دستگیری لاریجانی

دستگیری لاریجانی
دستگیری لاریجانی

منبع تصویر، isna

اکبر طبری (نفر اول از چپ) گفته در منزل صادق لاریجانی در آمل در شمال ایران بازداشت شده است

اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه ‌قضائیه ایران در زمان صادق لاریجانی از زندان اوین گفته است که در زمانی که در منزل آقای لاریجانی در آمل در شمال ایران مهمان وی بوده ماموران سپاه پاسداران با درگیری با تیم محافظان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستگیرش کردند.

در زمان دستگیری وی حدود چهار ماه بود که صادق لاریجانی که همزمان رئیس مجمع تشخیص هم بود از ریاست قوه قضائیه کنار رفته بود و ابراهیم رئیسی با حکم آیت‌‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، رئیس این قوه شده بود.

آقای طبری در نامه‌ای که از زندان اوین به روزنامه شرق چاپ تهران فرستاده گفته است که “درحالیکه در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل بدون دریافت نیابت قضائی از شهرستان آمل ناهار مهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه پنجاه ‌نفره – که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی قرار گرفت بازداشت شدم”.

دستگیری لاریجانی

معاون پیشین آقای لاریجانی گفته پس از بازداشت در آمل با انتقال به زندان اوین تهران “در ساعت سه‌ونیم شب توسط بازپرس رسیدگی‌کننده پرونده که در آن شب در بند ۲ الف بازداشتگاه منتظر وی بوده تفهیم اتهام شده است.”

آقای طبری گفته تفهیم اتهام در آن وقت شب “در تاریخ تشکیل بیش از یکصد ساله عدلیه (قوه قضائیه) سابقه نداشته است”.

او گفته پس از این تفهیم اتهام در بند دوی الف که متعلق به سپاه پاسداران است “روانه سلول انفرادی” شده اما “شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه پس از پانزده ماه هیچ‌یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه نکردند”.

منبع تصویر، Mizan

اکبر طبری در دادگاه در کنار بازپرس بیژن قاسم زاده دیگر متهم پرونده

اکبر طبری در این نامه خود را بی‌گناه معرفی کرده و گفته است که به مدت بیست سال “خدمت صادقانه” به محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی روسای پیشین قوه قضائیه کرده است.

بازداشت اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده مربوط به اوایل تابستان ۱۳۹۷ است. همراه او بازپرس بیژن قاسم‌زاده هم بازداشت شد که به به دلیل دستور صدور فیلتر کردن پیام رسان تلگرام خبرساز و شناخته شده بود.

دستگیری اکبر طبری و ۲۲متهم مرتبط با وی در پرونده موسوم به “فساد مالی” یکی از پرونده های جنجالی سال های اخیر بوده است. مقام های قوه قضائیه به ریاست ابراهیم رئیسی دستگیری آقای طبری را در راستای “مبارزه با فساد در قوه قضائیه” خوانده اند و بارها آن را نماد تغییرات در دوره ریاست آقای رئیسی عنوان کرده اند.

دادگاه اولیه آقای طبری را به ۳۱ سال حبس و بازگرداندن فهرستی طولانی از اموال و دارایی هایش محکوم کرده است.

او در بخشی از دفاعیاتش در ارتباط با پرونده ساخت یک ویلا در منطقه لواسان در شمال شرق تهران گفته بود افراد دیگری که در این ماجرا متهم به دادن رشوه به او هستند در صورت درخواست او حاضر بودند “کل لواسان” را به نامش کنند.

آقای طبری اتهام‌ها را “پرونده‌سازی‌ و افترازنی” خوانده و خطاب به قاضی گفته بود “اکثر این اتهامات مربوط به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است و رسیدگی یا مختومه شده است.”

چند نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. قاضی غلامرضا منصوری یکی از متهمان این پرونده که به فساد مالی نیم میلیون یورویی متهم بود ابتدا مشخص شد در آلمان است اما مدتی بعد با سفر به رومانی اعلام شد که در هتل محل اقامت اش درگذشته است.

علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضائیه ابتدا علت مرگ را خودکشی آقای منصوری عنوان کرد اما مدتی بعد اعلام شد که وی بر اثر پرتاب از ارتفاع در هتل کشته شده است. خانواده آقای منصوری علت مرگ او را “مشکوک” خوانده و در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار روشن شدن موضوع شده اند.

یافته‌های بی‌بی‌سی: قاضی منصوری نگران جانش بود

© 2021 بی بی سی. بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست. سیاست ما درباره لینک دادن به سایت های دیگر.

ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.

اکبر طبری، متهم یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد در سیستم قضایی ایران می‌گوید روزی که بازداشت شده، ناهار مهمان آملی لاریجانی بوده است و یک گروه ۵۰ نفر پس از درگیری با نیروهای حفاظتی لاریجانی او را بازداشت می‌کنند.

اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه ایران در دوره صادق لاریجانی در نامه‌ای به روزنامه شرق، شرحی از نحوه دستگیری خود داده که از عمق اختلاف در درون نظام خبر می‌دهد.  

دستگیری لاریجانی

او نوشته درحالی‌ دستگیر شده که در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل مهمان صادق لاریجانی، رئيس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت ایران بوده است. بنا بر نامه، یک گروه ۵۰ نفره، بدون دریافت نیابت قضائی از شهرستان آمل و پس از درگیری با نیروهای حفاظتی لاریجانی او را بازداشت و روانه زندان می‌کنند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گفته او بازپرس رسیدگی به پرونده در ساعت سه‌ونیم شب در بند دو الف بازداشتگاه منتظرش بوده و تفهیم اتهام کرده است. اکبر طبری در نامه به روزنامه شرق نوشته “قرعه قربانی‌شدن” این بار به نام او اصابت کرده، وگرنه جز “۲۰ سال خدمت صادقانه در قوه قضاییه” و غیر از “پاکدستی” جرم دیگری ندارد. اکبر طبری اضافه می‌کند: “شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه پس از ۱۵ماه (…) هیچ‌یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه” نکرده‌اند.

«امین روسپیدی از کار درآمدم»

اکبر طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و با انتصاب لاریجانی به عنوان جانشین شاهرودی، با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد.

او در نامه خود به شرق می‌گوید در پایان هر دوره ریاست قوه قضائیه، از جمله پس از آمدن رئيسی مورد حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و «امین روسپیدی» از کار درآمده است.

طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود

در جای دیگری از نامه آمده است که “طراحان شکایت صوری” نتوانسته‌اند “سر سوزنی اتهام در رابطه با جایگاه شغلی و مدیریتی ۳۸ ساله” به وی نسبت دهند. طبری مدعی است که «تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های اغراق‌آمیز و بزرگ‌نمایی‌شده مربوط به ۲۶ سال قبل و مربوط به قرارداد شخصی» به عنوان مشاوره فنی مهندسی و مشارکت ساخت بوده و هیچ‌کدام از “اتهامات انتسابی کوچک‌ترین ارتباطی با درون دستگاه قضائی، جایگاه شغلی، اموال و بودجه قوه قضائیه در بیت‌المال” نداشته است.

هم‌چنین “تمامی اعمال ساختمانی مربوط به رشته تخصصی” وی به عنوان کارشناسی رسمی دادگستری بوده است. او می‌پرسد: «آیا خرید از بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) زمین‌خواری محسوب می‌شود؟! و آیا شخص خریداران از این ارگان‌ها که زیر نظر مقام عظمای ولایت فقیه هستند، مفسد اقتصادی هستند؟!»

فهرست اتهامات طبری و پاسخ‌ها او

اکبر طبری اواخر سال ۱۳۹۷ و با شروع دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه برکنار و در تیرماه سال ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او متهم است که در طول دو دهه در پرونده‌های کلان اقتصادی اعمال نفوذ کرده و رشوه‌های نجومی گرفته و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، موجب شده تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.

مطابق کیفرخواست، اکبر طبری و همدستانش متناسب با اعمال نفوذی که برای “دانه درشت‌های فساد اقتصادی” می‌کردند رشوه‌های نجومی، از جمله تعداد زیادی ویلا و آپارتمان لوکس به ارزش صدها میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه علاوه بر این املاک و مقدار زیادی زمین، مبالغ هنگفتی نیز به ریال و ارز خارجی به عنوان رشوه دریافت کرده که یک فقره آن دریافت ۵۰۰ هزار یورو در پنج بسته ۱۰۰ هزار یورویی ظرف پنج ماه است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

فهرست اتهامات او بویژه در زمینه اخذ رشوه طولانی‌ است. از جمله این که از حسن نجفی (متهم ردیف دوم و در حال حاضر در خارج از ایران) مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال رشوه گرفته است. هم‌چنین «اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلاک لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا قیطریه تهران،  تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو و پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال و …»

“سناریوی ساختگی آقایان”

طبری در نامه خود به شرق می‌گوید که اجازه ساخت “بنیاد زمین کلاک لواسان براساس فرمان حکومتی” و صادره از سوی غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری وقت تهران بوده و “تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری یک تصمیم قضائی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات، سازمان‌ها و اطراف پرونده لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بوده” است.  

او تاکید می‌کند: «رئیس کل دادگستری تهران به‌عنوان مسئول قضائی اجرای این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضائی و شهرداری‌ها با ابلاغ مصوبه از سوی ایشان موظف به اجرای مفاد آن می‌باشد» و باز با تعجب می‌پرسد: «نقش این‌جانب در کجای سناریوی ساختگی آقایان در زمین لواسان قرار دارد؟!»

اکبر طبری در مورد حسن نجفی می‌گوید: «تمامی فعالیت‌های ایشان در خارج از کشور است، یک ریال بدهی بانکی ندارد، و در طول عمرشان یک پرونده قضائی یا اداری در محاکم قضائی نداشته است و زمین‌های کلاک لواسان را به‌ صورت خانوادگی پانزده‌نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند به صورت آگهی مزایده از ستاد اجرائی فرمان امام» و «بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دوازده سال گذشته خریداری کردند».

اکبر طبری در جلسات رسیدگی به پرونده اتهاماتش در دادگاه نیز هربار تکرار کرده است که اتهامات بی‌پایه است و او جز “خدمت صادقانه” کار دیگری نکرده. اسناد منتشر شده در رسانه‌های ایران پیرامون این پرونده ولی حکایت از شبکه گسترده‌ای از فساد در مراجع قضائی و دستگاه اجرایی دارد. آنچه در این پرونده‌ها به چشم می‌خورد، غیبت مقام‌های ارشد قضائی و مدیران دولتی است که در طول دو دهه زمینه‌ساز و احتمالا شریک فعالیت‌های طبری و همدستانش بوده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران می‌گوید تخلف اکبر طبری برای رئیس پیشین قوه قضاییه و معاونان او محرز نشده بود. پرونده اکبر طبری یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد در سیستم قضایی ایران است.
 

مستقل از اینکه فرجام سیاست ابراهیم رئیسی در “مبارزه با فساد در قوه قضاییه” چه شود، به نظر می‌رسد وی در بی‌اعتبار کردن صادق لاریجانی سلف خود نیز بی‌انگیزه نیست.
 

رهبر جمهوری اسلامی از “اهانت و ظلم” به صادق لاریجانی درجریان دادگاه اکبر طبری گلایه کرد و رئیس سابق قوه قضاییه را آغازگر مبارزه با فساد در دستگاه خواند. خامنه‌ای در این دلجویی، لاریجانی را یکی از “بزرگان پاکدست” نامید.
 

یک کارشناس سازمان ملل می‌گوید گزارشی که ایران درباره سرنگونی “غیرعمدی” هواپیمای اوکراینی در سال گذشته ارائه داده، حاوی ابهامات و تناقضات فراوان است. او خواستار گزارشی صادقانه‌تر از ایران شده است.

آلمان و فرانسه و بریتانیا می‌گویند که ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند و از کلیه اقداماتی که مغایر شفافیت است، دست بردارد. آنها خواهان عقبگرد جمهوری اسلامی از گسترش برنامه هسته‌ای شدند.

به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران مواردی وجود دارد که بسیار نگران کننده است. مدیرکل آژانس توافق جدید با ایران را به جعبه سیاهی تشبیه کرده که اطلاعات لازم را نگه می‌دارد.

کارشناس سازمان ملل می‌گوید گزارش ایران درباره سرنگونی “غیرعمدی” هواپیمای اوکراینی در سال گذشته، حاوی ابهامات فراوان است.
 

با رشد شهرها و شهرنشینی بر اهمیت فضاهای عمومی همچون پارک‌ها و کافه‌ها نیز افزوده شده است. کافه‌نشینی در ایران حالا دیگر یک “پدیده روشنفکری” نیست و طیف وسیع‌تری به آن روی آورده‌اند. در این گزارش تصویری:
 

محیط دور از دسترس قطب جنوب آزمایشگاهی بی‌همتا برای مطالعه بر روی تاریخ زمین است. حساسیت فوق‌العاده اکوسیستم هم این منطقه را به پژوهشگاه ایده‌آل تغییرات اقلیمی تبدیل کرده است. گرمایش زمین و پیامدهای آن در هیچ نقطه دیگری از کره زمین به اندازه بخش‌هایی از قطب جنوب محسوس نیست.
 

© 2021 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل

سخنگوی قوه قضائیه بازداشت اکبر طبری، معاون سابق امور اجرایی این قوه در دوره ریاست صادق لاریجانی، را تائید کرد و گفت که اتهام او «توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده‌های قضایی» است.

غلامحسین اسماعیلی گفت که این پرونده به تازگی تشکیل شده و در مرحله تحقیقات است.

اکبر طبری در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه به عنوان معاون اجرایی دفتر رئيس قوه قضاییه مشغول به فعالیت بود.

ابراهیم رئيسی، یک هفته پس از انتصابش به عنوان رئیس قوه قضائیه، در نخستین تغییر مدیریتی در این نهاد، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، اکبر طبری را از این سمت برکنار و یوسف باقری را به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.

آقای طبری در دوران ریاست هاشمی‌ شاهرودی بر قوه قضائیه نیز مدیر کل امور مالی این قوه بود.

دستگیری لاریجانی

علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس، در مناظره با مصطفی تاج‌زاده از اکبر طبری به عنوان فردی نام برده بود که «بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه» و «مایه بدنامی» و «زد و بند» بوده است.

دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران این سخنان را «کذب محض»، «توهین به دو رئیس قوه قضائیه» و «ابزاری برای پروژه تخریب» صادق لاریجانی خواند.

پس از این سخنان علیرضا زاکانی به صادق لاریجانی توصیه کرد که «تا دیر نشده» از معاون اجرایی سابق قوه قضائیه تبری جوید.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران بزرگ درباره احتمال «طغیان» کرونا در سطح کشور تحت تاثیر ویروس جهش‌یافته هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زالی روز چهارشنبه، ششم اسفندماه، گفت: «امروز در آستانه شکل‌گیری شبه طغیان ملی کرونا هستیم و آن هم بروز بخش‌های جهش‌یافته ویروس است.»

در همین حال نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران هم با اشاره به افزایش مراجعه‌ سرپایی طی دو ماه اخیر در پایتخت از ازدحام و شلوغی در بازارهای تهران، مراکز خرید و وسایل نقلیه عمومی ابراز نگرانی کرد.

آقای توکلی همچنین فعالیت دستفروشان و بازارهای غیررسمی در پیاده‌روها و همچنین باشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها و به خصوص آرایشگاه‌های زنانه در اسفندماه را «بسیار پرخطر» توصیف کرد.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران، آمار روزانه بستری در پایتخت ناشی از کرونا را ۳۰۰ مورد و تعداد بستری‌ها در کل بیمارستان‌های پایتخت را دو هزار نفر اعلام کرد و از افزایش نسبی آمار بستری جوانان در بخش‌های آی‌سی‌یو خبر داد.

آقای توکلی همچنین از احتمال اجرای محدودیت‌ها در صورت درگیری بیشتر استان‌ها با کرونا در نیمه دوم اسفند خبر داد.

این در حالی است که به دلیل شیوع گسترده کرونا در خوزستان تحت تاثیر ویروس جهش‌یافته برخی مقامات در روزهای اخیر خواستار قرنطینه این استان شدند.

در همین حال خبرهایی از تائید موارد ابتلا به ویروس جدید در سایر شهرهای کشور از جمله مشهد و اراک منتشر شده است.

بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، کسانی که به نوع جدید ویروس کرونا مبتلا می‌شوند به طور متوسط آن را به ۱.۵ نفر انتقال می‌دهند، حال آن که این میزان در مورد ویروس قبلی کرونا ۱.۱ نفر بود.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز چهارشنبه تایید کرد که بنا بر تصمیمی «درون‌سازمانی» آلکسی ناوالنی، مخالف ولادیمیر پوتین، را دیگر به عنوان «زندانی عقیدتی» به رسمیت نمی‌شناسد.

عفو بین‌الملل که اخیرا از آقای ناوالنی، رهبر اپوزیسیون در روسیه، به عنوان زندانی عقیدتی و سیاسی یاد کرده بود می‌گوید به دلیل سابقه او «در ترویج خشونت و تبعیض و نفرت‌پراکنی» نمی‌تواند او را با این عنوان به رسمیت بشناسد.

این سازمان حقوق بشری در عین حال تاکید کرده است که به‌رغم این تصمیم هم‌چنان به مبارزه برای آزادی آلکسی ناوالنی ادامه خواهد داد.

آقای ناوالنی که در غرب به دلیل مبارزه با فساد حکومتی در روسیه و همین طور حکومت ولادیمیر پوتین معروف است در گذشته بارها علیه خارجی‌ها، به‌ویژه مهاجران آسیای مرکزی، سخن گفته و تلویحا از برتری نژاد سفیدپوستان دفاع کرده است.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، این اظهار نظرهای آلکسی ناوالنی که خود به طور مشخص رد نکرده است، گرچه اخیرا تکرار نشده، با تعریف این سازمان از عنوان زندانی عقیدتی در تضاد است.

تصمیم این سازمان حقوق بشری از یک سو با استقبال روبه‌رو شده، و از سوی دیگر به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی توسط برخی از حامیان آقای ناوالنی نتیجه کارزاری معرفی شده است که گفته می‌شود شبکه حکومتی راشاتودِی علیه او به راه انداخته است.

آلکسی ناوالنی، ۴۴ ساله، چند هفته پيش به محض بازگشت به روسيه در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او پس از انتقال به زندان و برگزاری جلسات دادرسی در رابطه با پرونده مناقشه‌برانگیز «اختلاس» در سال ۲۰۱۴، به تحمل دو سال و هشت ماه حبس محکوم شد.

وی ضمن رد اتهامات مطرح‌شده در این پرونده می‌گوید که صدور این حکم، با انگیزه‌های سیاسی انجام شده است.

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری یک نفر خبر داد که به گفته او قصد انجام «عملیات خرابکارانه» در چند نقطه تهران را داشت.

به گزارش ایسنا، حسین رحیمی روز چهارشنبه، ششم اسفندماه، گفت که این فرد در حالی که «جلیقه انتحاری» و چند سلاح گرم به همراه داشته، چند روز پیش حوالی عوارضی تهران-قم شناسایی و دستگیر شده است.

آقای رحیمی همچنین با اشاره به تابعیت ایرانی فرد بازداشت‌شده گفت: «او تاکنون سابقه‌ای نداشته، اما در تحقیقات ما مشخص شده که حدود شش ماه تحت نفوذ معاندین قرار داشته و چند نقطه در مرکز تهران را نیز به عنوان هدف خود انتخاب کرده بود.»

رئیس پلیس پایتخت همچنین درباره عملیات شناسایی و دستگیری فرد مظنون گفت که او به عنوان مسافر، سوار خودرویی شده و در طول مسیر با یک کلت کمری راننده را تهدید به همکاری کرده، اما راننده با «هوشیاری» موضوع را به پلیس اطلاع داده است، اما سرانجام عملیات بازداشت این فرد در حالی که جلیقه انتحاری به تن داشته و تهدید به انفجار آن می‌کرده در محدوده عوارضی تهران- قم صورت گرفته است.

به گفته رئیس پلیس پایتخت، از این فرد جلیقه انفجاری، مواد آتش‌زا، خرج‌ مواد منفجره، کلت کمری، دو خشاب و بیش از ۳۰ تیر جنگی کشف و ضبط شده است.

دو سازمان بین‌المللی خبر دادند که اولین محموله از واکسن رایگان در طرح کوواکس روز چهارشنبه به کشور آفریقایی غنا می‌رسد.

کوواکس نام طرحی جهانی است که بر اساس آن واکسن رایگان ویروس کرونا به کشورهای فقیر و کم‌درآمد ارسال خواهد شد.

دو سازمان یونیسف و سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کردند که غنا در غرب آفریقا اولین کشوری خواهد بود که از اجرای این طرح بهره‌مند می‌شود.

یونیسف روز چهارشنبه قرار است ۶۰۰ هزار دوز از واکسن آسترازنکا را به این کشور برساند.

بر اساس آمارهای رسمی، در غنا تاکنون بیش از ۸۰ هزار نفر به کووید ۱۹ مبتلا شده و ۵۸۲ نفر نیز در اثر ابتلا جان باخته‌اند.

با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان به دلیل آمار پایینِ تست کرونا در غنا آمار واقعی در این کشور بسیار بیشتر از این است.

بر اساس طرح کوواکس، قرار است در سال جاری دو میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت و مشمول این طرح رسانده شود.

سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه لیندا توماس گرینفیلد، گزینه جو بایدن برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد را تایید کرد.

به گزارش رویترز، از ۱۰۰ عضو سنای آمریکا، ۷۸ سناتور به لیندا توماس گرینفیلد رای مثبت دادند و در مقابل ۲۰ سناتور هم با وی مخالفت کردند.

طبق این گزارش، تمامی کسانی که به لیندا توماس گرینفلید رای منفی دادند، از حزب جمهوری‌خواه بودند.

دستگیری لاریجانی

خانم گرینفیلد، ۶۸ سال، سابقه ۳۵ سال کار در وزارت خارجه آمریکا را در کارنامه خود دارد.

مخالفان لیندا توماس گرینفیلد به یک سخنرانی او در سال ۲۰۱۹ اشاره داشتند و او را به جانبداری از چین متهم کردند.

در مقابل مدافعان خانم گرینفیلد به سابقه و کارنامه او در وزارت خارجه آمریکا تاکید داشتند و گفتند او به دنبال گسترش نفوذ آمریکا و مقابله با چین است.

شرکت توئیتر روز سه‌شنبه پنجم اسفند اعلام کرد ۳۷۳ حساب کاربری مرتبط با روسیه، ایران و ارمنستان را به دليل نقض مقررات مربوط به نشر اطلاعات غلط و يا دستکاری در اطلاعات حذف کرده است.

شرکت توئیتر در بیانیه خود گفت ۳۷۳ حساب کاربری در چهار شبکه به دلیل نقض مقررات مربوط به دستکاری اطلاعات به طور دائم مسدود شده‌اند.

به گفته این شرکت، ۲۳۸ مورد از اين حساب‌های کاربری مربوط به ایران بوده و به دلیل نقض چند مقررات متفاوت این شرکت حذف شده‌اند.

توئیتر در بخش دیگری از بیانیه خود افزود صد حساب کاربری مرتبط با روسیه به دلیل انتشار اطلاعات یک‌طرفه و نادرست با هدف تضعیف ناتو و يا حمله به ایالات متحده و اتحادیه اروپا حذف شده‌اند.

دلیل حذف ۳۵ حساب کاربری مرتبط با ارمنستان نیز تبلیغات خصمانه علیه آذربایجان عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی وزرات خارجه روسیه گفت دولت آن کشور در مورد دلیل حذف این حساب‌های کاربری توسط توئیتر تحقیق خواهد کرد.

مریخ‌نورد پرسِوِرنس (استقامت) که روز ۱۸ فوریه (یکم اسفند) موفق شد بر سطح کره مریخ فرود بیاید، اکنون اولین صداهایی را که تاکنون بر سطح این سیاره ضبط شده به زمین ارسال کرده است.

به هنگام فرود، یکی از دوربین‌های راکت حامل این سطح‌نورد، و پس از فرود یکی از میکروفون‌ها نیز از کار افتادند اما دوربین‌ها و میکروفون‌های اضافی دیگر کار خود را به خوبی انجام داده‌اند.

در فایل ارسالی به زمین، صدای خود مریخ‌نورد و کمی نیز از صدای محیط شنیده می‌شود. ناسا روز دوشنبه برای اولین بار از ویدیو دریافت شده از مریخ‌نورد «استقامت» به همراه تصاویر رنگی و فایل صوتی یادشده رونمایی کرد.

در نیمه اول ویدئوی زیر صدای ضبط‌شده محیط به اضافه صدای خود مریخ‌نورد شنیده می‌شود و در نیمه دوم، تنها صدای محیط:

در این ویدیو لحظه فرود «استقامت» بر سطح سیاره بهرام دیده می‌شود که طی آن به خاطر نزدیک شدن موتور راکت فرود به خاک مریخ، گرد و خاک زیادی به کنار رانده می‌شود.

«ال چن» که رهبری تیم فرود را برعهده داشته است می‌گوید تصاویر دریافت شده از این سطح‌نورد کیفیتی بسیار عالی دارد و برای افراد این تیم «مثل خواب و خیال است.»

«استقامت» در نزدیکی دلتای یک رودخانه بسیار قدیمی در دهانه برخوردی «جِزِرو» فرود آمده و وظیفه آن جستجوی نشانه‌های زیست میکروسکوپی باستانی بر روی سیاره بهرام است.

این مریخ‌نورد قرار است دو سال آینده را در این دلتای خشک گذرانده و نتایج حفاری خود را در گوشه و کنار انبار کند تا بتوان آنها را با مأموریت‌های فضایی آینده به زمین آورد.

پارلمان کانادا نحوه برخورد دولت چین با مسلمانان ایغور در این کشور را «نسل کشی» خواند و به اتفاق آرا آن را محکوم کرد.

به گزارش روزنامه گاردین، این قطعنامه بدون هیچ رای مخالفی، با ۲۶۶ رای موافق به تصویب مجلس عوام کانادا رسید.

بر اساس این گزارش، با این حال این قطعنامه با رای ممتنع جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا و بیشتر اعضای کابینه وی مواجه شد.

پیش‌تر دولت ایالات متحده نیز به طور رسمی رفتار حکومت چین با مسلمانان اویغور را مصداق «نسل‌کشی» اعلام کرده بود.

احتمال می‌رود با تصویب این قطعنامه در پارلمان کانادا، تنش‌های دیپلماتیک میان چین و کانادا افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت چین تصویب این قطعنامه از سوی پارلمان کانادا را «محکوم» کرد.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که پکن نامه‌ای تند و اعتراضی به وزارت خارجه کانادا ارسال کرده است.

پیش از این نیز سفیر چین در کانادا، اتاوا را به «دخالت در امور داخلی» این کشور متهم کرده بود.

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در سال‌های اخیر گزارش‌های مستندی در مورد کار اجباری، شکنجه، کنترل شدید و سرکوب مسلمانان اویغور منتشر کرده‌اند.

طبق برآوردهای سازمان ملل متحد، دست‌کم یک میلیون نفر از جامعه اقلیت اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان در سین‌کیانگ بازداشت شده و در مراکزی نگهداری می‌شوند.

دولت چین این مرکز را «مرکز مقابله با افراطی‌گری» می‌نامد و واکنش‌های بین‌المللی به این موضوع را مداخله‌جویانه توصیف کرده است.

محمد باقری، رئيس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، چند کشور عربی که میزبان پایگاه‌های آمریکایی در منطقه هستند را به «دخالت مستقیم» در کشته شدن قاسم سلیمانی متهم کرد.

او که روز سه‌شنبه، ۵ اسفند در یک همایش نظامی سخن می‌گفت، با اشاره به عملیات کشته شدن قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا گفت «پایگاه‌های آمریکا در عربستان، قطر، امارات و بحرین کمک اطلاعاتی کردند» و «هواپیما از پایگاه‌های نظامی در کویت و اردن و عراق» بلند شدند.

آقای باقری گفت ایران به همه این کشورها «اسناد ارائه می‌دهد تا نتواند کتمان کنند» که در این عملیات «مستقیما دخالت کرده‌اند».

بحث «دخالت مستقیم» کشورهایی چون عراق در این عملیات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده با همکاری دستگاه قضایی عراق در فکر تعقیب آمران و عاملان این عملیات است.

بهمن سال گذشته نیز پس از آن امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت در این عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی شرکت داشتند که «عمدتا از علی‌السالم کویت بلند شده بودند»، دولت کویت اقدام به احضار سفیر ایران کرد.

مقام‌های دولت کویت مشارکت این پایگاه نظامی در این عملیات را رد کردند و گفتند تکرار این اظهارات می‌تواند به روابط ایران و کویت لطمه وارد کند.

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ۱۳ دی‌ماه سال گذشته در حمله پهپادهای آمریکایی در نزدیک فرودگاه بغداد به همراه ابومهدی مهندس، یکی از فرماندهان ارشد گروه «بسیج مردمی» (حشد الشعبی) عراق، کشته شد.

ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت می‌گوید روسای بیمارستان‌ها در خوزستان درخواست «قرنطینه کامل‌تر» این استان را مطرح کرده‌ند.

این اظهارات همزمان با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در خوزستان و مشاهده نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در این استان بیان می‌شود.

آقای حریرچی که در برنامه تیتر شب گذشته شبکه خبر تلویزیون ایران سخن می‌گفت، افزود در حال حاضر، در استان خوزستان، «محدودیت‌هایی که باید اعمال شود از نظر ما مناسب اجرا و رعایت نمی‌شود.»

آن‌طور که وی گفته، در خوزستان، «زدن ماسک به زیر ۵ درصد رسیده» است.

ایرنا نیز به نقل از فرهاد ابول نژادیان، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان نوشته «فعلا دستوری مبنی بر قرنطینه و تعطیلی استان دریافت نکردیم، ولی ستاد ملی کرونا بر شدت اعمال محدودیت‌ها در استان تاکید دارد».

اوضاع استان خوزستان در شرایطی بحرانی شده که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از مشاهده نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در حداقل پنج استان دیگر از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی، البرز،‌ گیلان و هرمزگان نیز منتشر شده است.

در حال حاضر، در استان خوزستان شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.

خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت نوشته است که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۹۱ نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و ۸۳۳۰ بیمار جدید شناسایی شدند.

سیما سادات لاری، آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران تا ظهر روز سه‌شنبه، پنجم اسفند را به ترتیب یک میلیون و ۵۹۰ هزار و ۶۰۵ نفر و ۵۹ هزار و ۶۶۳ نفر اعلام کرد.

این آمار در حالی اعلام می‌شود که پیش از این سازمان نظام پزشکی ایران، آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را ۳ تا ۴ برابر آمار رسمی برآورد کرده است.

در حالی که ایران مدعی شده بر سر آزادسازی دارایی‌های خود در کره جنوبی، با سئول به توافق رسیده، وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد دارایی‌های بلوکه‌شده ایران پس از رایزنی با آمریکا آزاد خواهد شد.

به گزارش روز سه‌شنبه، پنجم اسفند خبرگزاری یونهاپ، در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی آمده که دولت این کشور برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران با کشورهای مربوطه از جمله آمریکا در حال مذاکره است.

بر اساس این بیانیه، مذاکرات سئول و تهران در این زمینه نیز ادامه دارد و «طرف ایرانی با پیشنهاد‌های» کره جنوبی موافقت کرده است.

خبرگزاری فارس، این بیانیه و آزادسازی دارایی‌های ایران پس از مذاکره کره جنوبی با آمریکا را «بهانه» نامیده است.

فارس نوشته بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی در حالی صادر شده که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز گذشته اعلام کرده بود با یو جانگ هیان، سفیر کره جنوبی در ایران بر سر نحوه انتقال و استفاده بدون محدودیت از منابع مالی مسدود شده تهران به توافق رسیده است.

همزمان روزنامه همشهری نیز از قصد کره جنوبی برای آزادسازی یک‌میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران از سوی سئول برای نشان دادن حسن نیت این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های کره جنوبی با این اقدام می‌خواهند «ثابت کنند بر عهد خود برای آزادسازی دلارهای حبس‌شده ایران وفادار می‌مانند.»

منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی که ۷ میلیارد دلار اعلام شده است، در طول ماه‌های گذشته به یک مشکل دیپلماتیک مهم در روابط دو کشور تبدیل شده است.

سپاه پاسداران ۱۵ دی‌ماه یک کشتی کره جنوبی را به دلیل آن چه «آلودگی نفتی و مخاطرات زیست‌محیطی» اعلام کرد در نزدیکی تنگه هرمز بازداشت کرد ولی رسانه‌های داخل ایران، توقیف این کشتی را مرتبط با بلوکه شدن منابع مالی ایران در کره جنوبی دانستند.

ایالات متحده روز دوشنبه دو تن از رهبران کودتای نظامی میانمار را تحریم کرد و به ارتش این کشور هشدار داد که در صورت ادامه اعمال زور علیه معترضان، دست به اقدامات بیشتری می‌زند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، اظهار داشت: «ما در انجام اقدامات بیشتر در رابطه با کسانی که علیه مردم میانمار خشونت به کار می‌برند و خواسته آنها را سرکوب می‌کنند، تردید به خود راه نمی‌دهیم.»

وی سپس تاکید کرد که واشینگتن حمایت خود از مردم میانمار را دریغ نمی‌کند.

بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ژنرال موئه مینت تون و ژنرال مائونگ مائونگ کیاو مشمول تحریم‌های واشینگتن شده‌اند و به این ترتیب اگر اموالی در آمریکا دارند ضبط می‌شود و آنها همچنین امکان انجام معامله با آمریکایی‌ها را نیز نخواهند داشت.

کودتای نظامی در میانمار به بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر این کشور و سرنگونی دولت منتخب مردم انجامیده است. اما ده‌ها هزار تن از مردم میانمار در روزهای اخیر با حضور در خیابان‌ها خواستار بازگشت دولت منتخب خود شده‌اند.

سفیر و نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین می‌گوید که تهران از ساعت ۱۲ شب به وقت محلی، تمام دسترسی‌های فراپادمانی آژانس به تاسیسات هسته‌ای خود را متوقف کرد.

تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی دوشنبه شب به نقل از کاظم غریب‌آبادی خبر داد ایران «پروتکل الحاقی» را که به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد سرزده از تاسیسات هسته‌ای کشور بازرسی کنند متوقف کرده است.

نماینده ایران عصر دوشنبه نیز به خبرنگاران در وین گفته بود که «از امشب چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم و دستورات لازم به تاسیسات هسته‌ای صادر شده است».

اشاره نماینده ایران به متوقف شدن پروتکل الحاقی برای بازرسی‌های سرزده بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای است که ایران بر اساس برجام پذیرفته بود آن را اجرا کند.

مجلس شورای اسلامی ۱۱ آذر امسال تصویب کرد که اگر تا سوم اسفند، تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.

غریب آبادی دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران در چارچوب برجام را تحویل مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران لیلا حسین‌زاده٬ فعال دانشجویی٬ را به پنج سال زندان و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.

خانم حسین‌زاده در پرونده جدید خود به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» متهم شده است.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع او٬ در توئیتی نوشته است که مصداق این اتهام «راه‌اندازی یک تجمع کوچک از دانشجویان» و حضور لیلا حسین‌زاده در این تجمع است که به منظور تبریک تولد و یاد کردن از محمد شریفی‌مقدم٬ دانشجو و درویش زندانی، تشکیل شده بود.

لیلا حسین‌زاده از جمله دانشجویان دانشگاه تهران بود که در جریان اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از دو هفته با قرار وثیقه آزاد شد.

در پی بازداشت سال ۹۶، این فعال دانشجویی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۳۰ ماه زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

لیلا حسین‌زاده مردادماه سال ۹۸ برای اجرای این حکم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در اسفندماه همان سال مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد.

ارتش عراق روز دوشنبه چهارم اسفند خبر داد که دو راکت به منطقه سبز بغداد اصابت کرد ولی تلفاتی برجای نگذاشت.

منطقه سبز بغداد محل استقرار سفارتخانه‌های خارجی و مراکز دولتی عراق است و مرتبا هدف حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی قرار می‌گیرد که به گفته آمریکا و عراق، از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند.

بیشتر حملات راکتی به این منطقه تلفاتی ندارند ولی حمله امروز سومین مورد ظرف یک هفته گذشته است که محل‌ استقرار نیروهای آمریکایی، دیپلمات‌ها یا پیمانکاران را هدف قرار داده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، دست‌کم یک تبعه غیرآمریکایی که برای ائتلاف آمریکایی کار می‌کرد در جریان حملات راکتی کشته شد.


بیشتر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«جهان فهمید ایران سرزمینی نیست که فساد داشته باشد و این دارایی [بانک جهانی] را حیف و میل نمی‌کند.»

© 2021 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.

 آملی لاریجانی در روزگاری نه‌چندان دور آن‌چنان بخت‌یار بود که از او به‌عنوان گزینه‌ جدی رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه‌ای نام برده می‌شد- فارس

چند روز پس از آنکه در فضای مجازی خبر دستگیری چند چهره قضائی منتشر شد، روزنامه فرهیختگان تائید کرده است که یک قاضی و همچنین رئیس اسبق دادگستری استان تهران و سمنان بازداشت شده است.

این روزنامه هویت این دو نفر را به صورت کامل اعلام نکرده است و تنها ابتدای نام و نام خانوادگی آن‌ها را «م.ش» و «ا.ض» اعلام کرده است.

اما رئیس اسبق حفاظت اطلاعات دادگستری تهران که بود؟

«ابوالفضل ضیایی»، رئیس اسبق حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران در تیرماه ۱۳۹۳ با حکم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی فعلی قوه قضائیه که در آن زمان رئیس‌کل دادگستری تهران بود به این سمت منصوب شد. او تا مهرماه ۱۳۹۵ در این سمت بود و بعد به صورت ناگهانی از کار برکنار شد.

دستگیری لاریجانی

غلامحسین اسماعیلی در زمان برکناری ضیایی که گویا برخلاف میل او انجام شده بود، مجموعه دادگستری تهران را در «رتبه اول» برخورد با «عناصر نامطلوب در قوه قضائیه» دانست. او گفت که دستیابی به این جایگاه را مدیون «تلاش، مسئولیت شناسی، کار مداوم و خستگی‌ناپذیر و مستمر با حس مسئولیت بسیار بالا و با روحیه‌ای فساد ستیز و عملکردی دقیق، منضبط و منطبق بر ضوابط و مقررات و هماهنگی بسیار خوب و شایسته آقای ضیایی است.»

اما دیرزمانی از بیان این تعریف و تمجیدها نگذشت که صادق لاریجانی پیش از موعد از ریاست قوه قضائیه کنار گذاشته شد و ابراهیم رئیسی در اسفندماه سال ۱۳۹۷ بر صندلی قاضی‌القضاتی نشست.

کار تصفیه نزدیکان صادق لاریجانی و اعلام اتهامات فساد درباره خود او چند ماه پیش از برکناری‌اش کلید خورده بود.

اما نام ابوالفضل ضیایی چند ماه بعدتر و به صورت غیررسمی در پرونده فساد صادق آملی لاریجانی و اکبر طبری مطرح شد.

اکبر طبری، معاون دفتر صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه بود که در تیرماه سال ۱۳۹۸ از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد. مأموران اطلاعات سپاه او را زمانی دستگیر کردند که میهمان ویلای صادق لاریجانی در شمال کشور بود.

روز ۶ تیرماه سال ۱۳۹۸ و دو هفته پیش از آنکه طبری دستگیر شود، اتهام فساد به آملی لاریجانی چنان شدت گرفت که او را واداشت تا از طریق دفترش در مجمع تشخیص مصلحت نظام جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا ارسال کند.

تحلیل آملی لاریجانی از اهداف این افشاگری‌ها درباره مفاسد او و اکبر طبری در این نامه به‌صراحت کلید زدن «پروژه‌ای بزرگ‌تر» ذکر شده است؛ پروژه حذف گزینه رهبری: «طرح این اتهامات ابزاری است برای پروژه‌ای بزرگ‌تر در تخریب رئیس پیشین قوه قضاییه. ظاهراً احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز این‌گونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند.»

اما ابوالفضل ضیایی که در روزهای گذشته دستگیر شده است نامش در حاشیه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و یاران لاریجانی در قوه قضائیه مطرح شده بود.

در ماه‌های گذشته خبرهایی غیررسمی از سوی نزدیکان ابراهیم رئیسی، منتشر شده بود که ابوالفضل ضیایی را به‌عنوان جاسوس «صادق لاریجانی، علی خلفی و محسنی اژه‌ای» در تشکیلات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه معرفی می‌کرد.

علی خلفی، معاون سابق قوه قضائیه ایران در اردیبهشت‌ماه امسال درگذشت. رسانه‌های داخلی اخبار ضدونقیضی در مورد دلیل فوت او ذکر کردند. در حالی که خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه دلیل مرگ او را ابتلا به کرونا نوشتند، خبرگزاری قوه قضائیه نارسائی کبدی مزمن را علت مرگ اعلام کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای که در پرونده ابوالفضل ضیایی هم نام او در کنار صادق لاریجانی و علی خلفی ذکر شده، هم‌اکنون معاون اول قوه قضائیه است.

در اخباری که از سوی نزدیکان ابراهیم رئیسی به صورت غیررسمی به بیرون درز داده می‌شود آقای ضیایی متهم شده است که از اسماعیل خطیب، رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برای این سه نفر جاسوسی می‌کرده است.

اسماعیل خطیب در تیرماه سال ۱۳۹۸ از کار خود برکنار شد و خود او نیز از سوی چهره‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی متهم شده است که در شبکه فساد لاریجانی و طبری نقش داشته است.

ابوالفضل ضیایی گرچه در مهرماه ۱۳۹۵ از سمت ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری تهران برکنار شد ولی همچنان به‌عنوان دادیار دادسرای انتظامی قضات مشغول به کار بود.

در روزهای گذشته علاوه بر ابوالفضل ضیایی، محمدجواد رشیدی، رئیس سابق اداره امنیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و کیومرث نیاز آذری، مدیکل سابق وزارت اطلاعات در استان مازندران نیز از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شده‌اند.

هر دو این چهره‌ها در حلقه دوم نزدیکان صادق لاریجانی قرار داشتند. آن‌ها از سوی ماموران امنیتی متهم شده‌اند که در شبکه گسترده‌ای از فساد سازمان یافته نقش داشته‌اند.

تمامی برنامه‌های دستگیری‌ و تشکیل پرونده قضائی برای نزدیکان صادق لاریجانی در دو سال گذشته و پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی از سوی سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است. این شاید نشانه‌ای از برنامه مشترک ابراهیم رئیسی و سپاه برای حذف کامل صادق لاریجانی از قدرت باشد.

پرونده فساد در قوه قضائیه و دیگر ارکان جمهوری اسلامی و اتهاماتی که به صادق لاریجانی و البته دیگر گزینه رهبری یعنی علی‌اکبر ناطق نوری نسبت داده شد، آن‌ها را تا حدود زیادی از دایره جانشینان احتمالی رهبری جمهوری اسلامی خارج کرده است.

از ابراهیم رئیسی به‌عنوان گزینه مطلوب سپاه برای آینده جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنه‌ای یاد می‌شود؛ فردی نه‌چندان مقتدر که می‌تواند در مشت سرداران سپاه قرار بگیرد.

اما لاریجانی و ناطق نوری نیز روزگاری در همین جایگاه قرار داشتند و بعدتر مغضوب سپاه شدند.

پروژه حذف چهره‌های محتمل رهبری گرچه اکنون به میانداری رئیسی و ظاهراً در راستای نزدیک‌کردن او به صندلی رهبر آینده انجام می‌شود ولی این احتمال را نیز منتفی نمی‌کند که او نیز می‌تواند قطعه‌ای کوچک از برنامه سپاه برای به رهبری رساندن فردی دیگر باشد؛ فردی که اکنون در سایه نشسته و جنگ خونین رقبایش را تماشا می‌کند.

صادق لاریجانی شناخته‌شده با عنوان صادق آملی لاریجانی یا صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس پیشین دستگاه قوه قضائیه ایران و رئیس هیئت امنای دانشگاه امام صادق است.[۴] همچنین به‌عنوان فقیه، عضو شورای نگهبان است. همچنین از اعضای مجلس خبرگان رهبری در دورهٔ سوم، چهارم و پنجم از استان مازندران است.

او یکی از پنج برادر لاریجانی است که مقامات عالی در جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند.طی سالهای اخیر لاریجانی ها مورد تحریم های بین المللی و قرارداد تعقیب قرار گرفته اند و بر همین اساس صادق لاریجانی بخاطر تحت کیفر خواست بودن از جانب عفو بین الملل از کشور خارج نمی شود

صادق آملی لاریجانی در سال ۱۳۳۹ در خانواده ای اصالتاً مازندرانی در نجف به دنیا آمد. او فرزند پنجم هاشم آملی (از شاگردان سید ابوالحسن اصفهانی، ضیاءالدین عراقی و محمدحسین نائینی و از جمله محسن اشرفی است که از بزرگان شهر اشرف (بهشهر) بوده و از شاگردان آخوند خراسانی محسوب می‌شد.

پدرش یک سال و اندی پس از تولد وی به شهر قم مهاجرت کرد.

صادق لاریجانی، همچون برادران و خواهرش، علاوه بر اینکه از کودکی با علوم دینی آشنا شد، علوم جدید را نیز فراگرفت. وی دوران دبستان را در سال ۱۳۴۵ آغاز کرد و دورهٔ دبیرستان را در سال ۱۳۵۶ به پایان رساند. وی با اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه صنعتی شریف عازم تحصیل در یکی از کشورهای غربی بود که ناگهان زندگی‌اش دگرگون شد و با تشویق پدر به دروس دینی رو آورد.

دستگیری لاریجانی

وی در سال‌های تحصیل، از محضر استادان بسیاری بهره برد. او درس رسائل و مکاسب را نزد افرادی مانند صلواتی، سید کاظم حائری، سید مهدی نبویِ اشرفی و کرباسی فراگرفت که عمدهٔ این جلسات به شکل خصوصی بود.

صادق لاریجانی با به پایان بردن دروس سطح، به درس خارجِ پدر خود، هاشم آملی، و نیز پدر همسر خود حسین وحید خراسانی رفت و سال‌ها از محضر آنان بهره برد. او در بخش علوم عقلی نیز در درس اسفار عبدالله جوادی آملی و حسن حسن‌زاده آملی حاضر شد.

در سال ۱۳۵۶ به حوزه علمیه قم وارد شد و بیشتر دروس مقدمات و سطح را در فرصتی اندک و در نزد استادان برجسته، که بعضاً از نزدیکان وی نیز بودند، به پایان رساند.

او از سال ۱۳۶۸، پس از تدریس سطح، به تدریس خارج اصول و خارج فقه پرداخت و از سال ۱۳۷۱ و با درگذشت پدرش، مدیریت مدرسه علمیه ولی‌عصر که به دستور هاشم آملی ساخته و وقف شده بود را به عهده گرفت. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه قم درآمد و هم‌اکنون به‌طور منظم در دانشگاه تربیت مدرس قم در سطح کارشناسی ارشد و دکترا، کلام جدید و فلسفهٔ تطبیقی تدریس می‌کند.[۷][۸][۹]

در ۴ آذر ۱۳۹۵ صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه به داشتن ۶۳ حساب بانکی و هزار میلیارد تومان به عنوان سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه که به حساب‌های شخصی‌اش واریز شده، متهم شد.[۱۰][۱۱] سود بانکی آن‌ها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است،[۱۲][۱۳]محمود صادقی نماینده شهر تهران در چهارم آذر ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس در تذکری خواستار شفاف‌سازی دربارهٔ این حساب‌ها شده بود.[۱۴] این خبر با تکذیب صادق لاریجانی و همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم مواجه شد.[۱۵][۱۶] صادق لاریجانی در این باره توضیح داد: «این مسئله مربوط به سال ۷۴ یعنی ۲۱ سال قبل است و در زمان رؤسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است ۹۹٫۵ درصد هم نه بلکه ۱۰۰ درصد کذب است.»[۱۷]

ابوالفضل ابوترابی نماینده سابق مجلس در این باره گفته‌است: «برخی حساب‌های بانکی در قوه قضائیه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است. بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود؛ لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان محمود هاشمی شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود.»[۱۸]

صادق لاریجانی طی ۲۰ سال که اکبر طبری در قوه قضائیه مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده و متهم به چندین قلم رشوه‌خواری شده‌است، از او حمایت کرده‌است، به‌طوری که در تیرماه ۹۸، دفتر صادق لاریجانی اعلام کرد که «برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا دردادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود» و شخص لاریجانی که ریاست قوه‌قضائیه را بعهده داشته، مستقلاً اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و «خلاف بودن آنها برای وی محرز شده».[۲۰][۲۱]

سپس در ۱۸ مرداد ۹۸ و در میانه “افشاگری”‌های صداوسیما و دیگر رسانه‌های رسمی از صادق لاریجانی، او با انتشار نامه سرگشاده ای هشدار داد: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست.”[۲۲]

صادق لاریجانی در سال ۱۳۷۷ به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران به مجلس خبرگان راه یافت و در سال ۱۳۸۰ با حکم سید علی خامنه ای به عنوان عضوی از فقهای شورای نگهبان منصوب شد.[۹]

سید علی خامنه ای وی را در تاریخ شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۸ به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کرد و در۱۶ اسفند ۹۷ ابراهیم رئیسی جایگزین وی شد.[۲۳]

صادق لاریجانی، در نخستین جلسهٔ قوهٔ قضاییه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۸، تقلب در انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری را یک مسئلهٔ واهی و ساختگی دانست و بیان داشت که عده‌ای از طرفینِ درگیر در جریان اعتراضات، بعد از اعلام ادعای تقلب و بعد از آن در زندان شروع به تخلف از قوانین کرده و برای مردم و کشور مشکلاتی را فراهم آورده‌اند.[۲۴]

صادق آملی لاریجانی به عنوان ریاست قوه قضائیه در اجرای احکام اعدام و قطع عضو مسئول است. باتوجه به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی اجرای همه احکام قصاص عضو و قصاص نفس تنها با اذن و اجازه رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است، صادق آملی لاریجانی به‌طور مستقیم در تمام اعدام‌ها و قطع‌عضوها از مرداد ماه ۸۸ تا دی ماه ۹۷ نقش داشته‌است.[۲۵]
در زمان تصدی لاریجانی بر قوه قضائیه، ده‌ها تن پیش از مجرمانی که پیش از آن که به سن قانونی برسند، جرمی مرتکب شده بودند به اعدام محکوم شدند[۲۶] و حکم اعدام[۲۷] برای تعدادی از آنان نیز به اجرا درآمد.[۲۸]

اتحادیهٔ اروپا، طی تصمیم مورَّخ ۴ فروردین ۱۳۹۱، هفده مقام ایرانی از جمله صادق آملی لاریجانی را به‌دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیهٔ دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[۲۹]
طبق بیانیه اتحادیه اروپا اجرای شماری از احکام اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار با تأیید این مقام صورت گرفت. از سال ۲۰۰۹، که لاریجانی به سمت ریاست قوهٔ قضائیه منصوب شده‌است، بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، شدت پیدا کرد.[۳۰]

در دی ماه ۱۳۹۶ وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا طی بیانیه‌ای صادق آملی لاریجانی را به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داد.[۳۱] بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس دستگاه قضائی در «اعدام نوجوانان»، «اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان» شامل «قطع عضو» در فهرست تحریم‌های حقوق بشری این وزارتخانه قرار گرفته‌است.[۳۲]

سوم آبان ۹۵ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران در ارتباط با پرونده سعید طوسی، بدون نام بردن از وی گفت: مختومه شدن پرونده‌ها توسط رئیس دستگاه قضا دروغ است و کسانی که از داخل کشور به رسانه‌های معاند کمک می‌کنند باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند.[۳۳]

سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ وی را به سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.[۳۴][۳۵]

صادق لاریجانی از سال ۱۳۶۲ کتاب‌های بسیاری تألیف، تصحیح یا ترجمه کرده که برخی از آن‌ها عبارتند از:[نیازمند منبع]

هاشم اردشیر لاریجانی معروف به میرزا هاشم آملی (۱۲۷۸ لاریجان مازندران – ۷ اسفند ۱۳۷۱ قم) از روحانیون و مراجع تقلید شیعه اهل ایران و استاد فقه و اصول در حوزه‌علمیه قم و نجف بوده‌است. [نیازمند منبع] او پدر برادران لاریجانی است.

میرزا هاشم آملی لاریجانی، در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی در روستای پردمه لاریجان در هفتاد کیلومتری شهر آمل، به دنیا آمد. در دوران کودکی، به فراگیری ادبیات عرب و مقدمات علوم نزد آقا سید تاج و احمد آملی پرداخت و تا مرحله سطوح را در همان شهر فراگرفت.[۱]

در سیزده سالگی، برای ادامه تحصیل به حوزهٔ تهران رفت و به مدرسهٔ سپهسالار که زیر نظر سید حسن مدرس اداره می‌شد رفت و تا بیست و پنج سالگی در آن مدرسه به فراگیری علوم دینی پرداخت.[۱]میرزا محمدرضا فقیه لاریجانی، سید محمد تنکابنی، میرزا یدالله نظرپاک، محمدعلی لواسانی، میرزا طاهر تنکابنی، میرزا ابوالحسن شعرانی و محمدعلی شاه‌آبادی از استادان وی در این مدت بودند.[۱]

در سال ۱۳۰۵ به قم رفت. او در آنجا در درس عبدالکریم حائری یزدی، محمد حجت کوه‌کمری، محمدعلی شاه‌آبادی و محمدعلی حائری قمی حاضر شد و در مدت شش سال از آنان بهره برد. وی در این مدت دروس فقه، اصول، رجال، حدیث، فلسفه و عرفان را فرا گرفت.[۱]

وی پس از دریافت اجازه اجتهاد از عبدالکریم حائری یزدی و محمد حجت کوه‌کمری، به حوزهٔ نجف مهاجرت کرد.[۳]

دستگیری لاریجانی

میرزا هاشم آملی در سال ۱۳۵۱ در مدرسه بزرگ آخوند ساکن شد و در درس فقه و اصول سیدابوالحسن اصفهانی، آقاضیاءالدین عراقی و میرزای نائینی حاضر شد.[۳]

شیخ ابوالحسن ایازی

پس از تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، در مهرماه ۱۳۴۱ و اعتراض مراجع تقلید، وی یکی از چهره‌های سرشناس مبارز روحانیت بود. نام وی همواره ذیل اعلامیه‌های دسته جمعی مراجع تقلید دیده می‌شد.[۵]

وی از اولین کسانی بود که دولت منتخب روح‌الله خمینی را تأیید کرد. علی اکبر ناطق نوری در این زمینه می‌گوید:[۵]

ایشان در دوران انقلاب از جمله فقها و آیاتی بودند که همواره از امام عالیقدر به عنوان رهبری انقلاب و مقام امامت یاد می‌کردند و همراه و همگام با امام در دوران مبارزه و انقلاب بودند و اعلامیه‌های باقی‌مانده از آن عالم بزرگوار شاهد بر این مدعاست.

پس از مرگ روح‌الله خمینی و انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به مقام رهبری، وی طی نامه‌ای بیعت خود را با او اعلام کرد و تأکید کرد:[۵]

انتخاب شایسته حضرتعالی که فردی دانشمند و اسلام‌شناس و صاحب درایت هستید از جانب مجلس خبرگان، مایه امیدواری و تسکین است.

میرزا هاشم آملی در سن ۹۳ سالگی پس از پشت سر گذاشتن سکته‌های ناقص و یک دوره بیماری، در عصر روز جمعه ۷ اسفند ۱۳۷۱ درگذشت.[۵]شفیعی مازندرانی دربارهٔ مرگ او این شعر را سروده‌است:[۳]

فیلسوفان مسلمان

درگاه ایران

سید ابراهیم رئیس‌الساداتی[۱۰] (زادهٔ ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در مشهد) معروف به سید ابراهیم رئیسی[۱۱][۱۲] رئیس قوه قضائیه ایران و نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری است.[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

رئیسی در محله نوغان مشهد متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات دورهٔ ابتدایی دروس حوزوی را ابتدا در مشهد و از سال ۱۳۵۴ در قم تحصیل کرد. او فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کرج آغاز کرد و بعدتر دادستانی همدان را نیز به‌طور هم‌زمان بر عهده گرفت. در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان این شهر شد. وی از اعضای «هیئت قضایی چهار نفره اعدام» در جریان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ بود.[۱۷][۱۸]

با آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد. در سال ۱۳۷۳، رئیسی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت بود. او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضائیه،[۱۹] و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود.[۲۰] در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

او هم‌چنین دادستان کل ویژه روحانیت، از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است. رئیسی پیش از آستان قدس، تولیت امامزاده صالح را بر عهده داشت.[۲۱] وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ ایران نامزد اصلی اصولگرایان بود که با کسب ۳۸٬۳٪ آرا، در برابر ۵۷٪ حسن روحانی شکست خورد.[۲۲] او در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت ۵ سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.[۲۳]

دستگیری لاریجانی

سید ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۳۹ در محله نوغان شهر مشهد به دنیا آمد.[۲۴] با این حال، به گفته «رئیس ستاد انتخابات رئیسی در سیستان و بلوچستان»، پدر وی اهل دشتک زابل از منطقه سیستان می‌باشد.[۲۵] وی در پنج سالگی پدر خود را از دست داد.[۷]
رئیسی در سن ۱۵ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و تحصیلات حوزوی خود را تا سطح چهار فقه[۲۶] و اصول در مدرسهٔ حقانی[۲۷] ادامه داد. علی مشکینی، حسین نوری همدانی، محمد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم خزعلی، فاضل هرندی، ستوده، مروی خراسانی، مجتبی تهرانی، مرعشی، سید محمود هاشمی شاهرودی از جمله استادان وی بوده‌اند.[۱۹] وی هم‌چنین دارای دکتری فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید مطهری است.[۱۹][۲۸] رئیسی داماد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد است.[۲۹]

در سال ۱۳۵۹ و در حالی‌که تنها ۲۰ سال داشت، پس از چندماه که به عنوان دادیار در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی به عنوان دادستان کرج انتخاب شد.[۷]
وی پس از مدتی با حفظ سمت به عنوان دادستان همدان نیز منصوب شد و به‌طور هم‌زمان در دو شهر به فعالیت پرداخت.[۳۰]

رئیسی که بعد از برکناری اسدالله لاجوردی، در سمت «معاونت گروهکی»، برخورد با گروه‌های سیاسی زندان را بعهده داشت، در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران انتخاب شد.[۳۱][۳۲]
وی در سال ۱۳۶۷، مورد توجه سید روح‌الله خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از او دریافت نمود. بعد از آن هم سید روح‌الله خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد.[۳۲]

به پرونده انفجار نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، در سه مرحله رسیدگی شد. مرحله سوم آن با رسیدن محمد موسوی خوئینی‌ها از اعضای جناح چپ به دادستانی کل کشور در تیر ۱۳۶۴ شروع شد. او تصمیم گرفت با سپردن این پرونده ناتمام به جناح راست تکلیف آن را روشن کند. مسئولیت رسیدگی به ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران داده شد که او نیز مسئولیت بازجویی‌ها را به شعبه ۷ دادسرای انقلاب به ریاست اسدالله لاجوردی واگذار کرد. در این رسیدگی شماری از اعضای جناح چپ چون خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخست‌وزیری دستگیرشده و با آنان بدرفتاری شد و سعی بر بازداشت بهزاد نبوی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی نیز شد. به گفته بی‌بی‌سی، در این مرحله خمینی، ابراهیم رئیسی، دادستان کل محمد موسوی خوئینی‌ها و رئیس دیوان‌عالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی را احضار کرد و دستور داد پرونده مختومه شود. او در خصوص خسرو تهرانی و بهزاد نبوی گفت: «من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. در نهایت فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.» نتیجتاً زندانیان این پرونده در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد شدند.[۳۳][۳۴][۳۵]

سید ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در قتل‌عام زندانیان سیاسی در استان تهران در سال ۱۳۶۷ مسئول است. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آن‌ها تصمیم می‌گرفت.[۳۶]حسینعلی منتظری از رئیسی (معاون وقت دادستان تهران) همراه با دیگر اعضا، مرتضی اشراقی (قاضی زندان اوین)، حسینعلی نیری (دادستان تهران)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) به عنوان دست‌اندرکاران اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) نام می‌برد که طی آن چند هزار تن زندانی که مشغول گذراندن احکام زندان خود بودند به اتهام باقی بودن بر سر مواضع خود بعد از عملیات مرصاد، اعدام شدند.[۳۷][۳۸] نام دو نفر اول در فرمان روح‌الله خمینی آمده‌است. این گروه چهار نفره، به کمیسیون مرگ (هیئت مرگ) شهرت داشتند و مسئول اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی ایران می‌باشند.[۳۷][۳۹] نام ابراهیم رئیسی در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مطرح شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس از ابراهیم رئیسی خواست در این باره توضیح دهد.[۴۰][۴۱]

رئیسی حضور خود در این کمیسیون را تکذیب کرده‌است و گفته‌است افرادی حکم برایشان صادر شده بوده منتهی حکم‌شان اجرا نشده بوده‌است و طبق دستور روح‌الله خمینی باید دیده می‌شد شرایط اجرای حکم را دارند.[۴۲]

اما در اردیبهشت ۱۳۹۸ روح‌الله حسینیان، قائم مقام دادستان تهران در وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ در گفتگویی با برنامه اینترنتی «رو در رو»، ضمن تأیید نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، خواستار تقدیر از وی شد. روح‌الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در بخشی از این مصاحبه گفت: «آقای رییسی کسی است که در دهه ۶۰ با برخورد با منافقین امنیت کشور را تأمین کرد، به جای اینکه از ایشان تقدیر شود برخی در انتخابات آن حرف‌ها را علیه ایشان مطرح کردند و آقای روحانی برای تخریب رقیب، از همین حربه استفاده کرد و به جای تقدیر از آقای رییسی به خاطر برخورد با منافقین، آن تهمت‌ها را علیه ایشان زد.»[۴۳]

مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین در کتاب پاسداشت حقیقت مدعی شدند که: مقامات جمهوری اسلامی این افراد به خاطر مشارکت در ترورهای سازمان مجاهدین خلق، مشارکت در حمله نظامی مجاهدین خلق به ایران در عملیات مرصاد یا استمرار حمایت از سازمان بعد از عملیات مرصاد اعدام شدند.[۴۴]

بعد از درگذشت سید روح‌الله خمینی و آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان انقلاب تهران گماشته شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور گمارده شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ عهده‌دار بود.[۳۲]

رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور.[۴۵] همچنین وی از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم علی خامنه‌ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می‌کند.[۳۲] او از حامیان احیای پلیس قضایی است.[۴۶]

در پی ادعای مهدی کروبی مبنی بر آزار جنسی معترضان بازداشت‌شده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در بازداشتگاه کهریزک، ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت سه‌نفره ویژه بررسی موضوع آزار جنسی از سوی رئیس وقت قوه قضاییه انتخاب شد. هیئت ویژه در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، با رد اتهامات مهدی کروبی، پیشنهاد داد که با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شده‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.[۴۷]

ابراهیم رئیسی «مسئله کهریزک» را «حاشیه‌ای» دانست و گفت متن اصلی ظلم بزرگ به نظام اسلامی است.[۴۸]
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰، ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه ایران از قصد این قوه برای محاکمه رهبران مخالف دولت سخن گفت. او با متهم کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت به ضربه زدن به ارزش‌های نظام، اعلام کرد که دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می‌کند.[۴۹]وی هم‌چنین معتقد است که حصر سران جنبش سبز اقدامی قضایی نبوده و حصر خانگی به منظور تأمین امنیت خود آن‌ها است.[۵۰]

در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ تقریباً یک هفته پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد». به گفته او، این افراد «با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند».[۴۸]

در ماه مارس ۲۰۱۱ نام ابراهیم رئیسی در فهرست ۸۰ مقام ایرانی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت او هم چنین یکی از بدنام‌ترین مقامات قضائی ایران در مجامع بین‌المللی است. این افراد شامل نیروهای پلیس و شبه‌نظامی، مسئولین زندان، دادستان‌ها، قضات و دیگر مقاماتی بود که در «نقض حقوق بشر و ادعاهای مربوط به شکنجه و کشتن ناراضیان دست داشته‌اند.»[۵۱][۵۲]

در سال ۱۳۹۱، رئیسی که معاون اول قوه قضائیه بود از سوی رهبر ایران سید علی خامنه‌ای با حفظ سمت به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت منصوب شد.[۵۳] رئیسی در این مقام، با محاکمه احمد منتظری به دلیل انتشار نوار صوتی پدرش حسینعلی منتظری به او حکم زندان داد که پس از یک روز بازداشت با میانجیگری مراجع تقلید متوقف شد.[۵۴][۵۵]

پس از فوت هاشمی شاهرودی و انتصاب آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرهایی مبنی بر جایگزینی سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه منتشر شد که این اخبار در ۲۷ بهمن ۹۷ توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأیید شد. حسن نوروزی در این رابطه گفت: سید ابراهیم رئیسی قرار است به جای آملی لاریجانی سکاندار قوه قضائیه شود.[۵۶] تأیید ریاست ابراهیم رییسی به سمت ریاست قوه قضاییه سید علی خامنه‌ای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رئیسی را رسماً به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.[۵۷]

در ۱۳ آبان ۱۳۹۸، تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا ۹ تن از افرادی را که از «نزدیکان سید علی خامنه‌ای» نامید، از جمله سید ابراهیم رئیسی را تحریم کرد.[۶۰] طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری این افراد در «سرکوب‌های داخل و خارج از ایران» نقش داشته‌اند. در این بیانیه در مورد رئیسی آمده که او از چهره‌های مورد علاقه سید علی خامنه‌ای است و نام او با «نقض حقوق بشر» گره خورده‌است. عضویت ابراهیم رئیسی در «هیئت قضایی اعدام‌های سال ۶۷» و ادامه «مجازات‌های سنگدلانه»، «بازداشت‌های غیرقانونی»، «شکنجه و بدرفتاری» با متهمان در دستگاه قضائی تحت هدایت وی، از جمله موارد دیگری است که در این بیانیه به آن شاره شده‌است.[۶۱]

او در انتخابات دوره‌های چهارم و پنجم خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی کاندیدا و پیروز شد. در انتخابات دور چهارم (سال ۱۳۸۵) او در کنار محمد ابراهیم ربانی و قربانعلی شهمیری مورد تأیید صلاحیت شورای قرار گرفت و با ۶۸٫۸٪ آرا به عنوان نفر اول انتخاب و به مجلس خبرگان راه یافت.[۳][۶۲] در انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان رهبری (سال ۱۳۹۴)، او به همراه محمد ابراهیم ربانی در خراسان جنوبی کاندید شد و در نهایت با کسب ۸۰٪ آرا پیروز شد.[۲] رئیسی به عنوان کارپرداز مالی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بوده‌است.[۶۳]

عضویت در کمیسیون‌های مجلس خبرگان:

رئیسی با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت ده سال، عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود.[۷]
وی از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی تصدی وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری در مرداد ۱۳۸۴ به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود.[۶۶][۶۷]

وی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ با حکم سیدعلی خامنه‌ای به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.[۶۸][۶۹] او دومین نفر پس از عباس واعظ طبسی است که در جمهوری اسلامی، تولیت آستان رضوی را بر عهده می‌گیرد.[۷۰]

در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، سید ابراهیم رئیسی با حکم سید علی خامنه‌ای به سمت ریاست قوه قضائیه ایران منصوب شد.[۱۵][۱۶][۷۱] او در این سمت جانشین صادق لاریجانی شد.[۷۲]

از رئیسی به عنوان گزینهٔ احتمالی جریان راست برای شرکت در انتخابات نام برده می‌شد؛ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) و جبهه پایداری انقلاب اسلامی از او برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دعوت کردند. در روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، او برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد.[۷۳] و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ با حضور در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام نمود و در ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت او نزد شورای نگهبان احراز شد[۷۴]

نصرالله شاه آبادی مجتهد شیعه طی نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواست از ساحت علی بن موسی الرضا عذر خواهی کرده و از رقابت‌ها انصراف دهد. به عقیده شاه آبادی، ابراهیم رئیسی شخصی است که حاضر شد مسند تولیت آستان قدس رضوی و خدمت به علی بن موسی الرضا که سیادت عالم در آن مسند هست را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ترک کند.[۷۵]

رئیسی در پاسخ استدلال کردکه با این که «بهترین شغل یعنی خادمی علی‌بن موسی الرضا و زوار بزرگوارش» را دارد و هیچ کاری برایش از این بالاتر و شیرین‌تر نیست؛ اما وضعیت نامطلوب مدیریت جامعه وظیفهٔ جدیدی برای حضور در انتخابات ایجاب می‌کرد.[۵۹]

در هفته منتهی به انتخابات، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و از دیگر نامزدهای انتخابات به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد.[۷۶]

هم چنین تعدادی از اعضای دولت‌های نهم و دهم در طول رقابت انتخاباتی از رئیسی حمایت کردند و سعی کردند حمایت محمود احمدی‌نژاد را برای او کسب نمایند اما محمود احمدی‌نژاد حاضر به حمایت از رئیسی نشد.

در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد، رئیسی با کسب ۱۵٬۷۸۶٬۴۴۹ رای و ۳۸٫۳۰٪ آرا نفر دوم شد و حسن روحانی با کسب ۲۳٬۵۴۹٬۶۱۶ رای و ۵۷٫۱۳٪ آرا پیروز انتخابات شد.[۷۷]

این بالاترین رأی برای رقیب رئیس‌جمهور مستقر در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است. پیش از این بالاترین میزان متعلق به میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود با ۱۳ میلیون رأی و ۳۳٪ رأی‌ها (اختلاف ۳۰٪ با رئیس‌جمهور برگزیده).[۷۸]

ابراهیم رئیسی در آخرین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ یعنی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، با امیرحسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو دیدار و گفتگو کرد.[۷۹][۸۰][۸۱] در پی این دیدار، تتلو حمایت خود را از رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اعلام کرد؛ که باعث بروز مناقشاتی در رسانه‌ها شد.[۸۲][۸۳][۸۴]

رئیسی با جمیله علم‌الهدی دختر سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، و معاون سابق دانشگاه امام صادق، ازدواج کرده‌است.[۸۵] همسر او که در سال ۱۳۸۰ دکترای خود را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته، استاد علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.[۸][۸۶][۸۷] رئیسی دو دختر و دو نوه دارد.[۸۸]

وی دارای سخنرانی‌ها و مقالات علمی در موضوعاتی از قبیل: تعداد اسباب مسئولیت، مفهوم رهن، بیع فاسد و اقسام آن، مدیریت کارآمد، تاریخ بازرسی در ایران، نظارت اثر بخش، تأثیر متقابل تصمیمات قضائی و اقتصادی و جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام است.[۲۸]

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد سید ابراهیم رئیسی اطلاعات بیشتری بیابید.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سیاست‌مدار، روحانی و قاضی ایرانی است. متولد شهر اژیه اصفهان است و در اصل «محسنی اژیه» اما به محسنی اژه‌ای مشهور شده‌است.[۲]

بازجویی از مهدی هاشمی، برادر داماد منتظری که منجر به اعتراف وی در تلویزیون شد، موفقیتی بزرگ برای او در سن ۳۰ سالگی محسوب می‌شد؛ خصوصاً این‌که این پرونده در نهایت منجر به حذف منتظری از سمت رهبری آینده شد.[۲]

وی سمت‌هایی چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور را در اختیار داشته و هم‌اکنون معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام[۳] است.

وی در سال ۱۳۳۵ در اژیه در ٢۵ کیلومتری غرب شهرستان ورزنه اصفهان به دنیا آمد. وی پس از پایان سطح عالی در مدرسه حقانی، چند سال در درس خارج در حوزهٔ علمیه قم شرکت کرد. محسنی اژه ای علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی نیز است.[۴]

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[۵]

دستگیری لاریجانی

در هفتم مهر۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه به مشارکت وی در «سرکوب‌های پس از انتخابات» اشاره شده‌است.[۶] بر اساس این تحریم، دارایی‌های احتمالی غلامحسین محسنی اژه‌ای در آمریکا توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیری می‌شود. هم‌چنین شهروندان ایالات متحده، حق هیچ‌گونه معامله‌ای با او نخواهند داشت.

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، غلامحسین محسنی اژه ای در زمان تصدی وزارت اطلاعات، پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، مأموران اطلاعاتی تحت امر او مسئول بازداشت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از صدها فعال، روزنامه‌نگار، مخالف و سیاستمداران اصلاح طلب بودند. محسنی اژه‌ای، همچنین در جریان ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین[۷] در فروردین ۱۳۹۳ سخنگوی دستگاه قضایی بود و علاوه بر تکذیب وقایع رخ داده در زندان اوین و حمایت از مأموران زندان، زندانیان و خانواده‌ها را تهدید کرد[۸] که به دلیل اطلاع‌رسانی دربارهٔ این رخداد برای آن‌ها پرونده سازی خواهد شد و مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.[۹] اجرای حکم محکومین به اعدام توسط او بلامانع می‌شود. به این ترتیب او حکم اعدام بسیاری را امضا کرده‌است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا آمده‌است: «محسنی اژه‌ای در حال حاضر دادستان کل ایران است. او به‌عنوان وزیر اطلاعات در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، تأیید کرد که برخورد با معترضان و بازداشت آنها با دستور وی انجام شد. در نتیجه این موضوع، معترضان بدون اینکه اتهام رسمی علیه آنان وجود داشته باشد، زندانی شدند. تحت هدایت اژه‌ای معترضان در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند و حقوق‌شان برای دادرسی درست نقض شد. افزون بر این، چهره‌های مطرح سیاسی مجبور شدند تا به دروغ علیه خود اعتراف کنند.»[۱۰]

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۷۷ قاضی دادگاه محاکمه غلامحسین کرباسچی بود. مباحثات میان او و کرباسچی در جلسات علنی دادگاه که از صداوسیما پخش می‌گردید، بازخورد زیادی داشت.

وی در کسوت رئیس دادگاه ویژه روحانیت، در جلسه هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات با عیسی سحرخیز نماینده مدیران مطبوعات در این هیئت گلاویز شده، اقدام به پرتاب قندان به سوی او و سپس گاز گرفتن شانهٔ چپ او نمود. تاکنون به شکایت سحرخیز از او رسیدگی نشده‌است.[۱۱][۱۲]

اکبر گنجی پس از نوشتن کتاب‌های «تاریک‌خانه اشباح» و «عالی‌جناب سرخ‌پوش و عالی‌جنابان خاکستری» از وی به عنوان یکی از افراد دخیل در قتل پیروز دوانی و قتل‌های زنجیره‌ای یاد کرد.[۱۳]

غلامحسین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ با رئیس‌جمهور وقت ایران، محمود احمدی‌نژاد، برای تصدی وزارت اطلاعات از مجلس رأی اعتماد گرفت و در روز ۳ مرداد ۱۳۸۸ از سمت خود برکنار شد.[۱۴]

در ۳ مردادماه ۱۳۸۸ چند روز پس از درگیری لفظی اژه‌ای و چند وزیر دیگر با محمود احمدی‌نژاد در جلسه هیئت دولت و خروج اعتراض آن‌ها از جلسه دولت بر سر تعلل احمدی‌نژاد از پذیرش برکناری اسفندیار رحیم مشایی و همچنین مخالفت وزیر اطلاعات با پخش اعترافات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در تلویزیون[۱۵] احمدی‌نژاد اژه‌ای را از کار برکنار کرد.[۱۶] ۲۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای که در صحن علنی مجلس هشتم ایران قرائت شد از او تقدیر کردند[۱۷] و مجید علوی معاون وزیر اطلاعات حکم سرپرستی وزارتخانه را قبول نکرد و احمدی‌نژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت.[۱۸] برخی نمایندگان مجلس، این اقدام احمدی‌نژاد را عجولانه، نسنجیده و بدون برنامه معرفی کردند.[۱۹]

اژه‌ای در شهریورماه سال ۱۳۹۳ در نامه‌ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار اعمال محدودیتهای بیشتر روی اینترنت نظیر فیلترینگ وایبر، واتس آپ، تانگو و سایر شبکه‌های اجتماعی شد. این اقدام وی واکنشهای بسیاری در آحاد جامعه ایران داشت.[۲۰][۲۱]

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در دیدار با دانشجویان دانشگاه شریف، در واکنش به اعتراضات دانشجویان، با صدای بلند سوت بلبلی زد که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشت.[۲۲]

۱ سال ۱۳۹۰ دو وزارت راه و مسکن در هم ادغام، و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد۲ سال ۱۳۹۰ سه وزارت کار و رفاه و تعاون در هم ادغام، و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شد۳ سال ۱۳۹۰ دو وزارت صنایع و بازرگانی در هم ادغام، و وزارت صنعت و معدن و تجارت تشکیل شد۴ سال ۱۳۹۰ دو سازمان تربیت بدنی و جوانان در هم ادغام، و وزارت ورزش تشکیل شد ۵ سال ۱۳۸۶ سازمان مدیریت منحل، و دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعهٔ مدیریت تشکیل شد۶ سال ۱۳۸۸ معاونت حقوقی و مجلس، به دو معاونت حقوقی و معاونت مجلس تفکیک شد


«تحریم مقامات ایرانی توسط اتحادیه اروپا»Downloads-icon

درجه‌های مذهبی اسلامی رایج در حوزه علمیه را می‌توان به دو بخش درجه‌های رسمی (مقدمات، سطح یک، سطح دو، سطح سه و سطح چهار) و غیررسمی تقسیم‌بندی کرد. درجات رسمی، به عمومی فقه و اصول و نیز، تخصصی مراکز تخصصی، تقسیم می‌شود. درجه‌های غیررسمی تا حدودی، نامعین هستند؛ اما می‌توان آن‌ها را به مروّج الاحکام، ثقةالاسلام، حجت‌الاسلام (یا حجت‌الاسلام و المسلمین)، آیت‌الله، آیت‌الله‌العظمی و علامه تقسیم کرد.

مقدمات پایه‌های یک و دو و سه حوزه علمیه را شامل می‌شود که معادل دیپلم معارف اسلامی هست.

سطح یک حوزه علمیه دارای شش پایه است که در هر پایه نسبت به شهر و مرکزهای حوزه دروس متفاوتی خوانده می‌شود. البته از ابتدای سال تحصیلی ۹۶ در برنامه‌های جدید حوزه‌های علمیه، بعضی از مدارس تحت پوشش حوزه علمیه قم و تمام مدارس حوزه خراسان، سطح ۱ به صورت یک دوره ۵ ساله خوانده می‌شود.

در سه سال نخست معمولاً به خواندن ادبیات عرب مشغول می‌شوند و در سه سال بعد با مبانی و کلیات فقه آشنا می‌شوند.

طلاب حوزهٔ علمیه که بر اساس مدرک صادرشده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دوره سطح ۱ را طبق برنامه گذرانده‌اند از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.

دستگیری لاریجانی

اتمام سطح ۱ به‌طور متوسط شش سال طول می‌کشد که علاوه بر اتمام تخصصی ادبیات عرب (صرف، نحو، معانی و بیان و بدیع، لغت، تجوید) و ادبیات فارسی دروس مربوط به منطق و فلسفه و کلام (عقاید) و فقه و اصول فقه و تاریخ و علوم قرآنی و علوم حدیث و تفسیر قرآن را هم سپری می‌کنند. کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (شرح لمعه) در فقه و اصول فقه مرحوم مظفر در اصول فقه از مهم‌ترین کتبی است که گذرانده می‌شود.


به سطح یک، مقدمات هم گفته می‌شود.

طلاب حوزهٔ علمیه که بر اساس مدرک صادره مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دوره سطح ۲ را طبق برنامه گذرانده‌اند از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود. فارغ‌التحصیلان این دوره می‌توانند در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها در تمامی رشته‌های علوم انسانی شرکت کنند و در صورت پذیرفته‌شدن، ادامه تحصیل دهند.

در سطح دو نیز دروس اصول فقه و فقه و فلسفه به صورت تخصصی علاوه بر سایر دروس مانند رجال و تفسیر خوانده می‌شود.

اتمام سطح ۲ به‌طور متوسط حدود دو سال(پایه ۷ و ۸) طول می‌کشد.

طلاب حوزهٔ علمیه که بر اساس مدرک صادرشده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دوره سطح ۳ را طبق برنامه گذرانده‌اند از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود. طلاب حوزه‌های علمیه فارغ‌التحصیل این دوره می‌توانند در امتحان ورودی مقطع دکترای درتمامی رشته‌های علوم انسانی شرکت کنند و در صورت پذیرفته‌شدن برحسب تشخیص گروه آموزشی، دروس پیش‌نیاز را تا سقف تعداد واحدهای مجاز در دو نیم سال تحصیلی بگذرانند.

اتمام سطح ۳ بدون احتساب مدت نگارش پایان‌نامه دو سال طول می‌کشد(پایه ۹ و ۱۰). با نگارش پایان‌نامه سطح ۳ به اتمام می‌رسد.

طلاب در سطح ۲ و ۳ بیشتر وقت خود را صرف فقه (مکاسب مرتضی انصاری) و اصول فقه (فرائد الاصول مرتضی انصاری و کفایة الاصول آخوند خراسانی) می‌کنند. به این صورت که از شنبه تا چهارشنبه، از هر چهار ساعت درس رسمی روزانه ۳ و بعضاً هر ۴ ساعت صرف این دروس می‌شود. زمان باقی‌مانده باید صرف تحصیل در فلسفه و علم کلام و علم رجال و درایه (مصطلح‌الحدیث) و تفسیر قرآن و تاریخ اسلام و اخلاق شود.
بعضی تصور می‌کنند طلاب زمانی را نیز صرف فراگیری ریاضیات (عمدتاً نجوم کروی که همان هندسه سطح کره است به خاطر کاربرد فقهی آن از چهار شاخه ریاضی که عبارتند از هیئت و حساب و هندسه و موسیقی) و پزشکی (طب اخلاطی که از لحاظ پایه و اساس با طب اسلامی یکی است) و عرفان می‌کنند که با مرور در برنامه درسی حوزه‌های علمیه معلوم می‌شود این درس‌ها هیچ جایگاه رسمی در این برنامه ندارند. اما این دروس در مراکز تخصصی حوزه علمیه به صورت ویژه مورد بررسی و آموزش قرار گرفته و مدارک سطح دو سه و چهار تخصصی این مراکز از اعتبار بیشتری نسبت به مدارک دیگر حوزه نزد طلاب و جامعه برخوردار است.

به مجموع سطح دو و سطح سه سطح عالی گفته می‌شود که با اتمام آن طلاب دیگر امتحانات کتبی را به اتمام رسانده‌اند و پس از آن کتاب بخصوصی را خوانده و امتحان نمی‌دهند. بلکه با شرکت در درس خارج به تناسب استعداد و تحقیقی که انجام می‌دهند تا حد اجتهاد به پژوهش ادامه می‌دهند.

پس از اتمام سطح عالی که طلاب کلیه امتحانات مبتنی بر کتبی که خوانده‌اند را دادند برای تحقیقات و پژوهش بیشتر و آموختن روش اجتهاد و استنباط و نظریه‌پردازی در علوم دینی در علاوه بر تحقیقات و پژوهش‌های فردی در درس خارج هم شرکت می‌کنند.

طلاب حوزهٔ علمیه که براساس مدرک صادرشده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دوره سطح ۴ را طبق برنامه از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره دکتری دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.[۱]

در این دوره طلاب درس خاصی را نمی‌خوانند و امتحان کتبی ندارند. بلکه به‌طور دوره‌ای در مصاحبه علمی درس خارج شرکت می‌کنند (چهار دوره) و در اتمام چهار دوره مصاحبه علمی مدرک سطح چهار را اخذ می‌کنند.

طلاب چه در مدتی که مدرک سطح چهار را اخذ می‌کنند و چه پس از آن صرفاً به تحقیق و پژوهش می‌پردازند و شرکت در کلاسهای درس خارج به هدف آموختن روش اجتهاد و به نوعی تمرین عملی اجتهاد می‌باشد. دوره‌ای که طلاب در کنار تحقیق و پژوهش روش استنباط و نظریه‌پردازی در علوم دینی را فرامی‌گیرند.

درس خارج بالاترین سطح حوزه است و به آن «خارج سطح» هم می‌گویند. دارا بودن سطح چهار حوزه به معنای اجتهاد مطلق نیست.

در تاریخ حوزهٔ علمیه گاه به برخی عالمان دینی که به مرتبهٔ بالاتری از علم و فضل در زمان خویش دست پیدا می‌کردند به منظور بزرگداشت و تجلیل از مقام علمی وی لقب یا عنوانی اختصاص می‌دادند. برخی از این عنوان‌ها مانند علامه مشترک و برخی ویژهٔ عالمانی دینی بوده و حتی برخی مانند شیخ‌الاسلام در دوران صفویان معنی سیاسی داشتند.[نیازمند منبع]

در دوران معاصر، دیگر اختصاص عنوان خاص به عالمان بزرگ رایج نیست. بلکه تعدادی از همان عنوان‌ها که به صورت اختصاصی به کار می‌رفته به عنوان‌هایی عمومی تبدیل شده‌است که عموماً متناسب با علم و سن و شان عالم استفاده می‌شود.

از آن جهت که این القاب جنبهٔ احترام هم دارند شاگردان و افرادی که برای بعضی از عالمان و بزرگان احترام ویژه‌ای قائل هستند از القاب بالاتر استفاده می‌کنند. در حالیکه ممکن است استاد آن عالم و بزرگ دربارهٔ او از الفاظ پایین‌تر استفاده کند.

در عرف ایران عموماً به همهٔ روحانیان «حجت‌الاسلام» و «حجت‌الاسلام والمسلمین»، به روحانیان مجتهد و فاضل «آیت‌الله» به مراجع تقلید «آیت‌الله العظمی» می‌گویند.

این عنوان پیشتر دربارهٔ طلابی که تازه شروع به تحصیل علوم دینی کرده‌بودند، استفاده می‌شد. البته هم‌اکنون در ایران کاربردی ندارد.[نیازمند منبع]

در گذشته و در حدود هزار سال پیش به شخصیت‌های بارز علمی و راویان ثقهٔ حدیث مانند شیخ کلینی،[۲][۳]شیخ صدوق و سایرین لقب ثقةالاسلام داده می‌شده و این لقب دارای بار بالایی بوده‌است. همچنین در گذشته نه چندان دور لقب آخوند به علمای بسیار بارز مانند آخوند ملا محمد باقر مجلسی یا آخوند ملا محمد کاظم خراسانی داده می‌شد.[۴][۵]

این عنوان امروزه به‌ویژه در ایران برای طلاب معمم به کار می‌رود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین کامل‌شدهٔ «حجت‌الاسلام» است و مانند آن برای طلبه‌های معمم استفاده می‌شود. البته به گونه‌ای تخصصی‌تر امروزه بعضی از افراد تصور می‌کنند به طلابی که به مرحله درس خارج نیز رسیده‌اند گفته می‌شود. در حالی که این لقب برای تکریم طلبه‌ها و روحانیون سطح پایین هم به کار می‌رود.[نیازمند منبع]

برخی فقهای دیگر نیز یافتن معیار و قاعده برای این عنوان و عناوین مشابه مانند حجت‌الاسلام و ثقةالاسلام را بی‌فایده دانسته‌اند.[نیازمند منبع]

در گذشته امام محمد غزالی دارای این لقب بوده‌است[۶] هم چنین به گفتهٔ سید حسین نصر و حمید دباشی، سید محمدباقر شفتی احتمالاً نخستین کسی است که عنوان حجت‌الاسلام را دریافت کرده‌است. این عنوان بعدها به روحانی معروفی از کاشان نیز داده شد، ولی پس از آن بشدت از اعتبار این عنوان کاسته شد.[۷] دلیل دادن این عنوان به شفتی، نقش دوگانه او به عنوان قاضی و مفتی بود که کتابی دربارهٔ پیاده‌سازی دین اسلامی در زمان غیبت نوشت.[۸] سید محمد باقر شفتی بعدها این لقب را به شاگرد خود علامه محمد اشرفی نیز داد. به گفتهٔ مرتضی انصاری از نوادگان شیخ مرتضی انصاری، سید محمد باقر شفتی و علامه محمد اشرفی و حجت‌الاسلام اسدالله بروجردی ملقب به «حجت‌الاسلام» بوده‌اند. اما رفته رفته از جایگاه این لقب کاسته شد.[۹][۵][۱۰]

این عنوان به صورت تخصصی برای کسانی است که به مرتبهٔ اجتهاد (بالاترین مدرج تحصیلی در نظام آموزشی حوزه) رسیده و توانایی استنباط علوم دینی داشته و در زمینهٔ علوم دینی صاحب نظر هستند گفته می‌شود.
البته سن روحانی نیز در استفادهٔ از آیت‌الله موضوعیت دارد. مثلاً مجتهدان جوان یا کسانی که تازه به میان‌سالی رسیده‌اند را گاه همچنان با عنوان حجت‌الاسلام یا حجت‌الاسلام‌والمسلمین نام می‌برند. از سوی دیگر گاه به عالمانی که سالخورده و سرشناس و غیر مجتهد هستند نیز این عنوان داده می‌شود.

کاربرد تاریخی این لقب به علامه حلی فقیه سده هفتم هجری اشاره دارد و تا قرن چهاردهم این لقب تنها مختص وی بود. در این دوران سید محمدمهدی بحرالعلوم نیز از سوی برخی آیت‌الله خوانده شد و چند دهه بعد، از لقب آیت‌الله برای اشاره به فقهای دیگری چون شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی نیز استفاده شد.

مورخان مشروطه برای اشاره به برخی فقهای آن دوران همچون آخوند خراسانی نیز از لقب آیت‌الله استفاده کردند. پس از تشکیل حوزه علمیه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری یزدی تعدادی از استادان این حوزه نیز به آیت‌الله معروف شدند.[۱۱]

کاربرد این عنوان امروزه برای مراجع تقلید شیعه است.[۵] این لقب به دوران پس از سید حسین طباطبایی بروجردی بازمی‌گردد. تا آن زمان مراجع تقلید را حجت‌الاسلام و حجت‌الاسلام‌والمسلمین می‌نامیدند و بر روی رساله‌های سید حسین طباطبایی بروجردی که نخستین رساله عملیه شمرده می‌شود نیز از این لقب برای او استفاده شد.[۴]
آیت الله العظمی تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که علاوه بر اجتهاد فقهی، مقلدان فراوانی نیز داشته باشند. به گفته سید عبدالکریم موسوی اردبیلی «آیت‌الله العظمی به کسی گفته می‌شود که علاوه بر اجتهاد، جایگاه علمی برتری دارد و در مقام افتا قرار دارد». همچنین به گفته مبشر کاشانی «اگر از مراجع تقلید باشد یا شأنیت این مقام را داشته باشد و مجتهد جامع‌الشرایط باشد، آیت‌الله العظمی گفته می‌شود.»[۹][۵]
همچنین حسین مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان، افراد متخصص در علوم حوزوی را آیت‌الله‌العظمی و افراد نیمه متخصص را آیت‌الله می‌داند.

علامه لقبی برای دانشمندان اسلامی است که در چندین رشته دست داشته، دارای معلومات وسیع بوده و صاحب‌نظر و تأثیرگذار بوده باشند. این لفظ جزء الفاظ رسمی حوزوی محسوب نمی‌شود؛ و حتی به همهٔ دانشمندان مسلمان با این ویژگی‌ها نیز اطلاق نمی‌شود، بلکه تنها عده‌ای از این دانشمندان به این لقب مشهور شده‌اند.[نیازمند منبع]

غالباً دربارهٔ استادان صاحب‌نظر در فلسفه و گاه فقه و حتی ادبیات و فرهنگ — که معمولاً مطالعات دینی نیز دارند — اطلاق می‌شود. در مطالعات دینیِ معاصر، در اغلب موارد، علامه به‌تنهایی اشاره به علامه طباطبائی می‌باشد؛ و در گذشته در فقه معمولاً اشاره به علامه حلی است.

علامه دانش خود را از طریق استدلال کسب می‌کند؛ ازاین‌رو اکثر معروفان به «علامه»، فیلسوف نیز بوده‌اند. در عصر پیش از اسلام، میان اعراب، کسی را که آگاه به انساب مردمان بوده علامه می‌گفتند.[۱۲][۱۳]

کلمات کلیدی :

معاندان از دستگیری طبری ناراحتند چون بهتر از هر کس می دانند قاطعیت و صداقت در مبارزه فراجناحی با فساد، آیت الله رئیسی را پس از سردار سلیمانی، محبوب ترین شخصیت کرده.

به گزارش مشرق، محمد ایمانی در کانال تلگرامی‌اش دررابطه با دستگیری طبری نوشت:

دستگیری و سپس محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه یک شوک خبری بزرگ بود. هم تلخکامی با خود دارد و هم خوشحالی. تلخکامی از این که با پولشویی، ارتشا و حمایت از مفسدان، مرتکب خیانتی

بزرگ در امانت شده؛ و خوشحالی از این که در پنجه عدالت گرفتار آمده است.

اما همه ناراحتی و خرسندی ها در این باره، به یک انگیزه نیست. مردم و نیروهای انقلابی از چنان خیانتی شدیدا ناراحتند. اما معاندان و مفسدانی که گریبان شان به خاطر خیانت های شان در پنجه دستگاه قضایی بوده، ذوق زده از این که لکه فساد به دامن دستگاه قضایی نشسته است.

دستگیری لاریجانی

مردم در عین حال به فطرت سالم خود، خوشحالند که این خائن در پنجه قانون گرفتار آمده؛ اما معاندان و مفسدان از این بازداشت، ناراحت. ناراحت از این که قوه قضائیه در یک سال اخیر، قدم های استوار در مبارزه با فساد دانه درشت ها در دولت و مجلس و قوه قضائیه برداشته و ملاحظه کسی را نکرده است.

آنها بهتر از هر کس می دانند قاطعیت و صداقت در مبارزه فراجناحی با فساد، آیت الله رئیسی را پس از سردار سلیمانی، محبوب ترین شخصیت کرده و روند افزایش محبوبیت او هم چشمگیر بوده است.

می دانند این محبوبیت و اعتبار در واقع، اعتماد به صداقت و صراحت نظام در انزجار و مبارزه با فساد متنفّذان است؛ در هر جایگاهی که باشد. جماعتی که در همه این سالها مشغول صاف کردن جاده غرب بوده اند، ضمنا می دانند سران طیف شان (آقای خ و آقای ر) با چه سقوط محبوبیت و افزایش انزجار مردمی مواجه شده اند.

برای نظام و دستگاه قضا، اگر صداقت و سلامت نداشت و به احقاق حق و عدالت معتقد نبود، کاری نداشت فساد امثال طبری و قضات فاسدی مانند قاسم زاده و منصوری را لاپوشانی کند.

اما آرمان عدالتی که می ارزد برای آن جان گذاشت و انقلابیون بسیاری به تاسی از اولیای معصوم (ع) پای آن جانفشانی کردند، اجازه سر سوزنی مجامله در این باره نمی دهد.

این همان مصلحت برتری است که نظام را به محاکمه نزدیکان آقایان سید کاظم شریعتمداری، منتظری، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، و بالاخره معاون دفتر آقای آملی لاریجانی واداشت؛ ولو موجب دراز شدن زبان فتنه گران معاند یا دلخوری شخصیت ها (و هزینه های جانبی آن) شود.

کدام سند برای سلامت یک نظام، از این بالاتر که هزینه های برخورد با فساد دانه درشت ها را به جان بخرد، اما از مبارزه برای عدالت کوتاه نیاید؟ معاندان می فهمند که توده مردم، این سلامت را درک می کنند. و بنابراین در هر یک از این برخوردها، به جای تحسین، تخطئه و تشکیک راه می اندازند.

طنز تلخی است. حامیان مدیریت های اشرافی در دولت های مدعی سازندگی و اصلاحات و اعتدال (و برخی حامیان حلقه ناحرافی مفسد در دولت مهرورزی) چنان به بهانه پرونده طبری، علیه نظام هوچیگری می کنند که انگار، شهرام جزایری ها و بابک زنجانی ها و مه آفرید خسروی ها و حسین فریدون ها و غارتگران صندوق فرهنگیان و نیشکر هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه و مجتمع گوشت اردبیل و…، جز شرکا و یار غارهای خود آنها بوده اند!

اما عجیب نیست و چرا عجیب باشد که بدهکار کلان بانکی به نام دانیال زاده با چهار هزار میلیارد تومان بدهی، هم حسن فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور را با رشوه خریده و هم طبری در معاونت حوزه ریاست رئیس سابق دستگاه قضایی را.

با این وجود چرا آلودگان به مفاسد مفسدان در رسانه های زنجیره ای (اجاره ای)، تلاش دارند فسادی چنین به هم تنیده را “قرمز و آبی” کنند و به جای پاسخگویی طلبکار باشند؟!

آیا این طیف، فقط وقتی با پولشویی و فساد مشکل دارند که منسوب به یکی از نزدیکان آقای آملی لاریجانی باشد؟ اگر نه، چرا سال های 84 و 92 به اسم ائتلاف اصلاحات واعتدال می خواستند مرحوم هاشمی را به ریاست جمهوری برسانند،  در حالی که از پولشویی و فساد گسترده مهدی هاشمی خبر داشتند. 

چرا لجوجانه تا روز زندان رفتن مهدی هاشمی، تقلا کردند از او و پدرش چهره یک قهرمان مظلوم بسازند؟ یا چرا درباره 25 سال ریاست آقای هاشمی بر “مجمع” مسئله دار نشدند، بلکه او را با وجود تخلفات و مفاسد متعدد اطرافیان، بلوغ مصلحت می شمردند؟

اما از این طیف بی صداقت که بگذریم، شایسته و بایسته است آقای آملی لاریجانی درباره قصور یا بی اطلاعی خود نسبت به تخلفات اکبر طبری به مردم توضیح دهد. چرا که به تعبیر امیر مومنان (ع) در خطبه ۵۰ “اگر باطل از آمیزش با حق خالص می ماند‏، راه بر حق جویان پوشیده نمی شد. و اگر حق خالص می ماند و با باطل پوشیده نمی شد، زبان معاندان، از حق قطع می شد.

در عین حال انصاف و عدالت می گوید خدمات آقای لاریجانی در دوره ریاست و مدیرتش را هم نباید به خاطر ماجرای خیانت طبری نادیده گرفت.

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

دستگیری لاریجانی
دستگیری لاریجانی
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *