یک کارشناس اقتصادی گفت: تغییر ناگهانی قیمت رسمی ارز همیشه یک دورباطل تورمی را طی کرده است.
به گزارش مشرق، امین دلیری با اشاره به اینکه، رییس کل بانک مرکزی در اظهار نظر جدید خبر بسیار مهم، تک نرخی کردن ارز در آینده را مطرح کرد، گفت: اولین نکته در این خصوص این است که نظر اعلام شده با هدف گذاری بانک مرکزی با تعدیل نرخ تورم در محدوده 22 درصد مغایرت دارد . باید یاد آور شوم در شرایط اضطرار فعلی که اقتصاد ایران تحت تأثیر شرایط سخت متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی قرار دارد، به هر دلیلی پیشنهاد تک نرخی ارز ارایه شده باشد پیامد آن ، ضمن افزایش تشدید نرخ تورم ، سیاست دولت را در حفظ ارزش پول ملی، تقویت قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه و معیشت مردم ناموفق کرده و معیشت مردم را در این شرایط سخت ، تحت تأثیر مجدد شوک ارزی قرارخواهد داد.
به گفته معاون پیشین وزیر اقتصاد، افزایش هزینه های تولید داخلی و نیز افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت بر اثر افزایش نرخ ارز و نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و تحت تأثیر قرار گرفتن معیشت مردم با توجه به اثر منفی درآمدی ، دولت را مجبور به اعمال سیاستهای جبرانی خواهد کرد .
وی افزود، افزایش کسری بودجه از آثار ثانوی سیاستهای شوک ارزی است. این دور باطل بارها توسط دولتها در اقتصاد ایران تکرار شده است. منتهی در ارایه طرحها و برنامه های اقتصادی و مالی کمتر به تجربیات گذشته رجوع می کنیم و مجرد از آثار طرحهای گذشته ، بازبه تکرار برنامه هایی می پردازیم که قبلاً تبعات تلخ آن را چشیده ایم.
دلیری با بیان اینکه، تجربه شوک های ارزی در گذشته توسط دولتهای قبلی ودولت فعلی، نشان دهنده این واقعیت تلخ است که باعث افزایش نرخ تورم پس از ایجاد شوک ارزی شده است،گفت: تجربه نشان می دهد چهار شوک ارزی اثر گذار در دولت های گذشته و حال ، اثر مستقیم در افزایش نرخ تورم داشته است.
شوک ارزی
وی ادامه داد، به عنوان مثال شوک اول ارزی اثر گذار مربوط به دولت سازندگی بود و بر اثر این شوک نرخ تورم در سال 74 به میزان 49 درصد افزایش یافت. شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات انجام گرفت. این شوک ارزی نیز تورم تک رقمی در این دوره را درسال 84 به میزان 26 درصد افزایش داد. شوک سوم ارزی در دولت مهرورزی اتفاق افتاد. باوجود کاهش نرخ تورم در حد 12 درصد در این دوره، مجددآً نرخ تورم باشیب تندی به مرز 34 درصد در سال 92رسید.
این کارشناس اقتصادی گفت: شوک چهارم ارزی در دوره دوم دولت تدبیر وامید دراوایل سال 97 رخ داد. موضوع تک نرخی شدن ارز و تجربه تلخ ارز 4200 تومانی در دولت دوازدهم کلید خورد. این شوک ارزی یکی دیگر از اثر گذارترین شوکهای ارزی بر نرخ تورم دربالاترین نرخ پس از انقلاب اسلامی بود. گرچه نرخ واقعی تورم پس از تغییرات نرخ ارز از مجاری رسمی بانک مرکزی و… منتشر نشد، ولی در بررسیهای غیر رسمی ، نرخ تورم را بالای 50 درصد تخمین زده اند.
به گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی، تأثیرات شوکهای ارزی بر افزایش نرخ تورم در شرایط متفاوت اقتصادی در گذشته کاملاً مشهود است. این شوکهای ارزی به طورکلی باعث تغییر نرخ ارز رسمی وغیر رسمی در بازار شده و هرگز نتوانسته یک نرخ تعادلی بلند مدت را در بازار ارز ایجاد کند. همیشه نرخ بازار بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود، از طرف دیگر به علت مرجع قرارگرفتن قیمت غیر رسمی ارز دربازار ، دولت و بانک مرکزی را وادار نموده تا با تبعیت از نرخ غیر رسمی ارز ، نرخ رسمی ارز را به بازار نزدیک کند یا ارز را چند نرخی عرضه کند.
دلیری ادامه داد، این دور تسلسل باطل بارها تکرار شده است. باید از رویدادهای گذشته درس گرفت. شوکهای ارزی که توسط دولتها احیاناً با پیشنهاد رؤسای بانک مرکزی وقت انجام شده ، نتیجه آن کسب درآمد بیشتر ازطریق فروش ارز برای دولت برای جبران هزینه ها و کسری بودجه بوده و تبعات آن افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی سرمایه ای ومصرفی و نیز افزایش قیمت کالاهای داخلی به لحاظ افزایش قیمت تمام شده متغیرهای مستقیم وغیر مستقیم تشکیل دهنده بهای نهایی کالای تولید شده و تأسی قیمت کالا وخدمات داخلی از افزایش قیمت کالای وارداتی ، از تبعات شوک های ارزی بوده است.
معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است، تغییر ناگهانی قیمت رسمی ارز همیشه این دورباطل را طی کرده است. وقتی هیچ اقدامی در اصلاح ساختار نظام اداری و بودجه ای کشور صورت نمی گیرد، هزینه های بودجه ای همواره در افزایش است و ساختار مالیات ستانی کشور کارآیی لازم را ندارد و تولید داخلی با کمبود سرمایه گذاریهای جدید و کاهش بهره وری سرمایه ونیروی انسانی مواجه است و رشد اقتصادی در محاق سیاستهای دوره ای انفعالی مقطعی قرار دارد، چگونه می توان از مسیر غامض وپیچیده ای که بر اثر اعمال سیاستها اقتصادی و مالی هر چند گاه پیش می آید، گذشت ؟
دلیری با اشاره به اینکه، بحث پر تنش امروز بین مدیران ارشد اقتصادی این است که آیا کسری بودجه عامل اصلی تورم فعلی است یا تغییرات نرخ ارز ؟ گفت: باید اذعان نمود که کسری بودجه مزمن عاملی برای ترغیب دستیابی به درآمد زودرس به منظور جبران کسری بودجه بوده است . این کسری بودجه نقش بی بدیلی در افزایش حجم نقدینگی و سپس تأثیر آن بر نرخ تورم داشته است. ولی تغییر نرخ ارز ضمن تحریک سایر متغییرهای تورم زا ، با تأثیر گذاری برقیمت کالاهای وارداتی و داخلی و مرجع قرار گرفتن تراز قیمت گذاری کالاها وخدمات بر اساس آن ، بطور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و موجب تشدید نرخ تورم به نسبت میزان تغییر نرخ ارز درمقابل پول ملی می شود .
وی ادامه داد، به زعم وگمان رییس کل بانک مرکزی حذف دلار 4200 تومانی و اختصاص درآمد حاصل ازآن به یارانه نقدی، به لحاظ بسیاری از دلایل و موانع برای اجرای آن و داشتن تجربه تلخ در رابطه با طرح پرداخت یارانه نقدی 45500 تومان در آذر ماه سال 89 در دوران تصدی دولت مهرورزی و طرح پرداخت یارانه پرداختی پس از افزایش قیمت بنزین در دولت تدبیر وامید ، به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی ، جزو طرحهای شکست خورده است . پرداخت یارانه نقدی با توجه به افزایش مستمر کالا وخدمات به علت افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم ، نه تنها کمکی به اقشار ضعیف ومتوسط جامعه نمی کند، بلکه قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده ودهکهای پایین جامعه بیشتر متضرر می شوند. ضمن اینکه با کاهش ارزش پول ملی با بالا رفتن نرخ تورم و متعاقباً تغییرات نرخ ارز کاهش می یابد.
وی ضمن تشکر از اقدامات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراین دوره سخت اقتصادی ودرشرایط تحریم ظالمانه آمریکا و فشارهای حد اکثری آمریکا به مردم ایران گفت: باید تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی را مورد توجه قرار داد و از تجارب گذشته درس عبرت گرفت و از آزمون و خطاهای بیهوده که ضرر وزیان زیادی تا کنون برای کشور داشته ، اجتناب کرد. اگر این طرح از سوی مردان سیاسی مطرح می شد ، جای تعجبی نداشت. اما اگر یک اقتصاد دان ، پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی با دانستن هزینه های مترتب از افزایش تغییر نرخ ارز و تبعات بعدی آن ، چنین طرحی را ارایه نماید دور از انتظار است .
دلیری در خاتمه گفت: اگر بجای پرداخت یارا نه نقدی ، درآمد حاصل از افزایش کالا وخدمات دولتی و در آمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به سرمایه گذاری طرح های مولد اختصاص می یافت ، در حال حاضر باید شاهد ایجاد چندین پالایشگاه مشتقات نفتی ومیعانات گازی وپتروشیمی واحداث سایر واحدهای صنعتی پیشتاز توسط دولت وبخش خصوصی البته با حمایتهای دولت می بودیم . ضمن اینکه زمینه اشتغال بسیاری از نیروی آماده کار را به وجود می آورد . باید بجای پاک کردن صورت مسأله ، به دنبال شفاف کردن توزیع توزیع به دست مردم دنبال کرد واین کار سختی نیست.
کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
از اوایل سال ۱۳۹۷ نرخ ارز سیر صعودی خود را آغاز کرد. نرخ غیررسمی ارز که در اسفند ماه ۱۳۹۶، حدود ۴۹۰۰ تومان بود تا انتهای سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۲۹۰۰ تومان و در ادامه، تا انتهای سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۴۹۰۰ و نیمه سوم مهر ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰۰۰ تومان افزایش یافت. بدین ترتیب، علیرغم کاهش قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی، ارزش دلار در مقابل ریال ایران طی دوره زمانی کوتاه (از ۱۳۹۷) حدود ۶.۵ برابر شد که نشان دهنده افت شدید ارزش پول ملی می باشد.
گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد;از اوایل سال ۱۳۹۷ نرخ ارز سیر صعودی خود را آغاز کرد. نرخ غیررسمی ارز که در اسفند ماه ۱۳۹۶، حدود ۴۹۰۰ تومان بود تا انتهای سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۲۹۰۰ تومان و در ادامه، تا انتهای سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۴۹۰۰ و نیمه سوم مهر ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰۰۰ تومان افزایش یافت. بدین ترتیب، علیرغم کاهش قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی، ارزش دلار در مقابل ریال ایران طی دوره زمانی کوتاه (از ۱۳۹۷) حدود ۶.۵ برابر شد که نشان دهنده افت شدید ارزش پول ملی می باشد. این در حالی است که نسبت شاخص بهای مصرف کننده ایران به شاخص بهای مصرف کننده آمریکا در سال ۲۰۱۷ حدود ۲.۹۶ بود که به حدود ۶ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است که نشان می دهد قدرت خرید نسبی پول ایران حدوداً نصف شده است. بر این اساس، آنچه مسلم است شکل گیری حباب در بازار ارز می باشد که به دنبال خود موجب حبابی شدن بازار طلا نیز شده است. ولی چه عوامل اسمی و بنیانی موجب افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شده است؟
بازار ارز همچون هر بازار دیگری دارای بازیگران مختلفی است که سهم این بازیگران بسته به اقتصاد هر کشور متفاوت می باشد. همین بازیگران هستند که نهایتاً نرخ ارز را تعیین می کنند. به عنوان مثال، واردات در سمت تقاضای ارز می تواند موجب افزایش نرخ ارز شود. در مقابل، صادرکننده ای که ارز را به کشور بر می گرداند بی شک می تواند بازیگر مثبت و تاثیرگذاری در بازار ارز باشد در حالی که امتناع از برگرداندن ارز صادراتی نه تنها موجب افزایش نرخ ارز می شود بلکه موجب بی اعتمادی و بی ثباتی در بازار ارز می گردد و اینگونه صادرات تنها به نفع گروه های خاص تمام شده و منابع کمیاب کشور را از بین می رود. این در حالی است که گفته می شود بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است. نتیجه این رفتار ضد ملی نه تنها در تلاطم بازار ارز نمود پیدا می کند، بلکه موجب از دست رفتن سرمایه اجتماعی به عنوان با ارزش ترین سرمایه ناملموس کشور می گردد. ارتقای سرمایه اجتماعی با تغییر ترجیحات مصرف کنندگان می تواند تقاضای ارز را کاهش دهد و ثبات و آرامش را بر بازار ارز حاکم کند. در حالی که با کم رنگ شدن این مولفه مهم اجتماعی، افراد عادی نیز فارغ از اولویت های ملی، به بازار ارز هجوم آورده و با خرید ارز به قیمت پایین تر از صرافی ها و فروش ارز کمی آنطرف تر به قیمت بالاتر به سودی دست پیدا می کنند که با کار و تلاش مولد نمی توانند به آن سود دست یابند. در این میان یک عده دلال هم همواره وجود دارند که تخصصشان نوسان گیری است و با اجاره کردن کارت ملی دیگران و خرید سهمیه ارزی آنها به سودهای هنگفتی دست پیدا می کنند و در یک بازار ناکارا موجب بی ثباتی بیشتر بازار ارز می شوند. بانک های تجاری و موسسات مالی غیربانکی همچون موسسات بیمه نیز ممکن است در بازار ارز دست به دلالی پنهانی بزنند ولی با توجه به غیرقانونی بودن اینگونه فعالیت ها در ایران، اثر مستقیم سفته بازی آنها در تغییر نرخ ارز و بی ثباتی بازار ارز آشکار و شفاف نیست. سهم شرکت های چندملیتی نیز در تعیین نرخ ارز ایران بسیار ناچیز است، اگرچه این شرکت ها بر هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز موثر هستند. این بازیگران به همراه بانک های تجاری و همچنین بانک مرکزی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز محسوب می شوند. هر چند تا اینجای داستان ظاهراً مقصر اصلی دلال ارز است، ولی نباید رفتار سایر بازیگران و به ویژه سیاست گذاران را نادیده گرفت. طبیعی است افراد در هر کشور دیگری ممکن است به منفعت شخصی بیاندیشند ولی به دلیل وجود سیاست ها، قوانین و مقررات و نظارت و کنترل شفاف و پیوسته، نمی توانند منافع جمعی را به راحتی قربانی منافع شخصی خود بکنند. اگر در گمرک فلان کشور میزان فساد کمترین است صرفاً به دلیل افراد خیلی متفاوت و با فرهنگ در آن کشور نیست، بلکه می تواند به این دلیل باشد که در آن کشور، گمرک الکترونیکی جایگزین گمرک سنتی شده است و همه چیز ضبط و ثبت می شود و بنابراین، احدی نمی تواند رشوه، زیر میزی و رومیزی بگیرد و منافع یک ملت را به خطر اندازد. بنابراین، وجود سیاست های مناسب و قوانین و مقررات و در کنار اینها، کنترل و نظارت برای تامین منافع ملی بسیار مهم است. بدیهی است که نبود و عدم اجرای مناسب قوانین و مقررات به هرج و مرج و آشوب در بازار منجر شده و تبعات و هزینه های سنگینی برای اقتصاد ملی به دنبال دارد و در این میان، هدر رفت منابع کمیاب ارزی تنها یکی از تبعات منفی عدم وجود و اعمال قوانین و مقررات مناسب در بازار ارز می باشد و بدیهی است اثرات طولانی مدت این شوک ها می تواند آسیب های جدی به ساختار اقتصادی اجتماعی کشور وارد کند.
شوک ارزی
در بررسی رفتار نرخ ارز طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۷ به نظر می رسد شوک ارزی کشور با خروج یک جانبه آمریکا از برجام، کاهش درآمد نفتی، افت سرمایه گذاری و رشد منفی اقتصادی و اثرات زودهنگام افزایش پول پرقدرت و نقدینگی شکل گرفته است. این موضوع نشان می دهد گره زدن اقتصاد کشور صرفاً به قدرت های جهانی و عدم توجه به ظرفیت ها و قابلیت های داخلی چه اثرات منفی می تواند برای اقتصاد داشته باشد. بر خلاف گذشته که فلزات گرانبها و ارز پشتوانه پول ملی قلمداد می شدند، امروزه بزرگترین و مهمترین پشتوانه پول ملی، تولید ملی است و نتیجه عدم توجه کافی به این موضوع، تلاطم های اقتصادی است که هر چند وقت یک بار گلوی اقتصاد را می فشارد. همچنین، توسعه ظرفیت های تولید داخل موجب بکارگیری عوامل تولید به ویژه کار می شود و در این شرایط، جوان جویای کار به جای دلالی در بازارهای ارز و طلا و خودرو، کار موثر و مولد انجام می دهد که از قبل آن، تولید ملی افزایش می یابد و منافع این کیک اقتصادی اگر عادلانه و بر اساس شایستگی افراد تقسیم شود، بهره وری و بازده عوامل تولید را افزایش می دهد و انگیزه کار بیشتر را فراهم می سازد. در مقابل، بیکاری موجب می شود افراد برای کسب درآمد به بازارهای زودبازده غیرمولد همچون بازارهای ارز و طلا هجوم آورند و با تشخیص خلاهای قانونی موجود و ناکارایی سیاست های دولت در نظارت و کنترل بازار، اقدام به دلالی کنند و اگر متوجه شوند که با رانت های ایجاد شده و با صرف انرژی کم و بدون زحمت می توانند چندین برابر یک شغل آبرومند درآمد داشته باشند، به دلالی ادامه می دهند و این عادت می تواند همچون مرضی در جامعه شیوع پیدا کند و پیامد بلندمدتی برای اقتصاد داشته شود. در کنار این موضوع، رفتار سیاستگذار می تواند پیام روشنی برای مردم داشته باشد و انتظار آنها را شکل دهد. اثبات شده است که اگر عوامل اقتصادی به هر دلیلی انتظار داشته باشند که نرخ ارز افزایش خواهد یافت، عملاً این اتفاق می افتد. در این شرایط، تزریق میلیاردها دلار ارز به بازار برای کنترل نرخ ارز تنها موجب افزایش بیشتر نرخ ارز می شود. چون تزریق منابع ارزی بدون از بین بردن رانت یا منابع رانت تنها منجر به افزایش تقاضای ارز می گردد. ولی این انتظارات درباره کاهش ارزش پول ملی از کجا نشات می گیرد؟ علاوه بر رفتار سیاست گذار در خصوص انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی که علائم آشکاری را در خصوص افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی ارسال می کند، نگرانی از آینده اقتصاد و کمبود کالا و افت قدرت خرید پول نقد موجب شکل گیری انتظارات در جهت افزایش نرخ ارز می شود. عامل مهم دیگر در تلاطم بازار ارز ایران، پدیده جانشینی پول می باشد. با توجه به اینکه پول نقد یک دارایی است که نگهداری آن بازدهی ندارد، افراد برای بازدهی بیشتر سراغ دارایی های جانشین می روند که خود موجب کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی آن می گردد. در این شرایط بر خلاف روند نزولی قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی، این پول رایج خارجی در داخل مقبولیت پیدا می کند. با بدتر شدن شرایط اقتصادی حتی ممکن است پول خارجی جانشین پول ملی شود که همان حالت افراطی جانشینی پول یا دلاری شدن اقتصاد است. این حربه توسط آمریکا در عراق استفاده شد و هلیکوپترهای آمریکایی پول ملی عراق را بر سرشان خالی کردند تا در کنار یورش نظامی، بتوانند به لحاظ اقتصادی نیز کشور را زمین گیر کنند. به هر حال، پدیده جانشینی پول موجب افزایش تقاضای ارز شده و به بهای کاهش و بی ثباتی ارزش پول ملی، دلار را به سبد دارایی مردم منتقل می کند. آن چنان که گفته می شود بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار فقط ارز خانگی وجود دارد که با احتساب طلا و ارز، این رقم شاید به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیز برسد. البته پدیده جانشینی پول مختص کشورهای در حال توسعه نیست و در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد ولی این کشورها از جانشینی پول برای فعالیت های مولد اقتصادی بین المللی بهره گیری می کنند در حالی که در کشورهای عقب مانده، جانشینی پول عمدتاً برای حفظ قدرت خرید پول ملی بوده و متعاقب آن، به افزایش تقاضای ارز و همچنین افزایش بی ثباتی در بازار ارز منجر می شود. بدین ترتیب، در صورتی که مردم به حرف مسئولان اعتماد کنند، ارز خانگی خود را عرضه کنند و یا حداقل دست به دلالی در بازار ارز نزنند و از طرف دیگر، فروشندگان کالا نیز، به دلیل بی اعتمادی به آینده و همچنین زیاده طلبی، افزایش نرخ ارز را بیش از حد به قیمت کالا منتقل نکنند و حداقل رفتار متقارن در عبور نرخ ارز داشته باشند، از التهاب بازار کاسته می شود. این موضوع نشانگر اهمیت قابل توجه سرمایه اجتماعی برای غلبه بر مشکلات و تلاطم های داخلی است که مسئولان بلندپایه کشور باید به آن توجه ویژه داشته باشند. به هر حال، اگرچه پدیده چندحبابی در بازارهای بی ثبات مورد تایید برخی مطالعات قرار گرفته است ولی این نکته نیز حائز اهمیت است که هدایت سرمایه های سرگردان به بازار مولد سرمایه می تواند تلاطم بازارهای دارایی جانشین به ویژه ارز را کاهش دهد مگر اینکه دولت اهداف دیگری داشته باشد که در این رابطه، انتظار می رود سیاستگذار اساساً تابع رفاه اجتماعی را مد نظر قرار داده و آن را حداکثر کند.
عامل مهم دیگری که باعث افزایش نرخ ارز طی دوره زمانی مورد بررسی شده است، کاهش درآمدهای ارزی می باشد. در شرایط فعلی، کاهش درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی به دلیل تحریم های آمریکا و همچنین کرونا موجب اثرات روانی نیز شده است و اینگونه تصور می شود که ذخائر ارزی کشور کاهش یافته و با توجه به تقاضای ارز و کمبود منابع ارزی، نرخ ارز راهی جز صعود ندارد. علیرغم کاهش درآمد ارزی کشور، ترکیب مصارف ارزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با نگاهی به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود که حداقل بخشی از ارز مصرفی برای گروه کالاهایی صرف می شود که یا ضروری نیستند و یا امکان تولید آنها در داخل فراهم است. در مواردی نیز گفته می شود به دلیل بی برنامگی، فلان واحد تولیدی به جای تامین مواد اولیه از بنگاه های داخلی اقدام به واردات گروه کالاهایی کرده است که بنگاه های مذکور همین گروه کالاها را به کشورهای دیگر صادر کرده اند. در سمت دیگر یعنی حساب سرمایه، کشور با پدیده های دیگری نیز رو به رو می باشد که بر تلاطم بازار ارز افزوده است. گفته می شود خروج سرمایه از کشور سالانه بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار است که طی سال های اخیر بر میزان آن نیز افزوده شده است. بدتر اینکه افراد سودجو به بهای بی ارزش کردن پول ملی، ریال را تبدیل به ارزهای دیگر می کنند و با قبول ریسک زیاد و به امید حفظ ارزش دارایی های ریالی و اخذ مجوز اقامت در سایر کشورها، اقدام به خرید ملک در کشورهای دیگر می کنند. اگرچه آمار دقیقی در ارتباط با ارزش املاک خریداری شده در خارج در دست نیست ولی طبق داده های ارایه شده، به عنوان نمونه، ایرانی ها در سال های اخیر اولین یا دست کم یکی از مهمترین کشورهای خریدار ملک در ترکیه لقب گرفته اند. همچنین، خروج سرمایه ارزی از طریق مهاجرت، خرید سهام در کشورهای خارجی و خرید ارزهای دیجیتالی بر تقاضای ارز افزوده است. متاسفانه سرمایه ای که باید در تولید و اشتغال داخلی بکار گرفته شود، توسط افراد سودجو از کشور خارج شده و در تولید و اشتغال کشورهای بیگانه بکار گرفته می شود. بدیهی است که این افراد باید قیمت واقعی ارزی که از کشور خارج می کنند و هزینه سنگینی را بر دوش مردم کشور خود تحمیل می کنند، از طریق مکانیزم بازار و همچنین پرداخت بی کم و کاست هزینه های پنهان برای اقتصاد بپردازند. اگر اراده و اهتمام جدی برای کنترل خروج سرمایه وجود داشته باشد، این سیاست قطعاً می تواند باعث کاهش نرخ ارز و نوسانات بازار ارز گردد. در این رابطه، دولت می تواند با رهگیری آماری حساب سرمایه و با کمک دیپلماسی، نسبت به رصد افرادی که در خارج از کشور ملک یا دارایی خریداری کرده اند، اقدام کرده و با اعمال سیاست هایی همچون مالیات سنگین موجبات فروش این املاک و دارایی ها در خارج و برگشت ارز به داخل را فراهم کند. البته این بخش نیازمند شفافیت آمار و اطلاعات بوده و با دشواری های جدی مواجه است ولی باید مورد توجه ویژه مجلس و دولت قرار گیرد تا ارز به راحتی و با تبلیغات گسترده بنگاه های معاملاتی خارجی و برای اهداف مختلف و به بهای آشفتگی بازار ارز از کشور خارج نشود. همچنین لازم است کنترل بیشتری بر معاملات سهام خارجی و ارزهای دیجیتال صورت گیرد به ویژه اینکه علیرغم ریسک های مختلف، ارز قابل توجهی در این حوزه تقاضا می شود. خروج سرمایه شاید مهمترین عامل غیرپولی آشوب های بازار ارز ایران باشد که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است.
یکی دیگر از عوامل آشوب و تلاطم بازار ارز و طلا طی هفته های اخیر، دخالت های نامناسب و حساب نشده دولت در بازار سرمایه است. افت و اصلاح شدید بازار سرمایه نه تنها موجب کاهش اعتماد سهامداران و خروج هیجانی آنان از بازار سهام شده است بلکه موجب گردیده نقدینگی خارج شده از این بازار به سایر بازارهای دارایی وارد شده و تلاطم بازارهای ارز و طلا افزایش یابد. به نظر می رسد این جریان با افزایش بازدهی واقعی بازار سرمایه به ویژه در نیمه دوم سال جاری معکوس شده و به همراه سایر عوامل پیش گفته موجب کاهش هر چه بیشتر نرخ ارز و قیمت داخلی طلا گردد.
پایه پولی و نقدینگی طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۷ با رشد قابل توجهی روبرو شده و به عنوان عامل پولی شوک ارزی عمل کرده اند. بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط بانک مرکزی، در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پایه پولی به ترتیب حدود ۲۴ و ۳۳ و نقدینگی به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۱ درصد رشد داشته اند. این وضعیت با توجه به محدودیت شدید برای صادرات نفت، افت سرمایه گذاری و همچنین رشد اقتصادی منفی، بدون تاخیر زمانی عمل کرده و اثر معناداری بر کاهش ارزش پول ملی گذاشته است. بدیهی است هجوم نقدینگی به تنهایی می تواند موجب جهش قیمت هر نوع دارایی شود. اگر این دارایی ارز باشد که روابط زیادی با بخش های مختلف اقتصادی و بازارهای جانشین دارد، اثر دمینو واری ایجاد می کند که به راحتی قابل کنترل نمی باشد. در این زنجیره، بازار طلا نیز از نوسانات شدید بی بهره نمانده و این در حالی است که رشد دلاری قیمت طلا در بازارهای جهانی بسیار کمتر از رشد ریالی قیمت این فلز گرانبها در داخل بوده است. مشخصاً قیمت طلا در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۸۰ دلار هر اونس بوده است که در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۹۰۰ دلار افزایش یافته است که نشانگر رشد حدود ۴۹ درصدی قیمت جهانی طلا می باشد. در ایران، قیمت هر مثقال طلا از حدود ۶۷۰ هزارتومان در اوایل ۱۳۹۷ به حدود ۶.۵ میلیون تومان اواخر مهر ماه ۱۳۹۹ رسیده است که نشانگر حدود ۱۰ برابر شدن قیمت طلا طی همین دوره زمانی کوتاه است. با مقایسه روند قیمت طلا در داخل و در سطح جهانی واضح است که حباب طلا شکل گرفته و در این شرایط سرمایه گذاری بیشتر روی این فلز گرانبها پرریسک خواهد بود. بدین ترتیب پدیده چندحبابی به روشنی در دو بازار طلا و ارز شکل گرفته و مشخصاً حباب نرخ ارز موجب شکل گیری حباب در بازار طلا شده است. انتظار می رود با اخبار مثبت داخلی و بین المللی و فروکش کردن بازار ارز و همچنین شکل گیری انتظارات در خصوص کاهش قیمت طلا، قیمت طلا در داخل نیز وارد فاز کاهشی شود.
گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نشانگر بهبود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ است(در سال ۲۰۲۰ رشد واقعی GDP ایران ۵- درصد پیش بینی شده بود ولی برای سال ۲۰۲۱ این رشد مثبت و ۳.۲ درصد اعلام شده است). همچنین، نرخ تورم پیش بینی شده توسط این نهاد بین المللی برای ایران در سال ۲۰۲۰، ۳۰.۵ درصد می باشد که طبق پیش بینی های این نهاد برای سال ۲۰۲۱ اندکی کاهش و به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید. تراز حساب جاری به عنوان نسبتی از GDP در سال ۲۰۲۰ به میزان ۰.۵- درصد پیش بینی شده بود که برای سال ۲۰۲۱، این میزان به مثبت ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این خوش بینی برای سال ۲۰۲۱ می تواند موجب کاهش نرخ ارز شود. به ویژه با توجه به نوسان و بی ثباتی قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی، ادامه سرمایه گذاری روی دلار نیز پر ریسک خواهد بود.
فردا را ببین
تمامی حقوق برای رادار اقتصاد محفوظ می‌باشد
RADAREGHTESAD NEWS AGENCY
قیمت هر دلار یکشنبه 5 ژوئیه 2020 با جهشی قابل ملاحظه به 21 هزار و 900 تومان رسید.
به نظر کارشناسان بازار ارز، وقتی نرخ سود 15 درصد و نرخ تورم 40 درصد است، عملا نرخ بهره منفی 25 است و لذا خروج سپرده‌ها از بانک‌ها امری طبیعی به شمار می آید که به نوبه خود بروز چنین جهش هایی در قیمت ارز را موجب می شود.
وبسایت «فرارو» به نقل کارشناسان بازار ارز نوشته است: «بسیاری از افراد حرفه‌ای امروز دلار را یک بازار امن می‌دانند زیرا حداقل اصل سرمایه آنها حفظ می‌شود. در مقابل بورس با آن سودهای بدون توجیه و وحشتناک بسیار خطرناک است و به زودی یقه دولت را خواهد گرفت.»
به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی ایران، بستن صرافی‌ها و دلالان و بگیر و ببندها مانع نشد که امروز شاهد دلار 22 هزار تومانى نباشیم، بر اقتصاددانان و کارشناسان پولى و ارزى پوشیده نیست که دولت خود بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز است، لذا از ابتدا با واگذارى مدیریت شناور ارزى به بانک مرکزى تلاش داشت تا تعادل را در بازار آزاد ارز مستقر و آن را تثبیت کند، زیرا هدف نظام ارزى مدیریت شده، تک نرخى کردن ارز و نظارت بر نوسان قیمت در دامنه محدودى بود اما در این امر خطیر توفیقی نیافت و در مقاطعی به سبب کمبود دلار به سرکوب ارز تبدیل شد.
شوک ارزی
این سایت از فایل مرورگر کوکی استفاده می‌کند..
بیشتر بدانید
موافقت
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
شوک ارزی
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
شوک ارزی
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
سایر منابع:
اقتصاد ايران در سال هاي اخير چندين شوک ارزي را تجربه کرده است؛ از طرفي، تغييرات جزئي در دلاري شدن ممکن است منجر به حرکات عظيم نرخ ارز شود. در اين مقاله با استفاده روش «خودرگرسيون با وقفه هاي توزيعي گسترده (ARDL)»، تابع تقاضاي پول براي بررسي دلاري شدن اقتصاد ايران تخمين زده مي شود. سپس، حجم سپرده هاي ارزي خارجي(FCD) در سيستم بانکي کشور با استفاده از روش کمين و اريکسون (2003) به دست مي آيد و شاخص دلاري شدن محاسبه مي شود. نتايج نشان مي دهد که اقتصاد ايران دلاري شده و شاخص دلاري شدن در سال هاي 1390 و 1391 به ترتيب 0.77 و 0.81 است.
نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1
کدپستی: 1461965381
تلفن و دورنگار: 4 الی 44265001
شوک ارزی
کارگاه های آموزشی
اخبار
JCR
خبرگزاری سیناپرس
پیوندهای مرتبط
ستاره صبح-
واکنش رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی به افزایش قیمت ارز
روز گذشته رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی نوسان در بازار ارز را کوتاه‌مدت و موقتی دانستند و اعلام کردند تعادل به بازار ارز در هفته‌ها و ماه‌های آینده بازخواهد گشتد.رئیس‌جمهوری بابیان اینکه بازگشت درآمدهای ارزی به کشور، بازار ارز را متعادل خواهد کرد، گفت: شوک ایجادشده در بازار ارز موقت و گذرا بوده و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید تعادل به بازار ارز برگردد. حسن روحانی روز گذشته در چهل و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: آنچه امروز دولت به دنبال آن است، هدایت نقدینگی بر اساس سیاستهای پایدار در جهت تقویت تولید و پایه‌های اقتصاد مولد است. روحانی با تأکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجادشده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد، افزود: برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیرواقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است. مطمئن‌ترین راه برای آرامش بازار ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات بازارها است.روحانی همچنین گزارش‌های واصله مبنی بر باز شدن مرزها و بازگشت وضعیت صادرات و واردات به شرایط قبل از شیوع کرونا را در آرامش بازار مالی و ارز مؤثر خواند و افزود: افزایش صادرات و تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان، وضعیت آرام‌تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.همچنین «عبدالناصر همتی» روز گذشته گفت: بعد از عید به خاطر مسائل مربوط به ویروس کرونا و کاهش درآمد برخی محصولات و محدودیت‌های مرزی، تا حدی نقصان در عرضه نسبت به تقاضا به وجود آمد که موجب نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارز شده است. مطمئن هستم این نوسانات مرتفع خواهد شد.رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: باوجود تشدید فشارهای حداکثری دشمنان و اقدامات علیه جمهوری اسلامی در دو سال قبل اقتصاد کشور را اداره کردیم؛ از این به بعد این کار را خواهیم کرد و در هفته‌ها و ماه‌های آینده ضمن بازگشت تعادل به بازار ارز برای تأمین امکانات پولی، ارزی و مالی کشور و تأمین رفاه خانواده‌ها تلاش مضاعفی انجام می‌شود.
نرخ رسمی ۲۴ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی دیروز نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز کاهش و قیمت ۲۴ واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ بقیه ارزها نیز ثابت ماند. هر دلار آمریکا بدون تغییر قیمت همانند روزهای گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس ۵۲ هزار و ۴۲۹ ریال و هر یورو نیز ۴۷ هزار ۳۵۳ ریال ارزش‌گذاری شد.
دلار و سکه در مسیر صعود
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران دیروز با رشد ۳۴۳ هزارتومانی قیمت نسبت به‌روز دوشنبه به نرخ هشت میلیون و ۵۵۸ هزار تومان فروخته شد. عامل اصلی رشد قیمت سکه و طلا در معاملات، ادامه افزایش قیمت دلار است. برخلاف روز دوشنبه نرخ دلار در بازار دیروز با ۷۹۱ تومان افزایش به ۱۹ هزار و ۵۹۰ تومان صعود کرد. بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه دیروز هشت میلیون و ۵۵۸ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین نیم‌سکه نیز چهار میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، ربع‌سکه دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۸۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۶۵۸ هزار تومان به فروش رسید. بهای اونس نیز دیروز به یک هزار و ۷۵۶ دلار افزایش یافت.
شرایط معامله دارایکم در بورس
واحدهای اولین صندوق واسطه‌گری مالی یکم (ETF) از امروز (چهارشنبه ۴ تیرماه) و حدود یک ماه پس از پایان پذیره‌نویسی قابل خریدوفروش می‌شود. با توجه به اینکه از امروز واحدهای صندوق واسطه‌گری قابل معامله است هرکسی می‌خواهد آن را بخرد یا بفروشد باید اول کد بورسی بگیرد و در سامانه سجام ثبت‌نام کند. افرادی که زیر سن قانونی هستند نیز باید از طریق ولی آنها در سامانه سجام ثبت‌نام شوند و کد بورسی گرفته شود تا بتوانند معامله واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی را انجام دهد. از روز چهارشنبه که واحدهای این صندوق در بورس قابل خریدوفروش می‌شود هم افراد حقیقی و هم حقوقی می‌توانند آن را خریدوفروش کنند. طبق آخرین آمار ارزش هر واحد ۱۰ هزارتومانی آن به بیش از ۲۰ هزار تومان یعنی بیش از دو برابر افزایش‌یافته است.
شوک ارزی
رکورد جدید شاخص بورس
شاخص کل در بازار بورس روز سه‌شنبه ۴۹ هزار و ۴۶۴ واحد رشد داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون و ۳۹۱ هزار واحد رسید.بر اساس معاملات دیروز بیش از ۶ میلیارد و ۹۴۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۴۲ هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۱ هزار و ۱۲۴ واحد افزایش به ۴۳۰ هزار و ۴۴۲ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با هفت هزار و ۳۴۰ واحد رشد به ۲۸۴ هزار و ۲۴ واحد رسید. شاخص بازار اول ۳۷ هزار و ۷۴۷ واحد و شاخص بازار دوم ۹۳ هزار و ۵۴۶ واحد افزایش داشت.
شاخص فرابورس 383 واحد رشد کرد
شاخص فرابورس نیز نزدیک به ۳۸۳ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۱۵ هزار و ۹۸ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار سه میلیارد و ۴۱۳ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۱۳۵ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال دادوستد شد.
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به روزنامه ستاره صبح امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.
مجری: پیام رسان هزاره آریا
