اغتشاشگران در روزهای اخیر هر کاری خواستند کردند، بانک و فروشگاه و پمپ بنزین آتش زدند و به روی مردم اسلحه کشیدند، حافظان امنیت را به شهادت رساندند، حتی نگذاشتند، آمبولانس بیاید و مجروحین را با خود ببرد.
به گزارش مشرق، هدفشان ایجاد اغتشاش بود و بر هم‌زدن آرامش شهرها، منتظر بودند فرصتی ایجاد شود تا بتوانند نقشه شوم خود را پیاده کنند، تیم‌هایشان را چیده بودند، برخی از افراد وابسته را در خارج از کشور آموزش داده بودند و منتظر بودند تا فضا برایشان ایجاد شود.
آخرین بار دی ماه سال ۹۶ بود که دست به آشوب زدند ولی آن زمان هم مانند سال ۸۸ تیرشان به سنگ خورد و نسخه آنها با درایت رهبر معظم انقلاب و بصیرت و تلاش مردم و نیروهای حافظ امنیت کشور و ملت پیچیده شد.
نیمه شب ۲۴ آبان بود که دولت بدون اینکه افکار عمومی را از مزایای سهمیه‌بندی بنزین اقناع کند، قیمت بنزین را افزایش داد تا آغازی باشد برای اجرای سهیمه‌بندی. افزایش قیمت بنزین به این روش باعث شوک به جامعه شد و نگرانی مردم را در پی داشت و جمعی از مردم نیز برای نشان دادن اعتراض خود به خیابان آمدند و این همان فرصتی بود که اغتشاشگران آموزش دیده منتظرش بودند.
اغتشاشات 98
آنهایی که چشم دیدن آرامش و امنیت مردم و کشور ما را نداشتند به سرعت تیم‌های دست نشانده و آموزش دیده خود را در میان مردم جا دادند و با استفاده از شلوغی خیابان، هر کاری خواستند کردند، بانک و فروشگاه و پمپ بنزین آتش زدند، به روی مردم اسلحه کشیدند، تعدادی از حافظان امنیت مردم را به شهادت رساندند، اجازه ندادند آتش نشانی برای خاموش کردن آتش به خیابان‌های محل حادثه نزدیک شود، حتی نگذاشتند، آمبولانس بیاید و مجروحین را با خود ببرد، زیر گلوی راننده‌های خودروهای سنگین چاقو گذاشتند و بار خودرها را وسط خیابان تخلیه کردند، با قمه، چاقو و انواع سلاح سر و گرم به اموال بیت‌المال حمله کردند و باعث ایجاد رعب و وحشت در خیابانها شدند، برایشان مهم نبود کنار محلی که به آتش می کشند، منزل مسکونی است یا مغازه ای که با سال‌ها زحمت و وام و قرض سرپا شده است. آنها حتی به مسجد هم رحم نکردند و قرآن هم را به آتش کشیدند …
ماموران آتش نشانی برای اینکه بتوانند مردم را از آتشی که آشوبگران بپا کرده بودند نجات دهند مجبور بودند با لباس و خودروی شخصی اقدام کنند، شنیده شد در کنار یکی از پمپ بنزین های آتش گرفته چند معلول زندگی می‌کردند که اگر آتش نشان‌ها با لباس و خودروی شخصی به داد آنها نرسیده بودند، چیزی از آنها باقی نمی‌ماند.
اتفاقات تلخی بود و دیدن برخی صحنه‌ها به تلخی این اتفاقات می‌افزود، دیدن صحنه وداع کودکی با پدر شهیدش و گریه‌ها و در دل‌های زنی با پیکر بی‌جان همسرش که در اغتشاشات مظلومانه شهید شده است.
اغتشاشگران هر کاری می‌توانستند کردند که تعداد بیشتری از مردم کشته شوند تا این اقدام را گردن نظام بیاندازند اما غافل از اینکه مردم دارند این صحنه‌ها را می بینند و به خوبی دست آشوبگران را خوانده‌اند.
دشمنان احساس می‌کردند می‌توانند با ایجاد چنین صحنه‌هایی مردم را به ایجاد اغتشاش در خیابان تشویق کنند، اما مردم خیلی زود صف خود را از آشوبگران جدا کردند و نه تنها با آنها همراه نشدند بلکه در حمایت از نظام و در محکومیت اغتشاشات به خیابان آمدند.
خیلی از اغتشاشات نگذشته بود که دوربین‌های بسیاری دست اغتشاشگران را رو کردند، سردسته های اغتشاشگران دستگیر شدند و لب به اعتراف گشودند و مجددا مشخص شد که اغتشاگران از کجا حمایت می‌شدند و چه اهدافی داشتند …
متاسفانه ساعات تلخی که اغتشاشگران ایجاد کردند نگذاشت تا مردم بتوانند مطالبات خود را بدرستی بیان کنند. مردمی که برای اعتراض به خیابان آمده بودند از همان دقایق ابتدایی که متوجه وحشی گری اغتشاشگران شدند، با آنها فاصله گرفتند، یکی می‌گفت من آمده بودم تا به افزایش قیمت بنزین اعتراض کنم، دیدم یک عده با هم در حال تخریب اموال بیت المال هستند، می‌خواستیم اجازه ندهیم این کار را کنند، بسیاری از مردم هم فریاد می زدند و از اغتشاش گران می‌خواستند تا دست از وحشیگری بکشند ولی گویا آنها ماموریت داشتند شهر را ویران کنند و گوششان به حرف هیچکس هم بدهکار نبود و اگر کسی هم می خواست جلوی آنها را بگیرید به او حمله می کردند، آنها هیچ رحمی نداشتند …
در برخی مناطق تمام بانک‌ها ساعت ها در آتش سوخته و فروریخته بود. مردم مجبور بودند برای انجام امور بانکی مسافت طولانی را طی کنند.
پشت یک از دستگاه عابربانک که از چشم اغتشاشگران دور مانده بود، جمعیت زیادی جمع شده بود، مردم منتطر بودند تا کارهای بانکی را انجام دهند، هر کسی از آنجا عبور می کرد بر اراذل و اوباش اغتشاشگر لعنت می‌فرستاد …
سخنان رهبر معظم انقلاب بعد از اتفاقات اخیر و بصیرت ملت موجب شد تا فتنه ۹۸ سریعا خاموش شود و یک بار دیگر دشمنان ناامیدتر از گذشته به مخفیگاه‌های خود بازگردند.
اغتشاشگران و دشمنان نظام و ملت سال‌های ۸۸ و ۹۶ هم هم شانس خود را برای آسیب زدن به این مرز و بوم امتحان کرده بودند و آن زمان هم تلاش کردند با سوءاستفاده از اعتراضات مردم دست به آشوب بزنند و به خیال خودشان نظام را با مشکل مواجه کنند ولی تیرشان به سنگ خورده بود، درست مثل روزهای اخیر.
نتیجه وحشیگری تعدادی آشوبگر میلیاردها تومان به کشور خسارت وارد کرد اما یک بار دیگر بصیرت ملت و قدرت نظام اسلامی را به رخ همگان کشید. مسلما کسانی که دست به ایجاد چنین ناآرامی‌هایی زدند در آینده هم بیکار نخواهند نشست و باید همواره مراقب چنین فتنه‌هایی بود.
کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
اعتراضات ۱۳۹۸ ایران یا آبان خونین مجموعهٔ اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود. این اعتراضات به‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی[۱۶][۱۷] قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد. اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود، به تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز علیه نظام حاکم تبدیل شد. زمانی که نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، اعتراض‌کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابانها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌های دولتی غارت شدند.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.[۲۲] به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات در شهرهای مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، جوانرود، مریوان، ارومیه، بوکان، سیرجان و شیراز آغاز شد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، رشت، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک، کازرون، بهبهان، بوشهر و دهدشت گسترش یافت.[۲۳] در همان روز اینترنت تلفن همراه در شهرهای مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه مختل و ضعیف شد.[۲۳] از شنبه ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور قطعی سراسری اینترنت آغاز شد.[۲۴][۲۵] مقام‌های ایرانی اعلام کردند اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست.[۲۶][۲۷] اعتراضات نخست در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت.[۲۸] بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند.[۲۹] تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده‌اند.[۳۰][۳۱] عفو بین‌الملل در گزارشی که مبتنی بر تحقیقات چند ماهه است ذکر می‌کند که «به جز چهار مورد، همه قربانیان بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی – از جمله اعضای سپاه پاسداران و بسیج و مأموران نیروی انتظامی – جان باخته‌اند؛ گلوله‌های مرگبار این نیروها اغلب به سمت سر یا بالاتنهٔ قربانیان شلیک شده، و این نشان می‌دهد که هدف آنان شلیک به قصد کشتن بوده‌است.»[۳۲]
در موردی همچون ماهشهر، تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین جنگی، همچون دوشکا و تیربار، معترضان را هدف قرار دادند.[۳۱] تلویزیون ایران معترضان در ماهشهر را اغتشاش‌گرانی خواند که قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر را داشتند.[۳۳] همچنین برخی گزارش‌های شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد که با حمله نیروهای امنیتی به معترضان که اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند، آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران گریخته و در آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی مواجه شدند.[۳۴][۳۵]
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته شدگان سر باز می‌زنند.[۳۶] در میان کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی، دست کم مشخصات ۲۳ کودک نیز وجود دارد.[۳۷] در ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ وزیر کشور در یک برنامهٔ تلویزیونی گفت «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان آبان، افرادی بودند که با سلاح‌های غیر سازمانی کشته شدند».[۳۸] از این سخن چنین بر می‌آید که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شده‌اند، ۸۰ درصد آنها با شلیک نیروهای دولتی جان خود را از دست داده‌اند.[۱۴] در مورد بازداشت شدگان نیز، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دست کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شده‌اند.[۳۹]
تلفات روز اول اعتراضات (جمعه ۲۴ آبان) یک کشته و یک مجروح در شهر سیرجان بود.[۴۰][۴۱] به گفتهٔ خبرگزاری‌های داخل ایران وسعت اعتراض‌های روز جمعه در استان‌های خوزستان و کرمان بیشتر از نقاط دیگر بود. مسئولان انتظامی و امنیتی ادعا کردند که در سیرجان معترضان سعی داشتند انبار نفت شهر را آتش بزنند که با واکنش نیروی انتظامی مواجه شدند.[۴۱] در مشهد هم، نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان به شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند.[۴۲]
اغتشاشات 98
با گسترش تجمعات اعتراضی در روز شنبه ۲۵ آبان، نهادهای امنیتی ایران با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به مشترکین تلفن‌های همراه بعضی شهروندان شرکت کرده در تجمعات، آنها را تهدید به «پیگرد قانونی» در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند.[۴۳] همزمان محمدجعفر منتظری (دادستان وقت کل ایران) معترضان به افزایش قیمت بنزین را «اخلال‌گر» خواند و تهدید کرد که با آنان برخورد جدی خواهد شد.[۴۴] ۲ روز پس از سه برابر شدن قیمت بنزین، علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.[۴۵] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار و ضدانقلاب و دشمنان ایران» نسبت داد[۴۶][۴۷][۴۸] و با اشاره به جان باختن تعدادی از معترضان، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست.[۴۹] خامنه‌ای در این سخنرانی پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد.[۵۰] سخنان خامنه‌ای در روز ۲۶ آبان از سوی مخالفانش به فرمان «سرکوب اعتراضات» تعبیر شد[۴۸] اما افراد نزدیک به حکومت صحبت‌های او را «فداکارانه» و «باعث پایان آشوب‌ها» ارزیابی کردند.[۵۱][۵۲]
خبرگزاری رویترز در گزارش ویژهٔ خود در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ نوشت رهبر ایران در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی، از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند. رویترز در این گزارش از قول سه مقام رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی و بدون بیان نام این افراد، تعداد کشته شدگان را ۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ زن، ۱۷ نوجوان و تعدادی از مأموران امنیتی و پلیس اعلام کرد.[۴] بنابر آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل روز و شب ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات بیش از ۳۰۴ تن از معترضان کشته شده‌اند.[۱۲][۵۳] در این گزارش آمده بیشتر قربانیانی که عفو بین‌الملل مرگ آنها را ثبت کرده، بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر، قلب، گردن و سایر ارگان‌های حیاتی بدن کشته شده‌اند که «به معنی آن است که نیروهای امنیتی به قصد کشت، آنها را زده‌اند».[۱۲] طبق گزارش عفو بین‌الملل عمدهٔ قربانیان با شلیک سلاح گرم، یک نفر به‌دلیل ضرب و جرح و یک نفر هم با شلیک گاز اشک‌آور کشته شده‌اند.[۵۴] از سوی دیگر، مقام‌های حکومت ایران تاکنون مرگ هفت نفر از مأموران امنیتی یا اداری شامل سه نفر بسیجی، دو نفر افسر پلیس، یک نفر کارمند شهرداری و یک نفر کارمند جهاد دانشگاهی را تأیید کرده‌اند.[۱۵] حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸ آمار بازداشت شدگان را تا هنگام مخابره خبر، حدود ۷۰۰۰ نفر اعلام کرد.[۵۵][۵۶] بنا بر گزارش وزیر کشور بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفت و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو شخصی، ۱۸۳ خودرو نظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی آتش زده یا تخریب شد.[۵۷] نیویورک تایمز اول دسامبر ۲۰۱۹ در گزارشی شمار کشته‌ها در این اعتراضات را حداقل ۱۸۰ نفر برآورد کرد و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را «بزرگترین ناآرامی» در ایران طی ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.[۱۸]
۱۶ گزارشگر ویژه و کارشناسان سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که تمامی افرادی که در جریان اعتراضات اخیر، به‌طور خودسرانه زندانی شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند را آزاد کنند. آنها همچنین در مورد بیش از صدها نفری که کشته شده‌اند ابراز نگرانی کردند.[۵۸][۵۹][۶۰][۶۱]
در روزهای ۱۹ دی و ۶ بهمن ۱۳۹۸، دو نفر از مجروحین اعتراضات آبان درگذشتند[۶۲] و در ۱۶ بهمن، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.[۶۳]
در ۲۰ مه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل از سازمان ملل خواست در مورد کشتار بی‌رحمانه معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ تحقیق کند.[۶۴][۶۵]
رحمانی فضلی شمار کشته‌شدگان را کمتر از ۲۲۵ نفر اعلام کرد، در حالی که صدای آمریکا در مقایسه آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت؛ در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
در شهریور ۱۳۹۹ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود با برجسته کردن برخورد «خشونت‌آمیز» حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، اظهار داشت که این برخوردها منجر به کشته شدن صدها نفر، بازداشت هزاران نفر و «شکنجه» آنان و احکام سنگین اعدام در «دادگاه‌های ناعادلانه» شده‌است. عفو بین‌الملل نیز در گزارش تازه خود به انواع شکنجه‌ها برای گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت‌کنندگان اشاره کرده‌است.[۶۷][۶۸][۶۹][۷۰]
در ۲۶ آبان ۱۳۹۹ وبسایت ویژه سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ راه‌اندازی شد. ویدیوهای تأیید شده، تصاویر بخشی از قربانیان سرکوب اعتراضات، نام شماری از قربانیان، وضعیت اینترنت و قطع آن در روزهای حساس سرکوب در این وبسایت گنجانده شده‌است.[۷۱][۷۲]
روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ دیده‌بان حقوق بشر در سایت خود در سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال سرکوب و کشتار اعتراضات آبان ۱۳۹۸ امتناع میکنند. این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا بار دیگر تحقیقاتی تحت هدایت سازمان ملل دربارهٔ نقض‌های جدی حقوق بشری در جریان و بعد از اعتراضات صورت گیرد.[۷۳]
عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت در شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشتند.
نتایج یک نظرسنجی که بعد از اعتراضات دی ۱۳۹۶ برگزار شده بود، نشان می‌داد ۴۱ درصد افرادی که از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند، گفته‌اند که تمایل دارند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. این نظرسنجی همچنین میران جمعیت ناراضی را نزدیک ۷۵ درصد برآورد کرده بود.[۷۴] اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برای کسانی که در مراکز نظرسنجی کار می‌کردند خیلی عجیب نبود.[۷۴]
در ۲۰ سال گذشته گزارش‌های مختلفی دربارهٔ خودسوزی اعتراضی افراد در شهرهای مختلف ایران منتشر شده‌است.[۷۴] حسین راغفر اقتصاد دان می‌گوید که اعتراضات همواره اتفاق می‌افتاد ولی در دفعات قبل مردم به‌جای پمپ بنزین‌ها خودشان را آتش می‌زدند.[۷۴]
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، معتقد است که جامعه ایران در حال عبور از مرحله نارضایتی به خشمگینی و نفرت است.[۷۴]
محسن رنانی می‌گوید، این شورش‌ها زاده ناامیدی و بی‌افقی است و ممکن است ناامیدی و بی افقی را تشدید کند.[۷۵] اما در صورتی که منجر به تغییراتی در رویکرد نظام تدبیر شود، می‌تواند دستاورد بزرگی باشد که موجب بازسازی امید و افق گشایی خواهد شد.[۷۵] سرکوب این اعتراضات می‌تواند موجب خشم فروخورده و تعمیق نفرت شود که در دور بعدی با شدت بیشتری بروز پیدا خواهد کرد.[۷۵]
محسن رنانی معتقد است، معترضان نسلی هستند که زاده و پرورده پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران هستند؛ این نسل پیامد تمام خطاهای سیاستی چهار دهه گذشته را با پوست و گوشت خود حس و تجربه کرده‌است.[۷۵] این نسل، زمینی و عقلانی می‌اندیشد؛ جهان مدرن را بهتر می‌فهمد؛ بسیار آگاه است؛ به خاطر گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت اثرگذاری و کنترلش بر سیاست‌های نظام تدبیر و بر خطاهای آن شدیداً بالا رفته‌است؛ این نسل ابزارهای کاملاً عملی برای نافرمانی از قوانینی که با طبیعت او نمی‌خواند را در اختیار دارد؛ این نسل زندگی را عمیق‌تر درک می‌کند و زندگی را عمیقاً دوست دارد.[۷۵] نسل جدید بن‌بست نمی‌شناسد؛ نه بن‌بست فکری و نه بن‌بست عملی. نسل قبلی نسل بن‌بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان بود تا با تدبیر آنها، بن‌بست‌ها و گره‌ها را بگشایند. اما این نسل بن‌بست نمی‌شناسد.[۷۵] ویژگی دیگر این نسل، «رواداری» است. نسل گذشته انتظار داشت دوست یا همسفرش الزاماً فردی مثل خودشان باشد، یعنی همچون خودشان مذهبی یا چپگرا یا نوگرا باشد، ولی این نسل می‌تواند با هر کس با هر عقیده‌ای کار کند و کنار بیاید به شرط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت کنند.[۷۵]
در روز چهارشنبه ۱۴ اسفند سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که: «در ادامهٔ تحقیقات خود به شواهدی دست یافته‌است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران دست کم ۲۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ کشته‌اند».[۹۱]
در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بدون اعلام قبلی، بهای بنزین آزاد در ایران سه برابر شد.[۹۲] دولت براساس «اصل غافلگیری» طرح سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کرد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، طی اطلاعیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان اعلام کرد.
ساعاتی بعد از اعلام نرخ جدید، حسن روحانی دلیل این افزایش را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت «ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت».[۹۳] او تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشر تحت فشار جامعه است.[۹۴] جمشید پژویان اقتصاددان، ادعای دولت ایران مبنی بر اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، صرف قشر کم‌درآمد جامعه شود را شبیه شوخی دانست.[۹۵]
با وجود آنکه دولت، بارها علت اصلی سهمیه‌بندی بنزین را مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش مصرف بنزین و بهبود شرایط محیط زیست اعلام کرده بود، پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها حسن روحانی، رئیس‌جمهور در توضیح شرایط اقتصادی بحران‌زدهٔ دولت گفت:
«سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟ درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند پول نفت است».[۹۶]
مطابق با آمارهای بین‌المللی، پس از برجام، فروش نفت ایران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و اِعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، این عدد به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که از میزان فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق نیز پایین‌تر است.[۹۶] با گذشت زمان کشورهای چین هند و ترکیه که مخالفت خود را پس از خارج شدن آمریکا از برجام نشان دادن با این حال طی روندی خرید نفت خود را به پایین‌ترین تعداد در طول تاریخ رساندند و فروش نفت درحال نزدیک شدن به صفر است، رویترز اعلام کرد که این خریداران در ماه آوریل خرید نفت خود را به ۷۰ هزار بشکه کاهش داده‌اند و اگر هم اینگونه نباشد حالا خرید نفت از ایران بیش تر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز نخواهد بود.[۹۷]طبق گفتهٔ الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، ایران در صدد بوده تا وامی به مبلغ ۲ میلیارد دلار از روسیه دریافت کند و حتی در تلاش است که مطابق با توافقات صورت گرفته مبلغ این وام را تا سقف ۵ میلیارد دلار افزایش دهد که این خود نشان از وخامت اوضاع اقتصادی ایران دارد.[۹۸]
رهبر حکومت ایران در اولین واکنش به اعتراضات سراسری، آنها را از جمله به خانوادهٔ پهلوی و سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت داد.[۹۹]
در ۸ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۷ آبان ۱۳۹۸)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، هشدار داد کسانی که در پس اعتراضات عراق هستند، احتمالاً قصد دارند آن را به ایران گسترش دهند. او تأکید کرد «توطئه گرانی» که پشت اعتراضات خون‌بار عراق بودند، قصد «تقسیم جهان اسلام» را داشتند.[۱۰۰]
مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات را نه به علت سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه حاصل تلاش «دشمن» می‌دانند. در روز ۲۸ آبان، علی خامنه‌ای رهبر ایران اعلام کرد که در این اعتراضات «دشمن را عقب راندیم» و «این اعتراضات، مردمی نبود بلکه امنیتی بود».[۱۰۱] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار» و «ضدانقلاب» و «دشمنان ایران» نسبت داد.[۴۶][۴۷][۴۸] اما از نظر برخی، این نسبت دادن همیشگی مشکلات کشور به عوامل خارجی و «دشمن»، سیاست کلان مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای عدم مسئولیت پذیری در قبال سیاست‌های خودشان است.[۵۰] به عنوان مثال، پس از اعتراضات در مورد قیمت بنزین، در حالیکه سید علی خامنه‌ای در سخنرانی‌ای پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد[۵۰] که در ۷ شهریور ۱۳۹۷ و با اشاره به تجربهٔ دولت قبل -در افزایش قیمت سوخت- خواستار کنترل «مصرف بالای بنزین در داخل» شده بود و گفته بود: «چرا باید این قدر ما مصرف بکنیم؟… راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید. این راه‌ها با قدرت پیش برید. حالا ممکن است یک تعدادی آدم‌هایی که هر خانواده‌ای ۵ تا ماشین دارند و مصارف زیاد دارند ممکن است ناراحت بشوند، خوب بشوند.»[۱۰۲]
در ۶ آذر ۱۳۹۸، خامنه‌ای بار دیگر اعتراضات را «یک توطئهٔ عمیق، وسیع و بسیار خطرناک» نامید که مقابله با آن همچون «یک تودهنی به استکبار و صهیونیسم جهانی» به عنوان «دشمن اصلی» و نه «این افراد حقیر و کوچک» بود. او با استفاده از قرآن سعی در بازتعریف معنای مستضعفان کرد و گفت: «مستضعفان برخلاف آنچه که امروز به‌اشتباه، به افراد آسیب‌پذیر و فرودست می‌گویند، به معنای انسان‌هایی است که پیشوایان بالقوهٔ عالَم بشریت و خلیفةالله در زمین هستند». بنابراین وی «نیروی مقاومت بسیج مستضعفان» را «مستضعفان» واقعی خواند.[۱۰۳] این تفسیر جدید از «مستضعفان» معنی کاملاً متفاوت نسبت به کاربرد این کلمه در سخنرانی‌های پیشین او دارد که تأکید بر «محرومان»، «پابرهنگان»، «ضعفا» و «کوخ‌نشینان» داشته‌است.[۱۰۴] از نظر برخی تحلیل گران، این تفسیر و تغییر معنای «مستضعفان» تلاشی است برای توجیه سرکوب اعتراضات اخیر که بیشتر آنها از طبقات فرودست و مستضعف جامعه بوده‌اند و توجیه تناقض پیش آمده میان این سرکوب و یکی از ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی، یعنی دفاع از مستضعفان و کوخ‌نشینان.[۱۰۵][۱۰۶]
حکومت ایران در جریان این اعتراضات بدون آگاهی‌رسانی رسمی، وضعیت اضطراری اعلام کرد.[۱۰۷] طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلان چنین وضعیتی که در آن آزادی‌های شهروندی محدود می‌شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل «حکومت ایران عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و به‌طور نامتناسبی به زور متوسل شده‌است.» در بسیاری از ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات، مأموران پلیس، مستقیم به جمعیت تیراندازی میکنند. در بعضی از این ویدئوها، شماری از کشته‌شدگان دیده می‌شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. براساس قوانین بین‌المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی درست باشد، استفاده از سلاح، تنها در «شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک» موجه است و نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌های دولتی. این در حالی است که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تأیید میکنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده‌است.[۱۰۸]
صنم وکیلی، معاون برنامهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا در چَتِم هاوس معتقد است اعتراض به‌طور مؤثر، بخشی از فرهنگ ایرانیان است.[۱۰۹] او می‌گوید «با وجود سرکوبگری حکومت در چهار دههٔ گذشته، به نظر می‌رسد که در این دور آخر، آنها به لحاظ سرعت در کینه‌توزی و وحشیگری از یک خط قرمز عبور کرده‌اند».[۱۰۹]
عبدالکریم سروش متفکر و پژوهشگر دینی در یک سخنرانی نسبت به افزایش خشونت در سوی معترضان و حتی دست بردن گروهی از مردم به «اسلحه» در صورت تن ندادن حکومت به خواسته‌هایشان هشدار داد.[۱۱۰]
میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ گفت: «تصاویری دریافت کرده‌ایم که به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی از روی بام ساختمان‌ها و سوار بر بالگرد به معترضان در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند، و این که مستقیم به صورت یا اعضای حیاتی معترضان تیراندازی میکنند.» او احتمال داد که تعداد زیادی از ضاربان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.[۱۱۱]
روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در طی گزارشی که به سازمان ملل متحد ارائه داد، برخورد «به شدت خشن» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان را «بی‌سابقه» و «حیرت‌آور» توصیف کرده و از «شکنجه» افراد بازداشت‌شده خبر داد.[۱۱۲]
در این گزارش با ارائه آماری از تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ که مستند به آمار ارائه شده توسط سازمان عفو بین‌الملل است، گفته شد که آمار بیشترین تعداد کشته‌شدگان مربوط به استان تهران با ۱۳۰کشته‌است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که نیروهای امنیتی بدون توجه به جان معترضان، با هدف کشتن آنها شلیک کرده و ۱۱۲ نفر از کشته‌شدگان بر اثر شلیک به سر، قلب، سینه و گردن‌شان جان باخته‌اند. او با طرح این احتمال که «آمار واقعی» تعداد کشته‌ها می‌تواند «بسیار بیشتر» از تعداد اعلام شده باشد، از حکومت جمهوری اسلامی به علت خودداری از انتشار آمار قربانیان انتقاد کرد. در ادامه گزارش، جاوید رحمان با اشاره به موج سرکوب‌های اعتراض‌های آبان ۹۸، دادگاه‌های برگزار شده برای معترضان به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را «ناعادلانه» توصیف کرد.[۱۱۲]
در روز شنبه ۲۵ آبان گزارشها و تصاویری منتشر شد، که نشان می‌داد در برخی خیابانها در شهرهای مختلف مردم خودروهای خود را به نشانه اعتراض خاموش کرده‌اند. با این حال محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با اشاره به بارش برف که از بامداد ۲۵ آبان آغاز شده بود، گفت از آنجایی که بسیاری از مسیرها برف‌روبی و شن و نمک‌پاشی نشده‌اند، خودروها امکان حرکت ندارند. اما اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، بدون اشاره به معترضان گفت که به علت ترافیک، کامیون‌ها نمی‌توانستند بروند[۱۱۳] و اشاره کرد که ترافیک به‌خاطر برف نبوده‌است.[۱۱۴] تصاویر منتشر شده از اعتراضات نشان می‌داد که معترضان در شهرهای شیراز و مشهد ماشین‌های خود را در شب اعتراضات در خیابانها خاموش کرده‌اند و رانندگان به عمد با سرعت پایین و ترمزهای مکرر حرکت می‌کردند.[۱۱۵]
در پی اعتصابات، بخشی از بازار تهران و نجف‌آباد اصفهان شاهد اعتصاب بود. به گفته صدای آمریکا بازار تهران شاهد اعتصاب بازاریان و همچنین فضای امنیتی بود و در تصاویری که در روز یکشنبه ۲۶ آبان از بازار تهران انتشار یافت، نشان می‌داد که بخش‌هایی از مغازه‌ها در بازار تهران تعطیل است و نیروهای ضدشورش در آن مناطق مستقر شده‌اند. همچنین سایت ایران وایر نوشت که به گفته یک شاهد عینی نجف‌آباد اصفهان شاهد سه روز اعتصاب بوده‌است.[۱۱۶][۱۱۷] از سویی قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران مدعی شد که پیش از ظهر یکشنبه، ۲۰ درصد از مغازه‌های بازار شامل بازار طلا فروشان و پارچه‌فروشان به دلیل تهدید به آتش کشیدن مغازه‌ها توسط عده‌ای از آنچه او «اغتشاشگران و سوء استفاده‌کنندگان از شرایط» نامید بسته بود.[۱۱۸][۱۱۹]
در فیلم‌هایی که از اعتراض‌ها منتشر شده، معترضان با راهپیمایی در خیابانها و مسدود کردن حرکت خودروها در حال شعار دادن هستند.[۱۲۰][۱۲۱] در مقابل نیروی انتظامی اقدام به متفرق کردن معترضان کرده‌است و فیلم‌هایی از شلیک مستقیم گلوله و گاز اشک‌آور مأموران به تظاهرات کنندگان منتشر شده‌است و مأموران اقدام به بازداشت تظاهرات کنندگان کرده‌اند. در برخی از شهرها از جمله اصفهان نیز معترضان با الهام گرفتن از روشی اعتراضی در لبنان، اقدام به بستن و کشیدن قلیان در خیابان کرده‌اند.[۱۲۲]
در ادامهٔ اعتراضات سراسری، دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی بر پا کردند. همچنین شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد در تاریخ ۲۷ آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به «سه برابر نرخ بنزین»، «وضعیت فاجعه‌بار معیشتی» و «سرکوب‌های سنگین و بی‌رحمانه» زدند که چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند و آنها را به زندان‌های فشافویه و اوین انتقال دادند. منابع تعداد دانشجویان بازداشتی را بین ۴۰ تا ۵۰ دانشجو عنوان میکنند.[۱۲۳]
اغتشاشات 98
چندین هشتگ در اعتراض به سرکوب اعتراضات در ایران و همچنین قطع اینترنت در توییتر همه‌گیر شد که به رویدادی جهانی به ویژه در روز ۲۸ آبان ماه تبدیل شدند. در این میان هشتگ‌هایی با دیکته اشتباه یا کسره هم مورد استفاده قرار گرفت که تغییر نوشتاری کوچک آن باعث تفاوت آن با هشتگ اصلی می‌شد. به باور عده‌ای این هشتگ‌ها از طرف طرفداران حکومت و جهت جلوگیری از ترند شدن هشتگ‌های اصلی، منتشر شدند.[۱۲۴]
در مناطق مختلف شهری ساختمان‌های دولتی، برخی از فروشگاه‌ها و بسیاری از بانک‌ها را به آتش کشیدند[۱۲۵][۱۲۶] و جریان عادی کسب و کار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری در شیراز شبکه حمل و نقل شهری تخریب و فروشگاه‌ها غارت شد.[۱۸] به گفتهٔ علی ربیعی سخنگوی دولت برخی از افراد مسیر ورودی عسلویه را بسته و مانع تعویض شیفت شده بودند. آنها به لوله‌های نفت دینامیت بسته بودند و قصد انفجار در عسلویه را داشتند. او همچنین گفت که تعدادی از معترضین در یک زمان مشخص به مرکز مخابرات در اصفهان و شیراز حمله کرده بودند که اگر این مراکز سقوط می‌کرد، بخش اعظمی از شبکه تلفن همراه کشور قطع می‌شد.[۱۲۷][۱۲۸] امید منتظری عنوان می‌کند که ده سال پیش در اعتراضاتی که با تشکیک دربارهٔ نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد، شماری از فعالان سیاسی به دنبال الگوبرداری از جنبش‌های عدم خشونت در اروپای شرقی بودند. اما در تازه‌ترین دور اعتراض‌ها در ایران «پرهیز از خشونت» بحث روز نیست و اعتقاد دارد از سال ۱۳۸۸جریان اعتراضات تغییر کرده و ناراضیان اعتمادی به هیچ‌یک از جریان‌های درون حکومت ندارند و آن را پایان استراتژی «عدم خشونت» می‌داند.[۱۲۹] از سویی دیگر فرضیه تخریب اموال عمومی توسط خود حکومت برای سرکوب شدید و تبلیغ علیه معترضان نیز مطرح شده‌است.[۱۲۶]
یکی از تصاویر ضبط شده که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد افرادی با لباس نیروهای یگان ویژه در حال تخریب ورودی منازل مسکونی هستند.[۲۰][۱۳۰] پس از پخش گسترده این فیلم، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد این تخریب‌ها مربوط به نیروی‌های یگان ویژه نیست، زیرا «کلاه افراد حاضر در فیلم متعلق به یگان ویژه نیست و کلاه کاسکت است.»[۱۳۱] این ادعا با انتشار تصاویر دیگری از نیروی پلیس، که دقیقاً با همین لباس هستند، توسط وبسایت‌ها و فعالان رسانه ای کاملاً رد شد.[۱۳۲] فیلمی دیگر نشان می‌دهد که افرادی با لباس‌های نیروهای یگان ویژه خودروهای عبوری را در تبریز تخریب میکنند.[۲۱]
در مدت اعتراض‌ها چندین حوزه علمیه، دفتر و بیت مربوط به امامان جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه مورد حمله واقع شد. بنابر گزارش‌های رسمی، مدرسه علمیه زنان کوثر کرج،[۱۳۳] المهدی اهواز،[۱۳۴] زینبیه اصفهان،[۱۲۶] خاتم‌الانبیا شیراز،[۱۳۵] سفیران هدایت شیراز،[۱۳۵] امام حسن شهر گویم،[۱۳۵] حوزه علمیه شهرستان کازرون،[۱۳۵] مصلی و دفتر امام جمعهٔ شهر قدس،[۱۳۶] دفتر امام جمعهٔ شهر صدرا،[۱۳۷] دفتر و بیت نمایندهٔ ولی فقیه در یزد[۱۳۸] و امام جمعه بندر امام[۱۳۹] مورد حمله قرار گرفتند و برخی از این مکان‌ها توسط معترضان به آتش کشیده‌شدند.[۱۳۷]
در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شعارهایی چون «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند که برخی از تحلیلگران این موضوع را نشانه اعتراض مردم به حمایت حوزه‌های علمیه از جمهوری اسلامی دانسته‌اند.[۱۲۶]
در پی آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین اینترنت در ایران با اختلال روبرو شد.[۱۴۰] از صبح دومین روز اعتراضات و پس از آن که اعتراض‌ها در ایران گسترش یافت، دسترسی کاربران به وبسایت شماری از سایت‌های داخلی مانند خبرگزاری‌ها محدود شد. اطلاع‌رسانی رسانهها دربارهٔ حوادث با محدودیت روبه‌رو شد و شهروندان هم برای ارسال فیلم و تصاویر با مشکلاتی مواجه شدند. در نهایت تا پایان روز ۲۵ آبان، ۹۵درصد اینترنت در ایران قطع شد. برخی خبرها از تصویب قطع سراسری اینترنت با دستور شورای امنیت کشور خبر می‌داد تا این که علی ربیعی، سخنگوی دولت، این خبر را تأیید کرد. اینترنت بین‌الملل به دستور اعضای شورای امنیت کشور و به دلیل اعتراضات سراسری قطع شد و دسترسی کاربران فقط به سایت‌های ایرانی که از سرور داخلی استفاده می‌کردند ممکن بود.[۲۴][۱۴۱][۱۴۲] برخی کارشناسان از آنچه در ایران رخ داد با عنوان «کودتای اینترنتی» نام می‌برند.[۱۴۳] پس از آن ریچارد گرنل، سفیر ایالت متحده آمریکا در آلمان در توییتی نوشت: «توانایی فنی برقراری اینترنت بدون سانسور و کنترل دولتی در ایران را داریم.» محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ گفت: این ادعا در حال حاضر ممکن نیست و «[آنها] برنامه‌هایی برای سال ۲۰۲۵ دارند که [الان] مطرح کرده‌اند».[۱۴۴]
وبسایت نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی نظارت بر اینترنت، با تأیید اختلال در تلفن همراه و اینترنت ایران اعلام کرد که میزان دسترسی به اینترنت جهانی در ایران در پی قطعی اینترنت، به حدود ۴٪ الی ۷٪ آمار معمول رسیده‌است.[۲۳][۱۸] این وبسایت گزارش داد که قطعی اینترنت در ایران، روزانه ۳۶۹ میلیون دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند.[۱۴۵]
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه یکم آذر اعلام کرد نام محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به دلیل نقش داشتن در «سانسور گسترده اینترنت» به سیاههٔ تحریمی‌های کاخ سفید اضافه کرده‌است.[۱۴۶] جهرمی در واکنش به این تحریم گفت که در قطع اینترنت بین‌الملل نقشی نداشته‌است.[۱۴۷]
چندین کشور مانند آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلستان به‌همراه سازمان یونسکو به قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.[۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰]
با گذشت چهارده روز از آغاز اعتراض‌ها تا روز شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، اینترنت در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان همچنان قطع بود.[۱۵۱]
روز چهارشنبه ۴ دی و در آستانه چهلم جانباختگان اعتراضات آبان در پنجم دی، ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در استان‌های البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده‌است و احتمال دارد شمار استان‌های بی‌اینترنت بیشتر هم بشود.[۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴]
نت نت‌بلاکس که ترافیک اینترنت جهانی را رصد می‌کند تأیید کرد که اینترنت موبایل در نقاطی از ایران از شش‌ونیم صبح دچار اختلال شده و صبح چهارشنبه دو بار افت یکباره روی داده‌است.[۱۵۴]
در ۲۷ آبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای معترضان را به «برخورد قاطع» تهدید کرد و آنان را «اغتشاشگر» و «کینه‌توز» نامید و گفت در اکثر شهرها و استان‌های ایران مردم «ضامن ثبات و آرامش» جامعه بوده‌اند، «به‌گونه‌ای که حتی یک گزارش ناامنی، تخریب، غارت و چپاول اموال عمومی از آن مناطق دریافت نشده‌است». با این حال استاندار تهران عنوان کرد که در بیش از ۷۰ درصد شهرهای ایران اعتراضات رخ داده‌است. همچنین روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی اعلام کرد که در اعتراضات ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۵۰ نفر در استان البرز دستگیر شده‌اند.[۱۵۵]
روزنامه کیهان در تاریخ ۲۸ آبان با انتشار متنی نوشت معترضان «اقرار» کرده‌اند که «در خارج از کشور آموزش دیده‌اند» و همچنین این روزنامه بیان کرد که حکم اعدام با طناب دار برای «سرگروه‌های آشوب اخیر» قطعی است.[۱۵۶]
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و امام جمعه تهران در تاریخ ۳۰ آذر در جمع دانشجویان بسیجی گفت «مجازات سختی» در انتظار کسانی است که «در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند و دل زن و بچه مردم را لرزاندند و به اموال مردم دست‌اندازی کردند و به اموال عمومی و مردم خسارت وارد کردند».[۱۵۷]
سایت دویچه‌وله فارسی نوشته‌است که میان کاربران شبکه‌های اجتماعی پیامک‌های تهدیدآمیزی دست به دست می‌شد که در آن شهروندان کرج، تهران، کرمان و خوزستان تهدید به پیگرد قانونی در صورت شرکت در اعتراضات شده بودند.[۱۵۸]
گزارشها و فیلم‌های ضبط شده نشان می‌دهد در برخی از شهرها از جمله تهران، شیراز، شهریار، کرمانشاه و جوانرود پلیس و نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک شدید و مستقیم می‌کند.[۱۵۹][۱۶۰][۱۶۱][۱۶۲][۱۶۳][۱۶۴] خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] همچنین در فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از کرج و جوانرود منتشر شده‌است نشان داده می‌شد که مأموران با گلوله‌های جنگی از بالای ساختمان مردم را مورد هدف قرار می‌دهند و در فیلمی دیگر نیروهای پلیس در حالی که در حال فرار از معترضان بودند به سمت آنان گلوله شلیک می‌کردند.[۱۶۵]
در فیلمی دیگر مأموران نیروی انتظامی در شهریار در حالی که در حال فرار از معترضان هستند به سمت آنان شلیک میکنند و معترضان با پرتاب سنگ نیروهای انتظامی را دنبال میکنند.[۱۶۶] تصاویر ضبط شده از کرمانشاه نیز نشان می‌دهد که مأموران امنیتی، با کمین کردن و نشانه‌گیری، به سوی معترضان تیراندازی مستقیم میکنند.[۱۶۷] در شهر صدرا نیز، تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که از بالای پشت‌بام پایگاه بسیج بر روی معترضان آتش گشوده شده‌است.[۱۶۸] گزارش‌های متعددی از شلیک مستقیم تیر به سر یا قلب بسیاری از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران منتشر شده و در برخی ویدیوهایی که از اعتراضات منتشر شده نیز شلیک مأموران امنیتی به صورت مستقیم به معترضان مشهود است.[۱۶۹] عکسی از آسوشیتد پرس نیز نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک به مردی که در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته شلیک میکنند.[۱۷۰]
در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها فیلم و ویدئو از شلیک مستقیم مأموران امنیتی و سپاه پاسداران به سمت مردم منتشر شده‌است ولی علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه می‌گوید که معترضان عامل تیراندازی‌ها بوده‌اند.[۱۷۱]
در همین رابطه، محمود صادقی در مصاحبه با سایت «امتداد» که روز دوشنبه ۲۵ آذرماه منتشر شده، در خصوص نشست با رحمانی فضلی گفته‌است: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سؤال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده‌است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده‌است.»[۱۷۲]
در نخستین روز اعتراضات، گزارش‌هایی منتشر شد که معترضان ماهشهری اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند و پس از چند روز آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران می‌گریختند و آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی قتل‌عام شدند.[۱۷۳] نیویورک تایمز نیز در گزارش خود، به نقل از شاهدان عینی و خدمهٔ پزشکی نوشت که در بندر ماهشهر، مأموران امنیتی ۴۰ تا ۱۰۰ تظاهرکننده (عمدتاً شامل مردان جوان غیرمسلح را) در نیزاری که به آن پناه برده بودند حلقه کردند و به ضرب گلوله کشتند.[۱۷۴] این افراد جزو معترضانی بودند که برای سه روز جادهٔ اصلی میان شهر و مجتمع پتروشیمی حومهٔ شهر را بسته بودند. پیشتر وزیر کشور ایران در مصاحبه‌ای بسته شدن جادهٔ ماهشهر به بندر امام توسط معترضان را تأیید کرده بود. سپس تلویزیون جمهوری اسلامی کشته‌شدن معترضان در نیزار ماهشهر را نیز تأیید کرد و آنها را «اشرار مسلح و تجزیه‌طلب نامید».[۱۷۵]
صدا و سیما با پخش گزارشی از اتفاقات ماهشهر اعلام نمود: «در ماهشهر برخی از عوامل گروه‌های تجزیه طلب با سلاح گرم و حتی سلاح‌های نیمه سنگین و تیربار راه ارتباطی بندر ماهشهر با دیگر نقاط کشور و مسیر انتقال کالا را بسته بودند و همچنین قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر و انفجار در آن را داشتند؛ در ماهشهر عملاً برای ساعاتی، اغتشاشگران مسلح، جنگ مسلحانه به راه انداخته بودند. در چنین شرایطی، نیروهای حافظ امنیت برای نجات جان مردم ماهشهر وارد عمل شدند.»[۳۳]
به نوشتهٔ نیویورک تایمز در ماهشهر نیروهای سپاه پاسداران با پهپادهای مسلح، دوشکا و تیربار که روی ماشین‌های تویوتا نصب شده بود بر روی مردم آتش گشودند.[۱۷۶] پس از اتصال اینترنت خانگی در استان خوزستان اطلاعات و تصاویری از اعتراض‌های ماهشهر منتشر شد که روایت‌های پیشین را تأیید می‌کند. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهند که خودروهای سپاه پاسداران با دوشکا و تیربار به سوی نیزار تیراندازی میکنند و همزمان صدای شیون و زاری بلند است.[۳۱][۱۷۷][۱۷۸]
در اواخر دی ماه ۹۸، وزارت خارجهٔ آمریکا نام سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرماندهٔ سپاه استانی ولیعصر در خوزستان را به دلیل آنچه که «فرماندهی کشتار معترضان خوزستانی در اعتراضات آبان ماه» عنوان شد به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. آمریکا در یک بیانیه رسمی اعلام کرد یگان‌ها و واحدهای تحت فرمان شاهوارپور در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه در خوزستان با نقض گستردهٔ حقوق بشر، مسئول مرگ دست کم ۱۴۸ تن به‌ویژه در ماهشهر هستند.[۸]
خانوادهٔ مهدی نکویی، دانشجوی ۲۰ سالهٔ حقوق که در شیراز هدف گلولهٔ نیروهای سپاه قرار گرفت، می‌گویند او در وضعیت وخیم جسمی به بیمارستان منتقل شده اما در حالیکه علائم حیاتی داشته توسط نیروهای امنیتی از آنجا خارج شده و بعد از آن از او خبری ندارند.[۱۷۹] یکی از پرستاران تأیید کرده که نکویی پیش از آنکه از بیمارستان بیرون برده شود، به همراه چند مصدوم دیگر تحت معالجه قرار گرفته بود، اما الان کسی نمی‌داند او کجاست.[۱۷۹] آنها بر این عقیده‌اند حکومت ایران با دزدیدن جسد کشته‌شدگان قصد دارد ابعاد واقعی سرکوب معترضان را پنهان کند.[۱۸۰]
در تاریخ ۲۹ آبان تلویزیون ایران اقدام به پخش «اعترافات» یکی از بازداشت‌شدگان کرد که در آن به «نقش تأثیرگذار زنان و همچنین مخالفان حکومت ایران در رهبری اعتراضات» اشاره شده بود و تلویزیون ایران می‌گوید که این زن که با نام «فاطمه داوند» از او یاد می‌شود بوسیله سربازان گمنام امام زمان (مأمورین وزارت اطلاعات) در هنگام فرار در یکی از شهرهای مرزی ایران بازداشت شده‌است. اما پس از آن، یک فعال مدنی اعلام کرد که این زن کسی است که در یکی از خیابان‌های شهر بوکان گلوله خورده و مجروح بازداشت شده‌است. همچنین مازیار ابراهیمی، که در «اعترافات اجباری» مسئولیت سوءقصد به جان دانشمندان هسته‌ای ایران را پذیرفته بود، از سرنوشت بازداشت‌شدگان روزهای اخیر اظهار نگرانی کرده‌است.[۱۸۱]
پیش از آغاز اعتراضات، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی با مسئولان روزنامه‌ها جلسات توجیهی برگزار کرده بودند و دربارهٔ افزایش قیمت بنزین، احتمال بروز اعتراض و لزوم فعالیت رسانهها در چارچوب نظام صحبت کرده‌بودند.[۱۸۲] در زمان اعتراضات، ۸ تن از روزنامه‌نگاران به وزارت اطلاعات احضار شدند، تعدادی دیگر به‌خاطر گزارشها و توییت‌هایشان از وزارت ارشاد هشدار دریافت کردند و محمد مساعد (روزنامه‌نگار اقتصادی) به دلیل توییت‌هایش بازداشت شد.[۱۸۲] پس از بازداشت مساعد حساب کاربری توییترش هم مسدود شد.[۱۸۲]
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را «بحران‌زا و ضد منافع ملی» اعلام کرد و نسبت به اعمال محدودیت بیشتر بر رسانه‌های داخلی هشدار داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این بیانیه با انتقاد از بی‌تفاوتی رسانه‌های داخلی نسبت به وقایع در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ نوشت: «اخبار را آن‌چنان در لابلای صفحات دفن میکنند که از دید مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم می‌شوند. چرا که در روز اول و دوم اعتراضات، علت توقف اتومبیل‌ها در شهرها را شرایط نا مساعد جوی و عدم رسیدگی مطلوب شهرداری استان‌ها عنوان می‌کردند.»[۱۸۳]
خبرگزاری میزان سه‌شنبه ۵ آذر اعلام کرد که قوهٔ قضاییه برای تعدادی از کارمندان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال‌شان در نظر گرفته‌است.[۱۸۴] همزمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد حکومت ایران، روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و رادیو فردا و خانواده‌های آنها را به شیوهٔ تهدید مستقیم، حملات سایبری و توهین و رعب‌آفرینی بر روی شبکه‌های اجتماعی تحت فشار قرار داده‌است.[۱۸۵] این سازمان با اشاره به اینکه سفیر ایران در لندن تهدیدهای نهادهای امنیتی را علیه روزنامه‌نگاران تکرار می‌کند او را سفیر تهدید نامید و از دولت بریتانیا خواست که به اقدمات او رسیدگی کند.[۱۸۶]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای اقدامات شبکه ایران اینترنشنال را «مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی» دانست و ادعا کرد که افرادی را به اتهام ارسال اطلاعات به این شبکه بازداشت کرده‌است.[۱۸۷] در این اطلاعیه اشاره شده که کارکنان اینترنشنال اگر همکاری‌شان با آن شبکه را قطع و ابراز ندامت کنند «مشمول عفو و رأفت اسلامی» خواهند شد.[۱۸۷]
پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس در استان تهران، اعلام کرد که در روز ۲۵ آبان شخصاً به نیروی انتظامی دستور داده به معترضانی که وارد فرمانداری شده بودند شلیک کنند.[۱۸۸] همچنین او اضافه کرده که وقتی معترضان فرمانداری را تصرف کردند، به سپاه پاسداران رفته و با نیروهای امنیتی بازگشته است.[۱۸۸][۱۸۹][۱۹۰]
کمی بعد، لیلا واثقی به دلیل عملکردش در جریان اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه ۹۸ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در یک برنامه تلویزیونی مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.[۱۹۱][۱۹۲]
قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس، گفته‌است که اعتراض‌ها در بیش از ۵۰۰ نقطه ایران رخ داده‌است.[۱۹۳]
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارشش اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، در جریان اعتراض‌های اخیر بیش از ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند.[۱۲] این نهاد تأکید می‌کند که رقم واقعی جانباختگان احتمالاً بیش از این است.[۱۲] با این حال، علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، آمار عفو بین‌الملل از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را ساختگی خواند و آن را بخشی از کارزار شایعه‌پراکنی علیه ایران در خارج از کشور دانست.[۱۹۵] پس از آغاز اعتراضات، مجتبی خانجانی فرماندار شهرستان بهارستان در مصاحبه‌ای گفت که آمار دقیق کشته‌شدگان حوزهٔ تحت نظارتش را می‌داند اما اجازه‌ای مبنی بر انجام مصاحبه و ارائهٔ اطلاعات در این زمینه ندارد.[۱۹۶]
در ۷ آذر ۱۳۹۸ وبسایت کلمه به نقل از «یک منبع آگاه» تعداد کشته‌ها را ۳۶۶ نفر اعلام کرد.[۱۹۷] اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی و از گردانندگان این وبسایت، به رادیو فردا گفت که آمار اعلام شده موثق هستند.[۱۹۷] پیشتر شورای ملی مقاومت ایران شمار کشته‌های اعتراضات سراسری ایران در ۱۷۶ شهر را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده‌بود.[۱۹۸][۱۹۹] ارگان مانیتورینگ حقوق بشر ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراضات را دستکم ۴۵۰ نفر اعلام کرده که تعدادی کودک نیز در میان آنها هستند.[۲۰۰]
روزنامهٔ نیویورک‌تایمز روز یکشنبه ۱۰ آذر شمار کشته‌شدگان را دستکم ۱۸۰ نفر اعلام کرد. به نوشتهٔ نیویورک‌تایمز در شهر ماهشهر بین ۴۰ تا ۱۰۰ نفر که بیشتر آنها جوان بودند توسط نیروهای امنیتی و سپاه کشته‌شده‌اند.[۲۰۱] این در حالی‌است که در ۲ دی ۱۳۹۸ خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.[۴] پیشتر سازمان مجاهدین خلق هم تعداد کشته‌شدگان را بیش از ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرده‌بود. طبق آمار این سازمان، شمار کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰، و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن بوده‌است.[۲۰۲][۲۰۳][۲۰۴][۲۰۵][۲۰۶]
عفو بین‌الملل با استناد به شهادت شهود و بستگان قربانیان و ویدئوهای آنالیز شده که به تأیید این سازمان رسیده می‌گوید نیروهای امنیتی ایران به عمد از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلحی استفاده کرده‌اند که تهدیدی از جانب آنها متوجه کسی نبوده‌است.[۱۹۴] این ویدئوها نشان می‌دهند که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی تعمداً معترضان غیرمسلح را از فاصلهٔ نزدیک هدف گلوله قرار می‌دهند.[۲۰۷] بنا به گزارش عفو بین‌الملل، برخی معترضین هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند،[۱۹۴] یک نفر بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و شخصی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شده‌اند.[۲۰۷] همچنین اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در بعضی موارد مقامات از بازگرداندن اجساد قربانیان به خانوادههایشان امتناع کرده‌اند و در موارد دیگر، نیروهای امنیتی اجساد را از سردخانه خارج کرده و به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده‌اند.[۱۹۴] در حالیکه مقامات ایرانی از اتفاقات آبان ۱۳۹۸ به‌عنوان «پیروزی بر اشرار» یاد میکنند، نام ۱۸ شهروند زیر ۱۸ سال در میان کشته‌شدگان به چشم می‌خورد.[۲۰۸][۲۰۹][۲۱۰] به گفتهٔ مانیتورینگ حقوق بشر ایران، نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ در خیابان ستارخان تهران توسط نیروهای امنیتی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. این در حالی‌است که صدا و سیما در گفتگویی که با پدر اسفندانی داشت مرگ او را به «آشوبگران» نسبت داد[۲۱۱] و چند روز بعد سخنگوی قوهٔ قضائیه ادعا کرد «هم پزشکی قانونی و هم خانوادهٔ این نوجوان تأیید کرده‌اند که علت مرگ او مسمومیت بوده‌است».[۲۱۲] در پاسخ، خانوادهٔ اسفندانی با انتشار پیامی در اینستاگرام نیکتا ابراز امیدواری کردند که «خون ریخته‌شدهٔ دختر بی‌گناهشان بی‌جواب نماند».[۲۱۳] محمد بریحی ۱۷ ساله در اهواز، ساسان ایدی‌وند ۱۷ ساله در اصفهان و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله در اسلامشهر هدف گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفتند و جان باختند.[۲۰۰] طبق گزارش وبسایت کلمه در ۷ آذر ۱۳۹۸ خردسال‌ترین قربانی اعتراضات یک کودک ۹ ساله در شهریار تهران بوده‌است.[۱۹۷] شهریار با بیش از ۲۰ کشته، یکی از بالاترین آمار قربانیان اعتراضات آبان ماه را به‌خود اختصاص داده‌است.[۲۱۴]
تحلیلگران معتقدند واکنش بی‌رحمانهٔ دولت، بیان‌گر وحدت روزافزون بین نخبگان سیاسی ایران است و نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی-که زمانی نسبتاً معتدل خوانده می‌شد-به‌طور قابل توجهی تمایلات راست‌گرایانه پیدا کرده و با رهبران مذهبی تندروی ایران همسو شده‌است.[۲۱۵]
دیده‌بان حقوق بشر در ۶ آذر، حکومت ایران را به مخفی نگه داشتن عمدی آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرد.[۲۱۶][۲۱۷]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸، گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با روزنامهٔ صبح کابل، گفت که در جریان اعتراض‌ها، ۹ تن از شهروندان افغان ساکن ایران کشته شده‌اند.[۲۱۸] پیشتر مقامات ایرانی کشته و بازداشت شدن تعدادی از اتباع خارجی، طی رخدادهای آبان ماه را تأیید کرده بودند.[۲۱۸]
در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ علی خامنه‌ای، به پیشنهاد دبیر شورایعالی امنیت ملی دستور داد شهروندان کشته‌شده-که هیچ نقشی در اعتراضات نداشتند و در میانهٔ درگیری‌ها جان باخته‌اند-شهید محسوب شوند، خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند و با پرداخت دیه از آنها دلجویی شود.[۲۱۹][۲۲۰] نرگس شیر بیشه مادر پویا بختیاری (از کشته‌شدگان اعتراضات)، در واکنش به این خبر، ارزش خون فرزندش را بیش از میلیاردها دیه دانست و گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از خشم من و از آه من باید بترسند، نه تسلیت می‌پذیرم، نه دلجویی‌شان را».[۲۲۱]
در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ جسد کاوه ویسانی در حالی که آثار شکنجه و کبودی بر روی بدنش وجود داشت، در باباریز (حومهٔ سنندج) پیدا شد. این شهروند کُرد در ۲۶ آبان، طی اعتراضات مردمی سنندج توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده‌بود. ویسانی اهل روستای خامسان از توابع کامیاران و ساکن سنندج بوده‌است.[۲۲۲]
در پی کشف اجسادی در رودخانه‌های مناطق کردنشین و جنوب ایران، روز ۲۵ آذر جسد ارشاد رحمانیان ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل رشتهٔ فوریت‌های پزشکی از مریوان در سد گاران در حالی که جمجمه‌اش شکافته شده و استخوان‌هایش از چند جا شکسته بود، پیدا شد. خانواده‌های کشته‌شدگان این قتل‌ها را مرتبط با اعتراضات آبان ماه می‌دانند و اتهام آن را متوجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند.[۲۲۳][۲۲۴]
۱۲ دی ۱۳۹۸ وبسایت کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد.[۲۲۵]
در ۱۹ دی ۱۳۹۸ امیر (شاهپور) اوجانی، ۴۳ ساله، که در جریان اعتراضات آبان از ناحیهٔ فوقانی پا مورد اصابت گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و از ترس بازداشت تنها به پانسمان بسنده کرده بود، به دلیل عفونت ناشی از جراحت پا و آمبولی ریه درگذشت.[۶۲][۲۲۶]
همچنین در ۶ بهمن ۱۳۹۸ محمد ملکی، ۲۳ ساله که در جریان اعتراضات آبان در سه راه آدران در جاده ساوه بر اثر اصابت گلوله مأموران امنیتی از ناحیه ستون فقرات و ریه مجروح شده بود، درگذشت.[۶۲][۲۲۷][۲۲۸]
رحمانی فضلی برای نخستین بار شمار کشته‌شدگان این اعتراضات را حدود ۲۲۵ نفر اعلام کردند، در حالی که صدای آمریکا در یک مقایسه بین آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت، در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ نادر مختاری جان باخت. وی ۳۵ ساله که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ در شهر کرج بر اثر ضربات باتوم نیروهای امنیتی به حالت کما رفته و پس از یک ماه خانواده‌اش او را در بیمارستانی در شهر ری پیدا میکنند که نوروز ۱۳۹۹ بهوش آمده و با وجود مخالفت پزشکان، مأموران امنیتی او را به بازداشتگاه کهریزک (سروش ۱۱۱ کنونی) منتقل کرده و در بهداری این زندان، با وضعیتی وخیم بستری و زندانی میکنند که در ۲۹ شهریور می‌بازد.[۲۲۹][۲۳۰][۲۳۱]
به گفتهٔ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تا ۵ آذر ۱۳۹۸، بیش از ۷۰۰۰ نفر در اعتراضات، بازداشت شده‌اند.[۹] در ۱۰ آذر و با گذشت بیش از ۲ هفته از آغاز اعتراضات، همچنان گزارش‌هایی از بازداشت معترضان در استان‌ها و شهرهای مختلف مخابره می‌شد.[۲۳۲][۲۳۳] در آن روز ۲۴۰ نفر در استان کرمانشاه و ۹۷ نفر در پردیس دستگیر شدند.[۲۳۴] در ۱۲ آذر استاندار تهران، اعلام کرد طی اعتراضات ۲۰۲۱ نفر در استان تهران بازداشت شده‌اند.[۲۳۵] او جزئیات دقیقی از آمار شهرهای مختلف استان اعلام نکرد ولی اشاره کرد از میان این تعداد، افرادی که برای نخستین بار وارد یک جریان اعتراضی شده بودند، آزاد شده‌اند.[۲۳۵] همزمان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهٔ قضاییه، اعلام کرد بسیاری از افرادی که در روزهای اعتراضات بازداشت شده بودند آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده‌است.[۲۳۶]
با گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد و مقامات ایرانی آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها ارائه نکرده‌اند.[۲۳۷] در روز جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸، در استان خوزستان ۱۳۶ شهروند به بهانهٔ داشتن سلاح غیرمجاز دستگیر شدند.[۲۳۸] در ۲۷ آذر بیش از ۲۵۰ نقر در سنین ۲۰ تا ۳۵ ساله در استان کرمانشاه، در ادامه دستگیری‌های اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.[۲۳۹][۲۴۰] رئیس شورای قضایی لرستان تأیید کرد که در جریان اعتراضات آبان ماه ۸ کودک بازداشت شدند و با قرار کفالت آزاد شده‌اند.[۲۴۱]
مادر بزرگ پویا بختیاری در روز چهارشنبه ۴ دی خواهان آزادی خانواده‌اش شده‌است و طی یک پیام ویدئویی گفته: «مردم! نوه مرا کشتند. پویای مرا کشتند. فردا چهلم اوست. پسران، عروسم و نوه‌ام را بازداشت کرده‌اند. چهلم بچه‌ام است و نمی‌دانم آنها کجا هستند». در بامداد ۳ دی منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه والدین پویا بختیاری به دلیل رد خواسته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت به عدم برگزاری چلهم فرزندشان بازداشت شدند.[۲۴۲] در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط پدر و مادر پویا بختیاری شده‌است.[۲۴۳]
۲۹ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل طی فراخوانی همگانی گفته هزاران نفر در ایران در راستای سرکوب خشونت‌بار و مرگبار در اعتراضات آبان به‌طور خودسرانه دستگیر شده‌اند که در میان آنها روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران حقوق بشر و همین‌طور کودکان ۱۵ ساله در زندان‌هایی که شکنجه در آنها رواج دارد، نگهداری می‌شوند. عفو بین‌الملل با انتشار این فراخوان برای امضا، خواهان آزادی تمامی کسانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، می‌باشد.[۲۴۴]
۲۵ فوریه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل پیامی را منتشر کرد: «فعالان این سازمان و «شهروندان در بسیاری از کشورهای جهان» با امضای دادخواست‌های عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشتی‌های آبان در ایران شده‌اند.»[۲۴۵]
در ۴ آذر اعلام شد به‌دلیل آمار بالای دستگیرشدگان و انتقال تعداد زیادی از آنها به زندان فشافویه، بازداشت‌شدگان در وضعیت سخت و نامناسبی به سرمی‌برند، به‌طوری که رئیس شورای اسلامی شهرستان ری نسبت به وضعیت زندان و تعداد بالای بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.[۲۴۷] قاسم شعله‌سعدی که تجربهٔ حبس در زندان فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را فاجعه‌بار خواند و گفت که با انتقال تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان به این زندان، وضع بسیار فاجعه‌بارتر از گذشته خواهد بود.[۲۴۸]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸ نرگس محمدی فعال حقوق بشر محبوس در اوین، طی نامهای از داخل زندان، مشاهداتش از وضعیت بازداشت‌شدگان را بازگو کرد.[۲۴۹] در این نامه که در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، محمدی به جوانی اهل اسلامشهر اشاره می‌کند که به‌خاطر خونریزی، عفونت و تورم ناشی از زخم گلوله به بهداری اوین منتقل شده‌است. زمانی که محمدی به او گفته که اصرار کند تا پایش را معالجه کنند وگرنه قطع می‌شود او جواب داده: «من که قرار است اعدام شوم چه فرقی دارد با پا یا بی پا. از روزی که بازداشت شده‌ام حتی بتادین هم روی زخمم نریخته‌اند».[۲۴۹] در بخشی دیگر از این نامه، محمدی به دختری ۲۰ ساله اشاره می‌کند که در برابر خشونت و ارعاب بازجوها تسلیم شده و از او اعتراف تلویزیونی ضبط کرده‌اند.[۲۴۹]
پس از انتشار ویدئویی که نشان می‌داد مأموران امنیتی، در حال جابه‌جایی چند معترض با چشم‌بند و پابند در حیاط دبستان دخترانهٔ قدس (تهران) هستند، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مسئولان مربوط مشغول راستی‌آزمایی ویدئو هستند.[۲۵۰] او اضافه کرد مدیر مدرسهٔ قدس تکذیب کرده که این ویدئو مربوط به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است.[۲۵۰]
در روزهای پایانی تیر ۱۳۹۹، ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگر بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که دوران محکومیت ۲۷ ماههٔ خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، با نوشتن نامهای به شرح چگونگی بازداشت و بازجویی‌های توأم با شکنجه، ضرب و شتم و تهدید شدن به تجاوز به نزدیکانش پرداخت. او در بخشی از نامهٔ خود نوشت: «در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»[۲۷۸][۲۷۹]
در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشی به نام «ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدید کردن و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران» منتشر کرد که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان گزارش داده و با استناد به مصاحبه‌ها و اطلاعات دریافتی از شمار زیادی از معترضان، شکنجه‌های غیرانسانی شدید آنها از سوی مأموران جمهوری اسلامی را تأیید کرد. به گفته این سازمان، تمامی مصاحبه‌ها به زبان فارسی، در ۶۹ مورد به صورت شفاهی و هفت مورد به صورت مکتوب، انجام شده‌است.[۲۸۰]
این سازمان می‌نویسد که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های متعاقب آن، این سازمان پیغام‌های نوشتاری یا شنیداری و همچنین ویدئوهای متعددی از جانب صدها نفر از شهروندان داخل کشور، شامل معترضان و شاهدان اعتراضات، اعضای خانواده‌ها، دوستان یا آشنایان بازداشت‌شدگان، وکلا، کارکنان مراکز درمانی، روزنامه‌نگاران یا فعالان محلی و منابع مطلع در داخل زندان‌ها دریافت کرده که بخشی از اطلاعات این گزارش بر پایه آنها است.[۲۸۰]
عفو بین‌الملل می‌نویسد که بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندان‌ها بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، را به این شیوه‌ها مورد شکنجه قرار داده‌اند:[۲۸۰]
بنا بر این گزارش که اطلاعات آن «از طریق منابع دست اول» از جمله آسیب‌دیدگان و بستگان آسیب‌دیدگان و منابعی در داخل زندان‌ها، به دست عفو بین‌الملل رسیده:[۲۸۰]
از جمله شکنجه‌های رایج در زندان‌های محل نگهداری معترضان بوده‌است و:[۲۸۰]
بخشی از شکنجه‌های درج‌شده در این گزارش است.
به نوشته این سازمان، اکثریت وسیعی از کسانی که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده تا هفته‌ها و ماه‌ها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ترومای روانی، اضطراب به سر می‌بردند.
به نوشته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی برای سرکوب آن اقدام به قتل صدها نفر در خیابانها و «دستگیری بیش از هفت هزار مرد، زن و کودک بین ۱۰ تا ۱۸ سال در ظرف چند روز» کرد. یافته‌های عفو بین‌الملل حاکی از:
و شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه‌های این معترضان است.[۲۸۰]
این گزارش همچنین می‌نویسد که:
از مشخصه‌های سرکوب‌های آبان ماه است.
عفو بین‌الملل در بخش‌های پایانی گزارش خود نوشته‌است که این سازمان «با توجه به شدت و وخامت موارد نقض حقوق بشر و مصونیت مستمر مسئولان از مجازات، که روال غالب در ایران بوده، بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل ایجاد کنند تا روال‌های فراگیر و سازمان‌یافته نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸… مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب زمینه‌های پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین عدم تکرار چنین تخلفات و جرایمی فراهم شود.» عفو بین‌الملل در ادامه نوشته‌است که «مصرانه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل درخواست می‌کند تا مقام‌ها و مسئولان ایرانی را» به تغییر این رویه ملزم کنند.[۲۸۰]
رویه حکومت ایران در «بستن نامحسوس» پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز از این روش استفاده شده‌است. به عقیدهٔ حسین باستانی، روزنامه‌نگار، طرح ادعاهای فراوان توسط مسئولین و رسانه‌های حکومتی، به دنبال اعتراضات آبان ۱۳۹۸؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جانباختگان را اعلام خواهند کرد؛ در اصل روش آشنای حکومت ایران در برخورد با پرونده‌های حساس است. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرارسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.[۲۸۱]
در ۲۷ آبان سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه «ترورهای دهه ۶۰» کشته شده‌اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه «به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند» و افرادی دیگر «می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند». در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت «فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند» و نشانه اش هم اینکه «کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم».
اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از «۴۸ ساعت جنگ» نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات «کربلای ۴» روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، داستان «هسته‌های چهار و پنج نفره» ای را تعریف کرد که «همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند». در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مدعی شد «یک گروه داعشی جدید» درگیر اعتراضات بوده‌اند، با این تفاوت که «داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند».
در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان» استان تهران «به صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند»، ادعایی که در صحبت‌های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده‌است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، اظهار داشت اساساً «بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده»، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا «در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده».[۲۸۱]
همچنین برخی از مسئولان حکومت، در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ادعاهایی مطرح کردند که هیچ وقت درستی آنها مشخص نشد. به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از ارتباط «آمریکا، عربستان و اسرائیل» با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تأکید بر نقش «صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان» ادعا کرد در این زمینه «در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده».
خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم «هفت نفره» در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها «اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند» و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از «لیدرهای خرابکاری اشرار» با «تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی» شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک «بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک» در اعتراضات سخن گفت که «تجهیزات مربوط به جاسوسی» داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد «هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده».[۲۸۱]
همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از «منشأ خارجی» اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران مکرراً وعده اعلام آمار کشته شدگان را دادند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را دوباره تکرار کردند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور گفت «قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند»، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که «به زودی» آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می‌شود و در ۱۳ دی انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران تأکید کرد تعداد جانباختگان این استان را «در نشست خبری بعد» اعلام خواهد کرد.
در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام‌های حکومتی هم وعده‌های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.
این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت گفت «این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است»، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد «بر اساس مصوبهٔ شورای امنیت کشور وظیفهٔ دولت است که این آمار را اعلام کند»، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد «ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد» و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: «رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت ملی فرستادیم».
حسین باستانی، روزنامه‌نگار، می‌گوید:[۲۸۱]
به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد. واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد. پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهراً در به‌کارگیری رویه «بستن نامحسوس» پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌است.
در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی علی خامنه‌ای، اشاره شده که از معترضان با نام «اشرار» یاد کرد و به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها «چراغ سبز» نشان داد.[۲۸۲]
بر پایه برخی از منابع خبری رسمی دیگر، سید علی خامنه‌ای، آمر اصلی قتل‌عام آبان ۱۳۹۸ است.[۲۸۳][۲۸۴][۲۸۵][۲۸۶][۲۸۷][۲۸۸][۲۸۹][۲۹۰][۲۹۱][۲۹۲][۲۹۳][۲۹۴][۲۹۵]
همچنین می‌توان گفت طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی وقتی تصمیم به قطع اینترنت برای سرکوب معترضان از طرف شورای امنیت کشور گرفته شده و در این رابطه ده‌ها نفر کشته شده‌اند، مسئولیت عالی این تصمیم با خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و مقام تأییدکنندهٔ نهایی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است. او به عنوان فرماندهٔ کل قوا بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم هست؛ بنابراین در اعتراضات اخیر، تمامی نیروهای مسلحی که به سوی مردم معترض شلیک کرده‌اند، زیر نظر مستقیم خامنه‌ای عمل کرده‌اند.[۲۹۶]
حسن روحانی طبق ماده ۱۷۶ قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و زیر مجموعه آن شورای امنیت کشور است، این دو نهاد حکومتی بر اساس قانون، وظیفهٔ مقابله با اعتراضات ضد حکومتی در وضعیت بحرانی را به‌عهده دارند و تصمیم می‌گیرند در مقابله با اعتراضات، از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و … و با چه سلاح‌ها و تجهیزاتی برای سرکوب استفاده کنند. از این رو در اعتراضات اخیر تصمیم قطع اینترنت را شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور گرفت.[۲۹۶]
اعضای شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیرندهٔ سطح عالی، در مورد برخورد با اعتراضات اخیر-جدای از حسن روحانی-عبارتند از: علی لاریجانی (رئیس مجلس)، سید ابراهیم رئیسی (رئیس قوهٔ قضائیه)، علی شمخانی (نمایندهٔ رهبر در شورا و دبیر شورا)، سعید جلیلی (نمایندهٔ رهبر در شورا)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور)، محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه)، سید محمود علوی (وزیر اطلاعات)، محمدحسین باقری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)، حسین سلامی (فرماندهٔ کل سپاه).[۲۹۶] فرماندهٔ سپاه طبق قانون، عضو ثابت شورا نیست اما عرفاً عضو شورای عالی امنیت ملی است و در جلسات آن شرکت می‌کند.[۲۹۶]
محمدجعفر منتظری در جایگاه دادستان کل کشور نقش مهمی در بازداشت معترضان و پیگرد قضایی و نظارت بر دادستان‌های استان‌ها دارد، حسین اشتری فرماندهٔ نیروی انتظامی است که یگان ویژهٔ آن (به فرماندهی حسن کرمی) آشکارا سرکوب خیابانی را اجرا می‌کند و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، از مهمترین نهادهای طراحی و سرکوب اعتراضات و بازداشت معترضان است.[۲۹۶]
چند روز پیش از ۵ دی ماه خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات و مخالفین حکومت ایران طی فراخوان‌هایی از مردم ایران برای شرکت در مراسم چهلم کشته‌شدگان آبان ماه دعوت کردند. با اعلام این فراخوان دو روز پیش از ۵ دی خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. یک روز پیش از ۵ دی در برخی شهرها اینترنت تلفن همراه و ثابت با کاهش سرعت مواجه شده و در برخی نقاط قطع شد. از ابتدای روز پنجشنبه ۵ دی حضور نیروهای یگان ویژه ناجا، لباس‌شخصیها، نیروهای ویژه نوپو و مأموران نیروی انتظامی و بسیج جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های اصلی بسیاری از شهرها مستقر شدند و جو امنیتی و نظامی برای ممانعت از برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه گزارش شد. تهران، تبریز، کرج، سنندج، کرمانشاه، اصفهان و شهریار، رباط کریم، زاهدان، سبزوار، مریوان، اندیمشک، سقز، بوکان، مریوان، جوانرود و ایلام از جمله این شهرها بودند. تعدادی از مردم که برای شرکت در مراسم چهلم پویا بختیاری و نوید بهبودی رفته بودند بازداشت شدند.[۲۹۷][۲۹۸][۲۹۹][۳۰۰][۳۰۱][۳۰۲]
در فضای مجازی بحث از این بود که قرار است در چهلم کشته شدگان اعتراضات ۱۳۹۸، دوباره شهرها شلوغ شود ولی مراسم چهلم با آرامش برگزار شد.[۳۰۳] در همه شهرها، از جمله تهران نیز جو امنیتی سنگینی بر میدان‌های اصلی شهر حاکم بود.[۳۰۴]
برای روز پنجشنبه ۵ دی از طرف برخی از بستگان کشته شدگان اعتراضات، از جمله مادر و پدر پویا بختیاری برای شرکت در مراسم چهلم فرزندشان فراخوان داده شده بود. روز پنجشنبه (پنجم دی) در کرج برخی افراد که برای گرامیداشت کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه در مراسم چهلم پویا بختیاری به گورستان بهشت سکینه کرج رفتند. چند نفر از بستگان و نزدیکان پویا بختیاری نیز برای سوگواری و گرامیداشت وی به این گورستان رفتند. پدر و مادر پویا بختیاری از روزهای قبل از ۵ دی بازداشت شده بودند.[۳۰۴]
با شروع اعتراض‌های خیابانی، مسئولان حکومت اعلام کردند که نباید به بهانهٔ افزایش قیمت بنزین، قیمت کالا و خدمات افزایش یابد[۳۰۵] و سخن از کنترل قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان به میان آوردند.[۳۰۶] با این‌حال ۱۰ روز پس از افزایش قیمت سوخت، خبرگزاری ایرنا گزارش داد برخلاف وعدهٔ مسئولان، برخی اجناس گران شده‌اند.[۳۰۷] بر اساس تحقیقات میدانی ایرنا نرخ حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری و میوه و تره‌بار گاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته که غیرمستقیم بر هزینهٔ تولید و قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشته‌است.[۳۰۷] یک روز پس از انتشار این گزارش، علی لاریجانی هم از افزایش قیمت شماری از اجناس شرکت‌های دولتی خبر داد.[۳۰۷] همزمان رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات بر اثر گرانی بنزین گفت: «دولت اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحهٔ اقتصاد کشور خوانده می‌شود».[۳۰۸]
کمیسیون تجارت الکترونیکی، خسارت مستقیم قطع اینترنت در زمان اعتراض‌ها را حدود سه هزار میلیارد تومان و خسارت غیرمستقیم آن را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌است.[۳۰۹] این در حالی‌است که محاسبات نت‌بلاکس از یک میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران در اثر محدود شدن اینترنت در مدت چهار روز قطعی اینترنت سخن می‌گوید.[۳۱۰] به گفتهٔ علیرضا عسکری مارانی، مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، به دلیل اختلال در شبکه بین‌المللی اینترنت ارزش معاملات خُرد بورس تهران به میزان ۱۱۴۷ میلیارد تومان کاهش داشته‌است.[۳۱۱]
انوشیروان محسنی بَندپی، استاندار تهران گفته‌است: بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این استان و در شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس، رباط‌کریم و شهریار رخ داده‌است. او گفت که در این شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند.[۱۹] حیدر اسکندرپور شهردار شیراز اعلام کرد حجم خسارت‌های این شهر در جریان اعتراض‌ها بسیار زیاد بوده و بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های این شهر ویران شده‌است. به گفتهٔ او «زیرساخت‌های بخش ترافیک شهری در مناطق ۴، ۵، ۹ و ۱۰ شهرداری شیراز کاملاً از بین رفته‌است».[۳۱۲] امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیهٔ فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجموع خسارات وارد شده به تجهیزات، کالاها و فضای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که بخش اعظم خسارت وارد شده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی معترضان مربوط به حاشیه استان تهران و استان البرز بوده‌است.[۳۱۳]
با آغاز طرح افزایش قیمت بنزین و اعتراضات، شخصیت‌ها و نهادهای مختلف به آن واکنش نشان دادند.
سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جلسهٔ درس خارج فقه ۲۶ آبان ۱۳۹۸، اعلام کرد که در خصوص قیمت بنزین سررشته و تخصصی ندارد، اما «اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند»، از آن تصمیم حمایت خواهد کرد. او حوادثی مانند آتش زدن بانک‌ها را کار «اشرار» و نه مردم خواند. خامنه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که باید مراقب باشند که قیمتِ اجناسِ دیگر، بر اثرِ گرانی بنزین، افزایش پیدا نکند.[۳۱۴][۳۱۵] او در دیدار ۶ آذر ۱۳۹۸ با نیروهای بسیج، با اشاره به اعتراضات به گرانی بنزین، از مردم ایران برای «نابود» کردن «توطئهٔ عمیق وسیع بسیار خطرناک» تشکر کرد.[۳۱۶]
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در سخنرانی ۶ آذر ۱۳۹۸ خود اعلام کرد که «من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده‌است». وی بیان کرد که گرانی بنزین، جلوی نیاز به واردات بنزین را گرفته‌است. روحانی با اشاره به این که طرح گران شدن بنزین از سال ۱۳۹۵ مطرح بوده‌است، هدف از اجرای این طرح را «کمک به مردم» خواند.[۳۱۷][۳۱۸] در شهریور ۱۳۹۹، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، ادعای حسن روحانی را مبنی بر بی‌اطلاعی از افزایش قیمت بنزین را رد کرد و گفت: «آنها که گفتند تا روز جمعه نمی‌دانستیم، مستنداتش وجود دارد که چه ساعت و چه روزی و توسط چه کسی به آنها گفته شده‌است.».[۳۱۹] او اضافه کرد که دولت روحانی قصد داشت به همراه بنزین، گازوئیل را نیز گران و سهمیه‌بندی کند ولی با مخالفت همکارانش مواجه شد.[۳۲۰]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ میرحسین موسوی در پیامی، گرانی بنزین را کاری «غیرمعقول، کاسب‌کارانه و مخالف منافع قشرهای مُستضعف» خواند.[۳۲۱] موسوی، معترضان را «مردم خشم‌گین و فرودستان جان‌به‌لب‌رسیده» خوانده که «زخم‌خورده از سیاست‌های خانمان‌برانداز به خیابانها آمده‌اند.» او با محکوم کردن کشتار معترضان، این واقعه را یادآور کشتار معترضین پیش از انقلاب در میدان ژاله دانست با این تفاوت که «آدمکشان سال ۱۳۵۷ نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند، و مأموران و تیراندازان آبان ۱۳۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.»[۳۲۲][۳۲۳] همان روز تعدادی از هنرمندان ایرانی در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان بیانیهٔ شدیدالحنی با عنوان «صدای آبان ۱۳۹۸» منتشر کردند.[۳۲۴] رخشان بنی‌اعتماد، اصغر فرهادی، حسین علیزاده، کیهان کلهر، لیلی گلستان، بهمن فرمان‌آرا، داریوش مهرجویی و جعفر پناهی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.[۳۲۵]
در ۱۲ آذر ۱۳۹۸ علی مطهری نقش پُررنگ اپوزوسیون خارجی در اعتراضات را رد کرد و اکثریت معترضان را از تودهٔ تهی‌دست مردم دانست.[۳۲۶] او با اشاره به اینکه خیلی از بازداشت‌شدگان فرق اصلاح‌طلب و اصولگرا را نمی‌دانند گفت: «یک افتضاحی شده ولی باید به گونه‌ای آن را جمع کرد تا اصل نظام آسیب نبیند.»[۳۲۷]
امامی کاشانی خطیب جمعهٔ تهران،[۳۲۸] سید محمدعلی علوی گرگانی مرجع تقلید،[۳۲۹] پروانه سلحشوری نمایندهٔ مجلس،[۳۳۰] ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی،[۳۳۱] سید احمد خاتمی امام جمعه تهران،[۳۳۲] حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا،[۳۳۳] مهدی کروبی[۳۳۴] و سید محمد خاتمی[۳۳۵] از جمله افراد دیگری بودند که به این اتفاق‌ها واکنش نشان دادند.
دونالد ترامپ در اولین واکنش به اعتراضات ایران، در توییتی نوشت که «ایران آنقدر بی‌ثبات شده که رژیم، کل سیستم اینترنت را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند از خشونت عظیمی که در کشورشان رخ می‌دهد، حرف بزنند. آنها فکر کرده‌اند جهان از مرگ و مصیبتی که رژیم ایران باعث آن شده، خبردار نمی‌شود».[۳۳۹]
مایک پومپئو، وزیر امور خارجهٔ آمریکا،[۳۴۰] مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجهٔ آمریکا،[۳۴۱][۳۴۲][۳۴۳]تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه،[۳۴۴] ویلیام هِرد نمایندهٔ مجلس نمایندگان آمریکا،[۳۴۴]مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، الیزابت وارِن، نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا،[۳۴۵]هولیان کاسترو، نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] پیت بودجج نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] کاملا هریس از نامزدهای دموکرات‌ها،[۳۴۵][۳۴۶] نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا[۳۴۷][۳۴۸] و جو بایدن سیاستمدار دموکرات،[۳۴۷] دیگر دولتمردان آمریکایی بودند که نسبت به رویدادهای ایران واکنش نشان دادند.
پس از قطع اینترنت در ایران سناتورها تد کروز و جان کورنین نمایندگان ایالت تگزاس، تام کاتِن نمایندهٔ ایالت آرکانزاس، مارشا بلکبرن نمایندهٔ ایالت تِنِسی، پت تومی نمایندهٔ ایالت پنسیلوانیا، جان باروسو نمایندهٔ ایالت وایومینگ و مارکو روبیو نمایندهٔ ایالت فلوریدا با امضای نامهای، از دونالد ترامپ خواستند تا مسئولان جمهوری اسلامی که در قطع گستردهٔ اینترنت در ایران دست داشته‌اند را تحریم کند.[۳۴۹]وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱ آذر ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، را به‌دلیل نقش وی در «سانسور گستردهٔ اینترنت» تحریم کرد.[۳۵۰]
بوریس جانسون در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، با اشاره به اینکه اعتراض‌ها در ایران خیلی باعث غافلگیری او نشده گفت: «اعتراضات در ایران نتیجهٔ افزایش بهای بنزین نبوده، بلکه نشات‌گرفته از نارضایتی گستردهٔ مردم از جمهوری اسلامی ایران است».[۲۸]
دولت فرانسه از گزارشها دربارهٔ کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان به شدت ابراز نگرانی کرد و از حکومت ایران خواست به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود احترام بگذارد.[۳۵۳] ژان-ایو لودریان با اشاره به رویهٔ مقامات ایران در برخورد با معترضان، منطق آمریکایی‌ها درمورد لزوم وارد کردن حداکثر فشار [بر حکومت ایران] را درست دانست.[۳۵۴]
در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ جلیقه زردهای فرانسه با در دست داشتن پلاکاردهایی از یک تصویر هنری که یکی از کارتون‌های مانا نیستانیاست که در آن، یک نیروی نظامی در حال بریدن گلوی نقشه ایران است، حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند. روی پلاکاردها متنی با این محتوا درج شده بود: «فرانسه، ایران، عراق، شیلی، مبارزه‌ای مشابه، نئولیبرالیسم را متوقف کنید.»[۳۵۵]
ملک سلمان، پادشاه عربستان از ایران خواست از «ایدئولوژی توسعه‌طلبانه» خود که به مردم ایران «آسیب می‌زند» دست بردارد.[۳۵۶]
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل سرکوب و کشتار معترضان ایرانی را سندی دیگر از هویت حکومت ایران دانست. او جمهوری اسلامی ایران را یک «دیکتاتوری به تمام معنی» خواند و افزود که جهان باید فشارها علیه این رژیم را تشدید کند.[۳۵۷] وزیر امور خارجهٔ اسرائیل هم در پیامی توییتری، با تأکید بر دوستی اسرائیل با مردم ایران آنان را قربانی «یک رژیم سرکوبگر» نامید.[۳۵۸]
رضا پهلوی در پیامی توییتری نوشت: «نظامی که با وعدهٔ مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش، و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده‌است. تنها راه چاره، برانداختن این #فرقه_تبهکار ضدایرانی است. کافی‌ست به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم».[۳۶۳] فرح پهلوی هم در پیامی از اتفاقات پیش‌آمده ابراز تاسف کرد و با مردم ایران اعلام همدردی کرد.[۳۶۴]
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا به سرکوب مردم معترض پایان دهد[۳۶۵] و گزارشگران بدون مرز با محکومیت قطع اینترنت در ایران آن را «نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات» توصیف کرد.[۳۶۶]
مریم رجوی با اشاره به خطر شکنجه و اعدام بازداشت‌شدگان از سازمان ملل خواست به‌فوریت هیئت‌های تحقیق و حقیقت‌یاب را به ایران اعزام کند. وی تصریح کرد که رهبران حکومت ایران به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند.[۳۶۷]
سازمان همکاری احزاب کردستان ایران،[۳۶۸] سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،[۳۶۹] کانون مدافعان حقوق کارگر، کانون معلمان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان ایران از تشکل‌هایی بودند که در همبستگی با معترضان و محکومیت خشونت علیه آنها بیانیه دادند.[۳۷۰]
با گسترش اعتراض‌های داخل ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از معترضان، در نقاط مختلف جهان تجمع‌هایی برگزار کردند.[۳۷۱]
در اروپا این تجمع‌ها در شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، اشتوتگارت، دورتموند، کمنیتس، پراگ، پاریس، استکهلم، گوتنبرگ، هلسینکی، اسلو، آمستردام، لاهه، کلن و زوریخ برگزار شد.[۳۷۲][۳۷۳][۳۷۴][۳۷۵] در اسرائیل نیز گروهی از مردم با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پرچم اسرائیل، از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. ایرانیان مقیم ملبورن و سیدنی در استرالیا، تورنتو و ونکوور در کانادا و واشینگتن، دالاس تگزاس، آریزونا و لس آنجلس در آمریکا هم در حمایت از اعتراضات مردم ایران تجمعاتی برگزار کردند.[۳۷۴][۳۷۶][۳۷۷]
بنابر گفته رسانه‌های داخلی ایران، در همان آغاز ناآرامی‌ها، آنها از پوشش خبری جدی و فراگیر ناآرامی‌ها منع شدند.[۳۷۸]
نشریهٔ لیبراسیون فرانسه روز یکشنبه ۲۴ نوامبر، روی جلدش با پس‌زمینهٔ سیاه به رنگ قرمز نوشت: «ایران، کشتار پشت درهای بسته» و سرمقاله‌اش را با عنوان «ایران: تونل خشونت» به اعتراض‌های اخیر این کشور اختصاص داد. لو موند دیگر نشریهٔ مهم فرانسه نیز در این روز تیتر خود را با عنوان «ایران: رژیمی که خود را به قیمت حمام خون نگاه می‌دارد» به سرکوب معترضان در ایران اختصاص داد.[۳۷۹]
گاردین نیز در اول دسامبر ۲۰۱۹ تحت عنوان «خیابان را بستند و سپس گلوله» شرح سرکوب اعتراضات مردم را در شیراز (شهر گلهای رز) از زبان شاهدان نوشت.[۳۸۰]
روزنامهٔ آلمانی فرانکفورتر روندشاو در گزارشی با عنوان «مثل یک جنگ داخلی، بر ایران نفرت و ناامیدی حاکم شده‌است» نوشت: ویدئوها وضعیتی شبیه یک جنگ داخلی را نشان می‌دهند و تظاهرکنندگان پیکر خونین قربانیانی را که مورد اصابت گلوله‌های جنگی قرار گرفته‌اند از مهلکه بیرون می‌کشند.[۳۸۱]
شبکهٔ سی‌اِن‌اِن هم در گزارشی با عنوان «یکی از بدترین سرکوب‌ها طی دهه‌ها در ایران در حال وقوع است» به ابعاد مختلف تظاهرات مردم ایران پرداخت.[۱۰۹]
سروش هیچکس، خواننده رپ فارسی، با انتشار ترانهٔ اعتراضی دستاشو مشت کرده اقدام به حمایت از معترضان کرد. این آواز در همان اَوانِ انتشار با استقبال و واکنش‌های گسترده مواجه شد و این اثر را به نخستین و یکی از مهمترین آثار هنری مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بدل کرد.[۳۸۹][۳۹۰]
محسن نامجو نیز با انتشار ترانهٔ اعتراضی دیگری در سبک فولک راک با نام یاد آر، از کشته‌شدگان و معترضان حمایت کرد. نامجو این اثر را به تمام کشته‌شدگان گمنام آبان ۱۳۹۸ تقدیم کرد.[۳۹۱]
از سرکوب این اعتراضات به عنوان «سنگین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در تاریخ حیات جمهوری اسلامی» یاد می‌شود.[۳۹۲]
به عقیدهٔ برخی مخالفان جمهوری اسلامی «رسوایی» و «هزینهٔ سنگین حیثیتی» این سرکوب اعتراضات به قدری سنگین بود که بعد از موضع‌گیری تند اولیهٔ خامنه‌ای، رحمانی فضلی و حسن روحانی، عقب‌نشینی ملموسی از اتهام‌زنی‌ها صورت گرفته و تا کنون هیچ نهاد و کارگزاری مسئولیت کشتار و شلیک مرگبار به معترضان در خیابانها را قبول نکرده‌است. در عین حال، علی‌رغم تعیین موعدهای متعدد نظام تا کنون از انتشار آمار رسمی کشته‌شدگان خودداری کرده‌است.[۳۹۲]
طبق گزارش‌های منابع مختلف در این مدت احکام حبس سنگینی برای بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۱۳۹۸ صادر شده، چندین نفر اعدام شدند، خانواده‌های جانباختگان تحت فشارهای شدید قرار گرفتند که یا هویت فرزندانشان را بسیجی معرفی کنند یا روایت مورد نظام را بازگو کنند و اگر پذیرای این دو مورد نشدند، سکوت کنند. از مراسم بزرگداشت جانباختگان جلوگیری شد و حال در آستانهٔ سالگرد، باز هم شماری از خانواده‌ها تهدید شدند تا اقدامی انجام ندهند.[۳۹۲]
علی افشاری، کارشناس سیاسی در یادداشتی با اشاره به این فشارها و تهدیدات جمهوری اسلامی، اعتقاد دارد که این رویکرد بیش از گذشته «چالش اقتدار نظام» را نشان می‌دهد که برخوردها از سر «ضعف و ترس» بوده و قابلیت ثبات‌بخشی ندارد و فقط «وضعیت شکننده» را به صورت مقطعی استمرار می‌دهد.[۳۹۲]
سه ماه پس از از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و در اسفند ۱۳۹۹ انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی با کاهش چشم‌گیر مشارکت کنندگان و رأی دهندگان برگزار شد. براساس آمار رسمی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات، مربوط به این دوره از انتخابات مجلس بود. به عقیدهٔ بسیاری تجزیه و تحلیل آماری و محتوایی نشان می‌دهد که اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و برخورد سرکوبگرانهٔ حکومت، «انکار کشتار» معترضان خیابانی و تلاش در «سرپوش گذاشتن» بر آن و «خاموش کردن» صدای معترضان از سوی نظام حاکم تأثیر زیادی در افت نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم ایفا کرد.[۳۹۳]
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل پیش از آن، اندکی «نامناسب‌تر» بود.[۳۹۴]
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و تغییر شاخص آن از کمیت ۶/۰۷ در تابستان ۱۳۹۸ به ۶/۱۲ در پاییز، افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین و اعتراض‌های خیابانی پس از آن عنوان شده‌است.[۳۹۴]
در این گزارش، همچنین تصریح شده‌است که «بی‌ثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸» نیز بر نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری تأثیرگذار بوده‌اند.
گزارشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این پایش فصلی، در عین حال به تأثیر «بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آنها در سطوح مختلف» نیز به‌عنوان یکی دیگر از دلایل برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز پارسال اشاره کرده‌اند.[۳۹۴]
کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم ناگهانی سران قوا برای سه برابر کردن قیمت بنزین شوک عظیمی به بخش حمل‌ونقل وارد آورد. در ادامه، افروخته شدن آتش اعتراض‌های مردمی در بخش عمده‌ای از شهرهای ایران و سرکوب شدید معترضان از سوی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، تمام کسب‌وکارها را تا مدتی تحت تأثیر قرار داد.
قطعی اینترنت به‌مدت ۱۰ روز، آسیب‌های به‌نسبت شدیدی را به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال تحمیل کرد که عملاً امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را با تردید مواجه ساخت.[۳۹۴]
از دیدگاه کارشناسان رفتار حاکمیت و نشان دادن مشت آهنین به معترضان آبان ۱۳۹۸ همانطور که در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشهود است، علاوه بر خسارت‌های آنی به مال و جان شهروندان، تبعاتی بلندمدت نیز به همراه داشت که در تنزل وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری خود را نشان داده‌است.[۳۹۴]
در سالگرد اعتراضات، رادیو فردا طی یک گزارش به‌نقل از خواهر یکی از کشته‌شدگان این اعتراضات آورد: «گفتند از دفتر رهبری تماس می‌گیریم، شما شکایت کردید؟ گفتم بله. گفتند چه‌جوری بوده، چی بوده؟ گفتم برادرم آبان کشته شده. گفتند کدام آبان؟ گفتم آبان خونین ۹۸. گفتند خب! پروندهٔ شما دارد رسیدگی می‌شود. همین.» کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ #کدام_آبان؟ به این رفتار دفتر رهبری واکنش نشان دادند و به یادآوری کشته‌شدگان پرداختند.[۳۹۵] این هشتگ در توییتر ۱۵۹ میلیون بار دیده شد و در ۱۱۰ هزار توییت و ری‌توییت استفاده شد.[۳۹۶]
اعتراضات ۱۳۹۸ ایران یا آبان خونین مجموعهٔ اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود. این اعتراضات به‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی[۱۶][۱۷] قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد. اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود، به تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز علیه نظام حاکم تبدیل شد. زمانی که نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، اعتراض‌کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابانها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌های دولتی غارت شدند.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.[۲۲] به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات در شهرهای مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، جوانرود، مریوان، ارومیه، بوکان، سیرجان و شیراز آغاز شد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، رشت، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک، کازرون، بهبهان، بوشهر و دهدشت گسترش یافت.[۲۳] در همان روز اینترنت تلفن همراه در شهرهای مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه مختل و ضعیف شد.[۲۳] از شنبه ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور قطعی سراسری اینترنت آغاز شد.[۲۴][۲۵] مقام‌های ایرانی اعلام کردند اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست.[۲۶][۲۷] اعتراضات نخست در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت.[۲۸] بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند.[۲۹] تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده‌اند.[۳۰][۳۱] عفو بین‌الملل در گزارشی که مبتنی بر تحقیقات چند ماهه است ذکر می‌کند که «به جز چهار مورد، همه قربانیان بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی – از جمله اعضای سپاه پاسداران و بسیج و مأموران نیروی انتظامی – جان باخته‌اند؛ گلوله‌های مرگبار این نیروها اغلب به سمت سر یا بالاتنهٔ قربانیان شلیک شده، و این نشان می‌دهد که هدف آنان شلیک به قصد کشتن بوده‌است.»[۳۲]
در موردی همچون ماهشهر، تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین جنگی، همچون دوشکا و تیربار، معترضان را هدف قرار دادند.[۳۱] تلویزیون ایران معترضان در ماهشهر را اغتشاش‌گرانی خواند که قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر را داشتند.[۳۳] همچنین برخی گزارش‌های شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد که با حمله نیروهای امنیتی به معترضان که اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند، آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران گریخته و در آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی مواجه شدند.[۳۴][۳۵]
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته شدگان سر باز می‌زنند.[۳۶] در میان کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی، دست کم مشخصات ۲۳ کودک نیز وجود دارد.[۳۷] در ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ وزیر کشور در یک برنامهٔ تلویزیونی گفت «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان آبان، افرادی بودند که با سلاح‌های غیر سازمانی کشته شدند».[۳۸] از این سخن چنین بر می‌آید که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شده‌اند، ۸۰ درصد آنها با شلیک نیروهای دولتی جان خود را از دست داده‌اند.[۱۴] در مورد بازداشت شدگان نیز، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دست کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شده‌اند.[۳۹]
تلفات روز اول اعتراضات (جمعه ۲۴ آبان) یک کشته و یک مجروح در شهر سیرجان بود.[۴۰][۴۱] به گفتهٔ خبرگزاری‌های داخل ایران وسعت اعتراض‌های روز جمعه در استان‌های خوزستان و کرمان بیشتر از نقاط دیگر بود. مسئولان انتظامی و امنیتی ادعا کردند که در سیرجان معترضان سعی داشتند انبار نفت شهر را آتش بزنند که با واکنش نیروی انتظامی مواجه شدند.[۴۱] در مشهد هم، نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان به شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند.[۴۲]
اغتشاشات 98
با گسترش تجمعات اعتراضی در روز شنبه ۲۵ آبان، نهادهای امنیتی ایران با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به مشترکین تلفن‌های همراه بعضی شهروندان شرکت کرده در تجمعات، آنها را تهدید به «پیگرد قانونی» در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند.[۴۳] همزمان محمدجعفر منتظری (دادستان وقت کل ایران) معترضان به افزایش قیمت بنزین را «اخلال‌گر» خواند و تهدید کرد که با آنان برخورد جدی خواهد شد.[۴۴] ۲ روز پس از سه برابر شدن قیمت بنزین، علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.[۴۵] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار و ضدانقلاب و دشمنان ایران» نسبت داد[۴۶][۴۷][۴۸] و با اشاره به جان باختن تعدادی از معترضان، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست.[۴۹] خامنه‌ای در این سخنرانی پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد.[۵۰] سخنان خامنه‌ای در روز ۲۶ آبان از سوی مخالفانش به فرمان «سرکوب اعتراضات» تعبیر شد[۴۸] اما افراد نزدیک به حکومت صحبت‌های او را «فداکارانه» و «باعث پایان آشوب‌ها» ارزیابی کردند.[۵۱][۵۲]
خبرگزاری رویترز در گزارش ویژهٔ خود در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ نوشت رهبر ایران در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی، از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند. رویترز در این گزارش از قول سه مقام رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی و بدون بیان نام این افراد، تعداد کشته شدگان را ۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ زن، ۱۷ نوجوان و تعدادی از مأموران امنیتی و پلیس اعلام کرد.[۴] بنابر آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل روز و شب ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات بیش از ۳۰۴ تن از معترضان کشته شده‌اند.[۱۲][۵۳] در این گزارش آمده بیشتر قربانیانی که عفو بین‌الملل مرگ آنها را ثبت کرده، بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر، قلب، گردن و سایر ارگان‌های حیاتی بدن کشته شده‌اند که «به معنی آن است که نیروهای امنیتی به قصد کشت، آنها را زده‌اند».[۱۲] طبق گزارش عفو بین‌الملل عمدهٔ قربانیان با شلیک سلاح گرم، یک نفر به‌دلیل ضرب و جرح و یک نفر هم با شلیک گاز اشک‌آور کشته شده‌اند.[۵۴] از سوی دیگر، مقام‌های حکومت ایران تاکنون مرگ هفت نفر از مأموران امنیتی یا اداری شامل سه نفر بسیجی، دو نفر افسر پلیس، یک نفر کارمند شهرداری و یک نفر کارمند جهاد دانشگاهی را تأیید کرده‌اند.[۱۵] حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸ آمار بازداشت شدگان را تا هنگام مخابره خبر، حدود ۷۰۰۰ نفر اعلام کرد.[۵۵][۵۶] بنا بر گزارش وزیر کشور بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفت و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو شخصی، ۱۸۳ خودرو نظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی آتش زده یا تخریب شد.[۵۷] نیویورک تایمز اول دسامبر ۲۰۱۹ در گزارشی شمار کشته‌ها در این اعتراضات را حداقل ۱۸۰ نفر برآورد کرد و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را «بزرگترین ناآرامی» در ایران طی ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.[۱۸]
۱۶ گزارشگر ویژه و کارشناسان سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که تمامی افرادی که در جریان اعتراضات اخیر، به‌طور خودسرانه زندانی شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند را آزاد کنند. آنها همچنین در مورد بیش از صدها نفری که کشته شده‌اند ابراز نگرانی کردند.[۵۸][۵۹][۶۰][۶۱]
در روزهای ۱۹ دی و ۶ بهمن ۱۳۹۸، دو نفر از مجروحین اعتراضات آبان درگذشتند[۶۲] و در ۱۶ بهمن، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.[۶۳]
در ۲۰ مه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل از سازمان ملل خواست در مورد کشتار بی‌رحمانه معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ تحقیق کند.[۶۴][۶۵]
رحمانی فضلی شمار کشته‌شدگان را کمتر از ۲۲۵ نفر اعلام کرد، در حالی که صدای آمریکا در مقایسه آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت؛ در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
در شهریور ۱۳۹۹ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود با برجسته کردن برخورد «خشونت‌آمیز» حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، اظهار داشت که این برخوردها منجر به کشته شدن صدها نفر، بازداشت هزاران نفر و «شکنجه» آنان و احکام سنگین اعدام در «دادگاه‌های ناعادلانه» شده‌است. عفو بین‌الملل نیز در گزارش تازه خود به انواع شکنجه‌ها برای گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت‌کنندگان اشاره کرده‌است.[۶۷][۶۸][۶۹][۷۰]
در ۲۶ آبان ۱۳۹۹ وبسایت ویژه سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ راه‌اندازی شد. ویدیوهای تأیید شده، تصاویر بخشی از قربانیان سرکوب اعتراضات، نام شماری از قربانیان، وضعیت اینترنت و قطع آن در روزهای حساس سرکوب در این وبسایت گنجانده شده‌است.[۷۱][۷۲]
روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ دیده‌بان حقوق بشر در سایت خود در سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال سرکوب و کشتار اعتراضات آبان ۱۳۹۸ امتناع میکنند. این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا بار دیگر تحقیقاتی تحت هدایت سازمان ملل دربارهٔ نقض‌های جدی حقوق بشری در جریان و بعد از اعتراضات صورت گیرد.[۷۳]
عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت در شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشتند.
نتایج یک نظرسنجی که بعد از اعتراضات دی ۱۳۹۶ برگزار شده بود، نشان می‌داد ۴۱ درصد افرادی که از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند، گفته‌اند که تمایل دارند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. این نظرسنجی همچنین میران جمعیت ناراضی را نزدیک ۷۵ درصد برآورد کرده بود.[۷۴] اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برای کسانی که در مراکز نظرسنجی کار می‌کردند خیلی عجیب نبود.[۷۴]
در ۲۰ سال گذشته گزارش‌های مختلفی دربارهٔ خودسوزی اعتراضی افراد در شهرهای مختلف ایران منتشر شده‌است.[۷۴] حسین راغفر اقتصاد دان می‌گوید که اعتراضات همواره اتفاق می‌افتاد ولی در دفعات قبل مردم به‌جای پمپ بنزین‌ها خودشان را آتش می‌زدند.[۷۴]
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، معتقد است که جامعه ایران در حال عبور از مرحله نارضایتی به خشمگینی و نفرت است.[۷۴]
محسن رنانی می‌گوید، این شورش‌ها زاده ناامیدی و بی‌افقی است و ممکن است ناامیدی و بی افقی را تشدید کند.[۷۵] اما در صورتی که منجر به تغییراتی در رویکرد نظام تدبیر شود، می‌تواند دستاورد بزرگی باشد که موجب بازسازی امید و افق گشایی خواهد شد.[۷۵] سرکوب این اعتراضات می‌تواند موجب خشم فروخورده و تعمیق نفرت شود که در دور بعدی با شدت بیشتری بروز پیدا خواهد کرد.[۷۵]
محسن رنانی معتقد است، معترضان نسلی هستند که زاده و پرورده پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران هستند؛ این نسل پیامد تمام خطاهای سیاستی چهار دهه گذشته را با پوست و گوشت خود حس و تجربه کرده‌است.[۷۵] این نسل، زمینی و عقلانی می‌اندیشد؛ جهان مدرن را بهتر می‌فهمد؛ بسیار آگاه است؛ به خاطر گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت اثرگذاری و کنترلش بر سیاست‌های نظام تدبیر و بر خطاهای آن شدیداً بالا رفته‌است؛ این نسل ابزارهای کاملاً عملی برای نافرمانی از قوانینی که با طبیعت او نمی‌خواند را در اختیار دارد؛ این نسل زندگی را عمیق‌تر درک می‌کند و زندگی را عمیقاً دوست دارد.[۷۵] نسل جدید بن‌بست نمی‌شناسد؛ نه بن‌بست فکری و نه بن‌بست عملی. نسل قبلی نسل بن‌بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان بود تا با تدبیر آنها، بن‌بست‌ها و گره‌ها را بگشایند. اما این نسل بن‌بست نمی‌شناسد.[۷۵] ویژگی دیگر این نسل، «رواداری» است. نسل گذشته انتظار داشت دوست یا همسفرش الزاماً فردی مثل خودشان باشد، یعنی همچون خودشان مذهبی یا چپگرا یا نوگرا باشد، ولی این نسل می‌تواند با هر کس با هر عقیده‌ای کار کند و کنار بیاید به شرط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت کنند.[۷۵]
در روز چهارشنبه ۱۴ اسفند سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که: «در ادامهٔ تحقیقات خود به شواهدی دست یافته‌است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران دست کم ۲۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ کشته‌اند».[۹۱]
در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بدون اعلام قبلی، بهای بنزین آزاد در ایران سه برابر شد.[۹۲] دولت براساس «اصل غافلگیری» طرح سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کرد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، طی اطلاعیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان اعلام کرد.
ساعاتی بعد از اعلام نرخ جدید، حسن روحانی دلیل این افزایش را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت «ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت».[۹۳] او تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشر تحت فشار جامعه است.[۹۴] جمشید پژویان اقتصاددان، ادعای دولت ایران مبنی بر اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، صرف قشر کم‌درآمد جامعه شود را شبیه شوخی دانست.[۹۵]
با وجود آنکه دولت، بارها علت اصلی سهمیه‌بندی بنزین را مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش مصرف بنزین و بهبود شرایط محیط زیست اعلام کرده بود، پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها حسن روحانی، رئیس‌جمهور در توضیح شرایط اقتصادی بحران‌زدهٔ دولت گفت:
«سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟ درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند پول نفت است».[۹۶]
مطابق با آمارهای بین‌المللی، پس از برجام، فروش نفت ایران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و اِعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، این عدد به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که از میزان فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق نیز پایین‌تر است.[۹۶] با گذشت زمان کشورهای چین هند و ترکیه که مخالفت خود را پس از خارج شدن آمریکا از برجام نشان دادن با این حال طی روندی خرید نفت خود را به پایین‌ترین تعداد در طول تاریخ رساندند و فروش نفت درحال نزدیک شدن به صفر است، رویترز اعلام کرد که این خریداران در ماه آوریل خرید نفت خود را به ۷۰ هزار بشکه کاهش داده‌اند و اگر هم اینگونه نباشد حالا خرید نفت از ایران بیش تر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز نخواهد بود.[۹۷]طبق گفتهٔ الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، ایران در صدد بوده تا وامی به مبلغ ۲ میلیارد دلار از روسیه دریافت کند و حتی در تلاش است که مطابق با توافقات صورت گرفته مبلغ این وام را تا سقف ۵ میلیارد دلار افزایش دهد که این خود نشان از وخامت اوضاع اقتصادی ایران دارد.[۹۸]
رهبر حکومت ایران در اولین واکنش به اعتراضات سراسری، آنها را از جمله به خانوادهٔ پهلوی و سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت داد.[۹۹]
در ۸ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۷ آبان ۱۳۹۸)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، هشدار داد کسانی که در پس اعتراضات عراق هستند، احتمالاً قصد دارند آن را به ایران گسترش دهند. او تأکید کرد «توطئه گرانی» که پشت اعتراضات خون‌بار عراق بودند، قصد «تقسیم جهان اسلام» را داشتند.[۱۰۰]
مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات را نه به علت سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه حاصل تلاش «دشمن» می‌دانند. در روز ۲۸ آبان، علی خامنه‌ای رهبر ایران اعلام کرد که در این اعتراضات «دشمن را عقب راندیم» و «این اعتراضات، مردمی نبود بلکه امنیتی بود».[۱۰۱] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار» و «ضدانقلاب» و «دشمنان ایران» نسبت داد.[۴۶][۴۷][۴۸] اما از نظر برخی، این نسبت دادن همیشگی مشکلات کشور به عوامل خارجی و «دشمن»، سیاست کلان مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای عدم مسئولیت پذیری در قبال سیاست‌های خودشان است.[۵۰] به عنوان مثال، پس از اعتراضات در مورد قیمت بنزین، در حالیکه سید علی خامنه‌ای در سخنرانی‌ای پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد[۵۰] که در ۷ شهریور ۱۳۹۷ و با اشاره به تجربهٔ دولت قبل -در افزایش قیمت سوخت- خواستار کنترل «مصرف بالای بنزین در داخل» شده بود و گفته بود: «چرا باید این قدر ما مصرف بکنیم؟… راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید. این راه‌ها با قدرت پیش برید. حالا ممکن است یک تعدادی آدم‌هایی که هر خانواده‌ای ۵ تا ماشین دارند و مصارف زیاد دارند ممکن است ناراحت بشوند، خوب بشوند.»[۱۰۲]
در ۶ آذر ۱۳۹۸، خامنه‌ای بار دیگر اعتراضات را «یک توطئهٔ عمیق، وسیع و بسیار خطرناک» نامید که مقابله با آن همچون «یک تودهنی به استکبار و صهیونیسم جهانی» به عنوان «دشمن اصلی» و نه «این افراد حقیر و کوچک» بود. او با استفاده از قرآن سعی در بازتعریف معنای مستضعفان کرد و گفت: «مستضعفان برخلاف آنچه که امروز به‌اشتباه، به افراد آسیب‌پذیر و فرودست می‌گویند، به معنای انسان‌هایی است که پیشوایان بالقوهٔ عالَم بشریت و خلیفةالله در زمین هستند». بنابراین وی «نیروی مقاومت بسیج مستضعفان» را «مستضعفان» واقعی خواند.[۱۰۳] این تفسیر جدید از «مستضعفان» معنی کاملاً متفاوت نسبت به کاربرد این کلمه در سخنرانی‌های پیشین او دارد که تأکید بر «محرومان»، «پابرهنگان»، «ضعفا» و «کوخ‌نشینان» داشته‌است.[۱۰۴] از نظر برخی تحلیل گران، این تفسیر و تغییر معنای «مستضعفان» تلاشی است برای توجیه سرکوب اعتراضات اخیر که بیشتر آنها از طبقات فرودست و مستضعف جامعه بوده‌اند و توجیه تناقض پیش آمده میان این سرکوب و یکی از ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی، یعنی دفاع از مستضعفان و کوخ‌نشینان.[۱۰۵][۱۰۶]
حکومت ایران در جریان این اعتراضات بدون آگاهی‌رسانی رسمی، وضعیت اضطراری اعلام کرد.[۱۰۷] طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلان چنین وضعیتی که در آن آزادی‌های شهروندی محدود می‌شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل «حکومت ایران عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و به‌طور نامتناسبی به زور متوسل شده‌است.» در بسیاری از ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات، مأموران پلیس، مستقیم به جمعیت تیراندازی میکنند. در بعضی از این ویدئوها، شماری از کشته‌شدگان دیده می‌شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. براساس قوانین بین‌المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی درست باشد، استفاده از سلاح، تنها در «شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک» موجه است و نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌های دولتی. این در حالی است که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تأیید میکنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده‌است.[۱۰۸]
صنم وکیلی، معاون برنامهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا در چَتِم هاوس معتقد است اعتراض به‌طور مؤثر، بخشی از فرهنگ ایرانیان است.[۱۰۹] او می‌گوید «با وجود سرکوبگری حکومت در چهار دههٔ گذشته، به نظر می‌رسد که در این دور آخر، آنها به لحاظ سرعت در کینه‌توزی و وحشیگری از یک خط قرمز عبور کرده‌اند».[۱۰۹]
عبدالکریم سروش متفکر و پژوهشگر دینی در یک سخنرانی نسبت به افزایش خشونت در سوی معترضان و حتی دست بردن گروهی از مردم به «اسلحه» در صورت تن ندادن حکومت به خواسته‌هایشان هشدار داد.[۱۱۰]
میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ گفت: «تصاویری دریافت کرده‌ایم که به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی از روی بام ساختمان‌ها و سوار بر بالگرد به معترضان در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند، و این که مستقیم به صورت یا اعضای حیاتی معترضان تیراندازی میکنند.» او احتمال داد که تعداد زیادی از ضاربان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.[۱۱۱]
روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در طی گزارشی که به سازمان ملل متحد ارائه داد، برخورد «به شدت خشن» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان را «بی‌سابقه» و «حیرت‌آور» توصیف کرده و از «شکنجه» افراد بازداشت‌شده خبر داد.[۱۱۲]
در این گزارش با ارائه آماری از تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ که مستند به آمار ارائه شده توسط سازمان عفو بین‌الملل است، گفته شد که آمار بیشترین تعداد کشته‌شدگان مربوط به استان تهران با ۱۳۰کشته‌است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که نیروهای امنیتی بدون توجه به جان معترضان، با هدف کشتن آنها شلیک کرده و ۱۱۲ نفر از کشته‌شدگان بر اثر شلیک به سر، قلب، سینه و گردن‌شان جان باخته‌اند. او با طرح این احتمال که «آمار واقعی» تعداد کشته‌ها می‌تواند «بسیار بیشتر» از تعداد اعلام شده باشد، از حکومت جمهوری اسلامی به علت خودداری از انتشار آمار قربانیان انتقاد کرد. در ادامه گزارش، جاوید رحمان با اشاره به موج سرکوب‌های اعتراض‌های آبان ۹۸، دادگاه‌های برگزار شده برای معترضان به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را «ناعادلانه» توصیف کرد.[۱۱۲]
در روز شنبه ۲۵ آبان گزارشها و تصاویری منتشر شد، که نشان می‌داد در برخی خیابانها در شهرهای مختلف مردم خودروهای خود را به نشانه اعتراض خاموش کرده‌اند. با این حال محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با اشاره به بارش برف که از بامداد ۲۵ آبان آغاز شده بود، گفت از آنجایی که بسیاری از مسیرها برف‌روبی و شن و نمک‌پاشی نشده‌اند، خودروها امکان حرکت ندارند. اما اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، بدون اشاره به معترضان گفت که به علت ترافیک، کامیون‌ها نمی‌توانستند بروند[۱۱۳] و اشاره کرد که ترافیک به‌خاطر برف نبوده‌است.[۱۱۴] تصاویر منتشر شده از اعتراضات نشان می‌داد که معترضان در شهرهای شیراز و مشهد ماشین‌های خود را در شب اعتراضات در خیابانها خاموش کرده‌اند و رانندگان به عمد با سرعت پایین و ترمزهای مکرر حرکت می‌کردند.[۱۱۵]
در پی اعتصابات، بخشی از بازار تهران و نجف‌آباد اصفهان شاهد اعتصاب بود. به گفته صدای آمریکا بازار تهران شاهد اعتصاب بازاریان و همچنین فضای امنیتی بود و در تصاویری که در روز یکشنبه ۲۶ آبان از بازار تهران انتشار یافت، نشان می‌داد که بخش‌هایی از مغازه‌ها در بازار تهران تعطیل است و نیروهای ضدشورش در آن مناطق مستقر شده‌اند. همچنین سایت ایران وایر نوشت که به گفته یک شاهد عینی نجف‌آباد اصفهان شاهد سه روز اعتصاب بوده‌است.[۱۱۶][۱۱۷] از سویی قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران مدعی شد که پیش از ظهر یکشنبه، ۲۰ درصد از مغازه‌های بازار شامل بازار طلا فروشان و پارچه‌فروشان به دلیل تهدید به آتش کشیدن مغازه‌ها توسط عده‌ای از آنچه او «اغتشاشگران و سوء استفاده‌کنندگان از شرایط» نامید بسته بود.[۱۱۸][۱۱۹]
در فیلم‌هایی که از اعتراض‌ها منتشر شده، معترضان با راهپیمایی در خیابانها و مسدود کردن حرکت خودروها در حال شعار دادن هستند.[۱۲۰][۱۲۱] در مقابل نیروی انتظامی اقدام به متفرق کردن معترضان کرده‌است و فیلم‌هایی از شلیک مستقیم گلوله و گاز اشک‌آور مأموران به تظاهرات کنندگان منتشر شده‌است و مأموران اقدام به بازداشت تظاهرات کنندگان کرده‌اند. در برخی از شهرها از جمله اصفهان نیز معترضان با الهام گرفتن از روشی اعتراضی در لبنان، اقدام به بستن و کشیدن قلیان در خیابان کرده‌اند.[۱۲۲]
در ادامهٔ اعتراضات سراسری، دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی بر پا کردند. همچنین شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد در تاریخ ۲۷ آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به «سه برابر نرخ بنزین»، «وضعیت فاجعه‌بار معیشتی» و «سرکوب‌های سنگین و بی‌رحمانه» زدند که چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند و آنها را به زندان‌های فشافویه و اوین انتقال دادند. منابع تعداد دانشجویان بازداشتی را بین ۴۰ تا ۵۰ دانشجو عنوان میکنند.[۱۲۳]
اغتشاشات 98
چندین هشتگ در اعتراض به سرکوب اعتراضات در ایران و همچنین قطع اینترنت در توییتر همه‌گیر شد که به رویدادی جهانی به ویژه در روز ۲۸ آبان ماه تبدیل شدند. در این میان هشتگ‌هایی با دیکته اشتباه یا کسره هم مورد استفاده قرار گرفت که تغییر نوشتاری کوچک آن باعث تفاوت آن با هشتگ اصلی می‌شد. به باور عده‌ای این هشتگ‌ها از طرف طرفداران حکومت و جهت جلوگیری از ترند شدن هشتگ‌های اصلی، منتشر شدند.[۱۲۴]
در مناطق مختلف شهری ساختمان‌های دولتی، برخی از فروشگاه‌ها و بسیاری از بانک‌ها را به آتش کشیدند[۱۲۵][۱۲۶] و جریان عادی کسب و کار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری در شیراز شبکه حمل و نقل شهری تخریب و فروشگاه‌ها غارت شد.[۱۸] به گفتهٔ علی ربیعی سخنگوی دولت برخی از افراد مسیر ورودی عسلویه را بسته و مانع تعویض شیفت شده بودند. آنها به لوله‌های نفت دینامیت بسته بودند و قصد انفجار در عسلویه را داشتند. او همچنین گفت که تعدادی از معترضین در یک زمان مشخص به مرکز مخابرات در اصفهان و شیراز حمله کرده بودند که اگر این مراکز سقوط می‌کرد، بخش اعظمی از شبکه تلفن همراه کشور قطع می‌شد.[۱۲۷][۱۲۸] امید منتظری عنوان می‌کند که ده سال پیش در اعتراضاتی که با تشکیک دربارهٔ نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد، شماری از فعالان سیاسی به دنبال الگوبرداری از جنبش‌های عدم خشونت در اروپای شرقی بودند. اما در تازه‌ترین دور اعتراض‌ها در ایران «پرهیز از خشونت» بحث روز نیست و اعتقاد دارد از سال ۱۳۸۸جریان اعتراضات تغییر کرده و ناراضیان اعتمادی به هیچ‌یک از جریان‌های درون حکومت ندارند و آن را پایان استراتژی «عدم خشونت» می‌داند.[۱۲۹] از سویی دیگر فرضیه تخریب اموال عمومی توسط خود حکومت برای سرکوب شدید و تبلیغ علیه معترضان نیز مطرح شده‌است.[۱۲۶]
یکی از تصاویر ضبط شده که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد افرادی با لباس نیروهای یگان ویژه در حال تخریب ورودی منازل مسکونی هستند.[۲۰][۱۳۰] پس از پخش گسترده این فیلم، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد این تخریب‌ها مربوط به نیروی‌های یگان ویژه نیست، زیرا «کلاه افراد حاضر در فیلم متعلق به یگان ویژه نیست و کلاه کاسکت است.»[۱۳۱] این ادعا با انتشار تصاویر دیگری از نیروی پلیس، که دقیقاً با همین لباس هستند، توسط وبسایت‌ها و فعالان رسانه ای کاملاً رد شد.[۱۳۲] فیلمی دیگر نشان می‌دهد که افرادی با لباس‌های نیروهای یگان ویژه خودروهای عبوری را در تبریز تخریب میکنند.[۲۱]
در مدت اعتراض‌ها چندین حوزه علمیه، دفتر و بیت مربوط به امامان جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه مورد حمله واقع شد. بنابر گزارش‌های رسمی، مدرسه علمیه زنان کوثر کرج،[۱۳۳] المهدی اهواز،[۱۳۴] زینبیه اصفهان،[۱۲۶] خاتم‌الانبیا شیراز،[۱۳۵] سفیران هدایت شیراز،[۱۳۵] امام حسن شهر گویم،[۱۳۵] حوزه علمیه شهرستان کازرون،[۱۳۵] مصلی و دفتر امام جمعهٔ شهر قدس،[۱۳۶] دفتر امام جمعهٔ شهر صدرا،[۱۳۷] دفتر و بیت نمایندهٔ ولی فقیه در یزد[۱۳۸] و امام جمعه بندر امام[۱۳۹] مورد حمله قرار گرفتند و برخی از این مکان‌ها توسط معترضان به آتش کشیده‌شدند.[۱۳۷]
در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شعارهایی چون «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند که برخی از تحلیلگران این موضوع را نشانه اعتراض مردم به حمایت حوزه‌های علمیه از جمهوری اسلامی دانسته‌اند.[۱۲۶]
در پی آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین اینترنت در ایران با اختلال روبرو شد.[۱۴۰] از صبح دومین روز اعتراضات و پس از آن که اعتراض‌ها در ایران گسترش یافت، دسترسی کاربران به وبسایت شماری از سایت‌های داخلی مانند خبرگزاری‌ها محدود شد. اطلاع‌رسانی رسانهها دربارهٔ حوادث با محدودیت روبه‌رو شد و شهروندان هم برای ارسال فیلم و تصاویر با مشکلاتی مواجه شدند. در نهایت تا پایان روز ۲۵ آبان، ۹۵درصد اینترنت در ایران قطع شد. برخی خبرها از تصویب قطع سراسری اینترنت با دستور شورای امنیت کشور خبر می‌داد تا این که علی ربیعی، سخنگوی دولت، این خبر را تأیید کرد. اینترنت بین‌الملل به دستور اعضای شورای امنیت کشور و به دلیل اعتراضات سراسری قطع شد و دسترسی کاربران فقط به سایت‌های ایرانی که از سرور داخلی استفاده می‌کردند ممکن بود.[۲۴][۱۴۱][۱۴۲] برخی کارشناسان از آنچه در ایران رخ داد با عنوان «کودتای اینترنتی» نام می‌برند.[۱۴۳] پس از آن ریچارد گرنل، سفیر ایالت متحده آمریکا در آلمان در توییتی نوشت: «توانایی فنی برقراری اینترنت بدون سانسور و کنترل دولتی در ایران را داریم.» محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ گفت: این ادعا در حال حاضر ممکن نیست و «[آنها] برنامه‌هایی برای سال ۲۰۲۵ دارند که [الان] مطرح کرده‌اند».[۱۴۴]
وبسایت نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی نظارت بر اینترنت، با تأیید اختلال در تلفن همراه و اینترنت ایران اعلام کرد که میزان دسترسی به اینترنت جهانی در ایران در پی قطعی اینترنت، به حدود ۴٪ الی ۷٪ آمار معمول رسیده‌است.[۲۳][۱۸] این وبسایت گزارش داد که قطعی اینترنت در ایران، روزانه ۳۶۹ میلیون دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند.[۱۴۵]
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه یکم آذر اعلام کرد نام محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به دلیل نقش داشتن در «سانسور گسترده اینترنت» به سیاههٔ تحریمی‌های کاخ سفید اضافه کرده‌است.[۱۴۶] جهرمی در واکنش به این تحریم گفت که در قطع اینترنت بین‌الملل نقشی نداشته‌است.[۱۴۷]
چندین کشور مانند آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلستان به‌همراه سازمان یونسکو به قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.[۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰]
با گذشت چهارده روز از آغاز اعتراض‌ها تا روز شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، اینترنت در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان همچنان قطع بود.[۱۵۱]
روز چهارشنبه ۴ دی و در آستانه چهلم جانباختگان اعتراضات آبان در پنجم دی، ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در استان‌های البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده‌است و احتمال دارد شمار استان‌های بی‌اینترنت بیشتر هم بشود.[۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴]
نت نت‌بلاکس که ترافیک اینترنت جهانی را رصد می‌کند تأیید کرد که اینترنت موبایل در نقاطی از ایران از شش‌ونیم صبح دچار اختلال شده و صبح چهارشنبه دو بار افت یکباره روی داده‌است.[۱۵۴]
در ۲۷ آبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای معترضان را به «برخورد قاطع» تهدید کرد و آنان را «اغتشاشگر» و «کینه‌توز» نامید و گفت در اکثر شهرها و استان‌های ایران مردم «ضامن ثبات و آرامش» جامعه بوده‌اند، «به‌گونه‌ای که حتی یک گزارش ناامنی، تخریب، غارت و چپاول اموال عمومی از آن مناطق دریافت نشده‌است». با این حال استاندار تهران عنوان کرد که در بیش از ۷۰ درصد شهرهای ایران اعتراضات رخ داده‌است. همچنین روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی اعلام کرد که در اعتراضات ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۵۰ نفر در استان البرز دستگیر شده‌اند.[۱۵۵]
روزنامه کیهان در تاریخ ۲۸ آبان با انتشار متنی نوشت معترضان «اقرار» کرده‌اند که «در خارج از کشور آموزش دیده‌اند» و همچنین این روزنامه بیان کرد که حکم اعدام با طناب دار برای «سرگروه‌های آشوب اخیر» قطعی است.[۱۵۶]
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و امام جمعه تهران در تاریخ ۳۰ آذر در جمع دانشجویان بسیجی گفت «مجازات سختی» در انتظار کسانی است که «در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند و دل زن و بچه مردم را لرزاندند و به اموال مردم دست‌اندازی کردند و به اموال عمومی و مردم خسارت وارد کردند».[۱۵۷]
سایت دویچه‌وله فارسی نوشته‌است که میان کاربران شبکه‌های اجتماعی پیامک‌های تهدیدآمیزی دست به دست می‌شد که در آن شهروندان کرج، تهران، کرمان و خوزستان تهدید به پیگرد قانونی در صورت شرکت در اعتراضات شده بودند.[۱۵۸]
گزارشها و فیلم‌های ضبط شده نشان می‌دهد در برخی از شهرها از جمله تهران، شیراز، شهریار، کرمانشاه و جوانرود پلیس و نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک شدید و مستقیم می‌کند.[۱۵۹][۱۶۰][۱۶۱][۱۶۲][۱۶۳][۱۶۴] خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] همچنین در فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از کرج و جوانرود منتشر شده‌است نشان داده می‌شد که مأموران با گلوله‌های جنگی از بالای ساختمان مردم را مورد هدف قرار می‌دهند و در فیلمی دیگر نیروهای پلیس در حالی که در حال فرار از معترضان بودند به سمت آنان گلوله شلیک می‌کردند.[۱۶۵]
در فیلمی دیگر مأموران نیروی انتظامی در شهریار در حالی که در حال فرار از معترضان هستند به سمت آنان شلیک میکنند و معترضان با پرتاب سنگ نیروهای انتظامی را دنبال میکنند.[۱۶۶] تصاویر ضبط شده از کرمانشاه نیز نشان می‌دهد که مأموران امنیتی، با کمین کردن و نشانه‌گیری، به سوی معترضان تیراندازی مستقیم میکنند.[۱۶۷] در شهر صدرا نیز، تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که از بالای پشت‌بام پایگاه بسیج بر روی معترضان آتش گشوده شده‌است.[۱۶۸] گزارش‌های متعددی از شلیک مستقیم تیر به سر یا قلب بسیاری از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران منتشر شده و در برخی ویدیوهایی که از اعتراضات منتشر شده نیز شلیک مأموران امنیتی به صورت مستقیم به معترضان مشهود است.[۱۶۹] عکسی از آسوشیتد پرس نیز نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک به مردی که در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته شلیک میکنند.[۱۷۰]
در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها فیلم و ویدئو از شلیک مستقیم مأموران امنیتی و سپاه پاسداران به سمت مردم منتشر شده‌است ولی علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه می‌گوید که معترضان عامل تیراندازی‌ها بوده‌اند.[۱۷۱]
در همین رابطه، محمود صادقی در مصاحبه با سایت «امتداد» که روز دوشنبه ۲۵ آذرماه منتشر شده، در خصوص نشست با رحمانی فضلی گفته‌است: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سؤال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده‌است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده‌است.»[۱۷۲]
در نخستین روز اعتراضات، گزارش‌هایی منتشر شد که معترضان ماهشهری اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند و پس از چند روز آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران می‌گریختند و آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی قتل‌عام شدند.[۱۷۳] نیویورک تایمز نیز در گزارش خود، به نقل از شاهدان عینی و خدمهٔ پزشکی نوشت که در بندر ماهشهر، مأموران امنیتی ۴۰ تا ۱۰۰ تظاهرکننده (عمدتاً شامل مردان جوان غیرمسلح را) در نیزاری که به آن پناه برده بودند حلقه کردند و به ضرب گلوله کشتند.[۱۷۴] این افراد جزو معترضانی بودند که برای سه روز جادهٔ اصلی میان شهر و مجتمع پتروشیمی حومهٔ شهر را بسته بودند. پیشتر وزیر کشور ایران در مصاحبه‌ای بسته شدن جادهٔ ماهشهر به بندر امام توسط معترضان را تأیید کرده بود. سپس تلویزیون جمهوری اسلامی کشته‌شدن معترضان در نیزار ماهشهر را نیز تأیید کرد و آنها را «اشرار مسلح و تجزیه‌طلب نامید».[۱۷۵]
صدا و سیما با پخش گزارشی از اتفاقات ماهشهر اعلام نمود: «در ماهشهر برخی از عوامل گروه‌های تجزیه طلب با سلاح گرم و حتی سلاح‌های نیمه سنگین و تیربار راه ارتباطی بندر ماهشهر با دیگر نقاط کشور و مسیر انتقال کالا را بسته بودند و همچنین قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر و انفجار در آن را داشتند؛ در ماهشهر عملاً برای ساعاتی، اغتشاشگران مسلح، جنگ مسلحانه به راه انداخته بودند. در چنین شرایطی، نیروهای حافظ امنیت برای نجات جان مردم ماهشهر وارد عمل شدند.»[۳۳]
به نوشتهٔ نیویورک تایمز در ماهشهر نیروهای سپاه پاسداران با پهپادهای مسلح، دوشکا و تیربار که روی ماشین‌های تویوتا نصب شده بود بر روی مردم آتش گشودند.[۱۷۶] پس از اتصال اینترنت خانگی در استان خوزستان اطلاعات و تصاویری از اعتراض‌های ماهشهر منتشر شد که روایت‌های پیشین را تأیید می‌کند. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهند که خودروهای سپاه پاسداران با دوشکا و تیربار به سوی نیزار تیراندازی میکنند و همزمان صدای شیون و زاری بلند است.[۳۱][۱۷۷][۱۷۸]
در اواخر دی ماه ۹۸، وزارت خارجهٔ آمریکا نام سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرماندهٔ سپاه استانی ولیعصر در خوزستان را به دلیل آنچه که «فرماندهی کشتار معترضان خوزستانی در اعتراضات آبان ماه» عنوان شد به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. آمریکا در یک بیانیه رسمی اعلام کرد یگان‌ها و واحدهای تحت فرمان شاهوارپور در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه در خوزستان با نقض گستردهٔ حقوق بشر، مسئول مرگ دست کم ۱۴۸ تن به‌ویژه در ماهشهر هستند.[۸]
خانوادهٔ مهدی نکویی، دانشجوی ۲۰ سالهٔ حقوق که در شیراز هدف گلولهٔ نیروهای سپاه قرار گرفت، می‌گویند او در وضعیت وخیم جسمی به بیمارستان منتقل شده اما در حالیکه علائم حیاتی داشته توسط نیروهای امنیتی از آنجا خارج شده و بعد از آن از او خبری ندارند.[۱۷۹] یکی از پرستاران تأیید کرده که نکویی پیش از آنکه از بیمارستان بیرون برده شود، به همراه چند مصدوم دیگر تحت معالجه قرار گرفته بود، اما الان کسی نمی‌داند او کجاست.[۱۷۹] آنها بر این عقیده‌اند حکومت ایران با دزدیدن جسد کشته‌شدگان قصد دارد ابعاد واقعی سرکوب معترضان را پنهان کند.[۱۸۰]
در تاریخ ۲۹ آبان تلویزیون ایران اقدام به پخش «اعترافات» یکی از بازداشت‌شدگان کرد که در آن به «نقش تأثیرگذار زنان و همچنین مخالفان حکومت ایران در رهبری اعتراضات» اشاره شده بود و تلویزیون ایران می‌گوید که این زن که با نام «فاطمه داوند» از او یاد می‌شود بوسیله سربازان گمنام امام زمان (مأمورین وزارت اطلاعات) در هنگام فرار در یکی از شهرهای مرزی ایران بازداشت شده‌است. اما پس از آن، یک فعال مدنی اعلام کرد که این زن کسی است که در یکی از خیابان‌های شهر بوکان گلوله خورده و مجروح بازداشت شده‌است. همچنین مازیار ابراهیمی، که در «اعترافات اجباری» مسئولیت سوءقصد به جان دانشمندان هسته‌ای ایران را پذیرفته بود، از سرنوشت بازداشت‌شدگان روزهای اخیر اظهار نگرانی کرده‌است.[۱۸۱]
پیش از آغاز اعتراضات، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی با مسئولان روزنامه‌ها جلسات توجیهی برگزار کرده بودند و دربارهٔ افزایش قیمت بنزین، احتمال بروز اعتراض و لزوم فعالیت رسانهها در چارچوب نظام صحبت کرده‌بودند.[۱۸۲] در زمان اعتراضات، ۸ تن از روزنامه‌نگاران به وزارت اطلاعات احضار شدند، تعدادی دیگر به‌خاطر گزارشها و توییت‌هایشان از وزارت ارشاد هشدار دریافت کردند و محمد مساعد (روزنامه‌نگار اقتصادی) به دلیل توییت‌هایش بازداشت شد.[۱۸۲] پس از بازداشت مساعد حساب کاربری توییترش هم مسدود شد.[۱۸۲]
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را «بحران‌زا و ضد منافع ملی» اعلام کرد و نسبت به اعمال محدودیت بیشتر بر رسانه‌های داخلی هشدار داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این بیانیه با انتقاد از بی‌تفاوتی رسانه‌های داخلی نسبت به وقایع در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ نوشت: «اخبار را آن‌چنان در لابلای صفحات دفن میکنند که از دید مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم می‌شوند. چرا که در روز اول و دوم اعتراضات، علت توقف اتومبیل‌ها در شهرها را شرایط نا مساعد جوی و عدم رسیدگی مطلوب شهرداری استان‌ها عنوان می‌کردند.»[۱۸۳]
خبرگزاری میزان سه‌شنبه ۵ آذر اعلام کرد که قوهٔ قضاییه برای تعدادی از کارمندان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال‌شان در نظر گرفته‌است.[۱۸۴] همزمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد حکومت ایران، روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و رادیو فردا و خانواده‌های آنها را به شیوهٔ تهدید مستقیم، حملات سایبری و توهین و رعب‌آفرینی بر روی شبکه‌های اجتماعی تحت فشار قرار داده‌است.[۱۸۵] این سازمان با اشاره به اینکه سفیر ایران در لندن تهدیدهای نهادهای امنیتی را علیه روزنامه‌نگاران تکرار می‌کند او را سفیر تهدید نامید و از دولت بریتانیا خواست که به اقدمات او رسیدگی کند.[۱۸۶]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای اقدامات شبکه ایران اینترنشنال را «مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی» دانست و ادعا کرد که افرادی را به اتهام ارسال اطلاعات به این شبکه بازداشت کرده‌است.[۱۸۷] در این اطلاعیه اشاره شده که کارکنان اینترنشنال اگر همکاری‌شان با آن شبکه را قطع و ابراز ندامت کنند «مشمول عفو و رأفت اسلامی» خواهند شد.[۱۸۷]
پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس در استان تهران، اعلام کرد که در روز ۲۵ آبان شخصاً به نیروی انتظامی دستور داده به معترضانی که وارد فرمانداری شده بودند شلیک کنند.[۱۸۸] همچنین او اضافه کرده که وقتی معترضان فرمانداری را تصرف کردند، به سپاه پاسداران رفته و با نیروهای امنیتی بازگشته است.[۱۸۸][۱۸۹][۱۹۰]
کمی بعد، لیلا واثقی به دلیل عملکردش در جریان اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه ۹۸ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در یک برنامه تلویزیونی مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.[۱۹۱][۱۹۲]
قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس، گفته‌است که اعتراض‌ها در بیش از ۵۰۰ نقطه ایران رخ داده‌است.[۱۹۳]
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارشش اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، در جریان اعتراض‌های اخیر بیش از ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند.[۱۲] این نهاد تأکید می‌کند که رقم واقعی جانباختگان احتمالاً بیش از این است.[۱۲] با این حال، علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، آمار عفو بین‌الملل از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را ساختگی خواند و آن را بخشی از کارزار شایعه‌پراکنی علیه ایران در خارج از کشور دانست.[۱۹۵] پس از آغاز اعتراضات، مجتبی خانجانی فرماندار شهرستان بهارستان در مصاحبه‌ای گفت که آمار دقیق کشته‌شدگان حوزهٔ تحت نظارتش را می‌داند اما اجازه‌ای مبنی بر انجام مصاحبه و ارائهٔ اطلاعات در این زمینه ندارد.[۱۹۶]
در ۷ آذر ۱۳۹۸ وبسایت کلمه به نقل از «یک منبع آگاه» تعداد کشته‌ها را ۳۶۶ نفر اعلام کرد.[۱۹۷] اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی و از گردانندگان این وبسایت، به رادیو فردا گفت که آمار اعلام شده موثق هستند.[۱۹۷] پیشتر شورای ملی مقاومت ایران شمار کشته‌های اعتراضات سراسری ایران در ۱۷۶ شهر را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده‌بود.[۱۹۸][۱۹۹] ارگان مانیتورینگ حقوق بشر ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراضات را دستکم ۴۵۰ نفر اعلام کرده که تعدادی کودک نیز در میان آنها هستند.[۲۰۰]
روزنامهٔ نیویورک‌تایمز روز یکشنبه ۱۰ آذر شمار کشته‌شدگان را دستکم ۱۸۰ نفر اعلام کرد. به نوشتهٔ نیویورک‌تایمز در شهر ماهشهر بین ۴۰ تا ۱۰۰ نفر که بیشتر آنها جوان بودند توسط نیروهای امنیتی و سپاه کشته‌شده‌اند.[۲۰۱] این در حالی‌است که در ۲ دی ۱۳۹۸ خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.[۴] پیشتر سازمان مجاهدین خلق هم تعداد کشته‌شدگان را بیش از ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرده‌بود. طبق آمار این سازمان، شمار کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰، و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن بوده‌است.[۲۰۲][۲۰۳][۲۰۴][۲۰۵][۲۰۶]
عفو بین‌الملل با استناد به شهادت شهود و بستگان قربانیان و ویدئوهای آنالیز شده که به تأیید این سازمان رسیده می‌گوید نیروهای امنیتی ایران به عمد از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلحی استفاده کرده‌اند که تهدیدی از جانب آنها متوجه کسی نبوده‌است.[۱۹۴] این ویدئوها نشان می‌دهند که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی تعمداً معترضان غیرمسلح را از فاصلهٔ نزدیک هدف گلوله قرار می‌دهند.[۲۰۷] بنا به گزارش عفو بین‌الملل، برخی معترضین هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند،[۱۹۴] یک نفر بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و شخصی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شده‌اند.[۲۰۷] همچنین اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در بعضی موارد مقامات از بازگرداندن اجساد قربانیان به خانوادههایشان امتناع کرده‌اند و در موارد دیگر، نیروهای امنیتی اجساد را از سردخانه خارج کرده و به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده‌اند.[۱۹۴] در حالیکه مقامات ایرانی از اتفاقات آبان ۱۳۹۸ به‌عنوان «پیروزی بر اشرار» یاد میکنند، نام ۱۸ شهروند زیر ۱۸ سال در میان کشته‌شدگان به چشم می‌خورد.[۲۰۸][۲۰۹][۲۱۰] به گفتهٔ مانیتورینگ حقوق بشر ایران، نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ در خیابان ستارخان تهران توسط نیروهای امنیتی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. این در حالی‌است که صدا و سیما در گفتگویی که با پدر اسفندانی داشت مرگ او را به «آشوبگران» نسبت داد[۲۱۱] و چند روز بعد سخنگوی قوهٔ قضائیه ادعا کرد «هم پزشکی قانونی و هم خانوادهٔ این نوجوان تأیید کرده‌اند که علت مرگ او مسمومیت بوده‌است».[۲۱۲] در پاسخ، خانوادهٔ اسفندانی با انتشار پیامی در اینستاگرام نیکتا ابراز امیدواری کردند که «خون ریخته‌شدهٔ دختر بی‌گناهشان بی‌جواب نماند».[۲۱۳] محمد بریحی ۱۷ ساله در اهواز، ساسان ایدی‌وند ۱۷ ساله در اصفهان و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله در اسلامشهر هدف گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفتند و جان باختند.[۲۰۰] طبق گزارش وبسایت کلمه در ۷ آذر ۱۳۹۸ خردسال‌ترین قربانی اعتراضات یک کودک ۹ ساله در شهریار تهران بوده‌است.[۱۹۷] شهریار با بیش از ۲۰ کشته، یکی از بالاترین آمار قربانیان اعتراضات آبان ماه را به‌خود اختصاص داده‌است.[۲۱۴]
تحلیلگران معتقدند واکنش بی‌رحمانهٔ دولت، بیان‌گر وحدت روزافزون بین نخبگان سیاسی ایران است و نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی-که زمانی نسبتاً معتدل خوانده می‌شد-به‌طور قابل توجهی تمایلات راست‌گرایانه پیدا کرده و با رهبران مذهبی تندروی ایران همسو شده‌است.[۲۱۵]
دیده‌بان حقوق بشر در ۶ آذر، حکومت ایران را به مخفی نگه داشتن عمدی آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرد.[۲۱۶][۲۱۷]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸، گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با روزنامهٔ صبح کابل، گفت که در جریان اعتراض‌ها، ۹ تن از شهروندان افغان ساکن ایران کشته شده‌اند.[۲۱۸] پیشتر مقامات ایرانی کشته و بازداشت شدن تعدادی از اتباع خارجی، طی رخدادهای آبان ماه را تأیید کرده بودند.[۲۱۸]
در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ علی خامنه‌ای، به پیشنهاد دبیر شورایعالی امنیت ملی دستور داد شهروندان کشته‌شده-که هیچ نقشی در اعتراضات نداشتند و در میانهٔ درگیری‌ها جان باخته‌اند-شهید محسوب شوند، خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند و با پرداخت دیه از آنها دلجویی شود.[۲۱۹][۲۲۰] نرگس شیر بیشه مادر پویا بختیاری (از کشته‌شدگان اعتراضات)، در واکنش به این خبر، ارزش خون فرزندش را بیش از میلیاردها دیه دانست و گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از خشم من و از آه من باید بترسند، نه تسلیت می‌پذیرم، نه دلجویی‌شان را».[۲۲۱]
در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ جسد کاوه ویسانی در حالی که آثار شکنجه و کبودی بر روی بدنش وجود داشت، در باباریز (حومهٔ سنندج) پیدا شد. این شهروند کُرد در ۲۶ آبان، طی اعتراضات مردمی سنندج توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده‌بود. ویسانی اهل روستای خامسان از توابع کامیاران و ساکن سنندج بوده‌است.[۲۲۲]
در پی کشف اجسادی در رودخانه‌های مناطق کردنشین و جنوب ایران، روز ۲۵ آذر جسد ارشاد رحمانیان ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل رشتهٔ فوریت‌های پزشکی از مریوان در سد گاران در حالی که جمجمه‌اش شکافته شده و استخوان‌هایش از چند جا شکسته بود، پیدا شد. خانواده‌های کشته‌شدگان این قتل‌ها را مرتبط با اعتراضات آبان ماه می‌دانند و اتهام آن را متوجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند.[۲۲۳][۲۲۴]
۱۲ دی ۱۳۹۸ وبسایت کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد.[۲۲۵]
در ۱۹ دی ۱۳۹۸ امیر (شاهپور) اوجانی، ۴۳ ساله، که در جریان اعتراضات آبان از ناحیهٔ فوقانی پا مورد اصابت گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و از ترس بازداشت تنها به پانسمان بسنده کرده بود، به دلیل عفونت ناشی از جراحت پا و آمبولی ریه درگذشت.[۶۲][۲۲۶]
همچنین در ۶ بهمن ۱۳۹۸ محمد ملکی، ۲۳ ساله که در جریان اعتراضات آبان در سه راه آدران در جاده ساوه بر اثر اصابت گلوله مأموران امنیتی از ناحیه ستون فقرات و ریه مجروح شده بود، درگذشت.[۶۲][۲۲۷][۲۲۸]
رحمانی فضلی برای نخستین بار شمار کشته‌شدگان این اعتراضات را حدود ۲۲۵ نفر اعلام کردند، در حالی که صدای آمریکا در یک مقایسه بین آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت، در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ نادر مختاری جان باخت. وی ۳۵ ساله که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ در شهر کرج بر اثر ضربات باتوم نیروهای امنیتی به حالت کما رفته و پس از یک ماه خانواده‌اش او را در بیمارستانی در شهر ری پیدا میکنند که نوروز ۱۳۹۹ بهوش آمده و با وجود مخالفت پزشکان، مأموران امنیتی او را به بازداشتگاه کهریزک (سروش ۱۱۱ کنونی) منتقل کرده و در بهداری این زندان، با وضعیتی وخیم بستری و زندانی میکنند که در ۲۹ شهریور می‌بازد.[۲۲۹][۲۳۰][۲۳۱]
به گفتهٔ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تا ۵ آذر ۱۳۹۸، بیش از ۷۰۰۰ نفر در اعتراضات، بازداشت شده‌اند.[۹] در ۱۰ آذر و با گذشت بیش از ۲ هفته از آغاز اعتراضات، همچنان گزارش‌هایی از بازداشت معترضان در استان‌ها و شهرهای مختلف مخابره می‌شد.[۲۳۲][۲۳۳] در آن روز ۲۴۰ نفر در استان کرمانشاه و ۹۷ نفر در پردیس دستگیر شدند.[۲۳۴] در ۱۲ آذر استاندار تهران، اعلام کرد طی اعتراضات ۲۰۲۱ نفر در استان تهران بازداشت شده‌اند.[۲۳۵] او جزئیات دقیقی از آمار شهرهای مختلف استان اعلام نکرد ولی اشاره کرد از میان این تعداد، افرادی که برای نخستین بار وارد یک جریان اعتراضی شده بودند، آزاد شده‌اند.[۲۳۵] همزمان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهٔ قضاییه، اعلام کرد بسیاری از افرادی که در روزهای اعتراضات بازداشت شده بودند آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده‌است.[۲۳۶]
با گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد و مقامات ایرانی آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها ارائه نکرده‌اند.[۲۳۷] در روز جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸، در استان خوزستان ۱۳۶ شهروند به بهانهٔ داشتن سلاح غیرمجاز دستگیر شدند.[۲۳۸] در ۲۷ آذر بیش از ۲۵۰ نقر در سنین ۲۰ تا ۳۵ ساله در استان کرمانشاه، در ادامه دستگیری‌های اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.[۲۳۹][۲۴۰] رئیس شورای قضایی لرستان تأیید کرد که در جریان اعتراضات آبان ماه ۸ کودک بازداشت شدند و با قرار کفالت آزاد شده‌اند.[۲۴۱]
مادر بزرگ پویا بختیاری در روز چهارشنبه ۴ دی خواهان آزادی خانواده‌اش شده‌است و طی یک پیام ویدئویی گفته: «مردم! نوه مرا کشتند. پویای مرا کشتند. فردا چهلم اوست. پسران، عروسم و نوه‌ام را بازداشت کرده‌اند. چهلم بچه‌ام است و نمی‌دانم آنها کجا هستند». در بامداد ۳ دی منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه والدین پویا بختیاری به دلیل رد خواسته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت به عدم برگزاری چلهم فرزندشان بازداشت شدند.[۲۴۲] در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط پدر و مادر پویا بختیاری شده‌است.[۲۴۳]
۲۹ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل طی فراخوانی همگانی گفته هزاران نفر در ایران در راستای سرکوب خشونت‌بار و مرگبار در اعتراضات آبان به‌طور خودسرانه دستگیر شده‌اند که در میان آنها روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران حقوق بشر و همین‌طور کودکان ۱۵ ساله در زندان‌هایی که شکنجه در آنها رواج دارد، نگهداری می‌شوند. عفو بین‌الملل با انتشار این فراخوان برای امضا، خواهان آزادی تمامی کسانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، می‌باشد.[۲۴۴]
۲۵ فوریه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل پیامی را منتشر کرد: «فعالان این سازمان و «شهروندان در بسیاری از کشورهای جهان» با امضای دادخواست‌های عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشتی‌های آبان در ایران شده‌اند.»[۲۴۵]
در ۴ آذر اعلام شد به‌دلیل آمار بالای دستگیرشدگان و انتقال تعداد زیادی از آنها به زندان فشافویه، بازداشت‌شدگان در وضعیت سخت و نامناسبی به سرمی‌برند، به‌طوری که رئیس شورای اسلامی شهرستان ری نسبت به وضعیت زندان و تعداد بالای بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.[۲۴۷] قاسم شعله‌سعدی که تجربهٔ حبس در زندان فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را فاجعه‌بار خواند و گفت که با انتقال تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان به این زندان، وضع بسیار فاجعه‌بارتر از گذشته خواهد بود.[۲۴۸]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸ نرگس محمدی فعال حقوق بشر محبوس در اوین، طی نامهای از داخل زندان، مشاهداتش از وضعیت بازداشت‌شدگان را بازگو کرد.[۲۴۹] در این نامه که در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، محمدی به جوانی اهل اسلامشهر اشاره می‌کند که به‌خاطر خونریزی، عفونت و تورم ناشی از زخم گلوله به بهداری اوین منتقل شده‌است. زمانی که محمدی به او گفته که اصرار کند تا پایش را معالجه کنند وگرنه قطع می‌شود او جواب داده: «من که قرار است اعدام شوم چه فرقی دارد با پا یا بی پا. از روزی که بازداشت شده‌ام حتی بتادین هم روی زخمم نریخته‌اند».[۲۴۹] در بخشی دیگر از این نامه، محمدی به دختری ۲۰ ساله اشاره می‌کند که در برابر خشونت و ارعاب بازجوها تسلیم شده و از او اعتراف تلویزیونی ضبط کرده‌اند.[۲۴۹]
پس از انتشار ویدئویی که نشان می‌داد مأموران امنیتی، در حال جابه‌جایی چند معترض با چشم‌بند و پابند در حیاط دبستان دخترانهٔ قدس (تهران) هستند، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مسئولان مربوط مشغول راستی‌آزمایی ویدئو هستند.[۲۵۰] او اضافه کرد مدیر مدرسهٔ قدس تکذیب کرده که این ویدئو مربوط به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است.[۲۵۰]
در روزهای پایانی تیر ۱۳۹۹، ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگر بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که دوران محکومیت ۲۷ ماههٔ خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، با نوشتن نامهای به شرح چگونگی بازداشت و بازجویی‌های توأم با شکنجه، ضرب و شتم و تهدید شدن به تجاوز به نزدیکانش پرداخت. او در بخشی از نامهٔ خود نوشت: «در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»[۲۷۸][۲۷۹]
در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشی به نام «ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدید کردن و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران» منتشر کرد که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان گزارش داده و با استناد به مصاحبه‌ها و اطلاعات دریافتی از شمار زیادی از معترضان، شکنجه‌های غیرانسانی شدید آنها از سوی مأموران جمهوری اسلامی را تأیید کرد. به گفته این سازمان، تمامی مصاحبه‌ها به زبان فارسی، در ۶۹ مورد به صورت شفاهی و هفت مورد به صورت مکتوب، انجام شده‌است.[۲۸۰]
این سازمان می‌نویسد که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های متعاقب آن، این سازمان پیغام‌های نوشتاری یا شنیداری و همچنین ویدئوهای متعددی از جانب صدها نفر از شهروندان داخل کشور، شامل معترضان و شاهدان اعتراضات، اعضای خانواده‌ها، دوستان یا آشنایان بازداشت‌شدگان، وکلا، کارکنان مراکز درمانی، روزنامه‌نگاران یا فعالان محلی و منابع مطلع در داخل زندان‌ها دریافت کرده که بخشی از اطلاعات این گزارش بر پایه آنها است.[۲۸۰]
عفو بین‌الملل می‌نویسد که بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندان‌ها بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، را به این شیوه‌ها مورد شکنجه قرار داده‌اند:[۲۸۰]
بنا بر این گزارش که اطلاعات آن «از طریق منابع دست اول» از جمله آسیب‌دیدگان و بستگان آسیب‌دیدگان و منابعی در داخل زندان‌ها، به دست عفو بین‌الملل رسیده:[۲۸۰]
از جمله شکنجه‌های رایج در زندان‌های محل نگهداری معترضان بوده‌است و:[۲۸۰]
بخشی از شکنجه‌های درج‌شده در این گزارش است.
به نوشته این سازمان، اکثریت وسیعی از کسانی که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده تا هفته‌ها و ماه‌ها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ترومای روانی، اضطراب به سر می‌بردند.
به نوشته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی برای سرکوب آن اقدام به قتل صدها نفر در خیابانها و «دستگیری بیش از هفت هزار مرد، زن و کودک بین ۱۰ تا ۱۸ سال در ظرف چند روز» کرد. یافته‌های عفو بین‌الملل حاکی از:
و شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه‌های این معترضان است.[۲۸۰]
این گزارش همچنین می‌نویسد که:
از مشخصه‌های سرکوب‌های آبان ماه است.
عفو بین‌الملل در بخش‌های پایانی گزارش خود نوشته‌است که این سازمان «با توجه به شدت و وخامت موارد نقض حقوق بشر و مصونیت مستمر مسئولان از مجازات، که روال غالب در ایران بوده، بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل ایجاد کنند تا روال‌های فراگیر و سازمان‌یافته نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸… مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب زمینه‌های پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین عدم تکرار چنین تخلفات و جرایمی فراهم شود.» عفو بین‌الملل در ادامه نوشته‌است که «مصرانه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل درخواست می‌کند تا مقام‌ها و مسئولان ایرانی را» به تغییر این رویه ملزم کنند.[۲۸۰]
رویه حکومت ایران در «بستن نامحسوس» پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز از این روش استفاده شده‌است. به عقیدهٔ حسین باستانی، روزنامه‌نگار، طرح ادعاهای فراوان توسط مسئولین و رسانه‌های حکومتی، به دنبال اعتراضات آبان ۱۳۹۸؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جانباختگان را اعلام خواهند کرد؛ در اصل روش آشنای حکومت ایران در برخورد با پرونده‌های حساس است. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرارسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.[۲۸۱]
در ۲۷ آبان سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه «ترورهای دهه ۶۰» کشته شده‌اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه «به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند» و افرادی دیگر «می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند». در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت «فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند» و نشانه اش هم اینکه «کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم».
اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از «۴۸ ساعت جنگ» نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات «کربلای ۴» روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، داستان «هسته‌های چهار و پنج نفره» ای را تعریف کرد که «همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند». در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مدعی شد «یک گروه داعشی جدید» درگیر اعتراضات بوده‌اند، با این تفاوت که «داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند».
در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان» استان تهران «به صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند»، ادعایی که در صحبت‌های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده‌است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، اظهار داشت اساساً «بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده»، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا «در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده».[۲۸۱]
همچنین برخی از مسئولان حکومت، در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ادعاهایی مطرح کردند که هیچ وقت درستی آنها مشخص نشد. به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از ارتباط «آمریکا، عربستان و اسرائیل» با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تأکید بر نقش «صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان» ادعا کرد در این زمینه «در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده».
خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم «هفت نفره» در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها «اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند» و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از «لیدرهای خرابکاری اشرار» با «تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی» شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک «بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک» در اعتراضات سخن گفت که «تجهیزات مربوط به جاسوسی» داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد «هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده».[۲۸۱]
همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از «منشأ خارجی» اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران مکرراً وعده اعلام آمار کشته شدگان را دادند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را دوباره تکرار کردند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور گفت «قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند»، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که «به زودی» آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می‌شود و در ۱۳ دی انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران تأکید کرد تعداد جانباختگان این استان را «در نشست خبری بعد» اعلام خواهد کرد.
در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام‌های حکومتی هم وعده‌های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.
این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت گفت «این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است»، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد «بر اساس مصوبهٔ شورای امنیت کشور وظیفهٔ دولت است که این آمار را اعلام کند»، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد «ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد» و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: «رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت ملی فرستادیم».
حسین باستانی، روزنامه‌نگار، می‌گوید:[۲۸۱]
به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد. واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد. پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهراً در به‌کارگیری رویه «بستن نامحسوس» پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌است.
در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی علی خامنه‌ای، اشاره شده که از معترضان با نام «اشرار» یاد کرد و به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها «چراغ سبز» نشان داد.[۲۸۲]
بر پایه برخی از منابع خبری رسمی دیگر، سید علی خامنه‌ای، آمر اصلی قتل‌عام آبان ۱۳۹۸ است.[۲۸۳][۲۸۴][۲۸۵][۲۸۶][۲۸۷][۲۸۸][۲۸۹][۲۹۰][۲۹۱][۲۹۲][۲۹۳][۲۹۴][۲۹۵]
همچنین می‌توان گفت طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی وقتی تصمیم به قطع اینترنت برای سرکوب معترضان از طرف شورای امنیت کشور گرفته شده و در این رابطه ده‌ها نفر کشته شده‌اند، مسئولیت عالی این تصمیم با خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و مقام تأییدکنندهٔ نهایی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است. او به عنوان فرماندهٔ کل قوا بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم هست؛ بنابراین در اعتراضات اخیر، تمامی نیروهای مسلحی که به سوی مردم معترض شلیک کرده‌اند، زیر نظر مستقیم خامنه‌ای عمل کرده‌اند.[۲۹۶]
حسن روحانی طبق ماده ۱۷۶ قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و زیر مجموعه آن شورای امنیت کشور است، این دو نهاد حکومتی بر اساس قانون، وظیفهٔ مقابله با اعتراضات ضد حکومتی در وضعیت بحرانی را به‌عهده دارند و تصمیم می‌گیرند در مقابله با اعتراضات، از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و … و با چه سلاح‌ها و تجهیزاتی برای سرکوب استفاده کنند. از این رو در اعتراضات اخیر تصمیم قطع اینترنت را شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور گرفت.[۲۹۶]
اعضای شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیرندهٔ سطح عالی، در مورد برخورد با اعتراضات اخیر-جدای از حسن روحانی-عبارتند از: علی لاریجانی (رئیس مجلس)، سید ابراهیم رئیسی (رئیس قوهٔ قضائیه)، علی شمخانی (نمایندهٔ رهبر در شورا و دبیر شورا)، سعید جلیلی (نمایندهٔ رهبر در شورا)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور)، محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه)، سید محمود علوی (وزیر اطلاعات)، محمدحسین باقری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)، حسین سلامی (فرماندهٔ کل سپاه).[۲۹۶] فرماندهٔ سپاه طبق قانون، عضو ثابت شورا نیست اما عرفاً عضو شورای عالی امنیت ملی است و در جلسات آن شرکت می‌کند.[۲۹۶]
محمدجعفر منتظری در جایگاه دادستان کل کشور نقش مهمی در بازداشت معترضان و پیگرد قضایی و نظارت بر دادستان‌های استان‌ها دارد، حسین اشتری فرماندهٔ نیروی انتظامی است که یگان ویژهٔ آن (به فرماندهی حسن کرمی) آشکارا سرکوب خیابانی را اجرا می‌کند و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، از مهمترین نهادهای طراحی و سرکوب اعتراضات و بازداشت معترضان است.[۲۹۶]
چند روز پیش از ۵ دی ماه خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات و مخالفین حکومت ایران طی فراخوان‌هایی از مردم ایران برای شرکت در مراسم چهلم کشته‌شدگان آبان ماه دعوت کردند. با اعلام این فراخوان دو روز پیش از ۵ دی خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. یک روز پیش از ۵ دی در برخی شهرها اینترنت تلفن همراه و ثابت با کاهش سرعت مواجه شده و در برخی نقاط قطع شد. از ابتدای روز پنجشنبه ۵ دی حضور نیروهای یگان ویژه ناجا، لباس‌شخصیها، نیروهای ویژه نوپو و مأموران نیروی انتظامی و بسیج جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های اصلی بسیاری از شهرها مستقر شدند و جو امنیتی و نظامی برای ممانعت از برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه گزارش شد. تهران، تبریز، کرج، سنندج، کرمانشاه، اصفهان و شهریار، رباط کریم، زاهدان، سبزوار، مریوان، اندیمشک، سقز، بوکان، مریوان، جوانرود و ایلام از جمله این شهرها بودند. تعدادی از مردم که برای شرکت در مراسم چهلم پویا بختیاری و نوید بهبودی رفته بودند بازداشت شدند.[۲۹۷][۲۹۸][۲۹۹][۳۰۰][۳۰۱][۳۰۲]
در فضای مجازی بحث از این بود که قرار است در چهلم کشته شدگان اعتراضات ۱۳۹۸، دوباره شهرها شلوغ شود ولی مراسم چهلم با آرامش برگزار شد.[۳۰۳] در همه شهرها، از جمله تهران نیز جو امنیتی سنگینی بر میدان‌های اصلی شهر حاکم بود.[۳۰۴]
برای روز پنجشنبه ۵ دی از طرف برخی از بستگان کشته شدگان اعتراضات، از جمله مادر و پدر پویا بختیاری برای شرکت در مراسم چهلم فرزندشان فراخوان داده شده بود. روز پنجشنبه (پنجم دی) در کرج برخی افراد که برای گرامیداشت کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه در مراسم چهلم پویا بختیاری به گورستان بهشت سکینه کرج رفتند. چند نفر از بستگان و نزدیکان پویا بختیاری نیز برای سوگواری و گرامیداشت وی به این گورستان رفتند. پدر و مادر پویا بختیاری از روزهای قبل از ۵ دی بازداشت شده بودند.[۳۰۴]
با شروع اعتراض‌های خیابانی، مسئولان حکومت اعلام کردند که نباید به بهانهٔ افزایش قیمت بنزین، قیمت کالا و خدمات افزایش یابد[۳۰۵] و سخن از کنترل قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان به میان آوردند.[۳۰۶] با این‌حال ۱۰ روز پس از افزایش قیمت سوخت، خبرگزاری ایرنا گزارش داد برخلاف وعدهٔ مسئولان، برخی اجناس گران شده‌اند.[۳۰۷] بر اساس تحقیقات میدانی ایرنا نرخ حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری و میوه و تره‌بار گاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته که غیرمستقیم بر هزینهٔ تولید و قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشته‌است.[۳۰۷] یک روز پس از انتشار این گزارش، علی لاریجانی هم از افزایش قیمت شماری از اجناس شرکت‌های دولتی خبر داد.[۳۰۷] همزمان رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات بر اثر گرانی بنزین گفت: «دولت اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحهٔ اقتصاد کشور خوانده می‌شود».[۳۰۸]
کمیسیون تجارت الکترونیکی، خسارت مستقیم قطع اینترنت در زمان اعتراض‌ها را حدود سه هزار میلیارد تومان و خسارت غیرمستقیم آن را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌است.[۳۰۹] این در حالی‌است که محاسبات نت‌بلاکس از یک میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران در اثر محدود شدن اینترنت در مدت چهار روز قطعی اینترنت سخن می‌گوید.[۳۱۰] به گفتهٔ علیرضا عسکری مارانی، مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، به دلیل اختلال در شبکه بین‌المللی اینترنت ارزش معاملات خُرد بورس تهران به میزان ۱۱۴۷ میلیارد تومان کاهش داشته‌است.[۳۱۱]
انوشیروان محسنی بَندپی، استاندار تهران گفته‌است: بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این استان و در شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس، رباط‌کریم و شهریار رخ داده‌است. او گفت که در این شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند.[۱۹] حیدر اسکندرپور شهردار شیراز اعلام کرد حجم خسارت‌های این شهر در جریان اعتراض‌ها بسیار زیاد بوده و بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های این شهر ویران شده‌است. به گفتهٔ او «زیرساخت‌های بخش ترافیک شهری در مناطق ۴، ۵، ۹ و ۱۰ شهرداری شیراز کاملاً از بین رفته‌است».[۳۱۲] امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیهٔ فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجموع خسارات وارد شده به تجهیزات، کالاها و فضای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که بخش اعظم خسارت وارد شده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی معترضان مربوط به حاشیه استان تهران و استان البرز بوده‌است.[۳۱۳]
با آغاز طرح افزایش قیمت بنزین و اعتراضات، شخصیت‌ها و نهادهای مختلف به آن واکنش نشان دادند.
سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جلسهٔ درس خارج فقه ۲۶ آبان ۱۳۹۸، اعلام کرد که در خصوص قیمت بنزین سررشته و تخصصی ندارد، اما «اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند»، از آن تصمیم حمایت خواهد کرد. او حوادثی مانند آتش زدن بانک‌ها را کار «اشرار» و نه مردم خواند. خامنه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که باید مراقب باشند که قیمتِ اجناسِ دیگر، بر اثرِ گرانی بنزین، افزایش پیدا نکند.[۳۱۴][۳۱۵] او در دیدار ۶ آذر ۱۳۹۸ با نیروهای بسیج، با اشاره به اعتراضات به گرانی بنزین، از مردم ایران برای «نابود» کردن «توطئهٔ عمیق وسیع بسیار خطرناک» تشکر کرد.[۳۱۶]
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در سخنرانی ۶ آذر ۱۳۹۸ خود اعلام کرد که «من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده‌است». وی بیان کرد که گرانی بنزین، جلوی نیاز به واردات بنزین را گرفته‌است. روحانی با اشاره به این که طرح گران شدن بنزین از سال ۱۳۹۵ مطرح بوده‌است، هدف از اجرای این طرح را «کمک به مردم» خواند.[۳۱۷][۳۱۸] در شهریور ۱۳۹۹، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، ادعای حسن روحانی را مبنی بر بی‌اطلاعی از افزایش قیمت بنزین را رد کرد و گفت: «آنها که گفتند تا روز جمعه نمی‌دانستیم، مستنداتش وجود دارد که چه ساعت و چه روزی و توسط چه کسی به آنها گفته شده‌است.».[۳۱۹] او اضافه کرد که دولت روحانی قصد داشت به همراه بنزین، گازوئیل را نیز گران و سهمیه‌بندی کند ولی با مخالفت همکارانش مواجه شد.[۳۲۰]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ میرحسین موسوی در پیامی، گرانی بنزین را کاری «غیرمعقول، کاسب‌کارانه و مخالف منافع قشرهای مُستضعف» خواند.[۳۲۱] موسوی، معترضان را «مردم خشم‌گین و فرودستان جان‌به‌لب‌رسیده» خوانده که «زخم‌خورده از سیاست‌های خانمان‌برانداز به خیابانها آمده‌اند.» او با محکوم کردن کشتار معترضان، این واقعه را یادآور کشتار معترضین پیش از انقلاب در میدان ژاله دانست با این تفاوت که «آدمکشان سال ۱۳۵۷ نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند، و مأموران و تیراندازان آبان ۱۳۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.»[۳۲۲][۳۲۳] همان روز تعدادی از هنرمندان ایرانی در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان بیانیهٔ شدیدالحنی با عنوان «صدای آبان ۱۳۹۸» منتشر کردند.[۳۲۴] رخشان بنی‌اعتماد، اصغر فرهادی، حسین علیزاده، کیهان کلهر، لیلی گلستان، بهمن فرمان‌آرا، داریوش مهرجویی و جعفر پناهی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.[۳۲۵]
در ۱۲ آذر ۱۳۹۸ علی مطهری نقش پُررنگ اپوزوسیون خارجی در اعتراضات را رد کرد و اکثریت معترضان را از تودهٔ تهی‌دست مردم دانست.[۳۲۶] او با اشاره به اینکه خیلی از بازداشت‌شدگان فرق اصلاح‌طلب و اصولگرا را نمی‌دانند گفت: «یک افتضاحی شده ولی باید به گونه‌ای آن را جمع کرد تا اصل نظام آسیب نبیند.»[۳۲۷]
امامی کاشانی خطیب جمعهٔ تهران،[۳۲۸] سید محمدعلی علوی گرگانی مرجع تقلید،[۳۲۹] پروانه سلحشوری نمایندهٔ مجلس،[۳۳۰] ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی،[۳۳۱] سید احمد خاتمی امام جمعه تهران،[۳۳۲] حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا،[۳۳۳] مهدی کروبی[۳۳۴] و سید محمد خاتمی[۳۳۵] از جمله افراد دیگری بودند که به این اتفاق‌ها واکنش نشان دادند.
دونالد ترامپ در اولین واکنش به اعتراضات ایران، در توییتی نوشت که «ایران آنقدر بی‌ثبات شده که رژیم، کل سیستم اینترنت را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند از خشونت عظیمی که در کشورشان رخ می‌دهد، حرف بزنند. آنها فکر کرده‌اند جهان از مرگ و مصیبتی که رژیم ایران باعث آن شده، خبردار نمی‌شود».[۳۳۹]
مایک پومپئو، وزیر امور خارجهٔ آمریکا،[۳۴۰] مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجهٔ آمریکا،[۳۴۱][۳۴۲][۳۴۳]تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه،[۳۴۴] ویلیام هِرد نمایندهٔ مجلس نمایندگان آمریکا،[۳۴۴]مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، الیزابت وارِن، نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا،[۳۴۵]هولیان کاسترو، نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] پیت بودجج نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] کاملا هریس از نامزدهای دموکرات‌ها،[۳۴۵][۳۴۶] نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا[۳۴۷][۳۴۸] و جو بایدن سیاستمدار دموکرات،[۳۴۷] دیگر دولتمردان آمریکایی بودند که نسبت به رویدادهای ایران واکنش نشان دادند.
پس از قطع اینترنت در ایران سناتورها تد کروز و جان کورنین نمایندگان ایالت تگزاس، تام کاتِن نمایندهٔ ایالت آرکانزاس، مارشا بلکبرن نمایندهٔ ایالت تِنِسی، پت تومی نمایندهٔ ایالت پنسیلوانیا، جان باروسو نمایندهٔ ایالت وایومینگ و مارکو روبیو نمایندهٔ ایالت فلوریدا با امضای نامهای، از دونالد ترامپ خواستند تا مسئولان جمهوری اسلامی که در قطع گستردهٔ اینترنت در ایران دست داشته‌اند را تحریم کند.[۳۴۹]وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱ آذر ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، را به‌دلیل نقش وی در «سانسور گستردهٔ اینترنت» تحریم کرد.[۳۵۰]
بوریس جانسون در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، با اشاره به اینکه اعتراض‌ها در ایران خیلی باعث غافلگیری او نشده گفت: «اعتراضات در ایران نتیجهٔ افزایش بهای بنزین نبوده، بلکه نشات‌گرفته از نارضایتی گستردهٔ مردم از جمهوری اسلامی ایران است».[۲۸]
دولت فرانسه از گزارشها دربارهٔ کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان به شدت ابراز نگرانی کرد و از حکومت ایران خواست به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود احترام بگذارد.[۳۵۳] ژان-ایو لودریان با اشاره به رویهٔ مقامات ایران در برخورد با معترضان، منطق آمریکایی‌ها درمورد لزوم وارد کردن حداکثر فشار [بر حکومت ایران] را درست دانست.[۳۵۴]
در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ جلیقه زردهای فرانسه با در دست داشتن پلاکاردهایی از یک تصویر هنری که یکی از کارتون‌های مانا نیستانیاست که در آن، یک نیروی نظامی در حال بریدن گلوی نقشه ایران است، حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند. روی پلاکاردها متنی با این محتوا درج شده بود: «فرانسه، ایران، عراق، شیلی، مبارزه‌ای مشابه، نئولیبرالیسم را متوقف کنید.»[۳۵۵]
ملک سلمان، پادشاه عربستان از ایران خواست از «ایدئولوژی توسعه‌طلبانه» خود که به مردم ایران «آسیب می‌زند» دست بردارد.[۳۵۶]
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل سرکوب و کشتار معترضان ایرانی را سندی دیگر از هویت حکومت ایران دانست. او جمهوری اسلامی ایران را یک «دیکتاتوری به تمام معنی» خواند و افزود که جهان باید فشارها علیه این رژیم را تشدید کند.[۳۵۷] وزیر امور خارجهٔ اسرائیل هم در پیامی توییتری، با تأکید بر دوستی اسرائیل با مردم ایران آنان را قربانی «یک رژیم سرکوبگر» نامید.[۳۵۸]
رضا پهلوی در پیامی توییتری نوشت: «نظامی که با وعدهٔ مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش، و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده‌است. تنها راه چاره، برانداختن این #فرقه_تبهکار ضدایرانی است. کافی‌ست به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم».[۳۶۳] فرح پهلوی هم در پیامی از اتفاقات پیش‌آمده ابراز تاسف کرد و با مردم ایران اعلام همدردی کرد.[۳۶۴]
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا به سرکوب مردم معترض پایان دهد[۳۶۵] و گزارشگران بدون مرز با محکومیت قطع اینترنت در ایران آن را «نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات» توصیف کرد.[۳۶۶]
مریم رجوی با اشاره به خطر شکنجه و اعدام بازداشت‌شدگان از سازمان ملل خواست به‌فوریت هیئت‌های تحقیق و حقیقت‌یاب را به ایران اعزام کند. وی تصریح کرد که رهبران حکومت ایران به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند.[۳۶۷]
سازمان همکاری احزاب کردستان ایران،[۳۶۸] سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،[۳۶۹] کانون مدافعان حقوق کارگر، کانون معلمان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان ایران از تشکل‌هایی بودند که در همبستگی با معترضان و محکومیت خشونت علیه آنها بیانیه دادند.[۳۷۰]
با گسترش اعتراض‌های داخل ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از معترضان، در نقاط مختلف جهان تجمع‌هایی برگزار کردند.[۳۷۱]
در اروپا این تجمع‌ها در شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، اشتوتگارت، دورتموند، کمنیتس، پراگ، پاریس، استکهلم، گوتنبرگ، هلسینکی، اسلو، آمستردام، لاهه، کلن و زوریخ برگزار شد.[۳۷۲][۳۷۳][۳۷۴][۳۷۵] در اسرائیل نیز گروهی از مردم با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پرچم اسرائیل، از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. ایرانیان مقیم ملبورن و سیدنی در استرالیا، تورنتو و ونکوور در کانادا و واشینگتن، دالاس تگزاس، آریزونا و لس آنجلس در آمریکا هم در حمایت از اعتراضات مردم ایران تجمعاتی برگزار کردند.[۳۷۴][۳۷۶][۳۷۷]
بنابر گفته رسانه‌های داخلی ایران، در همان آغاز ناآرامی‌ها، آنها از پوشش خبری جدی و فراگیر ناآرامی‌ها منع شدند.[۳۷۸]
نشریهٔ لیبراسیون فرانسه روز یکشنبه ۲۴ نوامبر، روی جلدش با پس‌زمینهٔ سیاه به رنگ قرمز نوشت: «ایران، کشتار پشت درهای بسته» و سرمقاله‌اش را با عنوان «ایران: تونل خشونت» به اعتراض‌های اخیر این کشور اختصاص داد. لو موند دیگر نشریهٔ مهم فرانسه نیز در این روز تیتر خود را با عنوان «ایران: رژیمی که خود را به قیمت حمام خون نگاه می‌دارد» به سرکوب معترضان در ایران اختصاص داد.[۳۷۹]
گاردین نیز در اول دسامبر ۲۰۱۹ تحت عنوان «خیابان را بستند و سپس گلوله» شرح سرکوب اعتراضات مردم را در شیراز (شهر گلهای رز) از زبان شاهدان نوشت.[۳۸۰]
روزنامهٔ آلمانی فرانکفورتر روندشاو در گزارشی با عنوان «مثل یک جنگ داخلی، بر ایران نفرت و ناامیدی حاکم شده‌است» نوشت: ویدئوها وضعیتی شبیه یک جنگ داخلی را نشان می‌دهند و تظاهرکنندگان پیکر خونین قربانیانی را که مورد اصابت گلوله‌های جنگی قرار گرفته‌اند از مهلکه بیرون می‌کشند.[۳۸۱]
شبکهٔ سی‌اِن‌اِن هم در گزارشی با عنوان «یکی از بدترین سرکوب‌ها طی دهه‌ها در ایران در حال وقوع است» به ابعاد مختلف تظاهرات مردم ایران پرداخت.[۱۰۹]
سروش هیچکس، خواننده رپ فارسی، با انتشار ترانهٔ اعتراضی دستاشو مشت کرده اقدام به حمایت از معترضان کرد. این آواز در همان اَوانِ انتشار با استقبال و واکنش‌های گسترده مواجه شد و این اثر را به نخستین و یکی از مهمترین آثار هنری مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بدل کرد.[۳۸۹][۳۹۰]
محسن نامجو نیز با انتشار ترانهٔ اعتراضی دیگری در سبک فولک راک با نام یاد آر، از کشته‌شدگان و معترضان حمایت کرد. نامجو این اثر را به تمام کشته‌شدگان گمنام آبان ۱۳۹۸ تقدیم کرد.[۳۹۱]
از سرکوب این اعتراضات به عنوان «سنگین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در تاریخ حیات جمهوری اسلامی» یاد می‌شود.[۳۹۲]
به عقیدهٔ برخی مخالفان جمهوری اسلامی «رسوایی» و «هزینهٔ سنگین حیثیتی» این سرکوب اعتراضات به قدری سنگین بود که بعد از موضع‌گیری تند اولیهٔ خامنه‌ای، رحمانی فضلی و حسن روحانی، عقب‌نشینی ملموسی از اتهام‌زنی‌ها صورت گرفته و تا کنون هیچ نهاد و کارگزاری مسئولیت کشتار و شلیک مرگبار به معترضان در خیابانها را قبول نکرده‌است. در عین حال، علی‌رغم تعیین موعدهای متعدد نظام تا کنون از انتشار آمار رسمی کشته‌شدگان خودداری کرده‌است.[۳۹۲]
طبق گزارش‌های منابع مختلف در این مدت احکام حبس سنگینی برای بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۱۳۹۸ صادر شده، چندین نفر اعدام شدند، خانواده‌های جانباختگان تحت فشارهای شدید قرار گرفتند که یا هویت فرزندانشان را بسیجی معرفی کنند یا روایت مورد نظام را بازگو کنند و اگر پذیرای این دو مورد نشدند، سکوت کنند. از مراسم بزرگداشت جانباختگان جلوگیری شد و حال در آستانهٔ سالگرد، باز هم شماری از خانواده‌ها تهدید شدند تا اقدامی انجام ندهند.[۳۹۲]
علی افشاری، کارشناس سیاسی در یادداشتی با اشاره به این فشارها و تهدیدات جمهوری اسلامی، اعتقاد دارد که این رویکرد بیش از گذشته «چالش اقتدار نظام» را نشان می‌دهد که برخوردها از سر «ضعف و ترس» بوده و قابلیت ثبات‌بخشی ندارد و فقط «وضعیت شکننده» را به صورت مقطعی استمرار می‌دهد.[۳۹۲]
سه ماه پس از از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و در اسفند ۱۳۹۹ انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی با کاهش چشم‌گیر مشارکت کنندگان و رأی دهندگان برگزار شد. براساس آمار رسمی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات، مربوط به این دوره از انتخابات مجلس بود. به عقیدهٔ بسیاری تجزیه و تحلیل آماری و محتوایی نشان می‌دهد که اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و برخورد سرکوبگرانهٔ حکومت، «انکار کشتار» معترضان خیابانی و تلاش در «سرپوش گذاشتن» بر آن و «خاموش کردن» صدای معترضان از سوی نظام حاکم تأثیر زیادی در افت نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم ایفا کرد.[۳۹۳]
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل پیش از آن، اندکی «نامناسب‌تر» بود.[۳۹۴]
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و تغییر شاخص آن از کمیت ۶/۰۷ در تابستان ۱۳۹۸ به ۶/۱۲ در پاییز، افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین و اعتراض‌های خیابانی پس از آن عنوان شده‌است.[۳۹۴]
در این گزارش، همچنین تصریح شده‌است که «بی‌ثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸» نیز بر نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری تأثیرگذار بوده‌اند.
گزارشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این پایش فصلی، در عین حال به تأثیر «بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آنها در سطوح مختلف» نیز به‌عنوان یکی دیگر از دلایل برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز پارسال اشاره کرده‌اند.[۳۹۴]
کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم ناگهانی سران قوا برای سه برابر کردن قیمت بنزین شوک عظیمی به بخش حمل‌ونقل وارد آورد. در ادامه، افروخته شدن آتش اعتراض‌های مردمی در بخش عمده‌ای از شهرهای ایران و سرکوب شدید معترضان از سوی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، تمام کسب‌وکارها را تا مدتی تحت تأثیر قرار داد.
قطعی اینترنت به‌مدت ۱۰ روز، آسیب‌های به‌نسبت شدیدی را به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال تحمیل کرد که عملاً امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را با تردید مواجه ساخت.[۳۹۴]
از دیدگاه کارشناسان رفتار حاکمیت و نشان دادن مشت آهنین به معترضان آبان ۱۳۹۸ همانطور که در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشهود است، علاوه بر خسارت‌های آنی به مال و جان شهروندان، تبعاتی بلندمدت نیز به همراه داشت که در تنزل وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری خود را نشان داده‌است.[۳۹۴]
در سالگرد اعتراضات، رادیو فردا طی یک گزارش به‌نقل از خواهر یکی از کشته‌شدگان این اعتراضات آورد: «گفتند از دفتر رهبری تماس می‌گیریم، شما شکایت کردید؟ گفتم بله. گفتند چه‌جوری بوده، چی بوده؟ گفتم برادرم آبان کشته شده. گفتند کدام آبان؟ گفتم آبان خونین ۹۸. گفتند خب! پروندهٔ شما دارد رسیدگی می‌شود. همین.» کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ #کدام_آبان؟ به این رفتار دفتر رهبری واکنش نشان دادند و به یادآوری کشته‌شدگان پرداختند.[۳۹۵] این هشتگ در توییتر ۱۵۹ میلیون بار دیده شد و در ۱۱۰ هزار توییت و ری‌توییت استفاده شد.[۳۹۶]
اعتراضات ۱۳۹۸ ایران یا آبان خونین مجموعهٔ اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود. این اعتراضات به‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی[۱۶][۱۷] قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد. اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود، به تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز علیه نظام حاکم تبدیل شد. زمانی که نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، اعتراض‌کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابانها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌های دولتی غارت شدند.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.[۲۲] به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات در شهرهای مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، جوانرود، مریوان، ارومیه، بوکان، سیرجان و شیراز آغاز شد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، رشت، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک، کازرون، بهبهان، بوشهر و دهدشت گسترش یافت.[۲۳] در همان روز اینترنت تلفن همراه در شهرهای مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه مختل و ضعیف شد.[۲۳] از شنبه ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور قطعی سراسری اینترنت آغاز شد.[۲۴][۲۵] مقام‌های ایرانی اعلام کردند اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست.[۲۶][۲۷] اعتراضات نخست در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت.[۲۸] بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند.[۲۹] تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده‌اند.[۳۰][۳۱] عفو بین‌الملل در گزارشی که مبتنی بر تحقیقات چند ماهه است ذکر می‌کند که «به جز چهار مورد، همه قربانیان بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی – از جمله اعضای سپاه پاسداران و بسیج و مأموران نیروی انتظامی – جان باخته‌اند؛ گلوله‌های مرگبار این نیروها اغلب به سمت سر یا بالاتنهٔ قربانیان شلیک شده، و این نشان می‌دهد که هدف آنان شلیک به قصد کشتن بوده‌است.»[۳۲]
در موردی همچون ماهشهر، تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین جنگی، همچون دوشکا و تیربار، معترضان را هدف قرار دادند.[۳۱] تلویزیون ایران معترضان در ماهشهر را اغتشاش‌گرانی خواند که قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر را داشتند.[۳۳] همچنین برخی گزارش‌های شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد که با حمله نیروهای امنیتی به معترضان که اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند، آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران گریخته و در آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی مواجه شدند.[۳۴][۳۵]
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته شدگان سر باز می‌زنند.[۳۶] در میان کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی، دست کم مشخصات ۲۳ کودک نیز وجود دارد.[۳۷] در ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ وزیر کشور در یک برنامهٔ تلویزیونی گفت «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان آبان، افرادی بودند که با سلاح‌های غیر سازمانی کشته شدند».[۳۸] از این سخن چنین بر می‌آید که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شده‌اند، ۸۰ درصد آنها با شلیک نیروهای دولتی جان خود را از دست داده‌اند.[۱۴] در مورد بازداشت شدگان نیز، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دست کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شده‌اند.[۳۹]
تلفات روز اول اعتراضات (جمعه ۲۴ آبان) یک کشته و یک مجروح در شهر سیرجان بود.[۴۰][۴۱] به گفتهٔ خبرگزاری‌های داخل ایران وسعت اعتراض‌های روز جمعه در استان‌های خوزستان و کرمان بیشتر از نقاط دیگر بود. مسئولان انتظامی و امنیتی ادعا کردند که در سیرجان معترضان سعی داشتند انبار نفت شهر را آتش بزنند که با واکنش نیروی انتظامی مواجه شدند.[۴۱] در مشهد هم، نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان به شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند.[۴۲]
اغتشاشات 98
با گسترش تجمعات اعتراضی در روز شنبه ۲۵ آبان، نهادهای امنیتی ایران با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به مشترکین تلفن‌های همراه بعضی شهروندان شرکت کرده در تجمعات، آنها را تهدید به «پیگرد قانونی» در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند.[۴۳] همزمان محمدجعفر منتظری (دادستان وقت کل ایران) معترضان به افزایش قیمت بنزین را «اخلال‌گر» خواند و تهدید کرد که با آنان برخورد جدی خواهد شد.[۴۴] ۲ روز پس از سه برابر شدن قیمت بنزین، علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.[۴۵] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار و ضدانقلاب و دشمنان ایران» نسبت داد[۴۶][۴۷][۴۸] و با اشاره به جان باختن تعدادی از معترضان، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست.[۴۹] خامنه‌ای در این سخنرانی پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد.[۵۰] سخنان خامنه‌ای در روز ۲۶ آبان از سوی مخالفانش به فرمان «سرکوب اعتراضات» تعبیر شد[۴۸] اما افراد نزدیک به حکومت صحبت‌های او را «فداکارانه» و «باعث پایان آشوب‌ها» ارزیابی کردند.[۵۱][۵۲]
خبرگزاری رویترز در گزارش ویژهٔ خود در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ نوشت رهبر ایران در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی، از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند. رویترز در این گزارش از قول سه مقام رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی و بدون بیان نام این افراد، تعداد کشته شدگان را ۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ زن، ۱۷ نوجوان و تعدادی از مأموران امنیتی و پلیس اعلام کرد.[۴] بنابر آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل روز و شب ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات بیش از ۳۰۴ تن از معترضان کشته شده‌اند.[۱۲][۵۳] در این گزارش آمده بیشتر قربانیانی که عفو بین‌الملل مرگ آنها را ثبت کرده، بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر، قلب، گردن و سایر ارگان‌های حیاتی بدن کشته شده‌اند که «به معنی آن است که نیروهای امنیتی به قصد کشت، آنها را زده‌اند».[۱۲] طبق گزارش عفو بین‌الملل عمدهٔ قربانیان با شلیک سلاح گرم، یک نفر به‌دلیل ضرب و جرح و یک نفر هم با شلیک گاز اشک‌آور کشته شده‌اند.[۵۴] از سوی دیگر، مقام‌های حکومت ایران تاکنون مرگ هفت نفر از مأموران امنیتی یا اداری شامل سه نفر بسیجی، دو نفر افسر پلیس، یک نفر کارمند شهرداری و یک نفر کارمند جهاد دانشگاهی را تأیید کرده‌اند.[۱۵] حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸ آمار بازداشت شدگان را تا هنگام مخابره خبر، حدود ۷۰۰۰ نفر اعلام کرد.[۵۵][۵۶] بنا بر گزارش وزیر کشور بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفت و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو شخصی، ۱۸۳ خودرو نظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی آتش زده یا تخریب شد.[۵۷] نیویورک تایمز اول دسامبر ۲۰۱۹ در گزارشی شمار کشته‌ها در این اعتراضات را حداقل ۱۸۰ نفر برآورد کرد و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را «بزرگترین ناآرامی» در ایران طی ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.[۱۸]
۱۶ گزارشگر ویژه و کارشناسان سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که تمامی افرادی که در جریان اعتراضات اخیر، به‌طور خودسرانه زندانی شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند را آزاد کنند. آنها همچنین در مورد بیش از صدها نفری که کشته شده‌اند ابراز نگرانی کردند.[۵۸][۵۹][۶۰][۶۱]
در روزهای ۱۹ دی و ۶ بهمن ۱۳۹۸، دو نفر از مجروحین اعتراضات آبان درگذشتند[۶۲] و در ۱۶ بهمن، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.[۶۳]
در ۲۰ مه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل از سازمان ملل خواست در مورد کشتار بی‌رحمانه معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ تحقیق کند.[۶۴][۶۵]
رحمانی فضلی شمار کشته‌شدگان را کمتر از ۲۲۵ نفر اعلام کرد، در حالی که صدای آمریکا در مقایسه آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت؛ در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
در شهریور ۱۳۹۹ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود با برجسته کردن برخورد «خشونت‌آمیز» حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، اظهار داشت که این برخوردها منجر به کشته شدن صدها نفر، بازداشت هزاران نفر و «شکنجه» آنان و احکام سنگین اعدام در «دادگاه‌های ناعادلانه» شده‌است. عفو بین‌الملل نیز در گزارش تازه خود به انواع شکنجه‌ها برای گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت‌کنندگان اشاره کرده‌است.[۶۷][۶۸][۶۹][۷۰]
در ۲۶ آبان ۱۳۹۹ وبسایت ویژه سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ راه‌اندازی شد. ویدیوهای تأیید شده، تصاویر بخشی از قربانیان سرکوب اعتراضات، نام شماری از قربانیان، وضعیت اینترنت و قطع آن در روزهای حساس سرکوب در این وبسایت گنجانده شده‌است.[۷۱][۷۲]
روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ دیده‌بان حقوق بشر در سایت خود در سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال سرکوب و کشتار اعتراضات آبان ۱۳۹۸ امتناع میکنند. این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا بار دیگر تحقیقاتی تحت هدایت سازمان ملل دربارهٔ نقض‌های جدی حقوق بشری در جریان و بعد از اعتراضات صورت گیرد.[۷۳]
عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت در شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشتند.
نتایج یک نظرسنجی که بعد از اعتراضات دی ۱۳۹۶ برگزار شده بود، نشان می‌داد ۴۱ درصد افرادی که از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند، گفته‌اند که تمایل دارند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. این نظرسنجی همچنین میران جمعیت ناراضی را نزدیک ۷۵ درصد برآورد کرده بود.[۷۴] اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برای کسانی که در مراکز نظرسنجی کار می‌کردند خیلی عجیب نبود.[۷۴]
در ۲۰ سال گذشته گزارش‌های مختلفی دربارهٔ خودسوزی اعتراضی افراد در شهرهای مختلف ایران منتشر شده‌است.[۷۴] حسین راغفر اقتصاد دان می‌گوید که اعتراضات همواره اتفاق می‌افتاد ولی در دفعات قبل مردم به‌جای پمپ بنزین‌ها خودشان را آتش می‌زدند.[۷۴]
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، معتقد است که جامعه ایران در حال عبور از مرحله نارضایتی به خشمگینی و نفرت است.[۷۴]
محسن رنانی می‌گوید، این شورش‌ها زاده ناامیدی و بی‌افقی است و ممکن است ناامیدی و بی افقی را تشدید کند.[۷۵] اما در صورتی که منجر به تغییراتی در رویکرد نظام تدبیر شود، می‌تواند دستاورد بزرگی باشد که موجب بازسازی امید و افق گشایی خواهد شد.[۷۵] سرکوب این اعتراضات می‌تواند موجب خشم فروخورده و تعمیق نفرت شود که در دور بعدی با شدت بیشتری بروز پیدا خواهد کرد.[۷۵]
محسن رنانی معتقد است، معترضان نسلی هستند که زاده و پرورده پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران هستند؛ این نسل پیامد تمام خطاهای سیاستی چهار دهه گذشته را با پوست و گوشت خود حس و تجربه کرده‌است.[۷۵] این نسل، زمینی و عقلانی می‌اندیشد؛ جهان مدرن را بهتر می‌فهمد؛ بسیار آگاه است؛ به خاطر گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت اثرگذاری و کنترلش بر سیاست‌های نظام تدبیر و بر خطاهای آن شدیداً بالا رفته‌است؛ این نسل ابزارهای کاملاً عملی برای نافرمانی از قوانینی که با طبیعت او نمی‌خواند را در اختیار دارد؛ این نسل زندگی را عمیق‌تر درک می‌کند و زندگی را عمیقاً دوست دارد.[۷۵] نسل جدید بن‌بست نمی‌شناسد؛ نه بن‌بست فکری و نه بن‌بست عملی. نسل قبلی نسل بن‌بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان بود تا با تدبیر آنها، بن‌بست‌ها و گره‌ها را بگشایند. اما این نسل بن‌بست نمی‌شناسد.[۷۵] ویژگی دیگر این نسل، «رواداری» است. نسل گذشته انتظار داشت دوست یا همسفرش الزاماً فردی مثل خودشان باشد، یعنی همچون خودشان مذهبی یا چپگرا یا نوگرا باشد، ولی این نسل می‌تواند با هر کس با هر عقیده‌ای کار کند و کنار بیاید به شرط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت کنند.[۷۵]
در روز چهارشنبه ۱۴ اسفند سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که: «در ادامهٔ تحقیقات خود به شواهدی دست یافته‌است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران دست کم ۲۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ کشته‌اند».[۹۱]
در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بدون اعلام قبلی، بهای بنزین آزاد در ایران سه برابر شد.[۹۲] دولت براساس «اصل غافلگیری» طرح سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کرد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، طی اطلاعیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان اعلام کرد.
ساعاتی بعد از اعلام نرخ جدید، حسن روحانی دلیل این افزایش را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت «ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت».[۹۳] او تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشر تحت فشار جامعه است.[۹۴] جمشید پژویان اقتصاددان، ادعای دولت ایران مبنی بر اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، صرف قشر کم‌درآمد جامعه شود را شبیه شوخی دانست.[۹۵]
با وجود آنکه دولت، بارها علت اصلی سهمیه‌بندی بنزین را مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش مصرف بنزین و بهبود شرایط محیط زیست اعلام کرده بود، پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها حسن روحانی، رئیس‌جمهور در توضیح شرایط اقتصادی بحران‌زدهٔ دولت گفت:
«سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟ درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند پول نفت است».[۹۶]
مطابق با آمارهای بین‌المللی، پس از برجام، فروش نفت ایران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و اِعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، این عدد به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که از میزان فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق نیز پایین‌تر است.[۹۶] با گذشت زمان کشورهای چین هند و ترکیه که مخالفت خود را پس از خارج شدن آمریکا از برجام نشان دادن با این حال طی روندی خرید نفت خود را به پایین‌ترین تعداد در طول تاریخ رساندند و فروش نفت درحال نزدیک شدن به صفر است، رویترز اعلام کرد که این خریداران در ماه آوریل خرید نفت خود را به ۷۰ هزار بشکه کاهش داده‌اند و اگر هم اینگونه نباشد حالا خرید نفت از ایران بیش تر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز نخواهد بود.[۹۷]طبق گفتهٔ الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، ایران در صدد بوده تا وامی به مبلغ ۲ میلیارد دلار از روسیه دریافت کند و حتی در تلاش است که مطابق با توافقات صورت گرفته مبلغ این وام را تا سقف ۵ میلیارد دلار افزایش دهد که این خود نشان از وخامت اوضاع اقتصادی ایران دارد.[۹۸]
رهبر حکومت ایران در اولین واکنش به اعتراضات سراسری، آنها را از جمله به خانوادهٔ پهلوی و سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت داد.[۹۹]
در ۸ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۷ آبان ۱۳۹۸)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، هشدار داد کسانی که در پس اعتراضات عراق هستند، احتمالاً قصد دارند آن را به ایران گسترش دهند. او تأکید کرد «توطئه گرانی» که پشت اعتراضات خون‌بار عراق بودند، قصد «تقسیم جهان اسلام» را داشتند.[۱۰۰]
مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات را نه به علت سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه حاصل تلاش «دشمن» می‌دانند. در روز ۲۸ آبان، علی خامنه‌ای رهبر ایران اعلام کرد که در این اعتراضات «دشمن را عقب راندیم» و «این اعتراضات، مردمی نبود بلکه امنیتی بود».[۱۰۱] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار» و «ضدانقلاب» و «دشمنان ایران» نسبت داد.[۴۶][۴۷][۴۸] اما از نظر برخی، این نسبت دادن همیشگی مشکلات کشور به عوامل خارجی و «دشمن»، سیاست کلان مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای عدم مسئولیت پذیری در قبال سیاست‌های خودشان است.[۵۰] به عنوان مثال، پس از اعتراضات در مورد قیمت بنزین، در حالیکه سید علی خامنه‌ای در سخنرانی‌ای پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد[۵۰] که در ۷ شهریور ۱۳۹۷ و با اشاره به تجربهٔ دولت قبل -در افزایش قیمت سوخت- خواستار کنترل «مصرف بالای بنزین در داخل» شده بود و گفته بود: «چرا باید این قدر ما مصرف بکنیم؟… راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید. این راه‌ها با قدرت پیش برید. حالا ممکن است یک تعدادی آدم‌هایی که هر خانواده‌ای ۵ تا ماشین دارند و مصارف زیاد دارند ممکن است ناراحت بشوند، خوب بشوند.»[۱۰۲]
در ۶ آذر ۱۳۹۸، خامنه‌ای بار دیگر اعتراضات را «یک توطئهٔ عمیق، وسیع و بسیار خطرناک» نامید که مقابله با آن همچون «یک تودهنی به استکبار و صهیونیسم جهانی» به عنوان «دشمن اصلی» و نه «این افراد حقیر و کوچک» بود. او با استفاده از قرآن سعی در بازتعریف معنای مستضعفان کرد و گفت: «مستضعفان برخلاف آنچه که امروز به‌اشتباه، به افراد آسیب‌پذیر و فرودست می‌گویند، به معنای انسان‌هایی است که پیشوایان بالقوهٔ عالَم بشریت و خلیفةالله در زمین هستند». بنابراین وی «نیروی مقاومت بسیج مستضعفان» را «مستضعفان» واقعی خواند.[۱۰۳] این تفسیر جدید از «مستضعفان» معنی کاملاً متفاوت نسبت به کاربرد این کلمه در سخنرانی‌های پیشین او دارد که تأکید بر «محرومان»، «پابرهنگان»، «ضعفا» و «کوخ‌نشینان» داشته‌است.[۱۰۴] از نظر برخی تحلیل گران، این تفسیر و تغییر معنای «مستضعفان» تلاشی است برای توجیه سرکوب اعتراضات اخیر که بیشتر آنها از طبقات فرودست و مستضعف جامعه بوده‌اند و توجیه تناقض پیش آمده میان این سرکوب و یکی از ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی، یعنی دفاع از مستضعفان و کوخ‌نشینان.[۱۰۵][۱۰۶]
حکومت ایران در جریان این اعتراضات بدون آگاهی‌رسانی رسمی، وضعیت اضطراری اعلام کرد.[۱۰۷] طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلان چنین وضعیتی که در آن آزادی‌های شهروندی محدود می‌شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل «حکومت ایران عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و به‌طور نامتناسبی به زور متوسل شده‌است.» در بسیاری از ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات، مأموران پلیس، مستقیم به جمعیت تیراندازی میکنند. در بعضی از این ویدئوها، شماری از کشته‌شدگان دیده می‌شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. براساس قوانین بین‌المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی درست باشد، استفاده از سلاح، تنها در «شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک» موجه است و نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌های دولتی. این در حالی است که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تأیید میکنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده‌است.[۱۰۸]
صنم وکیلی، معاون برنامهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا در چَتِم هاوس معتقد است اعتراض به‌طور مؤثر، بخشی از فرهنگ ایرانیان است.[۱۰۹] او می‌گوید «با وجود سرکوبگری حکومت در چهار دههٔ گذشته، به نظر می‌رسد که در این دور آخر، آنها به لحاظ سرعت در کینه‌توزی و وحشیگری از یک خط قرمز عبور کرده‌اند».[۱۰۹]
عبدالکریم سروش متفکر و پژوهشگر دینی در یک سخنرانی نسبت به افزایش خشونت در سوی معترضان و حتی دست بردن گروهی از مردم به «اسلحه» در صورت تن ندادن حکومت به خواسته‌هایشان هشدار داد.[۱۱۰]
میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ گفت: «تصاویری دریافت کرده‌ایم که به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی از روی بام ساختمان‌ها و سوار بر بالگرد به معترضان در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند، و این که مستقیم به صورت یا اعضای حیاتی معترضان تیراندازی میکنند.» او احتمال داد که تعداد زیادی از ضاربان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.[۱۱۱]
روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در طی گزارشی که به سازمان ملل متحد ارائه داد، برخورد «به شدت خشن» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان را «بی‌سابقه» و «حیرت‌آور» توصیف کرده و از «شکنجه» افراد بازداشت‌شده خبر داد.[۱۱۲]
در این گزارش با ارائه آماری از تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ که مستند به آمار ارائه شده توسط سازمان عفو بین‌الملل است، گفته شد که آمار بیشترین تعداد کشته‌شدگان مربوط به استان تهران با ۱۳۰کشته‌است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که نیروهای امنیتی بدون توجه به جان معترضان، با هدف کشتن آنها شلیک کرده و ۱۱۲ نفر از کشته‌شدگان بر اثر شلیک به سر، قلب، سینه و گردن‌شان جان باخته‌اند. او با طرح این احتمال که «آمار واقعی» تعداد کشته‌ها می‌تواند «بسیار بیشتر» از تعداد اعلام شده باشد، از حکومت جمهوری اسلامی به علت خودداری از انتشار آمار قربانیان انتقاد کرد. در ادامه گزارش، جاوید رحمان با اشاره به موج سرکوب‌های اعتراض‌های آبان ۹۸، دادگاه‌های برگزار شده برای معترضان به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را «ناعادلانه» توصیف کرد.[۱۱۲]
در روز شنبه ۲۵ آبان گزارشها و تصاویری منتشر شد، که نشان می‌داد در برخی خیابانها در شهرهای مختلف مردم خودروهای خود را به نشانه اعتراض خاموش کرده‌اند. با این حال محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با اشاره به بارش برف که از بامداد ۲۵ آبان آغاز شده بود، گفت از آنجایی که بسیاری از مسیرها برف‌روبی و شن و نمک‌پاشی نشده‌اند، خودروها امکان حرکت ندارند. اما اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، بدون اشاره به معترضان گفت که به علت ترافیک، کامیون‌ها نمی‌توانستند بروند[۱۱۳] و اشاره کرد که ترافیک به‌خاطر برف نبوده‌است.[۱۱۴] تصاویر منتشر شده از اعتراضات نشان می‌داد که معترضان در شهرهای شیراز و مشهد ماشین‌های خود را در شب اعتراضات در خیابانها خاموش کرده‌اند و رانندگان به عمد با سرعت پایین و ترمزهای مکرر حرکت می‌کردند.[۱۱۵]
در پی اعتصابات، بخشی از بازار تهران و نجف‌آباد اصفهان شاهد اعتصاب بود. به گفته صدای آمریکا بازار تهران شاهد اعتصاب بازاریان و همچنین فضای امنیتی بود و در تصاویری که در روز یکشنبه ۲۶ آبان از بازار تهران انتشار یافت، نشان می‌داد که بخش‌هایی از مغازه‌ها در بازار تهران تعطیل است و نیروهای ضدشورش در آن مناطق مستقر شده‌اند. همچنین سایت ایران وایر نوشت که به گفته یک شاهد عینی نجف‌آباد اصفهان شاهد سه روز اعتصاب بوده‌است.[۱۱۶][۱۱۷] از سویی قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران مدعی شد که پیش از ظهر یکشنبه، ۲۰ درصد از مغازه‌های بازار شامل بازار طلا فروشان و پارچه‌فروشان به دلیل تهدید به آتش کشیدن مغازه‌ها توسط عده‌ای از آنچه او «اغتشاشگران و سوء استفاده‌کنندگان از شرایط» نامید بسته بود.[۱۱۸][۱۱۹]
در فیلم‌هایی که از اعتراض‌ها منتشر شده، معترضان با راهپیمایی در خیابانها و مسدود کردن حرکت خودروها در حال شعار دادن هستند.[۱۲۰][۱۲۱] در مقابل نیروی انتظامی اقدام به متفرق کردن معترضان کرده‌است و فیلم‌هایی از شلیک مستقیم گلوله و گاز اشک‌آور مأموران به تظاهرات کنندگان منتشر شده‌است و مأموران اقدام به بازداشت تظاهرات کنندگان کرده‌اند. در برخی از شهرها از جمله اصفهان نیز معترضان با الهام گرفتن از روشی اعتراضی در لبنان، اقدام به بستن و کشیدن قلیان در خیابان کرده‌اند.[۱۲۲]
در ادامهٔ اعتراضات سراسری، دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی بر پا کردند. همچنین شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد در تاریخ ۲۷ آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به «سه برابر نرخ بنزین»، «وضعیت فاجعه‌بار معیشتی» و «سرکوب‌های سنگین و بی‌رحمانه» زدند که چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند و آنها را به زندان‌های فشافویه و اوین انتقال دادند. منابع تعداد دانشجویان بازداشتی را بین ۴۰ تا ۵۰ دانشجو عنوان میکنند.[۱۲۳]
اغتشاشات 98
چندین هشتگ در اعتراض به سرکوب اعتراضات در ایران و همچنین قطع اینترنت در توییتر همه‌گیر شد که به رویدادی جهانی به ویژه در روز ۲۸ آبان ماه تبدیل شدند. در این میان هشتگ‌هایی با دیکته اشتباه یا کسره هم مورد استفاده قرار گرفت که تغییر نوشتاری کوچک آن باعث تفاوت آن با هشتگ اصلی می‌شد. به باور عده‌ای این هشتگ‌ها از طرف طرفداران حکومت و جهت جلوگیری از ترند شدن هشتگ‌های اصلی، منتشر شدند.[۱۲۴]
در مناطق مختلف شهری ساختمان‌های دولتی، برخی از فروشگاه‌ها و بسیاری از بانک‌ها را به آتش کشیدند[۱۲۵][۱۲۶] و جریان عادی کسب و کار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری در شیراز شبکه حمل و نقل شهری تخریب و فروشگاه‌ها غارت شد.[۱۸] به گفتهٔ علی ربیعی سخنگوی دولت برخی از افراد مسیر ورودی عسلویه را بسته و مانع تعویض شیفت شده بودند. آنها به لوله‌های نفت دینامیت بسته بودند و قصد انفجار در عسلویه را داشتند. او همچنین گفت که تعدادی از معترضین در یک زمان مشخص به مرکز مخابرات در اصفهان و شیراز حمله کرده بودند که اگر این مراکز سقوط می‌کرد، بخش اعظمی از شبکه تلفن همراه کشور قطع می‌شد.[۱۲۷][۱۲۸] امید منتظری عنوان می‌کند که ده سال پیش در اعتراضاتی که با تشکیک دربارهٔ نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد، شماری از فعالان سیاسی به دنبال الگوبرداری از جنبش‌های عدم خشونت در اروپای شرقی بودند. اما در تازه‌ترین دور اعتراض‌ها در ایران «پرهیز از خشونت» بحث روز نیست و اعتقاد دارد از سال ۱۳۸۸جریان اعتراضات تغییر کرده و ناراضیان اعتمادی به هیچ‌یک از جریان‌های درون حکومت ندارند و آن را پایان استراتژی «عدم خشونت» می‌داند.[۱۲۹] از سویی دیگر فرضیه تخریب اموال عمومی توسط خود حکومت برای سرکوب شدید و تبلیغ علیه معترضان نیز مطرح شده‌است.[۱۲۶]
یکی از تصاویر ضبط شده که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد افرادی با لباس نیروهای یگان ویژه در حال تخریب ورودی منازل مسکونی هستند.[۲۰][۱۳۰] پس از پخش گسترده این فیلم، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد این تخریب‌ها مربوط به نیروی‌های یگان ویژه نیست، زیرا «کلاه افراد حاضر در فیلم متعلق به یگان ویژه نیست و کلاه کاسکت است.»[۱۳۱] این ادعا با انتشار تصاویر دیگری از نیروی پلیس، که دقیقاً با همین لباس هستند، توسط وبسایت‌ها و فعالان رسانه ای کاملاً رد شد.[۱۳۲] فیلمی دیگر نشان می‌دهد که افرادی با لباس‌های نیروهای یگان ویژه خودروهای عبوری را در تبریز تخریب میکنند.[۲۱]
در مدت اعتراض‌ها چندین حوزه علمیه، دفتر و بیت مربوط به امامان جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه مورد حمله واقع شد. بنابر گزارش‌های رسمی، مدرسه علمیه زنان کوثر کرج،[۱۳۳] المهدی اهواز،[۱۳۴] زینبیه اصفهان،[۱۲۶] خاتم‌الانبیا شیراز،[۱۳۵] سفیران هدایت شیراز،[۱۳۵] امام حسن شهر گویم،[۱۳۵] حوزه علمیه شهرستان کازرون،[۱۳۵] مصلی و دفتر امام جمعهٔ شهر قدس،[۱۳۶] دفتر امام جمعهٔ شهر صدرا،[۱۳۷] دفتر و بیت نمایندهٔ ولی فقیه در یزد[۱۳۸] و امام جمعه بندر امام[۱۳۹] مورد حمله قرار گرفتند و برخی از این مکان‌ها توسط معترضان به آتش کشیده‌شدند.[۱۳۷]
در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شعارهایی چون «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند که برخی از تحلیلگران این موضوع را نشانه اعتراض مردم به حمایت حوزه‌های علمیه از جمهوری اسلامی دانسته‌اند.[۱۲۶]
در پی آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین اینترنت در ایران با اختلال روبرو شد.[۱۴۰] از صبح دومین روز اعتراضات و پس از آن که اعتراض‌ها در ایران گسترش یافت، دسترسی کاربران به وبسایت شماری از سایت‌های داخلی مانند خبرگزاری‌ها محدود شد. اطلاع‌رسانی رسانهها دربارهٔ حوادث با محدودیت روبه‌رو شد و شهروندان هم برای ارسال فیلم و تصاویر با مشکلاتی مواجه شدند. در نهایت تا پایان روز ۲۵ آبان، ۹۵درصد اینترنت در ایران قطع شد. برخی خبرها از تصویب قطع سراسری اینترنت با دستور شورای امنیت کشور خبر می‌داد تا این که علی ربیعی، سخنگوی دولت، این خبر را تأیید کرد. اینترنت بین‌الملل به دستور اعضای شورای امنیت کشور و به دلیل اعتراضات سراسری قطع شد و دسترسی کاربران فقط به سایت‌های ایرانی که از سرور داخلی استفاده می‌کردند ممکن بود.[۲۴][۱۴۱][۱۴۲] برخی کارشناسان از آنچه در ایران رخ داد با عنوان «کودتای اینترنتی» نام می‌برند.[۱۴۳] پس از آن ریچارد گرنل، سفیر ایالت متحده آمریکا در آلمان در توییتی نوشت: «توانایی فنی برقراری اینترنت بدون سانسور و کنترل دولتی در ایران را داریم.» محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ گفت: این ادعا در حال حاضر ممکن نیست و «[آنها] برنامه‌هایی برای سال ۲۰۲۵ دارند که [الان] مطرح کرده‌اند».[۱۴۴]
وبسایت نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی نظارت بر اینترنت، با تأیید اختلال در تلفن همراه و اینترنت ایران اعلام کرد که میزان دسترسی به اینترنت جهانی در ایران در پی قطعی اینترنت، به حدود ۴٪ الی ۷٪ آمار معمول رسیده‌است.[۲۳][۱۸] این وبسایت گزارش داد که قطعی اینترنت در ایران، روزانه ۳۶۹ میلیون دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند.[۱۴۵]
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه یکم آذر اعلام کرد نام محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به دلیل نقش داشتن در «سانسور گسترده اینترنت» به سیاههٔ تحریمی‌های کاخ سفید اضافه کرده‌است.[۱۴۶] جهرمی در واکنش به این تحریم گفت که در قطع اینترنت بین‌الملل نقشی نداشته‌است.[۱۴۷]
چندین کشور مانند آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلستان به‌همراه سازمان یونسکو به قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.[۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰]
با گذشت چهارده روز از آغاز اعتراض‌ها تا روز شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، اینترنت در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان همچنان قطع بود.[۱۵۱]
روز چهارشنبه ۴ دی و در آستانه چهلم جانباختگان اعتراضات آبان در پنجم دی، ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در استان‌های البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده‌است و احتمال دارد شمار استان‌های بی‌اینترنت بیشتر هم بشود.[۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴]
نت نت‌بلاکس که ترافیک اینترنت جهانی را رصد می‌کند تأیید کرد که اینترنت موبایل در نقاطی از ایران از شش‌ونیم صبح دچار اختلال شده و صبح چهارشنبه دو بار افت یکباره روی داده‌است.[۱۵۴]
در ۲۷ آبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای معترضان را به «برخورد قاطع» تهدید کرد و آنان را «اغتشاشگر» و «کینه‌توز» نامید و گفت در اکثر شهرها و استان‌های ایران مردم «ضامن ثبات و آرامش» جامعه بوده‌اند، «به‌گونه‌ای که حتی یک گزارش ناامنی، تخریب، غارت و چپاول اموال عمومی از آن مناطق دریافت نشده‌است». با این حال استاندار تهران عنوان کرد که در بیش از ۷۰ درصد شهرهای ایران اعتراضات رخ داده‌است. همچنین روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی اعلام کرد که در اعتراضات ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۵۰ نفر در استان البرز دستگیر شده‌اند.[۱۵۵]
روزنامه کیهان در تاریخ ۲۸ آبان با انتشار متنی نوشت معترضان «اقرار» کرده‌اند که «در خارج از کشور آموزش دیده‌اند» و همچنین این روزنامه بیان کرد که حکم اعدام با طناب دار برای «سرگروه‌های آشوب اخیر» قطعی است.[۱۵۶]
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و امام جمعه تهران در تاریخ ۳۰ آذر در جمع دانشجویان بسیجی گفت «مجازات سختی» در انتظار کسانی است که «در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند و دل زن و بچه مردم را لرزاندند و به اموال مردم دست‌اندازی کردند و به اموال عمومی و مردم خسارت وارد کردند».[۱۵۷]
سایت دویچه‌وله فارسی نوشته‌است که میان کاربران شبکه‌های اجتماعی پیامک‌های تهدیدآمیزی دست به دست می‌شد که در آن شهروندان کرج، تهران، کرمان و خوزستان تهدید به پیگرد قانونی در صورت شرکت در اعتراضات شده بودند.[۱۵۸]
گزارشها و فیلم‌های ضبط شده نشان می‌دهد در برخی از شهرها از جمله تهران، شیراز، شهریار، کرمانشاه و جوانرود پلیس و نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک شدید و مستقیم می‌کند.[۱۵۹][۱۶۰][۱۶۱][۱۶۲][۱۶۳][۱۶۴] خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] همچنین در فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از کرج و جوانرود منتشر شده‌است نشان داده می‌شد که مأموران با گلوله‌های جنگی از بالای ساختمان مردم را مورد هدف قرار می‌دهند و در فیلمی دیگر نیروهای پلیس در حالی که در حال فرار از معترضان بودند به سمت آنان گلوله شلیک می‌کردند.[۱۶۵]
در فیلمی دیگر مأموران نیروی انتظامی در شهریار در حالی که در حال فرار از معترضان هستند به سمت آنان شلیک میکنند و معترضان با پرتاب سنگ نیروهای انتظامی را دنبال میکنند.[۱۶۶] تصاویر ضبط شده از کرمانشاه نیز نشان می‌دهد که مأموران امنیتی، با کمین کردن و نشانه‌گیری، به سوی معترضان تیراندازی مستقیم میکنند.[۱۶۷] در شهر صدرا نیز، تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که از بالای پشت‌بام پایگاه بسیج بر روی معترضان آتش گشوده شده‌است.[۱۶۸] گزارش‌های متعددی از شلیک مستقیم تیر به سر یا قلب بسیاری از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران منتشر شده و در برخی ویدیوهایی که از اعتراضات منتشر شده نیز شلیک مأموران امنیتی به صورت مستقیم به معترضان مشهود است.[۱۶۹] عکسی از آسوشیتد پرس نیز نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک به مردی که در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته شلیک میکنند.[۱۷۰]
در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها فیلم و ویدئو از شلیک مستقیم مأموران امنیتی و سپاه پاسداران به سمت مردم منتشر شده‌است ولی علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه می‌گوید که معترضان عامل تیراندازی‌ها بوده‌اند.[۱۷۱]
در همین رابطه، محمود صادقی در مصاحبه با سایت «امتداد» که روز دوشنبه ۲۵ آذرماه منتشر شده، در خصوص نشست با رحمانی فضلی گفته‌است: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سؤال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده‌است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده‌است.»[۱۷۲]
در نخستین روز اعتراضات، گزارش‌هایی منتشر شد که معترضان ماهشهری اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند و پس از چند روز آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران می‌گریختند و آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی قتل‌عام شدند.[۱۷۳] نیویورک تایمز نیز در گزارش خود، به نقل از شاهدان عینی و خدمهٔ پزشکی نوشت که در بندر ماهشهر، مأموران امنیتی ۴۰ تا ۱۰۰ تظاهرکننده (عمدتاً شامل مردان جوان غیرمسلح را) در نیزاری که به آن پناه برده بودند حلقه کردند و به ضرب گلوله کشتند.[۱۷۴] این افراد جزو معترضانی بودند که برای سه روز جادهٔ اصلی میان شهر و مجتمع پتروشیمی حومهٔ شهر را بسته بودند. پیشتر وزیر کشور ایران در مصاحبه‌ای بسته شدن جادهٔ ماهشهر به بندر امام توسط معترضان را تأیید کرده بود. سپس تلویزیون جمهوری اسلامی کشته‌شدن معترضان در نیزار ماهشهر را نیز تأیید کرد و آنها را «اشرار مسلح و تجزیه‌طلب نامید».[۱۷۵]
صدا و سیما با پخش گزارشی از اتفاقات ماهشهر اعلام نمود: «در ماهشهر برخی از عوامل گروه‌های تجزیه طلب با سلاح گرم و حتی سلاح‌های نیمه سنگین و تیربار راه ارتباطی بندر ماهشهر با دیگر نقاط کشور و مسیر انتقال کالا را بسته بودند و همچنین قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر و انفجار در آن را داشتند؛ در ماهشهر عملاً برای ساعاتی، اغتشاشگران مسلح، جنگ مسلحانه به راه انداخته بودند. در چنین شرایطی، نیروهای حافظ امنیت برای نجات جان مردم ماهشهر وارد عمل شدند.»[۳۳]
به نوشتهٔ نیویورک تایمز در ماهشهر نیروهای سپاه پاسداران با پهپادهای مسلح، دوشکا و تیربار که روی ماشین‌های تویوتا نصب شده بود بر روی مردم آتش گشودند.[۱۷۶] پس از اتصال اینترنت خانگی در استان خوزستان اطلاعات و تصاویری از اعتراض‌های ماهشهر منتشر شد که روایت‌های پیشین را تأیید می‌کند. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهند که خودروهای سپاه پاسداران با دوشکا و تیربار به سوی نیزار تیراندازی میکنند و همزمان صدای شیون و زاری بلند است.[۳۱][۱۷۷][۱۷۸]
در اواخر دی ماه ۹۸، وزارت خارجهٔ آمریکا نام سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرماندهٔ سپاه استانی ولیعصر در خوزستان را به دلیل آنچه که «فرماندهی کشتار معترضان خوزستانی در اعتراضات آبان ماه» عنوان شد به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. آمریکا در یک بیانیه رسمی اعلام کرد یگان‌ها و واحدهای تحت فرمان شاهوارپور در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه در خوزستان با نقض گستردهٔ حقوق بشر، مسئول مرگ دست کم ۱۴۸ تن به‌ویژه در ماهشهر هستند.[۸]
خانوادهٔ مهدی نکویی، دانشجوی ۲۰ سالهٔ حقوق که در شیراز هدف گلولهٔ نیروهای سپاه قرار گرفت، می‌گویند او در وضعیت وخیم جسمی به بیمارستان منتقل شده اما در حالیکه علائم حیاتی داشته توسط نیروهای امنیتی از آنجا خارج شده و بعد از آن از او خبری ندارند.[۱۷۹] یکی از پرستاران تأیید کرده که نکویی پیش از آنکه از بیمارستان بیرون برده شود، به همراه چند مصدوم دیگر تحت معالجه قرار گرفته بود، اما الان کسی نمی‌داند او کجاست.[۱۷۹] آنها بر این عقیده‌اند حکومت ایران با دزدیدن جسد کشته‌شدگان قصد دارد ابعاد واقعی سرکوب معترضان را پنهان کند.[۱۸۰]
در تاریخ ۲۹ آبان تلویزیون ایران اقدام به پخش «اعترافات» یکی از بازداشت‌شدگان کرد که در آن به «نقش تأثیرگذار زنان و همچنین مخالفان حکومت ایران در رهبری اعتراضات» اشاره شده بود و تلویزیون ایران می‌گوید که این زن که با نام «فاطمه داوند» از او یاد می‌شود بوسیله سربازان گمنام امام زمان (مأمورین وزارت اطلاعات) در هنگام فرار در یکی از شهرهای مرزی ایران بازداشت شده‌است. اما پس از آن، یک فعال مدنی اعلام کرد که این زن کسی است که در یکی از خیابان‌های شهر بوکان گلوله خورده و مجروح بازداشت شده‌است. همچنین مازیار ابراهیمی، که در «اعترافات اجباری» مسئولیت سوءقصد به جان دانشمندان هسته‌ای ایران را پذیرفته بود، از سرنوشت بازداشت‌شدگان روزهای اخیر اظهار نگرانی کرده‌است.[۱۸۱]
پیش از آغاز اعتراضات، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی با مسئولان روزنامه‌ها جلسات توجیهی برگزار کرده بودند و دربارهٔ افزایش قیمت بنزین، احتمال بروز اعتراض و لزوم فعالیت رسانهها در چارچوب نظام صحبت کرده‌بودند.[۱۸۲] در زمان اعتراضات، ۸ تن از روزنامه‌نگاران به وزارت اطلاعات احضار شدند، تعدادی دیگر به‌خاطر گزارشها و توییت‌هایشان از وزارت ارشاد هشدار دریافت کردند و محمد مساعد (روزنامه‌نگار اقتصادی) به دلیل توییت‌هایش بازداشت شد.[۱۸۲] پس از بازداشت مساعد حساب کاربری توییترش هم مسدود شد.[۱۸۲]
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را «بحران‌زا و ضد منافع ملی» اعلام کرد و نسبت به اعمال محدودیت بیشتر بر رسانه‌های داخلی هشدار داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این بیانیه با انتقاد از بی‌تفاوتی رسانه‌های داخلی نسبت به وقایع در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ نوشت: «اخبار را آن‌چنان در لابلای صفحات دفن میکنند که از دید مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم می‌شوند. چرا که در روز اول و دوم اعتراضات، علت توقف اتومبیل‌ها در شهرها را شرایط نا مساعد جوی و عدم رسیدگی مطلوب شهرداری استان‌ها عنوان می‌کردند.»[۱۸۳]
خبرگزاری میزان سه‌شنبه ۵ آذر اعلام کرد که قوهٔ قضاییه برای تعدادی از کارمندان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال‌شان در نظر گرفته‌است.[۱۸۴] همزمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد حکومت ایران، روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و رادیو فردا و خانواده‌های آنها را به شیوهٔ تهدید مستقیم، حملات سایبری و توهین و رعب‌آفرینی بر روی شبکه‌های اجتماعی تحت فشار قرار داده‌است.[۱۸۵] این سازمان با اشاره به اینکه سفیر ایران در لندن تهدیدهای نهادهای امنیتی را علیه روزنامه‌نگاران تکرار می‌کند او را سفیر تهدید نامید و از دولت بریتانیا خواست که به اقدمات او رسیدگی کند.[۱۸۶]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای اقدامات شبکه ایران اینترنشنال را «مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی» دانست و ادعا کرد که افرادی را به اتهام ارسال اطلاعات به این شبکه بازداشت کرده‌است.[۱۸۷] در این اطلاعیه اشاره شده که کارکنان اینترنشنال اگر همکاری‌شان با آن شبکه را قطع و ابراز ندامت کنند «مشمول عفو و رأفت اسلامی» خواهند شد.[۱۸۷]
پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس در استان تهران، اعلام کرد که در روز ۲۵ آبان شخصاً به نیروی انتظامی دستور داده به معترضانی که وارد فرمانداری شده بودند شلیک کنند.[۱۸۸] همچنین او اضافه کرده که وقتی معترضان فرمانداری را تصرف کردند، به سپاه پاسداران رفته و با نیروهای امنیتی بازگشته است.[۱۸۸][۱۸۹][۱۹۰]
کمی بعد، لیلا واثقی به دلیل عملکردش در جریان اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه ۹۸ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در یک برنامه تلویزیونی مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.[۱۹۱][۱۹۲]
قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس، گفته‌است که اعتراض‌ها در بیش از ۵۰۰ نقطه ایران رخ داده‌است.[۱۹۳]
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارشش اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، در جریان اعتراض‌های اخیر بیش از ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند.[۱۲] این نهاد تأکید می‌کند که رقم واقعی جانباختگان احتمالاً بیش از این است.[۱۲] با این حال، علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، آمار عفو بین‌الملل از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را ساختگی خواند و آن را بخشی از کارزار شایعه‌پراکنی علیه ایران در خارج از کشور دانست.[۱۹۵] پس از آغاز اعتراضات، مجتبی خانجانی فرماندار شهرستان بهارستان در مصاحبه‌ای گفت که آمار دقیق کشته‌شدگان حوزهٔ تحت نظارتش را می‌داند اما اجازه‌ای مبنی بر انجام مصاحبه و ارائهٔ اطلاعات در این زمینه ندارد.[۱۹۶]
در ۷ آذر ۱۳۹۸ وبسایت کلمه به نقل از «یک منبع آگاه» تعداد کشته‌ها را ۳۶۶ نفر اعلام کرد.[۱۹۷] اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی و از گردانندگان این وبسایت، به رادیو فردا گفت که آمار اعلام شده موثق هستند.[۱۹۷] پیشتر شورای ملی مقاومت ایران شمار کشته‌های اعتراضات سراسری ایران در ۱۷۶ شهر را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده‌بود.[۱۹۸][۱۹۹] ارگان مانیتورینگ حقوق بشر ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراضات را دستکم ۴۵۰ نفر اعلام کرده که تعدادی کودک نیز در میان آنها هستند.[۲۰۰]
روزنامهٔ نیویورک‌تایمز روز یکشنبه ۱۰ آذر شمار کشته‌شدگان را دستکم ۱۸۰ نفر اعلام کرد. به نوشتهٔ نیویورک‌تایمز در شهر ماهشهر بین ۴۰ تا ۱۰۰ نفر که بیشتر آنها جوان بودند توسط نیروهای امنیتی و سپاه کشته‌شده‌اند.[۲۰۱] این در حالی‌است که در ۲ دی ۱۳۹۸ خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.[۴] پیشتر سازمان مجاهدین خلق هم تعداد کشته‌شدگان را بیش از ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرده‌بود. طبق آمار این سازمان، شمار کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰، و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن بوده‌است.[۲۰۲][۲۰۳][۲۰۴][۲۰۵][۲۰۶]
عفو بین‌الملل با استناد به شهادت شهود و بستگان قربانیان و ویدئوهای آنالیز شده که به تأیید این سازمان رسیده می‌گوید نیروهای امنیتی ایران به عمد از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلحی استفاده کرده‌اند که تهدیدی از جانب آنها متوجه کسی نبوده‌است.[۱۹۴] این ویدئوها نشان می‌دهند که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی تعمداً معترضان غیرمسلح را از فاصلهٔ نزدیک هدف گلوله قرار می‌دهند.[۲۰۷] بنا به گزارش عفو بین‌الملل، برخی معترضین هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند،[۱۹۴] یک نفر بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و شخصی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شده‌اند.[۲۰۷] همچنین اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در بعضی موارد مقامات از بازگرداندن اجساد قربانیان به خانوادههایشان امتناع کرده‌اند و در موارد دیگر، نیروهای امنیتی اجساد را از سردخانه خارج کرده و به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده‌اند.[۱۹۴] در حالیکه مقامات ایرانی از اتفاقات آبان ۱۳۹۸ به‌عنوان «پیروزی بر اشرار» یاد میکنند، نام ۱۸ شهروند زیر ۱۸ سال در میان کشته‌شدگان به چشم می‌خورد.[۲۰۸][۲۰۹][۲۱۰] به گفتهٔ مانیتورینگ حقوق بشر ایران، نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ در خیابان ستارخان تهران توسط نیروهای امنیتی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. این در حالی‌است که صدا و سیما در گفتگویی که با پدر اسفندانی داشت مرگ او را به «آشوبگران» نسبت داد[۲۱۱] و چند روز بعد سخنگوی قوهٔ قضائیه ادعا کرد «هم پزشکی قانونی و هم خانوادهٔ این نوجوان تأیید کرده‌اند که علت مرگ او مسمومیت بوده‌است».[۲۱۲] در پاسخ، خانوادهٔ اسفندانی با انتشار پیامی در اینستاگرام نیکتا ابراز امیدواری کردند که «خون ریخته‌شدهٔ دختر بی‌گناهشان بی‌جواب نماند».[۲۱۳] محمد بریحی ۱۷ ساله در اهواز، ساسان ایدی‌وند ۱۷ ساله در اصفهان و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله در اسلامشهر هدف گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفتند و جان باختند.[۲۰۰] طبق گزارش وبسایت کلمه در ۷ آذر ۱۳۹۸ خردسال‌ترین قربانی اعتراضات یک کودک ۹ ساله در شهریار تهران بوده‌است.[۱۹۷] شهریار با بیش از ۲۰ کشته، یکی از بالاترین آمار قربانیان اعتراضات آبان ماه را به‌خود اختصاص داده‌است.[۲۱۴]
تحلیلگران معتقدند واکنش بی‌رحمانهٔ دولت، بیان‌گر وحدت روزافزون بین نخبگان سیاسی ایران است و نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی-که زمانی نسبتاً معتدل خوانده می‌شد-به‌طور قابل توجهی تمایلات راست‌گرایانه پیدا کرده و با رهبران مذهبی تندروی ایران همسو شده‌است.[۲۱۵]
دیده‌بان حقوق بشر در ۶ آذر، حکومت ایران را به مخفی نگه داشتن عمدی آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرد.[۲۱۶][۲۱۷]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸، گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با روزنامهٔ صبح کابل، گفت که در جریان اعتراض‌ها، ۹ تن از شهروندان افغان ساکن ایران کشته شده‌اند.[۲۱۸] پیشتر مقامات ایرانی کشته و بازداشت شدن تعدادی از اتباع خارجی، طی رخدادهای آبان ماه را تأیید کرده بودند.[۲۱۸]
در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ علی خامنه‌ای، به پیشنهاد دبیر شورایعالی امنیت ملی دستور داد شهروندان کشته‌شده-که هیچ نقشی در اعتراضات نداشتند و در میانهٔ درگیری‌ها جان باخته‌اند-شهید محسوب شوند، خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند و با پرداخت دیه از آنها دلجویی شود.[۲۱۹][۲۲۰] نرگس شیر بیشه مادر پویا بختیاری (از کشته‌شدگان اعتراضات)، در واکنش به این خبر، ارزش خون فرزندش را بیش از میلیاردها دیه دانست و گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از خشم من و از آه من باید بترسند، نه تسلیت می‌پذیرم، نه دلجویی‌شان را».[۲۲۱]
در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ جسد کاوه ویسانی در حالی که آثار شکنجه و کبودی بر روی بدنش وجود داشت، در باباریز (حومهٔ سنندج) پیدا شد. این شهروند کُرد در ۲۶ آبان، طی اعتراضات مردمی سنندج توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده‌بود. ویسانی اهل روستای خامسان از توابع کامیاران و ساکن سنندج بوده‌است.[۲۲۲]
در پی کشف اجسادی در رودخانه‌های مناطق کردنشین و جنوب ایران، روز ۲۵ آذر جسد ارشاد رحمانیان ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل رشتهٔ فوریت‌های پزشکی از مریوان در سد گاران در حالی که جمجمه‌اش شکافته شده و استخوان‌هایش از چند جا شکسته بود، پیدا شد. خانواده‌های کشته‌شدگان این قتل‌ها را مرتبط با اعتراضات آبان ماه می‌دانند و اتهام آن را متوجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند.[۲۲۳][۲۲۴]
۱۲ دی ۱۳۹۸ وبسایت کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد.[۲۲۵]
در ۱۹ دی ۱۳۹۸ امیر (شاهپور) اوجانی، ۴۳ ساله، که در جریان اعتراضات آبان از ناحیهٔ فوقانی پا مورد اصابت گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و از ترس بازداشت تنها به پانسمان بسنده کرده بود، به دلیل عفونت ناشی از جراحت پا و آمبولی ریه درگذشت.[۶۲][۲۲۶]
همچنین در ۶ بهمن ۱۳۹۸ محمد ملکی، ۲۳ ساله که در جریان اعتراضات آبان در سه راه آدران در جاده ساوه بر اثر اصابت گلوله مأموران امنیتی از ناحیه ستون فقرات و ریه مجروح شده بود، درگذشت.[۶۲][۲۲۷][۲۲۸]
رحمانی فضلی برای نخستین بار شمار کشته‌شدگان این اعتراضات را حدود ۲۲۵ نفر اعلام کردند، در حالی که صدای آمریکا در یک مقایسه بین آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت، در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ نادر مختاری جان باخت. وی ۳۵ ساله که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ در شهر کرج بر اثر ضربات باتوم نیروهای امنیتی به حالت کما رفته و پس از یک ماه خانواده‌اش او را در بیمارستانی در شهر ری پیدا میکنند که نوروز ۱۳۹۹ بهوش آمده و با وجود مخالفت پزشکان، مأموران امنیتی او را به بازداشتگاه کهریزک (سروش ۱۱۱ کنونی) منتقل کرده و در بهداری این زندان، با وضعیتی وخیم بستری و زندانی میکنند که در ۲۹ شهریور می‌بازد.[۲۲۹][۲۳۰][۲۳۱]
به گفتهٔ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تا ۵ آذر ۱۳۹۸، بیش از ۷۰۰۰ نفر در اعتراضات، بازداشت شده‌اند.[۹] در ۱۰ آذر و با گذشت بیش از ۲ هفته از آغاز اعتراضات، همچنان گزارش‌هایی از بازداشت معترضان در استان‌ها و شهرهای مختلف مخابره می‌شد.[۲۳۲][۲۳۳] در آن روز ۲۴۰ نفر در استان کرمانشاه و ۹۷ نفر در پردیس دستگیر شدند.[۲۳۴] در ۱۲ آذر استاندار تهران، اعلام کرد طی اعتراضات ۲۰۲۱ نفر در استان تهران بازداشت شده‌اند.[۲۳۵] او جزئیات دقیقی از آمار شهرهای مختلف استان اعلام نکرد ولی اشاره کرد از میان این تعداد، افرادی که برای نخستین بار وارد یک جریان اعتراضی شده بودند، آزاد شده‌اند.[۲۳۵] همزمان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهٔ قضاییه، اعلام کرد بسیاری از افرادی که در روزهای اعتراضات بازداشت شده بودند آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده‌است.[۲۳۶]
با گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد و مقامات ایرانی آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها ارائه نکرده‌اند.[۲۳۷] در روز جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸، در استان خوزستان ۱۳۶ شهروند به بهانهٔ داشتن سلاح غیرمجاز دستگیر شدند.[۲۳۸] در ۲۷ آذر بیش از ۲۵۰ نقر در سنین ۲۰ تا ۳۵ ساله در استان کرمانشاه، در ادامه دستگیری‌های اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.[۲۳۹][۲۴۰] رئیس شورای قضایی لرستان تأیید کرد که در جریان اعتراضات آبان ماه ۸ کودک بازداشت شدند و با قرار کفالت آزاد شده‌اند.[۲۴۱]
مادر بزرگ پویا بختیاری در روز چهارشنبه ۴ دی خواهان آزادی خانواده‌اش شده‌است و طی یک پیام ویدئویی گفته: «مردم! نوه مرا کشتند. پویای مرا کشتند. فردا چهلم اوست. پسران، عروسم و نوه‌ام را بازداشت کرده‌اند. چهلم بچه‌ام است و نمی‌دانم آنها کجا هستند». در بامداد ۳ دی منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه والدین پویا بختیاری به دلیل رد خواسته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت به عدم برگزاری چلهم فرزندشان بازداشت شدند.[۲۴۲] در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط پدر و مادر پویا بختیاری شده‌است.[۲۴۳]
۲۹ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل طی فراخوانی همگانی گفته هزاران نفر در ایران در راستای سرکوب خشونت‌بار و مرگبار در اعتراضات آبان به‌طور خودسرانه دستگیر شده‌اند که در میان آنها روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران حقوق بشر و همین‌طور کودکان ۱۵ ساله در زندان‌هایی که شکنجه در آنها رواج دارد، نگهداری می‌شوند. عفو بین‌الملل با انتشار این فراخوان برای امضا، خواهان آزادی تمامی کسانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، می‌باشد.[۲۴۴]
۲۵ فوریه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل پیامی را منتشر کرد: «فعالان این سازمان و «شهروندان در بسیاری از کشورهای جهان» با امضای دادخواست‌های عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشتی‌های آبان در ایران شده‌اند.»[۲۴۵]
در ۴ آذر اعلام شد به‌دلیل آمار بالای دستگیرشدگان و انتقال تعداد زیادی از آنها به زندان فشافویه، بازداشت‌شدگان در وضعیت سخت و نامناسبی به سرمی‌برند، به‌طوری که رئیس شورای اسلامی شهرستان ری نسبت به وضعیت زندان و تعداد بالای بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.[۲۴۷] قاسم شعله‌سعدی که تجربهٔ حبس در زندان فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را فاجعه‌بار خواند و گفت که با انتقال تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان به این زندان، وضع بسیار فاجعه‌بارتر از گذشته خواهد بود.[۲۴۸]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸ نرگس محمدی فعال حقوق بشر محبوس در اوین، طی نامهای از داخل زندان، مشاهداتش از وضعیت بازداشت‌شدگان را بازگو کرد.[۲۴۹] در این نامه که در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، محمدی به جوانی اهل اسلامشهر اشاره می‌کند که به‌خاطر خونریزی، عفونت و تورم ناشی از زخم گلوله به بهداری اوین منتقل شده‌است. زمانی که محمدی به او گفته که اصرار کند تا پایش را معالجه کنند وگرنه قطع می‌شود او جواب داده: «من که قرار است اعدام شوم چه فرقی دارد با پا یا بی پا. از روزی که بازداشت شده‌ام حتی بتادین هم روی زخمم نریخته‌اند».[۲۴۹] در بخشی دیگر از این نامه، محمدی به دختری ۲۰ ساله اشاره می‌کند که در برابر خشونت و ارعاب بازجوها تسلیم شده و از او اعتراف تلویزیونی ضبط کرده‌اند.[۲۴۹]
پس از انتشار ویدئویی که نشان می‌داد مأموران امنیتی، در حال جابه‌جایی چند معترض با چشم‌بند و پابند در حیاط دبستان دخترانهٔ قدس (تهران) هستند، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مسئولان مربوط مشغول راستی‌آزمایی ویدئو هستند.[۲۵۰] او اضافه کرد مدیر مدرسهٔ قدس تکذیب کرده که این ویدئو مربوط به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است.[۲۵۰]
در روزهای پایانی تیر ۱۳۹۹، ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگر بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که دوران محکومیت ۲۷ ماههٔ خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، با نوشتن نامهای به شرح چگونگی بازداشت و بازجویی‌های توأم با شکنجه، ضرب و شتم و تهدید شدن به تجاوز به نزدیکانش پرداخت. او در بخشی از نامهٔ خود نوشت: «در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»[۲۷۸][۲۷۹]
در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشی به نام «ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدید کردن و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران» منتشر کرد که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان گزارش داده و با استناد به مصاحبه‌ها و اطلاعات دریافتی از شمار زیادی از معترضان، شکنجه‌های غیرانسانی شدید آنها از سوی مأموران جمهوری اسلامی را تأیید کرد. به گفته این سازمان، تمامی مصاحبه‌ها به زبان فارسی، در ۶۹ مورد به صورت شفاهی و هفت مورد به صورت مکتوب، انجام شده‌است.[۲۸۰]
این سازمان می‌نویسد که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های متعاقب آن، این سازمان پیغام‌های نوشتاری یا شنیداری و همچنین ویدئوهای متعددی از جانب صدها نفر از شهروندان داخل کشور، شامل معترضان و شاهدان اعتراضات، اعضای خانواده‌ها، دوستان یا آشنایان بازداشت‌شدگان، وکلا، کارکنان مراکز درمانی، روزنامه‌نگاران یا فعالان محلی و منابع مطلع در داخل زندان‌ها دریافت کرده که بخشی از اطلاعات این گزارش بر پایه آنها است.[۲۸۰]
عفو بین‌الملل می‌نویسد که بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندان‌ها بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، را به این شیوه‌ها مورد شکنجه قرار داده‌اند:[۲۸۰]
بنا بر این گزارش که اطلاعات آن «از طریق منابع دست اول» از جمله آسیب‌دیدگان و بستگان آسیب‌دیدگان و منابعی در داخل زندان‌ها، به دست عفو بین‌الملل رسیده:[۲۸۰]
از جمله شکنجه‌های رایج در زندان‌های محل نگهداری معترضان بوده‌است و:[۲۸۰]
بخشی از شکنجه‌های درج‌شده در این گزارش است.
به نوشته این سازمان، اکثریت وسیعی از کسانی که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده تا هفته‌ها و ماه‌ها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ترومای روانی، اضطراب به سر می‌بردند.
به نوشته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی برای سرکوب آن اقدام به قتل صدها نفر در خیابانها و «دستگیری بیش از هفت هزار مرد، زن و کودک بین ۱۰ تا ۱۸ سال در ظرف چند روز» کرد. یافته‌های عفو بین‌الملل حاکی از:
و شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه‌های این معترضان است.[۲۸۰]
این گزارش همچنین می‌نویسد که:
از مشخصه‌های سرکوب‌های آبان ماه است.
عفو بین‌الملل در بخش‌های پایانی گزارش خود نوشته‌است که این سازمان «با توجه به شدت و وخامت موارد نقض حقوق بشر و مصونیت مستمر مسئولان از مجازات، که روال غالب در ایران بوده، بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل ایجاد کنند تا روال‌های فراگیر و سازمان‌یافته نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸… مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب زمینه‌های پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین عدم تکرار چنین تخلفات و جرایمی فراهم شود.» عفو بین‌الملل در ادامه نوشته‌است که «مصرانه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل درخواست می‌کند تا مقام‌ها و مسئولان ایرانی را» به تغییر این رویه ملزم کنند.[۲۸۰]
رویه حکومت ایران در «بستن نامحسوس» پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز از این روش استفاده شده‌است. به عقیدهٔ حسین باستانی، روزنامه‌نگار، طرح ادعاهای فراوان توسط مسئولین و رسانه‌های حکومتی، به دنبال اعتراضات آبان ۱۳۹۸؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جانباختگان را اعلام خواهند کرد؛ در اصل روش آشنای حکومت ایران در برخورد با پرونده‌های حساس است. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرارسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.[۲۸۱]
در ۲۷ آبان سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه «ترورهای دهه ۶۰» کشته شده‌اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه «به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند» و افرادی دیگر «می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند». در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت «فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند» و نشانه اش هم اینکه «کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم».
اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از «۴۸ ساعت جنگ» نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات «کربلای ۴» روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، داستان «هسته‌های چهار و پنج نفره» ای را تعریف کرد که «همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند». در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مدعی شد «یک گروه داعشی جدید» درگیر اعتراضات بوده‌اند، با این تفاوت که «داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند».
در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان» استان تهران «به صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند»، ادعایی که در صحبت‌های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده‌است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، اظهار داشت اساساً «بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده»، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا «در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده».[۲۸۱]
همچنین برخی از مسئولان حکومت، در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ادعاهایی مطرح کردند که هیچ وقت درستی آنها مشخص نشد. به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از ارتباط «آمریکا، عربستان و اسرائیل» با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تأکید بر نقش «صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان» ادعا کرد در این زمینه «در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده».
خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم «هفت نفره» در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها «اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند» و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از «لیدرهای خرابکاری اشرار» با «تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی» شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک «بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک» در اعتراضات سخن گفت که «تجهیزات مربوط به جاسوسی» داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد «هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده».[۲۸۱]
همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از «منشأ خارجی» اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران مکرراً وعده اعلام آمار کشته شدگان را دادند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را دوباره تکرار کردند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور گفت «قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند»، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که «به زودی» آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می‌شود و در ۱۳ دی انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران تأکید کرد تعداد جانباختگان این استان را «در نشست خبری بعد» اعلام خواهد کرد.
در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام‌های حکومتی هم وعده‌های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.
این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت گفت «این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است»، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد «بر اساس مصوبهٔ شورای امنیت کشور وظیفهٔ دولت است که این آمار را اعلام کند»، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد «ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد» و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: «رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت ملی فرستادیم».
حسین باستانی، روزنامه‌نگار، می‌گوید:[۲۸۱]
به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد. واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد. پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهراً در به‌کارگیری رویه «بستن نامحسوس» پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌است.
در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی علی خامنه‌ای، اشاره شده که از معترضان با نام «اشرار» یاد کرد و به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها «چراغ سبز» نشان داد.[۲۸۲]
بر پایه برخی از منابع خبری رسمی دیگر، سید علی خامنه‌ای، آمر اصلی قتل‌عام آبان ۱۳۹۸ است.[۲۸۳][۲۸۴][۲۸۵][۲۸۶][۲۸۷][۲۸۸][۲۸۹][۲۹۰][۲۹۱][۲۹۲][۲۹۳][۲۹۴][۲۹۵]
همچنین می‌توان گفت طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی وقتی تصمیم به قطع اینترنت برای سرکوب معترضان از طرف شورای امنیت کشور گرفته شده و در این رابطه ده‌ها نفر کشته شده‌اند، مسئولیت عالی این تصمیم با خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و مقام تأییدکنندهٔ نهایی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است. او به عنوان فرماندهٔ کل قوا بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم هست؛ بنابراین در اعتراضات اخیر، تمامی نیروهای مسلحی که به سوی مردم معترض شلیک کرده‌اند، زیر نظر مستقیم خامنه‌ای عمل کرده‌اند.[۲۹۶]
حسن روحانی طبق ماده ۱۷۶ قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و زیر مجموعه آن شورای امنیت کشور است، این دو نهاد حکومتی بر اساس قانون، وظیفهٔ مقابله با اعتراضات ضد حکومتی در وضعیت بحرانی را به‌عهده دارند و تصمیم می‌گیرند در مقابله با اعتراضات، از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و … و با چه سلاح‌ها و تجهیزاتی برای سرکوب استفاده کنند. از این رو در اعتراضات اخیر تصمیم قطع اینترنت را شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور گرفت.[۲۹۶]
اعضای شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیرندهٔ سطح عالی، در مورد برخورد با اعتراضات اخیر-جدای از حسن روحانی-عبارتند از: علی لاریجانی (رئیس مجلس)، سید ابراهیم رئیسی (رئیس قوهٔ قضائیه)، علی شمخانی (نمایندهٔ رهبر در شورا و دبیر شورا)، سعید جلیلی (نمایندهٔ رهبر در شورا)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور)، محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه)، سید محمود علوی (وزیر اطلاعات)، محمدحسین باقری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)، حسین سلامی (فرماندهٔ کل سپاه).[۲۹۶] فرماندهٔ سپاه طبق قانون، عضو ثابت شورا نیست اما عرفاً عضو شورای عالی امنیت ملی است و در جلسات آن شرکت می‌کند.[۲۹۶]
محمدجعفر منتظری در جایگاه دادستان کل کشور نقش مهمی در بازداشت معترضان و پیگرد قضایی و نظارت بر دادستان‌های استان‌ها دارد، حسین اشتری فرماندهٔ نیروی انتظامی است که یگان ویژهٔ آن (به فرماندهی حسن کرمی) آشکارا سرکوب خیابانی را اجرا می‌کند و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، از مهمترین نهادهای طراحی و سرکوب اعتراضات و بازداشت معترضان است.[۲۹۶]
چند روز پیش از ۵ دی ماه خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات و مخالفین حکومت ایران طی فراخوان‌هایی از مردم ایران برای شرکت در مراسم چهلم کشته‌شدگان آبان ماه دعوت کردند. با اعلام این فراخوان دو روز پیش از ۵ دی خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. یک روز پیش از ۵ دی در برخی شهرها اینترنت تلفن همراه و ثابت با کاهش سرعت مواجه شده و در برخی نقاط قطع شد. از ابتدای روز پنجشنبه ۵ دی حضور نیروهای یگان ویژه ناجا، لباس‌شخصیها، نیروهای ویژه نوپو و مأموران نیروی انتظامی و بسیج جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های اصلی بسیاری از شهرها مستقر شدند و جو امنیتی و نظامی برای ممانعت از برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه گزارش شد. تهران، تبریز، کرج، سنندج، کرمانشاه، اصفهان و شهریار، رباط کریم، زاهدان، سبزوار، مریوان، اندیمشک، سقز، بوکان، مریوان، جوانرود و ایلام از جمله این شهرها بودند. تعدادی از مردم که برای شرکت در مراسم چهلم پویا بختیاری و نوید بهبودی رفته بودند بازداشت شدند.[۲۹۷][۲۹۸][۲۹۹][۳۰۰][۳۰۱][۳۰۲]
در فضای مجازی بحث از این بود که قرار است در چهلم کشته شدگان اعتراضات ۱۳۹۸، دوباره شهرها شلوغ شود ولی مراسم چهلم با آرامش برگزار شد.[۳۰۳] در همه شهرها، از جمله تهران نیز جو امنیتی سنگینی بر میدان‌های اصلی شهر حاکم بود.[۳۰۴]
برای روز پنجشنبه ۵ دی از طرف برخی از بستگان کشته شدگان اعتراضات، از جمله مادر و پدر پویا بختیاری برای شرکت در مراسم چهلم فرزندشان فراخوان داده شده بود. روز پنجشنبه (پنجم دی) در کرج برخی افراد که برای گرامیداشت کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه در مراسم چهلم پویا بختیاری به گورستان بهشت سکینه کرج رفتند. چند نفر از بستگان و نزدیکان پویا بختیاری نیز برای سوگواری و گرامیداشت وی به این گورستان رفتند. پدر و مادر پویا بختیاری از روزهای قبل از ۵ دی بازداشت شده بودند.[۳۰۴]
با شروع اعتراض‌های خیابانی، مسئولان حکومت اعلام کردند که نباید به بهانهٔ افزایش قیمت بنزین، قیمت کالا و خدمات افزایش یابد[۳۰۵] و سخن از کنترل قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان به میان آوردند.[۳۰۶] با این‌حال ۱۰ روز پس از افزایش قیمت سوخت، خبرگزاری ایرنا گزارش داد برخلاف وعدهٔ مسئولان، برخی اجناس گران شده‌اند.[۳۰۷] بر اساس تحقیقات میدانی ایرنا نرخ حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری و میوه و تره‌بار گاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته که غیرمستقیم بر هزینهٔ تولید و قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشته‌است.[۳۰۷] یک روز پس از انتشار این گزارش، علی لاریجانی هم از افزایش قیمت شماری از اجناس شرکت‌های دولتی خبر داد.[۳۰۷] همزمان رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات بر اثر گرانی بنزین گفت: «دولت اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحهٔ اقتصاد کشور خوانده می‌شود».[۳۰۸]
کمیسیون تجارت الکترونیکی، خسارت مستقیم قطع اینترنت در زمان اعتراض‌ها را حدود سه هزار میلیارد تومان و خسارت غیرمستقیم آن را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌است.[۳۰۹] این در حالی‌است که محاسبات نت‌بلاکس از یک میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران در اثر محدود شدن اینترنت در مدت چهار روز قطعی اینترنت سخن می‌گوید.[۳۱۰] به گفتهٔ علیرضا عسکری مارانی، مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، به دلیل اختلال در شبکه بین‌المللی اینترنت ارزش معاملات خُرد بورس تهران به میزان ۱۱۴۷ میلیارد تومان کاهش داشته‌است.[۳۱۱]
انوشیروان محسنی بَندپی، استاندار تهران گفته‌است: بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این استان و در شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس، رباط‌کریم و شهریار رخ داده‌است. او گفت که در این شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند.[۱۹] حیدر اسکندرپور شهردار شیراز اعلام کرد حجم خسارت‌های این شهر در جریان اعتراض‌ها بسیار زیاد بوده و بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های این شهر ویران شده‌است. به گفتهٔ او «زیرساخت‌های بخش ترافیک شهری در مناطق ۴، ۵، ۹ و ۱۰ شهرداری شیراز کاملاً از بین رفته‌است».[۳۱۲] امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیهٔ فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجموع خسارات وارد شده به تجهیزات، کالاها و فضای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که بخش اعظم خسارت وارد شده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی معترضان مربوط به حاشیه استان تهران و استان البرز بوده‌است.[۳۱۳]
با آغاز طرح افزایش قیمت بنزین و اعتراضات، شخصیت‌ها و نهادهای مختلف به آن واکنش نشان دادند.
سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جلسهٔ درس خارج فقه ۲۶ آبان ۱۳۹۸، اعلام کرد که در خصوص قیمت بنزین سررشته و تخصصی ندارد، اما «اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند»، از آن تصمیم حمایت خواهد کرد. او حوادثی مانند آتش زدن بانک‌ها را کار «اشرار» و نه مردم خواند. خامنه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که باید مراقب باشند که قیمتِ اجناسِ دیگر، بر اثرِ گرانی بنزین، افزایش پیدا نکند.[۳۱۴][۳۱۵] او در دیدار ۶ آذر ۱۳۹۸ با نیروهای بسیج، با اشاره به اعتراضات به گرانی بنزین، از مردم ایران برای «نابود» کردن «توطئهٔ عمیق وسیع بسیار خطرناک» تشکر کرد.[۳۱۶]
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در سخنرانی ۶ آذر ۱۳۹۸ خود اعلام کرد که «من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده‌است». وی بیان کرد که گرانی بنزین، جلوی نیاز به واردات بنزین را گرفته‌است. روحانی با اشاره به این که طرح گران شدن بنزین از سال ۱۳۹۵ مطرح بوده‌است، هدف از اجرای این طرح را «کمک به مردم» خواند.[۳۱۷][۳۱۸] در شهریور ۱۳۹۹، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، ادعای حسن روحانی را مبنی بر بی‌اطلاعی از افزایش قیمت بنزین را رد کرد و گفت: «آنها که گفتند تا روز جمعه نمی‌دانستیم، مستنداتش وجود دارد که چه ساعت و چه روزی و توسط چه کسی به آنها گفته شده‌است.».[۳۱۹] او اضافه کرد که دولت روحانی قصد داشت به همراه بنزین، گازوئیل را نیز گران و سهمیه‌بندی کند ولی با مخالفت همکارانش مواجه شد.[۳۲۰]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ میرحسین موسوی در پیامی، گرانی بنزین را کاری «غیرمعقول، کاسب‌کارانه و مخالف منافع قشرهای مُستضعف» خواند.[۳۲۱] موسوی، معترضان را «مردم خشم‌گین و فرودستان جان‌به‌لب‌رسیده» خوانده که «زخم‌خورده از سیاست‌های خانمان‌برانداز به خیابانها آمده‌اند.» او با محکوم کردن کشتار معترضان، این واقعه را یادآور کشتار معترضین پیش از انقلاب در میدان ژاله دانست با این تفاوت که «آدمکشان سال ۱۳۵۷ نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند، و مأموران و تیراندازان آبان ۱۳۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.»[۳۲۲][۳۲۳] همان روز تعدادی از هنرمندان ایرانی در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان بیانیهٔ شدیدالحنی با عنوان «صدای آبان ۱۳۹۸» منتشر کردند.[۳۲۴] رخشان بنی‌اعتماد، اصغر فرهادی، حسین علیزاده، کیهان کلهر، لیلی گلستان، بهمن فرمان‌آرا، داریوش مهرجویی و جعفر پناهی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.[۳۲۵]
در ۱۲ آذر ۱۳۹۸ علی مطهری نقش پُررنگ اپوزوسیون خارجی در اعتراضات را رد کرد و اکثریت معترضان را از تودهٔ تهی‌دست مردم دانست.[۳۲۶] او با اشاره به اینکه خیلی از بازداشت‌شدگان فرق اصلاح‌طلب و اصولگرا را نمی‌دانند گفت: «یک افتضاحی شده ولی باید به گونه‌ای آن را جمع کرد تا اصل نظام آسیب نبیند.»[۳۲۷]
امامی کاشانی خطیب جمعهٔ تهران،[۳۲۸] سید محمدعلی علوی گرگانی مرجع تقلید،[۳۲۹] پروانه سلحشوری نمایندهٔ مجلس،[۳۳۰] ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی،[۳۳۱] سید احمد خاتمی امام جمعه تهران،[۳۳۲] حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا،[۳۳۳] مهدی کروبی[۳۳۴] و سید محمد خاتمی[۳۳۵] از جمله افراد دیگری بودند که به این اتفاق‌ها واکنش نشان دادند.
دونالد ترامپ در اولین واکنش به اعتراضات ایران، در توییتی نوشت که «ایران آنقدر بی‌ثبات شده که رژیم، کل سیستم اینترنت را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند از خشونت عظیمی که در کشورشان رخ می‌دهد، حرف بزنند. آنها فکر کرده‌اند جهان از مرگ و مصیبتی که رژیم ایران باعث آن شده، خبردار نمی‌شود».[۳۳۹]
مایک پومپئو، وزیر امور خارجهٔ آمریکا،[۳۴۰] مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجهٔ آمریکا،[۳۴۱][۳۴۲][۳۴۳]تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه،[۳۴۴] ویلیام هِرد نمایندهٔ مجلس نمایندگان آمریکا،[۳۴۴]مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، الیزابت وارِن، نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا،[۳۴۵]هولیان کاسترو، نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] پیت بودجج نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] کاملا هریس از نامزدهای دموکرات‌ها،[۳۴۵][۳۴۶] نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا[۳۴۷][۳۴۸] و جو بایدن سیاستمدار دموکرات،[۳۴۷] دیگر دولتمردان آمریکایی بودند که نسبت به رویدادهای ایران واکنش نشان دادند.
پس از قطع اینترنت در ایران سناتورها تد کروز و جان کورنین نمایندگان ایالت تگزاس، تام کاتِن نمایندهٔ ایالت آرکانزاس، مارشا بلکبرن نمایندهٔ ایالت تِنِسی، پت تومی نمایندهٔ ایالت پنسیلوانیا، جان باروسو نمایندهٔ ایالت وایومینگ و مارکو روبیو نمایندهٔ ایالت فلوریدا با امضای نامهای، از دونالد ترامپ خواستند تا مسئولان جمهوری اسلامی که در قطع گستردهٔ اینترنت در ایران دست داشته‌اند را تحریم کند.[۳۴۹]وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱ آذر ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، را به‌دلیل نقش وی در «سانسور گستردهٔ اینترنت» تحریم کرد.[۳۵۰]
بوریس جانسون در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، با اشاره به اینکه اعتراض‌ها در ایران خیلی باعث غافلگیری او نشده گفت: «اعتراضات در ایران نتیجهٔ افزایش بهای بنزین نبوده، بلکه نشات‌گرفته از نارضایتی گستردهٔ مردم از جمهوری اسلامی ایران است».[۲۸]
دولت فرانسه از گزارشها دربارهٔ کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان به شدت ابراز نگرانی کرد و از حکومت ایران خواست به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود احترام بگذارد.[۳۵۳] ژان-ایو لودریان با اشاره به رویهٔ مقامات ایران در برخورد با معترضان، منطق آمریکایی‌ها درمورد لزوم وارد کردن حداکثر فشار [بر حکومت ایران] را درست دانست.[۳۵۴]
در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ جلیقه زردهای فرانسه با در دست داشتن پلاکاردهایی از یک تصویر هنری که یکی از کارتون‌های مانا نیستانیاست که در آن، یک نیروی نظامی در حال بریدن گلوی نقشه ایران است، حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند. روی پلاکاردها متنی با این محتوا درج شده بود: «فرانسه، ایران، عراق، شیلی، مبارزه‌ای مشابه، نئولیبرالیسم را متوقف کنید.»[۳۵۵]
ملک سلمان، پادشاه عربستان از ایران خواست از «ایدئولوژی توسعه‌طلبانه» خود که به مردم ایران «آسیب می‌زند» دست بردارد.[۳۵۶]
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل سرکوب و کشتار معترضان ایرانی را سندی دیگر از هویت حکومت ایران دانست. او جمهوری اسلامی ایران را یک «دیکتاتوری به تمام معنی» خواند و افزود که جهان باید فشارها علیه این رژیم را تشدید کند.[۳۵۷] وزیر امور خارجهٔ اسرائیل هم در پیامی توییتری، با تأکید بر دوستی اسرائیل با مردم ایران آنان را قربانی «یک رژیم سرکوبگر» نامید.[۳۵۸]
رضا پهلوی در پیامی توییتری نوشت: «نظامی که با وعدهٔ مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش، و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده‌است. تنها راه چاره، برانداختن این #فرقه_تبهکار ضدایرانی است. کافی‌ست به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم».[۳۶۳] فرح پهلوی هم در پیامی از اتفاقات پیش‌آمده ابراز تاسف کرد و با مردم ایران اعلام همدردی کرد.[۳۶۴]
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا به سرکوب مردم معترض پایان دهد[۳۶۵] و گزارشگران بدون مرز با محکومیت قطع اینترنت در ایران آن را «نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات» توصیف کرد.[۳۶۶]
مریم رجوی با اشاره به خطر شکنجه و اعدام بازداشت‌شدگان از سازمان ملل خواست به‌فوریت هیئت‌های تحقیق و حقیقت‌یاب را به ایران اعزام کند. وی تصریح کرد که رهبران حکومت ایران به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند.[۳۶۷]
سازمان همکاری احزاب کردستان ایران،[۳۶۸] سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،[۳۶۹] کانون مدافعان حقوق کارگر، کانون معلمان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان ایران از تشکل‌هایی بودند که در همبستگی با معترضان و محکومیت خشونت علیه آنها بیانیه دادند.[۳۷۰]
با گسترش اعتراض‌های داخل ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از معترضان، در نقاط مختلف جهان تجمع‌هایی برگزار کردند.[۳۷۱]
در اروپا این تجمع‌ها در شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، اشتوتگارت، دورتموند، کمنیتس، پراگ، پاریس، استکهلم، گوتنبرگ، هلسینکی، اسلو، آمستردام، لاهه، کلن و زوریخ برگزار شد.[۳۷۲][۳۷۳][۳۷۴][۳۷۵] در اسرائیل نیز گروهی از مردم با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پرچم اسرائیل، از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. ایرانیان مقیم ملبورن و سیدنی در استرالیا، تورنتو و ونکوور در کانادا و واشینگتن، دالاس تگزاس، آریزونا و لس آنجلس در آمریکا هم در حمایت از اعتراضات مردم ایران تجمعاتی برگزار کردند.[۳۷۴][۳۷۶][۳۷۷]
بنابر گفته رسانه‌های داخلی ایران، در همان آغاز ناآرامی‌ها، آنها از پوشش خبری جدی و فراگیر ناآرامی‌ها منع شدند.[۳۷۸]
نشریهٔ لیبراسیون فرانسه روز یکشنبه ۲۴ نوامبر، روی جلدش با پس‌زمینهٔ سیاه به رنگ قرمز نوشت: «ایران، کشتار پشت درهای بسته» و سرمقاله‌اش را با عنوان «ایران: تونل خشونت» به اعتراض‌های اخیر این کشور اختصاص داد. لو موند دیگر نشریهٔ مهم فرانسه نیز در این روز تیتر خود را با عنوان «ایران: رژیمی که خود را به قیمت حمام خون نگاه می‌دارد» به سرکوب معترضان در ایران اختصاص داد.[۳۷۹]
گاردین نیز در اول دسامبر ۲۰۱۹ تحت عنوان «خیابان را بستند و سپس گلوله» شرح سرکوب اعتراضات مردم را در شیراز (شهر گلهای رز) از زبان شاهدان نوشت.[۳۸۰]
روزنامهٔ آلمانی فرانکفورتر روندشاو در گزارشی با عنوان «مثل یک جنگ داخلی، بر ایران نفرت و ناامیدی حاکم شده‌است» نوشت: ویدئوها وضعیتی شبیه یک جنگ داخلی را نشان می‌دهند و تظاهرکنندگان پیکر خونین قربانیانی را که مورد اصابت گلوله‌های جنگی قرار گرفته‌اند از مهلکه بیرون می‌کشند.[۳۸۱]
شبکهٔ سی‌اِن‌اِن هم در گزارشی با عنوان «یکی از بدترین سرکوب‌ها طی دهه‌ها در ایران در حال وقوع است» به ابعاد مختلف تظاهرات مردم ایران پرداخت.[۱۰۹]
سروش هیچکس، خواننده رپ فارسی، با انتشار ترانهٔ اعتراضی دستاشو مشت کرده اقدام به حمایت از معترضان کرد. این آواز در همان اَوانِ انتشار با استقبال و واکنش‌های گسترده مواجه شد و این اثر را به نخستین و یکی از مهمترین آثار هنری مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بدل کرد.[۳۸۹][۳۹۰]
محسن نامجو نیز با انتشار ترانهٔ اعتراضی دیگری در سبک فولک راک با نام یاد آر، از کشته‌شدگان و معترضان حمایت کرد. نامجو این اثر را به تمام کشته‌شدگان گمنام آبان ۱۳۹۸ تقدیم کرد.[۳۹۱]
از سرکوب این اعتراضات به عنوان «سنگین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در تاریخ حیات جمهوری اسلامی» یاد می‌شود.[۳۹۲]
به عقیدهٔ برخی مخالفان جمهوری اسلامی «رسوایی» و «هزینهٔ سنگین حیثیتی» این سرکوب اعتراضات به قدری سنگین بود که بعد از موضع‌گیری تند اولیهٔ خامنه‌ای، رحمانی فضلی و حسن روحانی، عقب‌نشینی ملموسی از اتهام‌زنی‌ها صورت گرفته و تا کنون هیچ نهاد و کارگزاری مسئولیت کشتار و شلیک مرگبار به معترضان در خیابانها را قبول نکرده‌است. در عین حال، علی‌رغم تعیین موعدهای متعدد نظام تا کنون از انتشار آمار رسمی کشته‌شدگان خودداری کرده‌است.[۳۹۲]
طبق گزارش‌های منابع مختلف در این مدت احکام حبس سنگینی برای بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۱۳۹۸ صادر شده، چندین نفر اعدام شدند، خانواده‌های جانباختگان تحت فشارهای شدید قرار گرفتند که یا هویت فرزندانشان را بسیجی معرفی کنند یا روایت مورد نظام را بازگو کنند و اگر پذیرای این دو مورد نشدند، سکوت کنند. از مراسم بزرگداشت جانباختگان جلوگیری شد و حال در آستانهٔ سالگرد، باز هم شماری از خانواده‌ها تهدید شدند تا اقدامی انجام ندهند.[۳۹۲]
علی افشاری، کارشناس سیاسی در یادداشتی با اشاره به این فشارها و تهدیدات جمهوری اسلامی، اعتقاد دارد که این رویکرد بیش از گذشته «چالش اقتدار نظام» را نشان می‌دهد که برخوردها از سر «ضعف و ترس» بوده و قابلیت ثبات‌بخشی ندارد و فقط «وضعیت شکننده» را به صورت مقطعی استمرار می‌دهد.[۳۹۲]
سه ماه پس از از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و در اسفند ۱۳۹۹ انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی با کاهش چشم‌گیر مشارکت کنندگان و رأی دهندگان برگزار شد. براساس آمار رسمی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات، مربوط به این دوره از انتخابات مجلس بود. به عقیدهٔ بسیاری تجزیه و تحلیل آماری و محتوایی نشان می‌دهد که اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و برخورد سرکوبگرانهٔ حکومت، «انکار کشتار» معترضان خیابانی و تلاش در «سرپوش گذاشتن» بر آن و «خاموش کردن» صدای معترضان از سوی نظام حاکم تأثیر زیادی در افت نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم ایفا کرد.[۳۹۳]
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل پیش از آن، اندکی «نامناسب‌تر» بود.[۳۹۴]
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و تغییر شاخص آن از کمیت ۶/۰۷ در تابستان ۱۳۹۸ به ۶/۱۲ در پاییز، افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین و اعتراض‌های خیابانی پس از آن عنوان شده‌است.[۳۹۴]
در این گزارش، همچنین تصریح شده‌است که «بی‌ثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸» نیز بر نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری تأثیرگذار بوده‌اند.
گزارشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این پایش فصلی، در عین حال به تأثیر «بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آنها در سطوح مختلف» نیز به‌عنوان یکی دیگر از دلایل برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز پارسال اشاره کرده‌اند.[۳۹۴]
کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم ناگهانی سران قوا برای سه برابر کردن قیمت بنزین شوک عظیمی به بخش حمل‌ونقل وارد آورد. در ادامه، افروخته شدن آتش اعتراض‌های مردمی در بخش عمده‌ای از شهرهای ایران و سرکوب شدید معترضان از سوی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، تمام کسب‌وکارها را تا مدتی تحت تأثیر قرار داد.
قطعی اینترنت به‌مدت ۱۰ روز، آسیب‌های به‌نسبت شدیدی را به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال تحمیل کرد که عملاً امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را با تردید مواجه ساخت.[۳۹۴]
از دیدگاه کارشناسان رفتار حاکمیت و نشان دادن مشت آهنین به معترضان آبان ۱۳۹۸ همانطور که در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشهود است، علاوه بر خسارت‌های آنی به مال و جان شهروندان، تبعاتی بلندمدت نیز به همراه داشت که در تنزل وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری خود را نشان داده‌است.[۳۹۴]
در سالگرد اعتراضات، رادیو فردا طی یک گزارش به‌نقل از خواهر یکی از کشته‌شدگان این اعتراضات آورد: «گفتند از دفتر رهبری تماس می‌گیریم، شما شکایت کردید؟ گفتم بله. گفتند چه‌جوری بوده، چی بوده؟ گفتم برادرم آبان کشته شده. گفتند کدام آبان؟ گفتم آبان خونین ۹۸. گفتند خب! پروندهٔ شما دارد رسیدگی می‌شود. همین.» کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ #کدام_آبان؟ به این رفتار دفتر رهبری واکنش نشان دادند و به یادآوری کشته‌شدگان پرداختند.[۳۹۵] این هشتگ در توییتر ۱۵۹ میلیون بار دیده شد و در ۱۱۰ هزار توییت و ری‌توییت استفاده شد.[۳۹۶]
اعتراضات ۱۳۹۸ ایران یا آبان خونین مجموعهٔ اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود. این اعتراضات به‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی[۱۶][۱۷] قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد. اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود، به تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز علیه نظام حاکم تبدیل شد. زمانی که نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، اعتراض‌کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابانها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌های دولتی غارت شدند.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.[۲۲] به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات در شهرهای مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، جوانرود، مریوان، ارومیه، بوکان، سیرجان و شیراز آغاز شد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، رشت، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک، کازرون، بهبهان، بوشهر و دهدشت گسترش یافت.[۲۳] در همان روز اینترنت تلفن همراه در شهرهای مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه مختل و ضعیف شد.[۲۳] از شنبه ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور قطعی سراسری اینترنت آغاز شد.[۲۴][۲۵] مقام‌های ایرانی اعلام کردند اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست.[۲۶][۲۷] اعتراضات نخست در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت.[۲۸] بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند.[۲۹] تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده‌اند.[۳۰][۳۱] عفو بین‌الملل در گزارشی که مبتنی بر تحقیقات چند ماهه است ذکر می‌کند که «به جز چهار مورد، همه قربانیان بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی – از جمله اعضای سپاه پاسداران و بسیج و مأموران نیروی انتظامی – جان باخته‌اند؛ گلوله‌های مرگبار این نیروها اغلب به سمت سر یا بالاتنهٔ قربانیان شلیک شده، و این نشان می‌دهد که هدف آنان شلیک به قصد کشتن بوده‌است.»[۳۲]
در موردی همچون ماهشهر، تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین جنگی، همچون دوشکا و تیربار، معترضان را هدف قرار دادند.[۳۱] تلویزیون ایران معترضان در ماهشهر را اغتشاش‌گرانی خواند که قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر را داشتند.[۳۳] همچنین برخی گزارش‌های شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد که با حمله نیروهای امنیتی به معترضان که اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند، آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران گریخته و در آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی مواجه شدند.[۳۴][۳۵]
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته شدگان سر باز می‌زنند.[۳۶] در میان کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی، دست کم مشخصات ۲۳ کودک نیز وجود دارد.[۳۷] در ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ وزیر کشور در یک برنامهٔ تلویزیونی گفت «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان آبان، افرادی بودند که با سلاح‌های غیر سازمانی کشته شدند».[۳۸] از این سخن چنین بر می‌آید که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شده‌اند، ۸۰ درصد آنها با شلیک نیروهای دولتی جان خود را از دست داده‌اند.[۱۴] در مورد بازداشت شدگان نیز، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دست کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شده‌اند.[۳۹]
تلفات روز اول اعتراضات (جمعه ۲۴ آبان) یک کشته و یک مجروح در شهر سیرجان بود.[۴۰][۴۱] به گفتهٔ خبرگزاری‌های داخل ایران وسعت اعتراض‌های روز جمعه در استان‌های خوزستان و کرمان بیشتر از نقاط دیگر بود. مسئولان انتظامی و امنیتی ادعا کردند که در سیرجان معترضان سعی داشتند انبار نفت شهر را آتش بزنند که با واکنش نیروی انتظامی مواجه شدند.[۴۱] در مشهد هم، نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان به شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند.[۴۲]
اغتشاشات 98
با گسترش تجمعات اعتراضی در روز شنبه ۲۵ آبان، نهادهای امنیتی ایران با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به مشترکین تلفن‌های همراه بعضی شهروندان شرکت کرده در تجمعات، آنها را تهدید به «پیگرد قانونی» در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند.[۴۳] همزمان محمدجعفر منتظری (دادستان وقت کل ایران) معترضان به افزایش قیمت بنزین را «اخلال‌گر» خواند و تهدید کرد که با آنان برخورد جدی خواهد شد.[۴۴] ۲ روز پس از سه برابر شدن قیمت بنزین، علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.[۴۵] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار و ضدانقلاب و دشمنان ایران» نسبت داد[۴۶][۴۷][۴۸] و با اشاره به جان باختن تعدادی از معترضان، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست.[۴۹] خامنه‌ای در این سخنرانی پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد.[۵۰] سخنان خامنه‌ای در روز ۲۶ آبان از سوی مخالفانش به فرمان «سرکوب اعتراضات» تعبیر شد[۴۸] اما افراد نزدیک به حکومت صحبت‌های او را «فداکارانه» و «باعث پایان آشوب‌ها» ارزیابی کردند.[۵۱][۵۲]
خبرگزاری رویترز در گزارش ویژهٔ خود در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ نوشت رهبر ایران در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی، از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند. رویترز در این گزارش از قول سه مقام رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی و بدون بیان نام این افراد، تعداد کشته شدگان را ۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ زن، ۱۷ نوجوان و تعدادی از مأموران امنیتی و پلیس اعلام کرد.[۴] بنابر آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل روز و شب ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات بیش از ۳۰۴ تن از معترضان کشته شده‌اند.[۱۲][۵۳] در این گزارش آمده بیشتر قربانیانی که عفو بین‌الملل مرگ آنها را ثبت کرده، بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر، قلب، گردن و سایر ارگان‌های حیاتی بدن کشته شده‌اند که «به معنی آن است که نیروهای امنیتی به قصد کشت، آنها را زده‌اند».[۱۲] طبق گزارش عفو بین‌الملل عمدهٔ قربانیان با شلیک سلاح گرم، یک نفر به‌دلیل ضرب و جرح و یک نفر هم با شلیک گاز اشک‌آور کشته شده‌اند.[۵۴] از سوی دیگر، مقام‌های حکومت ایران تاکنون مرگ هفت نفر از مأموران امنیتی یا اداری شامل سه نفر بسیجی، دو نفر افسر پلیس، یک نفر کارمند شهرداری و یک نفر کارمند جهاد دانشگاهی را تأیید کرده‌اند.[۱۵] حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸ آمار بازداشت شدگان را تا هنگام مخابره خبر، حدود ۷۰۰۰ نفر اعلام کرد.[۵۵][۵۶] بنا بر گزارش وزیر کشور بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفت و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو شخصی، ۱۸۳ خودرو نظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی آتش زده یا تخریب شد.[۵۷] نیویورک تایمز اول دسامبر ۲۰۱۹ در گزارشی شمار کشته‌ها در این اعتراضات را حداقل ۱۸۰ نفر برآورد کرد و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را «بزرگترین ناآرامی» در ایران طی ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.[۱۸]
۱۶ گزارشگر ویژه و کارشناسان سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که تمامی افرادی که در جریان اعتراضات اخیر، به‌طور خودسرانه زندانی شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند را آزاد کنند. آنها همچنین در مورد بیش از صدها نفری که کشته شده‌اند ابراز نگرانی کردند.[۵۸][۵۹][۶۰][۶۱]
در روزهای ۱۹ دی و ۶ بهمن ۱۳۹۸، دو نفر از مجروحین اعتراضات آبان درگذشتند[۶۲] و در ۱۶ بهمن، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.[۶۳]
در ۲۰ مه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل از سازمان ملل خواست در مورد کشتار بی‌رحمانه معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ تحقیق کند.[۶۴][۶۵]
رحمانی فضلی شمار کشته‌شدگان را کمتر از ۲۲۵ نفر اعلام کرد، در حالی که صدای آمریکا در مقایسه آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت؛ در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
در شهریور ۱۳۹۹ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود با برجسته کردن برخورد «خشونت‌آمیز» حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، اظهار داشت که این برخوردها منجر به کشته شدن صدها نفر، بازداشت هزاران نفر و «شکنجه» آنان و احکام سنگین اعدام در «دادگاه‌های ناعادلانه» شده‌است. عفو بین‌الملل نیز در گزارش تازه خود به انواع شکنجه‌ها برای گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت‌کنندگان اشاره کرده‌است.[۶۷][۶۸][۶۹][۷۰]
در ۲۶ آبان ۱۳۹۹ وبسایت ویژه سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ راه‌اندازی شد. ویدیوهای تأیید شده، تصاویر بخشی از قربانیان سرکوب اعتراضات، نام شماری از قربانیان، وضعیت اینترنت و قطع آن در روزهای حساس سرکوب در این وبسایت گنجانده شده‌است.[۷۱][۷۲]
روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ دیده‌بان حقوق بشر در سایت خود در سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال سرکوب و کشتار اعتراضات آبان ۱۳۹۸ امتناع میکنند. این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا بار دیگر تحقیقاتی تحت هدایت سازمان ملل دربارهٔ نقض‌های جدی حقوق بشری در جریان و بعد از اعتراضات صورت گیرد.[۷۳]
عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت در شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشتند.
نتایج یک نظرسنجی که بعد از اعتراضات دی ۱۳۹۶ برگزار شده بود، نشان می‌داد ۴۱ درصد افرادی که از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند، گفته‌اند که تمایل دارند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. این نظرسنجی همچنین میران جمعیت ناراضی را نزدیک ۷۵ درصد برآورد کرده بود.[۷۴] اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برای کسانی که در مراکز نظرسنجی کار می‌کردند خیلی عجیب نبود.[۷۴]
در ۲۰ سال گذشته گزارش‌های مختلفی دربارهٔ خودسوزی اعتراضی افراد در شهرهای مختلف ایران منتشر شده‌است.[۷۴] حسین راغفر اقتصاد دان می‌گوید که اعتراضات همواره اتفاق می‌افتاد ولی در دفعات قبل مردم به‌جای پمپ بنزین‌ها خودشان را آتش می‌زدند.[۷۴]
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، معتقد است که جامعه ایران در حال عبور از مرحله نارضایتی به خشمگینی و نفرت است.[۷۴]
محسن رنانی می‌گوید، این شورش‌ها زاده ناامیدی و بی‌افقی است و ممکن است ناامیدی و بی افقی را تشدید کند.[۷۵] اما در صورتی که منجر به تغییراتی در رویکرد نظام تدبیر شود، می‌تواند دستاورد بزرگی باشد که موجب بازسازی امید و افق گشایی خواهد شد.[۷۵] سرکوب این اعتراضات می‌تواند موجب خشم فروخورده و تعمیق نفرت شود که در دور بعدی با شدت بیشتری بروز پیدا خواهد کرد.[۷۵]
محسن رنانی معتقد است، معترضان نسلی هستند که زاده و پرورده پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران هستند؛ این نسل پیامد تمام خطاهای سیاستی چهار دهه گذشته را با پوست و گوشت خود حس و تجربه کرده‌است.[۷۵] این نسل، زمینی و عقلانی می‌اندیشد؛ جهان مدرن را بهتر می‌فهمد؛ بسیار آگاه است؛ به خاطر گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت اثرگذاری و کنترلش بر سیاست‌های نظام تدبیر و بر خطاهای آن شدیداً بالا رفته‌است؛ این نسل ابزارهای کاملاً عملی برای نافرمانی از قوانینی که با طبیعت او نمی‌خواند را در اختیار دارد؛ این نسل زندگی را عمیق‌تر درک می‌کند و زندگی را عمیقاً دوست دارد.[۷۵] نسل جدید بن‌بست نمی‌شناسد؛ نه بن‌بست فکری و نه بن‌بست عملی. نسل قبلی نسل بن‌بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان بود تا با تدبیر آنها، بن‌بست‌ها و گره‌ها را بگشایند. اما این نسل بن‌بست نمی‌شناسد.[۷۵] ویژگی دیگر این نسل، «رواداری» است. نسل گذشته انتظار داشت دوست یا همسفرش الزاماً فردی مثل خودشان باشد، یعنی همچون خودشان مذهبی یا چپگرا یا نوگرا باشد، ولی این نسل می‌تواند با هر کس با هر عقیده‌ای کار کند و کنار بیاید به شرط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت کنند.[۷۵]
در روز چهارشنبه ۱۴ اسفند سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که: «در ادامهٔ تحقیقات خود به شواهدی دست یافته‌است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران دست کم ۲۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ کشته‌اند».[۹۱]
در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بدون اعلام قبلی، بهای بنزین آزاد در ایران سه برابر شد.[۹۲] دولت براساس «اصل غافلگیری» طرح سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کرد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، طی اطلاعیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان اعلام کرد.
ساعاتی بعد از اعلام نرخ جدید، حسن روحانی دلیل این افزایش را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت «ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت».[۹۳] او تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشر تحت فشار جامعه است.[۹۴] جمشید پژویان اقتصاددان، ادعای دولت ایران مبنی بر اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، صرف قشر کم‌درآمد جامعه شود را شبیه شوخی دانست.[۹۵]
با وجود آنکه دولت، بارها علت اصلی سهمیه‌بندی بنزین را مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش مصرف بنزین و بهبود شرایط محیط زیست اعلام کرده بود، پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها حسن روحانی، رئیس‌جمهور در توضیح شرایط اقتصادی بحران‌زدهٔ دولت گفت:
«سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟ درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند پول نفت است».[۹۶]
مطابق با آمارهای بین‌المللی، پس از برجام، فروش نفت ایران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و اِعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، این عدد به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که از میزان فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق نیز پایین‌تر است.[۹۶] با گذشت زمان کشورهای چین هند و ترکیه که مخالفت خود را پس از خارج شدن آمریکا از برجام نشان دادن با این حال طی روندی خرید نفت خود را به پایین‌ترین تعداد در طول تاریخ رساندند و فروش نفت درحال نزدیک شدن به صفر است، رویترز اعلام کرد که این خریداران در ماه آوریل خرید نفت خود را به ۷۰ هزار بشکه کاهش داده‌اند و اگر هم اینگونه نباشد حالا خرید نفت از ایران بیش تر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز نخواهد بود.[۹۷]طبق گفتهٔ الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، ایران در صدد بوده تا وامی به مبلغ ۲ میلیارد دلار از روسیه دریافت کند و حتی در تلاش است که مطابق با توافقات صورت گرفته مبلغ این وام را تا سقف ۵ میلیارد دلار افزایش دهد که این خود نشان از وخامت اوضاع اقتصادی ایران دارد.[۹۸]
رهبر حکومت ایران در اولین واکنش به اعتراضات سراسری، آنها را از جمله به خانوادهٔ پهلوی و سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت داد.[۹۹]
در ۸ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۷ آبان ۱۳۹۸)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، هشدار داد کسانی که در پس اعتراضات عراق هستند، احتمالاً قصد دارند آن را به ایران گسترش دهند. او تأکید کرد «توطئه گرانی» که پشت اعتراضات خون‌بار عراق بودند، قصد «تقسیم جهان اسلام» را داشتند.[۱۰۰]
مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات را نه به علت سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه حاصل تلاش «دشمن» می‌دانند. در روز ۲۸ آبان، علی خامنه‌ای رهبر ایران اعلام کرد که در این اعتراضات «دشمن را عقب راندیم» و «این اعتراضات، مردمی نبود بلکه امنیتی بود».[۱۰۱] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار» و «ضدانقلاب» و «دشمنان ایران» نسبت داد.[۴۶][۴۷][۴۸] اما از نظر برخی، این نسبت دادن همیشگی مشکلات کشور به عوامل خارجی و «دشمن»، سیاست کلان مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای عدم مسئولیت پذیری در قبال سیاست‌های خودشان است.[۵۰] به عنوان مثال، پس از اعتراضات در مورد قیمت بنزین، در حالیکه سید علی خامنه‌ای در سخنرانی‌ای پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد[۵۰] که در ۷ شهریور ۱۳۹۷ و با اشاره به تجربهٔ دولت قبل -در افزایش قیمت سوخت- خواستار کنترل «مصرف بالای بنزین در داخل» شده بود و گفته بود: «چرا باید این قدر ما مصرف بکنیم؟… راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید. این راه‌ها با قدرت پیش برید. حالا ممکن است یک تعدادی آدم‌هایی که هر خانواده‌ای ۵ تا ماشین دارند و مصارف زیاد دارند ممکن است ناراحت بشوند، خوب بشوند.»[۱۰۲]
در ۶ آذر ۱۳۹۸، خامنه‌ای بار دیگر اعتراضات را «یک توطئهٔ عمیق، وسیع و بسیار خطرناک» نامید که مقابله با آن همچون «یک تودهنی به استکبار و صهیونیسم جهانی» به عنوان «دشمن اصلی» و نه «این افراد حقیر و کوچک» بود. او با استفاده از قرآن سعی در بازتعریف معنای مستضعفان کرد و گفت: «مستضعفان برخلاف آنچه که امروز به‌اشتباه، به افراد آسیب‌پذیر و فرودست می‌گویند، به معنای انسان‌هایی است که پیشوایان بالقوهٔ عالَم بشریت و خلیفةالله در زمین هستند». بنابراین وی «نیروی مقاومت بسیج مستضعفان» را «مستضعفان» واقعی خواند.[۱۰۳] این تفسیر جدید از «مستضعفان» معنی کاملاً متفاوت نسبت به کاربرد این کلمه در سخنرانی‌های پیشین او دارد که تأکید بر «محرومان»، «پابرهنگان»، «ضعفا» و «کوخ‌نشینان» داشته‌است.[۱۰۴] از نظر برخی تحلیل گران، این تفسیر و تغییر معنای «مستضعفان» تلاشی است برای توجیه سرکوب اعتراضات اخیر که بیشتر آنها از طبقات فرودست و مستضعف جامعه بوده‌اند و توجیه تناقض پیش آمده میان این سرکوب و یکی از ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی، یعنی دفاع از مستضعفان و کوخ‌نشینان.[۱۰۵][۱۰۶]
حکومت ایران در جریان این اعتراضات بدون آگاهی‌رسانی رسمی، وضعیت اضطراری اعلام کرد.[۱۰۷] طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلان چنین وضعیتی که در آن آزادی‌های شهروندی محدود می‌شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل «حکومت ایران عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و به‌طور نامتناسبی به زور متوسل شده‌است.» در بسیاری از ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات، مأموران پلیس، مستقیم به جمعیت تیراندازی میکنند. در بعضی از این ویدئوها، شماری از کشته‌شدگان دیده می‌شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. براساس قوانین بین‌المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی درست باشد، استفاده از سلاح، تنها در «شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک» موجه است و نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌های دولتی. این در حالی است که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تأیید میکنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده‌است.[۱۰۸]
صنم وکیلی، معاون برنامهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا در چَتِم هاوس معتقد است اعتراض به‌طور مؤثر، بخشی از فرهنگ ایرانیان است.[۱۰۹] او می‌گوید «با وجود سرکوبگری حکومت در چهار دههٔ گذشته، به نظر می‌رسد که در این دور آخر، آنها به لحاظ سرعت در کینه‌توزی و وحشیگری از یک خط قرمز عبور کرده‌اند».[۱۰۹]
عبدالکریم سروش متفکر و پژوهشگر دینی در یک سخنرانی نسبت به افزایش خشونت در سوی معترضان و حتی دست بردن گروهی از مردم به «اسلحه» در صورت تن ندادن حکومت به خواسته‌هایشان هشدار داد.[۱۱۰]
میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ گفت: «تصاویری دریافت کرده‌ایم که به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی از روی بام ساختمان‌ها و سوار بر بالگرد به معترضان در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند، و این که مستقیم به صورت یا اعضای حیاتی معترضان تیراندازی میکنند.» او احتمال داد که تعداد زیادی از ضاربان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.[۱۱۱]
روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در طی گزارشی که به سازمان ملل متحد ارائه داد، برخورد «به شدت خشن» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان را «بی‌سابقه» و «حیرت‌آور» توصیف کرده و از «شکنجه» افراد بازداشت‌شده خبر داد.[۱۱۲]
در این گزارش با ارائه آماری از تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ که مستند به آمار ارائه شده توسط سازمان عفو بین‌الملل است، گفته شد که آمار بیشترین تعداد کشته‌شدگان مربوط به استان تهران با ۱۳۰کشته‌است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که نیروهای امنیتی بدون توجه به جان معترضان، با هدف کشتن آنها شلیک کرده و ۱۱۲ نفر از کشته‌شدگان بر اثر شلیک به سر، قلب، سینه و گردن‌شان جان باخته‌اند. او با طرح این احتمال که «آمار واقعی» تعداد کشته‌ها می‌تواند «بسیار بیشتر» از تعداد اعلام شده باشد، از حکومت جمهوری اسلامی به علت خودداری از انتشار آمار قربانیان انتقاد کرد. در ادامه گزارش، جاوید رحمان با اشاره به موج سرکوب‌های اعتراض‌های آبان ۹۸، دادگاه‌های برگزار شده برای معترضان به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را «ناعادلانه» توصیف کرد.[۱۱۲]
در روز شنبه ۲۵ آبان گزارشها و تصاویری منتشر شد، که نشان می‌داد در برخی خیابانها در شهرهای مختلف مردم خودروهای خود را به نشانه اعتراض خاموش کرده‌اند. با این حال محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با اشاره به بارش برف که از بامداد ۲۵ آبان آغاز شده بود، گفت از آنجایی که بسیاری از مسیرها برف‌روبی و شن و نمک‌پاشی نشده‌اند، خودروها امکان حرکت ندارند. اما اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، بدون اشاره به معترضان گفت که به علت ترافیک، کامیون‌ها نمی‌توانستند بروند[۱۱۳] و اشاره کرد که ترافیک به‌خاطر برف نبوده‌است.[۱۱۴] تصاویر منتشر شده از اعتراضات نشان می‌داد که معترضان در شهرهای شیراز و مشهد ماشین‌های خود را در شب اعتراضات در خیابانها خاموش کرده‌اند و رانندگان به عمد با سرعت پایین و ترمزهای مکرر حرکت می‌کردند.[۱۱۵]
در پی اعتصابات، بخشی از بازار تهران و نجف‌آباد اصفهان شاهد اعتصاب بود. به گفته صدای آمریکا بازار تهران شاهد اعتصاب بازاریان و همچنین فضای امنیتی بود و در تصاویری که در روز یکشنبه ۲۶ آبان از بازار تهران انتشار یافت، نشان می‌داد که بخش‌هایی از مغازه‌ها در بازار تهران تعطیل است و نیروهای ضدشورش در آن مناطق مستقر شده‌اند. همچنین سایت ایران وایر نوشت که به گفته یک شاهد عینی نجف‌آباد اصفهان شاهد سه روز اعتصاب بوده‌است.[۱۱۶][۱۱۷] از سویی قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران مدعی شد که پیش از ظهر یکشنبه، ۲۰ درصد از مغازه‌های بازار شامل بازار طلا فروشان و پارچه‌فروشان به دلیل تهدید به آتش کشیدن مغازه‌ها توسط عده‌ای از آنچه او «اغتشاشگران و سوء استفاده‌کنندگان از شرایط» نامید بسته بود.[۱۱۸][۱۱۹]
در فیلم‌هایی که از اعتراض‌ها منتشر شده، معترضان با راهپیمایی در خیابانها و مسدود کردن حرکت خودروها در حال شعار دادن هستند.[۱۲۰][۱۲۱] در مقابل نیروی انتظامی اقدام به متفرق کردن معترضان کرده‌است و فیلم‌هایی از شلیک مستقیم گلوله و گاز اشک‌آور مأموران به تظاهرات کنندگان منتشر شده‌است و مأموران اقدام به بازداشت تظاهرات کنندگان کرده‌اند. در برخی از شهرها از جمله اصفهان نیز معترضان با الهام گرفتن از روشی اعتراضی در لبنان، اقدام به بستن و کشیدن قلیان در خیابان کرده‌اند.[۱۲۲]
در ادامهٔ اعتراضات سراسری، دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی بر پا کردند. همچنین شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد در تاریخ ۲۷ آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به «سه برابر نرخ بنزین»، «وضعیت فاجعه‌بار معیشتی» و «سرکوب‌های سنگین و بی‌رحمانه» زدند که چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند و آنها را به زندان‌های فشافویه و اوین انتقال دادند. منابع تعداد دانشجویان بازداشتی را بین ۴۰ تا ۵۰ دانشجو عنوان میکنند.[۱۲۳]
اغتشاشات 98
چندین هشتگ در اعتراض به سرکوب اعتراضات در ایران و همچنین قطع اینترنت در توییتر همه‌گیر شد که به رویدادی جهانی به ویژه در روز ۲۸ آبان ماه تبدیل شدند. در این میان هشتگ‌هایی با دیکته اشتباه یا کسره هم مورد استفاده قرار گرفت که تغییر نوشتاری کوچک آن باعث تفاوت آن با هشتگ اصلی می‌شد. به باور عده‌ای این هشتگ‌ها از طرف طرفداران حکومت و جهت جلوگیری از ترند شدن هشتگ‌های اصلی، منتشر شدند.[۱۲۴]
در مناطق مختلف شهری ساختمان‌های دولتی، برخی از فروشگاه‌ها و بسیاری از بانک‌ها را به آتش کشیدند[۱۲۵][۱۲۶] و جریان عادی کسب و کار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری در شیراز شبکه حمل و نقل شهری تخریب و فروشگاه‌ها غارت شد.[۱۸] به گفتهٔ علی ربیعی سخنگوی دولت برخی از افراد مسیر ورودی عسلویه را بسته و مانع تعویض شیفت شده بودند. آنها به لوله‌های نفت دینامیت بسته بودند و قصد انفجار در عسلویه را داشتند. او همچنین گفت که تعدادی از معترضین در یک زمان مشخص به مرکز مخابرات در اصفهان و شیراز حمله کرده بودند که اگر این مراکز سقوط می‌کرد، بخش اعظمی از شبکه تلفن همراه کشور قطع می‌شد.[۱۲۷][۱۲۸] امید منتظری عنوان می‌کند که ده سال پیش در اعتراضاتی که با تشکیک دربارهٔ نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد، شماری از فعالان سیاسی به دنبال الگوبرداری از جنبش‌های عدم خشونت در اروپای شرقی بودند. اما در تازه‌ترین دور اعتراض‌ها در ایران «پرهیز از خشونت» بحث روز نیست و اعتقاد دارد از سال ۱۳۸۸جریان اعتراضات تغییر کرده و ناراضیان اعتمادی به هیچ‌یک از جریان‌های درون حکومت ندارند و آن را پایان استراتژی «عدم خشونت» می‌داند.[۱۲۹] از سویی دیگر فرضیه تخریب اموال عمومی توسط خود حکومت برای سرکوب شدید و تبلیغ علیه معترضان نیز مطرح شده‌است.[۱۲۶]
یکی از تصاویر ضبط شده که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد افرادی با لباس نیروهای یگان ویژه در حال تخریب ورودی منازل مسکونی هستند.[۲۰][۱۳۰] پس از پخش گسترده این فیلم، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد این تخریب‌ها مربوط به نیروی‌های یگان ویژه نیست، زیرا «کلاه افراد حاضر در فیلم متعلق به یگان ویژه نیست و کلاه کاسکت است.»[۱۳۱] این ادعا با انتشار تصاویر دیگری از نیروی پلیس، که دقیقاً با همین لباس هستند، توسط وبسایت‌ها و فعالان رسانه ای کاملاً رد شد.[۱۳۲] فیلمی دیگر نشان می‌دهد که افرادی با لباس‌های نیروهای یگان ویژه خودروهای عبوری را در تبریز تخریب میکنند.[۲۱]
در مدت اعتراض‌ها چندین حوزه علمیه، دفتر و بیت مربوط به امامان جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه مورد حمله واقع شد. بنابر گزارش‌های رسمی، مدرسه علمیه زنان کوثر کرج،[۱۳۳] المهدی اهواز،[۱۳۴] زینبیه اصفهان،[۱۲۶] خاتم‌الانبیا شیراز،[۱۳۵] سفیران هدایت شیراز،[۱۳۵] امام حسن شهر گویم،[۱۳۵] حوزه علمیه شهرستان کازرون،[۱۳۵] مصلی و دفتر امام جمعهٔ شهر قدس،[۱۳۶] دفتر امام جمعهٔ شهر صدرا،[۱۳۷] دفتر و بیت نمایندهٔ ولی فقیه در یزد[۱۳۸] و امام جمعه بندر امام[۱۳۹] مورد حمله قرار گرفتند و برخی از این مکان‌ها توسط معترضان به آتش کشیده‌شدند.[۱۳۷]
در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شعارهایی چون «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند که برخی از تحلیلگران این موضوع را نشانه اعتراض مردم به حمایت حوزه‌های علمیه از جمهوری اسلامی دانسته‌اند.[۱۲۶]
در پی آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین اینترنت در ایران با اختلال روبرو شد.[۱۴۰] از صبح دومین روز اعتراضات و پس از آن که اعتراض‌ها در ایران گسترش یافت، دسترسی کاربران به وبسایت شماری از سایت‌های داخلی مانند خبرگزاری‌ها محدود شد. اطلاع‌رسانی رسانهها دربارهٔ حوادث با محدودیت روبه‌رو شد و شهروندان هم برای ارسال فیلم و تصاویر با مشکلاتی مواجه شدند. در نهایت تا پایان روز ۲۵ آبان، ۹۵درصد اینترنت در ایران قطع شد. برخی خبرها از تصویب قطع سراسری اینترنت با دستور شورای امنیت کشور خبر می‌داد تا این که علی ربیعی، سخنگوی دولت، این خبر را تأیید کرد. اینترنت بین‌الملل به دستور اعضای شورای امنیت کشور و به دلیل اعتراضات سراسری قطع شد و دسترسی کاربران فقط به سایت‌های ایرانی که از سرور داخلی استفاده می‌کردند ممکن بود.[۲۴][۱۴۱][۱۴۲] برخی کارشناسان از آنچه در ایران رخ داد با عنوان «کودتای اینترنتی» نام می‌برند.[۱۴۳] پس از آن ریچارد گرنل، سفیر ایالت متحده آمریکا در آلمان در توییتی نوشت: «توانایی فنی برقراری اینترنت بدون سانسور و کنترل دولتی در ایران را داریم.» محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ گفت: این ادعا در حال حاضر ممکن نیست و «[آنها] برنامه‌هایی برای سال ۲۰۲۵ دارند که [الان] مطرح کرده‌اند».[۱۴۴]
وبسایت نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی نظارت بر اینترنت، با تأیید اختلال در تلفن همراه و اینترنت ایران اعلام کرد که میزان دسترسی به اینترنت جهانی در ایران در پی قطعی اینترنت، به حدود ۴٪ الی ۷٪ آمار معمول رسیده‌است.[۲۳][۱۸] این وبسایت گزارش داد که قطعی اینترنت در ایران، روزانه ۳۶۹ میلیون دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند.[۱۴۵]
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه یکم آذر اعلام کرد نام محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به دلیل نقش داشتن در «سانسور گسترده اینترنت» به سیاههٔ تحریمی‌های کاخ سفید اضافه کرده‌است.[۱۴۶] جهرمی در واکنش به این تحریم گفت که در قطع اینترنت بین‌الملل نقشی نداشته‌است.[۱۴۷]
چندین کشور مانند آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلستان به‌همراه سازمان یونسکو به قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.[۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰]
با گذشت چهارده روز از آغاز اعتراض‌ها تا روز شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، اینترنت در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان همچنان قطع بود.[۱۵۱]
روز چهارشنبه ۴ دی و در آستانه چهلم جانباختگان اعتراضات آبان در پنجم دی، ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در استان‌های البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده‌است و احتمال دارد شمار استان‌های بی‌اینترنت بیشتر هم بشود.[۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴]
نت نت‌بلاکس که ترافیک اینترنت جهانی را رصد می‌کند تأیید کرد که اینترنت موبایل در نقاطی از ایران از شش‌ونیم صبح دچار اختلال شده و صبح چهارشنبه دو بار افت یکباره روی داده‌است.[۱۵۴]
در ۲۷ آبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای معترضان را به «برخورد قاطع» تهدید کرد و آنان را «اغتشاشگر» و «کینه‌توز» نامید و گفت در اکثر شهرها و استان‌های ایران مردم «ضامن ثبات و آرامش» جامعه بوده‌اند، «به‌گونه‌ای که حتی یک گزارش ناامنی، تخریب، غارت و چپاول اموال عمومی از آن مناطق دریافت نشده‌است». با این حال استاندار تهران عنوان کرد که در بیش از ۷۰ درصد شهرهای ایران اعتراضات رخ داده‌است. همچنین روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی اعلام کرد که در اعتراضات ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۵۰ نفر در استان البرز دستگیر شده‌اند.[۱۵۵]
روزنامه کیهان در تاریخ ۲۸ آبان با انتشار متنی نوشت معترضان «اقرار» کرده‌اند که «در خارج از کشور آموزش دیده‌اند» و همچنین این روزنامه بیان کرد که حکم اعدام با طناب دار برای «سرگروه‌های آشوب اخیر» قطعی است.[۱۵۶]
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و امام جمعه تهران در تاریخ ۳۰ آذر در جمع دانشجویان بسیجی گفت «مجازات سختی» در انتظار کسانی است که «در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند و دل زن و بچه مردم را لرزاندند و به اموال مردم دست‌اندازی کردند و به اموال عمومی و مردم خسارت وارد کردند».[۱۵۷]
سایت دویچه‌وله فارسی نوشته‌است که میان کاربران شبکه‌های اجتماعی پیامک‌های تهدیدآمیزی دست به دست می‌شد که در آن شهروندان کرج، تهران، کرمان و خوزستان تهدید به پیگرد قانونی در صورت شرکت در اعتراضات شده بودند.[۱۵۸]
گزارشها و فیلم‌های ضبط شده نشان می‌دهد در برخی از شهرها از جمله تهران، شیراز، شهریار، کرمانشاه و جوانرود پلیس و نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک شدید و مستقیم می‌کند.[۱۵۹][۱۶۰][۱۶۱][۱۶۲][۱۶۳][۱۶۴] خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] همچنین در فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از کرج و جوانرود منتشر شده‌است نشان داده می‌شد که مأموران با گلوله‌های جنگی از بالای ساختمان مردم را مورد هدف قرار می‌دهند و در فیلمی دیگر نیروهای پلیس در حالی که در حال فرار از معترضان بودند به سمت آنان گلوله شلیک می‌کردند.[۱۶۵]
در فیلمی دیگر مأموران نیروی انتظامی در شهریار در حالی که در حال فرار از معترضان هستند به سمت آنان شلیک میکنند و معترضان با پرتاب سنگ نیروهای انتظامی را دنبال میکنند.[۱۶۶] تصاویر ضبط شده از کرمانشاه نیز نشان می‌دهد که مأموران امنیتی، با کمین کردن و نشانه‌گیری، به سوی معترضان تیراندازی مستقیم میکنند.[۱۶۷] در شهر صدرا نیز، تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که از بالای پشت‌بام پایگاه بسیج بر روی معترضان آتش گشوده شده‌است.[۱۶۸] گزارش‌های متعددی از شلیک مستقیم تیر به سر یا قلب بسیاری از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران منتشر شده و در برخی ویدیوهایی که از اعتراضات منتشر شده نیز شلیک مأموران امنیتی به صورت مستقیم به معترضان مشهود است.[۱۶۹] عکسی از آسوشیتد پرس نیز نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک به مردی که در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته شلیک میکنند.[۱۷۰]
در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها فیلم و ویدئو از شلیک مستقیم مأموران امنیتی و سپاه پاسداران به سمت مردم منتشر شده‌است ولی علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه می‌گوید که معترضان عامل تیراندازی‌ها بوده‌اند.[۱۷۱]
در همین رابطه، محمود صادقی در مصاحبه با سایت «امتداد» که روز دوشنبه ۲۵ آذرماه منتشر شده، در خصوص نشست با رحمانی فضلی گفته‌است: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سؤال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده‌است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده‌است.»[۱۷۲]
در نخستین روز اعتراضات، گزارش‌هایی منتشر شد که معترضان ماهشهری اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند و پس از چند روز آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران می‌گریختند و آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی قتل‌عام شدند.[۱۷۳] نیویورک تایمز نیز در گزارش خود، به نقل از شاهدان عینی و خدمهٔ پزشکی نوشت که در بندر ماهشهر، مأموران امنیتی ۴۰ تا ۱۰۰ تظاهرکننده (عمدتاً شامل مردان جوان غیرمسلح را) در نیزاری که به آن پناه برده بودند حلقه کردند و به ضرب گلوله کشتند.[۱۷۴] این افراد جزو معترضانی بودند که برای سه روز جادهٔ اصلی میان شهر و مجتمع پتروشیمی حومهٔ شهر را بسته بودند. پیشتر وزیر کشور ایران در مصاحبه‌ای بسته شدن جادهٔ ماهشهر به بندر امام توسط معترضان را تأیید کرده بود. سپس تلویزیون جمهوری اسلامی کشته‌شدن معترضان در نیزار ماهشهر را نیز تأیید کرد و آنها را «اشرار مسلح و تجزیه‌طلب نامید».[۱۷۵]
صدا و سیما با پخش گزارشی از اتفاقات ماهشهر اعلام نمود: «در ماهشهر برخی از عوامل گروه‌های تجزیه طلب با سلاح گرم و حتی سلاح‌های نیمه سنگین و تیربار راه ارتباطی بندر ماهشهر با دیگر نقاط کشور و مسیر انتقال کالا را بسته بودند و همچنین قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر و انفجار در آن را داشتند؛ در ماهشهر عملاً برای ساعاتی، اغتشاشگران مسلح، جنگ مسلحانه به راه انداخته بودند. در چنین شرایطی، نیروهای حافظ امنیت برای نجات جان مردم ماهشهر وارد عمل شدند.»[۳۳]
به نوشتهٔ نیویورک تایمز در ماهشهر نیروهای سپاه پاسداران با پهپادهای مسلح، دوشکا و تیربار که روی ماشین‌های تویوتا نصب شده بود بر روی مردم آتش گشودند.[۱۷۶] پس از اتصال اینترنت خانگی در استان خوزستان اطلاعات و تصاویری از اعتراض‌های ماهشهر منتشر شد که روایت‌های پیشین را تأیید می‌کند. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهند که خودروهای سپاه پاسداران با دوشکا و تیربار به سوی نیزار تیراندازی میکنند و همزمان صدای شیون و زاری بلند است.[۳۱][۱۷۷][۱۷۸]
در اواخر دی ماه ۹۸، وزارت خارجهٔ آمریکا نام سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرماندهٔ سپاه استانی ولیعصر در خوزستان را به دلیل آنچه که «فرماندهی کشتار معترضان خوزستانی در اعتراضات آبان ماه» عنوان شد به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. آمریکا در یک بیانیه رسمی اعلام کرد یگان‌ها و واحدهای تحت فرمان شاهوارپور در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه در خوزستان با نقض گستردهٔ حقوق بشر، مسئول مرگ دست کم ۱۴۸ تن به‌ویژه در ماهشهر هستند.[۸]
خانوادهٔ مهدی نکویی، دانشجوی ۲۰ سالهٔ حقوق که در شیراز هدف گلولهٔ نیروهای سپاه قرار گرفت، می‌گویند او در وضعیت وخیم جسمی به بیمارستان منتقل شده اما در حالیکه علائم حیاتی داشته توسط نیروهای امنیتی از آنجا خارج شده و بعد از آن از او خبری ندارند.[۱۷۹] یکی از پرستاران تأیید کرده که نکویی پیش از آنکه از بیمارستان بیرون برده شود، به همراه چند مصدوم دیگر تحت معالجه قرار گرفته بود، اما الان کسی نمی‌داند او کجاست.[۱۷۹] آنها بر این عقیده‌اند حکومت ایران با دزدیدن جسد کشته‌شدگان قصد دارد ابعاد واقعی سرکوب معترضان را پنهان کند.[۱۸۰]
در تاریخ ۲۹ آبان تلویزیون ایران اقدام به پخش «اعترافات» یکی از بازداشت‌شدگان کرد که در آن به «نقش تأثیرگذار زنان و همچنین مخالفان حکومت ایران در رهبری اعتراضات» اشاره شده بود و تلویزیون ایران می‌گوید که این زن که با نام «فاطمه داوند» از او یاد می‌شود بوسیله سربازان گمنام امام زمان (مأمورین وزارت اطلاعات) در هنگام فرار در یکی از شهرهای مرزی ایران بازداشت شده‌است. اما پس از آن، یک فعال مدنی اعلام کرد که این زن کسی است که در یکی از خیابان‌های شهر بوکان گلوله خورده و مجروح بازداشت شده‌است. همچنین مازیار ابراهیمی، که در «اعترافات اجباری» مسئولیت سوءقصد به جان دانشمندان هسته‌ای ایران را پذیرفته بود، از سرنوشت بازداشت‌شدگان روزهای اخیر اظهار نگرانی کرده‌است.[۱۸۱]
پیش از آغاز اعتراضات، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی با مسئولان روزنامه‌ها جلسات توجیهی برگزار کرده بودند و دربارهٔ افزایش قیمت بنزین، احتمال بروز اعتراض و لزوم فعالیت رسانهها در چارچوب نظام صحبت کرده‌بودند.[۱۸۲] در زمان اعتراضات، ۸ تن از روزنامه‌نگاران به وزارت اطلاعات احضار شدند، تعدادی دیگر به‌خاطر گزارشها و توییت‌هایشان از وزارت ارشاد هشدار دریافت کردند و محمد مساعد (روزنامه‌نگار اقتصادی) به دلیل توییت‌هایش بازداشت شد.[۱۸۲] پس از بازداشت مساعد حساب کاربری توییترش هم مسدود شد.[۱۸۲]
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را «بحران‌زا و ضد منافع ملی» اعلام کرد و نسبت به اعمال محدودیت بیشتر بر رسانه‌های داخلی هشدار داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این بیانیه با انتقاد از بی‌تفاوتی رسانه‌های داخلی نسبت به وقایع در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ نوشت: «اخبار را آن‌چنان در لابلای صفحات دفن میکنند که از دید مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم می‌شوند. چرا که در روز اول و دوم اعتراضات، علت توقف اتومبیل‌ها در شهرها را شرایط نا مساعد جوی و عدم رسیدگی مطلوب شهرداری استان‌ها عنوان می‌کردند.»[۱۸۳]
خبرگزاری میزان سه‌شنبه ۵ آذر اعلام کرد که قوهٔ قضاییه برای تعدادی از کارمندان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال‌شان در نظر گرفته‌است.[۱۸۴] همزمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد حکومت ایران، روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و رادیو فردا و خانواده‌های آنها را به شیوهٔ تهدید مستقیم، حملات سایبری و توهین و رعب‌آفرینی بر روی شبکه‌های اجتماعی تحت فشار قرار داده‌است.[۱۸۵] این سازمان با اشاره به اینکه سفیر ایران در لندن تهدیدهای نهادهای امنیتی را علیه روزنامه‌نگاران تکرار می‌کند او را سفیر تهدید نامید و از دولت بریتانیا خواست که به اقدمات او رسیدگی کند.[۱۸۶]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای اقدامات شبکه ایران اینترنشنال را «مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی» دانست و ادعا کرد که افرادی را به اتهام ارسال اطلاعات به این شبکه بازداشت کرده‌است.[۱۸۷] در این اطلاعیه اشاره شده که کارکنان اینترنشنال اگر همکاری‌شان با آن شبکه را قطع و ابراز ندامت کنند «مشمول عفو و رأفت اسلامی» خواهند شد.[۱۸۷]
پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس در استان تهران، اعلام کرد که در روز ۲۵ آبان شخصاً به نیروی انتظامی دستور داده به معترضانی که وارد فرمانداری شده بودند شلیک کنند.[۱۸۸] همچنین او اضافه کرده که وقتی معترضان فرمانداری را تصرف کردند، به سپاه پاسداران رفته و با نیروهای امنیتی بازگشته است.[۱۸۸][۱۸۹][۱۹۰]
کمی بعد، لیلا واثقی به دلیل عملکردش در جریان اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه ۹۸ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در یک برنامه تلویزیونی مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.[۱۹۱][۱۹۲]
قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس، گفته‌است که اعتراض‌ها در بیش از ۵۰۰ نقطه ایران رخ داده‌است.[۱۹۳]
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارشش اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، در جریان اعتراض‌های اخیر بیش از ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند.[۱۲] این نهاد تأکید می‌کند که رقم واقعی جانباختگان احتمالاً بیش از این است.[۱۲] با این حال، علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، آمار عفو بین‌الملل از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را ساختگی خواند و آن را بخشی از کارزار شایعه‌پراکنی علیه ایران در خارج از کشور دانست.[۱۹۵] پس از آغاز اعتراضات، مجتبی خانجانی فرماندار شهرستان بهارستان در مصاحبه‌ای گفت که آمار دقیق کشته‌شدگان حوزهٔ تحت نظارتش را می‌داند اما اجازه‌ای مبنی بر انجام مصاحبه و ارائهٔ اطلاعات در این زمینه ندارد.[۱۹۶]
در ۷ آذر ۱۳۹۸ وبسایت کلمه به نقل از «یک منبع آگاه» تعداد کشته‌ها را ۳۶۶ نفر اعلام کرد.[۱۹۷] اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی و از گردانندگان این وبسایت، به رادیو فردا گفت که آمار اعلام شده موثق هستند.[۱۹۷] پیشتر شورای ملی مقاومت ایران شمار کشته‌های اعتراضات سراسری ایران در ۱۷۶ شهر را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده‌بود.[۱۹۸][۱۹۹] ارگان مانیتورینگ حقوق بشر ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراضات را دستکم ۴۵۰ نفر اعلام کرده که تعدادی کودک نیز در میان آنها هستند.[۲۰۰]
روزنامهٔ نیویورک‌تایمز روز یکشنبه ۱۰ آذر شمار کشته‌شدگان را دستکم ۱۸۰ نفر اعلام کرد. به نوشتهٔ نیویورک‌تایمز در شهر ماهشهر بین ۴۰ تا ۱۰۰ نفر که بیشتر آنها جوان بودند توسط نیروهای امنیتی و سپاه کشته‌شده‌اند.[۲۰۱] این در حالی‌است که در ۲ دی ۱۳۹۸ خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.[۴] پیشتر سازمان مجاهدین خلق هم تعداد کشته‌شدگان را بیش از ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرده‌بود. طبق آمار این سازمان، شمار کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰، و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن بوده‌است.[۲۰۲][۲۰۳][۲۰۴][۲۰۵][۲۰۶]
عفو بین‌الملل با استناد به شهادت شهود و بستگان قربانیان و ویدئوهای آنالیز شده که به تأیید این سازمان رسیده می‌گوید نیروهای امنیتی ایران به عمد از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلحی استفاده کرده‌اند که تهدیدی از جانب آنها متوجه کسی نبوده‌است.[۱۹۴] این ویدئوها نشان می‌دهند که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی تعمداً معترضان غیرمسلح را از فاصلهٔ نزدیک هدف گلوله قرار می‌دهند.[۲۰۷] بنا به گزارش عفو بین‌الملل، برخی معترضین هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند،[۱۹۴] یک نفر بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و شخصی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شده‌اند.[۲۰۷] همچنین اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در بعضی موارد مقامات از بازگرداندن اجساد قربانیان به خانوادههایشان امتناع کرده‌اند و در موارد دیگر، نیروهای امنیتی اجساد را از سردخانه خارج کرده و به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده‌اند.[۱۹۴] در حالیکه مقامات ایرانی از اتفاقات آبان ۱۳۹۸ به‌عنوان «پیروزی بر اشرار» یاد میکنند، نام ۱۸ شهروند زیر ۱۸ سال در میان کشته‌شدگان به چشم می‌خورد.[۲۰۸][۲۰۹][۲۱۰] به گفتهٔ مانیتورینگ حقوق بشر ایران، نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ در خیابان ستارخان تهران توسط نیروهای امنیتی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. این در حالی‌است که صدا و سیما در گفتگویی که با پدر اسفندانی داشت مرگ او را به «آشوبگران» نسبت داد[۲۱۱] و چند روز بعد سخنگوی قوهٔ قضائیه ادعا کرد «هم پزشکی قانونی و هم خانوادهٔ این نوجوان تأیید کرده‌اند که علت مرگ او مسمومیت بوده‌است».[۲۱۲] در پاسخ، خانوادهٔ اسفندانی با انتشار پیامی در اینستاگرام نیکتا ابراز امیدواری کردند که «خون ریخته‌شدهٔ دختر بی‌گناهشان بی‌جواب نماند».[۲۱۳] محمد بریحی ۱۷ ساله در اهواز، ساسان ایدی‌وند ۱۷ ساله در اصفهان و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله در اسلامشهر هدف گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفتند و جان باختند.[۲۰۰] طبق گزارش وبسایت کلمه در ۷ آذر ۱۳۹۸ خردسال‌ترین قربانی اعتراضات یک کودک ۹ ساله در شهریار تهران بوده‌است.[۱۹۷] شهریار با بیش از ۲۰ کشته، یکی از بالاترین آمار قربانیان اعتراضات آبان ماه را به‌خود اختصاص داده‌است.[۲۱۴]
تحلیلگران معتقدند واکنش بی‌رحمانهٔ دولت، بیان‌گر وحدت روزافزون بین نخبگان سیاسی ایران است و نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی-که زمانی نسبتاً معتدل خوانده می‌شد-به‌طور قابل توجهی تمایلات راست‌گرایانه پیدا کرده و با رهبران مذهبی تندروی ایران همسو شده‌است.[۲۱۵]
دیده‌بان حقوق بشر در ۶ آذر، حکومت ایران را به مخفی نگه داشتن عمدی آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرد.[۲۱۶][۲۱۷]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸، گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با روزنامهٔ صبح کابل، گفت که در جریان اعتراض‌ها، ۹ تن از شهروندان افغان ساکن ایران کشته شده‌اند.[۲۱۸] پیشتر مقامات ایرانی کشته و بازداشت شدن تعدادی از اتباع خارجی، طی رخدادهای آبان ماه را تأیید کرده بودند.[۲۱۸]
در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ علی خامنه‌ای، به پیشنهاد دبیر شورایعالی امنیت ملی دستور داد شهروندان کشته‌شده-که هیچ نقشی در اعتراضات نداشتند و در میانهٔ درگیری‌ها جان باخته‌اند-شهید محسوب شوند، خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند و با پرداخت دیه از آنها دلجویی شود.[۲۱۹][۲۲۰] نرگس شیر بیشه مادر پویا بختیاری (از کشته‌شدگان اعتراضات)، در واکنش به این خبر، ارزش خون فرزندش را بیش از میلیاردها دیه دانست و گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از خشم من و از آه من باید بترسند، نه تسلیت می‌پذیرم، نه دلجویی‌شان را».[۲۲۱]
در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ جسد کاوه ویسانی در حالی که آثار شکنجه و کبودی بر روی بدنش وجود داشت، در باباریز (حومهٔ سنندج) پیدا شد. این شهروند کُرد در ۲۶ آبان، طی اعتراضات مردمی سنندج توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده‌بود. ویسانی اهل روستای خامسان از توابع کامیاران و ساکن سنندج بوده‌است.[۲۲۲]
در پی کشف اجسادی در رودخانه‌های مناطق کردنشین و جنوب ایران، روز ۲۵ آذر جسد ارشاد رحمانیان ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل رشتهٔ فوریت‌های پزشکی از مریوان در سد گاران در حالی که جمجمه‌اش شکافته شده و استخوان‌هایش از چند جا شکسته بود، پیدا شد. خانواده‌های کشته‌شدگان این قتل‌ها را مرتبط با اعتراضات آبان ماه می‌دانند و اتهام آن را متوجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند.[۲۲۳][۲۲۴]
۱۲ دی ۱۳۹۸ وبسایت کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد.[۲۲۵]
در ۱۹ دی ۱۳۹۸ امیر (شاهپور) اوجانی، ۴۳ ساله، که در جریان اعتراضات آبان از ناحیهٔ فوقانی پا مورد اصابت گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و از ترس بازداشت تنها به پانسمان بسنده کرده بود، به دلیل عفونت ناشی از جراحت پا و آمبولی ریه درگذشت.[۶۲][۲۲۶]
همچنین در ۶ بهمن ۱۳۹۸ محمد ملکی، ۲۳ ساله که در جریان اعتراضات آبان در سه راه آدران در جاده ساوه بر اثر اصابت گلوله مأموران امنیتی از ناحیه ستون فقرات و ریه مجروح شده بود، درگذشت.[۶۲][۲۲۷][۲۲۸]
رحمانی فضلی برای نخستین بار شمار کشته‌شدگان این اعتراضات را حدود ۲۲۵ نفر اعلام کردند، در حالی که صدای آمریکا در یک مقایسه بین آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت، در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ نادر مختاری جان باخت. وی ۳۵ ساله که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ در شهر کرج بر اثر ضربات باتوم نیروهای امنیتی به حالت کما رفته و پس از یک ماه خانواده‌اش او را در بیمارستانی در شهر ری پیدا میکنند که نوروز ۱۳۹۹ بهوش آمده و با وجود مخالفت پزشکان، مأموران امنیتی او را به بازداشتگاه کهریزک (سروش ۱۱۱ کنونی) منتقل کرده و در بهداری این زندان، با وضعیتی وخیم بستری و زندانی میکنند که در ۲۹ شهریور می‌بازد.[۲۲۹][۲۳۰][۲۳۱]
به گفتهٔ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تا ۵ آذر ۱۳۹۸، بیش از ۷۰۰۰ نفر در اعتراضات، بازداشت شده‌اند.[۹] در ۱۰ آذر و با گذشت بیش از ۲ هفته از آغاز اعتراضات، همچنان گزارش‌هایی از بازداشت معترضان در استان‌ها و شهرهای مختلف مخابره می‌شد.[۲۳۲][۲۳۳] در آن روز ۲۴۰ نفر در استان کرمانشاه و ۹۷ نفر در پردیس دستگیر شدند.[۲۳۴] در ۱۲ آذر استاندار تهران، اعلام کرد طی اعتراضات ۲۰۲۱ نفر در استان تهران بازداشت شده‌اند.[۲۳۵] او جزئیات دقیقی از آمار شهرهای مختلف استان اعلام نکرد ولی اشاره کرد از میان این تعداد، افرادی که برای نخستین بار وارد یک جریان اعتراضی شده بودند، آزاد شده‌اند.[۲۳۵] همزمان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهٔ قضاییه، اعلام کرد بسیاری از افرادی که در روزهای اعتراضات بازداشت شده بودند آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده‌است.[۲۳۶]
با گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد و مقامات ایرانی آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها ارائه نکرده‌اند.[۲۳۷] در روز جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸، در استان خوزستان ۱۳۶ شهروند به بهانهٔ داشتن سلاح غیرمجاز دستگیر شدند.[۲۳۸] در ۲۷ آذر بیش از ۲۵۰ نقر در سنین ۲۰ تا ۳۵ ساله در استان کرمانشاه، در ادامه دستگیری‌های اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.[۲۳۹][۲۴۰] رئیس شورای قضایی لرستان تأیید کرد که در جریان اعتراضات آبان ماه ۸ کودک بازداشت شدند و با قرار کفالت آزاد شده‌اند.[۲۴۱]
مادر بزرگ پویا بختیاری در روز چهارشنبه ۴ دی خواهان آزادی خانواده‌اش شده‌است و طی یک پیام ویدئویی گفته: «مردم! نوه مرا کشتند. پویای مرا کشتند. فردا چهلم اوست. پسران، عروسم و نوه‌ام را بازداشت کرده‌اند. چهلم بچه‌ام است و نمی‌دانم آنها کجا هستند». در بامداد ۳ دی منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه والدین پویا بختیاری به دلیل رد خواسته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت به عدم برگزاری چلهم فرزندشان بازداشت شدند.[۲۴۲] در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط پدر و مادر پویا بختیاری شده‌است.[۲۴۳]
۲۹ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل طی فراخوانی همگانی گفته هزاران نفر در ایران در راستای سرکوب خشونت‌بار و مرگبار در اعتراضات آبان به‌طور خودسرانه دستگیر شده‌اند که در میان آنها روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران حقوق بشر و همین‌طور کودکان ۱۵ ساله در زندان‌هایی که شکنجه در آنها رواج دارد، نگهداری می‌شوند. عفو بین‌الملل با انتشار این فراخوان برای امضا، خواهان آزادی تمامی کسانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، می‌باشد.[۲۴۴]
۲۵ فوریه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل پیامی را منتشر کرد: «فعالان این سازمان و «شهروندان در بسیاری از کشورهای جهان» با امضای دادخواست‌های عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشتی‌های آبان در ایران شده‌اند.»[۲۴۵]
در ۴ آذر اعلام شد به‌دلیل آمار بالای دستگیرشدگان و انتقال تعداد زیادی از آنها به زندان فشافویه، بازداشت‌شدگان در وضعیت سخت و نامناسبی به سرمی‌برند، به‌طوری که رئیس شورای اسلامی شهرستان ری نسبت به وضعیت زندان و تعداد بالای بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.[۲۴۷] قاسم شعله‌سعدی که تجربهٔ حبس در زندان فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را فاجعه‌بار خواند و گفت که با انتقال تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان به این زندان، وضع بسیار فاجعه‌بارتر از گذشته خواهد بود.[۲۴۸]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸ نرگس محمدی فعال حقوق بشر محبوس در اوین، طی نامهای از داخل زندان، مشاهداتش از وضعیت بازداشت‌شدگان را بازگو کرد.[۲۴۹] در این نامه که در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، محمدی به جوانی اهل اسلامشهر اشاره می‌کند که به‌خاطر خونریزی، عفونت و تورم ناشی از زخم گلوله به بهداری اوین منتقل شده‌است. زمانی که محمدی به او گفته که اصرار کند تا پایش را معالجه کنند وگرنه قطع می‌شود او جواب داده: «من که قرار است اعدام شوم چه فرقی دارد با پا یا بی پا. از روزی که بازداشت شده‌ام حتی بتادین هم روی زخمم نریخته‌اند».[۲۴۹] در بخشی دیگر از این نامه، محمدی به دختری ۲۰ ساله اشاره می‌کند که در برابر خشونت و ارعاب بازجوها تسلیم شده و از او اعتراف تلویزیونی ضبط کرده‌اند.[۲۴۹]
پس از انتشار ویدئویی که نشان می‌داد مأموران امنیتی، در حال جابه‌جایی چند معترض با چشم‌بند و پابند در حیاط دبستان دخترانهٔ قدس (تهران) هستند، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مسئولان مربوط مشغول راستی‌آزمایی ویدئو هستند.[۲۵۰] او اضافه کرد مدیر مدرسهٔ قدس تکذیب کرده که این ویدئو مربوط به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است.[۲۵۰]
در روزهای پایانی تیر ۱۳۹۹، ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگر بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که دوران محکومیت ۲۷ ماههٔ خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، با نوشتن نامهای به شرح چگونگی بازداشت و بازجویی‌های توأم با شکنجه، ضرب و شتم و تهدید شدن به تجاوز به نزدیکانش پرداخت. او در بخشی از نامهٔ خود نوشت: «در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»[۲۷۸][۲۷۹]
در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشی به نام «ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدید کردن و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران» منتشر کرد که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان گزارش داده و با استناد به مصاحبه‌ها و اطلاعات دریافتی از شمار زیادی از معترضان، شکنجه‌های غیرانسانی شدید آنها از سوی مأموران جمهوری اسلامی را تأیید کرد. به گفته این سازمان، تمامی مصاحبه‌ها به زبان فارسی، در ۶۹ مورد به صورت شفاهی و هفت مورد به صورت مکتوب، انجام شده‌است.[۲۸۰]
این سازمان می‌نویسد که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های متعاقب آن، این سازمان پیغام‌های نوشتاری یا شنیداری و همچنین ویدئوهای متعددی از جانب صدها نفر از شهروندان داخل کشور، شامل معترضان و شاهدان اعتراضات، اعضای خانواده‌ها، دوستان یا آشنایان بازداشت‌شدگان، وکلا، کارکنان مراکز درمانی، روزنامه‌نگاران یا فعالان محلی و منابع مطلع در داخل زندان‌ها دریافت کرده که بخشی از اطلاعات این گزارش بر پایه آنها است.[۲۸۰]
عفو بین‌الملل می‌نویسد که بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندان‌ها بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، را به این شیوه‌ها مورد شکنجه قرار داده‌اند:[۲۸۰]
بنا بر این گزارش که اطلاعات آن «از طریق منابع دست اول» از جمله آسیب‌دیدگان و بستگان آسیب‌دیدگان و منابعی در داخل زندان‌ها، به دست عفو بین‌الملل رسیده:[۲۸۰]
از جمله شکنجه‌های رایج در زندان‌های محل نگهداری معترضان بوده‌است و:[۲۸۰]
بخشی از شکنجه‌های درج‌شده در این گزارش است.
به نوشته این سازمان، اکثریت وسیعی از کسانی که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده تا هفته‌ها و ماه‌ها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ترومای روانی، اضطراب به سر می‌بردند.
به نوشته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی برای سرکوب آن اقدام به قتل صدها نفر در خیابانها و «دستگیری بیش از هفت هزار مرد، زن و کودک بین ۱۰ تا ۱۸ سال در ظرف چند روز» کرد. یافته‌های عفو بین‌الملل حاکی از:
و شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه‌های این معترضان است.[۲۸۰]
این گزارش همچنین می‌نویسد که:
از مشخصه‌های سرکوب‌های آبان ماه است.
عفو بین‌الملل در بخش‌های پایانی گزارش خود نوشته‌است که این سازمان «با توجه به شدت و وخامت موارد نقض حقوق بشر و مصونیت مستمر مسئولان از مجازات، که روال غالب در ایران بوده، بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل ایجاد کنند تا روال‌های فراگیر و سازمان‌یافته نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸… مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب زمینه‌های پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین عدم تکرار چنین تخلفات و جرایمی فراهم شود.» عفو بین‌الملل در ادامه نوشته‌است که «مصرانه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل درخواست می‌کند تا مقام‌ها و مسئولان ایرانی را» به تغییر این رویه ملزم کنند.[۲۸۰]
رویه حکومت ایران در «بستن نامحسوس» پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز از این روش استفاده شده‌است. به عقیدهٔ حسین باستانی، روزنامه‌نگار، طرح ادعاهای فراوان توسط مسئولین و رسانه‌های حکومتی، به دنبال اعتراضات آبان ۱۳۹۸؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جانباختگان را اعلام خواهند کرد؛ در اصل روش آشنای حکومت ایران در برخورد با پرونده‌های حساس است. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرارسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.[۲۸۱]
در ۲۷ آبان سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه «ترورهای دهه ۶۰» کشته شده‌اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه «به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند» و افرادی دیگر «می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند». در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت «فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند» و نشانه اش هم اینکه «کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم».
اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از «۴۸ ساعت جنگ» نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات «کربلای ۴» روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، داستان «هسته‌های چهار و پنج نفره» ای را تعریف کرد که «همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند». در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مدعی شد «یک گروه داعشی جدید» درگیر اعتراضات بوده‌اند، با این تفاوت که «داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند».
در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان» استان تهران «به صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند»، ادعایی که در صحبت‌های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده‌است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، اظهار داشت اساساً «بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده»، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا «در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده».[۲۸۱]
همچنین برخی از مسئولان حکومت، در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ادعاهایی مطرح کردند که هیچ وقت درستی آنها مشخص نشد. به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از ارتباط «آمریکا، عربستان و اسرائیل» با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تأکید بر نقش «صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان» ادعا کرد در این زمینه «در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده».
خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم «هفت نفره» در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها «اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند» و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از «لیدرهای خرابکاری اشرار» با «تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی» شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک «بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک» در اعتراضات سخن گفت که «تجهیزات مربوط به جاسوسی» داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد «هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده».[۲۸۱]
همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از «منشأ خارجی» اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران مکرراً وعده اعلام آمار کشته شدگان را دادند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را دوباره تکرار کردند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور گفت «قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند»، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که «به زودی» آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می‌شود و در ۱۳ دی انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران تأکید کرد تعداد جانباختگان این استان را «در نشست خبری بعد» اعلام خواهد کرد.
در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام‌های حکومتی هم وعده‌های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.
این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت گفت «این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است»، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد «بر اساس مصوبهٔ شورای امنیت کشور وظیفهٔ دولت است که این آمار را اعلام کند»، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد «ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد» و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: «رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت ملی فرستادیم».
حسین باستانی، روزنامه‌نگار، می‌گوید:[۲۸۱]
به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد. واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد. پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهراً در به‌کارگیری رویه «بستن نامحسوس» پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌است.
در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی علی خامنه‌ای، اشاره شده که از معترضان با نام «اشرار» یاد کرد و به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها «چراغ سبز» نشان داد.[۲۸۲]
بر پایه برخی از منابع خبری رسمی دیگر، سید علی خامنه‌ای، آمر اصلی قتل‌عام آبان ۱۳۹۸ است.[۲۸۳][۲۸۴][۲۸۵][۲۸۶][۲۸۷][۲۸۸][۲۸۹][۲۹۰][۲۹۱][۲۹۲][۲۹۳][۲۹۴][۲۹۵]
همچنین می‌توان گفت طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی وقتی تصمیم به قطع اینترنت برای سرکوب معترضان از طرف شورای امنیت کشور گرفته شده و در این رابطه ده‌ها نفر کشته شده‌اند، مسئولیت عالی این تصمیم با خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و مقام تأییدکنندهٔ نهایی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است. او به عنوان فرماندهٔ کل قوا بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم هست؛ بنابراین در اعتراضات اخیر، تمامی نیروهای مسلحی که به سوی مردم معترض شلیک کرده‌اند، زیر نظر مستقیم خامنه‌ای عمل کرده‌اند.[۲۹۶]
حسن روحانی طبق ماده ۱۷۶ قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و زیر مجموعه آن شورای امنیت کشور است، این دو نهاد حکومتی بر اساس قانون، وظیفهٔ مقابله با اعتراضات ضد حکومتی در وضعیت بحرانی را به‌عهده دارند و تصمیم می‌گیرند در مقابله با اعتراضات، از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و … و با چه سلاح‌ها و تجهیزاتی برای سرکوب استفاده کنند. از این رو در اعتراضات اخیر تصمیم قطع اینترنت را شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور گرفت.[۲۹۶]
اعضای شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیرندهٔ سطح عالی، در مورد برخورد با اعتراضات اخیر-جدای از حسن روحانی-عبارتند از: علی لاریجانی (رئیس مجلس)، سید ابراهیم رئیسی (رئیس قوهٔ قضائیه)، علی شمخانی (نمایندهٔ رهبر در شورا و دبیر شورا)، سعید جلیلی (نمایندهٔ رهبر در شورا)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور)، محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه)، سید محمود علوی (وزیر اطلاعات)، محمدحسین باقری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)، حسین سلامی (فرماندهٔ کل سپاه).[۲۹۶] فرماندهٔ سپاه طبق قانون، عضو ثابت شورا نیست اما عرفاً عضو شورای عالی امنیت ملی است و در جلسات آن شرکت می‌کند.[۲۹۶]
محمدجعفر منتظری در جایگاه دادستان کل کشور نقش مهمی در بازداشت معترضان و پیگرد قضایی و نظارت بر دادستان‌های استان‌ها دارد، حسین اشتری فرماندهٔ نیروی انتظامی است که یگان ویژهٔ آن (به فرماندهی حسن کرمی) آشکارا سرکوب خیابانی را اجرا می‌کند و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، از مهمترین نهادهای طراحی و سرکوب اعتراضات و بازداشت معترضان است.[۲۹۶]
چند روز پیش از ۵ دی ماه خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات و مخالفین حکومت ایران طی فراخوان‌هایی از مردم ایران برای شرکت در مراسم چهلم کشته‌شدگان آبان ماه دعوت کردند. با اعلام این فراخوان دو روز پیش از ۵ دی خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. یک روز پیش از ۵ دی در برخی شهرها اینترنت تلفن همراه و ثابت با کاهش سرعت مواجه شده و در برخی نقاط قطع شد. از ابتدای روز پنجشنبه ۵ دی حضور نیروهای یگان ویژه ناجا، لباس‌شخصیها، نیروهای ویژه نوپو و مأموران نیروی انتظامی و بسیج جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های اصلی بسیاری از شهرها مستقر شدند و جو امنیتی و نظامی برای ممانعت از برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه گزارش شد. تهران، تبریز، کرج، سنندج، کرمانشاه، اصفهان و شهریار، رباط کریم، زاهدان، سبزوار، مریوان، اندیمشک، سقز، بوکان، مریوان، جوانرود و ایلام از جمله این شهرها بودند. تعدادی از مردم که برای شرکت در مراسم چهلم پویا بختیاری و نوید بهبودی رفته بودند بازداشت شدند.[۲۹۷][۲۹۸][۲۹۹][۳۰۰][۳۰۱][۳۰۲]
در فضای مجازی بحث از این بود که قرار است در چهلم کشته شدگان اعتراضات ۱۳۹۸، دوباره شهرها شلوغ شود ولی مراسم چهلم با آرامش برگزار شد.[۳۰۳] در همه شهرها، از جمله تهران نیز جو امنیتی سنگینی بر میدان‌های اصلی شهر حاکم بود.[۳۰۴]
برای روز پنجشنبه ۵ دی از طرف برخی از بستگان کشته شدگان اعتراضات، از جمله مادر و پدر پویا بختیاری برای شرکت در مراسم چهلم فرزندشان فراخوان داده شده بود. روز پنجشنبه (پنجم دی) در کرج برخی افراد که برای گرامیداشت کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه در مراسم چهلم پویا بختیاری به گورستان بهشت سکینه کرج رفتند. چند نفر از بستگان و نزدیکان پویا بختیاری نیز برای سوگواری و گرامیداشت وی به این گورستان رفتند. پدر و مادر پویا بختیاری از روزهای قبل از ۵ دی بازداشت شده بودند.[۳۰۴]
با شروع اعتراض‌های خیابانی، مسئولان حکومت اعلام کردند که نباید به بهانهٔ افزایش قیمت بنزین، قیمت کالا و خدمات افزایش یابد[۳۰۵] و سخن از کنترل قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان به میان آوردند.[۳۰۶] با این‌حال ۱۰ روز پس از افزایش قیمت سوخت، خبرگزاری ایرنا گزارش داد برخلاف وعدهٔ مسئولان، برخی اجناس گران شده‌اند.[۳۰۷] بر اساس تحقیقات میدانی ایرنا نرخ حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری و میوه و تره‌بار گاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته که غیرمستقیم بر هزینهٔ تولید و قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشته‌است.[۳۰۷] یک روز پس از انتشار این گزارش، علی لاریجانی هم از افزایش قیمت شماری از اجناس شرکت‌های دولتی خبر داد.[۳۰۷] همزمان رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات بر اثر گرانی بنزین گفت: «دولت اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحهٔ اقتصاد کشور خوانده می‌شود».[۳۰۸]
کمیسیون تجارت الکترونیکی، خسارت مستقیم قطع اینترنت در زمان اعتراض‌ها را حدود سه هزار میلیارد تومان و خسارت غیرمستقیم آن را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌است.[۳۰۹] این در حالی‌است که محاسبات نت‌بلاکس از یک میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران در اثر محدود شدن اینترنت در مدت چهار روز قطعی اینترنت سخن می‌گوید.[۳۱۰] به گفتهٔ علیرضا عسکری مارانی، مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، به دلیل اختلال در شبکه بین‌المللی اینترنت ارزش معاملات خُرد بورس تهران به میزان ۱۱۴۷ میلیارد تومان کاهش داشته‌است.[۳۱۱]
انوشیروان محسنی بَندپی، استاندار تهران گفته‌است: بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این استان و در شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس، رباط‌کریم و شهریار رخ داده‌است. او گفت که در این شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند.[۱۹] حیدر اسکندرپور شهردار شیراز اعلام کرد حجم خسارت‌های این شهر در جریان اعتراض‌ها بسیار زیاد بوده و بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های این شهر ویران شده‌است. به گفتهٔ او «زیرساخت‌های بخش ترافیک شهری در مناطق ۴، ۵، ۹ و ۱۰ شهرداری شیراز کاملاً از بین رفته‌است».[۳۱۲] امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیهٔ فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجموع خسارات وارد شده به تجهیزات، کالاها و فضای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که بخش اعظم خسارت وارد شده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی معترضان مربوط به حاشیه استان تهران و استان البرز بوده‌است.[۳۱۳]
با آغاز طرح افزایش قیمت بنزین و اعتراضات، شخصیت‌ها و نهادهای مختلف به آن واکنش نشان دادند.
سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جلسهٔ درس خارج فقه ۲۶ آبان ۱۳۹۸، اعلام کرد که در خصوص قیمت بنزین سررشته و تخصصی ندارد، اما «اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند»، از آن تصمیم حمایت خواهد کرد. او حوادثی مانند آتش زدن بانک‌ها را کار «اشرار» و نه مردم خواند. خامنه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که باید مراقب باشند که قیمتِ اجناسِ دیگر، بر اثرِ گرانی بنزین، افزایش پیدا نکند.[۳۱۴][۳۱۵] او در دیدار ۶ آذر ۱۳۹۸ با نیروهای بسیج، با اشاره به اعتراضات به گرانی بنزین، از مردم ایران برای «نابود» کردن «توطئهٔ عمیق وسیع بسیار خطرناک» تشکر کرد.[۳۱۶]
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در سخنرانی ۶ آذر ۱۳۹۸ خود اعلام کرد که «من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده‌است». وی بیان کرد که گرانی بنزین، جلوی نیاز به واردات بنزین را گرفته‌است. روحانی با اشاره به این که طرح گران شدن بنزین از سال ۱۳۹۵ مطرح بوده‌است، هدف از اجرای این طرح را «کمک به مردم» خواند.[۳۱۷][۳۱۸] در شهریور ۱۳۹۹، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، ادعای حسن روحانی را مبنی بر بی‌اطلاعی از افزایش قیمت بنزین را رد کرد و گفت: «آنها که گفتند تا روز جمعه نمی‌دانستیم، مستنداتش وجود دارد که چه ساعت و چه روزی و توسط چه کسی به آنها گفته شده‌است.».[۳۱۹] او اضافه کرد که دولت روحانی قصد داشت به همراه بنزین، گازوئیل را نیز گران و سهمیه‌بندی کند ولی با مخالفت همکارانش مواجه شد.[۳۲۰]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ میرحسین موسوی در پیامی، گرانی بنزین را کاری «غیرمعقول، کاسب‌کارانه و مخالف منافع قشرهای مُستضعف» خواند.[۳۲۱] موسوی، معترضان را «مردم خشم‌گین و فرودستان جان‌به‌لب‌رسیده» خوانده که «زخم‌خورده از سیاست‌های خانمان‌برانداز به خیابانها آمده‌اند.» او با محکوم کردن کشتار معترضان، این واقعه را یادآور کشتار معترضین پیش از انقلاب در میدان ژاله دانست با این تفاوت که «آدمکشان سال ۱۳۵۷ نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند، و مأموران و تیراندازان آبان ۱۳۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.»[۳۲۲][۳۲۳] همان روز تعدادی از هنرمندان ایرانی در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان بیانیهٔ شدیدالحنی با عنوان «صدای آبان ۱۳۹۸» منتشر کردند.[۳۲۴] رخشان بنی‌اعتماد، اصغر فرهادی، حسین علیزاده، کیهان کلهر، لیلی گلستان، بهمن فرمان‌آرا، داریوش مهرجویی و جعفر پناهی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.[۳۲۵]
در ۱۲ آذر ۱۳۹۸ علی مطهری نقش پُررنگ اپوزوسیون خارجی در اعتراضات را رد کرد و اکثریت معترضان را از تودهٔ تهی‌دست مردم دانست.[۳۲۶] او با اشاره به اینکه خیلی از بازداشت‌شدگان فرق اصلاح‌طلب و اصولگرا را نمی‌دانند گفت: «یک افتضاحی شده ولی باید به گونه‌ای آن را جمع کرد تا اصل نظام آسیب نبیند.»[۳۲۷]
امامی کاشانی خطیب جمعهٔ تهران،[۳۲۸] سید محمدعلی علوی گرگانی مرجع تقلید،[۳۲۹] پروانه سلحشوری نمایندهٔ مجلس،[۳۳۰] ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی،[۳۳۱] سید احمد خاتمی امام جمعه تهران،[۳۳۲] حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا،[۳۳۳] مهدی کروبی[۳۳۴] و سید محمد خاتمی[۳۳۵] از جمله افراد دیگری بودند که به این اتفاق‌ها واکنش نشان دادند.
دونالد ترامپ در اولین واکنش به اعتراضات ایران، در توییتی نوشت که «ایران آنقدر بی‌ثبات شده که رژیم، کل سیستم اینترنت را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند از خشونت عظیمی که در کشورشان رخ می‌دهد، حرف بزنند. آنها فکر کرده‌اند جهان از مرگ و مصیبتی که رژیم ایران باعث آن شده، خبردار نمی‌شود».[۳۳۹]
مایک پومپئو، وزیر امور خارجهٔ آمریکا،[۳۴۰] مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجهٔ آمریکا،[۳۴۱][۳۴۲][۳۴۳]تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه،[۳۴۴] ویلیام هِرد نمایندهٔ مجلس نمایندگان آمریکا،[۳۴۴]مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، الیزابت وارِن، نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا،[۳۴۵]هولیان کاسترو، نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] پیت بودجج نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] کاملا هریس از نامزدهای دموکرات‌ها،[۳۴۵][۳۴۶] نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا[۳۴۷][۳۴۸] و جو بایدن سیاستمدار دموکرات،[۳۴۷] دیگر دولتمردان آمریکایی بودند که نسبت به رویدادهای ایران واکنش نشان دادند.
پس از قطع اینترنت در ایران سناتورها تد کروز و جان کورنین نمایندگان ایالت تگزاس، تام کاتِن نمایندهٔ ایالت آرکانزاس، مارشا بلکبرن نمایندهٔ ایالت تِنِسی، پت تومی نمایندهٔ ایالت پنسیلوانیا، جان باروسو نمایندهٔ ایالت وایومینگ و مارکو روبیو نمایندهٔ ایالت فلوریدا با امضای نامهای، از دونالد ترامپ خواستند تا مسئولان جمهوری اسلامی که در قطع گستردهٔ اینترنت در ایران دست داشته‌اند را تحریم کند.[۳۴۹]وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱ آذر ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، را به‌دلیل نقش وی در «سانسور گستردهٔ اینترنت» تحریم کرد.[۳۵۰]
بوریس جانسون در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، با اشاره به اینکه اعتراض‌ها در ایران خیلی باعث غافلگیری او نشده گفت: «اعتراضات در ایران نتیجهٔ افزایش بهای بنزین نبوده، بلکه نشات‌گرفته از نارضایتی گستردهٔ مردم از جمهوری اسلامی ایران است».[۲۸]
دولت فرانسه از گزارشها دربارهٔ کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان به شدت ابراز نگرانی کرد و از حکومت ایران خواست به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود احترام بگذارد.[۳۵۳] ژان-ایو لودریان با اشاره به رویهٔ مقامات ایران در برخورد با معترضان، منطق آمریکایی‌ها درمورد لزوم وارد کردن حداکثر فشار [بر حکومت ایران] را درست دانست.[۳۵۴]
در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ جلیقه زردهای فرانسه با در دست داشتن پلاکاردهایی از یک تصویر هنری که یکی از کارتون‌های مانا نیستانیاست که در آن، یک نیروی نظامی در حال بریدن گلوی نقشه ایران است، حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند. روی پلاکاردها متنی با این محتوا درج شده بود: «فرانسه، ایران، عراق، شیلی، مبارزه‌ای مشابه، نئولیبرالیسم را متوقف کنید.»[۳۵۵]
ملک سلمان، پادشاه عربستان از ایران خواست از «ایدئولوژی توسعه‌طلبانه» خود که به مردم ایران «آسیب می‌زند» دست بردارد.[۳۵۶]
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل سرکوب و کشتار معترضان ایرانی را سندی دیگر از هویت حکومت ایران دانست. او جمهوری اسلامی ایران را یک «دیکتاتوری به تمام معنی» خواند و افزود که جهان باید فشارها علیه این رژیم را تشدید کند.[۳۵۷] وزیر امور خارجهٔ اسرائیل هم در پیامی توییتری، با تأکید بر دوستی اسرائیل با مردم ایران آنان را قربانی «یک رژیم سرکوبگر» نامید.[۳۵۸]
رضا پهلوی در پیامی توییتری نوشت: «نظامی که با وعدهٔ مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش، و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده‌است. تنها راه چاره، برانداختن این #فرقه_تبهکار ضدایرانی است. کافی‌ست به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم».[۳۶۳] فرح پهلوی هم در پیامی از اتفاقات پیش‌آمده ابراز تاسف کرد و با مردم ایران اعلام همدردی کرد.[۳۶۴]
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا به سرکوب مردم معترض پایان دهد[۳۶۵] و گزارشگران بدون مرز با محکومیت قطع اینترنت در ایران آن را «نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات» توصیف کرد.[۳۶۶]
مریم رجوی با اشاره به خطر شکنجه و اعدام بازداشت‌شدگان از سازمان ملل خواست به‌فوریت هیئت‌های تحقیق و حقیقت‌یاب را به ایران اعزام کند. وی تصریح کرد که رهبران حکومت ایران به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند.[۳۶۷]
سازمان همکاری احزاب کردستان ایران،[۳۶۸] سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،[۳۶۹] کانون مدافعان حقوق کارگر، کانون معلمان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان ایران از تشکل‌هایی بودند که در همبستگی با معترضان و محکومیت خشونت علیه آنها بیانیه دادند.[۳۷۰]
با گسترش اعتراض‌های داخل ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از معترضان، در نقاط مختلف جهان تجمع‌هایی برگزار کردند.[۳۷۱]
در اروپا این تجمع‌ها در شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، اشتوتگارت، دورتموند، کمنیتس، پراگ، پاریس، استکهلم، گوتنبرگ، هلسینکی، اسلو، آمستردام، لاهه، کلن و زوریخ برگزار شد.[۳۷۲][۳۷۳][۳۷۴][۳۷۵] در اسرائیل نیز گروهی از مردم با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پرچم اسرائیل، از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. ایرانیان مقیم ملبورن و سیدنی در استرالیا، تورنتو و ونکوور در کانادا و واشینگتن، دالاس تگزاس، آریزونا و لس آنجلس در آمریکا هم در حمایت از اعتراضات مردم ایران تجمعاتی برگزار کردند.[۳۷۴][۳۷۶][۳۷۷]
بنابر گفته رسانه‌های داخلی ایران، در همان آغاز ناآرامی‌ها، آنها از پوشش خبری جدی و فراگیر ناآرامی‌ها منع شدند.[۳۷۸]
نشریهٔ لیبراسیون فرانسه روز یکشنبه ۲۴ نوامبر، روی جلدش با پس‌زمینهٔ سیاه به رنگ قرمز نوشت: «ایران، کشتار پشت درهای بسته» و سرمقاله‌اش را با عنوان «ایران: تونل خشونت» به اعتراض‌های اخیر این کشور اختصاص داد. لو موند دیگر نشریهٔ مهم فرانسه نیز در این روز تیتر خود را با عنوان «ایران: رژیمی که خود را به قیمت حمام خون نگاه می‌دارد» به سرکوب معترضان در ایران اختصاص داد.[۳۷۹]
گاردین نیز در اول دسامبر ۲۰۱۹ تحت عنوان «خیابان را بستند و سپس گلوله» شرح سرکوب اعتراضات مردم را در شیراز (شهر گلهای رز) از زبان شاهدان نوشت.[۳۸۰]
روزنامهٔ آلمانی فرانکفورتر روندشاو در گزارشی با عنوان «مثل یک جنگ داخلی، بر ایران نفرت و ناامیدی حاکم شده‌است» نوشت: ویدئوها وضعیتی شبیه یک جنگ داخلی را نشان می‌دهند و تظاهرکنندگان پیکر خونین قربانیانی را که مورد اصابت گلوله‌های جنگی قرار گرفته‌اند از مهلکه بیرون می‌کشند.[۳۸۱]
شبکهٔ سی‌اِن‌اِن هم در گزارشی با عنوان «یکی از بدترین سرکوب‌ها طی دهه‌ها در ایران در حال وقوع است» به ابعاد مختلف تظاهرات مردم ایران پرداخت.[۱۰۹]
سروش هیچکس، خواننده رپ فارسی، با انتشار ترانهٔ اعتراضی دستاشو مشت کرده اقدام به حمایت از معترضان کرد. این آواز در همان اَوانِ انتشار با استقبال و واکنش‌های گسترده مواجه شد و این اثر را به نخستین و یکی از مهمترین آثار هنری مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بدل کرد.[۳۸۹][۳۹۰]
محسن نامجو نیز با انتشار ترانهٔ اعتراضی دیگری در سبک فولک راک با نام یاد آر، از کشته‌شدگان و معترضان حمایت کرد. نامجو این اثر را به تمام کشته‌شدگان گمنام آبان ۱۳۹۸ تقدیم کرد.[۳۹۱]
از سرکوب این اعتراضات به عنوان «سنگین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در تاریخ حیات جمهوری اسلامی» یاد می‌شود.[۳۹۲]
به عقیدهٔ برخی مخالفان جمهوری اسلامی «رسوایی» و «هزینهٔ سنگین حیثیتی» این سرکوب اعتراضات به قدری سنگین بود که بعد از موضع‌گیری تند اولیهٔ خامنه‌ای، رحمانی فضلی و حسن روحانی، عقب‌نشینی ملموسی از اتهام‌زنی‌ها صورت گرفته و تا کنون هیچ نهاد و کارگزاری مسئولیت کشتار و شلیک مرگبار به معترضان در خیابانها را قبول نکرده‌است. در عین حال، علی‌رغم تعیین موعدهای متعدد نظام تا کنون از انتشار آمار رسمی کشته‌شدگان خودداری کرده‌است.[۳۹۲]
طبق گزارش‌های منابع مختلف در این مدت احکام حبس سنگینی برای بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۱۳۹۸ صادر شده، چندین نفر اعدام شدند، خانواده‌های جانباختگان تحت فشارهای شدید قرار گرفتند که یا هویت فرزندانشان را بسیجی معرفی کنند یا روایت مورد نظام را بازگو کنند و اگر پذیرای این دو مورد نشدند، سکوت کنند. از مراسم بزرگداشت جانباختگان جلوگیری شد و حال در آستانهٔ سالگرد، باز هم شماری از خانواده‌ها تهدید شدند تا اقدامی انجام ندهند.[۳۹۲]
علی افشاری، کارشناس سیاسی در یادداشتی با اشاره به این فشارها و تهدیدات جمهوری اسلامی، اعتقاد دارد که این رویکرد بیش از گذشته «چالش اقتدار نظام» را نشان می‌دهد که برخوردها از سر «ضعف و ترس» بوده و قابلیت ثبات‌بخشی ندارد و فقط «وضعیت شکننده» را به صورت مقطعی استمرار می‌دهد.[۳۹۲]
سه ماه پس از از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و در اسفند ۱۳۹۹ انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی با کاهش چشم‌گیر مشارکت کنندگان و رأی دهندگان برگزار شد. براساس آمار رسمی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات، مربوط به این دوره از انتخابات مجلس بود. به عقیدهٔ بسیاری تجزیه و تحلیل آماری و محتوایی نشان می‌دهد که اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و برخورد سرکوبگرانهٔ حکومت، «انکار کشتار» معترضان خیابانی و تلاش در «سرپوش گذاشتن» بر آن و «خاموش کردن» صدای معترضان از سوی نظام حاکم تأثیر زیادی در افت نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم ایفا کرد.[۳۹۳]
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل پیش از آن، اندکی «نامناسب‌تر» بود.[۳۹۴]
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و تغییر شاخص آن از کمیت ۶/۰۷ در تابستان ۱۳۹۸ به ۶/۱۲ در پاییز، افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین و اعتراض‌های خیابانی پس از آن عنوان شده‌است.[۳۹۴]
در این گزارش، همچنین تصریح شده‌است که «بی‌ثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸» نیز بر نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری تأثیرگذار بوده‌اند.
گزارشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این پایش فصلی، در عین حال به تأثیر «بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آنها در سطوح مختلف» نیز به‌عنوان یکی دیگر از دلایل برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز پارسال اشاره کرده‌اند.[۳۹۴]
کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم ناگهانی سران قوا برای سه برابر کردن قیمت بنزین شوک عظیمی به بخش حمل‌ونقل وارد آورد. در ادامه، افروخته شدن آتش اعتراض‌های مردمی در بخش عمده‌ای از شهرهای ایران و سرکوب شدید معترضان از سوی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، تمام کسب‌وکارها را تا مدتی تحت تأثیر قرار داد.
قطعی اینترنت به‌مدت ۱۰ روز، آسیب‌های به‌نسبت شدیدی را به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال تحمیل کرد که عملاً امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را با تردید مواجه ساخت.[۳۹۴]
از دیدگاه کارشناسان رفتار حاکمیت و نشان دادن مشت آهنین به معترضان آبان ۱۳۹۸ همانطور که در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشهود است، علاوه بر خسارت‌های آنی به مال و جان شهروندان، تبعاتی بلندمدت نیز به همراه داشت که در تنزل وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری خود را نشان داده‌است.[۳۹۴]
در سالگرد اعتراضات، رادیو فردا طی یک گزارش به‌نقل از خواهر یکی از کشته‌شدگان این اعتراضات آورد: «گفتند از دفتر رهبری تماس می‌گیریم، شما شکایت کردید؟ گفتم بله. گفتند چه‌جوری بوده، چی بوده؟ گفتم برادرم آبان کشته شده. گفتند کدام آبان؟ گفتم آبان خونین ۹۸. گفتند خب! پروندهٔ شما دارد رسیدگی می‌شود. همین.» کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ #کدام_آبان؟ به این رفتار دفتر رهبری واکنش نشان دادند و به یادآوری کشته‌شدگان پرداختند.[۳۹۵] این هشتگ در توییتر ۱۵۹ میلیون بار دیده شد و در ۱۱۰ هزار توییت و ری‌توییت استفاده شد.[۳۹۶]
اعتراضات ۱۳۹۸ ایران یا آبان خونین مجموعهٔ اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود. این اعتراضات به‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی[۱۶][۱۷] قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد. اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود، به تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز علیه نظام حاکم تبدیل شد. زمانی که نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، اعتراض‌کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابانها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌های دولتی غارت شدند.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.[۲۲] به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات در شهرهای مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، جوانرود، مریوان، ارومیه، بوکان، سیرجان و شیراز آغاز شد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، رشت، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک، کازرون، بهبهان، بوشهر و دهدشت گسترش یافت.[۲۳] در همان روز اینترنت تلفن همراه در شهرهای مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه مختل و ضعیف شد.[۲۳] از شنبه ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور قطعی سراسری اینترنت آغاز شد.[۲۴][۲۵] مقام‌های ایرانی اعلام کردند اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست.[۲۶][۲۷] اعتراضات نخست در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت.[۲۸] بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند.[۲۹] تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده‌اند.[۳۰][۳۱] عفو بین‌الملل در گزارشی که مبتنی بر تحقیقات چند ماهه است ذکر می‌کند که «به جز چهار مورد، همه قربانیان بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی – از جمله اعضای سپاه پاسداران و بسیج و مأموران نیروی انتظامی – جان باخته‌اند؛ گلوله‌های مرگبار این نیروها اغلب به سمت سر یا بالاتنهٔ قربانیان شلیک شده، و این نشان می‌دهد که هدف آنان شلیک به قصد کشتن بوده‌است.»[۳۲]
در موردی همچون ماهشهر، تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین جنگی، همچون دوشکا و تیربار، معترضان را هدف قرار دادند.[۳۱] تلویزیون ایران معترضان در ماهشهر را اغتشاش‌گرانی خواند که قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر را داشتند.[۳۳] همچنین برخی گزارش‌های شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد که با حمله نیروهای امنیتی به معترضان که اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند، آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران گریخته و در آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی مواجه شدند.[۳۴][۳۵]
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته شدگان سر باز می‌زنند.[۳۶] در میان کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی، دست کم مشخصات ۲۳ کودک نیز وجود دارد.[۳۷] در ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ وزیر کشور در یک برنامهٔ تلویزیونی گفت «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان آبان، افرادی بودند که با سلاح‌های غیر سازمانی کشته شدند».[۳۸] از این سخن چنین بر می‌آید که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شده‌اند، ۸۰ درصد آنها با شلیک نیروهای دولتی جان خود را از دست داده‌اند.[۱۴] در مورد بازداشت شدگان نیز، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دست کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شده‌اند.[۳۹]
تلفات روز اول اعتراضات (جمعه ۲۴ آبان) یک کشته و یک مجروح در شهر سیرجان بود.[۴۰][۴۱] به گفتهٔ خبرگزاری‌های داخل ایران وسعت اعتراض‌های روز جمعه در استان‌های خوزستان و کرمان بیشتر از نقاط دیگر بود. مسئولان انتظامی و امنیتی ادعا کردند که در سیرجان معترضان سعی داشتند انبار نفت شهر را آتش بزنند که با واکنش نیروی انتظامی مواجه شدند.[۴۱] در مشهد هم، نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان به شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند.[۴۲]
اغتشاشات 98
با گسترش تجمعات اعتراضی در روز شنبه ۲۵ آبان، نهادهای امنیتی ایران با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به مشترکین تلفن‌های همراه بعضی شهروندان شرکت کرده در تجمعات، آنها را تهدید به «پیگرد قانونی» در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند.[۴۳] همزمان محمدجعفر منتظری (دادستان وقت کل ایران) معترضان به افزایش قیمت بنزین را «اخلال‌گر» خواند و تهدید کرد که با آنان برخورد جدی خواهد شد.[۴۴] ۲ روز پس از سه برابر شدن قیمت بنزین، علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.[۴۵] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار و ضدانقلاب و دشمنان ایران» نسبت داد[۴۶][۴۷][۴۸] و با اشاره به جان باختن تعدادی از معترضان، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست.[۴۹] خامنه‌ای در این سخنرانی پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد.[۵۰] سخنان خامنه‌ای در روز ۲۶ آبان از سوی مخالفانش به فرمان «سرکوب اعتراضات» تعبیر شد[۴۸] اما افراد نزدیک به حکومت صحبت‌های او را «فداکارانه» و «باعث پایان آشوب‌ها» ارزیابی کردند.[۵۱][۵۲]
خبرگزاری رویترز در گزارش ویژهٔ خود در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ نوشت رهبر ایران در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی، از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند. رویترز در این گزارش از قول سه مقام رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی و بدون بیان نام این افراد، تعداد کشته شدگان را ۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ زن، ۱۷ نوجوان و تعدادی از مأموران امنیتی و پلیس اعلام کرد.[۴] بنابر آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل روز و شب ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات بیش از ۳۰۴ تن از معترضان کشته شده‌اند.[۱۲][۵۳] در این گزارش آمده بیشتر قربانیانی که عفو بین‌الملل مرگ آنها را ثبت کرده، بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر، قلب، گردن و سایر ارگان‌های حیاتی بدن کشته شده‌اند که «به معنی آن است که نیروهای امنیتی به قصد کشت، آنها را زده‌اند».[۱۲] طبق گزارش عفو بین‌الملل عمدهٔ قربانیان با شلیک سلاح گرم، یک نفر به‌دلیل ضرب و جرح و یک نفر هم با شلیک گاز اشک‌آور کشته شده‌اند.[۵۴] از سوی دیگر، مقام‌های حکومت ایران تاکنون مرگ هفت نفر از مأموران امنیتی یا اداری شامل سه نفر بسیجی، دو نفر افسر پلیس، یک نفر کارمند شهرداری و یک نفر کارمند جهاد دانشگاهی را تأیید کرده‌اند.[۱۵] حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸ آمار بازداشت شدگان را تا هنگام مخابره خبر، حدود ۷۰۰۰ نفر اعلام کرد.[۵۵][۵۶] بنا بر گزارش وزیر کشور بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفت و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو شخصی، ۱۸۳ خودرو نظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی آتش زده یا تخریب شد.[۵۷] نیویورک تایمز اول دسامبر ۲۰۱۹ در گزارشی شمار کشته‌ها در این اعتراضات را حداقل ۱۸۰ نفر برآورد کرد و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را «بزرگترین ناآرامی» در ایران طی ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.[۱۸]
۱۶ گزارشگر ویژه و کارشناسان سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که تمامی افرادی که در جریان اعتراضات اخیر، به‌طور خودسرانه زندانی شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند را آزاد کنند. آنها همچنین در مورد بیش از صدها نفری که کشته شده‌اند ابراز نگرانی کردند.[۵۸][۵۹][۶۰][۶۱]
در روزهای ۱۹ دی و ۶ بهمن ۱۳۹۸، دو نفر از مجروحین اعتراضات آبان درگذشتند[۶۲] و در ۱۶ بهمن، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.[۶۳]
در ۲۰ مه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل از سازمان ملل خواست در مورد کشتار بی‌رحمانه معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ تحقیق کند.[۶۴][۶۵]
رحمانی فضلی شمار کشته‌شدگان را کمتر از ۲۲۵ نفر اعلام کرد، در حالی که صدای آمریکا در مقایسه آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت؛ در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
در شهریور ۱۳۹۹ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود با برجسته کردن برخورد «خشونت‌آمیز» حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، اظهار داشت که این برخوردها منجر به کشته شدن صدها نفر، بازداشت هزاران نفر و «شکنجه» آنان و احکام سنگین اعدام در «دادگاه‌های ناعادلانه» شده‌است. عفو بین‌الملل نیز در گزارش تازه خود به انواع شکنجه‌ها برای گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت‌کنندگان اشاره کرده‌است.[۶۷][۶۸][۶۹][۷۰]
در ۲۶ آبان ۱۳۹۹ وبسایت ویژه سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ راه‌اندازی شد. ویدیوهای تأیید شده، تصاویر بخشی از قربانیان سرکوب اعتراضات، نام شماری از قربانیان، وضعیت اینترنت و قطع آن در روزهای حساس سرکوب در این وبسایت گنجانده شده‌است.[۷۱][۷۲]
روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ دیده‌بان حقوق بشر در سایت خود در سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال سرکوب و کشتار اعتراضات آبان ۱۳۹۸ امتناع میکنند. این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا بار دیگر تحقیقاتی تحت هدایت سازمان ملل دربارهٔ نقض‌های جدی حقوق بشری در جریان و بعد از اعتراضات صورت گیرد.[۷۳]
عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت در شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشتند.
نتایج یک نظرسنجی که بعد از اعتراضات دی ۱۳۹۶ برگزار شده بود، نشان می‌داد ۴۱ درصد افرادی که از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند، گفته‌اند که تمایل دارند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. این نظرسنجی همچنین میران جمعیت ناراضی را نزدیک ۷۵ درصد برآورد کرده بود.[۷۴] اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برای کسانی که در مراکز نظرسنجی کار می‌کردند خیلی عجیب نبود.[۷۴]
در ۲۰ سال گذشته گزارش‌های مختلفی دربارهٔ خودسوزی اعتراضی افراد در شهرهای مختلف ایران منتشر شده‌است.[۷۴] حسین راغفر اقتصاد دان می‌گوید که اعتراضات همواره اتفاق می‌افتاد ولی در دفعات قبل مردم به‌جای پمپ بنزین‌ها خودشان را آتش می‌زدند.[۷۴]
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، معتقد است که جامعه ایران در حال عبور از مرحله نارضایتی به خشمگینی و نفرت است.[۷۴]
محسن رنانی می‌گوید، این شورش‌ها زاده ناامیدی و بی‌افقی است و ممکن است ناامیدی و بی افقی را تشدید کند.[۷۵] اما در صورتی که منجر به تغییراتی در رویکرد نظام تدبیر شود، می‌تواند دستاورد بزرگی باشد که موجب بازسازی امید و افق گشایی خواهد شد.[۷۵] سرکوب این اعتراضات می‌تواند موجب خشم فروخورده و تعمیق نفرت شود که در دور بعدی با شدت بیشتری بروز پیدا خواهد کرد.[۷۵]
محسن رنانی معتقد است، معترضان نسلی هستند که زاده و پرورده پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران هستند؛ این نسل پیامد تمام خطاهای سیاستی چهار دهه گذشته را با پوست و گوشت خود حس و تجربه کرده‌است.[۷۵] این نسل، زمینی و عقلانی می‌اندیشد؛ جهان مدرن را بهتر می‌فهمد؛ بسیار آگاه است؛ به خاطر گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت اثرگذاری و کنترلش بر سیاست‌های نظام تدبیر و بر خطاهای آن شدیداً بالا رفته‌است؛ این نسل ابزارهای کاملاً عملی برای نافرمانی از قوانینی که با طبیعت او نمی‌خواند را در اختیار دارد؛ این نسل زندگی را عمیق‌تر درک می‌کند و زندگی را عمیقاً دوست دارد.[۷۵] نسل جدید بن‌بست نمی‌شناسد؛ نه بن‌بست فکری و نه بن‌بست عملی. نسل قبلی نسل بن‌بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان بود تا با تدبیر آنها، بن‌بست‌ها و گره‌ها را بگشایند. اما این نسل بن‌بست نمی‌شناسد.[۷۵] ویژگی دیگر این نسل، «رواداری» است. نسل گذشته انتظار داشت دوست یا همسفرش الزاماً فردی مثل خودشان باشد، یعنی همچون خودشان مذهبی یا چپگرا یا نوگرا باشد، ولی این نسل می‌تواند با هر کس با هر عقیده‌ای کار کند و کنار بیاید به شرط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت کنند.[۷۵]
در روز چهارشنبه ۱۴ اسفند سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که: «در ادامهٔ تحقیقات خود به شواهدی دست یافته‌است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران دست کم ۲۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ کشته‌اند».[۹۱]
در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بدون اعلام قبلی، بهای بنزین آزاد در ایران سه برابر شد.[۹۲] دولت براساس «اصل غافلگیری» طرح سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کرد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، طی اطلاعیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان اعلام کرد.
ساعاتی بعد از اعلام نرخ جدید، حسن روحانی دلیل این افزایش را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت «ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت».[۹۳] او تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشر تحت فشار جامعه است.[۹۴] جمشید پژویان اقتصاددان، ادعای دولت ایران مبنی بر اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، صرف قشر کم‌درآمد جامعه شود را شبیه شوخی دانست.[۹۵]
با وجود آنکه دولت، بارها علت اصلی سهمیه‌بندی بنزین را مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش مصرف بنزین و بهبود شرایط محیط زیست اعلام کرده بود، پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها حسن روحانی، رئیس‌جمهور در توضیح شرایط اقتصادی بحران‌زدهٔ دولت گفت:
«سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟ درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند پول نفت است».[۹۶]
مطابق با آمارهای بین‌المللی، پس از برجام، فروش نفت ایران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و اِعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، این عدد به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که از میزان فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق نیز پایین‌تر است.[۹۶] با گذشت زمان کشورهای چین هند و ترکیه که مخالفت خود را پس از خارج شدن آمریکا از برجام نشان دادن با این حال طی روندی خرید نفت خود را به پایین‌ترین تعداد در طول تاریخ رساندند و فروش نفت درحال نزدیک شدن به صفر است، رویترز اعلام کرد که این خریداران در ماه آوریل خرید نفت خود را به ۷۰ هزار بشکه کاهش داده‌اند و اگر هم اینگونه نباشد حالا خرید نفت از ایران بیش تر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز نخواهد بود.[۹۷]طبق گفتهٔ الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، ایران در صدد بوده تا وامی به مبلغ ۲ میلیارد دلار از روسیه دریافت کند و حتی در تلاش است که مطابق با توافقات صورت گرفته مبلغ این وام را تا سقف ۵ میلیارد دلار افزایش دهد که این خود نشان از وخامت اوضاع اقتصادی ایران دارد.[۹۸]
رهبر حکومت ایران در اولین واکنش به اعتراضات سراسری، آنها را از جمله به خانوادهٔ پهلوی و سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت داد.[۹۹]
در ۸ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۷ آبان ۱۳۹۸)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، هشدار داد کسانی که در پس اعتراضات عراق هستند، احتمالاً قصد دارند آن را به ایران گسترش دهند. او تأکید کرد «توطئه گرانی» که پشت اعتراضات خون‌بار عراق بودند، قصد «تقسیم جهان اسلام» را داشتند.[۱۰۰]
مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات را نه به علت سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه حاصل تلاش «دشمن» می‌دانند. در روز ۲۸ آبان، علی خامنه‌ای رهبر ایران اعلام کرد که در این اعتراضات «دشمن را عقب راندیم» و «این اعتراضات، مردمی نبود بلکه امنیتی بود».[۱۰۱] او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار» و «ضدانقلاب» و «دشمنان ایران» نسبت داد.[۴۶][۴۷][۴۸] اما از نظر برخی، این نسبت دادن همیشگی مشکلات کشور به عوامل خارجی و «دشمن»، سیاست کلان مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای عدم مسئولیت پذیری در قبال سیاست‌های خودشان است.[۵۰] به عنوان مثال، پس از اعتراضات در مورد قیمت بنزین، در حالیکه سید علی خامنه‌ای در سخنرانی‌ای پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد[۵۰] که در ۷ شهریور ۱۳۹۷ و با اشاره به تجربهٔ دولت قبل -در افزایش قیمت سوخت- خواستار کنترل «مصرف بالای بنزین در داخل» شده بود و گفته بود: «چرا باید این قدر ما مصرف بکنیم؟… راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید. این راه‌ها با قدرت پیش برید. حالا ممکن است یک تعدادی آدم‌هایی که هر خانواده‌ای ۵ تا ماشین دارند و مصارف زیاد دارند ممکن است ناراحت بشوند، خوب بشوند.»[۱۰۲]
در ۶ آذر ۱۳۹۸، خامنه‌ای بار دیگر اعتراضات را «یک توطئهٔ عمیق، وسیع و بسیار خطرناک» نامید که مقابله با آن همچون «یک تودهنی به استکبار و صهیونیسم جهانی» به عنوان «دشمن اصلی» و نه «این افراد حقیر و کوچک» بود. او با استفاده از قرآن سعی در بازتعریف معنای مستضعفان کرد و گفت: «مستضعفان برخلاف آنچه که امروز به‌اشتباه، به افراد آسیب‌پذیر و فرودست می‌گویند، به معنای انسان‌هایی است که پیشوایان بالقوهٔ عالَم بشریت و خلیفةالله در زمین هستند». بنابراین وی «نیروی مقاومت بسیج مستضعفان» را «مستضعفان» واقعی خواند.[۱۰۳] این تفسیر جدید از «مستضعفان» معنی کاملاً متفاوت نسبت به کاربرد این کلمه در سخنرانی‌های پیشین او دارد که تأکید بر «محرومان»، «پابرهنگان»، «ضعفا» و «کوخ‌نشینان» داشته‌است.[۱۰۴] از نظر برخی تحلیل گران، این تفسیر و تغییر معنای «مستضعفان» تلاشی است برای توجیه سرکوب اعتراضات اخیر که بیشتر آنها از طبقات فرودست و مستضعف جامعه بوده‌اند و توجیه تناقض پیش آمده میان این سرکوب و یکی از ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی، یعنی دفاع از مستضعفان و کوخ‌نشینان.[۱۰۵][۱۰۶]
حکومت ایران در جریان این اعتراضات بدون آگاهی‌رسانی رسمی، وضعیت اضطراری اعلام کرد.[۱۰۷] طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلان چنین وضعیتی که در آن آزادی‌های شهروندی محدود می‌شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل «حکومت ایران عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و به‌طور نامتناسبی به زور متوسل شده‌است.» در بسیاری از ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات، مأموران پلیس، مستقیم به جمعیت تیراندازی میکنند. در بعضی از این ویدئوها، شماری از کشته‌شدگان دیده می‌شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. براساس قوانین بین‌المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی درست باشد، استفاده از سلاح، تنها در «شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک» موجه است و نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌های دولتی. این در حالی است که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تأیید میکنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده‌است.[۱۰۸]
صنم وکیلی، معاون برنامهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا در چَتِم هاوس معتقد است اعتراض به‌طور مؤثر، بخشی از فرهنگ ایرانیان است.[۱۰۹] او می‌گوید «با وجود سرکوبگری حکومت در چهار دههٔ گذشته، به نظر می‌رسد که در این دور آخر، آنها به لحاظ سرعت در کینه‌توزی و وحشیگری از یک خط قرمز عبور کرده‌اند».[۱۰۹]
عبدالکریم سروش متفکر و پژوهشگر دینی در یک سخنرانی نسبت به افزایش خشونت در سوی معترضان و حتی دست بردن گروهی از مردم به «اسلحه» در صورت تن ندادن حکومت به خواسته‌هایشان هشدار داد.[۱۱۰]
میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ گفت: «تصاویری دریافت کرده‌ایم که به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی از روی بام ساختمان‌ها و سوار بر بالگرد به معترضان در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند، و این که مستقیم به صورت یا اعضای حیاتی معترضان تیراندازی میکنند.» او احتمال داد که تعداد زیادی از ضاربان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.[۱۱۱]
روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در طی گزارشی که به سازمان ملل متحد ارائه داد، برخورد «به شدت خشن» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان را «بی‌سابقه» و «حیرت‌آور» توصیف کرده و از «شکنجه» افراد بازداشت‌شده خبر داد.[۱۱۲]
در این گزارش با ارائه آماری از تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ که مستند به آمار ارائه شده توسط سازمان عفو بین‌الملل است، گفته شد که آمار بیشترین تعداد کشته‌شدگان مربوط به استان تهران با ۱۳۰کشته‌است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که نیروهای امنیتی بدون توجه به جان معترضان، با هدف کشتن آنها شلیک کرده و ۱۱۲ نفر از کشته‌شدگان بر اثر شلیک به سر، قلب، سینه و گردن‌شان جان باخته‌اند. او با طرح این احتمال که «آمار واقعی» تعداد کشته‌ها می‌تواند «بسیار بیشتر» از تعداد اعلام شده باشد، از حکومت جمهوری اسلامی به علت خودداری از انتشار آمار قربانیان انتقاد کرد. در ادامه گزارش، جاوید رحمان با اشاره به موج سرکوب‌های اعتراض‌های آبان ۹۸، دادگاه‌های برگزار شده برای معترضان به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را «ناعادلانه» توصیف کرد.[۱۱۲]
در روز شنبه ۲۵ آبان گزارشها و تصاویری منتشر شد، که نشان می‌داد در برخی خیابانها در شهرهای مختلف مردم خودروهای خود را به نشانه اعتراض خاموش کرده‌اند. با این حال محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با اشاره به بارش برف که از بامداد ۲۵ آبان آغاز شده بود، گفت از آنجایی که بسیاری از مسیرها برف‌روبی و شن و نمک‌پاشی نشده‌اند، خودروها امکان حرکت ندارند. اما اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، بدون اشاره به معترضان گفت که به علت ترافیک، کامیون‌ها نمی‌توانستند بروند[۱۱۳] و اشاره کرد که ترافیک به‌خاطر برف نبوده‌است.[۱۱۴] تصاویر منتشر شده از اعتراضات نشان می‌داد که معترضان در شهرهای شیراز و مشهد ماشین‌های خود را در شب اعتراضات در خیابانها خاموش کرده‌اند و رانندگان به عمد با سرعت پایین و ترمزهای مکرر حرکت می‌کردند.[۱۱۵]
در پی اعتصابات، بخشی از بازار تهران و نجف‌آباد اصفهان شاهد اعتصاب بود. به گفته صدای آمریکا بازار تهران شاهد اعتصاب بازاریان و همچنین فضای امنیتی بود و در تصاویری که در روز یکشنبه ۲۶ آبان از بازار تهران انتشار یافت، نشان می‌داد که بخش‌هایی از مغازه‌ها در بازار تهران تعطیل است و نیروهای ضدشورش در آن مناطق مستقر شده‌اند. همچنین سایت ایران وایر نوشت که به گفته یک شاهد عینی نجف‌آباد اصفهان شاهد سه روز اعتصاب بوده‌است.[۱۱۶][۱۱۷] از سویی قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران مدعی شد که پیش از ظهر یکشنبه، ۲۰ درصد از مغازه‌های بازار شامل بازار طلا فروشان و پارچه‌فروشان به دلیل تهدید به آتش کشیدن مغازه‌ها توسط عده‌ای از آنچه او «اغتشاشگران و سوء استفاده‌کنندگان از شرایط» نامید بسته بود.[۱۱۸][۱۱۹]
در فیلم‌هایی که از اعتراض‌ها منتشر شده، معترضان با راهپیمایی در خیابانها و مسدود کردن حرکت خودروها در حال شعار دادن هستند.[۱۲۰][۱۲۱] در مقابل نیروی انتظامی اقدام به متفرق کردن معترضان کرده‌است و فیلم‌هایی از شلیک مستقیم گلوله و گاز اشک‌آور مأموران به تظاهرات کنندگان منتشر شده‌است و مأموران اقدام به بازداشت تظاهرات کنندگان کرده‌اند. در برخی از شهرها از جمله اصفهان نیز معترضان با الهام گرفتن از روشی اعتراضی در لبنان، اقدام به بستن و کشیدن قلیان در خیابان کرده‌اند.[۱۲۲]
در ادامهٔ اعتراضات سراسری، دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی بر پا کردند. همچنین شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد در تاریخ ۲۷ آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به «سه برابر نرخ بنزین»، «وضعیت فاجعه‌بار معیشتی» و «سرکوب‌های سنگین و بی‌رحمانه» زدند که چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند و آنها را به زندان‌های فشافویه و اوین انتقال دادند. منابع تعداد دانشجویان بازداشتی را بین ۴۰ تا ۵۰ دانشجو عنوان میکنند.[۱۲۳]
اغتشاشات 98
چندین هشتگ در اعتراض به سرکوب اعتراضات در ایران و همچنین قطع اینترنت در توییتر همه‌گیر شد که به رویدادی جهانی به ویژه در روز ۲۸ آبان ماه تبدیل شدند. در این میان هشتگ‌هایی با دیکته اشتباه یا کسره هم مورد استفاده قرار گرفت که تغییر نوشتاری کوچک آن باعث تفاوت آن با هشتگ اصلی می‌شد. به باور عده‌ای این هشتگ‌ها از طرف طرفداران حکومت و جهت جلوگیری از ترند شدن هشتگ‌های اصلی، منتشر شدند.[۱۲۴]
در مناطق مختلف شهری ساختمان‌های دولتی، برخی از فروشگاه‌ها و بسیاری از بانک‌ها را به آتش کشیدند[۱۲۵][۱۲۶] و جریان عادی کسب و کار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری در شیراز شبکه حمل و نقل شهری تخریب و فروشگاه‌ها غارت شد.[۱۸] به گفتهٔ علی ربیعی سخنگوی دولت برخی از افراد مسیر ورودی عسلویه را بسته و مانع تعویض شیفت شده بودند. آنها به لوله‌های نفت دینامیت بسته بودند و قصد انفجار در عسلویه را داشتند. او همچنین گفت که تعدادی از معترضین در یک زمان مشخص به مرکز مخابرات در اصفهان و شیراز حمله کرده بودند که اگر این مراکز سقوط می‌کرد، بخش اعظمی از شبکه تلفن همراه کشور قطع می‌شد.[۱۲۷][۱۲۸] امید منتظری عنوان می‌کند که ده سال پیش در اعتراضاتی که با تشکیک دربارهٔ نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد، شماری از فعالان سیاسی به دنبال الگوبرداری از جنبش‌های عدم خشونت در اروپای شرقی بودند. اما در تازه‌ترین دور اعتراض‌ها در ایران «پرهیز از خشونت» بحث روز نیست و اعتقاد دارد از سال ۱۳۸۸جریان اعتراضات تغییر کرده و ناراضیان اعتمادی به هیچ‌یک از جریان‌های درون حکومت ندارند و آن را پایان استراتژی «عدم خشونت» می‌داند.[۱۲۹] از سویی دیگر فرضیه تخریب اموال عمومی توسط خود حکومت برای سرکوب شدید و تبلیغ علیه معترضان نیز مطرح شده‌است.[۱۲۶]
یکی از تصاویر ضبط شده که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد افرادی با لباس نیروهای یگان ویژه در حال تخریب ورودی منازل مسکونی هستند.[۲۰][۱۳۰] پس از پخش گسترده این فیلم، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد این تخریب‌ها مربوط به نیروی‌های یگان ویژه نیست، زیرا «کلاه افراد حاضر در فیلم متعلق به یگان ویژه نیست و کلاه کاسکت است.»[۱۳۱] این ادعا با انتشار تصاویر دیگری از نیروی پلیس، که دقیقاً با همین لباس هستند، توسط وبسایت‌ها و فعالان رسانه ای کاملاً رد شد.[۱۳۲] فیلمی دیگر نشان می‌دهد که افرادی با لباس‌های نیروهای یگان ویژه خودروهای عبوری را در تبریز تخریب میکنند.[۲۱]
در مدت اعتراض‌ها چندین حوزه علمیه، دفتر و بیت مربوط به امامان جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه مورد حمله واقع شد. بنابر گزارش‌های رسمی، مدرسه علمیه زنان کوثر کرج،[۱۳۳] المهدی اهواز،[۱۳۴] زینبیه اصفهان،[۱۲۶] خاتم‌الانبیا شیراز،[۱۳۵] سفیران هدایت شیراز،[۱۳۵] امام حسن شهر گویم،[۱۳۵] حوزه علمیه شهرستان کازرون،[۱۳۵] مصلی و دفتر امام جمعهٔ شهر قدس،[۱۳۶] دفتر امام جمعهٔ شهر صدرا،[۱۳۷] دفتر و بیت نمایندهٔ ولی فقیه در یزد[۱۳۸] و امام جمعه بندر امام[۱۳۹] مورد حمله قرار گرفتند و برخی از این مکان‌ها توسط معترضان به آتش کشیده‌شدند.[۱۳۷]
در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شعارهایی چون «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند که برخی از تحلیلگران این موضوع را نشانه اعتراض مردم به حمایت حوزه‌های علمیه از جمهوری اسلامی دانسته‌اند.[۱۲۶]
در پی آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین اینترنت در ایران با اختلال روبرو شد.[۱۴۰] از صبح دومین روز اعتراضات و پس از آن که اعتراض‌ها در ایران گسترش یافت، دسترسی کاربران به وبسایت شماری از سایت‌های داخلی مانند خبرگزاری‌ها محدود شد. اطلاع‌رسانی رسانهها دربارهٔ حوادث با محدودیت روبه‌رو شد و شهروندان هم برای ارسال فیلم و تصاویر با مشکلاتی مواجه شدند. در نهایت تا پایان روز ۲۵ آبان، ۹۵درصد اینترنت در ایران قطع شد. برخی خبرها از تصویب قطع سراسری اینترنت با دستور شورای امنیت کشور خبر می‌داد تا این که علی ربیعی، سخنگوی دولت، این خبر را تأیید کرد. اینترنت بین‌الملل به دستور اعضای شورای امنیت کشور و به دلیل اعتراضات سراسری قطع شد و دسترسی کاربران فقط به سایت‌های ایرانی که از سرور داخلی استفاده می‌کردند ممکن بود.[۲۴][۱۴۱][۱۴۲] برخی کارشناسان از آنچه در ایران رخ داد با عنوان «کودتای اینترنتی» نام می‌برند.[۱۴۳] پس از آن ریچارد گرنل، سفیر ایالت متحده آمریکا در آلمان در توییتی نوشت: «توانایی فنی برقراری اینترنت بدون سانسور و کنترل دولتی در ایران را داریم.» محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ گفت: این ادعا در حال حاضر ممکن نیست و «[آنها] برنامه‌هایی برای سال ۲۰۲۵ دارند که [الان] مطرح کرده‌اند».[۱۴۴]
وبسایت نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی نظارت بر اینترنت، با تأیید اختلال در تلفن همراه و اینترنت ایران اعلام کرد که میزان دسترسی به اینترنت جهانی در ایران در پی قطعی اینترنت، به حدود ۴٪ الی ۷٪ آمار معمول رسیده‌است.[۲۳][۱۸] این وبسایت گزارش داد که قطعی اینترنت در ایران، روزانه ۳۶۹ میلیون دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند.[۱۴۵]
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه یکم آذر اعلام کرد نام محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به دلیل نقش داشتن در «سانسور گسترده اینترنت» به سیاههٔ تحریمی‌های کاخ سفید اضافه کرده‌است.[۱۴۶] جهرمی در واکنش به این تحریم گفت که در قطع اینترنت بین‌الملل نقشی نداشته‌است.[۱۴۷]
چندین کشور مانند آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلستان به‌همراه سازمان یونسکو به قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.[۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰]
با گذشت چهارده روز از آغاز اعتراض‌ها تا روز شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، اینترنت در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان همچنان قطع بود.[۱۵۱]
روز چهارشنبه ۴ دی و در آستانه چهلم جانباختگان اعتراضات آبان در پنجم دی، ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در استان‌های البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده‌است و احتمال دارد شمار استان‌های بی‌اینترنت بیشتر هم بشود.[۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴]
نت نت‌بلاکس که ترافیک اینترنت جهانی را رصد می‌کند تأیید کرد که اینترنت موبایل در نقاطی از ایران از شش‌ونیم صبح دچار اختلال شده و صبح چهارشنبه دو بار افت یکباره روی داده‌است.[۱۵۴]
در ۲۷ آبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای معترضان را به «برخورد قاطع» تهدید کرد و آنان را «اغتشاشگر» و «کینه‌توز» نامید و گفت در اکثر شهرها و استان‌های ایران مردم «ضامن ثبات و آرامش» جامعه بوده‌اند، «به‌گونه‌ای که حتی یک گزارش ناامنی، تخریب، غارت و چپاول اموال عمومی از آن مناطق دریافت نشده‌است». با این حال استاندار تهران عنوان کرد که در بیش از ۷۰ درصد شهرهای ایران اعتراضات رخ داده‌است. همچنین روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی اعلام کرد که در اعتراضات ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۵۰ نفر در استان البرز دستگیر شده‌اند.[۱۵۵]
روزنامه کیهان در تاریخ ۲۸ آبان با انتشار متنی نوشت معترضان «اقرار» کرده‌اند که «در خارج از کشور آموزش دیده‌اند» و همچنین این روزنامه بیان کرد که حکم اعدام با طناب دار برای «سرگروه‌های آشوب اخیر» قطعی است.[۱۵۶]
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و امام جمعه تهران در تاریخ ۳۰ آذر در جمع دانشجویان بسیجی گفت «مجازات سختی» در انتظار کسانی است که «در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند و دل زن و بچه مردم را لرزاندند و به اموال مردم دست‌اندازی کردند و به اموال عمومی و مردم خسارت وارد کردند».[۱۵۷]
سایت دویچه‌وله فارسی نوشته‌است که میان کاربران شبکه‌های اجتماعی پیامک‌های تهدیدآمیزی دست به دست می‌شد که در آن شهروندان کرج، تهران، کرمان و خوزستان تهدید به پیگرد قانونی در صورت شرکت در اعتراضات شده بودند.[۱۵۸]
گزارشها و فیلم‌های ضبط شده نشان می‌دهد در برخی از شهرها از جمله تهران، شیراز، شهریار، کرمانشاه و جوانرود پلیس و نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک شدید و مستقیم می‌کند.[۱۵۹][۱۶۰][۱۶۱][۱۶۲][۱۶۳][۱۶۴] خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۳۱] همچنین در فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از کرج و جوانرود منتشر شده‌است نشان داده می‌شد که مأموران با گلوله‌های جنگی از بالای ساختمان مردم را مورد هدف قرار می‌دهند و در فیلمی دیگر نیروهای پلیس در حالی که در حال فرار از معترضان بودند به سمت آنان گلوله شلیک می‌کردند.[۱۶۵]
در فیلمی دیگر مأموران نیروی انتظامی در شهریار در حالی که در حال فرار از معترضان هستند به سمت آنان شلیک میکنند و معترضان با پرتاب سنگ نیروهای انتظامی را دنبال میکنند.[۱۶۶] تصاویر ضبط شده از کرمانشاه نیز نشان می‌دهد که مأموران امنیتی، با کمین کردن و نشانه‌گیری، به سوی معترضان تیراندازی مستقیم میکنند.[۱۶۷] در شهر صدرا نیز، تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که از بالای پشت‌بام پایگاه بسیج بر روی معترضان آتش گشوده شده‌است.[۱۶۸] گزارش‌های متعددی از شلیک مستقیم تیر به سر یا قلب بسیاری از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران منتشر شده و در برخی ویدیوهایی که از اعتراضات منتشر شده نیز شلیک مأموران امنیتی به صورت مستقیم به معترضان مشهود است.[۱۶۹] عکسی از آسوشیتد پرس نیز نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک به مردی که در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته شلیک میکنند.[۱۷۰]
در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها فیلم و ویدئو از شلیک مستقیم مأموران امنیتی و سپاه پاسداران به سمت مردم منتشر شده‌است ولی علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه می‌گوید که معترضان عامل تیراندازی‌ها بوده‌اند.[۱۷۱]
در همین رابطه، محمود صادقی در مصاحبه با سایت «امتداد» که روز دوشنبه ۲۵ آذرماه منتشر شده، در خصوص نشست با رحمانی فضلی گفته‌است: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سؤال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده‌است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده‌است.»[۱۷۲]
در نخستین روز اعتراضات، گزارش‌هایی منتشر شد که معترضان ماهشهری اقدام به بستن جاده ماهشهر کرده بودند و پس از چند روز آنها به سمت نیزار حاشیه شهرک چمران می‌گریختند و آنجا با رگبار سنگین نیروهای امنیتی قتل‌عام شدند.[۱۷۳] نیویورک تایمز نیز در گزارش خود، به نقل از شاهدان عینی و خدمهٔ پزشکی نوشت که در بندر ماهشهر، مأموران امنیتی ۴۰ تا ۱۰۰ تظاهرکننده (عمدتاً شامل مردان جوان غیرمسلح را) در نیزاری که به آن پناه برده بودند حلقه کردند و به ضرب گلوله کشتند.[۱۷۴] این افراد جزو معترضانی بودند که برای سه روز جادهٔ اصلی میان شهر و مجتمع پتروشیمی حومهٔ شهر را بسته بودند. پیشتر وزیر کشور ایران در مصاحبه‌ای بسته شدن جادهٔ ماهشهر به بندر امام توسط معترضان را تأیید کرده بود. سپس تلویزیون جمهوری اسلامی کشته‌شدن معترضان در نیزار ماهشهر را نیز تأیید کرد و آنها را «اشرار مسلح و تجزیه‌طلب نامید».[۱۷۵]
صدا و سیما با پخش گزارشی از اتفاقات ماهشهر اعلام نمود: «در ماهشهر برخی از عوامل گروه‌های تجزیه طلب با سلاح گرم و حتی سلاح‌های نیمه سنگین و تیربار راه ارتباطی بندر ماهشهر با دیگر نقاط کشور و مسیر انتقال کالا را بسته بودند و همچنین قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر و انفجار در آن را داشتند؛ در ماهشهر عملاً برای ساعاتی، اغتشاشگران مسلح، جنگ مسلحانه به راه انداخته بودند. در چنین شرایطی، نیروهای حافظ امنیت برای نجات جان مردم ماهشهر وارد عمل شدند.»[۳۳]
به نوشتهٔ نیویورک تایمز در ماهشهر نیروهای سپاه پاسداران با پهپادهای مسلح، دوشکا و تیربار که روی ماشین‌های تویوتا نصب شده بود بر روی مردم آتش گشودند.[۱۷۶] پس از اتصال اینترنت خانگی در استان خوزستان اطلاعات و تصاویری از اعتراض‌های ماهشهر منتشر شد که روایت‌های پیشین را تأیید می‌کند. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهند که خودروهای سپاه پاسداران با دوشکا و تیربار به سوی نیزار تیراندازی میکنند و همزمان صدای شیون و زاری بلند است.[۳۱][۱۷۷][۱۷۸]
در اواخر دی ماه ۹۸، وزارت خارجهٔ آمریکا نام سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرماندهٔ سپاه استانی ولیعصر در خوزستان را به دلیل آنچه که «فرماندهی کشتار معترضان خوزستانی در اعتراضات آبان ماه» عنوان شد به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. آمریکا در یک بیانیه رسمی اعلام کرد یگان‌ها و واحدهای تحت فرمان شاهوارپور در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه در خوزستان با نقض گستردهٔ حقوق بشر، مسئول مرگ دست کم ۱۴۸ تن به‌ویژه در ماهشهر هستند.[۸]
خانوادهٔ مهدی نکویی، دانشجوی ۲۰ سالهٔ حقوق که در شیراز هدف گلولهٔ نیروهای سپاه قرار گرفت، می‌گویند او در وضعیت وخیم جسمی به بیمارستان منتقل شده اما در حالیکه علائم حیاتی داشته توسط نیروهای امنیتی از آنجا خارج شده و بعد از آن از او خبری ندارند.[۱۷۹] یکی از پرستاران تأیید کرده که نکویی پیش از آنکه از بیمارستان بیرون برده شود، به همراه چند مصدوم دیگر تحت معالجه قرار گرفته بود، اما الان کسی نمی‌داند او کجاست.[۱۷۹] آنها بر این عقیده‌اند حکومت ایران با دزدیدن جسد کشته‌شدگان قصد دارد ابعاد واقعی سرکوب معترضان را پنهان کند.[۱۸۰]
در تاریخ ۲۹ آبان تلویزیون ایران اقدام به پخش «اعترافات» یکی از بازداشت‌شدگان کرد که در آن به «نقش تأثیرگذار زنان و همچنین مخالفان حکومت ایران در رهبری اعتراضات» اشاره شده بود و تلویزیون ایران می‌گوید که این زن که با نام «فاطمه داوند» از او یاد می‌شود بوسیله سربازان گمنام امام زمان (مأمورین وزارت اطلاعات) در هنگام فرار در یکی از شهرهای مرزی ایران بازداشت شده‌است. اما پس از آن، یک فعال مدنی اعلام کرد که این زن کسی است که در یکی از خیابان‌های شهر بوکان گلوله خورده و مجروح بازداشت شده‌است. همچنین مازیار ابراهیمی، که در «اعترافات اجباری» مسئولیت سوءقصد به جان دانشمندان هسته‌ای ایران را پذیرفته بود، از سرنوشت بازداشت‌شدگان روزهای اخیر اظهار نگرانی کرده‌است.[۱۸۱]
پیش از آغاز اعتراضات، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی با مسئولان روزنامه‌ها جلسات توجیهی برگزار کرده بودند و دربارهٔ افزایش قیمت بنزین، احتمال بروز اعتراض و لزوم فعالیت رسانهها در چارچوب نظام صحبت کرده‌بودند.[۱۸۲] در زمان اعتراضات، ۸ تن از روزنامه‌نگاران به وزارت اطلاعات احضار شدند، تعدادی دیگر به‌خاطر گزارشها و توییت‌هایشان از وزارت ارشاد هشدار دریافت کردند و محمد مساعد (روزنامه‌نگار اقتصادی) به دلیل توییت‌هایش بازداشت شد.[۱۸۲] پس از بازداشت مساعد حساب کاربری توییترش هم مسدود شد.[۱۸۲]
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را «بحران‌زا و ضد منافع ملی» اعلام کرد و نسبت به اعمال محدودیت بیشتر بر رسانه‌های داخلی هشدار داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این بیانیه با انتقاد از بی‌تفاوتی رسانه‌های داخلی نسبت به وقایع در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ نوشت: «اخبار را آن‌چنان در لابلای صفحات دفن میکنند که از دید مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم می‌شوند. چرا که در روز اول و دوم اعتراضات، علت توقف اتومبیل‌ها در شهرها را شرایط نا مساعد جوی و عدم رسیدگی مطلوب شهرداری استان‌ها عنوان می‌کردند.»[۱۸۳]
خبرگزاری میزان سه‌شنبه ۵ آذر اعلام کرد که قوهٔ قضاییه برای تعدادی از کارمندان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال‌شان در نظر گرفته‌است.[۱۸۴] همزمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد حکومت ایران، روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و رادیو فردا و خانواده‌های آنها را به شیوهٔ تهدید مستقیم، حملات سایبری و توهین و رعب‌آفرینی بر روی شبکه‌های اجتماعی تحت فشار قرار داده‌است.[۱۸۵] این سازمان با اشاره به اینکه سفیر ایران در لندن تهدیدهای نهادهای امنیتی را علیه روزنامه‌نگاران تکرار می‌کند او را سفیر تهدید نامید و از دولت بریتانیا خواست که به اقدمات او رسیدگی کند.[۱۸۶]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای اقدامات شبکه ایران اینترنشنال را «مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی» دانست و ادعا کرد که افرادی را به اتهام ارسال اطلاعات به این شبکه بازداشت کرده‌است.[۱۸۷] در این اطلاعیه اشاره شده که کارکنان اینترنشنال اگر همکاری‌شان با آن شبکه را قطع و ابراز ندامت کنند «مشمول عفو و رأفت اسلامی» خواهند شد.[۱۸۷]
پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس در استان تهران، اعلام کرد که در روز ۲۵ آبان شخصاً به نیروی انتظامی دستور داده به معترضانی که وارد فرمانداری شده بودند شلیک کنند.[۱۸۸] همچنین او اضافه کرده که وقتی معترضان فرمانداری را تصرف کردند، به سپاه پاسداران رفته و با نیروهای امنیتی بازگشته است.[۱۸۸][۱۸۹][۱۹۰]
کمی بعد، لیلا واثقی به دلیل عملکردش در جریان اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه ۹۸ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در یک برنامه تلویزیونی مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.[۱۹۱][۱۹۲]
قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس، گفته‌است که اعتراض‌ها در بیش از ۵۰۰ نقطه ایران رخ داده‌است.[۱۹۳]
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارشش اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، در جریان اعتراض‌های اخیر بیش از ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند.[۱۲] این نهاد تأکید می‌کند که رقم واقعی جانباختگان احتمالاً بیش از این است.[۱۲] با این حال، علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، آمار عفو بین‌الملل از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را ساختگی خواند و آن را بخشی از کارزار شایعه‌پراکنی علیه ایران در خارج از کشور دانست.[۱۹۵] پس از آغاز اعتراضات، مجتبی خانجانی فرماندار شهرستان بهارستان در مصاحبه‌ای گفت که آمار دقیق کشته‌شدگان حوزهٔ تحت نظارتش را می‌داند اما اجازه‌ای مبنی بر انجام مصاحبه و ارائهٔ اطلاعات در این زمینه ندارد.[۱۹۶]
در ۷ آذر ۱۳۹۸ وبسایت کلمه به نقل از «یک منبع آگاه» تعداد کشته‌ها را ۳۶۶ نفر اعلام کرد.[۱۹۷] اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی و از گردانندگان این وبسایت، به رادیو فردا گفت که آمار اعلام شده موثق هستند.[۱۹۷] پیشتر شورای ملی مقاومت ایران شمار کشته‌های اعتراضات سراسری ایران در ۱۷۶ شهر را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده‌بود.[۱۹۸][۱۹۹] ارگان مانیتورینگ حقوق بشر ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراضات را دستکم ۴۵۰ نفر اعلام کرده که تعدادی کودک نیز در میان آنها هستند.[۲۰۰]
روزنامهٔ نیویورک‌تایمز روز یکشنبه ۱۰ آذر شمار کشته‌شدگان را دستکم ۱۸۰ نفر اعلام کرد. به نوشتهٔ نیویورک‌تایمز در شهر ماهشهر بین ۴۰ تا ۱۰۰ نفر که بیشتر آنها جوان بودند توسط نیروهای امنیتی و سپاه کشته‌شده‌اند.[۲۰۱] این در حالی‌است که در ۲ دی ۱۳۹۸ خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.[۴] پیشتر سازمان مجاهدین خلق هم تعداد کشته‌شدگان را بیش از ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرده‌بود. طبق آمار این سازمان، شمار کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰، و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن بوده‌است.[۲۰۲][۲۰۳][۲۰۴][۲۰۵][۲۰۶]
عفو بین‌الملل با استناد به شهادت شهود و بستگان قربانیان و ویدئوهای آنالیز شده که به تأیید این سازمان رسیده می‌گوید نیروهای امنیتی ایران به عمد از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلحی استفاده کرده‌اند که تهدیدی از جانب آنها متوجه کسی نبوده‌است.[۱۹۴] این ویدئوها نشان می‌دهند که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی تعمداً معترضان غیرمسلح را از فاصلهٔ نزدیک هدف گلوله قرار می‌دهند.[۲۰۷] بنا به گزارش عفو بین‌الملل، برخی معترضین هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند،[۱۹۴] یک نفر بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و شخصی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شده‌اند.[۲۰۷] همچنین اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در بعضی موارد مقامات از بازگرداندن اجساد قربانیان به خانوادههایشان امتناع کرده‌اند و در موارد دیگر، نیروهای امنیتی اجساد را از سردخانه خارج کرده و به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده‌اند.[۱۹۴] در حالیکه مقامات ایرانی از اتفاقات آبان ۱۳۹۸ به‌عنوان «پیروزی بر اشرار» یاد میکنند، نام ۱۸ شهروند زیر ۱۸ سال در میان کشته‌شدگان به چشم می‌خورد.[۲۰۸][۲۰۹][۲۱۰] به گفتهٔ مانیتورینگ حقوق بشر ایران، نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ در خیابان ستارخان تهران توسط نیروهای امنیتی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. این در حالی‌است که صدا و سیما در گفتگویی که با پدر اسفندانی داشت مرگ او را به «آشوبگران» نسبت داد[۲۱۱] و چند روز بعد سخنگوی قوهٔ قضائیه ادعا کرد «هم پزشکی قانونی و هم خانوادهٔ این نوجوان تأیید کرده‌اند که علت مرگ او مسمومیت بوده‌است».[۲۱۲] در پاسخ، خانوادهٔ اسفندانی با انتشار پیامی در اینستاگرام نیکتا ابراز امیدواری کردند که «خون ریخته‌شدهٔ دختر بی‌گناهشان بی‌جواب نماند».[۲۱۳] محمد بریحی ۱۷ ساله در اهواز، ساسان ایدی‌وند ۱۷ ساله در اصفهان و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله در اسلامشهر هدف گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفتند و جان باختند.[۲۰۰] طبق گزارش وبسایت کلمه در ۷ آذر ۱۳۹۸ خردسال‌ترین قربانی اعتراضات یک کودک ۹ ساله در شهریار تهران بوده‌است.[۱۹۷] شهریار با بیش از ۲۰ کشته، یکی از بالاترین آمار قربانیان اعتراضات آبان ماه را به‌خود اختصاص داده‌است.[۲۱۴]
تحلیلگران معتقدند واکنش بی‌رحمانهٔ دولت، بیان‌گر وحدت روزافزون بین نخبگان سیاسی ایران است و نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی-که زمانی نسبتاً معتدل خوانده می‌شد-به‌طور قابل توجهی تمایلات راست‌گرایانه پیدا کرده و با رهبران مذهبی تندروی ایران همسو شده‌است.[۲۱۵]
دیده‌بان حقوق بشر در ۶ آذر، حکومت ایران را به مخفی نگه داشتن عمدی آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرد.[۲۱۶][۲۱۷]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸، گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با روزنامهٔ صبح کابل، گفت که در جریان اعتراض‌ها، ۹ تن از شهروندان افغان ساکن ایران کشته شده‌اند.[۲۱۸] پیشتر مقامات ایرانی کشته و بازداشت شدن تعدادی از اتباع خارجی، طی رخدادهای آبان ماه را تأیید کرده بودند.[۲۱۸]
در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ علی خامنه‌ای، به پیشنهاد دبیر شورایعالی امنیت ملی دستور داد شهروندان کشته‌شده-که هیچ نقشی در اعتراضات نداشتند و در میانهٔ درگیری‌ها جان باخته‌اند-شهید محسوب شوند، خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند و با پرداخت دیه از آنها دلجویی شود.[۲۱۹][۲۲۰] نرگس شیر بیشه مادر پویا بختیاری (از کشته‌شدگان اعتراضات)، در واکنش به این خبر، ارزش خون فرزندش را بیش از میلیاردها دیه دانست و گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از خشم من و از آه من باید بترسند، نه تسلیت می‌پذیرم، نه دلجویی‌شان را».[۲۲۱]
در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ جسد کاوه ویسانی در حالی که آثار شکنجه و کبودی بر روی بدنش وجود داشت، در باباریز (حومهٔ سنندج) پیدا شد. این شهروند کُرد در ۲۶ آبان، طی اعتراضات مردمی سنندج توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده‌بود. ویسانی اهل روستای خامسان از توابع کامیاران و ساکن سنندج بوده‌است.[۲۲۲]
در پی کشف اجسادی در رودخانه‌های مناطق کردنشین و جنوب ایران، روز ۲۵ آذر جسد ارشاد رحمانیان ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل رشتهٔ فوریت‌های پزشکی از مریوان در سد گاران در حالی که جمجمه‌اش شکافته شده و استخوان‌هایش از چند جا شکسته بود، پیدا شد. خانواده‌های کشته‌شدگان این قتل‌ها را مرتبط با اعتراضات آبان ماه می‌دانند و اتهام آن را متوجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند.[۲۲۳][۲۲۴]
۱۲ دی ۱۳۹۸ وبسایت کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد.[۲۲۵]
در ۱۹ دی ۱۳۹۸ امیر (شاهپور) اوجانی، ۴۳ ساله، که در جریان اعتراضات آبان از ناحیهٔ فوقانی پا مورد اصابت گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و از ترس بازداشت تنها به پانسمان بسنده کرده بود، به دلیل عفونت ناشی از جراحت پا و آمبولی ریه درگذشت.[۶۲][۲۲۶]
همچنین در ۶ بهمن ۱۳۹۸ محمد ملکی، ۲۳ ساله که در جریان اعتراضات آبان در سه راه آدران در جاده ساوه بر اثر اصابت گلوله مأموران امنیتی از ناحیه ستون فقرات و ریه مجروح شده بود، درگذشت.[۶۲][۲۲۷][۲۲۸]
رحمانی فضلی برای نخستین بار شمار کشته‌شدگان این اعتراضات را حدود ۲۲۵ نفر اعلام کردند، در حالی که صدای آمریکا در یک مقایسه بین آمار بین‌المللی با آمار مقامات جمهوری اسلامی به‌نقل از خبرگزاری رویترز نوشت، در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.[۶۶]
روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ نادر مختاری جان باخت. وی ۳۵ ساله که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ در شهر کرج بر اثر ضربات باتوم نیروهای امنیتی به حالت کما رفته و پس از یک ماه خانواده‌اش او را در بیمارستانی در شهر ری پیدا میکنند که نوروز ۱۳۹۹ بهوش آمده و با وجود مخالفت پزشکان، مأموران امنیتی او را به بازداشتگاه کهریزک (سروش ۱۱۱ کنونی) منتقل کرده و در بهداری این زندان، با وضعیتی وخیم بستری و زندانی میکنند که در ۲۹ شهریور می‌بازد.[۲۲۹][۲۳۰][۲۳۱]
به گفتهٔ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تا ۵ آذر ۱۳۹۸، بیش از ۷۰۰۰ نفر در اعتراضات، بازداشت شده‌اند.[۹] در ۱۰ آذر و با گذشت بیش از ۲ هفته از آغاز اعتراضات، همچنان گزارش‌هایی از بازداشت معترضان در استان‌ها و شهرهای مختلف مخابره می‌شد.[۲۳۲][۲۳۳] در آن روز ۲۴۰ نفر در استان کرمانشاه و ۹۷ نفر در پردیس دستگیر شدند.[۲۳۴] در ۱۲ آذر استاندار تهران، اعلام کرد طی اعتراضات ۲۰۲۱ نفر در استان تهران بازداشت شده‌اند.[۲۳۵] او جزئیات دقیقی از آمار شهرهای مختلف استان اعلام نکرد ولی اشاره کرد از میان این تعداد، افرادی که برای نخستین بار وارد یک جریان اعتراضی شده بودند، آزاد شده‌اند.[۲۳۵] همزمان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهٔ قضاییه، اعلام کرد بسیاری از افرادی که در روزهای اعتراضات بازداشت شده بودند آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده‌است.[۲۳۶]
با گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد و مقامات ایرانی آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها ارائه نکرده‌اند.[۲۳۷] در روز جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸، در استان خوزستان ۱۳۶ شهروند به بهانهٔ داشتن سلاح غیرمجاز دستگیر شدند.[۲۳۸] در ۲۷ آذر بیش از ۲۵۰ نقر در سنین ۲۰ تا ۳۵ ساله در استان کرمانشاه، در ادامه دستگیری‌های اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.[۲۳۹][۲۴۰] رئیس شورای قضایی لرستان تأیید کرد که در جریان اعتراضات آبان ماه ۸ کودک بازداشت شدند و با قرار کفالت آزاد شده‌اند.[۲۴۱]
مادر بزرگ پویا بختیاری در روز چهارشنبه ۴ دی خواهان آزادی خانواده‌اش شده‌است و طی یک پیام ویدئویی گفته: «مردم! نوه مرا کشتند. پویای مرا کشتند. فردا چهلم اوست. پسران، عروسم و نوه‌ام را بازداشت کرده‌اند. چهلم بچه‌ام است و نمی‌دانم آنها کجا هستند». در بامداد ۳ دی منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه والدین پویا بختیاری به دلیل رد خواسته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت به عدم برگزاری چلهم فرزندشان بازداشت شدند.[۲۴۲] در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط پدر و مادر پویا بختیاری شده‌است.[۲۴۳]
۲۹ دسامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل طی فراخوانی همگانی گفته هزاران نفر در ایران در راستای سرکوب خشونت‌بار و مرگبار در اعتراضات آبان به‌طور خودسرانه دستگیر شده‌اند که در میان آنها روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران حقوق بشر و همین‌طور کودکان ۱۵ ساله در زندان‌هایی که شکنجه در آنها رواج دارد، نگهداری می‌شوند. عفو بین‌الملل با انتشار این فراخوان برای امضا، خواهان آزادی تمامی کسانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، می‌باشد.[۲۴۴]
۲۵ فوریه ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل پیامی را منتشر کرد: «فعالان این سازمان و «شهروندان در بسیاری از کشورهای جهان» با امضای دادخواست‌های عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشتی‌های آبان در ایران شده‌اند.»[۲۴۵]
در ۴ آذر اعلام شد به‌دلیل آمار بالای دستگیرشدگان و انتقال تعداد زیادی از آنها به زندان فشافویه، بازداشت‌شدگان در وضعیت سخت و نامناسبی به سرمی‌برند، به‌طوری که رئیس شورای اسلامی شهرستان ری نسبت به وضعیت زندان و تعداد بالای بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.[۲۴۷] قاسم شعله‌سعدی که تجربهٔ حبس در زندان فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را فاجعه‌بار خواند و گفت که با انتقال تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان به این زندان، وضع بسیار فاجعه‌بارتر از گذشته خواهد بود.[۲۴۸]
در ۱۱ آذر ۱۳۹۸ نرگس محمدی فعال حقوق بشر محبوس در اوین، طی نامهای از داخل زندان، مشاهداتش از وضعیت بازداشت‌شدگان را بازگو کرد.[۲۴۹] در این نامه که در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، محمدی به جوانی اهل اسلامشهر اشاره می‌کند که به‌خاطر خونریزی، عفونت و تورم ناشی از زخم گلوله به بهداری اوین منتقل شده‌است. زمانی که محمدی به او گفته که اصرار کند تا پایش را معالجه کنند وگرنه قطع می‌شود او جواب داده: «من که قرار است اعدام شوم چه فرقی دارد با پا یا بی پا. از روزی که بازداشت شده‌ام حتی بتادین هم روی زخمم نریخته‌اند».[۲۴۹] در بخشی دیگر از این نامه، محمدی به دختری ۲۰ ساله اشاره می‌کند که در برابر خشونت و ارعاب بازجوها تسلیم شده و از او اعتراف تلویزیونی ضبط کرده‌اند.[۲۴۹]
پس از انتشار ویدئویی که نشان می‌داد مأموران امنیتی، در حال جابه‌جایی چند معترض با چشم‌بند و پابند در حیاط دبستان دخترانهٔ قدس (تهران) هستند، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مسئولان مربوط مشغول راستی‌آزمایی ویدئو هستند.[۲۵۰] او اضافه کرد مدیر مدرسهٔ قدس تکذیب کرده که این ویدئو مربوط به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است.[۲۵۰]
در روزهای پایانی تیر ۱۳۹۹، ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگر بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که دوران محکومیت ۲۷ ماههٔ خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، با نوشتن نامهای به شرح چگونگی بازداشت و بازجویی‌های توأم با شکنجه، ضرب و شتم و تهدید شدن به تجاوز به نزدیکانش پرداخت. او در بخشی از نامهٔ خود نوشت: «در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»[۲۷۸][۲۷۹]
در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشی به نام «ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدید کردن و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران» منتشر کرد که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان گزارش داده و با استناد به مصاحبه‌ها و اطلاعات دریافتی از شمار زیادی از معترضان، شکنجه‌های غیرانسانی شدید آنها از سوی مأموران جمهوری اسلامی را تأیید کرد. به گفته این سازمان، تمامی مصاحبه‌ها به زبان فارسی، در ۶۹ مورد به صورت شفاهی و هفت مورد به صورت مکتوب، انجام شده‌است.[۲۸۰]
این سازمان می‌نویسد که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های متعاقب آن، این سازمان پیغام‌های نوشتاری یا شنیداری و همچنین ویدئوهای متعددی از جانب صدها نفر از شهروندان داخل کشور، شامل معترضان و شاهدان اعتراضات، اعضای خانواده‌ها، دوستان یا آشنایان بازداشت‌شدگان، وکلا، کارکنان مراکز درمانی، روزنامه‌نگاران یا فعالان محلی و منابع مطلع در داخل زندان‌ها دریافت کرده که بخشی از اطلاعات این گزارش بر پایه آنها است.[۲۸۰]
عفو بین‌الملل می‌نویسد که بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندان‌ها بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، را به این شیوه‌ها مورد شکنجه قرار داده‌اند:[۲۸۰]
بنا بر این گزارش که اطلاعات آن «از طریق منابع دست اول» از جمله آسیب‌دیدگان و بستگان آسیب‌دیدگان و منابعی در داخل زندان‌ها، به دست عفو بین‌الملل رسیده:[۲۸۰]
از جمله شکنجه‌های رایج در زندان‌های محل نگهداری معترضان بوده‌است و:[۲۸۰]
بخشی از شکنجه‌های درج‌شده در این گزارش است.
به نوشته این سازمان، اکثریت وسیعی از کسانی که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده تا هفته‌ها و ماه‌ها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ترومای روانی، اضطراب به سر می‌بردند.
به نوشته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی برای سرکوب آن اقدام به قتل صدها نفر در خیابانها و «دستگیری بیش از هفت هزار مرد، زن و کودک بین ۱۰ تا ۱۸ سال در ظرف چند روز» کرد. یافته‌های عفو بین‌الملل حاکی از:
و شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه‌های این معترضان است.[۲۸۰]
این گزارش همچنین می‌نویسد که:
از مشخصه‌های سرکوب‌های آبان ماه است.
عفو بین‌الملل در بخش‌های پایانی گزارش خود نوشته‌است که این سازمان «با توجه به شدت و وخامت موارد نقض حقوق بشر و مصونیت مستمر مسئولان از مجازات، که روال غالب در ایران بوده، بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل ایجاد کنند تا روال‌های فراگیر و سازمان‌یافته نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸… مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب زمینه‌های پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین عدم تکرار چنین تخلفات و جرایمی فراهم شود.» عفو بین‌الملل در ادامه نوشته‌است که «مصرانه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل درخواست می‌کند تا مقام‌ها و مسئولان ایرانی را» به تغییر این رویه ملزم کنند.[۲۸۰]
رویه حکومت ایران در «بستن نامحسوس» پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز از این روش استفاده شده‌است. به عقیدهٔ حسین باستانی، روزنامه‌نگار، طرح ادعاهای فراوان توسط مسئولین و رسانه‌های حکومتی، به دنبال اعتراضات آبان ۱۳۹۸؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جانباختگان را اعلام خواهند کرد؛ در اصل روش آشنای حکومت ایران در برخورد با پرونده‌های حساس است. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرارسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.[۲۸۱]
در ۲۷ آبان سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه «ترورهای دهه ۶۰» کشته شده‌اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه «به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند» و افرادی دیگر «می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند». در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت «فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند» و نشانه اش هم اینکه «کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم».
اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از «۴۸ ساعت جنگ» نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات «کربلای ۴» روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، داستان «هسته‌های چهار و پنج نفره» ای را تعریف کرد که «همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند». در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مدعی شد «یک گروه داعشی جدید» درگیر اعتراضات بوده‌اند، با این تفاوت که «داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند».
در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان» استان تهران «به صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند»، ادعایی که در صحبت‌های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده‌است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، اظهار داشت اساساً «بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده»، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا «در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده».[۲۸۱]
همچنین برخی از مسئولان حکومت، در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ادعاهایی مطرح کردند که هیچ وقت درستی آنها مشخص نشد. به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از ارتباط «آمریکا، عربستان و اسرائیل» با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تأکید بر نقش «صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان» ادعا کرد در این زمینه «در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده».
خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم «هفت نفره» در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها «اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند» و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از «لیدرهای خرابکاری اشرار» با «تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی» شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک «بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک» در اعتراضات سخن گفت که «تجهیزات مربوط به جاسوسی» داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد «هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده».[۲۸۱]
همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از «منشأ خارجی» اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران مکرراً وعده اعلام آمار کشته شدگان را دادند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را دوباره تکرار کردند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور گفت «قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند»، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که «به زودی» آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می‌شود و در ۱۳ دی انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران تأکید کرد تعداد جانباختگان این استان را «در نشست خبری بعد» اعلام خواهد کرد.
در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام‌های حکومتی هم وعده‌های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.
این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت گفت «این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است»، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد «بر اساس مصوبهٔ شورای امنیت کشور وظیفهٔ دولت است که این آمار را اعلام کند»، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد «ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد» و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: «رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت ملی فرستادیم».
حسین باستانی، روزنامه‌نگار، می‌گوید:[۲۸۱]
به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد. واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد. پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهراً در به‌کارگیری رویه «بستن نامحسوس» پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌است.
در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی علی خامنه‌ای، اشاره شده که از معترضان با نام «اشرار» یاد کرد و به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها «چراغ سبز» نشان داد.[۲۸۲]
بر پایه برخی از منابع خبری رسمی دیگر، سید علی خامنه‌ای، آمر اصلی قتل‌عام آبان ۱۳۹۸ است.[۲۸۳][۲۸۴][۲۸۵][۲۸۶][۲۸۷][۲۸۸][۲۸۹][۲۹۰][۲۹۱][۲۹۲][۲۹۳][۲۹۴][۲۹۵]
همچنین می‌توان گفت طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی وقتی تصمیم به قطع اینترنت برای سرکوب معترضان از طرف شورای امنیت کشور گرفته شده و در این رابطه ده‌ها نفر کشته شده‌اند، مسئولیت عالی این تصمیم با خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و مقام تأییدکنندهٔ نهایی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است. او به عنوان فرماندهٔ کل قوا بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم هست؛ بنابراین در اعتراضات اخیر، تمامی نیروهای مسلحی که به سوی مردم معترض شلیک کرده‌اند، زیر نظر مستقیم خامنه‌ای عمل کرده‌اند.[۲۹۶]
حسن روحانی طبق ماده ۱۷۶ قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و زیر مجموعه آن شورای امنیت کشور است، این دو نهاد حکومتی بر اساس قانون، وظیفهٔ مقابله با اعتراضات ضد حکومتی در وضعیت بحرانی را به‌عهده دارند و تصمیم می‌گیرند در مقابله با اعتراضات، از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و … و با چه سلاح‌ها و تجهیزاتی برای سرکوب استفاده کنند. از این رو در اعتراضات اخیر تصمیم قطع اینترنت را شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور گرفت.[۲۹۶]
اعضای شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیرندهٔ سطح عالی، در مورد برخورد با اعتراضات اخیر-جدای از حسن روحانی-عبارتند از: علی لاریجانی (رئیس مجلس)، سید ابراهیم رئیسی (رئیس قوهٔ قضائیه)، علی شمخانی (نمایندهٔ رهبر در شورا و دبیر شورا)، سعید جلیلی (نمایندهٔ رهبر در شورا)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور)، محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه)، سید محمود علوی (وزیر اطلاعات)، محمدحسین باقری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)، حسین سلامی (فرماندهٔ کل سپاه).[۲۹۶] فرماندهٔ سپاه طبق قانون، عضو ثابت شورا نیست اما عرفاً عضو شورای عالی امنیت ملی است و در جلسات آن شرکت می‌کند.[۲۹۶]
محمدجعفر منتظری در جایگاه دادستان کل کشور نقش مهمی در بازداشت معترضان و پیگرد قضایی و نظارت بر دادستان‌های استان‌ها دارد، حسین اشتری فرماندهٔ نیروی انتظامی است که یگان ویژهٔ آن (به فرماندهی حسن کرمی) آشکارا سرکوب خیابانی را اجرا می‌کند و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، از مهمترین نهادهای طراحی و سرکوب اعتراضات و بازداشت معترضان است.[۲۹۶]
چند روز پیش از ۵ دی ماه خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات و مخالفین حکومت ایران طی فراخوان‌هایی از مردم ایران برای شرکت در مراسم چهلم کشته‌شدگان آبان ماه دعوت کردند. با اعلام این فراخوان دو روز پیش از ۵ دی خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. یک روز پیش از ۵ دی در برخی شهرها اینترنت تلفن همراه و ثابت با کاهش سرعت مواجه شده و در برخی نقاط قطع شد. از ابتدای روز پنجشنبه ۵ دی حضور نیروهای یگان ویژه ناجا، لباس‌شخصیها، نیروهای ویژه نوپو و مأموران نیروی انتظامی و بسیج جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های اصلی بسیاری از شهرها مستقر شدند و جو امنیتی و نظامی برای ممانعت از برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه گزارش شد. تهران، تبریز، کرج، سنندج، کرمانشاه، اصفهان و شهریار، رباط کریم، زاهدان، سبزوار، مریوان، اندیمشک، سقز، بوکان، مریوان، جوانرود و ایلام از جمله این شهرها بودند. تعدادی از مردم که برای شرکت در مراسم چهلم پویا بختیاری و نوید بهبودی رفته بودند بازداشت شدند.[۲۹۷][۲۹۸][۲۹۹][۳۰۰][۳۰۱][۳۰۲]
در فضای مجازی بحث از این بود که قرار است در چهلم کشته شدگان اعتراضات ۱۳۹۸، دوباره شهرها شلوغ شود ولی مراسم چهلم با آرامش برگزار شد.[۳۰۳] در همه شهرها، از جمله تهران نیز جو امنیتی سنگینی بر میدان‌های اصلی شهر حاکم بود.[۳۰۴]
برای روز پنجشنبه ۵ دی از طرف برخی از بستگان کشته شدگان اعتراضات، از جمله مادر و پدر پویا بختیاری برای شرکت در مراسم چهلم فرزندشان فراخوان داده شده بود. روز پنجشنبه (پنجم دی) در کرج برخی افراد که برای گرامیداشت کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه در مراسم چهلم پویا بختیاری به گورستان بهشت سکینه کرج رفتند. چند نفر از بستگان و نزدیکان پویا بختیاری نیز برای سوگواری و گرامیداشت وی به این گورستان رفتند. پدر و مادر پویا بختیاری از روزهای قبل از ۵ دی بازداشت شده بودند.[۳۰۴]
با شروع اعتراض‌های خیابانی، مسئولان حکومت اعلام کردند که نباید به بهانهٔ افزایش قیمت بنزین، قیمت کالا و خدمات افزایش یابد[۳۰۵] و سخن از کنترل قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان به میان آوردند.[۳۰۶] با این‌حال ۱۰ روز پس از افزایش قیمت سوخت، خبرگزاری ایرنا گزارش داد برخلاف وعدهٔ مسئولان، برخی اجناس گران شده‌اند.[۳۰۷] بر اساس تحقیقات میدانی ایرنا نرخ حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری و میوه و تره‌بار گاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته که غیرمستقیم بر هزینهٔ تولید و قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشته‌است.[۳۰۷] یک روز پس از انتشار این گزارش، علی لاریجانی هم از افزایش قیمت شماری از اجناس شرکت‌های دولتی خبر داد.[۳۰۷] همزمان رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات بر اثر گرانی بنزین گفت: «دولت اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحهٔ اقتصاد کشور خوانده می‌شود».[۳۰۸]
کمیسیون تجارت الکترونیکی، خسارت مستقیم قطع اینترنت در زمان اعتراض‌ها را حدود سه هزار میلیارد تومان و خسارت غیرمستقیم آن را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌است.[۳۰۹] این در حالی‌است که محاسبات نت‌بلاکس از یک میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران در اثر محدود شدن اینترنت در مدت چهار روز قطعی اینترنت سخن می‌گوید.[۳۱۰] به گفتهٔ علیرضا عسکری مارانی، مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، به دلیل اختلال در شبکه بین‌المللی اینترنت ارزش معاملات خُرد بورس تهران به میزان ۱۱۴۷ میلیارد تومان کاهش داشته‌است.[۳۱۱]
انوشیروان محسنی بَندپی، استاندار تهران گفته‌است: بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این استان و در شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس، رباط‌کریم و شهریار رخ داده‌است. او گفت که در این شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند.[۱۹] حیدر اسکندرپور شهردار شیراز اعلام کرد حجم خسارت‌های این شهر در جریان اعتراض‌ها بسیار زیاد بوده و بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های این شهر ویران شده‌است. به گفتهٔ او «زیرساخت‌های بخش ترافیک شهری در مناطق ۴، ۵، ۹ و ۱۰ شهرداری شیراز کاملاً از بین رفته‌است».[۳۱۲] امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیهٔ فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجموع خسارات وارد شده به تجهیزات، کالاها و فضای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که بخش اعظم خسارت وارد شده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی معترضان مربوط به حاشیه استان تهران و استان البرز بوده‌است.[۳۱۳]
با آغاز طرح افزایش قیمت بنزین و اعتراضات، شخصیت‌ها و نهادهای مختلف به آن واکنش نشان دادند.
سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جلسهٔ درس خارج فقه ۲۶ آبان ۱۳۹۸، اعلام کرد که در خصوص قیمت بنزین سررشته و تخصصی ندارد، اما «اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند»، از آن تصمیم حمایت خواهد کرد. او حوادثی مانند آتش زدن بانک‌ها را کار «اشرار» و نه مردم خواند. خامنه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که باید مراقب باشند که قیمتِ اجناسِ دیگر، بر اثرِ گرانی بنزین، افزایش پیدا نکند.[۳۱۴][۳۱۵] او در دیدار ۶ آذر ۱۳۹۸ با نیروهای بسیج، با اشاره به اعتراضات به گرانی بنزین، از مردم ایران برای «نابود» کردن «توطئهٔ عمیق وسیع بسیار خطرناک» تشکر کرد.[۳۱۶]
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در سخنرانی ۶ آذر ۱۳۹۸ خود اعلام کرد که «من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده‌است». وی بیان کرد که گرانی بنزین، جلوی نیاز به واردات بنزین را گرفته‌است. روحانی با اشاره به این که طرح گران شدن بنزین از سال ۱۳۹۵ مطرح بوده‌است، هدف از اجرای این طرح را «کمک به مردم» خواند.[۳۱۷][۳۱۸] در شهریور ۱۳۹۹، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، ادعای حسن روحانی را مبنی بر بی‌اطلاعی از افزایش قیمت بنزین را رد کرد و گفت: «آنها که گفتند تا روز جمعه نمی‌دانستیم، مستنداتش وجود دارد که چه ساعت و چه روزی و توسط چه کسی به آنها گفته شده‌است.».[۳۱۹] او اضافه کرد که دولت روحانی قصد داشت به همراه بنزین، گازوئیل را نیز گران و سهمیه‌بندی کند ولی با مخالفت همکارانش مواجه شد.[۳۲۰]
در ۹ آذر ۱۳۹۸ میرحسین موسوی در پیامی، گرانی بنزین را کاری «غیرمعقول، کاسب‌کارانه و مخالف منافع قشرهای مُستضعف» خواند.[۳۲۱] موسوی، معترضان را «مردم خشم‌گین و فرودستان جان‌به‌لب‌رسیده» خوانده که «زخم‌خورده از سیاست‌های خانمان‌برانداز به خیابانها آمده‌اند.» او با محکوم کردن کشتار معترضان، این واقعه را یادآور کشتار معترضین پیش از انقلاب در میدان ژاله دانست با این تفاوت که «آدمکشان سال ۱۳۵۷ نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند، و مأموران و تیراندازان آبان ۱۳۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.»[۳۲۲][۳۲۳] همان روز تعدادی از هنرمندان ایرانی در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان بیانیهٔ شدیدالحنی با عنوان «صدای آبان ۱۳۹۸» منتشر کردند.[۳۲۴] رخشان بنی‌اعتماد، اصغر فرهادی، حسین علیزاده، کیهان کلهر، لیلی گلستان، بهمن فرمان‌آرا، داریوش مهرجویی و جعفر پناهی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.[۳۲۵]
در ۱۲ آذر ۱۳۹۸ علی مطهری نقش پُررنگ اپوزوسیون خارجی در اعتراضات را رد کرد و اکثریت معترضان را از تودهٔ تهی‌دست مردم دانست.[۳۲۶] او با اشاره به اینکه خیلی از بازداشت‌شدگان فرق اصلاح‌طلب و اصولگرا را نمی‌دانند گفت: «یک افتضاحی شده ولی باید به گونه‌ای آن را جمع کرد تا اصل نظام آسیب نبیند.»[۳۲۷]
امامی کاشانی خطیب جمعهٔ تهران،[۳۲۸] سید محمدعلی علوی گرگانی مرجع تقلید،[۳۲۹] پروانه سلحشوری نمایندهٔ مجلس،[۳۳۰] ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی،[۳۳۱] سید احمد خاتمی امام جمعه تهران،[۳۳۲] حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا،[۳۳۳] مهدی کروبی[۳۳۴] و سید محمد خاتمی[۳۳۵] از جمله افراد دیگری بودند که به این اتفاق‌ها واکنش نشان دادند.
دونالد ترامپ در اولین واکنش به اعتراضات ایران، در توییتی نوشت که «ایران آنقدر بی‌ثبات شده که رژیم، کل سیستم اینترنت را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند از خشونت عظیمی که در کشورشان رخ می‌دهد، حرف بزنند. آنها فکر کرده‌اند جهان از مرگ و مصیبتی که رژیم ایران باعث آن شده، خبردار نمی‌شود».[۳۳۹]
مایک پومپئو، وزیر امور خارجهٔ آمریکا،[۳۴۰] مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجهٔ آمریکا،[۳۴۱][۳۴۲][۳۴۳]تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه،[۳۴۴] ویلیام هِرد نمایندهٔ مجلس نمایندگان آمریکا،[۳۴۴]مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، الیزابت وارِن، نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا،[۳۴۵]هولیان کاسترو، نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] پیت بودجج نامزد حزب دموکرات،[۳۴۵][۳۴۶] کاملا هریس از نامزدهای دموکرات‌ها،[۳۴۵][۳۴۶] نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا[۳۴۷][۳۴۸] و جو بایدن سیاستمدار دموکرات،[۳۴۷] دیگر دولتمردان آمریکایی بودند که نسبت به رویدادهای ایران واکنش نشان دادند.
پس از قطع اینترنت در ایران سناتورها تد کروز و جان کورنین نمایندگان ایالت تگزاس، تام کاتِن نمایندهٔ ایالت آرکانزاس، مارشا بلکبرن نمایندهٔ ایالت تِنِسی، پت تومی نمایندهٔ ایالت پنسیلوانیا، جان باروسو نمایندهٔ ایالت وایومینگ و مارکو روبیو نمایندهٔ ایالت فلوریدا با امضای نامهای، از دونالد ترامپ خواستند تا مسئولان جمهوری اسلامی که در قطع گستردهٔ اینترنت در ایران دست داشته‌اند را تحریم کند.[۳۴۹]وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱ آذر ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، را به‌دلیل نقش وی در «سانسور گستردهٔ اینترنت» تحریم کرد.[۳۵۰]
بوریس جانسون در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، با اشاره به اینکه اعتراض‌ها در ایران خیلی باعث غافلگیری او نشده گفت: «اعتراضات در ایران نتیجهٔ افزایش بهای بنزین نبوده، بلکه نشات‌گرفته از نارضایتی گستردهٔ مردم از جمهوری اسلامی ایران است».[۲۸]
دولت فرانسه از گزارشها دربارهٔ کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان به شدت ابراز نگرانی کرد و از حکومت ایران خواست به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود احترام بگذارد.[۳۵۳] ژان-ایو لودریان با اشاره به رویهٔ مقامات ایران در برخورد با معترضان، منطق آمریکایی‌ها درمورد لزوم وارد کردن حداکثر فشار [بر حکومت ایران] را درست دانست.[۳۵۴]
در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ جلیقه زردهای فرانسه با در دست داشتن پلاکاردهایی از یک تصویر هنری که یکی از کارتون‌های مانا نیستانیاست که در آن، یک نیروی نظامی در حال بریدن گلوی نقشه ایران است، حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند. روی پلاکاردها متنی با این محتوا درج شده بود: «فرانسه، ایران، عراق، شیلی، مبارزه‌ای مشابه، نئولیبرالیسم را متوقف کنید.»[۳۵۵]
ملک سلمان، پادشاه عربستان از ایران خواست از «ایدئولوژی توسعه‌طلبانه» خود که به مردم ایران «آسیب می‌زند» دست بردارد.[۳۵۶]
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل سرکوب و کشتار معترضان ایرانی را سندی دیگر از هویت حکومت ایران دانست. او جمهوری اسلامی ایران را یک «دیکتاتوری به تمام معنی» خواند و افزود که جهان باید فشارها علیه این رژیم را تشدید کند.[۳۵۷] وزیر امور خارجهٔ اسرائیل هم در پیامی توییتری، با تأکید بر دوستی اسرائیل با مردم ایران آنان را قربانی «یک رژیم سرکوبگر» نامید.[۳۵۸]
رضا پهلوی در پیامی توییتری نوشت: «نظامی که با وعدهٔ مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش، و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده‌است. تنها راه چاره، برانداختن این #فرقه_تبهکار ضدایرانی است. کافی‌ست به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم».[۳۶۳] فرح پهلوی هم در پیامی از اتفاقات پیش‌آمده ابراز تاسف کرد و با مردم ایران اعلام همدردی کرد.[۳۶۴]
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا به سرکوب مردم معترض پایان دهد[۳۶۵] و گزارشگران بدون مرز با محکومیت قطع اینترنت در ایران آن را «نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات» توصیف کرد.[۳۶۶]
مریم رجوی با اشاره به خطر شکنجه و اعدام بازداشت‌شدگان از سازمان ملل خواست به‌فوریت هیئت‌های تحقیق و حقیقت‌یاب را به ایران اعزام کند. وی تصریح کرد که رهبران حکومت ایران به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند.[۳۶۷]
سازمان همکاری احزاب کردستان ایران،[۳۶۸] سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،[۳۶۹] کانون مدافعان حقوق کارگر، کانون معلمان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان ایران از تشکل‌هایی بودند که در همبستگی با معترضان و محکومیت خشونت علیه آنها بیانیه دادند.[۳۷۰]
با گسترش اعتراض‌های داخل ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از معترضان، در نقاط مختلف جهان تجمع‌هایی برگزار کردند.[۳۷۱]
در اروپا این تجمع‌ها در شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، اشتوتگارت، دورتموند، کمنیتس، پراگ، پاریس، استکهلم، گوتنبرگ، هلسینکی، اسلو، آمستردام، لاهه، کلن و زوریخ برگزار شد.[۳۷۲][۳۷۳][۳۷۴][۳۷۵] در اسرائیل نیز گروهی از مردم با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پرچم اسرائیل، از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. ایرانیان مقیم ملبورن و سیدنی در استرالیا، تورنتو و ونکوور در کانادا و واشینگتن، دالاس تگزاس، آریزونا و لس آنجلس در آمریکا هم در حمایت از اعتراضات مردم ایران تجمعاتی برگزار کردند.[۳۷۴][۳۷۶][۳۷۷]
بنابر گفته رسانه‌های داخلی ایران، در همان آغاز ناآرامی‌ها، آنها از پوشش خبری جدی و فراگیر ناآرامی‌ها منع شدند.[۳۷۸]
نشریهٔ لیبراسیون فرانسه روز یکشنبه ۲۴ نوامبر، روی جلدش با پس‌زمینهٔ سیاه به رنگ قرمز نوشت: «ایران، کشتار پشت درهای بسته» و سرمقاله‌اش را با عنوان «ایران: تونل خشونت» به اعتراض‌های اخیر این کشور اختصاص داد. لو موند دیگر نشریهٔ مهم فرانسه نیز در این روز تیتر خود را با عنوان «ایران: رژیمی که خود را به قیمت حمام خون نگاه می‌دارد» به سرکوب معترضان در ایران اختصاص داد.[۳۷۹]
گاردین نیز در اول دسامبر ۲۰۱۹ تحت عنوان «خیابان را بستند و سپس گلوله» شرح سرکوب اعتراضات مردم را در شیراز (شهر گلهای رز) از زبان شاهدان نوشت.[۳۸۰]
روزنامهٔ آلمانی فرانکفورتر روندشاو در گزارشی با عنوان «مثل یک جنگ داخلی، بر ایران نفرت و ناامیدی حاکم شده‌است» نوشت: ویدئوها وضعیتی شبیه یک جنگ داخلی را نشان می‌دهند و تظاهرکنندگان پیکر خونین قربانیانی را که مورد اصابت گلوله‌های جنگی قرار گرفته‌اند از مهلکه بیرون می‌کشند.[۳۸۱]
شبکهٔ سی‌اِن‌اِن هم در گزارشی با عنوان «یکی از بدترین سرکوب‌ها طی دهه‌ها در ایران در حال وقوع است» به ابعاد مختلف تظاهرات مردم ایران پرداخت.[۱۰۹]
سروش هیچکس، خواننده رپ فارسی، با انتشار ترانهٔ اعتراضی دستاشو مشت کرده اقدام به حمایت از معترضان کرد. این آواز در همان اَوانِ انتشار با استقبال و واکنش‌های گسترده مواجه شد و این اثر را به نخستین و یکی از مهمترین آثار هنری مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بدل کرد.[۳۸۹][۳۹۰]
محسن نامجو نیز با انتشار ترانهٔ اعتراضی دیگری در سبک فولک راک با نام یاد آر، از کشته‌شدگان و معترضان حمایت کرد. نامجو این اثر را به تمام کشته‌شدگان گمنام آبان ۱۳۹۸ تقدیم کرد.[۳۹۱]
از سرکوب این اعتراضات به عنوان «سنگین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در تاریخ حیات جمهوری اسلامی» یاد می‌شود.[۳۹۲]
به عقیدهٔ برخی مخالفان جمهوری اسلامی «رسوایی» و «هزینهٔ سنگین حیثیتی» این سرکوب اعتراضات به قدری سنگین بود که بعد از موضع‌گیری تند اولیهٔ خامنه‌ای، رحمانی فضلی و حسن روحانی، عقب‌نشینی ملموسی از اتهام‌زنی‌ها صورت گرفته و تا کنون هیچ نهاد و کارگزاری مسئولیت کشتار و شلیک مرگبار به معترضان در خیابانها را قبول نکرده‌است. در عین حال، علی‌رغم تعیین موعدهای متعدد نظام تا کنون از انتشار آمار رسمی کشته‌شدگان خودداری کرده‌است.[۳۹۲]
طبق گزارش‌های منابع مختلف در این مدت احکام حبس سنگینی برای بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۱۳۹۸ صادر شده، چندین نفر اعدام شدند، خانواده‌های جانباختگان تحت فشارهای شدید قرار گرفتند که یا هویت فرزندانشان را بسیجی معرفی کنند یا روایت مورد نظام را بازگو کنند و اگر پذیرای این دو مورد نشدند، سکوت کنند. از مراسم بزرگداشت جانباختگان جلوگیری شد و حال در آستانهٔ سالگرد، باز هم شماری از خانواده‌ها تهدید شدند تا اقدامی انجام ندهند.[۳۹۲]
علی افشاری، کارشناس سیاسی در یادداشتی با اشاره به این فشارها و تهدیدات جمهوری اسلامی، اعتقاد دارد که این رویکرد بیش از گذشته «چالش اقتدار نظام» را نشان می‌دهد که برخوردها از سر «ضعف و ترس» بوده و قابلیت ثبات‌بخشی ندارد و فقط «وضعیت شکننده» را به صورت مقطعی استمرار می‌دهد.[۳۹۲]
سه ماه پس از از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و در اسفند ۱۳۹۹ انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی با کاهش چشم‌گیر مشارکت کنندگان و رأی دهندگان برگزار شد. براساس آمار رسمی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات، مربوط به این دوره از انتخابات مجلس بود. به عقیدهٔ بسیاری تجزیه و تحلیل آماری و محتوایی نشان می‌دهد که اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و برخورد سرکوبگرانهٔ حکومت، «انکار کشتار» معترضان خیابانی و تلاش در «سرپوش گذاشتن» بر آن و «خاموش کردن» صدای معترضان از سوی نظام حاکم تأثیر زیادی در افت نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم ایفا کرد.[۳۹۳]
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل پیش از آن، اندکی «نامناسب‌تر» بود.[۳۹۴]
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و تغییر شاخص آن از کمیت ۶/۰۷ در تابستان ۱۳۹۸ به ۶/۱۲ در پاییز، افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین و اعتراض‌های خیابانی پس از آن عنوان شده‌است.[۳۹۴]
در این گزارش، همچنین تصریح شده‌است که «بی‌ثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸» نیز بر نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری تأثیرگذار بوده‌اند.
گزارشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این پایش فصلی، در عین حال به تأثیر «بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آنها در سطوح مختلف» نیز به‌عنوان یکی دیگر از دلایل برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز پارسال اشاره کرده‌اند.[۳۹۴]
کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم ناگهانی سران قوا برای سه برابر کردن قیمت بنزین شوک عظیمی به بخش حمل‌ونقل وارد آورد. در ادامه، افروخته شدن آتش اعتراض‌های مردمی در بخش عمده‌ای از شهرهای ایران و سرکوب شدید معترضان از سوی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، تمام کسب‌وکارها را تا مدتی تحت تأثیر قرار داد.
قطعی اینترنت به‌مدت ۱۰ روز، آسیب‌های به‌نسبت شدیدی را به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال تحمیل کرد که عملاً امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را با تردید مواجه ساخت.[۳۹۴]
از دیدگاه کارشناسان رفتار حاکمیت و نشان دادن مشت آهنین به معترضان آبان ۱۳۹۸ همانطور که در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشهود است، علاوه بر خسارت‌های آنی به مال و جان شهروندان، تبعاتی بلندمدت نیز به همراه داشت که در تنزل وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری خود را نشان داده‌است.[۳۹۴]
در سالگرد اعتراضات، رادیو فردا طی یک گزارش به‌نقل از خواهر یکی از کشته‌شدگان این اعتراضات آورد: «گفتند از دفتر رهبری تماس می‌گیریم، شما شکایت کردید؟ گفتم بله. گفتند چه‌جوری بوده، چی بوده؟ گفتم برادرم آبان کشته شده. گفتند کدام آبان؟ گفتم آبان خونین ۹۸. گفتند خب! پروندهٔ شما دارد رسیدگی می‌شود. همین.» کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ #کدام_آبان؟ به این رفتار دفتر رهبری واکنش نشان دادند و به یادآوری کشته‌شدگان پرداختند.[۳۹۵] این هشتگ در توییتر ۱۵۹ میلیون بار دیده شد و در ۱۱۰ هزار توییت و ری‌توییت استفاده شد.[۳۹۶]
در آبان سال ۱۳۹۸، در پی سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در بیشتر نقاط ایران آغاز شد. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران از شامگاه ۲۴ آبان ماه در شهرهای مختلف آغاز شد و گسترش یافت.[۱] بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند.[۲] تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده‌اند.[۳][۴] در موردی همچون ماهشهر، تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین جنگی، همچون دوشکا و تیربار، معترضان را هدف قرار دادند.[۴] تلویزیون ایران معترضان در ماهشهر را اغتشاش‌گرانی خواند که قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر را داشتند.[۵]
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است.[۴]
در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از معترضان آبان ۱۳۹۸ در ایران را منتشر کرد.[۶] بر اساس این گزارش آنها در فاصله ۲۴ تا ۲۸ آبان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.[۷]
در زمان اعتراضات، رسانهها و افراد نزدیک به حکومت ایران کمپین ضداطلاعات بزرگی به راه انداختند تا اینطور القا کنند که معترضان از اشرار بوده‌اند و نه مردم عادی و در نتیجه سرنوشت یا زندگی‌شان اهمیت چندانی ندارد.[۸] این رویکرد با تاکیدات علی خامنه‌ای همسو بود که در سخنرانی ۲۶ آبانش، با اشاره به وقایعی همچون آتش زدن یک بانک تأکید می‌کرد: «در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان می‌شوند… اینها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست».[۸] انتشار گستردهٔ اخبار جعلی در مورد میزان تلفات نیروهای امنیتی یا افرادی که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران کشته شده‌اند بخش دیگر این کمپین بود که به ادعای رسانه‌های دولتی ۸۵ درصد جانباختگان را شامل می‌شد. شش ماه پس از پایان اعتراضات، تعداد مأموران امنیتی-انتظامی کشته شده در جریان اعتراضات آبان ماه ۶ نفر اعلام شد که درستی این عدد هم مورد تردید است.[۸]
اغتشاشات 98
خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱٬۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان سر باز می‌زنند.[۹]
خبرگزاری رویترز در روز در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ تعداد کشته‌شدگان را بر اساس دریافت آمار از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود ۱٬۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آنها مشخص شده‌است.[۱۰][۱۱] تعداد کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰ و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن می‌باشد.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶] بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای چند روز پس از آغاز اعتراضات، مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آنها دستور داده تا هر کاری از دستشان بر می‌آید برای متوقف ساختن آنها انجام دهند.[۱۷][۱۸][۱۹]
عفو بین‌الملل در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ آمار به روز رسانی شده از تعداد قربانیان این اعتراض‌ها را در فاصلهٔ روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان، ۳۰۴ نفر اعلام کرد.[۲۰][۲۱][۲۲] سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های سراسری آبان در ایران دستکم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.[۲۳] ۱۲ دی ۱۳۹۸ وبگاه کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد.[۲۴] ۳۰ دی ۱۳۹۸ کواکبیان نمایندهٔ مجلس اعلام کرد: مقام‌های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع دادند که در اعتراضات آبان ۱۷۰ نفر شده‌است[۲۵][۲۶]
در میان جانباختگان، برخی ابتدا بازداشت و سپس کشته شده‌اند.[۲۷][۲۸][۲۹] در میان این جانباختگان، نام و هویت ۱۸ کودک مشخص شده‌است.[۳۰][۳۱]
در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل جزئیات کشته‌شدن ۳۰۴ نفر از معترضان آبان ۱۳۹۸ در ایران را منتشر کرد.[۷] عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای گفت: شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دستکم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در جریان سرکوب «بی‌رحمانه» این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. این نهاد حقوق بشری افزود: بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، از جمله بررسی عکسها و ویدئوهای مربوط به این حوادث، ۲۲۰ نفر از قربانیان طی ۲ روز کشته شده‌اند. جزئیات این گزارش در یک فایل پی‌دی‌اف در ۱۵۷ صفحه به همراه تصاویر جانباختگان منتشر شده‌است.[۷][۳۲][۳۳][۳۴]
در ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ وزیر کشور جمهوری اسلامی در یک برنامهٔ تلویزیونی گفت «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان آبان، افرادی بودند که با سلاح‌های غیر سازمانی کشته شدند».[۳۵] از این سخن اینطور بر می‌آید که حکومت جمهوری اسلامی، کشته‌شدن ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را تأیید نموده و جانباختن ۸۰ درصد آنها را بر اثر شلیک گلولهٔ نیروهای دولتی می‌داند.[۳۶]
در ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی دورهٔ دهم مجلس، با ارائهٔ آماری از خسارات حوادث آبان ۱۳۹۸ تعداد کشته‌های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت ۶ نفر از مأموران بودند.[۳۷]
در فهرست زیر نام و اطلاعاتی از ۵۲۷ نفر از جان‌باخته‌های اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران مشاهده می‌شود، فهرست کودکان، در فهرستِ جان‌باخته‌ها به تفکیک شهر نیز آمده‌است:[۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳]
اهواز:
بهبهان:
خرمشهر:
آبادان:
ماهشهر:
سربندر:
اندیمشک:
شوشتر:
شوش:
حمیدیه:
رامهرمز:
کوت عبدالله:
جوانرود:
کرمانشاه:
سنندج:
مریوان:
کامیاران:
ایلام:
سیرجان:
بوکان:
تبریز:
اصفهان:
یزدان‌شهر:
قهدریجان:
نجف‌آباد:
فریدون‌شهر:
کرج:
اغتشاشات 98
مشکین‌دشت:
فردیس:
مهرشهر:
گلشهر:
تهران:
اسلامشهر:
چهاردانگه:
شهریار:
بهارستان:
قلعه حسن‌خان:
کیان‌شهر:
شهرقدس:
ملارد:
بومهن:
نسیم‌شهر:
رباط‌کریم:
زنجان:
شیراز:
لنگرود:
اراک:
گرگان:
خرم‌آباد:
«جانباختن دست کم ٥٥ شهروند کرد در اعتراضات آبان ماه ٩٨+ هویت ٤١ نفر و فایل PDF»
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با بررسی شباهت و تفاوت دو حادثه 88 و 98 می توان درک درستی از مواضع و حرکات جریان برانداز پیدا نمود. براندازان نشان دادند که پیوسته مواضعشان بر مبنای شرایط روز در بزنگاههای سیاسی مختلف تغییر پیدا می کند. لکن در اصالت منافع جریانی، حزبی، شخصی، کدخدا محوری و غرب گرایی افراطی ثابت و پایدار هستند و اگر منافعشان اقتضا کند از دوقطبی سازی تا رساندن کشور به مرزهای فروپاشی نیز ابایی ندارند. لذا در این نوشتار به گوشه ای از مواضع این جریان در دو واقعه یاد شده به روش مقایسه‌ای خواهیم پرداخت: 1- وقایع 88 و 98 حوادثی بودند که از نظر مدت ادامه و اهداف، متفاوت بودند. فتنه 88 فتنه ای بود که با رمز تقلب به مدت 8 ماه کشور را به چالش‌های شدید خیابانی فرو برد، با این هدف که دولت نهم و کاندیدای پیروز این انتخابات یعنی رئیس دولت‌نهم را که به انتخاب مردم مجوز استمرار چهار ساله دوم را نیز اخذ کرده بود با بحران مشروعیت و نظام جمهوری اسلامی را با بحران مقبولیت ساقط کرده و عناصر کودتای رنگی را به ساختار قدرت وارد سازند اما در حوادث 98 این معادله روندی معکوس بخود گرفت. به این معنا که اغتشاشات با رمز «افزایش قیمت بنزین» کلید خورد و هدف فتنه گران اینبار ایجاد توامان بحران مشروعیت و مقبولیت برای نظام بود تا بتوانند استراتژی «نرمالیزاسیون یا فروپاشی محور مقاومت» و ورود ایران به دهکده کدخدای جهانی را رقم بزنند که این برنامه برخلاف فتنه 88، در طی سه روز و با حضور دوباره مردم فروکش کرد و عناصر آن کشته، دستگیر و یا فراری شدند. 2- فتنه 88 را می توان نوعی فتنه سیاسی – انتخاباتی و فتنه 98 را فتنه ای سیاسی – معیشتی نامید. بستر فتنه 88 از ماه‌ها پیش با سخنرانی برخی شخصیت‌ها و راه اندازی کمیته نظارت بر آراء اصلاح طلبان آماده شد که با قطعی شدن شکستشان، عوامل خود را به خیابانها کشاندند. با موضع‌گیری رهبرانقلاب مردم راه خود را به مرور از فتنه گران جدا کرده و در نهایت در نهم دی این توطئه نیز فروکش کرد. اما اغتشاشات 98 را باید حادثه ای غافلگیرانه دانست زیرا تا روز جمعه 23 آبان رسانه های رنجیره ای از قول مسئولان دولتی هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کردند و همین امر موجب شد تا شدت شوک وارده و عکس العمل‌های برخی اقشار از شدن بیشتری برخوردار شود و زمینه را برای ورود اراذل و اوباش سازماندهی شده مهیا سازد. 3- تفاوت بین معترض و اغتشاشگر یکی دیگر از عوامل جدایی بین فتنه 88 و حوادث 98 بود. در فتنه 88 اصلاح طلبان بین دو عنوان یاد شده هیچ تفاوتی قائل نمی‌شدند و هر گونه حرکت آشوبگرانه را هم نوعی حق شهروندی می نامیدند. حتی تا یک سال بعد از حماسه نهم دی اشخاصی نظیر هاشمی، روحانی، حسن خمینی و … حاضر به محکومیت فتنه گران نبودند و در 25 بهمن سال 89 یعنی زمانی که طلیعه شکست قطعی جریان فتنه ظاهر شد این افراد از فتنه گران تبری جستند. اما در حوادث 98 چون دولت مستقر اصطلاحا خودی بود اعتراض را حق مردم دانسته اما اغتشاش را محکوم می کنند. چرا که بخوبی آگاه هستند بدون مرزبندی بین معترض و اغتشاشگر دولت خودشان اولین قربانی سوء مدیریت معیشتی و اقتصادی خواهد بود. 4- تفاوت دیگر حوادث 88 و 98 را می توان در سربازان میدانی و نوع سازماندهی و ابزارآلات بکار رفته در آن دید. فتنه 88 فتنه ای بود که در چارچوب مردم‌سالاری دینی و در درون آن یعنی انتخابات طرح ریزی شده بود. به عبارت دیگر براندازی با رنگ و لعابی از دموکراسی و حرکت مردمی انجام گرفت که از درون آن تقابل با نهادهای انتظامی و قانونی نیز رنگ تقابل با مردم را داشت اما در حوادث 98 این تقابل با استفاده گسترده از اراذل و اوباش و با سلاح های سرد و گرم ، سبک و نیمه سنگین همراه بود. 5- و بالاخره در آخرین و مهمترین تفاوت حوادث 88 و 98 می توان به تفاوت در گستره جغرافیایی و طبقاتی جامعه اشاره کرد. در فتنه 88 فتنه در مراکز برخی شهرها و در میان برخی اقشار نخبه و طبقات متوسط به بالا رخ داد اما در حوادث 98 حاشیه نشینان شهرها و طبقاتی که از نظر درآمد و معیشت جزو اقشار ضعیف و نیازمند حمایت های دولتی و اجتماعی بودند، مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفته و اراذل حضار در میدان از میان آنان سربازگیری کرد.
منبع:جهان نیوز
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
منبع تصویر، FA.IRANFREEDOM
اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ تبدیل به یکی از بحران‌های بزرگ سال‌های اخیر حکومت ایران شد. این اعتراض‌ها در روز جمعه ۲۴ آبان و درپی افزایش قیمت و سهمیه بندی ناگهانی بنزین در ایران شروع شد.
دامنه اعتراض‌ها به سرعت گسترش یافت و براساس گزارش‌هایی که بی‌بی‌سی دریافت کرد، در همان ساعات اول به خشونت کشیده شد. آمار کشته شدگان این حوادث هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. خبرگزاری رویترز روز ۲۳ دسامبر در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دولتی در ایران شمار کشته‌شدگان اعتراضات را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد و همچنین از دستور رهبر ایران برای پایان دادن به اعتراض‌ها “به هر شکل ممکن” خبر داد. گرچه بی‌بی‌سی نمی‌تواند به طور مستقل این آمارها را تایید کند. با این حال می‌توان برآورد کرد که اعتراض‌ها اخیر یکی از خونین‌ترین و فراگیرترین درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی پس از پیروزی جمهوری اسلامی بوده است.
دولت ایران دو روز پس از شروع حوادث، اینترنت را تقریبا به طور کامل در کشور قطع کرد. براساس گزارش نت‌بلاکز – موسسه‌ای که بر وضعیت اتصال به اینترنت در جهان نظارت می‌کند – میزان دسترسی به اینترنت در ایران به نسبت سطح معمول دسترسی، تا حدود پنج درصد کاهش یافت. در ادامه این گزارش، اتفاقات بعد از آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در ساعات اولیه روز جمعه ۲۴ آبان تا شنبه دوم آذر که براساس گزارش‌های رسیده به بی‌بی‌سی وضعیت از حالت بحرانی خارج شد مرور شده است.
درباره سهمیه بندی بنزین بیشتر بخوانید:
اغتشاشات 98
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران هم گفت که منابع حاصل از اصلاح افزایش بنزین، به خانواده‌های نیازمند و تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی پرداخت می‌شود. به گزارش ایسنا آقای نوبخت افزود: بیش از ۱۸ میلیون خانوار متشکل از ۶۰ میلیون نفر از جمله دریافت کنندگان بسته‌های حمایت معیشتی محسوب می‌شوند.
با اعلام سهمیه بندی بنزین از بامداد روز جمعه، محدودیت سوختگیری با کارت جایگاه (۲۰ لیتر در هر بار سوختگیری) برداشته شد.
عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت از ٢٢ مردادماه امسال صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکان‌پذیر شد. با این وجود کارت سوخت جایگاه‌داران نیز در اختیار متقاضیان بنزین قرار داشت و هر فردی تا هر میزانی که تمایل داشت می‌توانست در جایگاه ها سوختگیری کند.
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اعلام کرد که در پی سهمیه‌بندی بنزین هیچ یک از تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند. او گفت که از امروز صبح بازرسان سازمان تاکسیرانی در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل و افزایش خودسرانه نرخ کرایه اقدامات لازم را انجام دهند. او همچنین به رانندگان تاکسی اطمینان داد که “کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای اعلامی، کفاف تاکسیرانان فعال را نداشته باشد نسبت به رایزنی با مسئولان امر اقدام کنند.”
امامی‌کاشانی، در نماز جمعه تهران گفت که درباره مساله افزایش قیمت بنزین “دولت و مجلس و فرهیختگانی که مربوط به مسائل اقتصادی هستند، تصمیم گرفته‌اند، اما باید به اجرای این طرح توجه کرد، باید دقت و نظارت کرد. آن کسی که کالا و جنس می فروشد انصاف داشته باشد، چه ربطی دارد که اگر بنزین گران شد آن کار و کالا هم گران شود؟”
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از افزایش قیمت بنزین را کاری ضروری دانست و این اقدام را “به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه” دانست و گفت که “اوایل آذرماه،” اولین نوبت پرداخت ماهانه به حساب خانواده واریز خواهد شد.” او گفت که دولت مدت‌ها بود که می‌خواست به “اقشار ضعیف کشور کمک کند” اما به دلیل کمبود بودجه توان این کار را نداشته است. آقای روحانی افزود: “فشارهای اقتصادی شدید در سال ۹۷ و ۹۸ به زندگی مردم وارد شد و دولت می خواهد در حد تامین نیازمندی های ضروری، حمایتی از مردم کرده و به خانواده هایی که احساس می‌کنیم در فشار بیشتر هستند کمکی کرده باشیم.”
تعدادی از شهروندان در این تصاویر شعار می‌دهند: “اهوازی باغیرت ماشینت را خاموش‌کن”،” نیروی انتظامی حمایت حمایت”؛ در این تصاویر به نظر‌می‌رسد پلیس از شهروندان می‌خواهد که محل را تخلیه کنند
▲ بازگشت به فهرست
بی‌بی‌سی تصاویری که از شهرهای مختلف از جمله اصفهان، کرج، شیراز، ارومیه و خرم‌آباد دریافت کرد که نشان می‌داد معترضان خودروها را در خیابان پارک کردند و در برخی شهرها شعارهایی هم سر دادند.
شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران در واکنش به اعتراضات به افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی بنزین در برخی مناطق ایران در توییتی نوشت: “نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش، و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. تنها راه چاره، برانداختن این فرقه تبهکار ضدایرانی است. کافی‌ست به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم.”
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین مطرح نبوده است و هرگونه تصمیم‌گیری در این باره از اختیارات دولت و مجلس به شمار می‌رود.
محمد محمودآبادی، به خبرگزاری ایسنا گفت که در ناآرامی های شب گذشته در شهر سیرجان تعدادی مجروح و یک نفر کشته شده است.
رسانه‌های ایران گزارش کردند که قیمت دلار ۳۰۰ تومان به نسبت روز پنجشنبه افزایش یافت و به بالای ۱۲ هزار تومان رسید.
آیت‌الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید شعیه شهر قم از نمایندگان مجلس خواست که افزایش قیمت بنزین را “لغو” کند. آیت‌الله علوی گرگانی از مراجع تقلید شهر قم نیز نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض کرد و آن را “خبر ناراحت‌کننده” خواند.
برخی از روزنامه‌نگاران در داخل کشور از محدودیت‌هایی برای پوشش خبرهای مربوط به گران شدن پوشش بنزین خبر دادند.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در ایران با حضور حسن روحانی رئیس جمهور علی لاریجانی رئیس مجلس، و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار شده است. رسانه های ایران می گویند این جلسه در پی افزایش اعتراض‌ها به اصلاح قیمت بنزین تشکیل شد.
پروانه سلحشوری، نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایران در توییتی نوشت: “از وقتی بنزین گران شده، مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی میکنند. هموطنان عزیز، مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم‌بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است.”
فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران درباره اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در ایران بیانیه صادر کرد. در بیانیه او آمده است: “اخبار اعترضات و صدای رسایتان برای برقراری عدالت را شنیدم.” او نوشت: “مایه اندوه بسیار است که امروز این ستم و نابرابری بر شما و ایران عزیزمان روا داشته می‌شود.” او همچنین از اینکه “یاد دو پادشاه پهلوی در میان شعارها زنده نگه داشته می‌شود” سپاسگزاری کرد.
خبرگزاری مهر گزارش کرد شهرستان‌های “شهریار، بهارستان، رباط کریم، قدس، دماوند و پردیس” شاهد اعتراضاتی بوده‌اند. به نوشته این خبرگزاری “در این تجمعات، مردم باخاموش کردن اتومبیل‌ها، به سیاست‌های دولت در زمینه اصلاح قیمت بنزین انتقاد” کردند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور ایران در واکنش به اعتراضات صورت گرفته در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت که “با اخلالگران و مسببان بی‌نظمی عمومی برخورد می‌کنیم”.
به گفته آقای منتظری “اعمالی که منجر به اخلال در نظم می شود به موجب قانون جرم است و قوه قضائیه با افرادی که اخلال می کنند طبق مقررات برخورد قانونی می‌کند”.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس ایران گفت که “استانداران خواستار به تعویق افتادن اجرای طرح افزایش نرخ بنزین بودند”.
شنبه ۲۵ آبان خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرد که در شهرهای شیراز، گرگان، خرم‌آباد، قم، ایلام و کرج معترضان با خاموش کردن خودروهایشان و ایجاد ترافیک، نارضایتی خود را نسبت به نرخ جدید بنزین اعلام کردند. در شهرهای سنندج، دورود و قزوین، مهدیشهر، گرمسار و شاهرود نیز اعتراض‌هایی انجام شد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس ایران از تهیه طرح دو فوریتی از سوی “جمعی از نمایندگان” خبر داد که براساس آن “قیمت بنزین به قبل از ۲۴ آبان” بازگردد.
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، گزارشی از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که امروز با موضوع سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن تشکیل شد را ارائه داد.
گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در شهرهای تهران، شیراز، تبریز و بهبهان خبر می‌داد. در برخی از این ویدئوها، شهروندان از مجروح شدن معترضان نیز سخن می‌گفتند. همچنین در برخی ویدئوها، دو خودروی پلیس دیده شد که به آتش کشیده شده بودند. گزارش‌هایی از تیراندازی در این شهر نیز منتشر شد.
منبع تصویر، UGC
شیراز – ۲۵ آبان
احمد مازنی، نماینده تهران در مجلس در توییتر شخصی خودش نوشت: “افزایش قیمت بنزین حتی اگر توجیه اقتصادی داشته باشد به هیچ وجه توجیه اجتماعی ندارد.” به گفته آقای مازنی “نمایندگان مجلس نه از اصل موضوع اطلاعی داشتند و از جزئیات طرح مطلع بودند.”
مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران در توییتر نوشت: “ازسازمان ملل‌متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهم تا سركوب تظاهرات مردم ایران را قویا محكوم نموده و هیاتی را تعیین كنند تا پیرامون وضعیت شهیدان، مجروحان و دستگیرشدگان این قیام تحقیق كند.”
دو شاهد عینی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفتند که یک نفر در جریان اعتراض‌های بهبهان کشته شد. پیشتر گزارش‌هایی درباره تیراندازی در این شهر در جریان اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین منتشر شده بود. به گفته شاهدان عینی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر بهبهان در حال آماده‌باش به سر می‌بردند.
محمود صادقی، نماینده مجلس ایران در توییتی از تصویب طرح فوریتی بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبل از ۲۴ آبان در جلسه فوق‌العاده هیأت رییسه فراکسیون امید مجلس خبر داد.
گزارش‌های ارسال شده به بی‌بی‌سی فارسی حاکی است که تعداد کشته شدگان اعتراض‌های روز شنبه افزایش یافته است. کاربران بی‌بی‌سی در شهرهای مریوان و شیراز می‌گویند که در این دو شهر نیز برخی معترضین کشته شده‌اند.
حمیدرضا شعبانی، رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان فارس از تعطیل شدن تمام مدارس شیراز در روز یکشنبه خبر داد. روز شنبه نیز در نوبت عصر همه مدارس شهر شیراز تعطیل شده بود.
آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه ساکن قم، در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از افزایش قیمت بنزین، از دولت و روسای قوای سه گانه خواست که دلایل خود را برای اینکار بیان کنند.اغتشاشات 98
یکی از فعالان مدنی کرد در گفتوگو با بی‌بی‌سی فارسی، کشته شدن یکی از معترضین در جریان اعتراض‌های مریوان را تایید کرد. در عین حال برخی منابع خبری کرد می‌گویند که تعداد کشته شدگان این شهر بیش از یک نفر است. بی‌بی‌سی به صورت مستقل نمی‌تواند این گزارشها را تایید کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران شنبه شب به تلویزیون دولتی ایران گفت که “خویشتن داری نیروی انتظامی” در برابر معترضان در صورت ادامه برخی رفتارها پایان خواهد یافت.
او هشدار داد که “با توجه به اسناد و مدارکی که از این موضوع تهیه می‌شود با دوربین‌هایی که در میان جمعیت تصویربرداری میکنند و دوربین‌هایی که در مناطق مختلف نصب هستند و نهایتا با شناسایی دقیق اینها با آنان برخورد خواهد شد.”
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی در حمایت از معترضان نوشت: “همانطور که یک سال و نیم پیش به مردم ایران گفتم: ایالات متحده با شماست.”
او آن زمان نوشته بود: “پس از چهل سال بیداد، مردم پر افتخار ایران درمورد سوء استفاده های حکومتشان ساکت نمی نشینند. ما هم ساکت نخواهیم ماند. من پیامی برای مردم ایران دارم: ایالات متحده صدای شما را می شنود. ایالات متحده از شما حمایت می کند. ایالات متحده با شماست.”
اطلاعات یک سازمان نظارت بر اینترنت خبر داد که اینترنت در ایران با اختلال قابل توجهی روبه‌رو شده و از ساعت شش عصر به وقت تهران، سرعت اینترنت در بسیاری از نقاط رو به کاهش است. موسسه “نت‌بلاکس” می‌گوید این اختلال از شهر مشهد آغاز شده که از روز جمعه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام کرد که “در پی مشکلات ترافیکی و اختلال در عبور و مرور”، روز یکشنبه مقاطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه اول نواحی شش گانه شهر اصفهان تعطیل است.
▲ بازگشت به فهرست
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان در حاشیه دیداری گفت که “گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم” و خطاب به مسئولان در جمهوری اسلامی گفت که در “حفظ امنیت به وظایف خود عمل کنند” و به مردم نیز توصیه کرد که “با هوشیاری و بصیرت اقدام کرده” و “این بار هم از افرادی که تخریب میکنند فاصله بگیرند”.
به گزارش رسانه‌های ایران، رهبر جمهوری اسلامی در درس خارج فقه خود این سخنان را بیان کرد و افزود: “در این کار سررشته ندارم و نظرات کارشناسی نیز متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم”.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت است که “نیروهای انتظامی، امنیتی و استانداری‌ها” در مقابله با اعتراضات “خویشتنداری کرده و موضوع را هدایت” کرده‌اند. آقای رحمانی فضلی معترضان را تهدید کرده “در صورتی که اقدام‌های برخی عده قلیل ادامه پیدا کند نیروی انتظامی و امنیتی ناگزیر است به وظیفه خود عمل کند”.
۲۶ نماینده مجلس ایران طرح سه فوریتی‌ای را برای بازگشت قیمت بنزین به پیش از افزایش روز جمعه ارائه کردند. براساس آیین نامه داخلی مجلس این طرح باید همان روز در مجلس ایران بررسی می‌شد.
احمد نوریان، سخنگوی نیروی انتظامی گفت که این نیروی نظامی با “هیچ گونه مماشاتی با برهم زنندگان نظم و امنیت نداشته و با شناسایی سرکردگان و عوامل میدانی با آنها برخورد می‌شود”.
بخش‌های دیگری از سخنان امروز صبح آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شد و وی در این بخش جدید اعتراضات معترضان به افزایش قیمت بنزین را “مفاسد” دانست و گفت که این مسئله “هیچ مشکلی را درست نمی‌کند جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه می‌کند. وی در ادامه گفت: “در این دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها را تشویق کردند، از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینها دارند مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگر دارند تشویق میکنند ترغیب میکنند که این شرارتها انجام بگیرد”. رهبر جمهوری اسلامی تاکید می‌کند کسانی که دست به اعتراضات زده‌اند “اشرار” هستند و “این کارها کار مردم معمولی نیست” و می‌گوید “هیچ کس به این اشرار کمک نکند، هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه مند است، به زندگی راحت خودش علاقه مند است، به اینها نباید کمک بکند”.
اسدالله عباسى، سخنگوى هيات رئيسه مجلس ایران خبر از حمایت مجلس از افزایش قیمت بنزین داد و گفت: “مجلس به نفع مردم از اين طرح حمايت خواهد كرد”. آقای عباسی گفته است: “طرح سهميه بندى بنزين به تصويب شوراى عالى امنيت ملى و تاييد سران قوا و رهبرى رسيده است و مجلس از آن حمايت مى‌كند”.
محمد حدادزاده، دادستان شهر یزد به خبرگزاری مهر گفته است که ۴۰ نفر از معترضان در جریان اعتراضات روز گذشته این شهر دستگیر شده‌اند.
فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید خبر از دستور کار خارج شدن دو طرح این فراکسیون درباره “لغو افزایش تدریجی قیمت بنزین و تک نرخی” آن پس از انتشار سخنان صبح امروز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران داد.
در جلسه علنی امروز مجلس ایران، تعدادی از نمایندگان با اعلام تذکر به علی لاریجانی، رئیس مجلس به او اعتراض کرده‌اند که چرا مجلس در جریان افزایش قیمت بنزین قرار نگرفته بود.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای گفته است با توجه به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی”برخورد با اشرار را وظیفه خود می‌داند”.این وزارتخانه در ادامه نوشت “عوامل اصلی اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی و اقدام مناسب در حال انجام است”.
به گفته یک منبع آگاه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، قطع اینترنت در ایران به “دلایل امنیتی” رخ داده و ارتباطی به شرکت‌های موبایل ندارد. در گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از منبع آگاهی که نامش فاش نشده آمده است: “ناامنی‌های اخیر موجب شده شورای امنیت تصمیم به قطع اینترنت بگیرد.”
احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تایید کرد که در روز یکشنبه ۲۶ آبان گروهی از مردم در بازار تهران دست به اعتراض زده‌اند.
رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت استان اصفهان گفته است در جریان اعتراضات روز گذشته نسبت به افزایش قیمت بنزین “۱۵ جایگاه سوخت بنزین دچار آسیب شده‌اند”.
به گفته فرماندار شهریار، در جریان اعتراض‌های روز شنبه در این شهر “بین ۶۰ تا ۷۰ نفر” مجروح شدند. نورالله طاهری در عین حال افزود که دقیقا نمی‌داند چه تعداد از این مجروحین، شهروندان معترض و چند نفر ماموران امنیتی هستند.
یک عضو هیات رئیسه مجلس ایران به نقل علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت در جلسه غیرعلنی امروز مجلس “آقای شمخانی به اسنادی اشاره کرد که دو روز اخیر گروه‌های سازماندهی شده از طرف منافقین و ضد انقلاب به مأموران انتظامی حمله” کردند.
سفیر آمریکا در آلمان در توییتی نوشت که امکان فنی “بازگشایی اینترنت به روی مردم ایران” وجود دارد و از آمریکا و دولت‌های اروپایی خواست تا در این زمینه همکاری کنند.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، یکی از افسران این نیرو در شهر کرمانشاه، روز شنبه در درگیری با معترضان کشته شد. به گفته سرهنگ محمدرضا آمویی، کسی که کشته شد “ایرج جواهری” نام دارد و درجه سرگردی داشته است.
به نوشته یکی از اعضای تحریریه وب سایت “عصر ایران”، رسانه‌های داخلی “از پوشش خبری جدی و فراگیر ناآرامی ها منع شدند.” جعفر محمدی در نوشته‌اش اشاره نکرده که چه نهادی این تصمیم را گرفته است و چگونه به رسانهها ابلاغ شده است.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه روز یکشنبه ۲۶ آبان با صدور بیانیه‌ای، افزایش قیمت بنزین را “پیشنهاد دولت” توصیف کرد. رسانه‌های وابسته به دولت می‌گویند که این تصمیم در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” گرفته شده و همه اعضای این شورا، از جمله آقای رئیسی با آن موافق بوده‌اند. در بیانیه رئیس قوه قضائیه آمده که “در فضای دور از التهاب و غیرهیجانی” می‌توان به “نظرات مختلف کارشناسی موجود پیرامون این طرح و شیوه اجرای آن” پرداخت.
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت که برخورد با معترضان ادامه خواهد داشت. این مقام نظامی گفت: “نهادهای امنیتی و انتظامی کشور، این افراد را شناسایی و ان شاء الله در موعد مقرر به سزای اعمال خود خواهند رسید.”
به گفته یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، نماینده شهریار در جلسه غیرعلنی صبح یکشنبه در مجلس اعلام کرده که یکی از معترضان در شهریار کشته شده است. به گزارش اعتماد آنلاین، اسدالله عباسی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه با مجلس، تعداد کشته شدگان را اعلام نکرد.
شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده سیرجان گفت که آرامش به این شهر بازگشته است. به گزارش ایسنا، اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین را “غائله” توصیف کرد و گفت “با حضور نیروهای مردمی” این اعتراض‌ها به پایان رسیده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش کرد محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس ضمن انتقاد از نقش نداشتن مجلس شورای اسلامی در مورد تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین استعفای خود را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرد.
در ادامه تماس‌های بی‌بی‌سی فارسی با شاهدان عینی در شهرهای بزرگ، گزارش‌هایی به دست ما رسیده که حاکی است در شهرهای سنندج و شیراز نیز اعتراض‌هایی در روز یکشنبه رخ داده است. پیشتر وقوع اعتراض‌هایی در تبریز و کرمانشاه نیز تایید شده بود. شاهدان عینی در شهرهای کرمانشاه و تبریز به بی‌بی‌سی فارسی گفتند که اعتراض‌ها در شهرهای کرمانشاه و تبریز در روز یکشنبه ادامه دارد.
منبع تصویر، UGC
شیراز
تعدادی از رقات‌های ورزشی، از جمله دو بازی “نمایندگان مازندران در لیگ برتر فوتسال و والیبال باشگاه های کشور” لغو شدند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب یزد، بیش از ۴۰ نفر در این شهر به دلیل اعتراض‌های اخیر دستگیر شدند. محمد حدادزاده گفت که تعدادی از نیروهای پلیس هم در جریان درگیری‌ها مجروح شدند.
خبرگزاری فارس گزارش داده که بر اساس برآورد‌های یک نهاد امنیتی، اعتراض‌ها به افزایش بنزین تاکنون در بیش از ۱۰۰ نقطه کشور رخ داده و تاکنون بیش از هزار نفر از معترضان دستگیر شده است. این خبرگزاری نوشته است که در این اعتراض‌ها به بیش از ۱۰۰ بانک کشور آسیب رسیده است.
ویدئوهای دریافتی از اصفهان حاکی است که بازار این شهر در روز یکشنبه تعطیل شده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا پرداخت کمک های معیشتی از دوشنبه ۲۷ آبان آغاز شود. آقای روحانی عصر امروز در جلسه هیات دولت با اشاره به حوادث سه روز گذشته گفت: “هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است که در شرایط تحریم اقتصادی تحت فشار هستند.”
گروهی از دانشجویان در تهران دست به تجمعی زدند که از سوی رسانه‌های داخلی “آرام” گزارش شده است. ایسنا گزارش داده که این تجمع در پشت درهای دانشگاه تهران برگزار شد. براساس این گزارش، دانسجویان شعارهایی در ارتباط با مسایل اقتصادی از جمله افزایش قیمت بنزین سر دادند.
شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران با انتشار یک پیام صوتی، ضمن حمایت از اعتراض‌های اخیر، خطاب به “مردم ایران” گفت: “آشکار است که درد شما بیش از آنکه قیمت بنزین باشد، کرامتی است که از دست رفته‌اش می‌بینید.”
دادستان استان اصفهان گفت “افرادی فرصت طلب با خط مشی گرفتن از ضد انقلاب باعث اخلال در نظم عمومی و اغتشاش و ایجاد راه بندان در اصفهان شدند که با قاطعیت برخورد می شود.”
دو نماینده مجلس به دلیل “فراهم نبودن امکان اعتراض مدنی مردم” به وزیر کشور تذکر دادند. مصطفی کوابیان و احمد مازنی هر دو در تذکرهای شفاهی در مجلس این تذکر را بیان کردند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، در جریان اعتراض‌های اخیر دو حوزه علمیه به نامهای “مدرسه علمیه صالحیه مکتب الصادق” در شهر کازرون و “مدرسه خاتم الانبیاء” در شیراز به آتش کشیده شده‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در واکنش به اعتراض‌ها به گران شدن بنزین گفت که دولت به هیچ وجه “اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد.” آقای روحانی در روز یکشنبه ۲۶ آبان در جلسه کابینه گفت که “خوشبختانه طبق آمار این سه روزه، آنهایی که اغتشاش کردند عددشان بسیار کم است.” حسن روحانی گفت: “خودم فیلم‌های بسیاری از این موارد را دیدم عدد اینها چند نفر و تعداد آنهایی که تخریب می کنند چند نفر هستند، عددی نیست و این به معنی هوشیاری و بیداری مردم است.”
مورگان اورتاگس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از اعتراض ها در ایران حمایت کرده است. خانم اورتاگس در توییتر نوشت: در کنار مردم ایران هستیم در حالی که آنها خواهان پاسخگویی و شفافیت از حکومت خود هستند. ایران از میلیاردها دلاری که به خاطر لغو تحریم ها پس از برجام به دست آورد برای ساختن مدرسه و بیمارستان استفاده نکرد بلکه آن را برای تروریست های وابسته به خود در خاورمیانه هزینه کرد.
کاخ سفید در بیانیه‌ای “کاربرد قوه قهریه علیه معترضان و اعمال محدودیت شدید بر ارتباطات” را محکوم کرد.
کاخ سفید در این بیانیه استفاده از خشونت علیه معترضان ایرانی و محدود کردن راه‌های ارتباطاتی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده: “آمریکا از تظاهرات صلح‌آمیز مردم ایران علیه حکومتی که قرار بوده کشور را هدایت کند حمایت می‌کند. ما استفاده از نیروی قهریه و محدود کردن شدید مخابرات علیه تظاهرکنندگان را محکوم می‌کنیم. تهران متعصبانه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی را دنبال و از تروریسم حمایت کرده و ملتی سرافراز را تبدیل به داستان هشداردهنده دیگری کرده که وقتی طبقه حاکم مردمش را رها می‌کند و به دنبال ثروت و قدرت شخصی می‌رود اتفاق می‌افتد.”
بی‌بی‌سی فارسی مطلع شده که مقامات ارشد کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در روز یکشنبه چند جلسه اضطراری درباره اوضاع ایران داشته‌اند و واکنش دولت آمریکا، امکان کمک به مردم و امکان برقراری ارتباط اینترنت را بررسی کرده‌اند.
▲ بازگشت به فهرست
یک مسئول اتحادیه جایگاه‌های سوخت تایید کرد که در پی اعتراض‌ها در روزهای اخیر پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، “برخی جایگاه‌های سوخت‌رسانی با مشکل مواجه شدند”.
معاون شهردار اصفهان خبر از تعطیلی مترو این شهر به دلیل “نبود امنیت” داده است. به گفته این مقام شهری ا قطار شهری اصفهان “مشکل فنی ندارد” اما تا “زمان تامین امنیت در ایستگاه‌های شمال شهر” تعطیل است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در جلسه روز دوشنبه مجلس خطاب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران گفت که نمایندگان مجلس “پس از شنیدن” سخنان “عمیق” روز گذشته رهبر ایران “تبعیت از مسیر ترسیم شده را لازم دانسته و پیگیری دغدغه‌ها در زمینه مشکلات اقتصادی را با جدیت دنبال خواهند کرد.”
صادق مرادی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت که “اشرار و سردسته‌های اغتشاشات” را در این استان دستگیر کرده‌اند. آقای مرادی گفته است که “براساس قانون” و “بدون هیچ عطوفتی” با “برهم زنندگان آرامش و امنیت استان برخورد قانونی و براساس اشد مجازات می‌کنیم”.
سازمان اطلاعات سپاه فجر استان فارس اعلام کرده که توانسته “دو نفر از فریب‌خوردگان و لیدرهای وابسته به گروه‌های معاند” را دستگیر کند. خبرگزاری ایلنا نوشت که “این دو نفر با وعده‌های اقامت و پرداخت پول” اقدام به تحریک مردم” کرده بودند.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفت که در اعتراض‌های روزهای اخیر این استان ۱۸۰ نفر دستگیر شده‌اند.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار لغو همایش “دیپلماسی گفت و گو و رواداری در دولت تدبیر و امید” شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به نقل از آقای ظریف گفته در این همایش حاضر نخواهد شد و بهتر است این برنامه لغو شود.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان لرستان گفته است که به ۳۶ بانک در شهر خرم‌آباد خسارت وارد شده است.
دستیار مخصوص رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود خبر داد که دونالد ترامپ و امانوئل مکرون، روسای جمهور ایالات متحده و فرانسه تلفنی با هم گفتوگو کردند که یکی از موضوعات درباره ایران بوده است.
جواد تشخوریان، مدیر روابط عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد که همه کلاس‌های این دانشگاه طی روزهای سه‌شنبه ۲۸ و چهارشنبه ۲۹ آبان تعطیل است. آقای تشخوریان به خبرگزاری ایسنا گفته است که علاوه بر کلاس‌های دانشگاه “همه امتحانات این هفته نیز تا اطلاع ثانوی لغو شده است”.
فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس ایران خبر از نامه محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید به علی لاریجانی، رئیس مجلس برای برگزاری جلسه‌ای با حضور سران قوا و مسئولان امنیتی شد تا “در خصوص سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و چگونگی ایجاد بسترهای اجرای این طرح” توضیح دهند.
غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج ایران گفت که “چون در کشور ما آزادی وجود دارد و مردم می توانند نظرات خود را اعلام کنند” و حوادث روزهای اخیر پس از افزایش قیمت بنزین را به دو بخش تقسیم نمود، “یک بخش آن اعتراض مردم به شیوه و زمان افزایش قیمت سوخت” که توسط “مردم هم اعلام شد و این اعتراض باید شنیده شود” و بخش دوم را “شرارت ها و اقدامات خرابکارانه” دانسته است. آقای سلیمانی ادعا کرده که آمریکا می‌خواسته اعتراضات روزهای اخیر را در سال ۹۷ انجام دهد “که موفق نشد”.
علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری در تهران که در حال برگزاری است گفت حسن روحانی رئیس جمهور، در موضوع افزایش قیمت بنزین “خود را فدای مصالح کشور کرد”.
وب سایت خبری تابناک در ایران گزارش داد که یک شبه نظامی عضو بسیج در غرب تهران کشته شده است. تابناک این فرد را “یکی از اعضای گردان امام حسین بسیج در ملارد” معرفی کرد.
گزارشها از ایران خبر از بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی از سوی نهادهای امنیتی می‌داد. خانم قلیان اخیرا و با قرار وثیقه در پرونده نیشکر هفت تپه آزاد شده بود.
دفتر آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید گفت: “با این مردم برخورد بد نکنیم، آه این مردم تا عرش خدا را می‌زند.” دفتر آقای بیات زنجانی در توییت دیگری توضیح داده که دیروز به دلیل قطعی اینترنت امکان انتشار این فایل وجود نداشته و به این دلیل امروز این بخش از سخنان آقای زنجانی را منتشر کردند.
خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته است که “بررسی قیمت خودروهای داخلی و خارجی در نخستین روزهای پس از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، حاکی از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی خودروهای هیبریدی در بازار است”.
سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای گفته است که ” با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش مردم قاطعانه” برخورد خواهد کرد.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی: تا یکی دو روز آینده اینترنت برخی استان‌ها که مشکل امنیتی در آن وجود ندارد، وصل خواهد شد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران در جلسه شورای عالی قضایی در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت که “این طرح باید در ۵ سال گذشته به صورت متناوب توسط دولت انجام می‌شد”. آقای رئیسی می‌گوید که نحوه اجرای افزایش قیمت بنزین براساس طرح پیشنهادی دولت بوده و “بحث‌های کارشناسی مختلفی درباره آن مطرح بودو نهایتا تصمیم بر این شدکه اقداماتی طبق پیشنهادو طرح دولت انجام شود”.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش کرده که آلمان خواستار آن شده که حکومت ایران حق اعتراضات توسط مردم را به رسمیت بشناسد.
شبکه حقوق بشر کرمانشاه به نقل از یکی از کارکنان بیمارستان امام رضا در در این شهر گفت که “جنازه ۱۶ نفر از کشته‌شدگان اعتراضات در این شهر به این بیمارستان منتقل شده است”. به گفته این رسانه “بسیاری از کشته‌شدگان به سرشان تیراندازی شده بوده است”. همین منبع بیمارستانی از مداوای حدود ۱۰۰ زخمی در این بیمارستان خبر داده است. بی‌بی‌سی به صورت مستقل قادر به تایید این خبر نیست.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه به خبرگزاری دولتی آناتولی گفت که امیدوار است که تظاهرات اخیر ایران “هرچه زودتر” پایان یابد. او گفت: “ما آرزو می‌کنیم اتفاقات اخیر در ایران هر چه زودتر پایان یابد و ایران به آرامش برسد.”
روابط عمومی سپاه استان البرز اعلام کرده که ۱۵۰ نفر از “لیدرهای مخل امنیت” در این استان بازداشت شده‌اند. خبرگزاری تسنیم نوشته است که دستگیرشدگان “اعترافات” کرده‌اند که این افراد “در داخل و خارج از کشور” آموزش دیده‌اند.
سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است “روز گذشته تعدادی از دانشجویان معترض به حوادث اخیر و همچنین مشکلات روز جامعه در دانشگاه تهران تجمع کردند که بنابر اخبار رسیده، چند نفر از دانشجویان بعد از پایان تجمعات در بیرون از دانشگاه دستگیر شدند.
محمد حسين صادقی دادستان عمومي و انقلاب كرمانشاه گفت “کسانی که به صورت گسترده مرتکب احراق و تخریب اموال عمومی شوند، مستوجب مجازات شدید افساد فی الارض خواهند بود”.
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان اعلام کرد که در اعتراضات صورت گرفته به افزایش قیمت بنزین “نزدیک به ۸۰ دستگاه اتوبوس دچار سوختگی جزئی یا حریق کامل” شده‌اند.
خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند پس از حمله معترضان به دفتر امام جمعه یزد و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در این شهر، نیروهای امنیتی این افراد را دستگیر کرده‌اند. بنا به این گزارشها، دستگیر شدگان چهار نفر هستند. در تصویری که از دستگیری این افراد منتشر شده یکی از آنها با چوب زیربغل در حال راه رفتن همراه ماموران امنیتی است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در نخستین واکنش به قطع بسیاری از خدمات اینترنتی در ایران گفت “اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است.” آقای آذری جهرمی به خبرگزاری خانه ملت گفت که از دیروز “پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا با عادی شدن شرایط مجوز لازم صادر شود و شرکت‌ها مجدد اینترنت را برقرار کنند.”
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران قطع اینترنت شهروندان را، به عنوان تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و ساکت کردن گزارش رسانهها از وضعیت جاری ایران، محکوم کرد.
در این فیلم، که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده، معترضانی دیده می‌شوند که در جاده ساوه محدوده سه راه آدران همزمان با پرتاب سنگ به سمت نیروهای ضدشورش می‌روند.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری در واشنگتن درباره تحولات ایران صحبت کرد. او صحبت‌هایش را با اشاره به ایران و اعتراض‌ها در این کشور آغاز کرد. آقای پومپئو از جمله درباره قطعی اینترنت در ایران گفت که باید برطرف شود.
▲ بازگشت به فهرست
محمدجواد ظریف در واکنش به اظهاراتمایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره اعتراضات ایران گفت “اعتراض قانون مند حق مردم است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و نیازی به یادآوری و حمایت مزورانه رژیم هایی که هدف رسمی خود را وادار کردن ایران به اجرای خواسته‌های غیرمشروع و ضد قانونی آنها از طریق تحمیل فشار اقتصادی – حتی در حوزه غذا و دارو – بر شهروندان ایرانی اعلام کرده‌اند، ندارد”.
غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی گفته “به دنبال اعتراضات صورت گرفته برای اصلاح قیمت بنزین و آسیب‌هایی که به همراه داشت، دستور ارزیابی خسارات را صادر کرده‌ایم که به زودی پرداخت می‌شود”.
منبع تصویر، UNAMA
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل می‌گوید آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان با نگرانی خبرها درباره اعتراض‌هایی که در ایران در جریان است را دنبال می‌کند. دبیرکل سازمان ملل مشخصا از برخورد نیروهای امنیتی و معترضان ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش همچنین به خاطر کشته‌شدگان این اعتراضات نیز ابراز تاسف کرده است.
سپاه “سیدالشهدا” استان تهران تأیید کرده که دو تن از نیروهای بسیج و یک نیروی سپاه پاسداران در جریان برخورد با اعتراضات در ایران کشته شدند. سپاه گفته این افراد به دست سازمان مجاهدین خلق و با سلاح سرد کشته شدند. در این بیانیه آمده: “نحوه شهادت هر سه شهید بزرگوار نیز همانند ترورهای دهه ۶۰ به دست منافقین است. به طوری که در کمین و ایجاد حلقه محاصره، به وسیله سلاح سرد به شهادت رسیدند”.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در چهاردهمین نشست خبری خود گفت “مردم فتنه‌گران، خشونت‌طلبان و افراد خرابکار را به مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی معرفی کنند”. او اطلاعات مردمی را “بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد سودجو و فرصت‌طلب” خوانده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت “سیاست قوه قضائیه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت امنیت عمومی مردم و حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت، مقابله با تخریب اموال عمومی و اموال مردم و غارت بیت المال و غارت اموال مردم است”.
حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته “ما در دو روز گذشته جمع زیادی از این افراد را دستگیر کردیم و تعدادی دیگر را نیز به زودی به سراغشان خواهیم رفت”. فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره علت این بازداشت‌ها گفته “تعدادی به بهانه‌های واهی به خصوص در یکی دو روز اخیر دست به اقدامات اوباشگرانه و وحشیانه زده و ضرر‌ها و خسارات زیادی را به اموال مردم و اموال عمومی وارد کردند که قطعا این افراد جزو اشرار و جزو کسانی هستند که قانون برخورد قاطعی با آنان خواهد کرد”.
اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت “۳۰ نفر از اغتشاشگران که سعی در برهم زدن نظم و امنیت و آسیب رساندن به اموال عمومی و شخصی مردم را داشتند شناسایی و دستگیر شدند”. او گفت “امنیت خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولان است”.
آرتیکاس اقبال، فرماندار مریوان گفته اینکه شنیده شده، ۱۵ نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر در مریوان کردستان کشته شده‌اند کاملا دروغ است، اما ما مجوز نداریم اطلاعات بدهیم و قرار است شورای هماهنگی استانداری در این زمینه اطلاع رسانی کند. پیشتر، عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار از مریوان در گفتوگو با بی بی سی فارسی تایید کرده بود که در مریوان شش تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم پلیس کشته شده‌اند.
سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواسته تا اینترنت را مجددا وصل و حق آزادی بیان معترضان را رعایت کند.
به گزارش رسانه‌های ایران اولین مرحله پرداخت نقدی یارانه حذف سوبسید بنزین برای ۲۰ میلیون خانوار ایرانی واریز شده است. بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۱۸ میلیون خانوار (حدود ۶۰ میلیون نفر) مشمول دریافت یارانه‌های جدید هستند. بر همین اساس خانوار‌ها قرار است ماهانه مبالغی تا حداکثر ۲۰۵ هزار تومان دریافت کنند به گفته آقای نوبخت یارانه جدید به یارانه قبلی (۴۵۵۰۰ تومان) اضافه خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره قطعی اینترنت گفت “تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا می‌شد حوادث اخیر کمتر رخ می‌داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است”. به گفته آقای اسماعیلی، “تصمیم اخیر تصمیم قوه قضاییه نبوده. مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه‌های مردم استفاده کند”.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران امروز در نشستی فوق‌العاده با “حضور مسئولانی از نیروهای انتظامی و نظامی و سایر مسئولان مربوطه” به بررسی اعتراض‌های اخیر خواهد پرداخت.
ویدئوهای دریافتی بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌داد که در شهر قدس (قلعه حسن‌خان) در جنوب تهران تیراندازی‌هایی رخ داده است.
بر اساس ویدئوی دریافتی بی‌بی‌سی فارسی که صحت آن تایید شده، دوشنبه شب فضایی امنیتی در بخشی از خیابان ولیعصر تهران حاکم بوده است. در این ویدئو، نیروهای ضدشورش با تجهیزات مخصوص در حاشیه این خیابان مهم پایتخت دیده می‌شوند.
به رغم گزارشها از اعتراض‌های پراکنده در ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از روز سه‌شنبه در شمال غرب کشور یک مانور نظامی برگزار می‌کند.
منبع تصویر، Irna
در پی ادامه اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین در شماری از شهرهای ایران، جمعی در تبریز به حمایت از آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، تجمع کردند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کرده که نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در این تجمع سخنرانی کرده اند. روز گذشته هم تجمعی مشابه در شهر زنجان برپا شد.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران دستکم ۱۰۶ تن در ۲۱ شهر کشته شده‌اند. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، ویدئوهای تایید شده، گزارش‌های شاهدان عینی و همچنین اطلاعات جمع‌آوری شده توسط فعالان حقوق بشر در خارج از کشور نشان می‌دهد که “نیروهای امنیتی ایران به شکل غیرقانونی و مستمر” در حال کشتن معترضان هستند. این سازمان می‌گوید که روش‌های پر از خشونت نیروهای امنیتی در حال رخ داده که بخش بزرگی از اعتراض‌ها “مسالمت‌آمیز” بوده است.
ارتش جمهوری اسلامی ایران در پنجمین روز اعتراض‌ها با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که برای هرگونه حمله خارجی آماده است. در این بیانیه آمده است: “همزمان با تمرکز بر استمرار امنیت و آرامش در میهن عزیزمان و ضرورت روشنگری مردم از دسیسه‌ها و توطئه‌های از پیش طراحی شده دشمنان نظام، ضرورت دارد هوشیاری و ارتقاء آمادگی‌ها برای مقابله با هرگونه توطئه‌ای که امنیت مرزهای ایران اسلامی را تهدید کند، مورد توجه قرار گیرد.”
خبرگزاری فارس از برگزاری تشییع جنازه سروان رضا صیادی خبر داد که در ناآرامی‌های اخیر در ماهشهر کشته شده است. به گزارش این خبرگزاری آقای صیادی روز دوشنبه ۲۷ آبان “در درگیری مسلحانه با اشرار” کشته شد. حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی همچنین از کشته شدن یک مامور در ماهشهر خبر داد اما نام او اعلام نشد. به گفته آقای کرمی دو مامور دیگر هم در ماهشهر زخمی شدند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است جلسه کمیسیون درباره ناآرامی‌های اخیر که قرار بود روز سه‌شنبه ۲۸ آبان با حضور مسئولان امنیتی برگزار شود به هفته بعد موکول شد.
سه حزب کردستان ایران در بیانیه‌ای مشترک خواهان حمایت جامعه جهانی از معترضان در ایران شدند. خالد عزیزی، دبیرکل حزب دموکرات، در مصاحبه با بی‌بی‌سی درباره این بیانیه توضیح می‌دهد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در توییتر نوشت: “مردم ایران زمانی از آینده بهتر برخوردار می‌شوند که دولت آنها شروع به احترام گذاشتن به حقوق اولیه بشر کند، طرز تفکر انقلابی و فعالیت‌های مخربش را در منطقه کنار بگذارد و صرفا مانند یک حکومت عادی رفتار کند. انتخاب با رژیم است.”
خبرگزاری فارس گفت یکی از “نهادهای امنیتی” یک تیم “هفت نفره” را دستگیر کرده که روز یکشنبه در حوالی میدان شوش تهران “پنج بانک را تخریب کرده و آتش زده بودند” و همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند.”
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در پنجمین روز ناآرامی‌ها در ایران گفته است که این اعتراض‌ها امنیتی بوده و مردمی نبوده است.
فرماندار شهر جم در استان بوشهر گفت که تعدادی از “اغتشاشگران” دستگیر شده‌اند. مقام‌های ایران از واژه “اغتشاشگر” برای معترضانی استفاده میکنند که در پنج روز اخیر به خیابان آمده‌اند. محمد حسینی اشاره‌ای به تعداد دستگیرشدگان یا کشته‌شدگان نکرد.
▲ بازگشت به فهرست
منبع تصویر، UGC
یک سخنگوی سازمان ملل از نیروهای امنیتی ایران خواست از اعمال شدید قوه قهریه علیه معترضان خودداری کنند و خواستار امکان دسترسی مجدد به اینترنت شد. روپرت کلویل، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل، گفت که این سازمان گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن ده‌ها نفر در اعتراض‌های چند روز گذشته در ایران دریافت کرده و افزود که حجم تلفات “قطعا بسیار جدی” است. او همچنین معترضان را دعوت به آرامش و خودداری از تخریب کرد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه ۲۹ آبان از ارائه گزارش اتفاقات اخیر توسط وزیر کشور ایران خبر داد و گفت در این گزارش ارقام شرکت کنندگان در این تجمعات مشخص شده؛ هر چند او ارقامی ارائه نکرد. آقای روحانی گفت تعداد”آشوب طلبان” کم بوده است.
توکل کرمان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی یمنی در توییتی از اعتراضات سراسری ایران حمایت کرد. خانم کرمان که در سال ۲۰۱۱ برنده جایزه نوبل صلح شده، امروز صبح در توییتی نوشت: “زنده باد معترضان در ایران که علیه رژیم ملاها، زشت‌ترین حکومت دینی که تا به حال در منطقه وجود داشته، انقلاب کردند. آرزو می‌کنیم که انقلابی بزرگتر هم در عربستان شکل بگیرد علیه بدترین حکومت دیکتاتوری که حقوق شهروندانش را نقض و منطقه را نابود می کند.”توکل کرمان به خاطر نقش فعال در خیزش اعتراضات موسوم به بهار عربی در یمن در سال ۲۰۱۱ جایزه نوبل صلح گرفت.خانم کرمان از منتقدان سیاست‌های عربستان در یمن و منطقه است.
برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت و نامزد ریاست جمهوری آمریکا، در یک توییت مقاله‌ای از شبکه‌خبری سی‌ان‌ان را درباره قطع اینترنت و خشونت علیه معترضان در ایران، به اشتراک گذاشت و نوشت: “تمام مردم حق دارند برای آینده‌ای بهتر دست به اعتراض بزنند. از دولت ایران می‌خواهم که به قطع اینترنت در این کشور پایان دهد و خشونت را علیه معترضان متوقف کند.”آقای سندرز در دی ماه سال ۹۶ هم از اعتراضات سراسر مردم ایران حمایت کرد. او در توییتی نوشته بود: ” حق همه مردم است که علیه دولت خود اعتراض کنند. دولت ایران باید به این حق احترام بگذارد.”
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت از جاسازی دینامیت در عسلویه در جریان اعتراضات اخیر خبر داد ولی به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. او گفته: “به ما گفتند برخی اجازه تغییر شیفت در عسلویه را نمی‌دهند و به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند؛ چه کسی از این انفجار سود می‌برد.”
سازمان لیگ برتر ایران اعلام کرد که دیدار دو تیم پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان نیز لغو شد.
یک از اعضای شورای انقلاب فرهنگی ایران از تنش و دعوا در جلسه این شورا بین حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس این شورا و یک عضو دیگر آن بر سر گران شدن بنزین خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس علیرضا سلیمی گفت که در جلسه سه‌شنبه شب، آقای روحانی “با آقای رحیم‌پورازغدی، از چهرههای اصولگرا، با تندی صحبت کرده و بحث و جدلی بین آنها صورت گرفته است.”
امیرخسرو فخریان، رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجموع خسارات وارد شده به تجهیزات، کالاها و فضای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
خبرگزاری فارس در گزارشی از دستگیری تعدادی از “لیدرهای” ناآرامی‌های اخیر در کرج خبر داد و گفت بعضی از آنها “تابعیت دوگانه کشورهای اروپایی و برخی کشورهای همسایه را داشته‌اند.” این خبرگزاری تابعیت این افراد را آلمانی، ترک و افغان اعلام کرده و گفته “تجهیزات ویژه خرابکاری از آنها کشف و ضبط شده است.”
عابدین خرم، فرمانده سپاه عاشورا در استان آذربایجان شرقی از دستگیری حدود ۳۰ نفر در جریان اعتراض‌ها در شهر تبریز خبر داده است. آقای خرم گفت افراد دیگری هم شناسایی شده‌اند که “از طریق سیستم‌های اطلاعاتی در حال پیگیری هستند” و مسئولان قضایی آنها را احضار خواهند کرد. این فرمانده سپاه گفت “سه پمپ بنزین، و یک اتوبوس و دو خودرو” د رتبریز آسیب دیده و افزود “حقیقتا در تبریز موضوعی که قابل بیان باشد وجود ندارد.” به گفته آقای خرم دستگیرشدگان هیچ کدام از شهروندان کشورهای منطقه نیستند اما “در بین دستگیرشدگان از مذاهب دیگر وجود دارد.” او گفته ۱۵ نفر از نیروهای بسیج و پلیس در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.
بی‌بی‌سی دریافته است که حدود ۴۰ نفر از مجروحان ناآرامی‌های اخیر در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران بستری شده‌اند. این افراد “جراحت‌های جدی” دارند. همچنین چند نفر از زخمی‌های اعتراضات در شهرستان‌های شرق تهران در یکی از بیمارستان‌های شمال تهران بستری شده‌اند.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، گفته است نمی‌داند اینترنت چه زمانی دوباره وصل می‌شود اما امیدوار است که این اتفاق زودتر بیفتد. به گفته آقای آذری جهرمی بعضی از “کسب و کارها تا ۹۰ درصد کاهش سطح تراکنش داشته‌اند، دانشگاهیان در جست‌وجوی منابع درسی و تحقیقاتی دچار مشکل شده‌اند و همچنین عده‌ای از کسب و کارهایی که به اینترنت بین‌الملل متصلند، معطل مانده‌اند.”
وزارت امور خارجه ایران، مارکوس لایتنر، سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرده است. در این احضار، ایران به “دخالت آمریکا در امور داخلی ایران” اعتراض کرده است.
یک شاهد عینی در بهبهان به بی‌بی‌سی فارسی گفت چند روز پس از کشته شدن شماری از معترضان در این شهر، هنوز جنازه‌های برخی از کشته‌شدگان به خانوادههایشان تحویل داده نشده است.
پادشاه عربستان از ایران خواسته از “ایدوئولوژی توسعه‌طلبانه” خود که به مردم ایران “آسیب می‌زند” دست بردارد.
ابوالفضل قدیانی، از فعالان سیاسی سرشناس در ایران، با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت افزایش قیمت بنزین و پیامدهای آن را متوجه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران دانسته است.
سازمان گزارشگران بدون مرزر با محکومیت قطع اینترنت در ایران آن را “نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات” توصیف کرده است.
دولت فرانسه از گزارشها درباره کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و از حکومت ایران خواسته به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود احترام بگذارد. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری ناآرامی‌های روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران بیش از صد کشته به جا گذاشته است.
حیدر اسکندرپور شهردار شیراز، می‌گوید حجم خسارت‌های این شهر در جریان اعتراض‌ها بسیار زیاد بوده و بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های این شهر ویران شده است. به گفته آقای اسکندرپور: زیرساخت‌های بخش ترافیک شهری در مناطق ۴، ۵، ۹ و ۱۰ شهرداری شیراز کاملا از بین رفته است و در منطقه ۴ شهرداری شیراز متاسفانه حتی یک ایستگاه اتوبوس سالم هم نداریم.
گروه نت‌بلاکز، که محدودیت‌های دسترسی کاربران به اینترنت را بررسی می‌کند، برآورد کرده که هر روز قطعی اینترنت در ایران ۶۰ میلیون دلار خسارت به بار می‌آورد. به این ترتیب با بیش از سه روز قطعی اینترنت در ایران، می‌توان برآورد کرد که اقتصاد ایران ۱۸۰ میلیون دلار ضربه خورده است.
انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، گفته است بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این استان و در شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس و شهریار رخ داده است. آقای محسنی بندپی گفت که در این شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته‌اند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند. استاندار تهران گفته است که در بعضی شهرستان‌ها مانند فیروزکوه و پاکدشت خسارتی گزارش نشده است.
گزارش‌های منابع مختلف حاکی از آن است که بازداشت فعالان دانشجویی در چهارشنبه نیز ادامه پیدا کرده است. چند نفر از فعالان دانشگاه علامه، دانشگاه تهران و دانشگاه سنندج بازداشت شده‌اند. غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پاسخ به سوالی درباره آمار دانشجویان بازداشتی گفته است: “من هیچ آماری در این زمینه ندارم.”
رمضان شریف، سخنگوی سپاه، اعلام کرده است که چند نفر از چهرههای کلیدی اعتراضات در استان‌های البرز، تهران و فارس بازداشت شده‌اند. آقای شریف گفته بیشتر هزینه‌های معترضان، که او از آنان با عنوان “اغتشاشگر” یاد کرده، از طرف “سلطنت‌طلبان” پرداخت می‌شود.
رضا پهلوی در بیانیه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای نوشته است: “سخنان اخیرت در پاسخ به فریادهای دادخواهانه مردمی که تبهکاری‌های فرقه‌ات کارد را به استخوان‌شان رسانده، بزدلانه‌‌تر از آن است که نیازی به پاسخی تحلیلی و نکته به نکته داشته باشد. که یاوه‌هایت لرزان‌تر و پایه‌های بیت شومت سست‌تر از آنند، که نیازی به طولانی‌کردن سخن داشته باشد.”
▲ بازگشت به فهرست
علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد قربانیان تظاهرات اعتراضی اخیر این گزارش را “مغرضانه” توصیف کرده است. عفو بین‌الملل چند روز پیش گزارش کرد که بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، دستکم یکصد و شش نفر از تظاهرکنندگان توسط ماموران دولتی کشته شده‌اند.
رسانه های داخلی ایران گزارش هایی از “تجمع های مردمی حمایت از اقتدار و امنیت” در بعضی شهرها و تایید نظام ایران خبر داده و تصاویری از آنها در منتشر کرده اند.
در ادامه اظهار نظرهای بین‌المللی در مورد تظاهرات اعتراضی در ایران، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز حمایت خود را از معترضان ابراز داشته است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داده که بامداد امروز (پنجشنبه) برای سرپرستان خانوار ۲۰ میلیون نفر کمک هزینه معیشتی واریز شده است. دولت ایران گفته است که با سهمیه‌بندی سوخت و گران کردن بنزین، منبع درآمدی تازه‌ای پیدا کرده است که از طریق آن، به حدود ۶۰ میلیون نفر کمک معیشتی خواهد کرد.
محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر این که قطع شدن اینترنت مشکلاتی را برای دانشگاه‌های ایجاد کرده، گفته است: دراین مورد با وزارت علوم مذاکره کردیم و امیدواریم این مشکل به زودی رفع شود.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران ایران گفته است که “اغتشاشات و ناامنی ها در ۱۰۰ شهر ایران شناسایی و مهارشده است”. رمضان شریف همچنین گفته ” براساس آخرین اطلاعات از ۷۵۰ شهر کشور در حدود یکصد شهر حوادث و اتفاقاتی کوچک و بزرگ رخ داد که در بیشتر مناطق در کمتر از ۲۴ ساعت و در برخی از شهرها در ۷۲ ساعت جمع‌بندی شد.”
علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی گفته است: “تک تک اغتشاشگران در هر جای ایران که باشند شناسایی شده و به سزای عمل خود می‌رسند.”
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد خبر جدل لفظی میان حسن روحانی، رئیس جمهوری و رحیم پور ازغدی مذکور فاقد اعتبار بوده و تأکید کرد که جایگاه اطلاع‌رسانی و سخنگویی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده دبیر این شورا است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است که قطعی اینترنت مقطعی و موقت است اما افزوده: “اگر هم حل نشود بهترین موقعیت است که به اینترنت داخلی بپیوندیم.”
تلویزیون ایران شب گذشته “اعترافات” یکی از بازداشت‌شدگان را پخش کرد که در آن ادعاهایی مبنی بر “نقش زنان و همچنین مخالفان حکومت ایران در اعتراضات” مطرح می‌شود.
شورای صنفی دانشجویان کشور خبر داده است که دوشنبه شب بعد از تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان در دانشگاه تهران، تعدادی آمبولانس حامل ‘نیروهای لباس شخصی’ وارد محوطه دانشگاه شده‌اند. به گفته شورای صنفی دانشجویان کشور این افراد شماری از دانشجویان را دستگیر و سوار همان آمبولانس‌ها کرده و از دانشگاه خارج کرده‌اند.
سخنگوی اتحادیه اروپا در بیاینه‌ای از نیروهای امنیتی ایران خواسته است که در برخورد با معترضان حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند و از معترضان هم خواسته که مسالمت‌آمیز تظاهرات کنند.
این بیانیه هر گونه خشونت را غیرقابل قبول خوانده و گفته است که حق آزادی بیان و اجتماعات باید تضمین شود. اتحادیه اروپا همچنین از مقام‌های ایران خواسته از برقراری جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به اینترنت اطمینان یابند.
سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت فردی خبر داده که به گفته او “عامل انسداد بزرگراه امام علی” در جریان اعتراض‌ها در تهران بوده است. غلامحسین اسماعیلی گفته است که این فرد “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک بوده” و “از بازرسی در منزل وی تجهیزات مربوط به جاسوسی و دیگر تجهیزات الکترونیکی کشف شده است.”
نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای گفته است که این نیرو با همکاری “دستگاه‌های امنیتی و اجتماعی به ویژه جان برکفان بسیج، توطئه از قبل طراحی شده دشمنان” را “در مدت زمان کوتاهی خارج از تصور آنها خنثی و آتش فتنه را خاموش کرد.”
همزمان با برقراری تدریجی و محدود دسترسی به اینترنت در ایران احمد خاتمی، سخنگوی مجلس خبرگان گفته است یکی از کمیسیون‌های این مجلس “جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌های خارجی” را تصویب کرده است.
گزارش منابع مختلف حاکی از آن است که ده‌ها نفر از فعالان در شهرهای مختلف ایران در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند. همچنین برخی از فعالان به نهادهای قضایی یا امنیتی احضار شده‌اند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور در ایران می‌گوید تنها در روز دوشنبه بین ۴٠ تا ۵٠ نفر از فعالان دانشجویی در دانشگاه تهران و اطراف آن بازداشت شده‌اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا درباره اعتراض‌ها، از این اتحادیه خواسته “به جای اظهارات مداخله‌آمیز و دفاع از اشرار پاسخگوی خلف وعده‌های خود نسبت به مردم ایران باشد.”
دولت آلمان اقدام نیروهای امنیتی ایران در “به کار بردن بیش از حد خشونت” در اعتراض‌های اخیر را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای گفت: “ما از گزارش‌های مربوط به مرگ بیش از ۱۰۰ قربانی شوکه شدیم. باید به حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام گذاشته شود.”
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اولین واکنش به اعتراض‌ها در ایران توییت کرد: “ایران آنقدر بی‌ثبات شده که رژیم، کل سیستم اینترنت را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند از خشونت عظیمی که در کشورشان رخ می‌دهد، حرف بزنند. آنها فکر کرده‌اند جهان از مرگ و مصیبتی که رژیم ایران باعث آن شده، خبردار نمی‌شود.”
برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در گفتوگو با تلویزیون فارسی درباره تحولات اخیر ایران حمایت کشورش از مردم ایران تاکید کرد: “در دوران جنبش سبز دولت باراک اوباما با حکومت ایران همراه شد به جای مردم، ولی ما در کنار مردم ایران هستیم.”
حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، می‌گوید در ایران “عملیات مرصاد ۲” به راه افتاده است. آقای آشنا نوشته: “خیال کردند عملیات فروغ جاودان ۲ را کلید زده‌اند ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد ۲ کلید خورده‌است.” عملیات فروغ جاودان نام عملیاتی نظامی بود که سازمان مجاهدین خلق در پایان جنگ ایران و عراق در سال ۶۷ انجام داد.
▲ بازگشت به فهرست
جمعه اول آذر
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل برآورد جدیدی از شمار قربانیان اعتراضات و ناآرامی‌های یک هفته اخیر در ایران ارائه داده و می‌گوید دستکم ۱۱۵ نفر در این رویدادها کشته شده‌اند اما تاکید کرد “بر این باور است که شمار واقعی جانباختگان بسیار بیشتر است”.
حراست دانشگاه تهران: از عوامل بازداشت دانشجویان اطلاعی نداریم
رئیس حراست دانشگاه تهران گفته است از عوامل بازداشت دانشجویان و سرنوشت دانشجویان اطلاعی ندارد. اسماعیل سلیمانی به خبرگزاری ایلنا گفته است که هنوز آمار کاملی از تعداد دانشجویان دستگیر شده در روزهای اخیر وجود ندارد. به گفته او، خانواده بعضی از دانشجویان که نگران بازداشت فرزندانشان هستند به حراست مراجعه میکنند اما مشخص می‌شود که دانشجوی مورد نظر دستگیر نشده است.
سایت خبرآنلاین تصاویری را منتشر کرده که ادعا می کند اولین تصاویر رسمی منتشر شده در رسانه های ایران در مورد درگیری ها در معالی آباد شیراز است.
دبیر کل کانون صرافان گفته است در نبود اینترنت تمام فعالیت صرافی ها متوقف شده و شرایط صرافی ها دقیقا مانند روزهای تعطیل است. شهاب قربانی گفته در حال حاضر دربدلیل قطع اینترنت برای برقراری ارتباطات بین المللی با مشکلات زیادی مواجه هستیم. دبیر کل کانون صرافان با اشاره به راه اندازی اینترانت و چگونگی ارتباط شرکت‌ها با خارج از کشور هم گفت در صورت راه اندازی اینترانت باید بستر مبادلات بین المللی نیز فراهم شود.
رئیس اورژانس تهران خبر انتقال دستگیر شدگان با آمبولانس را تکذیب کرده و گفته: “چنین موضوعی امکان ندارد و این شایعات را صد درصد تکذیب می کنم و این موضوع کاملا بی پایه و اساس و دروغ است.”
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفته است که حراست دانشگاه لیست کاملی از دانشجویان بازداشتی تهیه کرده و با نهادهای مختلف و قوه قضاییه برای آزادی آن ها تماس ها و رایزنی هایی شده است. مجید سرسنگی ابراز امیدواری کرده که تا فردا (شنبه دوم آذر) بخش زیادی از دانشجویان آزاد شوند.
وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری از افراد داخل ایران خواست تا ویدئوها، عکسها و اطلاعات خود را از اعتراضات اخیر در ایران برای تلگرام وزارت خارجه آمریکا بفرستند.
در پی اعتراضات اخیر در ایران، عصر دیروز، پنجشنبه گروهی از طرفداران آیت الله خامنه ای، محصلان و طلاب حوزه‌های علمیه قم و اصفهان در حمایت از حکومت ایران راهپیمایی کردند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران گفت که “کسانی که در روزهای اخیر از فضا و از دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و در جامعه اغتشاش و ناامنی کردند، دل زن و بچه‌های مردم را لرزاندند و به اموال عمومی حمله کرده و به اموال مردم خسارت وارد کردند بدانند مجازات سختی در انتظارشان هست.”
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران “قطع اینترنت را از تدبیرهای ستودنی” در روزهای گذشته دانست و از مسئولان خواست که اینترنت را “باز باز نکنند.” او در خطبه های امروز تهران درباره قطع اینترنت در روزهای اخیر گفت: “اگر مسئولین میخواهند اهمیت کار را درک کنند ببیند دشمن و شبکه‌های خارجی چقدر ناراحت اند از این اتفاق؛ این یعنی لانه زنبور را شناسایی کردند.”
سرتیپ پاسدارسالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج ایران حوادث روزها گذشته در شهرهای مختلف ایران را “پدیده عجیب و جدیدی خواند که یک دفعه کل ایران را فراگرفت” و افزود که اطلاعات تکمیلی پس از اعترافات اعلام خواهد شد. او پنجشنبه شب در یک سخنرانی در همدان این اتفاقات را “جنگ جهانی تمام عیاری علیه نظام و انقلاب خواند”و افزود: “عنوان کسی که در صحنه بودم معتقدم فقط خدا ما را نجات داد.”
بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه‌های بنزین برای سواری‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها تا ۶ ماه ذخیره می‌شود. سقف ذخیره سهمیه برای سواری‌های شخصی تا ۳۶۰ لیتر است؛ یعنی تمام سهمیه‌ای که برای خودروهای سواری بنزین سوز در این ۶ ماه ریخته می‌شود.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری از تعطیلی برخی آژانس های هواپیمایی در پی قطعی اینترنت خبر داد. به گفته حرمت الله رفیعی بسیاری از اعضای صنف دفاتر خدمات گردشگری با مشکل بزرگی در خرید بلیت سفرهای خارجی روبرو شده اند و فروش آن ها به صفر رسیده است.
یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی تصاویری از سرکوب معترضان در خیابان ستارخان در غرب تهران فرستاده است. این تصاویر مربوط به اعتراضات اخیر در پی گران شدن بنزین در چند روز گذشته است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن “بحران‌زا و ضد منافع ملی” خواندن سیاست‌های رسانه‌ای حکومت در ایران، نسبت به افزایش محدودیت بر رسانه‌های داخلی هشدار داد. در بیانیه این انجمن که امروز منتشر شد آمده که محدودیت اینترنت و رسانه های داخلی ایران “بار دیگر شبه رسانه‌های فضای مجازی و فرامرزی را تبدیل به مرجع اصلی اطلاع‌رسانی برای مردم کرد.”
دولت آمریکا، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران را تحریم کرد. وزارت دارایی آمریکا عصر امروز آقای آذری جهرمی را به دلیل نقش او “در سانسور گسترده اینترنت” که از پنج روز پیش در ایران اتفاق افتاده است، به فهرست تحریم های آمریکا افزود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) از حکومت ایران خواست تا “تهدیدها و فشارهای تازه بر روزنامه نگاران ایرانی در اروپا را متوقف کند.” در بیانیه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران که عصر امروز منتشر شد آمده: “این فشارها همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور صورت گرفته و حداقل شش روزنامه نگار شاغل در خارج از ایران به فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته‌اند که به تازگی از سوی حکومت ایران مورد ارعاب و آزار جدی قرار گرفته‌اند.” یکی از این روزنامه‌نگاران به فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفت: “نیروهای امنیتی اخیرا با والدین من تماس گرفته، آنها را احضار کرده و از آنها خواسته‌اند مرا متقاعد کنند تا کارم را در اینجا متوقف کنم.”
هیلاری کلینتون، در واکنش به وقایع اخیر و اعتراضات در ایران در توییتر نوشت: “گزارشها درباره سرکوب معترضان، بیمارستان های پر از مجروح و قطع اینترنت نگران کننده است. این وضعیت نیاز به تحقیق و شفاف سازی دارد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا با انتشاری توییتی نوشت که کشورش از “هرکدام از اعضای رژیم ایران را که در سرکوب خشونت‌بار مردم ایران دست داشته، به پاسخگویی وا می‌داریم.”
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: “حدود ۱۰۰ نفر از لیدرها، سردسته‌ها و عوامل اصلی اغتشاشات اخیر در نقاط مختلف کشور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی و دستگیر شدند.”
او گفت که “جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند و تعدادی از آنها بازداشت شدند و یا در شرف بازداشت هستند.”سخنگوی قوه قضائیه: ‘۱۰۰ نفر بازداشت شدند، تعداد بیشتری در شرف بازداشت هستند’
▲ بازگشت به فهرست
خبرگزاری میزان قوه قضاییه می‌گوید که محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، از زندان فشافویه بازدید کرده تا از نزدیک در جریان رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر قرار بگیرد.
خبرگزاری فارس می‌گوید مقام‌های امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات روز یکشنبه به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی می‌روند تا درباره “مسائل امنیتی روزهای اخیر و اقدامات صورت گرفته برای مهار آنها” به نمایندگان گزارش بدهند.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید قطع اینترنت در ایران روزانه حدود چهار هزار میلیارد تومان “بار مالی” دارد.
مقام‌های امنیتی در ایران همچنان از شناسایی و بازداشت معترضان، که از آنها با عناوینی چون “اغتشاشگر” و “خرابکار” یاد شده، خبر می‌دهند. رمضان شریف، سخنگوی سپاه گفته: “خوشبختانه برای نخستین بار سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و به‌ویژه اطلاعات سپاه موفق شدند لیدرها و سرشاخه‌های این اغتشاشات را دستگیر کنند.”
برخی رسانهها از بازداشت محمد مساعد، روزنامه‌نگار، به دلیل انتقادهای اخیر او به قطع سراسری اینترنت در ایران خبر می‌دهند. بنا بر این گزارشها، بازداشت این روزنامه‌نگار روز جمعه اول آذرماه و پس از تماس نهادهای امنیتی بازداشت شده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، پس از بازدید از زندان فشافویه گفته است که همه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر از وضعیت خود راضی هستند. آقای منتظری درباره بازداشتی‌ها گفته: “نکته جالب این است که همه این دستگیرشدگان از وضعیت زندان و نگهداری‌شان اعلام رضایت کرده‌اند.”
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره تحریم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، گفته است این تحریم “گویای برخورد سیاسی و ابزاری این کشور با محیط اینترنت آزاد” است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی درباره پیامدهای مداخله احتمالی در اعتراضات اخیر به کشورهای همسایه هشدار داده و گفته در صورت چنین نقشی آنها “پاسخ کوبنده” می‌گیرند.
قوه قضاییه خبر ایلنا از جلسه تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و گفته است اگر “منبع آگاه” این خبرگزاری به “صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ که از طرف دفتر رییس جمهور تنظیم شده است دسترسی داشت همچنین خبر کذبی را منتشر نمی‌کرد.”
با گذشت حدود یک هفته از قطعی اینترنت در ایران، گروه نت‌بلاکس که کار نظارت بر ترافیک اینترنت را انجام می‌دهد می‌گوید که سطح اینترنت ایران به ۶۴ درصد رسیده و در حال افزایش است. این رقم در روزهای اعتراض حدود پنج درصد بود.
مرکز اطلاع رسانی ناجا اعلام کرده که “با مدیریت هوشمندانه نیروی انتظامی، تعامل دستگاه‌های امنیتی و نیز مشارکت بسیار مطلوب مردم بصیر و ولایی کشورمان، تاکنون ۱۸۰ نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور شناسایی و دستگیر شده‌اند.”
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران با برخی از دستگیرشدگان اعتراضات آذرماه دیدار کرد. او از آنها خواست که “صداقت به خرج دهند یا از نقش خود در اعتراضات در بازجوهایی بنویسند یا افرادی را که پشت این حوادث بودند معرفی کند.”
منبع تصویر، FA.IRANFREEDOM
به گزارش خبرگزاری تسنیم محافظ سابق وزرای علوم در دولت احمدی‌نژاد در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران کشته شده است. نام این فرد رحیم امین آبادی اعلام شده که گفته شده ساکن فردیس کرج بوده.
طبق ویدیوهایی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده، معترضان در روز شنبه ۲۵ آبان در یزد تجمع کرده بودند. آنها در شعارهایشان می‌گفتند: “چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم، یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه و رضا شاه روحت شاد”.در ادامه صدای شلیک گلوله و دود گاز اشک‌آور در ویدیو دیده می‌شود.
▲ بازگشت به فهرست
© 2020 بی بی سی. بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست. سیاست ما درباره لینک دادن به سایت های دیگر.
