غلامرضا منصوری کیست

غلامرضا منصوری کیست
غلامرضا منصوری کیست

غلامرضا منصوری (زاده ۱۳۴۵ در بجنورد، خراسان شمالی – درگذشتهٔ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در بخارست، رومانی)[۱]قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.[۲] او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت.[۳] منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد. به گفته مقام‌های قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود.

پس از آن گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خبر پیدا شدن جسد وی در هتل خبرساز شد و بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران این خبر را پوشش دادند. بر اساس این خبر، جسد غلامرضا منصوری در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.[۴]

دادستانی رومانی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ خودکشی او را تأیید کرد.

نخستین جلسه دادگاه بررسی این پرونده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شده‌است. در این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» متهم کرد.[۵] چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری‌اند؛ و چهارتن از دیگر متهمان این پرونده از جمله رسول دانیال زاده، متهم ردیف چهارم و بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه که قبلاً حکم فیلتر تلگرام و احکامی را علیه امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو صادر کرده بود، با قرار وثیقه آزاد هستند.[۶]غلامرضا منصوری کیست

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری است. منصوری که از کشور متواری شده‌بود به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد.[۲] و به هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشته و به آلمان گریخت.[۳] طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و در دوره صادق لاریجانی با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد. منصوری نیز یکی از مقام‌های ارشد قضائی در دوره لاریجانی بود.[۷]

در جلسه سوم دادگاه، فرهاد مشایخ گفت در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواسته‌است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته‌است: «چرا باید این حرف را بزنم». به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی از دیگر از متهمان پرونده که او نیز از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شده‌است. فرهاد مشایخ گفت او منصوری را اولین بار در دفتر اکبر طبری، دیده‌است و در جلسه سوم دادگاه، مشخص شد که غلامرضا منصوری در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده.

فرهاد مشایخ همچنین گفت: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد».[۸]

شبکه تلویزیونی جم اعلام کرد غلامرضا منصوری، در سال ۱۳۹۱ برای تعطیل کردن این تلویزیون، اعضای خانواده سعید کریمیان، مدیر پیشین این شبکه را «به گروگان گرفته‌است» و «مدتها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن، زندانی کرد … و حتی بعد از تعطیلی موقت و ده روزه جم هم حاضر به آزاد کردن آنان نشد.»،[۹] سعید کریمیان در سال ۹۶ در استانبول ترکیه به قتل رسید.[۷][۱۰]

در مهر ۱۳۹۱ دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن را صادر کرد. به گفته ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار طی یک هفته بازداشت شده‌اند که بازپرس پرونده منصوری بوده‌است.[۱۰]

اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب در وبسایت رادیو فردا اظهار داشت که منصوری قاضی پرونده او بوده و در دادگاه با تهدید به او گفته:[۱۱]

جنده خانم، زنیکه خراب، دنبال شوهر بودی که رفتی روی سکو؟ روانی بودی که روسری از سرت برداشتی؟ زندگی تو را می‌گیرم، همه‌چیز تو را می‌گیرم… رانندگی می‌کنی، گواهینامه داری؟ دیگر تمام شد، نمی‌توانی رانندگی کنی… درس می‌خوانی؟ دیگر نباید بخوانی، تو صلاحیت درس خواندن نداری… کار می‌کنی؟ تو روانی هستی، صلاحیت کار کردن نداری، دیگر نباید کار کنی… تو روانی هستی، تو حق نداری و نمی‌توانی از بچه‌ات مراقبت کنی. دخترت را از تو می‌گیرم و می‌دهم بهزیستی.

او آن زمان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد بود و در دیگر پرونده دختران خیابان انقلاب نقش داشته‌است.[۱۲] به گفته اعظم جنگروی او قدرت زیادی داشت و بعد از دادگاه، منصوری ماشین او را سه ماه توقیف کرد و او را از مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان اخراج کرد و حقوق ماه آخر را نگرفت. او نتوانست در مقطع فوق لیسانس «هوش مصنوعی و رباتیک» در دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی دفاع کند و درس او نیمه‌کاره رها شد و منصوری می‌خواست که حق حضانت دخترش را از او بگیرد.[۱۱]

به گفته عباس امیری‌فر، منصوری وی را به جرم انتشار ویدیویی با عنوان «ظهور نزدیک است» بازداشت کرد و در «۵۲ روز انفرادی» نگه داشت و او «پرونده سنگینی با عنوان پرونده زمین‌خواری در استان خراسان» داشته‌است.[۱۳] در ادامه عباس امیری‌فر می‌گوید منصوری در اوایل دههٔ هشتاد در مشهد رئیس دادگاه بوده و «در پروندهٔ مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری آن زمان متهم به رشوه‌گیری و سوءاستفاده از مقام و همچنین مفاسد مالی بوده» که در نتیجه به مدت دو سال از سمت قضایی برکنار و معلق شده بود. سپس تنزل مقام پیدا کرده بود و اجازه نداشت سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد. اما با پایان دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، او مسئولیت پروندهٔ فاضل لاریجانی را با ابلاغ ویژه بر عهده می‌گیرد و پس از مختومه کردن آن پرونده، به سمت «معاونت دادستان تهران در امور اقتصادی و زمین‌خواری» منصوب می‌شود.

طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، ظاهراً قرار نبوده منصوری سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد اما مجدداً ارتقای جایگاه پیدا کرده و پس از معاونت دادستان، به سمت «سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران» می‌رسد. از همان جایگاه و با حمایت اکبر طبری، «بازپرس ویژهٔ پروندهٔ زمین‌های کلاک واقع در لواسان» می‌شود.[۱۲]

بنا بر گزارش‌های رسانه‌ها در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ سازمان گزارشگران بدون مرز علیه غلامرضا منصوری شکایت‌نامه‌ای به دادستان فدرال آلمان جهت بازداشت وی به اتهام سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران تسلیم کرده و از دادستان خواسته تا نگذارد وی از دست عدالت بگریزد.[۱۴][۱۵] در روز جمعه ۱۲ ژوئن دادستانی فدرال آلمان دریافت شکایت گزارشگران بدون مرز را تأیید کرد.[۱۶]

بعد از آن که مشخص شد او به سفارت رومانی رفته، خبرنگاران بدون مرز با اشاره به شناسایی وی در کشور رومانی، اعلام کرده که این نهاد رسماً علیه این قاضی سابق ایرانی به دادستانی رومانی شکایت کرده‌است.[۱۷][۱۸] او در رومانی به صورت مشروط و تحت پلیس آزاد است و اجازه خروج از رومانی را ندارد.[۱۹]

در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ وب‌سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شد، آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، خواستار این شد که پیگرد قضایی غلامرضا منصوری بدون استرداد او به ایران در کشور رومانی صورت بگیرد. وی ضمن این درخواست از مقام‌های رومانی گفت: «اکنون زمان عدالت است.»[۲۰]

وبسایت رادیو فردا در گزارش ویژه خود اعلام داشت:[۲۱]

غلامرضا منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و جان خود را از دست داده‌است. پلیس محلی ساعت چهارده و سی دقیقه روز آدینه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بی‌جان فردی که ساکن یکی از طبقات بالایی هتل بوده، به پیاده‌روی مقابل هتل پرتاب شده، هم‌اکنون پلیس در حال بررسی دربارهٔ چگونگی کشته شدن غلامرضا منصوری می‌باشد تا روشن شود وی از پنجره پرتاب شده یا اقدام به خودکشی نموده‌است.

رسانه‌های خبری در روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، از قول دادستانی رومانی اعلام کردند که بعد از کالبدشکافی غلامرضا منصوری مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد یک سطح سخت رخ داده‌است. تصاویر ویدئویی ضبط شده از دوربین‌های داخل هتل در اختیار دادستانی رومانی می‌باشد که منتظر اجازه بازبینی آن از طرف قاضی است. بنابر گفته منابع تحقیقاتی به خبرنگار رادیو فردا، چمدان وی مرتب و بسته شده در هتل پیدا شده که در آن مقداری خودنوشته و چند کارت بانکی و تلفن موبایل بوده‌است.[۲۲][۲۳][۲۴]

وکیل مدافع غلامرضا منصوری روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ گفت: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد». وکیل او می‌گوید او از عصر چهارشنبه تا شامگاه پنج‌شنبه در سفارت حضور داشت و از آنجا به بیمارستان انتقال یافت و «بلافاصله در بیمارستان دستگیر شد». او همچنین گفته‌است خانواده منصوری حدود ساعت ۱۱ روز جمعه با او صحبت کرده بودند و آخرین بازدید او در پیام‌رسان واتس‌اپ نیز ۱۵:۱۵ ذکر شده‌است. وکیل وی همچنین گفته منصوری اصرار داشت که «اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست». و موکلش «حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت.».[۲۵][۲۶]

بسیاری از کاربران با مقایسه عکس‌هایی که از غلامرضا منصوری منتشر شده با ابعاد کیسه مربوط به حمل جسد او در تصاویر تازه، سخن از «ناهم‌خوانی» اندازه‌ها به میان آورده و گمانه‌زنی‌هایی چون «حمل خاک گلدان» در آن کیسه را مطرح کرده‌اند. روز سه‌شنبه سوم تیر ۱۳۹۹، وکیل منصوری در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «دیروز عکس‌هایی توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد که این عکس‌ها در فضای مجازی به سرعت پخش شد و با واکنش‌های زیادی همراه شد؛ با بررسی و مقایسه متوجه خواهیم شد که این عکس‌ها اخیراً گرفته نشده و قدیمی است.» و در ادامه گفت «قاضی منصوری به دلیل بیماری وزن زیادی را از دست داده بود و در ویدیویی که از خودشان منتشر کردند هم مشخص بود که از قبل لاغرتر شده‌اند.».[۲۷][۲۸]

به گزارش رسانه‌های رومانیایی، نتیجه اولیه کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ او با خشونت و شتاب‌زدگی رخ داده‌است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، اصابت یک جسم سخت و جراحت‌های ناشی از آن علت اصلی مرگ است. به علاوه، رد ضرباتی روی بدن منصوری بوده که منشأ دقیق آنها مشخص نشده‌است.[۲۹]

روز یک‌شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که نامی از او برده نشد) در اظهاراتی گفت که برادرش در یک تماس تلفنی به او اعلام کرده بود که «امنیت جانی» ندارد و این موضوع به مقام‌های قضایی اطلاع داده شده بود و به باور او، برادرش ترور شده‌است. بر اساس این اظهارات، غلامرضا منصوری روز ۲۳ خرداد با اینکه در اختیار سفارت بود، «با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه تحویل پلیس رومانی شد». او در ادامه گفت اگر در پرونده اکبر طبری به منصوری فرصت دفاع داده می‌شد، «قطعاً نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، بدست می‌آمد».[۳۰][۳۱]

روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که احتمال می‌رود نام کوچک وی محمدرضا باشد) گفت: «برادرم دو روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود، اما متأسفانه با کارشکنی‌های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت.» وی با بیان این که غلامرضا منصوری «در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه او در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد» اضافه کرد که تاکنون «هیچ مقام رسمی اعم از اجرایی و قضایی» با خانواده منصوری «هیچ تماسی» نداشته‌است و به همین علت، اطلاعات خانواده وی «صرفاً همان مطالب ضد و نقیضی است که از رسانه‌ها پخش می‌شود». وی همچنین به مکاتبات «مکرر» خانواده منصوری با مسئولان وزارت خارجه و مسئولان قضایی ایران در خصوص استرداد جسد برادرش اشاره کرده و تأکید کرد که با وجود این تلاش‌ها «هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده‌است.»[۳۲][۳۳][۳۴]

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹، در نشستی خبری گفت که مسئولان سفارتخانه ایران در بخارست، در روزهای اخیر با مقامات پزشکی قانونی رومانی دیدار داشته‌اند و پرونده مرگ غلامرضا منصوری نیز به دادگاه ارجاع شده‌است. وی در نهایت عنوان کرد که پس از بررسی‌ها در دادگاه و رفع محدودیت‌های کرونایی، اجازه داده خواهد شد تا جسد به ایران منتقل شود.[۳۵][۳۶]

روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹، سایت نورنیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است خبر داد که جسد غلامرضا منصوری، به ایران منتقل شده و پلیس رومانی همراه با جسد وی، «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» را فرستاده‌است ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند». نورنیوز این موضوع را «موجب تقویت شبهات طرح شده پیرامون این پرونده» دانسته‌است.[۳۷][۳۸][۳۹]

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که او از مکانی بلند سقوط کرده و جسد به منصوری تعلق دارد. همچنین بر اساس «معاینه دقیق جسد و تصویربرداری پزشکی قانونی»، او «شکستگی در سر و صورت و بدن» داشته‌است.[۴۰][۴۱][۴۲] عباس مسجدی آرانی، رئیس مرکز پزشکی قانونی کشور، نیز به تلویزیون ایران گفته که «جسد منصوری ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد تحویل پزشک قانونی شده و متخصصان پزشکی قانونی تشریح جسد را آغاز کرده‌اند و نتیجه تا یک ماه آینده اعلام می‌شود».[۳۸]

روز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری، گفت که خانواده منصوری جسد را تحویل نگرفته‌اند، زیرا چهره قابل تشخیص نیست و آن‌ها نتوانسته‌اند هویت او را از ظاهر جسد احراز کنند. او تأیید کرد که دو بار با برخی دیگر از اعضای خانواده‌اش در پزشکی قانونی حضور یافته‌اند تا جسدی که به گفته او «منسوب به برادرش» است را ببینند. او در اظهارات افزود که «پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی‌ان‌ای گرفت» و منتظر نتایج «آزمایش دی‌ان‌ای» هستند. او گفته نمی‌داند جواب آزمایش دی‌ان‌ای چه زمانی حاضر خواهد شد و توضیحی هم نداده‌است که آیا پاسخ پزشک قانونی در مورد آزمایش دی‌ان‌ای خانواده‌اش را قانع خواهد کرد یا نه.[۴۳][۴۴][۴۵]

همزمان با انتشار خبر، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت که کارهای «سم‌شناسی و پاتولوژی» زمان‌بر است و نتایج دیر اعلام می‌شود.[۴۶]

روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دفن جسد غلامرضا منصوری در شهر مشهد خبر داد. خواهرزاده غلامرضا منصوری، در صفحه اینستاگرام خود تأیید کرد که جسد دایی‌اش در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شده‌است.[۴۷][۴۸]

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، نتایج تحقیقات قضایی رومانی نشان داد که منصوری «از طبقه پنجم هتل خود را به زمین انداخته‌است» و دادستانی در بیانیه خود اعلام کرد که هفته جاری پرونده مرگ قاضی منصوری بسته شد و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد او تنها مشتری هتل بوده و «از طبقه پنجم هتل در ارتفاع ۲۰ متری خود را به پایین پرت کرده‌است». این بیانیه اضافه می‌کند که منصوری در طبقه ششم هتل اقامت داشته، اما این اتاق را تحویل داده و سپس با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خودش را به طبقه همکف در لابی هتل انداخته‌است.[۴۹][۵۰]

روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگویی با سایت خبری مدآرا به گرایش‌های مذهبی او اشاره کرد و اظهار داشت که غلامرضا منصوری در آخرین روزها «مرتب از خانواده می‌خواست به حرم بروند و برایش دعا کنند» و خود نیز مدام «زیارت‌نامه» می‌خواند و به همین دلیل «روحیه خودکشی را صد در صد منتفی می‌دانیم» و و تأکید داشت که این واقعه قتل بوده‌است، نه خودکشی.[۵۱][۵۲][۵۳]

او همچنین برای اثبات نظر خود به گزارش‌های رومانی دربارهٔ علت مرگ برادرش پرداخت و گفت: «همان روزی که این حادثه صورت گرفت عنوان کردند که خودکشی است، اما دو روز بعد گفتند که کالبد شکافی کردیم [که نشان می‌دهد] قتلی شتاب‌زده همراه با خشونت بوده‌است.». برادر او معتقد است از آنجا که «این که جسد در اختیار رومانی بوده آنها کم هزینه‌ترین راه را انتخاب کردند تا این موضوع را خودکشی جلوه دهند» و وی ادامه داد: «با توجه به روحیاتی که از حاج آقا سراغ داشتیم، ایشان فرد روحانی و معتقد بود به همین دلیل ما موضوع خودکشی را صد درصد مردود می‌دانیم.».[۵۱][۵۲][۵۳]

برادر وی سفیر ایران در رومانی را به «کارشکنی» در این زمینه متهم ساخته و عنوان کرد که این مقام دیپلماتیک، ورود قاضی منصوری به سفارت و اعلام آمادگی‌اش جهت بازگشت به کشور را به بهانه آخر هفته به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع نداده بود. او افزود: «اگر سفیر خواسته یا ناخواسته زمینه قتل مرحوم غلامرضا منصوری را به وجود آورده باشد ما از دادگاه جمهوری اسلامی… خواهیم خواست که او هم تحت تعقیب قرار بگیرد.».[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴]

به نوشته بی‌بی‌سی فارسی چند ابهام در مرگ منصوری وجود دارد:[۵۵]

این گزارش نوشته‌است او سرطان روده بزرگ داشت و در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به استانبول مراجعه می‌کند و در ۸ مهر ۱۳۹۸ موفق به دریافت ویزای شنگن از کنسولگری فرانسه واقع در استانبول می‌شود و مدتی بعد به هانوفر آلمان جهت درمان مراجعه می‌کند. او زیر نظر کلینیک سمیعی در هانوفر بود.[۵۵]‌او وزن زیادی کم کرد و در حال درمان سرطانش تا اوایل بهمن ۱۳۹۸ بوده. همچنین او چند مدرک از اشخاص و اسرار نظام به همراه داشت و با قوه قضائیه و افرادی از داخل ایران در ارتباط بود.[۵۵]

شخصی که او را به فرانسه برده و سپس او را به رومانی می‌کشاند خودش ساکن فرانسه است و در روزی که منصوری به سفارت مراجعه می‌کند همراه او بوده اما پس از ورود منصوری به سفارت، او ناپدید می‌شود. منصوری در یک فایل صوتی اظهار کرد این شخص به او «خیانت» کرده و به احتمال بالایی او در سازمان اطلاعات سپاه عضویت داشته‌است. به دلیل دنیاگیری کروناویروس او تنها مسافر هتل دوک بخارست بود.[۵۵]

غلامرضا منصوری (زاده ۱۳۴۵ در بجنورد، خراسان شمالی – درگذشتهٔ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در بخارست، رومانی)[۱]قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.[۲] او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت.[۳] منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد. به گفته مقام‌های قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود.

پس از آن گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خبر پیدا شدن جسد وی در هتل خبرساز شد و بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران این خبر را پوشش دادند. بر اساس این خبر، جسد غلامرضا منصوری در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.[۴]

دادستانی رومانی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ خودکشی او را تأیید کرد.

نخستین جلسه دادگاه بررسی این پرونده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شده‌است. در این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» متهم کرد.[۵] چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری‌اند؛ و چهارتن از دیگر متهمان این پرونده از جمله رسول دانیال زاده، متهم ردیف چهارم و بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه که قبلاً حکم فیلتر تلگرام و احکامی را علیه امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو صادر کرده بود، با قرار وثیقه آزاد هستند.[۶]غلامرضا منصوری کیست

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری است. منصوری که از کشور متواری شده‌بود به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد.[۲] و به هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشته و به آلمان گریخت.[۳] طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و در دوره صادق لاریجانی با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد. منصوری نیز یکی از مقام‌های ارشد قضائی در دوره لاریجانی بود.[۷]

در جلسه سوم دادگاه، فرهاد مشایخ گفت در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواسته‌است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته‌است: «چرا باید این حرف را بزنم». به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی از دیگر از متهمان پرونده که او نیز از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شده‌است. فرهاد مشایخ گفت او منصوری را اولین بار در دفتر اکبر طبری، دیده‌است و در جلسه سوم دادگاه، مشخص شد که غلامرضا منصوری در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده.

فرهاد مشایخ همچنین گفت: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد».[۸]

شبکه تلویزیونی جم اعلام کرد غلامرضا منصوری، در سال ۱۳۹۱ برای تعطیل کردن این تلویزیون، اعضای خانواده سعید کریمیان، مدیر پیشین این شبکه را «به گروگان گرفته‌است» و «مدتها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن، زندانی کرد … و حتی بعد از تعطیلی موقت و ده روزه جم هم حاضر به آزاد کردن آنان نشد.»،[۹] سعید کریمیان در سال ۹۶ در استانبول ترکیه به قتل رسید.[۷][۱۰]

در مهر ۱۳۹۱ دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن را صادر کرد. به گفته ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار طی یک هفته بازداشت شده‌اند که بازپرس پرونده منصوری بوده‌است.[۱۰]

اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب در وبسایت رادیو فردا اظهار داشت که منصوری قاضی پرونده او بوده و در دادگاه با تهدید به او گفته:[۱۱]

جنده خانم، زنیکه خراب، دنبال شوهر بودی که رفتی روی سکو؟ روانی بودی که روسری از سرت برداشتی؟ زندگی تو را می‌گیرم، همه‌چیز تو را می‌گیرم… رانندگی می‌کنی، گواهینامه داری؟ دیگر تمام شد، نمی‌توانی رانندگی کنی… درس می‌خوانی؟ دیگر نباید بخوانی، تو صلاحیت درس خواندن نداری… کار می‌کنی؟ تو روانی هستی، صلاحیت کار کردن نداری، دیگر نباید کار کنی… تو روانی هستی، تو حق نداری و نمی‌توانی از بچه‌ات مراقبت کنی. دخترت را از تو می‌گیرم و می‌دهم بهزیستی.

او آن زمان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد بود و در دیگر پرونده دختران خیابان انقلاب نقش داشته‌است.[۱۲] به گفته اعظم جنگروی او قدرت زیادی داشت و بعد از دادگاه، منصوری ماشین او را سه ماه توقیف کرد و او را از مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان اخراج کرد و حقوق ماه آخر را نگرفت. او نتوانست در مقطع فوق لیسانس «هوش مصنوعی و رباتیک» در دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی دفاع کند و درس او نیمه‌کاره رها شد و منصوری می‌خواست که حق حضانت دخترش را از او بگیرد.[۱۱]

به گفته عباس امیری‌فر، منصوری وی را به جرم انتشار ویدیویی با عنوان «ظهور نزدیک است» بازداشت کرد و در «۵۲ روز انفرادی» نگه داشت و او «پرونده سنگینی با عنوان پرونده زمین‌خواری در استان خراسان» داشته‌است.[۱۳] در ادامه عباس امیری‌فر می‌گوید منصوری در اوایل دههٔ هشتاد در مشهد رئیس دادگاه بوده و «در پروندهٔ مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری آن زمان متهم به رشوه‌گیری و سوءاستفاده از مقام و همچنین مفاسد مالی بوده» که در نتیجه به مدت دو سال از سمت قضایی برکنار و معلق شده بود. سپس تنزل مقام پیدا کرده بود و اجازه نداشت سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد. اما با پایان دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، او مسئولیت پروندهٔ فاضل لاریجانی را با ابلاغ ویژه بر عهده می‌گیرد و پس از مختومه کردن آن پرونده، به سمت «معاونت دادستان تهران در امور اقتصادی و زمین‌خواری» منصوب می‌شود.

طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، ظاهراً قرار نبوده منصوری سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد اما مجدداً ارتقای جایگاه پیدا کرده و پس از معاونت دادستان، به سمت «سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران» می‌رسد. از همان جایگاه و با حمایت اکبر طبری، «بازپرس ویژهٔ پروندهٔ زمین‌های کلاک واقع در لواسان» می‌شود.[۱۲]

بنا بر گزارش‌های رسانه‌ها در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ سازمان گزارشگران بدون مرز علیه غلامرضا منصوری شکایت‌نامه‌ای به دادستان فدرال آلمان جهت بازداشت وی به اتهام سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران تسلیم کرده و از دادستان خواسته تا نگذارد وی از دست عدالت بگریزد.[۱۴][۱۵] در روز جمعه ۱۲ ژوئن دادستانی فدرال آلمان دریافت شکایت گزارشگران بدون مرز را تأیید کرد.[۱۶]

بعد از آن که مشخص شد او به سفارت رومانی رفته، خبرنگاران بدون مرز با اشاره به شناسایی وی در کشور رومانی، اعلام کرده که این نهاد رسماً علیه این قاضی سابق ایرانی به دادستانی رومانی شکایت کرده‌است.[۱۷][۱۸] او در رومانی به صورت مشروط و تحت پلیس آزاد است و اجازه خروج از رومانی را ندارد.[۱۹]

در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ وب‌سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شد، آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، خواستار این شد که پیگرد قضایی غلامرضا منصوری بدون استرداد او به ایران در کشور رومانی صورت بگیرد. وی ضمن این درخواست از مقام‌های رومانی گفت: «اکنون زمان عدالت است.»[۲۰]

وبسایت رادیو فردا در گزارش ویژه خود اعلام داشت:[۲۱]

غلامرضا منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و جان خود را از دست داده‌است. پلیس محلی ساعت چهارده و سی دقیقه روز آدینه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بی‌جان فردی که ساکن یکی از طبقات بالایی هتل بوده، به پیاده‌روی مقابل هتل پرتاب شده، هم‌اکنون پلیس در حال بررسی دربارهٔ چگونگی کشته شدن غلامرضا منصوری می‌باشد تا روشن شود وی از پنجره پرتاب شده یا اقدام به خودکشی نموده‌است.

رسانه‌های خبری در روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، از قول دادستانی رومانی اعلام کردند که بعد از کالبدشکافی غلامرضا منصوری مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد یک سطح سخت رخ داده‌است. تصاویر ویدئویی ضبط شده از دوربین‌های داخل هتل در اختیار دادستانی رومانی می‌باشد که منتظر اجازه بازبینی آن از طرف قاضی است. بنابر گفته منابع تحقیقاتی به خبرنگار رادیو فردا، چمدان وی مرتب و بسته شده در هتل پیدا شده که در آن مقداری خودنوشته و چند کارت بانکی و تلفن موبایل بوده‌است.[۲۲][۲۳][۲۴]

وکیل مدافع غلامرضا منصوری روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ گفت: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد». وکیل او می‌گوید او از عصر چهارشنبه تا شامگاه پنج‌شنبه در سفارت حضور داشت و از آنجا به بیمارستان انتقال یافت و «بلافاصله در بیمارستان دستگیر شد». او همچنین گفته‌است خانواده منصوری حدود ساعت ۱۱ روز جمعه با او صحبت کرده بودند و آخرین بازدید او در پیام‌رسان واتس‌اپ نیز ۱۵:۱۵ ذکر شده‌است. وکیل وی همچنین گفته منصوری اصرار داشت که «اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست». و موکلش «حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت.».[۲۵][۲۶]

بسیاری از کاربران با مقایسه عکس‌هایی که از غلامرضا منصوری منتشر شده با ابعاد کیسه مربوط به حمل جسد او در تصاویر تازه، سخن از «ناهم‌خوانی» اندازه‌ها به میان آورده و گمانه‌زنی‌هایی چون «حمل خاک گلدان» در آن کیسه را مطرح کرده‌اند. روز سه‌شنبه سوم تیر ۱۳۹۹، وکیل منصوری در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «دیروز عکس‌هایی توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد که این عکس‌ها در فضای مجازی به سرعت پخش شد و با واکنش‌های زیادی همراه شد؛ با بررسی و مقایسه متوجه خواهیم شد که این عکس‌ها اخیراً گرفته نشده و قدیمی است.» و در ادامه گفت «قاضی منصوری به دلیل بیماری وزن زیادی را از دست داده بود و در ویدیویی که از خودشان منتشر کردند هم مشخص بود که از قبل لاغرتر شده‌اند.».[۲۷][۲۸]

به گزارش رسانه‌های رومانیایی، نتیجه اولیه کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ او با خشونت و شتاب‌زدگی رخ داده‌است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، اصابت یک جسم سخت و جراحت‌های ناشی از آن علت اصلی مرگ است. به علاوه، رد ضرباتی روی بدن منصوری بوده که منشأ دقیق آنها مشخص نشده‌است.[۲۹]

روز یک‌شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که نامی از او برده نشد) در اظهاراتی گفت که برادرش در یک تماس تلفنی به او اعلام کرده بود که «امنیت جانی» ندارد و این موضوع به مقام‌های قضایی اطلاع داده شده بود و به باور او، برادرش ترور شده‌است. بر اساس این اظهارات، غلامرضا منصوری روز ۲۳ خرداد با اینکه در اختیار سفارت بود، «با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه تحویل پلیس رومانی شد». او در ادامه گفت اگر در پرونده اکبر طبری به منصوری فرصت دفاع داده می‌شد، «قطعاً نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، بدست می‌آمد».[۳۰][۳۱]

روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که احتمال می‌رود نام کوچک وی محمدرضا باشد) گفت: «برادرم دو روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود، اما متأسفانه با کارشکنی‌های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت.» وی با بیان این که غلامرضا منصوری «در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه او در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد» اضافه کرد که تاکنون «هیچ مقام رسمی اعم از اجرایی و قضایی» با خانواده منصوری «هیچ تماسی» نداشته‌است و به همین علت، اطلاعات خانواده وی «صرفاً همان مطالب ضد و نقیضی است که از رسانه‌ها پخش می‌شود». وی همچنین به مکاتبات «مکرر» خانواده منصوری با مسئولان وزارت خارجه و مسئولان قضایی ایران در خصوص استرداد جسد برادرش اشاره کرده و تأکید کرد که با وجود این تلاش‌ها «هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده‌است.»[۳۲][۳۳][۳۴]

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹، در نشستی خبری گفت که مسئولان سفارتخانه ایران در بخارست، در روزهای اخیر با مقامات پزشکی قانونی رومانی دیدار داشته‌اند و پرونده مرگ غلامرضا منصوری نیز به دادگاه ارجاع شده‌است. وی در نهایت عنوان کرد که پس از بررسی‌ها در دادگاه و رفع محدودیت‌های کرونایی، اجازه داده خواهد شد تا جسد به ایران منتقل شود.[۳۵][۳۶]

روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹، سایت نورنیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است خبر داد که جسد غلامرضا منصوری، به ایران منتقل شده و پلیس رومانی همراه با جسد وی، «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» را فرستاده‌است ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند». نورنیوز این موضوع را «موجب تقویت شبهات طرح شده پیرامون این پرونده» دانسته‌است.[۳۷][۳۸][۳۹]

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که او از مکانی بلند سقوط کرده و جسد به منصوری تعلق دارد. همچنین بر اساس «معاینه دقیق جسد و تصویربرداری پزشکی قانونی»، او «شکستگی در سر و صورت و بدن» داشته‌است.[۴۰][۴۱][۴۲] عباس مسجدی آرانی، رئیس مرکز پزشکی قانونی کشور، نیز به تلویزیون ایران گفته که «جسد منصوری ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد تحویل پزشک قانونی شده و متخصصان پزشکی قانونی تشریح جسد را آغاز کرده‌اند و نتیجه تا یک ماه آینده اعلام می‌شود».[۳۸]

روز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری، گفت که خانواده منصوری جسد را تحویل نگرفته‌اند، زیرا چهره قابل تشخیص نیست و آن‌ها نتوانسته‌اند هویت او را از ظاهر جسد احراز کنند. او تأیید کرد که دو بار با برخی دیگر از اعضای خانواده‌اش در پزشکی قانونی حضور یافته‌اند تا جسدی که به گفته او «منسوب به برادرش» است را ببینند. او در اظهارات افزود که «پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی‌ان‌ای گرفت» و منتظر نتایج «آزمایش دی‌ان‌ای» هستند. او گفته نمی‌داند جواب آزمایش دی‌ان‌ای چه زمانی حاضر خواهد شد و توضیحی هم نداده‌است که آیا پاسخ پزشک قانونی در مورد آزمایش دی‌ان‌ای خانواده‌اش را قانع خواهد کرد یا نه.[۴۳][۴۴][۴۵]

همزمان با انتشار خبر، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت که کارهای «سم‌شناسی و پاتولوژی» زمان‌بر است و نتایج دیر اعلام می‌شود.[۴۶]

روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دفن جسد غلامرضا منصوری در شهر مشهد خبر داد. خواهرزاده غلامرضا منصوری، در صفحه اینستاگرام خود تأیید کرد که جسد دایی‌اش در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شده‌است.[۴۷][۴۸]

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، نتایج تحقیقات قضایی رومانی نشان داد که منصوری «از طبقه پنجم هتل خود را به زمین انداخته‌است» و دادستانی در بیانیه خود اعلام کرد که هفته جاری پرونده مرگ قاضی منصوری بسته شد و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد او تنها مشتری هتل بوده و «از طبقه پنجم هتل در ارتفاع ۲۰ متری خود را به پایین پرت کرده‌است». این بیانیه اضافه می‌کند که منصوری در طبقه ششم هتل اقامت داشته، اما این اتاق را تحویل داده و سپس با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خودش را به طبقه همکف در لابی هتل انداخته‌است.[۴۹][۵۰]

روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگویی با سایت خبری مدآرا به گرایش‌های مذهبی او اشاره کرد و اظهار داشت که غلامرضا منصوری در آخرین روزها «مرتب از خانواده می‌خواست به حرم بروند و برایش دعا کنند» و خود نیز مدام «زیارت‌نامه» می‌خواند و به همین دلیل «روحیه خودکشی را صد در صد منتفی می‌دانیم» و و تأکید داشت که این واقعه قتل بوده‌است، نه خودکشی.[۵۱][۵۲][۵۳]

او همچنین برای اثبات نظر خود به گزارش‌های رومانی دربارهٔ علت مرگ برادرش پرداخت و گفت: «همان روزی که این حادثه صورت گرفت عنوان کردند که خودکشی است، اما دو روز بعد گفتند که کالبد شکافی کردیم [که نشان می‌دهد] قتلی شتاب‌زده همراه با خشونت بوده‌است.». برادر او معتقد است از آنجا که «این که جسد در اختیار رومانی بوده آنها کم هزینه‌ترین راه را انتخاب کردند تا این موضوع را خودکشی جلوه دهند» و وی ادامه داد: «با توجه به روحیاتی که از حاج آقا سراغ داشتیم، ایشان فرد روحانی و معتقد بود به همین دلیل ما موضوع خودکشی را صد درصد مردود می‌دانیم.».[۵۱][۵۲][۵۳]

برادر وی سفیر ایران در رومانی را به «کارشکنی» در این زمینه متهم ساخته و عنوان کرد که این مقام دیپلماتیک، ورود قاضی منصوری به سفارت و اعلام آمادگی‌اش جهت بازگشت به کشور را به بهانه آخر هفته به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع نداده بود. او افزود: «اگر سفیر خواسته یا ناخواسته زمینه قتل مرحوم غلامرضا منصوری را به وجود آورده باشد ما از دادگاه جمهوری اسلامی… خواهیم خواست که او هم تحت تعقیب قرار بگیرد.».[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴]

به نوشته بی‌بی‌سی فارسی چند ابهام در مرگ منصوری وجود دارد:[۵۵]

این گزارش نوشته‌است او سرطان روده بزرگ داشت و در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به استانبول مراجعه می‌کند و در ۸ مهر ۱۳۹۸ موفق به دریافت ویزای شنگن از کنسولگری فرانسه واقع در استانبول می‌شود و مدتی بعد به هانوفر آلمان جهت درمان مراجعه می‌کند. او زیر نظر کلینیک سمیعی در هانوفر بود.[۵۵]‌او وزن زیادی کم کرد و در حال درمان سرطانش تا اوایل بهمن ۱۳۹۸ بوده. همچنین او چند مدرک از اشخاص و اسرار نظام به همراه داشت و با قوه قضائیه و افرادی از داخل ایران در ارتباط بود.[۵۵]

شخصی که او را به فرانسه برده و سپس او را به رومانی می‌کشاند خودش ساکن فرانسه است و در روزی که منصوری به سفارت مراجعه می‌کند همراه او بوده اما پس از ورود منصوری به سفارت، او ناپدید می‌شود. منصوری در یک فایل صوتی اظهار کرد این شخص به او «خیانت» کرده و به احتمال بالایی او در سازمان اطلاعات سپاه عضویت داشته‌است. به دلیل دنیاگیری کروناویروس او تنها مسافر هتل دوک بخارست بود.[۵۵]

غلامرضا منصوری (زاده ۱۳۴۵ در بجنورد، خراسان شمالی – درگذشتهٔ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در بخارست، رومانی)[۱]قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.[۲] او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت.[۳] منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد. به گفته مقام‌های قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود.

پس از آن گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خبر پیدا شدن جسد وی در هتل خبرساز شد و بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران این خبر را پوشش دادند. بر اساس این خبر، جسد غلامرضا منصوری در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.[۴]

دادستانی رومانی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ خودکشی او را تأیید کرد.

نخستین جلسه دادگاه بررسی این پرونده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شده‌است. در این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» متهم کرد.[۵] چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری‌اند؛ و چهارتن از دیگر متهمان این پرونده از جمله رسول دانیال زاده، متهم ردیف چهارم و بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه که قبلاً حکم فیلتر تلگرام و احکامی را علیه امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو صادر کرده بود، با قرار وثیقه آزاد هستند.[۶]غلامرضا منصوری کیست

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری است. منصوری که از کشور متواری شده‌بود به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد.[۲] و به هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشته و به آلمان گریخت.[۳] طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و در دوره صادق لاریجانی با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد. منصوری نیز یکی از مقام‌های ارشد قضائی در دوره لاریجانی بود.[۷]

در جلسه سوم دادگاه، فرهاد مشایخ گفت در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواسته‌است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته‌است: «چرا باید این حرف را بزنم». به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی از دیگر از متهمان پرونده که او نیز از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شده‌است. فرهاد مشایخ گفت او منصوری را اولین بار در دفتر اکبر طبری، دیده‌است و در جلسه سوم دادگاه، مشخص شد که غلامرضا منصوری در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده.

فرهاد مشایخ همچنین گفت: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد».[۸]

شبکه تلویزیونی جم اعلام کرد غلامرضا منصوری، در سال ۱۳۹۱ برای تعطیل کردن این تلویزیون، اعضای خانواده سعید کریمیان، مدیر پیشین این شبکه را «به گروگان گرفته‌است» و «مدتها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن، زندانی کرد … و حتی بعد از تعطیلی موقت و ده روزه جم هم حاضر به آزاد کردن آنان نشد.»،[۹] سعید کریمیان در سال ۹۶ در استانبول ترکیه به قتل رسید.[۷][۱۰]

در مهر ۱۳۹۱ دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن را صادر کرد. به گفته ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار طی یک هفته بازداشت شده‌اند که بازپرس پرونده منصوری بوده‌است.[۱۰]

اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب در وبسایت رادیو فردا اظهار داشت که منصوری قاضی پرونده او بوده و در دادگاه با تهدید به او گفته:[۱۱]

جنده خانم، زنیکه خراب، دنبال شوهر بودی که رفتی روی سکو؟ روانی بودی که روسری از سرت برداشتی؟ زندگی تو را می‌گیرم، همه‌چیز تو را می‌گیرم… رانندگی می‌کنی، گواهینامه داری؟ دیگر تمام شد، نمی‌توانی رانندگی کنی… درس می‌خوانی؟ دیگر نباید بخوانی، تو صلاحیت درس خواندن نداری… کار می‌کنی؟ تو روانی هستی، صلاحیت کار کردن نداری، دیگر نباید کار کنی… تو روانی هستی، تو حق نداری و نمی‌توانی از بچه‌ات مراقبت کنی. دخترت را از تو می‌گیرم و می‌دهم بهزیستی.

او آن زمان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد بود و در دیگر پرونده دختران خیابان انقلاب نقش داشته‌است.[۱۲] به گفته اعظم جنگروی او قدرت زیادی داشت و بعد از دادگاه، منصوری ماشین او را سه ماه توقیف کرد و او را از مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان اخراج کرد و حقوق ماه آخر را نگرفت. او نتوانست در مقطع فوق لیسانس «هوش مصنوعی و رباتیک» در دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی دفاع کند و درس او نیمه‌کاره رها شد و منصوری می‌خواست که حق حضانت دخترش را از او بگیرد.[۱۱]

به گفته عباس امیری‌فر، منصوری وی را به جرم انتشار ویدیویی با عنوان «ظهور نزدیک است» بازداشت کرد و در «۵۲ روز انفرادی» نگه داشت و او «پرونده سنگینی با عنوان پرونده زمین‌خواری در استان خراسان» داشته‌است.[۱۳] در ادامه عباس امیری‌فر می‌گوید منصوری در اوایل دههٔ هشتاد در مشهد رئیس دادگاه بوده و «در پروندهٔ مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری آن زمان متهم به رشوه‌گیری و سوءاستفاده از مقام و همچنین مفاسد مالی بوده» که در نتیجه به مدت دو سال از سمت قضایی برکنار و معلق شده بود. سپس تنزل مقام پیدا کرده بود و اجازه نداشت سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد. اما با پایان دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، او مسئولیت پروندهٔ فاضل لاریجانی را با ابلاغ ویژه بر عهده می‌گیرد و پس از مختومه کردن آن پرونده، به سمت «معاونت دادستان تهران در امور اقتصادی و زمین‌خواری» منصوب می‌شود.

طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، ظاهراً قرار نبوده منصوری سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد اما مجدداً ارتقای جایگاه پیدا کرده و پس از معاونت دادستان، به سمت «سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران» می‌رسد. از همان جایگاه و با حمایت اکبر طبری، «بازپرس ویژهٔ پروندهٔ زمین‌های کلاک واقع در لواسان» می‌شود.[۱۲]

بنا بر گزارش‌های رسانه‌ها در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ سازمان گزارشگران بدون مرز علیه غلامرضا منصوری شکایت‌نامه‌ای به دادستان فدرال آلمان جهت بازداشت وی به اتهام سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران تسلیم کرده و از دادستان خواسته تا نگذارد وی از دست عدالت بگریزد.[۱۴][۱۵] در روز جمعه ۱۲ ژوئن دادستانی فدرال آلمان دریافت شکایت گزارشگران بدون مرز را تأیید کرد.[۱۶]

بعد از آن که مشخص شد او به سفارت رومانی رفته، خبرنگاران بدون مرز با اشاره به شناسایی وی در کشور رومانی، اعلام کرده که این نهاد رسماً علیه این قاضی سابق ایرانی به دادستانی رومانی شکایت کرده‌است.[۱۷][۱۸] او در رومانی به صورت مشروط و تحت پلیس آزاد است و اجازه خروج از رومانی را ندارد.[۱۹]

در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ وب‌سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شد، آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، خواستار این شد که پیگرد قضایی غلامرضا منصوری بدون استرداد او به ایران در کشور رومانی صورت بگیرد. وی ضمن این درخواست از مقام‌های رومانی گفت: «اکنون زمان عدالت است.»[۲۰]

وبسایت رادیو فردا در گزارش ویژه خود اعلام داشت:[۲۱]

غلامرضا منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و جان خود را از دست داده‌است. پلیس محلی ساعت چهارده و سی دقیقه روز آدینه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بی‌جان فردی که ساکن یکی از طبقات بالایی هتل بوده، به پیاده‌روی مقابل هتل پرتاب شده، هم‌اکنون پلیس در حال بررسی دربارهٔ چگونگی کشته شدن غلامرضا منصوری می‌باشد تا روشن شود وی از پنجره پرتاب شده یا اقدام به خودکشی نموده‌است.

رسانه‌های خبری در روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، از قول دادستانی رومانی اعلام کردند که بعد از کالبدشکافی غلامرضا منصوری مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد یک سطح سخت رخ داده‌است. تصاویر ویدئویی ضبط شده از دوربین‌های داخل هتل در اختیار دادستانی رومانی می‌باشد که منتظر اجازه بازبینی آن از طرف قاضی است. بنابر گفته منابع تحقیقاتی به خبرنگار رادیو فردا، چمدان وی مرتب و بسته شده در هتل پیدا شده که در آن مقداری خودنوشته و چند کارت بانکی و تلفن موبایل بوده‌است.[۲۲][۲۳][۲۴]

وکیل مدافع غلامرضا منصوری روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ گفت: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد». وکیل او می‌گوید او از عصر چهارشنبه تا شامگاه پنج‌شنبه در سفارت حضور داشت و از آنجا به بیمارستان انتقال یافت و «بلافاصله در بیمارستان دستگیر شد». او همچنین گفته‌است خانواده منصوری حدود ساعت ۱۱ روز جمعه با او صحبت کرده بودند و آخرین بازدید او در پیام‌رسان واتس‌اپ نیز ۱۵:۱۵ ذکر شده‌است. وکیل وی همچنین گفته منصوری اصرار داشت که «اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست». و موکلش «حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت.».[۲۵][۲۶]

بسیاری از کاربران با مقایسه عکس‌هایی که از غلامرضا منصوری منتشر شده با ابعاد کیسه مربوط به حمل جسد او در تصاویر تازه، سخن از «ناهم‌خوانی» اندازه‌ها به میان آورده و گمانه‌زنی‌هایی چون «حمل خاک گلدان» در آن کیسه را مطرح کرده‌اند. روز سه‌شنبه سوم تیر ۱۳۹۹، وکیل منصوری در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «دیروز عکس‌هایی توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد که این عکس‌ها در فضای مجازی به سرعت پخش شد و با واکنش‌های زیادی همراه شد؛ با بررسی و مقایسه متوجه خواهیم شد که این عکس‌ها اخیراً گرفته نشده و قدیمی است.» و در ادامه گفت «قاضی منصوری به دلیل بیماری وزن زیادی را از دست داده بود و در ویدیویی که از خودشان منتشر کردند هم مشخص بود که از قبل لاغرتر شده‌اند.».[۲۷][۲۸]

به گزارش رسانه‌های رومانیایی، نتیجه اولیه کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ او با خشونت و شتاب‌زدگی رخ داده‌است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، اصابت یک جسم سخت و جراحت‌های ناشی از آن علت اصلی مرگ است. به علاوه، رد ضرباتی روی بدن منصوری بوده که منشأ دقیق آنها مشخص نشده‌است.[۲۹]

روز یک‌شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که نامی از او برده نشد) در اظهاراتی گفت که برادرش در یک تماس تلفنی به او اعلام کرده بود که «امنیت جانی» ندارد و این موضوع به مقام‌های قضایی اطلاع داده شده بود و به باور او، برادرش ترور شده‌است. بر اساس این اظهارات، غلامرضا منصوری روز ۲۳ خرداد با اینکه در اختیار سفارت بود، «با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه تحویل پلیس رومانی شد». او در ادامه گفت اگر در پرونده اکبر طبری به منصوری فرصت دفاع داده می‌شد، «قطعاً نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، بدست می‌آمد».[۳۰][۳۱]

روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که احتمال می‌رود نام کوچک وی محمدرضا باشد) گفت: «برادرم دو روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود، اما متأسفانه با کارشکنی‌های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت.» وی با بیان این که غلامرضا منصوری «در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه او در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد» اضافه کرد که تاکنون «هیچ مقام رسمی اعم از اجرایی و قضایی» با خانواده منصوری «هیچ تماسی» نداشته‌است و به همین علت، اطلاعات خانواده وی «صرفاً همان مطالب ضد و نقیضی است که از رسانه‌ها پخش می‌شود». وی همچنین به مکاتبات «مکرر» خانواده منصوری با مسئولان وزارت خارجه و مسئولان قضایی ایران در خصوص استرداد جسد برادرش اشاره کرده و تأکید کرد که با وجود این تلاش‌ها «هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده‌است.»[۳۲][۳۳][۳۴]

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹، در نشستی خبری گفت که مسئولان سفارتخانه ایران در بخارست، در روزهای اخیر با مقامات پزشکی قانونی رومانی دیدار داشته‌اند و پرونده مرگ غلامرضا منصوری نیز به دادگاه ارجاع شده‌است. وی در نهایت عنوان کرد که پس از بررسی‌ها در دادگاه و رفع محدودیت‌های کرونایی، اجازه داده خواهد شد تا جسد به ایران منتقل شود.[۳۵][۳۶]

روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹، سایت نورنیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است خبر داد که جسد غلامرضا منصوری، به ایران منتقل شده و پلیس رومانی همراه با جسد وی، «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» را فرستاده‌است ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند». نورنیوز این موضوع را «موجب تقویت شبهات طرح شده پیرامون این پرونده» دانسته‌است.[۳۷][۳۸][۳۹]

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که او از مکانی بلند سقوط کرده و جسد به منصوری تعلق دارد. همچنین بر اساس «معاینه دقیق جسد و تصویربرداری پزشکی قانونی»، او «شکستگی در سر و صورت و بدن» داشته‌است.[۴۰][۴۱][۴۲] عباس مسجدی آرانی، رئیس مرکز پزشکی قانونی کشور، نیز به تلویزیون ایران گفته که «جسد منصوری ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد تحویل پزشک قانونی شده و متخصصان پزشکی قانونی تشریح جسد را آغاز کرده‌اند و نتیجه تا یک ماه آینده اعلام می‌شود».[۳۸]

روز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری، گفت که خانواده منصوری جسد را تحویل نگرفته‌اند، زیرا چهره قابل تشخیص نیست و آن‌ها نتوانسته‌اند هویت او را از ظاهر جسد احراز کنند. او تأیید کرد که دو بار با برخی دیگر از اعضای خانواده‌اش در پزشکی قانونی حضور یافته‌اند تا جسدی که به گفته او «منسوب به برادرش» است را ببینند. او در اظهارات افزود که «پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی‌ان‌ای گرفت» و منتظر نتایج «آزمایش دی‌ان‌ای» هستند. او گفته نمی‌داند جواب آزمایش دی‌ان‌ای چه زمانی حاضر خواهد شد و توضیحی هم نداده‌است که آیا پاسخ پزشک قانونی در مورد آزمایش دی‌ان‌ای خانواده‌اش را قانع خواهد کرد یا نه.[۴۳][۴۴][۴۵]

همزمان با انتشار خبر، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت که کارهای «سم‌شناسی و پاتولوژی» زمان‌بر است و نتایج دیر اعلام می‌شود.[۴۶]

روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دفن جسد غلامرضا منصوری در شهر مشهد خبر داد. خواهرزاده غلامرضا منصوری، در صفحه اینستاگرام خود تأیید کرد که جسد دایی‌اش در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شده‌است.[۴۷][۴۸]

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، نتایج تحقیقات قضایی رومانی نشان داد که منصوری «از طبقه پنجم هتل خود را به زمین انداخته‌است» و دادستانی در بیانیه خود اعلام کرد که هفته جاری پرونده مرگ قاضی منصوری بسته شد و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد او تنها مشتری هتل بوده و «از طبقه پنجم هتل در ارتفاع ۲۰ متری خود را به پایین پرت کرده‌است». این بیانیه اضافه می‌کند که منصوری در طبقه ششم هتل اقامت داشته، اما این اتاق را تحویل داده و سپس با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خودش را به طبقه همکف در لابی هتل انداخته‌است.[۴۹][۵۰]

روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگویی با سایت خبری مدآرا به گرایش‌های مذهبی او اشاره کرد و اظهار داشت که غلامرضا منصوری در آخرین روزها «مرتب از خانواده می‌خواست به حرم بروند و برایش دعا کنند» و خود نیز مدام «زیارت‌نامه» می‌خواند و به همین دلیل «روحیه خودکشی را صد در صد منتفی می‌دانیم» و و تأکید داشت که این واقعه قتل بوده‌است، نه خودکشی.[۵۱][۵۲][۵۳]

او همچنین برای اثبات نظر خود به گزارش‌های رومانی دربارهٔ علت مرگ برادرش پرداخت و گفت: «همان روزی که این حادثه صورت گرفت عنوان کردند که خودکشی است، اما دو روز بعد گفتند که کالبد شکافی کردیم [که نشان می‌دهد] قتلی شتاب‌زده همراه با خشونت بوده‌است.». برادر او معتقد است از آنجا که «این که جسد در اختیار رومانی بوده آنها کم هزینه‌ترین راه را انتخاب کردند تا این موضوع را خودکشی جلوه دهند» و وی ادامه داد: «با توجه به روحیاتی که از حاج آقا سراغ داشتیم، ایشان فرد روحانی و معتقد بود به همین دلیل ما موضوع خودکشی را صد درصد مردود می‌دانیم.».[۵۱][۵۲][۵۳]

برادر وی سفیر ایران در رومانی را به «کارشکنی» در این زمینه متهم ساخته و عنوان کرد که این مقام دیپلماتیک، ورود قاضی منصوری به سفارت و اعلام آمادگی‌اش جهت بازگشت به کشور را به بهانه آخر هفته به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع نداده بود. او افزود: «اگر سفیر خواسته یا ناخواسته زمینه قتل مرحوم غلامرضا منصوری را به وجود آورده باشد ما از دادگاه جمهوری اسلامی… خواهیم خواست که او هم تحت تعقیب قرار بگیرد.».[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴]

به نوشته بی‌بی‌سی فارسی چند ابهام در مرگ منصوری وجود دارد:[۵۵]

این گزارش نوشته‌است او سرطان روده بزرگ داشت و در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به استانبول مراجعه می‌کند و در ۸ مهر ۱۳۹۸ موفق به دریافت ویزای شنگن از کنسولگری فرانسه واقع در استانبول می‌شود و مدتی بعد به هانوفر آلمان جهت درمان مراجعه می‌کند. او زیر نظر کلینیک سمیعی در هانوفر بود.[۵۵]‌او وزن زیادی کم کرد و در حال درمان سرطانش تا اوایل بهمن ۱۳۹۸ بوده. همچنین او چند مدرک از اشخاص و اسرار نظام به همراه داشت و با قوه قضائیه و افرادی از داخل ایران در ارتباط بود.[۵۵]

شخصی که او را به فرانسه برده و سپس او را به رومانی می‌کشاند خودش ساکن فرانسه است و در روزی که منصوری به سفارت مراجعه می‌کند همراه او بوده اما پس از ورود منصوری به سفارت، او ناپدید می‌شود. منصوری در یک فایل صوتی اظهار کرد این شخص به او «خیانت» کرده و به احتمال بالایی او در سازمان اطلاعات سپاه عضویت داشته‌است. به دلیل دنیاگیری کروناویروس او تنها مسافر هتل دوک بخارست بود.[۵۵]

غلامرضا منصوری (زاده ۱۳۴۵ در بجنورد، خراسان شمالی – درگذشتهٔ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در بخارست، رومانی)[۱]قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.[۲] او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت.[۳] منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد. به گفته مقام‌های قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود.

پس از آن گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خبر پیدا شدن جسد وی در هتل خبرساز شد و بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران این خبر را پوشش دادند. بر اساس این خبر، جسد غلامرضا منصوری در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.[۴]

دادستانی رومانی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ خودکشی او را تأیید کرد.

نخستین جلسه دادگاه بررسی این پرونده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شده‌است. در این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» متهم کرد.[۵] چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری‌اند؛ و چهارتن از دیگر متهمان این پرونده از جمله رسول دانیال زاده، متهم ردیف چهارم و بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه که قبلاً حکم فیلتر تلگرام و احکامی را علیه امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو صادر کرده بود، با قرار وثیقه آزاد هستند.[۶]غلامرضا منصوری کیست

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری است. منصوری که از کشور متواری شده‌بود به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد.[۲] و به هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشته و به آلمان گریخت.[۳] طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و در دوره صادق لاریجانی با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد. منصوری نیز یکی از مقام‌های ارشد قضائی در دوره لاریجانی بود.[۷]

در جلسه سوم دادگاه، فرهاد مشایخ گفت در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواسته‌است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته‌است: «چرا باید این حرف را بزنم». به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی از دیگر از متهمان پرونده که او نیز از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شده‌است. فرهاد مشایخ گفت او منصوری را اولین بار در دفتر اکبر طبری، دیده‌است و در جلسه سوم دادگاه، مشخص شد که غلامرضا منصوری در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده.

فرهاد مشایخ همچنین گفت: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد».[۸]

شبکه تلویزیونی جم اعلام کرد غلامرضا منصوری، در سال ۱۳۹۱ برای تعطیل کردن این تلویزیون، اعضای خانواده سعید کریمیان، مدیر پیشین این شبکه را «به گروگان گرفته‌است» و «مدتها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن، زندانی کرد … و حتی بعد از تعطیلی موقت و ده روزه جم هم حاضر به آزاد کردن آنان نشد.»،[۹] سعید کریمیان در سال ۹۶ در استانبول ترکیه به قتل رسید.[۷][۱۰]

در مهر ۱۳۹۱ دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن را صادر کرد. به گفته ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار طی یک هفته بازداشت شده‌اند که بازپرس پرونده منصوری بوده‌است.[۱۰]

اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب در وبسایت رادیو فردا اظهار داشت که منصوری قاضی پرونده او بوده و در دادگاه با تهدید به او گفته:[۱۱]

جنده خانم، زنیکه خراب، دنبال شوهر بودی که رفتی روی سکو؟ روانی بودی که روسری از سرت برداشتی؟ زندگی تو را می‌گیرم، همه‌چیز تو را می‌گیرم… رانندگی می‌کنی، گواهینامه داری؟ دیگر تمام شد، نمی‌توانی رانندگی کنی… درس می‌خوانی؟ دیگر نباید بخوانی، تو صلاحیت درس خواندن نداری… کار می‌کنی؟ تو روانی هستی، صلاحیت کار کردن نداری، دیگر نباید کار کنی… تو روانی هستی، تو حق نداری و نمی‌توانی از بچه‌ات مراقبت کنی. دخترت را از تو می‌گیرم و می‌دهم بهزیستی.

او آن زمان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد بود و در دیگر پرونده دختران خیابان انقلاب نقش داشته‌است.[۱۲] به گفته اعظم جنگروی او قدرت زیادی داشت و بعد از دادگاه، منصوری ماشین او را سه ماه توقیف کرد و او را از مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان اخراج کرد و حقوق ماه آخر را نگرفت. او نتوانست در مقطع فوق لیسانس «هوش مصنوعی و رباتیک» در دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی دفاع کند و درس او نیمه‌کاره رها شد و منصوری می‌خواست که حق حضانت دخترش را از او بگیرد.[۱۱]

به گفته عباس امیری‌فر، منصوری وی را به جرم انتشار ویدیویی با عنوان «ظهور نزدیک است» بازداشت کرد و در «۵۲ روز انفرادی» نگه داشت و او «پرونده سنگینی با عنوان پرونده زمین‌خواری در استان خراسان» داشته‌است.[۱۳] در ادامه عباس امیری‌فر می‌گوید منصوری در اوایل دههٔ هشتاد در مشهد رئیس دادگاه بوده و «در پروندهٔ مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری آن زمان متهم به رشوه‌گیری و سوءاستفاده از مقام و همچنین مفاسد مالی بوده» که در نتیجه به مدت دو سال از سمت قضایی برکنار و معلق شده بود. سپس تنزل مقام پیدا کرده بود و اجازه نداشت سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد. اما با پایان دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، او مسئولیت پروندهٔ فاضل لاریجانی را با ابلاغ ویژه بر عهده می‌گیرد و پس از مختومه کردن آن پرونده، به سمت «معاونت دادستان تهران در امور اقتصادی و زمین‌خواری» منصوب می‌شود.

طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، ظاهراً قرار نبوده منصوری سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد اما مجدداً ارتقای جایگاه پیدا کرده و پس از معاونت دادستان، به سمت «سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران» می‌رسد. از همان جایگاه و با حمایت اکبر طبری، «بازپرس ویژهٔ پروندهٔ زمین‌های کلاک واقع در لواسان» می‌شود.[۱۲]

بنا بر گزارش‌های رسانه‌ها در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ سازمان گزارشگران بدون مرز علیه غلامرضا منصوری شکایت‌نامه‌ای به دادستان فدرال آلمان جهت بازداشت وی به اتهام سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران تسلیم کرده و از دادستان خواسته تا نگذارد وی از دست عدالت بگریزد.[۱۴][۱۵] در روز جمعه ۱۲ ژوئن دادستانی فدرال آلمان دریافت شکایت گزارشگران بدون مرز را تأیید کرد.[۱۶]

بعد از آن که مشخص شد او به سفارت رومانی رفته، خبرنگاران بدون مرز با اشاره به شناسایی وی در کشور رومانی، اعلام کرده که این نهاد رسماً علیه این قاضی سابق ایرانی به دادستانی رومانی شکایت کرده‌است.[۱۷][۱۸] او در رومانی به صورت مشروط و تحت پلیس آزاد است و اجازه خروج از رومانی را ندارد.[۱۹]

در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ وب‌سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شد، آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، خواستار این شد که پیگرد قضایی غلامرضا منصوری بدون استرداد او به ایران در کشور رومانی صورت بگیرد. وی ضمن این درخواست از مقام‌های رومانی گفت: «اکنون زمان عدالت است.»[۲۰]

وبسایت رادیو فردا در گزارش ویژه خود اعلام داشت:[۲۱]

غلامرضا منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و جان خود را از دست داده‌است. پلیس محلی ساعت چهارده و سی دقیقه روز آدینه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بی‌جان فردی که ساکن یکی از طبقات بالایی هتل بوده، به پیاده‌روی مقابل هتل پرتاب شده، هم‌اکنون پلیس در حال بررسی دربارهٔ چگونگی کشته شدن غلامرضا منصوری می‌باشد تا روشن شود وی از پنجره پرتاب شده یا اقدام به خودکشی نموده‌است.

رسانه‌های خبری در روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، از قول دادستانی رومانی اعلام کردند که بعد از کالبدشکافی غلامرضا منصوری مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد یک سطح سخت رخ داده‌است. تصاویر ویدئویی ضبط شده از دوربین‌های داخل هتل در اختیار دادستانی رومانی می‌باشد که منتظر اجازه بازبینی آن از طرف قاضی است. بنابر گفته منابع تحقیقاتی به خبرنگار رادیو فردا، چمدان وی مرتب و بسته شده در هتل پیدا شده که در آن مقداری خودنوشته و چند کارت بانکی و تلفن موبایل بوده‌است.[۲۲][۲۳][۲۴]

وکیل مدافع غلامرضا منصوری روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ گفت: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد». وکیل او می‌گوید او از عصر چهارشنبه تا شامگاه پنج‌شنبه در سفارت حضور داشت و از آنجا به بیمارستان انتقال یافت و «بلافاصله در بیمارستان دستگیر شد». او همچنین گفته‌است خانواده منصوری حدود ساعت ۱۱ روز جمعه با او صحبت کرده بودند و آخرین بازدید او در پیام‌رسان واتس‌اپ نیز ۱۵:۱۵ ذکر شده‌است. وکیل وی همچنین گفته منصوری اصرار داشت که «اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست». و موکلش «حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت.».[۲۵][۲۶]

بسیاری از کاربران با مقایسه عکس‌هایی که از غلامرضا منصوری منتشر شده با ابعاد کیسه مربوط به حمل جسد او در تصاویر تازه، سخن از «ناهم‌خوانی» اندازه‌ها به میان آورده و گمانه‌زنی‌هایی چون «حمل خاک گلدان» در آن کیسه را مطرح کرده‌اند. روز سه‌شنبه سوم تیر ۱۳۹۹، وکیل منصوری در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «دیروز عکس‌هایی توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد که این عکس‌ها در فضای مجازی به سرعت پخش شد و با واکنش‌های زیادی همراه شد؛ با بررسی و مقایسه متوجه خواهیم شد که این عکس‌ها اخیراً گرفته نشده و قدیمی است.» و در ادامه گفت «قاضی منصوری به دلیل بیماری وزن زیادی را از دست داده بود و در ویدیویی که از خودشان منتشر کردند هم مشخص بود که از قبل لاغرتر شده‌اند.».[۲۷][۲۸]

به گزارش رسانه‌های رومانیایی، نتیجه اولیه کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ او با خشونت و شتاب‌زدگی رخ داده‌است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، اصابت یک جسم سخت و جراحت‌های ناشی از آن علت اصلی مرگ است. به علاوه، رد ضرباتی روی بدن منصوری بوده که منشأ دقیق آنها مشخص نشده‌است.[۲۹]

روز یک‌شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که نامی از او برده نشد) در اظهاراتی گفت که برادرش در یک تماس تلفنی به او اعلام کرده بود که «امنیت جانی» ندارد و این موضوع به مقام‌های قضایی اطلاع داده شده بود و به باور او، برادرش ترور شده‌است. بر اساس این اظهارات، غلامرضا منصوری روز ۲۳ خرداد با اینکه در اختیار سفارت بود، «با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه تحویل پلیس رومانی شد». او در ادامه گفت اگر در پرونده اکبر طبری به منصوری فرصت دفاع داده می‌شد، «قطعاً نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، بدست می‌آمد».[۳۰][۳۱]

روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که احتمال می‌رود نام کوچک وی محمدرضا باشد) گفت: «برادرم دو روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود، اما متأسفانه با کارشکنی‌های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت.» وی با بیان این که غلامرضا منصوری «در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه او در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد» اضافه کرد که تاکنون «هیچ مقام رسمی اعم از اجرایی و قضایی» با خانواده منصوری «هیچ تماسی» نداشته‌است و به همین علت، اطلاعات خانواده وی «صرفاً همان مطالب ضد و نقیضی است که از رسانه‌ها پخش می‌شود». وی همچنین به مکاتبات «مکرر» خانواده منصوری با مسئولان وزارت خارجه و مسئولان قضایی ایران در خصوص استرداد جسد برادرش اشاره کرده و تأکید کرد که با وجود این تلاش‌ها «هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده‌است.»[۳۲][۳۳][۳۴]

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹، در نشستی خبری گفت که مسئولان سفارتخانه ایران در بخارست، در روزهای اخیر با مقامات پزشکی قانونی رومانی دیدار داشته‌اند و پرونده مرگ غلامرضا منصوری نیز به دادگاه ارجاع شده‌است. وی در نهایت عنوان کرد که پس از بررسی‌ها در دادگاه و رفع محدودیت‌های کرونایی، اجازه داده خواهد شد تا جسد به ایران منتقل شود.[۳۵][۳۶]

روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹، سایت نورنیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است خبر داد که جسد غلامرضا منصوری، به ایران منتقل شده و پلیس رومانی همراه با جسد وی، «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» را فرستاده‌است ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند». نورنیوز این موضوع را «موجب تقویت شبهات طرح شده پیرامون این پرونده» دانسته‌است.[۳۷][۳۸][۳۹]

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که او از مکانی بلند سقوط کرده و جسد به منصوری تعلق دارد. همچنین بر اساس «معاینه دقیق جسد و تصویربرداری پزشکی قانونی»، او «شکستگی در سر و صورت و بدن» داشته‌است.[۴۰][۴۱][۴۲] عباس مسجدی آرانی، رئیس مرکز پزشکی قانونی کشور، نیز به تلویزیون ایران گفته که «جسد منصوری ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد تحویل پزشک قانونی شده و متخصصان پزشکی قانونی تشریح جسد را آغاز کرده‌اند و نتیجه تا یک ماه آینده اعلام می‌شود».[۳۸]

روز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری، گفت که خانواده منصوری جسد را تحویل نگرفته‌اند، زیرا چهره قابل تشخیص نیست و آن‌ها نتوانسته‌اند هویت او را از ظاهر جسد احراز کنند. او تأیید کرد که دو بار با برخی دیگر از اعضای خانواده‌اش در پزشکی قانونی حضور یافته‌اند تا جسدی که به گفته او «منسوب به برادرش» است را ببینند. او در اظهارات افزود که «پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی‌ان‌ای گرفت» و منتظر نتایج «آزمایش دی‌ان‌ای» هستند. او گفته نمی‌داند جواب آزمایش دی‌ان‌ای چه زمانی حاضر خواهد شد و توضیحی هم نداده‌است که آیا پاسخ پزشک قانونی در مورد آزمایش دی‌ان‌ای خانواده‌اش را قانع خواهد کرد یا نه.[۴۳][۴۴][۴۵]

همزمان با انتشار خبر، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت که کارهای «سم‌شناسی و پاتولوژی» زمان‌بر است و نتایج دیر اعلام می‌شود.[۴۶]

روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دفن جسد غلامرضا منصوری در شهر مشهد خبر داد. خواهرزاده غلامرضا منصوری، در صفحه اینستاگرام خود تأیید کرد که جسد دایی‌اش در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شده‌است.[۴۷][۴۸]

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، نتایج تحقیقات قضایی رومانی نشان داد که منصوری «از طبقه پنجم هتل خود را به زمین انداخته‌است» و دادستانی در بیانیه خود اعلام کرد که هفته جاری پرونده مرگ قاضی منصوری بسته شد و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد او تنها مشتری هتل بوده و «از طبقه پنجم هتل در ارتفاع ۲۰ متری خود را به پایین پرت کرده‌است». این بیانیه اضافه می‌کند که منصوری در طبقه ششم هتل اقامت داشته، اما این اتاق را تحویل داده و سپس با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خودش را به طبقه همکف در لابی هتل انداخته‌است.[۴۹][۵۰]

روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگویی با سایت خبری مدآرا به گرایش‌های مذهبی او اشاره کرد و اظهار داشت که غلامرضا منصوری در آخرین روزها «مرتب از خانواده می‌خواست به حرم بروند و برایش دعا کنند» و خود نیز مدام «زیارت‌نامه» می‌خواند و به همین دلیل «روحیه خودکشی را صد در صد منتفی می‌دانیم» و و تأکید داشت که این واقعه قتل بوده‌است، نه خودکشی.[۵۱][۵۲][۵۳]

او همچنین برای اثبات نظر خود به گزارش‌های رومانی دربارهٔ علت مرگ برادرش پرداخت و گفت: «همان روزی که این حادثه صورت گرفت عنوان کردند که خودکشی است، اما دو روز بعد گفتند که کالبد شکافی کردیم [که نشان می‌دهد] قتلی شتاب‌زده همراه با خشونت بوده‌است.». برادر او معتقد است از آنجا که «این که جسد در اختیار رومانی بوده آنها کم هزینه‌ترین راه را انتخاب کردند تا این موضوع را خودکشی جلوه دهند» و وی ادامه داد: «با توجه به روحیاتی که از حاج آقا سراغ داشتیم، ایشان فرد روحانی و معتقد بود به همین دلیل ما موضوع خودکشی را صد درصد مردود می‌دانیم.».[۵۱][۵۲][۵۳]

برادر وی سفیر ایران در رومانی را به «کارشکنی» در این زمینه متهم ساخته و عنوان کرد که این مقام دیپلماتیک، ورود قاضی منصوری به سفارت و اعلام آمادگی‌اش جهت بازگشت به کشور را به بهانه آخر هفته به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع نداده بود. او افزود: «اگر سفیر خواسته یا ناخواسته زمینه قتل مرحوم غلامرضا منصوری را به وجود آورده باشد ما از دادگاه جمهوری اسلامی… خواهیم خواست که او هم تحت تعقیب قرار بگیرد.».[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴]

به نوشته بی‌بی‌سی فارسی چند ابهام در مرگ منصوری وجود دارد:[۵۵]

این گزارش نوشته‌است او سرطان روده بزرگ داشت و در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به استانبول مراجعه می‌کند و در ۸ مهر ۱۳۹۸ موفق به دریافت ویزای شنگن از کنسولگری فرانسه واقع در استانبول می‌شود و مدتی بعد به هانوفر آلمان جهت درمان مراجعه می‌کند. او زیر نظر کلینیک سمیعی در هانوفر بود.[۵۵]‌او وزن زیادی کم کرد و در حال درمان سرطانش تا اوایل بهمن ۱۳۹۸ بوده. همچنین او چند مدرک از اشخاص و اسرار نظام به همراه داشت و با قوه قضائیه و افرادی از داخل ایران در ارتباط بود.[۵۵]

شخصی که او را به فرانسه برده و سپس او را به رومانی می‌کشاند خودش ساکن فرانسه است و در روزی که منصوری به سفارت مراجعه می‌کند همراه او بوده اما پس از ورود منصوری به سفارت، او ناپدید می‌شود. منصوری در یک فایل صوتی اظهار کرد این شخص به او «خیانت» کرده و به احتمال بالایی او در سازمان اطلاعات سپاه عضویت داشته‌است. به دلیل دنیاگیری کروناویروس او تنها مسافر هتل دوک بخارست بود.[۵۵]

غلامرضا منصوری (زاده ۱۳۴۵ در بجنورد، خراسان شمالی – درگذشتهٔ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در بخارست، رومانی)[۱]قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.[۲] او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت.[۳] منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد. به گفته مقام‌های قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود.

پس از آن گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خبر پیدا شدن جسد وی در هتل خبرساز شد و بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران این خبر را پوشش دادند. بر اساس این خبر، جسد غلامرضا منصوری در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.[۴]

دادستانی رومانی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ خودکشی او را تأیید کرد.

نخستین جلسه دادگاه بررسی این پرونده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شده‌است. در این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» متهم کرد.[۵] چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری‌اند؛ و چهارتن از دیگر متهمان این پرونده از جمله رسول دانیال زاده، متهم ردیف چهارم و بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه که قبلاً حکم فیلتر تلگرام و احکامی را علیه امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو صادر کرده بود، با قرار وثیقه آزاد هستند.[۶]غلامرضا منصوری کیست

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری است. منصوری که از کشور متواری شده‌بود به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد.[۲] و به هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشته و به آلمان گریخت.[۳] طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و در دوره صادق لاریجانی با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد. منصوری نیز یکی از مقام‌های ارشد قضائی در دوره لاریجانی بود.[۷]

در جلسه سوم دادگاه، فرهاد مشایخ گفت در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواسته‌است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته‌است: «چرا باید این حرف را بزنم». به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی از دیگر از متهمان پرونده که او نیز از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شده‌است. فرهاد مشایخ گفت او منصوری را اولین بار در دفتر اکبر طبری، دیده‌است و در جلسه سوم دادگاه، مشخص شد که غلامرضا منصوری در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده.

فرهاد مشایخ همچنین گفت: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد».[۸]

شبکه تلویزیونی جم اعلام کرد غلامرضا منصوری، در سال ۱۳۹۱ برای تعطیل کردن این تلویزیون، اعضای خانواده سعید کریمیان، مدیر پیشین این شبکه را «به گروگان گرفته‌است» و «مدتها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن، زندانی کرد … و حتی بعد از تعطیلی موقت و ده روزه جم هم حاضر به آزاد کردن آنان نشد.»،[۹] سعید کریمیان در سال ۹۶ در استانبول ترکیه به قتل رسید.[۷][۱۰]

در مهر ۱۳۹۱ دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن را صادر کرد. به گفته ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار طی یک هفته بازداشت شده‌اند که بازپرس پرونده منصوری بوده‌است.[۱۰]

اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب در وبسایت رادیو فردا اظهار داشت که منصوری قاضی پرونده او بوده و در دادگاه با تهدید به او گفته:[۱۱]

جنده خانم، زنیکه خراب، دنبال شوهر بودی که رفتی روی سکو؟ روانی بودی که روسری از سرت برداشتی؟ زندگی تو را می‌گیرم، همه‌چیز تو را می‌گیرم… رانندگی می‌کنی، گواهینامه داری؟ دیگر تمام شد، نمی‌توانی رانندگی کنی… درس می‌خوانی؟ دیگر نباید بخوانی، تو صلاحیت درس خواندن نداری… کار می‌کنی؟ تو روانی هستی، صلاحیت کار کردن نداری، دیگر نباید کار کنی… تو روانی هستی، تو حق نداری و نمی‌توانی از بچه‌ات مراقبت کنی. دخترت را از تو می‌گیرم و می‌دهم بهزیستی.

او آن زمان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد بود و در دیگر پرونده دختران خیابان انقلاب نقش داشته‌است.[۱۲] به گفته اعظم جنگروی او قدرت زیادی داشت و بعد از دادگاه، منصوری ماشین او را سه ماه توقیف کرد و او را از مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان اخراج کرد و حقوق ماه آخر را نگرفت. او نتوانست در مقطع فوق لیسانس «هوش مصنوعی و رباتیک» در دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی دفاع کند و درس او نیمه‌کاره رها شد و منصوری می‌خواست که حق حضانت دخترش را از او بگیرد.[۱۱]

به گفته عباس امیری‌فر، منصوری وی را به جرم انتشار ویدیویی با عنوان «ظهور نزدیک است» بازداشت کرد و در «۵۲ روز انفرادی» نگه داشت و او «پرونده سنگینی با عنوان پرونده زمین‌خواری در استان خراسان» داشته‌است.[۱۳] در ادامه عباس امیری‌فر می‌گوید منصوری در اوایل دههٔ هشتاد در مشهد رئیس دادگاه بوده و «در پروندهٔ مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری آن زمان متهم به رشوه‌گیری و سوءاستفاده از مقام و همچنین مفاسد مالی بوده» که در نتیجه به مدت دو سال از سمت قضایی برکنار و معلق شده بود. سپس تنزل مقام پیدا کرده بود و اجازه نداشت سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد. اما با پایان دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، او مسئولیت پروندهٔ فاضل لاریجانی را با ابلاغ ویژه بر عهده می‌گیرد و پس از مختومه کردن آن پرونده، به سمت «معاونت دادستان تهران در امور اقتصادی و زمین‌خواری» منصوب می‌شود.

طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، ظاهراً قرار نبوده منصوری سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد اما مجدداً ارتقای جایگاه پیدا کرده و پس از معاونت دادستان، به سمت «سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران» می‌رسد. از همان جایگاه و با حمایت اکبر طبری، «بازپرس ویژهٔ پروندهٔ زمین‌های کلاک واقع در لواسان» می‌شود.[۱۲]

بنا بر گزارش‌های رسانه‌ها در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ سازمان گزارشگران بدون مرز علیه غلامرضا منصوری شکایت‌نامه‌ای به دادستان فدرال آلمان جهت بازداشت وی به اتهام سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران تسلیم کرده و از دادستان خواسته تا نگذارد وی از دست عدالت بگریزد.[۱۴][۱۵] در روز جمعه ۱۲ ژوئن دادستانی فدرال آلمان دریافت شکایت گزارشگران بدون مرز را تأیید کرد.[۱۶]

بعد از آن که مشخص شد او به سفارت رومانی رفته، خبرنگاران بدون مرز با اشاره به شناسایی وی در کشور رومانی، اعلام کرده که این نهاد رسماً علیه این قاضی سابق ایرانی به دادستانی رومانی شکایت کرده‌است.[۱۷][۱۸] او در رومانی به صورت مشروط و تحت پلیس آزاد است و اجازه خروج از رومانی را ندارد.[۱۹]

در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ وب‌سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شد، آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، خواستار این شد که پیگرد قضایی غلامرضا منصوری بدون استرداد او به ایران در کشور رومانی صورت بگیرد. وی ضمن این درخواست از مقام‌های رومانی گفت: «اکنون زمان عدالت است.»[۲۰]

وبسایت رادیو فردا در گزارش ویژه خود اعلام داشت:[۲۱]

غلامرضا منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و جان خود را از دست داده‌است. پلیس محلی ساعت چهارده و سی دقیقه روز آدینه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بی‌جان فردی که ساکن یکی از طبقات بالایی هتل بوده، به پیاده‌روی مقابل هتل پرتاب شده، هم‌اکنون پلیس در حال بررسی دربارهٔ چگونگی کشته شدن غلامرضا منصوری می‌باشد تا روشن شود وی از پنجره پرتاب شده یا اقدام به خودکشی نموده‌است.

رسانه‌های خبری در روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، از قول دادستانی رومانی اعلام کردند که بعد از کالبدشکافی غلامرضا منصوری مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد یک سطح سخت رخ داده‌است. تصاویر ویدئویی ضبط شده از دوربین‌های داخل هتل در اختیار دادستانی رومانی می‌باشد که منتظر اجازه بازبینی آن از طرف قاضی است. بنابر گفته منابع تحقیقاتی به خبرنگار رادیو فردا، چمدان وی مرتب و بسته شده در هتل پیدا شده که در آن مقداری خودنوشته و چند کارت بانکی و تلفن موبایل بوده‌است.[۲۲][۲۳][۲۴]

وکیل مدافع غلامرضا منصوری روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ گفت: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد». وکیل او می‌گوید او از عصر چهارشنبه تا شامگاه پنج‌شنبه در سفارت حضور داشت و از آنجا به بیمارستان انتقال یافت و «بلافاصله در بیمارستان دستگیر شد». او همچنین گفته‌است خانواده منصوری حدود ساعت ۱۱ روز جمعه با او صحبت کرده بودند و آخرین بازدید او در پیام‌رسان واتس‌اپ نیز ۱۵:۱۵ ذکر شده‌است. وکیل وی همچنین گفته منصوری اصرار داشت که «اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست». و موکلش «حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت.».[۲۵][۲۶]

بسیاری از کاربران با مقایسه عکس‌هایی که از غلامرضا منصوری منتشر شده با ابعاد کیسه مربوط به حمل جسد او در تصاویر تازه، سخن از «ناهم‌خوانی» اندازه‌ها به میان آورده و گمانه‌زنی‌هایی چون «حمل خاک گلدان» در آن کیسه را مطرح کرده‌اند. روز سه‌شنبه سوم تیر ۱۳۹۹، وکیل منصوری در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «دیروز عکس‌هایی توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد که این عکس‌ها در فضای مجازی به سرعت پخش شد و با واکنش‌های زیادی همراه شد؛ با بررسی و مقایسه متوجه خواهیم شد که این عکس‌ها اخیراً گرفته نشده و قدیمی است.» و در ادامه گفت «قاضی منصوری به دلیل بیماری وزن زیادی را از دست داده بود و در ویدیویی که از خودشان منتشر کردند هم مشخص بود که از قبل لاغرتر شده‌اند.».[۲۷][۲۸]

به گزارش رسانه‌های رومانیایی، نتیجه اولیه کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ او با خشونت و شتاب‌زدگی رخ داده‌است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، اصابت یک جسم سخت و جراحت‌های ناشی از آن علت اصلی مرگ است. به علاوه، رد ضرباتی روی بدن منصوری بوده که منشأ دقیق آنها مشخص نشده‌است.[۲۹]

روز یک‌شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که نامی از او برده نشد) در اظهاراتی گفت که برادرش در یک تماس تلفنی به او اعلام کرده بود که «امنیت جانی» ندارد و این موضوع به مقام‌های قضایی اطلاع داده شده بود و به باور او، برادرش ترور شده‌است. بر اساس این اظهارات، غلامرضا منصوری روز ۲۳ خرداد با اینکه در اختیار سفارت بود، «با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه تحویل پلیس رومانی شد». او در ادامه گفت اگر در پرونده اکبر طبری به منصوری فرصت دفاع داده می‌شد، «قطعاً نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، بدست می‌آمد».[۳۰][۳۱]

روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری (که احتمال می‌رود نام کوچک وی محمدرضا باشد) گفت: «برادرم دو روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود، اما متأسفانه با کارشکنی‌های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت.» وی با بیان این که غلامرضا منصوری «در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه او در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد» اضافه کرد که تاکنون «هیچ مقام رسمی اعم از اجرایی و قضایی» با خانواده منصوری «هیچ تماسی» نداشته‌است و به همین علت، اطلاعات خانواده وی «صرفاً همان مطالب ضد و نقیضی است که از رسانه‌ها پخش می‌شود». وی همچنین به مکاتبات «مکرر» خانواده منصوری با مسئولان وزارت خارجه و مسئولان قضایی ایران در خصوص استرداد جسد برادرش اشاره کرده و تأکید کرد که با وجود این تلاش‌ها «هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده‌است.»[۳۲][۳۳][۳۴]

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹، در نشستی خبری گفت که مسئولان سفارتخانه ایران در بخارست، در روزهای اخیر با مقامات پزشکی قانونی رومانی دیدار داشته‌اند و پرونده مرگ غلامرضا منصوری نیز به دادگاه ارجاع شده‌است. وی در نهایت عنوان کرد که پس از بررسی‌ها در دادگاه و رفع محدودیت‌های کرونایی، اجازه داده خواهد شد تا جسد به ایران منتقل شود.[۳۵][۳۶]

روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹، سایت نورنیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است خبر داد که جسد غلامرضا منصوری، به ایران منتقل شده و پلیس رومانی همراه با جسد وی، «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» را فرستاده‌است ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند». نورنیوز این موضوع را «موجب تقویت شبهات طرح شده پیرامون این پرونده» دانسته‌است.[۳۷][۳۸][۳۹]

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که او از مکانی بلند سقوط کرده و جسد به منصوری تعلق دارد. همچنین بر اساس «معاینه دقیق جسد و تصویربرداری پزشکی قانونی»، او «شکستگی در سر و صورت و بدن» داشته‌است.[۴۰][۴۱][۴۲] عباس مسجدی آرانی، رئیس مرکز پزشکی قانونی کشور، نیز به تلویزیون ایران گفته که «جسد منصوری ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد تحویل پزشک قانونی شده و متخصصان پزشکی قانونی تشریح جسد را آغاز کرده‌اند و نتیجه تا یک ماه آینده اعلام می‌شود».[۳۸]

روز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری، گفت که خانواده منصوری جسد را تحویل نگرفته‌اند، زیرا چهره قابل تشخیص نیست و آن‌ها نتوانسته‌اند هویت او را از ظاهر جسد احراز کنند. او تأیید کرد که دو بار با برخی دیگر از اعضای خانواده‌اش در پزشکی قانونی حضور یافته‌اند تا جسدی که به گفته او «منسوب به برادرش» است را ببینند. او در اظهارات افزود که «پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی‌ان‌ای گرفت» و منتظر نتایج «آزمایش دی‌ان‌ای» هستند. او گفته نمی‌داند جواب آزمایش دی‌ان‌ای چه زمانی حاضر خواهد شد و توضیحی هم نداده‌است که آیا پاسخ پزشک قانونی در مورد آزمایش دی‌ان‌ای خانواده‌اش را قانع خواهد کرد یا نه.[۴۳][۴۴][۴۵]

همزمان با انتشار خبر، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت که کارهای «سم‌شناسی و پاتولوژی» زمان‌بر است و نتایج دیر اعلام می‌شود.[۴۶]

روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دفن جسد غلامرضا منصوری در شهر مشهد خبر داد. خواهرزاده غلامرضا منصوری، در صفحه اینستاگرام خود تأیید کرد که جسد دایی‌اش در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شده‌است.[۴۷][۴۸]

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، نتایج تحقیقات قضایی رومانی نشان داد که منصوری «از طبقه پنجم هتل خود را به زمین انداخته‌است» و دادستانی در بیانیه خود اعلام کرد که هفته جاری پرونده مرگ قاضی منصوری بسته شد و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد او تنها مشتری هتل بوده و «از طبقه پنجم هتل در ارتفاع ۲۰ متری خود را به پایین پرت کرده‌است». این بیانیه اضافه می‌کند که منصوری در طبقه ششم هتل اقامت داشته، اما این اتاق را تحویل داده و سپس با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خودش را به طبقه همکف در لابی هتل انداخته‌است.[۴۹][۵۰]

روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگویی با سایت خبری مدآرا به گرایش‌های مذهبی او اشاره کرد و اظهار داشت که غلامرضا منصوری در آخرین روزها «مرتب از خانواده می‌خواست به حرم بروند و برایش دعا کنند» و خود نیز مدام «زیارت‌نامه» می‌خواند و به همین دلیل «روحیه خودکشی را صد در صد منتفی می‌دانیم» و و تأکید داشت که این واقعه قتل بوده‌است، نه خودکشی.[۵۱][۵۲][۵۳]

او همچنین برای اثبات نظر خود به گزارش‌های رومانی دربارهٔ علت مرگ برادرش پرداخت و گفت: «همان روزی که این حادثه صورت گرفت عنوان کردند که خودکشی است، اما دو روز بعد گفتند که کالبد شکافی کردیم [که نشان می‌دهد] قتلی شتاب‌زده همراه با خشونت بوده‌است.». برادر او معتقد است از آنجا که «این که جسد در اختیار رومانی بوده آنها کم هزینه‌ترین راه را انتخاب کردند تا این موضوع را خودکشی جلوه دهند» و وی ادامه داد: «با توجه به روحیاتی که از حاج آقا سراغ داشتیم، ایشان فرد روحانی و معتقد بود به همین دلیل ما موضوع خودکشی را صد درصد مردود می‌دانیم.».[۵۱][۵۲][۵۳]

برادر وی سفیر ایران در رومانی را به «کارشکنی» در این زمینه متهم ساخته و عنوان کرد که این مقام دیپلماتیک، ورود قاضی منصوری به سفارت و اعلام آمادگی‌اش جهت بازگشت به کشور را به بهانه آخر هفته به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع نداده بود. او افزود: «اگر سفیر خواسته یا ناخواسته زمینه قتل مرحوم غلامرضا منصوری را به وجود آورده باشد ما از دادگاه جمهوری اسلامی… خواهیم خواست که او هم تحت تعقیب قرار بگیرد.».[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴]

به نوشته بی‌بی‌سی فارسی چند ابهام در مرگ منصوری وجود دارد:[۵۵]

این گزارش نوشته‌است او سرطان روده بزرگ داشت و در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به استانبول مراجعه می‌کند و در ۸ مهر ۱۳۹۸ موفق به دریافت ویزای شنگن از کنسولگری فرانسه واقع در استانبول می‌شود و مدتی بعد به هانوفر آلمان جهت درمان مراجعه می‌کند. او زیر نظر کلینیک سمیعی در هانوفر بود.[۵۵]‌او وزن زیادی کم کرد و در حال درمان سرطانش تا اوایل بهمن ۱۳۹۸ بوده. همچنین او چند مدرک از اشخاص و اسرار نظام به همراه داشت و با قوه قضائیه و افرادی از داخل ایران در ارتباط بود.[۵۵]

شخصی که او را به فرانسه برده و سپس او را به رومانی می‌کشاند خودش ساکن فرانسه است و در روزی که منصوری به سفارت مراجعه می‌کند همراه او بوده اما پس از ورود منصوری به سفارت، او ناپدید می‌شود. منصوری در یک فایل صوتی اظهار کرد این شخص به او «خیانت» کرده و به احتمال بالایی او در سازمان اطلاعات سپاه عضویت داشته‌است. به دلیل دنیاگیری کروناویروس او تنها مسافر هتل دوک بخارست بود.[۵۵]

پیدا شدن جسد غلامرضا منصوری در رومانی، قاضی منصوری که بود؟

نام غلامرضا منصوری در پرونده فساد مالی قوه قضائیه ایران سر زبان‌ها افتاد که جلسه اول آن ۱۸ خرداد بود و متهم ردیف اول آن اکبر طبری.

اکبر طبری مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه ایران و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون کنگ‌فو و هنرهای رزمی بود و نخستین مقامی بود که بعد از آغاز به کار ابراهیم رئیسی برکنار شد.

نام اکبر طبری در فاصله چهار ماه پس از برکناری‌اش در اواخر سال ۱۳۹۷ بارها تکرار شد تا آنکه اطلاعات سپاه او را ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ بازداشت کرد.

این پرونده ۲۲ متهم داشت و در دادگاه مشخص شد برخی از متهمان در ایران نیستند و به گفته دادستان، متواری‌اند از جمله متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری.غلامرضا منصوری کیست

منبع تصویر، MIZAN

اکبر طبری

غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات متهم به گرفتن رشوه ۵۰۰ هزار یورویی بود.

روز بعد از مطرح شدن نام آقای منصوری در پرونده فساد در قوه قضائیه، گروه تلویزیونی جم در شبکه‌های اجتماعی از برخوردهای “غیرقانونی” نوشتند: “او کسی بود که برای فشار به رسانه‌ای مانند جم، در سال ۱۳۹۱ همه خانواده سعید کریمیان /مدیر پیشین تلویزیون جم/ را گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد”.

بنا بر اعلام تلویزیون جم، این قاضی با بازداشت برادران و خواهر سعید کریمیان قصد داشت تا او را وادار به تعطیلی این شبکه کند اما “حتی بعد از تعطیلی موقت و ۱۰ روزه جم هم حاضر به آزاد کردن آنان نشد”.

این اولین باری بود که خبر بازداشت اعضای خانواده مدیر پیشین تلویزیون جم منتشر می‌شد.

منبع تصویر، GEMONLINE.TV

سعید کریمیان

سعید کریمیان، مدیر تلویزیون جم پنج سال بعد در نهم اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در استانبول ترکیه، هدف سوءقصد قرار گرفت و کشته شد. ضاربان ۲۷ گلوله به او شلیک کردند. در این حادثه محمد متعب شلاحی، تاجر کویتی همراه آقای کریمیان نیز کشته شد.

تلویزیون جِم گفت غلامرضا منصوری علاوه بر تحت فشار قرار دادن خانواده سعید کریمیان، خانواده کارکنان این رسانه را هم زیر فشار گذاشته بود. این تلویزیون نتیجه‌گیری کرد که ادامه این فشارها “در نهایت به ترور سعید کریمیان در سال ۹۶ منتهی شد”.

آقای منصوری حدود یک ماه و نیم پیش، ۱۹ خرداد، و یک روز بعد از اولین جلسه دادگاه اکبر طبری با انتشار ویدئویی در توئیتر به مطرح شدن نامش در شبکه‌های اجتماعی پاسخ داد و گفت: متواری نیست و بنا داشته هر چه سریع‌تر به ایران بازگردد اما به علت محدودیت‌های کرونا موفق به این کار نشده است.

او گفت “فردا” به سفارت ایران می‌رود و راه بازگشت را جویا می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از انتشار این ویدئو “استقبال” کرد و گفت: “یکی از قضاتی که اسم وی مطرح است و در خارج از کشور است پیام داد که آماده است به کشور برگردد و از اتهامات خود دفاع کند”.

مقامات قضایی ایران گفته‌اند که او از مرداد سال گذشته از کشور خارج شده است. ابتدا گزارش شد آقای منصوری در آلمان سکونت دارد اما بعد اعلام شد در رومانی است و در آنجا در ارتباط با شکایت دولت ایران بازداشت و تا رسیدگی به شکایت آزاد شده است.

دادگاه رومانی به دولت ایران یک ماه فرصت داد مدارک معتبر برای استرداد آقای منصوری را ارائه دهد.

غلامرضا منصوری از بیش از یک دهه اخیر، روزنامه‌نگاران زیادی را روانه زندان کرد.

فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران از مقامات رومانیایی خواسته بود او را تحت پیگرد قانونی قرار دهند چرا که “جنایات علیه روزنامه‌نگاران نباید بدون مجازات بماند.”

خبرنگاران بدون مرز هم نخست از دولت آلمان و سپس از دولت رومانی خواست او را بازداشت و به اتهام نقض حقوق بشر محاکمه کند و گفت: “دادستان نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند. نه به بخشودگی از مجازات”.

منبع تصویر، ISNA

غلامرضا منصوری

غلامرضا منصوری قاضی اجرائیات شهرستان لواسانات و پیش از آن بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود.

در سال‌های پایانی دهه هشتاد و اوایل دهه نود شمسی، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران با حکم او بازداشت شدند.

او در مهر ۱۳۹۱ نیز دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیر مسئول آن را صادر کرد.

تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی به ارتباط بازداشتشان با آقای منصوری اشاره کرده‌اند.

ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار نوشته “سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار طی یک هفته بازداشت شدیم” و گفته است که آقای منصوری بازپرس پرونده بوده است.

اکبر منتجبی، روزنامه‌نگار هم درباره تجربه مواجهه با غلامرضا منصوری نوشته “یکی از آن روزنامه‌نگاران من بودم که با اتهام بی‌ربطی بازداشت شدم. همسرم بیماری ام‌اس داشت و دارد. آن بازداشت کذایی باعث شد بیماری‌اش عود کند”.

حسین مهرزاد، روزنامه‌نگار هم نوشته “بهمن ۹۱، شاید سخت‌ترین روزهای دهه ۹۰ برای صنف ما بود و این‌ها جمعی از بهترین و عزیزترین دوستان روزنامه‌نگارم بودند… قاضی غلامرضا منصوری، که حکم بازداشتشان را داده بود حالا به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی متهم است.”

صبا آذرپیک، دیگر روزنامه‌نگار ایران هم گفته با حکم این قاضی، سال ۹۱ مدت ۳۷ روز را در انفرادی گذراند و پنج سال بعد نیز همین قاضی او را ۸۵ روز دیگر به انفرادی فرستاد.

جمعه (۳۰ خرداد ۱۳۹۹) منابع خبری در رومانی از مرگ آقای منصوری در بخارست پایتخت این کشور خبر دادند.

رسانه‌های رومانی به نقل از پلیس نوشته‌اند جسد آقای منصوری پایین ساختمان هتل دوک رومانا پیدا شده در حالی که ظاهرا “از پنجره به بیرون پرت شده است.”

رویترز به نقل از پلیس نوشت جسد او در “راهروی هتل” پیدا شده در حالی که از ارتفاع به پایین افتاده بود.

رئیس بخش بین‌المللی پلیس ایران به نقل از اینترپل مرگ این قاضی تحت تعقیب را تایید کرده است.

© 2021 بی بی سی. بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست. سیاست ما درباره لینک دادن به سایت های دیگر.

منبع تصویر، Reuters

مقام‌های رومانی اعلام کردند که جسد غلامرضا منصوری در هتلی در بخارست پیدا شد

برادر غلامرضا منصوری، قاضی ایرانی که جسدش در هتلی در رومانی پیدا شد، به یکی از خبرگزاری‌های ایران گفته است که آقای منصوری بارها در تماس با خانواده‌ گفته بود که امنیت جانی ندارد.

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان ایران، بدون نام بردن از برادر غلامرضا منصوری به نقل از او نوشته است که به نظر خانواده آقای منصوری، او “ترور شده و باید موضوع ترور او را بررسی کنند.”

او در این مصاحبه از “وکیل پرونده” انتقاد کرده و گفته است که امیرحسین نجف‌پور ثانی “هیچ شناختی” از آقای منصوری ندارد و “اکثر مصاحبه‌های ایشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهار نظرها غیر کارشناسی و هدفمند و صرفا تبلیغاتی است.”غلامرضا منصوری کیست

آقای نجف‌پور ثانی به خبرگزاری برنا گفته است که خانواده غلامرضا منصوری از طریق مقام‌ها پیگیر پرونده هستند و تا الان درباره استرداد یا “بحث خودکشی یا قتل یا هر فرضیه دیگری در این زمینه” وکالتی به او نداده‌اند.

غلامرضا منصوری که در یک پرونده فساد مالی در ایران متهم بود به درخواست جمهوری اسلامی در بخارست، پایتخت رومانی بازداشت و تا زمان تصمیم‌گیری درباره استرداد او به ایران به صورت موقت آزاد شد. اما چند روز بعد (۳۰ خرداد) مقام‌های رومانی اعلام کردند که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده است.

دادستانی بخارست گفت نتایج اولیه کالبدشکافی نشان می‌دهد که غلامرضا منصوری در اثر برخورد با سطح سخت جان خود را از دست داده است. پیشتر گزارش شده بود که او از پاگرد طبقه پنجم هتل سقوط کرده است.

قوه قضاییه ایران می‌گوید هنوز مقام‌های رومانی مدارکی ارائه نداده‌اند که دستگاه قضایی ایران بتواند به صورت قطعی مرگ غلامرضا منصوری را تایید کند.

پیدا شدن جسد غلامرضا منصوری در رومانی، قاضی منصوری که بود؟

برادر آقای منصوری به خبرگزاری برنا گفته است که او در دوران فعالیتش در قوه قضاییه “مورد تایید مسئولان امنیتی و قضایی و اجرایی” کشور بوده و “با ابلاغ ویژه رئیس وقت قوه قضاییه” به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کرده است.

در این مصاحبه ادعا شده است که اتهام فساد مالی علیه غلامرضا منصوری “به استناد اظهارات واهی یکی از متهمان” پرونده بوده و “اگر فرصت دفاع فراهم می‌شد قطعا نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد به دست می‌آمد.”

آقای منصوری در پرونده‌ فسادی که اکبر طبری، از مقام‌های ارشد سابق قوه قضاییه متهم اصلی آن است، به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم بود.

او مدتی پیش از برگزاری دادگاه از ایران خارج شده بود و مقام‌های قوه قضاییه از او به عنوان متهم “متواری” یاد می‌کردند.

برادر آقای منصوری گفته است که “مراتب عدم امنیت جانی” برادرش را به رئیس دادگاه گزارش داده است.

او گفته “قاضی منصوری طبق تعهدی که کرده بودند،۲۱ خردادماه به سفارت رومانی مراجعه نموده درخواست برگشت به کشور نمودند و در حالی که دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت بودند ۲۳ خرداد ماه با ماشین سفارت و همراهی احدی از پرسنل برای کار درمانی خارج شدند که با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه با اینکه در اختیار سفارت بودند تحویل پلیس رومانی گردیدند.”

برادر غلامرضا منصوری در این مصاحبه خواهان بررسی “موضوع ترور” او شده و گفته است “علی‌رغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالی قضایی نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.”

© 2021 بی بی سی. بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست. سیاست ما درباره لینک دادن به سایت های دیگر.

قاضی غلامرضا منصوری، متهم به فساد مالی بود که خبر مرگش در رومانی توسط رسانه‌ها اعلام شد. خودکشی وی در شرایطی رخ داد که برخی مدعی هستند از پنجره اتاقی که در آن اقامت داشته سقوط کرده است.

به گزارش ایمنا روز جمعه ۳۰ خرداد جسد قاضی منصوری، یکی از متهمان پرونده فساد طبری، مقابل یکی از هتل‌ها در کشور رومانی پیدا شد. قاضی منصوری در پرونده مشهور طبری یکی از چهره‌های خاص بود که با مرگش ابعاد جدیدی به پرونده داد.

غلامرضا منصوری بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بود. وی که در اواخر سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود، چندی پیش با انتشار ویدئویی در فضای مجازی از تمایل خود به بازگشت به کشور در اولین فرصت ممکن خبر داده بود. چند روز پس از اعلام آمادگی غلامرضا منصوری از متهمان فراری پرونده اکبر طبری برای بازگشت به ایران پس از بازگشایی مرزها، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری منصوری در رومانی و تحویل وی به اینترپل خبر داد.

غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات متهم به گرفتن رشوه ۵۰۰ هزار یورویی بود. آقای منصوری حدود یک ماه و نیم پیش، ۱۹ خرداد، و یک روز بعد از اولین جلسه دادگاه اکبر طبری با انتشار ویدئویی در توئیتر به مطرح شدن نامش در شبکه‌های اجتماعی پاسخ داد و گفت: متواری نیست و بنا داشته هر چه سریع‌تر به ایران بازگردد اما به علت محدودیت‌های کرونا موفق به این کار نشده است.غلامرضا منصوری کیست

حدود ساعت ۲:۳۰ جمعه ۳۰ خرداد از طرف پذیرش هتلی در کشور رومانی با پلیس تماس گرفته‌اند و گزارش داده‌اند که جسد یکی از مسافران در پیاده روی مقابل هتل افتاده است و در گزارش پلیس به عنوان مردی ۵۲ ساله ایرانی که تحت تعقیب پلیس بوده معرفی شده است.

قاضی منصوری که هفته گذشته در بخارست بازداشت شده بود، بخاطر حکم دادگاهی در رومانی به‌صورت موقت آزاد شده و مقامات قضائی رومانی از مقامات کشورمان خواسته بودند مدارکی که لزوم استرداد وی به ایران را اثبات می‌کند، ارسال کنند.

قاضی غلامرضا منصوری در پرونده فساد اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، در دادگاه کیفری تهران در خرداد ۹۹ متهم ردیف نهم است. قاضی منصوری متهم به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی است. وی متهم است که در دوران حضورش در بخش اجراییات قضائی در لواسان، ۵۰۰ هزار یورو از یک متهم رشوه دریافت کرده است. طبق گفته‌های علی باقری، معاون بین‌الملل قوه قضائیه، بعید است نبود قاضی منصوری ایرادی به پرونده طبری وارد کند.

اکبر طبری مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه ایران و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون کنگ‌فو و هنرهای رزمی و نخستین مقامی بود که بعد از آغاز به کار ابراهیم رئیسی برکنار شد. نام اکبر طبری در فاصله چهار ماه پس از برکناری‌اش در اواخر سال ۱۳۹۷ بارها تکرار شد تا آنکه اطلاعات سپاه وی را ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ بازداشت کرد.

این پرونده ۲۲ متهم داشت و در دادگاه مشخص شد برخی از متهمان در ایران نیستند و به گفته دادستان، متواری‌اند؛ از جمله این افراد متهم ردیف نهم، غلامرضا منصوری است.

منصوری در سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود، اما پس از مدتی در صفحه مجازی‌اش اعلام کرد فقط بخاطر بسته بودن مرزها و همینطور شیوع ویروس کرونا نمی‌تواند به کشور بازگردد. غلامرضا منصوری قرار بود بعد از چند روز خود را به سفارت ایران در رومانی معرفی کند ولی این اتفاق نیفتاد.

وزارت امور خارجه ایران خبر مرگ قاضی منصوری را تأیید و اعلام کرد که منتظر دریافت جزئیات کامل این حادثه از مقامات رومانیایی هستند.

طبق گزارش پلیس ایران، بر اساس پیام رسمی که از سوی اینترپل بخارست در کشور رومانی دریافت کرده‌اند، قاضی منصوری به قصد خودکشی خود را از پنجره هتل به پایین پرتاب کرده و فوت شده است.

سردار هادی شیرزاد درباره کشف جسد قاضی منصوری در کشور رومانی گفت: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای “غلامرضا منصوری” یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است.

علی باقری کنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر درباره مرگ قاضی منصوری، گفت: پلیس اینترپل در حال حاضر پیگیر موضوع است، زیرا به کسی که تحت تعقیب است نباید صدمه‌ای وارد شود. به هر حال تعداد دیگری از متهمان مفاسد اقتصادی هم در کشورهای دیگر هستند، اما آن کشورها اقداماتی برای استرداد متهمان نمی‌کنند.

وی افزود: با وجود آنکه ایران توافق دوجانبه‌ای با رومانی نداشته، اما این کشور با ما همکاری کرد و متهم را تحت نظر قرارداد. باقری با بیان اینکه منصوری در رومانی تحت نظر بود، گفت: بنا بر دستور قاضی رومانیایی قرار شد برای استرداد این متهم اقدامات قانونی انجام شود و از همین رو دستور تحت نظر بودن یک ماهه منصوری صادر شده بود.

معاون بین‌الملل قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر پرونده‌ای که منصوری در آن نقش داشته جاری است و ابعاد مختلفی دارد، اما موضوع و طرف‌های دیگر پرونده روشن هستند و نبود منصوری به پرونده صدمه‌ای وارد نمی‌کند و بعید می‌دانم که در صورت نبود این متهم ایرادی به پرونده وارد شود.

تمامی حقوق این سایت برای خبرگزاری ایمنا محفوظ است

اعتمادآنلاین| مرگ مشکوک قاضی غلامرضا منصوری، مشهور به قاضی منصوری، 12 روز بعد از برگزاری اولین دادگاه اکبر طبری، گرهی دیگر بر پرونده‌ پیچیده متهمان اقتصادی قوه قضائیه افزود، مرگی که در ساعات اولیه عنوان خودکشی به خود گرفت و در ادامه پای شبکه منافقین و ضدانقلاب را به میان آورد. با این همه اینکه چه کسانی از مرگ قاضی منصوری سود می‌برند مبهم‌ترین نقطه این مرگ مشکوک است.

 

به گزارش اعتمادآنلاین، غروب جمعه 30 خرداد، حساب کاربری رسمی «رادیو فردا» در توییتر به نقل از خبرنگار خود در بخارست مدعی شد جسد «غلامرضا منصوری»، قاضی ایرانی، در رومانی پیدا شده و هویت جسد نیز به تایید رسمی رسیده است.

 

کمی بعد، این خبر از تلویزیون رومانی پخش شد و در نهایت سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی، به صورت رسمی خبر خودکشی قاضی منصوری را اعلام کرد. او تاکید کرد: «پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است.» به گفته سردار شیرزاد، پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی منصوری، فوت او را تایید کرد.غلامرضا منصوری کیست

 

 

ساعتی پس از تایید خبر فوت قاضی منصوری، وکیلش گفت خانواده‌ او هم از طریق رسانه‌ها از درگذشتش مطلع شده‌اند. او همچنین تاکید کرد بلافاصله پس از اطلاع از درگذشت موکلش، آخرین ارتباطات اینترنتی خود را با او بررسی کرده و متوجه شده که اپلیکیشن واتس‌اپِ بازپرس منصوری دست‌کم تا ساعت 15 و 15 دقیقه فعال بوده و احتمالاً او تا همان حوالی از واتس‌اپ خود استفاده کرده است. بر اساس شواهد، خانواده منصوری آخرین بار ساعت 11 روز جمعه با او تماس داشته‌اند و حال او هم مساعد بوده است.

 

طبق اولین داده‌ها، پلیس محلی ساعت 2 و 30 دقیقه بعدازظهر، با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت منصوری مطلع شد پیکر بی‌جان فردی که ساکن یکی از طبقات فوقانی هتل بوده در پیاده‌رو مقابل این هتل یافته شده است. در اولین ساعات روز شنبه اما، عکس‌هایی از لابی هتل محل اقامت منصوری منتشر شد که نشان می‌داد افراد پلیس جسد را به بیرون از هتل می‌آورند. به این ترتیب و طبق آخرین اطلاعات، جسد مقابل در ورودی لابی و داخل هتل پیدا شده است. با این تفاصیل، فرضیه پرت شدن قاضی منصوری از پنجره طبقه ششم منتفی و مشخص شد او از راه‌پله طبقه ششم به داخل لابی پرت شده است.

 

پلیس رومانی تاکنون توضیحات بیشتری درباره این حادثه نداده، اینکه قاضی منصوری در ساعات پیش از مرگ با کسی ملاقات داشته یا خیر از جمله ابهامات این پرونده است. با این همه، سقوط او از طبقه ششم هتل به لابی ابهاماتی در موضوع خودکشی به وجود می‌آورد.

 

 

پس از مرگ قاضی منصوری، باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه، از اولین افرادی بود که به حذف یکی از متهمان پرونده طبری واکنش نشان داد. او گفت: «در تماس‌هایی که تا این لحظه با مقامات رومانیایی داشته‌ایم این احتمال وجود دارد که او خودکشی کرده باشد.»

 

باقری تاکید کرد: «مرگ منصوری خللی در روند رسیدگی به پرونده (موسوم به طبری) ایجاد نمی‌کند و بازگشت او صرفاً می‌توانست بازگشت وجوه و اموالی را که اختلاس کرده بود تسریع کند.»

 

باقری با گلایه از عملکرد پلیس رومانی عنوان کرد ایران خواستار ارائه مستندات درباره خودکشی قاضی منصوری است: «پلیس رومانی در پاسخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولأ شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیأ چرا از او به گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد.»

 

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه همچنین اضافه کرد: «نکته قابل توجه در این پرونده این است که چرا وقتی آقای منصوری در یک کشور اروپایی بود که با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد وی همکاری نمی‌کرد، هیچ خطری متوجه او نبود! اما در یک کشور اروپایی دیگر که درباره مراحل استرداد او با ایران همکاری می‌کند چنین اتفاقی برایش رقم می‌خورد و این یک شبهه‌ جدی برای دستگاه قضایی ماست.»

 

از سوی دیگر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در همان ساعات ابتدایی حادثه با تایید خبر درگذشت قاضی منصوری گفت: «ما از مقام‌ها و پلیس رومانی می‌خواهیم به وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه دهند.»

 

احتمال خودکشی قاضی منصوری اما همان جمعه‌شب با اظهارنظری از سوی یک کارشناس مسائل بین‌الملل زیر سوال رفت. سیدمصطفی خوش‌چشم کمی بعد از اعلام خبر فوت متهم منصوری در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها پای منافقین را به این پرونده باز کرد: «منافقین دیروز [پنجشنبه] مدعی شده بودند که یک پرواز قشم ایر به بلغارستان فرستاده شده بود تا منصوری و 2 زندانی معمولی دیگر ایرانی را به تهران برگردانند. همچنین ادعا کردند که دادستان رومانی به دلیل شکایت‌های حقوقی که در اروپا و آمریکا در زمینه منصوری در جریان بوده اجازه سفرش به صوفیه بلغارستان برای پرواز به تهران در پنجشنبه‌شب را نداده است. این احتمال وجود دارد که ضد انقلاب و منافقین و کسانی که از احکام منصوری زخم خورده بودند، دست به قتل او زده باشند؛ زیرا آنها دیدند منصوری در حال بازگشت به ایران است و دیگر دست‌شان به او نمی‌رسد.»

 

او صراحتاً اعلام کرد اگر واقعاً ماجرای قتلی در میان باشد، باید سرنخ ماجرا را در بین ضدانقلاب و منافقین که از قاضی منصوری زخم خورده بودند جست‌وجو کرد.

 

در ادامه عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، در توییتی در حساب کاربری خود نوشت: «بدون تردید اگر قاضی منصوری کشته شده باشد (خودکشی نکرده باشد) تنها و تنها هدف از حذف او ضربه به نظام جمهوری اسلامی است چون محاکمه وی تنها راه مفید برای ایران بود و راه دیگری نداشت.»

 

در نهایت، یک روز بعد از وقوع این حادثه شوک‌آور، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی از درخواست این پلیس برای اعزام تیم پلیسی به رومانی برای تحقیق در مورد مرگ «غلامرضا منصوری» خبر داد.

 

 

مرگ قاضی منصوری علاوه بر ایران، در برخی از رسانه‌های دنیا نیز بازتاب داشت. خبرگزاری رویترز شامگاه جمعه به نقل از پلیس رومانی نوشت: «غلامرضا منصوری در هتلی در شهر بخارست پایتخت رومانی جان خود را از دست داد.»

 

روزنامه دیلی‌میل هم در بخشی از تازه‌ترین شماره خود آورد: «به نظر می‌رسد منصوری از پنجره اتاق خود به بیرون از هتل پرت شده و تصاویری از بدن او در بیرون از هتل توسط برخی از خبرنگاران به ثبت رسیده است.»

 

شبکه فرانس 24 نیز با پوشش خبر مرگ مشکوک قاضی ایرانی، به ابهام در چگونگی مرگ قاضی منصوری پرداخت: «تاکنون مشخص نیست که آیا غلامرضا منصوری از پنجره اتاق خود در طبق ششم به اجبار پرت شده یا خود افتاده است.»

 

همچنین روزنامه ملی جورنالول و مجله رویستا22 رومانی نیز به این حادثه پرداختند.غلامرضا منصوری کیست

 

 

غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، روحانی‌ای بود که به عنوان بازپرس شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه فعالیت می‌کرد. به گفته برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی، او سابقه صدور احکام سنگین برای بعضی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 را در کارنامه خود داشت. او در جلسه اول دادگاه کیفرخواست باند اکبر طبری جزو اسامی نام‌آشنا در این کیفرخواست بود. غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری معرفی شد. او زمانی که قاضی وقت اجرایی لواسان بوده با حسن نجفی، مفسد اقتصادی، که او هم متواری است، همکاری و رشوه 500 هزار یورویی دریافت کرد.

 

قاضی منصوری یک روز پس از برگزاری دادگاه طبری و بعد از آنکه نامش به عنوان یکی از متهمان این پرونده در دادگاه برده شد، با انتشار ویدئویی ادعا کرد برای درمان «بیماری صعب‌العلاج» جلای وطن کرده و به دلیل شیوع کرونا و بسته شدن مرزها قادر به بازگشت به ایران نیست.

 

او اعلام کرد که یک روز بعد، یعنی سه‌شنبه بیستم خردادماه، با مراجعه به سفارت مقدمات بازگشتش به ایران و حضور در دادگاه و دفاع از خود را فراهم خواهد کرد. در دادگاه بعد اما ادعای منصوری مبنی بر بیماری‌اش از سوی دادستان رد و مشخص شد منصوری یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شده اما موبایلش را داخل کشور روشن گذاشته است؛ همین مساله هم احتمال «فرار» منصوری را پررنگ‌تر کرد.

 

در ادامه در روز بیست‌وسوم خرداد ویدئویی دیگر منتشر شد که این‌ بار حاوی اظهارات فردی بود که خود را سعید منصوری، برادرزاده آقای بازپرس، معرفی می‌کرد. سعید منصوری در این ویدئو خبر از بازداشت عمویش توسط اینترپل داد و ادعا کرد که غلامرضا منصوری در 21 خردادماه برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه به کنسولگری ایران در بخارست- پایتخت رومانی- مراجعه کرده است. به گفته سعید منصوری، حال جسمانی غلامرضا منصوری در یکی از روزهای پیش از انتشار ویدئو- که تاریخ دقیق آن اعلام نشده- رو به وخامت گذاشته و ماموران و راننده سفارت او را به بیمارستان می‌برند، اما پلیس بخارست منصوری را تحویل پلیس اینترپل می‌دهد. این خبر البته یک روز بعد، از سوی سخنگوی قوه قضائیه هم تایید شد.

 

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، اما ادعای منصوری مبنی بر بازگشت به ایران را برنامه تبلیغاتی و موضوعی غیرجدی خواند. به گفته او، بازگرداندن منصوری به کشور منوط به باز شدن مرزهای کشور رومانی بود. اسماعیلی گفت: «به محض بهبود شرایط و برقرار شدن پرواز‌ها چه به مقصد ایران و چه کشور‌های ثالث، تلاش می‌شود که در اولین فرصت این متهم به کشور منتقل ‌شود تا از اتهامات خود دفاع کند.»

 

با مرگ قاضی منصوری اما یکی از مهم‌ترین قطعات پازل پرونده متهمان قوه قضائیه با ناگفته‌های فراوان از میان رفت. در ادامه باید دید پرونده اکبر طبری، در غیاب متهم ردیف نهم، چه مسیری را طی می‌کند.

 

با توجه به اخبار رسمی منتشر شده، مرگ قاضی منصوری به عنوان متهم ردیف نهم پرونده مشهور به اکبر طبری در رومانی سه سناریو برای این اتفاق می‌توان در نظر گرفت:

 

1- خودکشی: قاضی منصوری علی‌رغم انتشار ویدئویی از خود و توزیع این پیام که به ایران باز خواهد گشت تحت فشار روحی شدید قرار گرفته و تصمیم به خودکشی گرفته است.

 

2- ترور: با توجه به بیانیه نفاق و برخی شواهد و قرائن قاضی منصوری توسط جریان ضدانقلاب ترور شده تا پرونده جدیدی برای نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل آماده شود. از موارد این سناریو می‌توان به این مساله اشاره کرد که پرونده اکبر طبری و به وییه قاضی منصوری دارای ابعاد پیچیده و ناشناخته‌ای نبوده که جریان نفاق با این عمل پرونده را خاموش و دروغ‌پردازی علیه نظام را در دستور کار خود قرار داده است.

 

3- قتل: هیات مدیره باند فساد برای جلوگیری از افشای اطلاعات بیشتر توسط قاضی منصوری که به گفته خود و وکیلش آمادگی حضور در دادگاه اکبر طبری را داشته توسط عوامل ترور در اروپای شرقی تصمیم به قتل قاضی منصوری گرفته است. هرچند معاون بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرده که مرگ قاضی منصوری در روند رسیدگی به پرونده اکبر طبری اختلالی ایجاد نخواهد کرد اما واقعیت آن است که بی‌تردید قاضی فراری حرف‌های زیادی برای گفتن داشته است. چنانچه وکیل او روز گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که موکلش گفتنی‌ها و ناگفته‌های بسیاری برای گفتن داشت.

 

در نتیجه خودکشی یا ترور قاضی منصوری ابهامات و ایهامات موجود درباره چرایی خودکشی یا ترور او را افزایش داده است. باید منتظر ماند و دید پلیس رومانی و دستگاه قضایی و پلیس اینترپل ایران چه گزارشی درباره مرگ قاضی فراری منتشر خواهند کرد. هر چه باشد مرگ قاضی منصوری، معمای پرونده فساد مشهور به اکبر طبری را وارد فاز جدیدی کرده است. باید منتظر نشست و دید که چه گزارشی به افکار عمومی گزارش خواهد شد. مرگ قاضی فراری اما جدای از همه این مباحث یقیناً خیلی‌ها را خیال آسوده کرده، همان‌هایی که 500 هزار یورو به قاضی منصوری داده و مقدمات خروج او از کشور را فراهم کردند.

 

نسخه چاپی

مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.غلامرضا منصوری کیست

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.

معاون اول قوه قضائیه

«زندانیان ما نسبت به زندانیان دنیا از جهات مختلف وضعیتشان بهتر است … هم‌چنین در رابطه به ارفاقاتی که به زندانیان می‌شود وضعیت ما بی‌نظیر است و هیچ کجا به اندازه ایران ارفاق صورت نمی‌گیرد.»

© 2021 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.



غلامرضا منصوری کیست؟ یکی از نام های جنجالی سال ۱۳۹۹ که سال جهش تولید هم نامگذاری شده است، غلامرضا منصوری است که نام او در پرونده عریض و طویل فساد و رشوه اکبر طبری معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در دادگاه کیفری تهران در خرداد ۹۹ مطرح شده است.

اکبر طبری که یکی از چهره های مطرح قوه قضاییه در یک دهه اخیر بود، یک هفته پس از ریاست آیت الله رئیسی از کار برکنار شد و پرونده او پس از ماه ها در دادگاه کیفری تهران در دستور کار بررسی قرار گرفته است. او به دریافت صدها میلیارد تومان رشوه از چهره های دانه درشت اقتصادی از جمله رسول دانیال زاده، متهم است. یکی از کارهایی که اکبر طبری انجام می داد، طبق گفته های نماینده دادستان، اخذ رشوه از کلاهبرداران و مفسدان اقتصادی برای گرفتن تبرئه از دایره قضایی کشور بوده است.

حتما بخوانید: جسد غلامرضا منصوری در رومانی پیدا شد

او از رسول دانیال زاده، ۳ طبقه واحد لوکس روما رزیدنس کامرانیه را دریافت کرده بود. در پرونده اکبر طبری که مثل پرونده افتضاح اختلاس در بانک سرمایه، ده ها متهم دارد، نام غلامرضا منصوری شنیده شده است. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری است. او قاضی دادگاه بوده و با دریافت نیم میلیون یورو رشوه، از کشور فرار کرده است.غلامرضا منصوری کیست

حسن نجفی از دیگر متهمان پرونده اکبر طبری ، به غلامرضا منصوری رشوه پرداخت کرده است. غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجراییات شهرستان لوسانات بوده است. جایی که به دلیل ساخت و ساز های غیر مجاز آقازاده ها، چند سالی است بورلی هیلز آن (باستی هیلز)، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و بخش هایی از خانه شبنم نعمت زاده (دختر مهندس نعمت زاده وزیر سابق صمت) به دستور قوه قضاییه تخریب شد. ارزش این ویلا چند ده میلیارد تومان اعلام شده است.

هم چنین فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان روما، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در روما متهم است.

غلامرضا منصوری سال ۹۱ در یک‌هفته، برای ۲۰ روزنامه‌نگار با اتهام‌های سیاسی قرار بازداشت صادر کرده‌بود، سال ۹۷ اخباری مبنی بر حضور قاضی منصوری در هانوفر برای “مداوا” منتشر شده بود، هرچند پلیس آلمان در این مورد ابراز بی‌اطلاعی کرد.

این‌که غلامرضا منصوری هم اینک در آلمان به سر می برد یا خیر، خبرهای موثقی در دست نیست. اما محمد انوشه، از دیگر متهمان پرونده اکبر طبری، ساکن آلمان است و به فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط کردن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم است. لذا شاید بتوان بین غلامرضا منصوری و محمد انوشه، روابطی را بررسی کرد.

تخلف شماری از قضات در دستگاه قضایی کشور، سابقه دارد. چندی پیش، محسنی اژه ای، قاضی معروف پرونده محاکمه غلامحسین کرباسچی در دهه هفتاد شمسی و سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود که اخیراً یکی دو نفر از قضاتی که تخلف کرده بودند و حکم شان قطعی شده که اعلام می کنم. البته تصویرشان را الان ندارم اما بعداً می توانید از دفتر بگیرید.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسنعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده اش مطرح و به سلب صاحت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم و این رای در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ قطعی شد. فرد دیگری به نام مجید شکاری فرزند خسرو، رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو تهران است که به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی انتظامی قضات محکوم به سلب صلاحیت قضای و بازخریدی محکوم شد.

اکبر طبری در لحظه ورود به دادگاه که متهم ردیف اول پرونده رشوه و فساد در قوه قضاییه است و نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه نام غلامرضا منصوری ، قاضی لواسانی فراری را اعلام کرد

تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات برگرفته از کتاب هشدارهای انتظامی قضات به شرح زیر است:

۱- صدور رای صرفاً به استناد نظریه کارشناس مرحله تأمین دلیل تخلف است.
۲- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از عناوین مطروحه در شکواییه
۳- عدم رسیدگی خارج از نوبت دادگاه نسبت به اعتراض به قرار منع تعقیب، تخلف انتظامی است.
۴- صدور حکم خارج از خواسته و مغایر با ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی تخلف و موجب محکومیت انتظامی است.
۵- تجدید بدون عذر موجه جلسات دادرسی تخلف انتظامی است.
۶- عدم اخذ آخرین دفاع، عدم تفهیم اتهام و…
۷- عدم توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۴/۲/۶۳۳۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و محکوم نمودن زوج به ترک انفاق تخلف انتظامی است.
۸- دستور مجدد تحت نظر به مدت ۲۴ ساعت تخلف است.
۹- عدم ذکر مستند رای و عدم ذکر وصف قابل تجدیدنظر یا قطعی بودن آن تخلف انتظامی است.
۱۰- سه ماه انفصال موقت از خدمت قضایی به لحاظ صدور قرار نامتناسب و طرح سوال تلقینی
۱۱- تفهیم اتهام (کلاهبرداری) به متهم بدون تفهیم دلایل اتهام، تخلف انتظامی است.
۱۲- محکومیت انتظامی به لحاظ اخذ تامین کیفری نامناسب
۱۳- تجدید جلسه دادرسی بدون ذکر جهت قانونی، تخلف است.
۱۴- صدور قرار ایطال دادخواست به بهانه عدم حضور خواهان در اولین جلسه دادرسی تخلف است.
۱۵- صدور دستور موقت مبنی بر عدم اشتغال زوجه تخلف انتظامی است زیرا اولاً موضوع از اموری نیست که فوریت داشته باشد ثانیاً نتیجه چنین دستوری (بدون رسیدگی ماهیتی) یعنی اجرای رای قبل از صدور
۱۶- با توجه به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی محکومیت سارق منحصراً به پرداخت جزای نقدی و همچنین مردود اعلام داشتن شکایت شاکی در زمینه رد عین یا مثل یا قیمت اموال مسروقه تخلف انتظامی است.
۱۷- تخلف انتظامی به لحاظ صدور حکم بدون احراز ابلاغ وقت به خوانده و…
۱۸- عدم نظارت قاضی بر امور دفتر در خصوص تعیین وقت رسیدگی و… تخلف انتظامی است.
۱۹- حضوری تلقی کردن رای با وصف عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده و حضور نیافتن وی در جلسه دادرسی و عدم ارسال لایحه تخلف انتظامی است.
۲۰- امتناع قاضی از رسیدگی به پرونده به علت شکایت انتظامی از وی، تخلف است.
۲۱- عدم انجام اقدام قضایی از سوی دادگاه قریب به دو سال اهمال در انجام وظیفه محسوب می شود.

پرونده اکبر طبری را باید یکی از جذاب ترین پرونده های قضایی کشور در سال ۱۳۹۹ دانست. احتمالا تا جلسه آخر رسیدگی به اتهامات سلطان رشوه ایران، نام و مشخصات و جزییات بیشتری از متهمان و مشارکت کنندگان در پرونده اکبر طبری توسط نماینده دادستان، رسانه ای شود.

قهرمانی، نماینده دادستان که در پرونده محاکمه سید محمد هادی رضوی (داماد محکومی وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی) هم حضور داشت، قول انتشار جزییات بیشتری از متخلفان پرونده اکبر طبری را ۱۸ خرداد ۹۹ در تهران داد.

مطلب برای شما مفید بود؟

به مطلب امتیاز دهید

میانگین امتیازها 0 / 5. تعداد رای: 0

تاکنون رأی داده نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می‌دهد.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

۱۳۹۸. تمامی حقوق برای وبسایت Rooziato (روزیاتو) محفوظ
است.

غلامرضا منصوری کیست
غلامرضا منصوری کیست
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *