قتلی بسیار دردناک که مقتول آن لاله سحرخیزان همسر سابق ستاره پیشین پرسپولیسی ها بود اتفاق بسیار تلخی را در سال ۱۳۸۱ رقم زده است اتفاق بسیار تلخی که باعث کشته شدن این زن جوان در خانه اش شده است این قتل را همسر دوم و صیغه ای ستاره پرسپولیسی انجام داده زنی به نام شهلا که خانواده اش التماس بسیار زیادی به خانواده مقتول کردند تا او را قصاص نکنند . جزئیات بیشتر درباره این خبر را در پرشین وی بخوانید.
سردار طلایی، رییس پلیس اسبق تهران جزئیات جنجالی‌ترین پرونده جنایی دهه ۸۰ کشور را بازگو کرد.
هیچکدام از ماموران پلیس تهران که ۱۷ مهر ماه ۱۷ سال پیش در مرکز پیام مشغول به کار بودند هرگز
فکر نمی کردند تماسی که از وقوع قتل در میدان کتابی ثبت می کنند، تبدیل شود به پیچیده و جنجالی
ترین پرونده قتل در پایتخت.
در این پرونده جنجالی قتل که امروز سالگرد وقوع آن است، پای ۲ همسر ستاره سابق تیم ملی و
پرسپولیس و مربی مشهور آن زمان قرمزپوشان پایتخت در میان بود.
عصر روز ۱۷ مهر ماه (سال ۱۳۸۱)، گزارشی از وقوع یک قتل خونین در میدان کتابی به پلیس داده شد
و در آن تماس خبر وقوع یک فقره قتل در خیابان گل نبی واقع در میدان کتابی تهران به کارآگاهان پلیس
آگاهی گزارش شد.
این گزارش با موارد دیگری که روزانه به پلیس آگاهی اطلاع داده می‌شد، کمی فرق داشت، چراکه در
این پرونده پای یک مربی مطرح آن زمان فوتبال ایران در میان بود، مقتوله لاله سحرخیزان همسر ناصر
محمدخانی بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی ایران بود که در زمان وقوع قتل در اردوی
تیم فوتبال پرسپولیس در کشور آلمان به سر می‌برد.لاله سحرخیزان
از همان دقایق ابتدایی دریافت خبر وقوع قتل، کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی بر سر صحنه جرم حاضر
شدند و نسبت به بررسی موضوع و به دست آوردن دلایل وقوع قتل اقدام کردند.
زمانی که کارآگاهان وارد محل حادثه شدند با جسد آغشته به خون مقتوله مواجه شدند و در اولین
بررسی‌های کارآگاهان ویژه قتل، پای یک زن به میان آمد و نوک پیکان اتهام قتل به سمت وی رفت.
شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی که گفته می‌شود با یکی از همبازیان محمدخانی
نسبت فامیلی داشت و به واسطه معرفی وی این دو با یکدیگر آشنا شدند، از همان روز نخست
مدعی بود که هیچ‌کس را نکشته و تنها جرمش این است که عاشق ناصر محمدخانی است.
ادعای شهلا کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران را قانع نکرد و با دستور بازپرس ویژه قتل
وقت در آبان ۸۱ به زندان رفت و به مدت ۱۱ ماه مورد بازجویی قرار گرفت.
جاهد در این مدت مدام فقط یک جمله که «من فقط عاشق ناصر هستم» را به کارآگاهان می‌گفت
و اتهام قتل لاله را رد می‌کرد.
در ادامه بازجویی‌ها ناصر محمدخانی در مهر ماه سال ۸۲ برای ادای توضیحات بازداشت شد
و مورد بازجویی قرار گرفت.
تقریبا یک سال از قتل مشکوک لاله سحرخیزان گذشت و شهلا همچنان منکر هرگونه دخالت
در قتل وی بود تا اینکه یک ملاقات در شب بارانی تهران در حیاط آگاهی ورق را برگرداند و همه
چیز را تغییر داد، محمدخانی به ملاقات شهلا رفت و پس از آن دیدار بود که شهلا به قتل لاله اعتراف
کرد.
با گذشت چند سال از این دیدار، هیچ کس نمی‌داند که در آن دیدار بین این دو نفر چه گذشت؛ اما
موضوعی که مهم بود این است که بعدها شهلا درباره آن دیدار گفت: ناصر به من گفت یک ماه
دیگر سالگرد «لاله» است و اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها من را بازداشت میکنند.
شهلا ادامه داد: ناصر از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود؛ وی به من گفت
برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر لاله تمام سعی خود را خواهد کرد
و از طرفی من نمی‌توانستم مردی را که اینقدر عاشقش بودم، این طور خوار ببینم؛ من فقط
به خاطر اینکه ناصر بیشتر از این اذیت نشود، به این قتل اعتراف کردم.
زمانی که پرونده شهلا به دادگاه رفت، با توجه به اعترافات وی در آگاهی، دادگاه وی را متهم به قتل
شناخت و برای شهلا جاهد طبق قوانین حکم قصاص و اعدام را صادر کرد.
برای بررسی صحنه جرم متهم به همراه ماموران پلیس به محل وقوع جرم رفتند و در آن زمان شهلا
با مرور اتفاقاتی که رقم خورده بود، مدعی شد که با چاقو لاله را به قتل رسانده است.
شهلا که به وعده‌های محمدخانی دل بسته بود و امیدوار بود که وی رضایت اولیای دم را جلب کند
و باعث جلوگیری از اعدام خودش شود، با بی تفاوتی ناصر مواجه شد و حین برگزاری جلسه دادگاه
خطاب به قاضی پرونده اعلام کرد که من کسی را نکشتم و قاتل نیستم و فقط برای اینکه عاشق ناصر
هستم، خواهستم تا قتل را به گردن بگیرم.
ناگفته های سردار طلایی از صحنه قتل لاله
به بهانه این موضوع به سراغ سردار مرتضی طلایی رئیس پلیس وقت تهران بزرگ رفتیم.
سردار طلایی صحبت‌های خود را با بیان این جمله که شهلا به معنای واقعی بسیار شیفته
و علاقه‌مند به ناصر محمدخانی بود، گفت: فرضیه‌های زیادی برای انجام این قتل مطرح شده بود.
وی ادامه داد: پس از اعلام وقوع قتل در محل حادثه، اولین نفر بودم که در صحنه جرم حاضر
شدم، با توجه به سابقه اجرایی و پلیس دریافتیم که قتل به صورت برنامه ریزی شده اتفاق
افتاده و ماجرا ورود به عنف نبوده است و قاتل با در دست داشتن کلید منزل به داخل واحد
آمده و مرتکب قتل شده و برای ما محرز شد که قتل داخلی است.
رئیس پلیس وقت تهران ادامه داد: اولین اقدامی که انجام شد، احضار ناصر محمدخانی به عنوان
مظنون به پلیس آگاهی بود، با پیگیری‌هایی که عده‌ای انجام دادند، اجازه حضور محمدخانی در
پلیس آگاهی را ندادند و به همین علت بازجویی‌ها ناتمام ماند.
وی گفت: واکنش مظنون پرونده نسبت به موضوع عادی بود، اما بازجویی نیازمند فرآیند و کارشناسی
پلیس است که به نظر بنده این امر ناقص ماند و آنقدر که باید و شاید، محمدخانی در اختیار پلیس
قرار نگرفت و با دخالت و پیگیری‌هایی که عده‌ای انجام دادند، وی آزاد شد.
سردار طلایی اظهار کرد: خانم جاهد در آن زمان صحبتی مبنی بر ارتکاب قتل نکرده بود، اما
تمرکز پلیس بر روی وی و تمام شواهد به سمت ایشان بود.
وی افزود: در یک دیدار که بین محمدخانی و جاهد اتفاق افتاد، شهلا جاهد ارتکاب قتل را
قبول و به انجام آن اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ تصریح کرد: به همراه متهم به محل وقوع قتل رفتیم و
بازسازی صحنه توسط جاهد انجام شد و پس از آن بود که مدارک تکمیلی به مقام قضایی
ارجاع شد.
سردار طلایی گفت: در بازسازی صحنه زوایای جدیدی از صحنه قتل نمایان شد و نشانه‌های
تازه‌ای در اختیار پلیس قرار گرفت، شهلا جاهد در آن روز تشک تخت را برگرداند و اعلام کرد که
تشک خونی است و اثر انگشت وی نیز بر تشک باقی مانده بود و از طرفی یکی از اتهاماتی
که برای پلیس روشن نشده بود، پاره نشدن لباس مقتوله در اثر ضربه چاقو به وی بود که شهلا
اعتراف کرد مقتوله در آن زمان لباسی بر تن نداشته و خود اقدام به تن کردن لباس به بدن مقتوله
کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانواده جاهد در پرونده قتل لاله سحرخیزان همان زمان در مصاحبه‌ای
که با اصحاب رسانه داشت؛ مدعی بود که قاضی که تحقیقات این پرونده را انجام داده در نهایت به
این جمع‌بندی رسید که شهلا عامل این جنایت بوده است و بعد همین فرد قاضی دادگاه شد و
در نهایت هم حکم قصاص داد.
به گفته وکیل شهلا جاهد این طبیعی است که قاضی نمی‌توانسته حکم دیگری داشته باشد،
چون در آن صورت نظر خودش را در مقام قاضی تحقیقات نقض کرده بود، من این ایراد را مطرح کردم
و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسأله را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل
دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و در حال حاضر در مقام قاضی صادر کننده
رأی صلاحیت ندارید؛ چرا که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اید.
وی گفت: قاضی دادگاه اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در
نهایت اعتراض ما رد شد.
به گفته خرمشاهی برگزاری ۴ جلسه دادگاه و صدور حکم، یک شتاب زدگی در این پرونده بود که
باعث شد برخی از تحقیقات انجام نشود: شهلا درباره حضور در مدرسه و بانک اظهاراتی داشت،
اما صحبت‌های وی هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفت، در حالی که شهلا برای گفته‌هایش شاهد
هم داشت.
وی گفت: ما به این مسأله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تأیید
می‌شد، ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانونی اجازه می‌داد،
این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده
طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.
آخرین اظهارات متهم
طبق آخرین اظهارات وکیل جاهد وی همچنان خود را بیگناه می‌دانست و می‌گفت قاتل نیست
و شهلا همچنان محور حرف‌هایش این بود که قاتل نیست و بیگناه پای چوبه دار خواهد رفت، اما
خانواده مقتول، بارها تاکید می‌کردند که حاضر نیستند قتل فرزندشان را قبول کنند و تنها خواستار
قصاص بودند.
جاهد در دادگاه منکر اعترافات خود شد، اما دادگاه شهلا جاهد را بر اساس قاعده حقوقی «نپذیرفتن
انکار بعد از اقرار» قاتل شناخت و حکم به قصاص وی داد.
این حکم در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور تأیید شد، اما یکی از قضات پرونده با ارسال نامهای برای
رئیس وقت قوه قضائیه، ۱۰ مورد ایراد در پرونده شهلا جاهد برشمرد و در پی آن، رئیس وقت قوه
قضائیه با جلوگیری از اجرای حکم، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاد، این
دادگاه نیز شهلا جاهد را گناهکار و مستحق اعدام شناخت و شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نیز
حکم اعدام را تأیید کرد.
این بار وکیل شهلا جاهد با ارسال نامهای برای رئیس آن زمان قوه قضائیه، از مستنداتی سخن
گفت که حاکی از بی‌گناهی موکلش است و رئیس وقت قوه قضائیه بار دیگر از اجرای حکم جلوگیری
کرد و پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع داد.
بار سوم هم دادگاه شهلا جاهد را گناهکار دانست و حکم اعدامی که دادگاه صادر کرد، در شعبه
سوم دیوان عالی کشور تأیید شد.
پرونده‌ای که بارها حکم قضایی برای آن صادر شده و حکم و نقض و ابرام بیش از ۲۷ قاضی و نزدیک
به ۴ هزار صفحه را به خود اختصاص داده است، سرانجام با تأیید حکم قصاص از سوی عالی‌ترین
مقام قضایی ایران، متهم به دار آویخته شد.
آخرین لحظات شهلا قبل از اعدام
حکم قصاص شهلا جاهد پس از تأیید دیوان عالی کشور و موافقت رئیس وقت قوه قضاییه با استیذان
، ساعت ۰۵:۴۵ صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه در محوطه داخلی زندان اوین به مرحله اجرا درآمد.
حکم قصاص با چوبه دار پس از طی تشریفات قانونی توسط قاضی عصمت‌الله جابری دادیار اجرای
احکام دادسرای امور جنایی تهران، از سوی برادر مقتول به مرحله اجرا در آمد.
ساعت ۰۴:۵۰ صبح عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا به زندان مراجعه کرد و در جمع خبرنگاران
گفت که هنوز هم می‌توان به اخذ رضایت امیدوار بود.لاله سحرخیزان
ساعت ۵ نماینده‌ای از دستگاه قضایی به اوین مراجعه کرد و به حضار اطمینان داد که برای برقراری
سازش در پرونده تمام تلاش خود را صرف خواهد کرد.
ساعت ۰۵:۱۰ قاضی عصمت‌الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت و مدیر دفتر
وی به زندان اوین مراجعه کردند و لحظاتی بعد در حالی که خودرو ویژه بررسی صحنه جرم، حامل پزشک
کشیک قانونی و یک دستگاه آمبولانس وارد اوین شدند، شهلا جاهد از قرنطینه خارج شد تا برای
اجرای حکم آماده شود.
براساس گفته‌های برخی از شاهدان مراسم اجرا، شهلا پیش از حضور پای چوبه دار نماز خواند و
به دعا پرداخت.
ساعت ۰۵:۲۵ اولیای دم لاله سحرخیزان (مقتول) متشکل از مادر و دو برادر مقتول به همراه ناصر
محمدخانی که به وکالت از دو فرزند خود در مراسم حضور یافته بود، سوار بر یک دستگاه خودرو پرشیای
سفیدرنگ قصد ورود به اوین را داشتند که در این لحظه مادر، برادر، خواهر و سایر بستگان شهلا جلوی
خودرو را گرفتند و با التماس از آنها خواستند که رضایت بدهند اما پس از چند دقیقه خودرو به داخل
زندان رفت.
از این ساعت به بعد، بستگان شهلا شروع به گریه و دعا کردند و سایر حضار نیز منتظر شنیدن خبری
مبنی بر اجرای ا اعلام رضایت ماندند.
براساس گفته‌های برخی از شاهدان، چند دقیقه مادر لاله و شهلا به صحبت با یکدیگر پرداختند که
عمده صحبت‌های رد و بدل شده بین آنها مربوط به حوادث دوران برگزاری دادگاه و تقاضای شهلا برای
اعلام رضایت بود.
برخی از شاهدان ماجرا اظهار کردند که ناصر محمدخانی و شهلا هیچ واکنشی نسبت به یکدیگر
نداشتند، شهلا در پاسخ به دادیار اجرای احکام که از وی خواسته بود اگر حرفی دارد بگوید، اظهار
کرد که حرفی برای گفتن ندارد و اگر حرفی بوده طی این سالها گفته است، سپس متهم نسبت
به برخی امور مالی خود وصایایی را اعلام کرد که همه موارد به ثبت رسید.
در این زمان نماینده رئیس وقت قوه قضاییه نیز صحبت با اولیای دم را آغاز و تمام تلاش خود را برای
اخذ رضایت و گذشت از قصاص صرف کرد، اما نتیجه بخش نبود.
وکیل مدافع شهلا نیز در صحنه اجرا اظهار کرد که تمام تلاش خود را برای نجات جان شهلا به خرج
داده و اقدامات لازم را انجام داده است.
در لحظه‌های آخر، بار دیگر شهلا با التماس و گریه از مادر لاله خواست که گذشت کند، اما تقاضای
وی ثمری نداشت.
سرانجام ساعت ۰۵:۴۵ در حالی که طناب دار بر گردن شهلا آویخته شد، پس از قرائت حکم دادگاه
و در حضور دادیار اجرای احکام، مدیر دفتر وی، مسئول زندان اوین، پزشک قانونی و نماینده دستگاه
قضایی، برادر لاله به عنوان نماینده اولیای دم، چهارپایه‌ای را که زیر پای شهلا قرار داشت کشید و
به این ترتیب پرونده زندگی خدیجه جاهد معروف به شهلا برای همیشه بسته شد.
پس از اجرای حکم و تأیید مرگ توسط پزشکی قانونی، صورت جلسه‌های مربوطه به امضای مسئولان
ذی‌ربط رسید و زمانی که خبر اجرای حکم به بیرون زندان رسید، بیقراری بستگان شهلا بیشتر شد
و به‌تدریج خبرنگاران و سایر افراد نیز از محل پراکنده شدند.
باشگاه خبرنگاران
Copyright (c) 2006-2019 persianv.com All Rights Reserved
© باز نشر مطالب اختصاصی سایت فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت persianv.com مجاز میباشد .
ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.
کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر خواستار توقف فوری حکم اعدام شهلا جاهد شد. در بیانیه این سازمان برای اولین‌بار از افرادی همچون سرگرد ابهریان و سرهنگ کشفی که هر یک به نحوی در پرونده نقش داشته‌اند، نام برده شده است.
شهلا جاهد، متهم به قتل و محکوم به اعدام؛ فعالان حقوق بشر در تلاش جلوگیری از اجرای این حکم‌اند
کمیته بین‌المللی وکلای حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد، «دلایل جدیدی مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد وجود دارد». در بخش‌هایی از این بیانیه که سه‌شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹ منتشر شده از فردی به‌نام سرگرد ابهریان، یکی از ماموران امنیتی سابق پلیس آگاهی تهران، نام برده شده است. او که جزو اولین افسران تحقیق پرونده قتل لاله سحرخیزان بوده، در گفتوگو با کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر گفته است: «دلايلی به نفع متهم “شهلا جاهد” وجود داشت که به عمد جمع‌آوری نشد. در همان ابتدای تحقيقات مقدماتی صحنه جرم از بين رفت و آثار جرم پاکسازی شد. دلايلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است، توسط عده‌ای از مامورين لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی، معاون آگاهی تهران، از بین رفت.»لاله سحرخیزان
به نظر محمد مصطفایی، عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر، شهلا جاهد بیگناه است
افسر سابق پرونده قتل لاله سحرخیزان در گفت‌و‌گوی تلفنی با کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر اعلام کرده، بعد از جمع‌آوری شواهدی مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد مسئولیت رسیدگی به این پرونده از او گرفته شده است. او همچنین به کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر گفته است: «قصد ماموران امنيتی و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل لاله سحرخيزان که توسط دستگاه‌های امنيتی به وقوع پيوسته است را به گردن شهلا جاهد بیاندازند.»
ماه گذشته (۱۶ آبان ۱۳۸۹)، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مجوز اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را صادر کرد. یک هفته بعد از صدور مجوز اعدام شهلا جاهد توسط بالاترین مقام قضایی ایران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل ایران نیز در گفتوگو با خبرگزاری‌های داخل ایران گفت: «با وجود اینکه رئیس قوه قضائیه دستور اجرای این حکم را صادر کرده، این حکم به‌طور شفاهی به دادستانی تنفیذ شده و هنوز به‌شکل رسمی ابلاغ نشده است. در صورت ابلاغ این حکم به دادستانی تهران اجرای این حکم سریعا اجرا خواهد شد.»
«شهلا جاهد نمی‌تواند قاتل باشد»
در همین زمینه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر که به تازگی به کشور نروژ پناهنده شده است، در برابر این سوال که کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر چگونه این اطلاعات را درباره پرونده شهلا جاهد به‌دست آورده به دویچه وله می‌گوید: «سال ۱۳۸۵ و در یک بازجویی که از خانم شهلا جاهد صورت گرفت او اعلام کرد، “سرگرد ابهریان‌که افسر این پرونده است اطلاعات زیادی به‌دست آورده مبنی بر اینکه من بی‌گناهم، اما به یکباره سرگرد ابهریان را برکنار کردند و اجازه ندادند که در مورد این پرونده به تحقیقات‌اش ادامه دهد”. این صحبت‌ها ذهن من و همکارانم را مشغول کرد. آقای ابهریان را پیدا کردیم. تلفنی با او چندین ساعت درباره زوایای مختلف پرونده صحبت کردم. از آنجا که در ایران وکالت صدها مورد پرونده قتل را برعهده داشتم و آگاهی‌های کافی در این زمینه داشتم، وقتی با سرگرد ابهریان صحبت کردم متوجه شدم خانم شهلا جاهد نمی‌تواند قاتل باشد. آقای ابهریان هم باصراحت اعلام کرد خانم جاهد بیگناه است. به همان دلایلی که در بیانیه کمیته بین‌المللی حقوق بشر ذکر کردیم.»
وکیل سابق سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده است، درباره محتوای صحبت‌های تلفنی سرگرد ابهریان با کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین دلایل سرگرد ابهریان مبنی بر بی‌گناهی خانم جاهد این است که خانم جاهد تا وقتی در اداره آگاهی بوده اقرار به ارتکاب جرم نکرده و نگفته که خانم لاله سحرخیزان را او به قتل رسانده است بلکه اعلام کرده که اشخاص دیگری این کار را کرده‌اند.»
شهلا جاهد همراه وکیل مدافع‌اش عبدالصمد خرمشاهی
محمد مصطفایی در توضیح فضای اداره‌های آگاهی تهران می‌گوید: «در ادارات آگاهی به‌خصوص اداره ۱۰ آگاهی برای گرفتن اقرار از افراد آنها را تحت شکنجه قرار می‌دهند. خانم شهلا جاهد در اداره ۱۰ آگاهی بازجویی شد. ایشان مدت‌ها در این دایره آگاهی بود و هیچ‌گونه اقراری علیه خودش انجام نداد. بعد از اتمام تحقیقات، بازجو یا افسر تحقیق پرونده دستور انتقال خانم جاهد به زندان را داد و خانم جاهد به زندان رفت. مرحله رفتن اشخاص به زندان مرحله دوم تحقیقات مقدماتی است.»
«عشق دلیل پذیرفتن اتهام قتل»
پرونده قتل لاله سحرخیزان یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل در تاریخ قضایی ایران به شمار می‌رود. ۱۷ مهر ماه ۱۳۸۱ لاله سحرخیزان در حالی که فرزندانش در مدرسه بودند و همسرش ناصر محمدخانی با تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی آلمان به‌سر می‌برد به قتل رسید. شهلا جاهد در آبان ۱۳۸۱ به جرم قتل لاله سحرخیزان توسط پلیس ایران دستگیر شد. او یازده ماه بعد در اداره آگاهی تهران اتهام قتل لاله سحرخیزان را پذیرفت.
عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر درباره اعتراف شهلا جاهد به قتل لاله سحرخیزان می‌گوید: «بعد از مدتی طولانی آقای ناصر محمدخانی به زندان آمد و گفت می‌خواهد با خانم شهلا جاهد به صورت محرمانه و خصوصی ملاقات کند. بازپرس پرونده این اجازه را داد و خانم شهلا جاهد و آقای ناصر محمدخانی به‌صورت خصوصی با هم صحبت کردند. در این زمان مجددا خانم شهلا جاهد را از زندان به اداره آگاهی آوردند و تحقیقات مجددی صورت گرفت. آنجا بود که خانم جاهد اعلام کرد که قتل انجام داده‌است. این اقرار به انجام دادن قتل تحت تاثیر اظهاراتی بود که آقای ناصر محمدخانی به شهلا جاهد گفته بود. خانم جاهد به دلیل عشق و علاقه‌ای که به ناصر محمدخانی داشت قتل را پذیرفت و به گردن گرفت.»
ناصر محمدخانی، فوتبالیست ایرانی
شهلا جاهد از زمستان سال ۱۳۸۱ که به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق و مربی فعلی مشهور ایرانی، دستگیر شد، بارها تا پای چوبه دار رفته، اما هر بار اجرای حکم اعدام او متوقف شده است. وجود نقاط مبهم در پرونده و حساسیت افکار عمومی مهم‌ترین مواردی است که در ۸ سال گذشته قوه قضاییه ایران برای عدم اجرای حکم اعدام شهلا جاهد اعلام می‌کرد.
روسای قوه قضاییه و پرونده شهلا جاهد
محمد مصطفایی نحوه رسیدگی به پرونده شهلا جاهد در دوره هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران را دلیلی دیگر بر بی‌گناهی شهلا جاهد می‌داند و می‌گوید :«در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه چندین‌بار پرونده خانم شهلا جاهد به دادگاههای هم‌عرض فرستاده شد تا تحقیقات مجددی صورت بگیرد. آقای شاهرودی و مشاوران قضایی ایشان دقیقا می‌دانستند که این قتل کار شهلا جاهد نیست. به همین دلیل بر روند رسیدگی به پرونده ایراد می‌گرفتند و صدور حکم را “برخلاف شرع” می‌دانستند. رئیس قوه قضاییه فقط می‌تواند از این زاویه که یک حکمی “برخلاف شرع” است آن را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع دهد. آقای شاهرودی چندین‌بار این کار را کردند و همین دلیل بسیار محکم و قاطعی است مبنی بر اینکه خانم جاهد بیگناه است.»
اما نگاه رئیس فعلی قوه قضاییه ایران به پرونده شهلا جاهد با رئیس پیشین قوه قضاییه تفاوت دارد. آقای مصطفایی معتقد است در اجرای حکم اعدام شهلا جاهد نهادهای امنیتی نقش دارند. او می‌گوید: «از زمانی که آقای لاریجانی روی کار آمدند، ایشان خودشان را خیلی با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی وفق می‌دهند. هر آنچه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عنوان کنند آقای لاریجانی انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، آقای لاریجانی در اعمال خودشان استقلال عمل ندارند. نه‌تنها آقای لاریجانی، بلکه دادستان هم به همین صورت است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل کشور، کسی است که قبلا در وزارت اطلاعات بوده است. اگر شما این مهره‌ها را کنار هم بچینید، خواهید دید که چه دست‌هایی وجود دارد برای اینکه حکم اعدام را در مورد یک شخص بیگناه اجرا کنند.»
حسین کرمانیتحریریه: کیواندخت قهاری
دادستان کل کشور، قطعنامه حقوق بشر علیه ایران را فاقد ارزش قانونی و قضایی دانست.همزمان، وزیردادگستری ایران گفته است که ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌های ایران هستند، در حالی که ظرفیت این زندان‌ها بیش از ۸۵ هزار نفر نیست. (23.11.2010)
اعلام اعتصاب غذای نامحدود هنگامه شهیدی، ادامه ممنوعیت ملاقات با نازنین خسروانی، اعلام تاریخ اجرای یک حکم اعدام پس از ۹ سال و استمداد پدر یک نوجوان محکوم به اعدام از مردم جدیدترین اخبار زندانیان در این روزها هستند. (18.11.2010)
ادامه اعتصاب غذای خشک نسرین ستوده، انتقال زندانیان سیاسی زن به بند متادونی‌ها و امضای حکم اعدام شهلا جاهد پس از هشت سال برای بسیاری از فعالان حقوق بشر پرسش‌برانگیز است. آیا پشت این وقایع، ترفندی نهفته است؟ (08.11.2010)
قرار است خانواده چهار زن محكوم به اعدام در ايران روز يكشنبه دوم مهر ماه ساعت ۵ بعد از ظهر مقابل دفتر سازمان ملل در تهران حضور يابند. آنها در ادامه تلاش‌هاى خود براى حفظ گوهر جان چهار انسان، اين بار از مسئولان اين نهاد استمداد مى كنند. (22.09.2006)
جو بایدن حدود دو ماه پیش زمام امور را در کاخ سفید به دست گرفت. در همین مدت دست‌کم ۱۰۰ میلیون شهروند آمریکایی واکسن کرونا دریافت کرده‌اند. در ایالات متحده به طور عمده از واکسن‌های مُدرنا و فایزر استفاده می‌شود.
“گزارشگران بدون مرز” از جمهوری اسلامی خواسته است که به مناسبت فرا رسیدن سال نو خورشیدی، روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را آزاد کند. به گفته این نهاد بین‌المللی هم‌اکنون ۲۱ زن و مرد روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند.
۲۹ اسفند ۱۳۱۷؛ ۸۲ سال پيش در چنين روزی پروانه اسكندری (فروهر) در تهران زاده شد. وزارت اطلاعات قتل وحشيانه او و همسرش در خانه شخصی‌شان را به “عوامل خودسر اطلاعاتی” نسبت داد.
“گزارشگران بدون مرز” از مقام‌های ایران خواسته است به مناسبت فرا رسیدن سال نو، روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند.
روزهای آخرسال مردم چه میکنند؟ سیاستمداران چه؟ نگاهی به آخرین نفس‌های ۱۳۹۹، از چهارشنبه‌ای که سوخت تا هیئت دولت باران‌خورده تا مردمی که با کرونا رفیق شدهاند تا قاشق‌زنی به سبک شیرازی و هدیه رهبر به جوانان دم‌بخت سی‌سخت.
رزان زیتونه، فعال حقوق بشر، برای تحقق دموکراسی و عدالت در کشورش مبارزه می‌کرد. فعالیت‌های او خاری بود در چشم رژیم اسد و شبه‌نظامیان اسلام‌گرا. رزان زیتونه در سال ۲۰۱۳ ربوده شد. از سرنوشت او هنوز هم هیچ اطلاعی در دست نیست.
© 2021 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل
دو پرونده قتل، هر دو قربانی زن، حضور کودکان بر بالین خونین مادر به قتل رسیده، نکته مشترک هر دو پرونده است. پرونده قتل لاله سحرخیزان که با حضور پسر نوجوان او بر بالین کاردآجین مادر شروع شد و پرونده قتل میترا استاد که با مشاهده جسد گلوله خورده همسر محمدعلی نجفی توسط کودکش، سرخط اخبار قرار گرفت.
امید سلیمی‌بنی: قتل هایی مشکوک، با قربانیانی که زنان خانه دار بودند، با شباهت های زیادی که در آن، همسر مقتوله، دارای دو همسر است و فردی بسیار مشهور، یکی پرونده قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست معروف سالیان پیش در سال ۸۱ و دیگری پرونده قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران که چند روزی است فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
در هر دو این پرونده ها، پیش از رسیدن پلیس، کودکان بر بالین مقتوله حاضر شده اند و دیده اند آنچه نباید ببینند. کودکانی که قربانی خشونت قرار گرفته اند و اثرات دیدن صحنه دلخراش پیکر غرق در خون مادر، سالها شاید تا پایان عمر با آنها خواهد ماند.
شاهدی بر بالین مادر؛ کشف جسد لاله سحرخیزان
در پرونده بسیار مشهور قتل لاله سحرخیزان که در ۱۷ مهر ۱۳۸۱ با کشف جسد او آغاز شد، شاهد اول ماجرا، یک کودک است. پسر لاله سحرخیزان و ناصر محمدخانی که از مدرسه آمد و با جنازه مادر روبرو شد.
در آن پرونده، خدیجه جاهد، معروف به شهلا، همسر موقت ناصر محمدخانی به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر دائم محمدخانی، در خانه‌ای واقع در میدان کتابی تهران، محاکمه شد. شرح محاکمه او بسیار طولانی و البته خواندنی است و در نهایت شهلا به قصاص محکوم و بامداد ۱۰ آذر ۱۳۸۹ در زندان اوین به دار آویخته شد.لاله سحرخیزان
ولی کمتر کسی در پرونده پرپیچ و خم این قتل مشکوک، به شاهد اول اعتنایی کرد.علی محمدخانی، پسر ناصر محمدخانی که پس از قتل مادر به قطر رفت و چند سالی دور از ایران و شر و شورش بود. روایت علی محمدخانی از دیدن جنازه خونین مادر، بسیار دلخراش است. او در هنگام قتل مادر و کشف جنازه، ۱۳ سال بیشتر نداشت.
۱۲ سال پس از دیدن جنازه مادر، علی محمدخانی در مقابل خبرنگار یک هفته نامه ورزشی، ناگفته هایی از تجربه دلخراش زندگی خود بیان کرد. او گفت: آن سال کلاس اول راهنمایی بودم. قرار بود که من آن روز مدرسه نروم. شب قبل از حادثه، خاله مهنوش و خاله ساغر با بچه‌هایشان خانه ما بودند. قرار بود فردایش برویم بیرون. من هم آن روز کمی کسل بودم. حالم خوب نبود. نمی‌خواستم بروم مدرسه. مامان گفت برو زود می‌آیم دنبالت که برویم بیرون. همه بچه‌ها هم رفتند مدرسه. من هم آخرش گفتم اشکالی ندارد، می‌روم. اتفاقا همان روز بود که من دوباره در تیم منتخب تهران قبول شدم. خوشحال آمدم خانه و گفتم مامان را سورپرایز کنم که دیدم یکی جلوتر از من زندگی‌ام را سورپرایز کرده است.
علی درباره اتفاقی که آن روز شاهدش بوده می گوید: من اولین نفر بودم که وارد خانه شدم. کلید داشتم ولی کلیدم داخل قفل نمی‌رفت. من همیشه شب‌ها پنجره را باز می‌گذاشتم. حدود یک ساعت جلوی در بودم، هرچه در می‌زدم، کسی در را باز نمی‌کرد. کیفم را گذاشتم و از لبه دیوار بالا رفتم و از پنجره اتاقم وارد خانه شدم. رفتم اتاق خودم دیدم خانه ریخت و پاش است. چیزی نفهمیدم. فکر کردم خدمتکارمان آمده است. بعد مادرم را صدا کردم، دیدم فایده ندارد، کسی جوابم را نمی‌دهد. رفتم سمت اتاق اسباب بازی‌ها. بعد رفتم به سمت تراس. دیدم ریخت و پاش است. یک سیگار هم کف تراس افتاده بود. فکر کردم نه مامان سیگاری است نه خدمتکارمان، پس سیگار برای چی اینجاست؟ یک کم ترسیدم. بعدش برگشتم دیدم مامانم توی راهرو افتاده است. با یک چیزی رویش را پوشانده بودند. اول چیزی نفهمیدم. بعدا که برگشتم تازه خون را دیدم. آن موقع تازه متوجه شدم.
علی می گوید بعد از دیدن جنازه، به فکر پلیس افتاده است: نشستم تلفن را برداشتم زنگ زدم ۱۱۰. یک خانمی گوشی را برداشت. گفتم که این اتفاق افتاده است، گوشی را گذاشت. احتمالا فکر کرد شوخی می‌کنم. از آنجا به بعد همه اتفاقات شروع شد.
تجربه ویرانگر کودکی که بر بالین خونین مادر حاضر شده، به اندازه ای تکان دهنده و دردناک است که به روایت خبرنگاری که این سطور را نوشته، علی پس از گفتن این جملات، بعد از ۱۲ سال که از آن حادثه می گذرد، متاثر می شود و دقایقی گفتگویشان قطع می شود.
این الگو اما در پرونده مشابهی که این روزها در جریان است، به شکل دیگری است.
مهیار، شاهدی بر جنازه میترا
میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، قبلا ازدواج کرده بود و پسری ۱۳ ساله به نام مهیار داشت. انتشار کامل و بدون پوشاندن چهره فرزند او مهیار پس از ماجرای قتل تاسف برانگیز میترا، در بسیاری از رسانه ها آغاز شد. تصاویر خانوادگی نجفی با میترا و مهیار همه جای شبکه های اجتماعی به چشم می خورد، عکس آنها با حضور مهیار در سفر به کاشان، عکس آنها با مهیار در سفر به مشهد و حتی یکی از تاسف برانگیزترین بخش ماجرا، مصاحبه کامل یک رسانه دولتی با مهیار و انتشار تصویر کامل او در قابی بزرگ، انگار از یاد برده اند پسری که در مقابل آنهاست و تازه خط بر چهره ای دمیده، یک بچه ۱۳ ساله است که با تمام معیارهای ایرانی، اسلامی، شرعی، بین المللی و حتی عرفی، یک کودک محسوب می شود.
این که رسانه ها کودکی را وادارند درباره مسایل ریز و درشت خانوادگی اش، روابط میان مادرش با همسر دوم آن زن که پدر مهیار نیست و از نجفی به عنوان «شوهر مادرم» یاد می کند، اقدام نادرست و غیرحرفه‌ای است.
آن چنان ذهن این کودک به هم ریخته است که در جایی می گوید نجفی انگشت او را در درگیری خانوادگی شکسته و در جای دیگر، شاهد دیگری (دختر نجفی) می گوید دست او در مدرسه شکسته است. علت این پریشان گویی هر چه که هست، رسانه ها به آن دامن زده اند و از کودکی معصوم که قربانی خشونت شده، چهره ای متفاوت برای مخاطبان خود می سازند.
روایت‌هایی از مواجهه با جسد خونین
این کودک در مقابل میکروفن خبرنگاران روایتی مشابه علی محمدخانی در کشف جسد مادر دارد. روایتی از کشف جسد میترا استاد می گوید پس از قتل میترا، دختر و داماد محمد علی نجفی به خانه میترا استاد رفته و با توجه به در اختیار داشتن کلید خانه وارد ساختمان شده که با جسد خونین میترا در داخل وان حمام خانه روبرو شده اند و در ادامه مهیار، پسر میترا استاد که از مدرسه به خانه می آید متوجه این ماجرا شده که سعی داشته جسد مادرش را مشاهده کند که داخل خانه بین آنها درگیری کوتاهی رخ داده و در تماس با اورژانس و کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب این جنایت فاش می شود.
روایت دیگری که همشهری منتشر کرده، کشف جسد را به مهیار نسبت می دهد و می نویسد: به گفته یک منبع آگاه، جسد میترا استاد ظهر امروز و توسط پسر ۱۳ساله او پیدا شد. پسر وی پس از آنکه از مدرسه به خانه برگشت با جسد مادرش روبه‌رو شده و پلیس را خبر کرده بود.
روایت متفاوتی به نقل از مهیار در مصاحبه با یک رسانه دولتی می گوید: نجفی دست بزن داشت.مدام مادرم را کتک می زد یکبار مانع شدم دست مرا شکست. قرار بود با مادرم بیرون برویم من از مدرسه با آژانس باز گشتم پول آژانس نداشتم امدم تا از مادرم پول آژانس را بگیرم که متوجه شدم مادرم مرده است.
این روایت، قصه ورود آنها به خانه محل وقوع قتل را اینطور از قول مهیار ادامه می دهد: وی گفت: شوهر مادرم مجوز اسلحه داشت و همیشه اسلحه را در خانه نگه می داشت. وقتی به خانه رسیدم یک زن و مرد که دختر آقای نجفی و راننده وی بود در حال شکستن در خانه بودند و در نهایت وارد خانه شدیم و جسد مادرم را پیدا کردیم.
شاید حالا اثرات روانی صحنه رویارویی پسرک با جنازه خونین مادر (آن هم به شکل فجیع و غرق در خون در وان حمام) به تمامی روشن نباشد ولی پس از گذشت چند سال، آنگاه می توان از این کودک سراغ گرفت که صحنه مواجهه با خشونت قتل مادر چه اثرات ویرانگری بر روح و روان او گذاشته است.
با این دیدگاه نمی توان قتل هایی که در خانه اتفاق می افتد، تنها با وقوع یک جنایت، تمام شده تلقی کرد، بلکه ضربه ای که قتل بر روح و روان کودکان دخیل در پرونده (اعضای خانواده مقتول) می زند تا سالیان سال، باقی می ماند و حتی تکرار می شود، کابوسی که برای کودکان شاهد جنازه مادر، تمامی ندارد.
۴۷۲۳۱
سوغاتی آوردن، یکی از سنت‌های کهن ایرانیان است. سنتی که اگر زمان شروعش مشخص نیست، اما در اشعاری که به حمله مغولان و حکومت ایلخانان باز می‌گردد اشاراتی به آن شده است. سوغات با هدیه و تحفه فرق دارد، هر چند گاهی از واژه تحفه هم برای آن استفاده کرده‌اند. سوغات در واقع ره‌آورد سفر است و به همه عزیزانی که همراهمان نبودند، نشان می‌دهد که ما به یاد آنها بوده‌ایم و می‌خواهیم لذت‌های سفر را با آنها شریک شویم. در نتیجه، آنچه به عنوان سوغات انتخاب می‌کنیم،باید نشانی از فرهنگ و سنت‌های مقصد سفر ما باشد. در این مطلب می‌خواهیم تعدادی از معروف‌ترین سوغات مشهد را با هم مرور کنیم.
مزایای داشتن یک سایت فروشگاهی امروزه خیلی بیشتر از قبل است زیرا جستجو در فضای اینترنت اولین ابزار تحقیق و بررسی برای تهیه کالا و خدمات است. اکثر مردم برای اینکه خرید بهتری داشته باشند قبل از خرید کالا خود را در اینترنت جستجو میکنند و به بررسی ارائه کنندگان آن در فضای آنلاین میپردازند و بهترین آن را انتخاب می کنند و به خرید اقدام می کنند.
تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved
در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه آیین دادرسی خاصی برای این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد “حکم شرعی” صادر کند. بدین ترتیب زیربنای این دادگاههای اختصاصی پایه ریزی شد.
در بدو امر، صلاحیت دادگاههای انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸، آیین دادرسی دادگاهها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت این دادگاهها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر. این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاههای انقلاب، روحانی باشند.
لاله سحرخیزان
با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب شد. صلاحیت دادگاههای انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).
۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد.
با این حال این دادگاهها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاههای انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.
قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاههای انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاههای عمومی و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب این قانون رسیدگی به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.
آراء دادگاههای انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سالهای نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ میباشد. آیین دادرسی این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.
یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شدهاند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاههای انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به این جرائم مقرر نموده است و به موجب این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.
اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.
در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاههای انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاهها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاههای تخصصی همچون دادگاههای خانواده منحل شدند.
قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاههای کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاههای عمومی تاسیس نمود. به موجب این قانون، دادگاههای مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاههای عمومی جایگزین این محاکم شد. این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.
در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاههای عمومی‌احیا گردید. دادسراها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند. این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاههای عمومی – که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری میپردازند – را نیز مقرر نمود. افزون بر این، به موجب این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.
دادگاههای عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاههای عمومی نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد. از دیگر تغییرات ایجاد شده تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.
لايحه قانوني تشكيل دادگاههای عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاههای کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا این که قاضی دیگری وی را از این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را “نظر [دادگاه]” بنامند که رای صادره شرعاً “حرام” نباشد.
در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند. این قانون مقرر مینمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.
در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند. این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.لاله سحرخیزان
و بالاخره قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاههای انقلاب و نیز دادگاههای عمومی را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاههای کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است میباشد.
قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری رسیدگی تجدید نظر خواهی از احکام دادگاههای کیفری دو بر عهده دادگاههای تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاههای کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.
دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازاتهای صادره از این هیات‌ها] تحت نظر دادگاههای انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاههای ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت این دادگاه به اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن “یک طرف اختلاف، روحانی” است و نیز “كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود” را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم “روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت” و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم “شرکا ومعاونین غیرروحانی” رسیدگی نماید.
این دادگاهها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر این، در برخی موارد استثنائی – این موارد، تعریف و مشخص نشدهاند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند “براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد.” قابل ذکر است این دادگاه در قانون اساسی ایران جایگاهی نداشته.
اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.
دادگاههای نظامی که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاههای نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاههای عمومی پیروی می‌کند.
به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاههای نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی دو است.
در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق ایجاد دادگاهها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی یک نمود. این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی یک، تعیین کرد.
قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت. این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.
قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند. این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست “اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی” کسب کند، مجاز مینمود. افزون بر این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه “كه معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند” را به عنوان قضات دادسراهای عمومی و انقلاب، مقرر نمود.
تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.
قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است. این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.
هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.
از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند. این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات این محاکم است. از این میان، دو دادگاه که در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شدهاند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی میکنند. این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢
اطلاعات مربوط به قصاص نفس (مجازات مرگ) خانم خدیجه (شهلا) جاهد از وبسایت‌های عفو بین‌الملل ( ۴ و ۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۲، ۹ و ۱۰ آذر ۱۳۸۹)، پارلمان اروپا (۱۵ آذر ۱۳۸۹)، کمیسیون حقوق بشر اسلامی (۱۳ مرداد ۱۳۸۷)، گاردین (۹ آذر ۱۳۹۰)، دویچه وله (۹ آذر ۱۳۸۹)، بی بی سی ( ۲۴ بهمن ۱۳۸۷)، وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی (به نقل از هفته نامه اقتصاد و زندگی، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹، اتفاق نو، نیمه ی اول مرداد ۱۳۸۹، مجله نسیم هراز، فروردین و فیلم مستند کارت قرمز گرفته شده است (۱).
خانم جاهد، ۴۱ ساله و همسر موقت (صیغه‌ای) ناصر محمدخانی بود. او دارای دیپلم و مدرک معادل فوق دیپلم بهیاری بوده و در زندان به صورت مکاتبه‌ای روانشناسی می‌خواند و در صورت ادامه حیات پس از گذراندن یک ترم دیگر می‌توانست مدرک کارشناسی خود را بگیرد (مصاحبه با خواهر خانم جاهد، فرهیختگان، ۲۹ آذر ۱۳۸۹).
وی به گفته خودش از سن ۱۳ سالگی عاشق ناصر محمدخانی بوده و در همان سن یک با او را ملاقات کرده بود، از چهار سال و نیم پیش از بازداشت با ناصرمحمدخانی رابطه داشت و به عقد موقت (صیغه) او در آمده بود. او به عنوان پرستار کار می‌کرد و در آپارتمانی که ناصر محمد خانی برای او خریده بود با وی دیدار مینمود (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
خانم جاهد نزدیک به ۹ سال در انتظار صدور حکم و اجرای مجازات مرگ در بازداشت و حبس به سر برد. به گفته هم بندش خانم فرشته قاضی، وی زنی خوشرو و پر انرژی بود و همواره به زندانیان جدید کمک می‌کرد (گاردین، ۹ آذر ۱۳۹۰). او فرد بسیار فعال و اجتماعی بوده که در دوره حبس خود نیز مسئولیت‌های مختلفی بر عهده داشته مثلا در فروشگاه زندان کار می‌کرده است (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی به نقل از مجله ی نسیم هراز، فروردین ۱۳۸۷).
پرونده ی شهلا جاهد یکی از جنجالی ترین و پیچیده ترین پرونده‌های قتل عمد در ایران بود. فیلم کوتاهی با عنوان «کارت قرمز» در رابطه با این پرونده ساخته شد. این مستند در ایران ممنوع گردید (گاردین، ۹ آذر ۱۳۸۹). بسیاری از فعالان حقوق بشر و هنرمندان و سایر اقشار جامعه داخلی و بین‌المللی برای توقف این حکم تلاش کردند. قصاص خانم جاهد هم چنین باعث واکنش‌های شدید بین‌المللی شد. بسیاری از رسانه‌های خارجی این پرونده را پوشش داده و موسسات حقوق بشری و حتی سیاسی به این اقدام دولت ایران واکنش منفی نشان دادند. از جمله پارلمان اروپا این اعدام را به عنوان نمونه‌ای از شکنجه و رفتار ظالمانه و غیرانسانی شدیدا محکوم کرد (پارلمان اروپا، ۱۵ آذر ۱۳۸۹).
خانم شهلا جاهد در۲۷ مهرماه سال ۱۳۸۱ دو هفته پس از قتل خانم سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی و در ارتباط با قتل وی توسط کارآگاهان دایره ی ۱۰ پلیس آگاهی تهران دستگیر شد. مأموران هنگام تحقیق درباره شوهر لاله سحرخیزان متوجه شدند که در روز قتل لاله، زنی با مراجعه به یک بانک، چک سفید امضایی از ناصر محمدخانی ارائه و نوشتن مبلغ مورد نظرش از حساب او برداشت کرده است. این سر نخ کارآگاهان را به کشف رابطه عاشقانه خانم جاهد با ناصر محمدخانی سوق داده و باعث ظن به وی شد (فارس نیوز، ۲ مهر ۱۳۸۵، روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹، اعتماد، ۱۶ تیر ۱۳۸۶، انتخاب، ۳ مهر۱۳۸۹).
اولین قاضی پرونده ی خانم جاهد به دلایل نامعلومی از پرونده کنار گذاشته شد. در بهمن ۱۳۸۱ قاضی دیگری ابتدا به جانشینی قاضی اول که به سفر حج رفته بود، تعیین شد و بعد کاملا تحقیق درباره پرونده را بر عهده گرفت (روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹).
اولین جلسه محاکمه شهلا جاهد ۱۷ خردادماه سال ۱۳۸۳ در شعبه ۱۱۵۴ مجتمع قضایی ویژه امور جنایی تهران به صورت علنی برگزار شد. محاکمه چهار جلسه به طول انجامید که سه جلسه آن به صورت علنی و آخرین جلسه آن به صورت غیرعلنی برپا گردید (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹، عفو بین الملل، ۲، ۱۰ و ۹ آذر ۱۳۸۹).
پس از آن روند مراحل دادرسی پرونده خانم جاهد بسیار پیچیده و پرفراز و نشیب گردید. به روال پرونده‌های قصاص مذکور در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به منظور تجدید نظر به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارجاع گردید و پس از آن برای استیذان نزد رئیس وقت قوه قضاییه، آیت الله هاشمی شاهرودی فرستاده شد (۲). اما در پاییز سال ۱۳۸۴ آیت الله هاشمی شاهرودی از استیذان حکم خودداری کرده و مطابق ماده ی ۱۸ سابق قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دلیل مغایرت آشکار با شرع اسلام رد و به یکی از شعب تشخیص ارجاع نمود (۳). پرونده خانم جاهد با استفاده از این مکانیسم دوبار در ۲۰ دی در شعبه ۳ دیوان عالی کشور و پس از آن به شعبه ۷ دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد فرستاده شد که در بار آخر توسط این شعبه، به شعبه هم عرض دادگاه بدوی صادر کننده رای یعنی شعبه ی ۱۱۴۷مجتمع قضایی بعثت فرستاده شد (عفو بین الملل، ۴ و ۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۲۱ اسفند ۱۳۸۶ ۲و ۹ آذر ۱۳۸۹).
در تاریخ چهارم و پنجم اسفندماه سال۱۳۸۷ جلسه رسیدگی مجدد به اتهامات شهلا جاهد در شعبه ۱۱۴۷ مجتمع قضایی بعثت به صورت غیرعلنی برگزار شد. به گفته آقای خرمشاهی، وکیل خانم جاهد، دادگاه به تشخیص قاضی غیرعلنی برگزار شد و تلاش‌های متهم و وکیل او برای قانع کردن قاضی برای تشکیل یک دادگاه علنی بی نتیجه ماند (عصر ایران، عبرت، ۲۶ اسفند ۱۳۸۷). (۴)
اتهامات عنوان شده علیه خانم جاهد قتل عمد خانم لاله سحرخیزان، سرقت اموال مقتوله، رابطه نامشروع با ناصر محمد خانی و تهیه تریاک برای وی بوده است (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
احکام خانم جاهد عمدتا به استناد «علم قاضی» صادر شدهاند (روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹) که مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی یکی از ۴ راه اثبات قتل محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد این علم بر پایه اقرار خود متهم، بازسازی صحنه جرم، شهادت و غیره بوده باشد که در پایین به صورت مشروح آورده می‌شوند:
خانم جاهد تا ۱۱ ماه پس از دستگیری منکر ارتکاب قتل بود اما در بهار سال ۱۳۸۲ پس از ملاقات با ناصر محمدخانی در حیاط اداره آگاهی تهران در دوره بازداشت پیش از محاکمه نزد مقام قضایی به قتل خانم سحرخیزان اقرار کرد (اطلاعات، ۲۸ خرداد ۱۳۸۳، روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹). وی گفت:
«ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود. من تصمیم گرفتم با استفاده از غیبت او برای همیشه لاله را از زندگیم حذف کنم. شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آن جا دیدم که لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روی تخت دراز کشید. من چاقویم را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد یک راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محکم ضربه‌ای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آنقدر او را زدم تا جان داد.» (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹) در گزارش علیه او آمده است که وی پس از انجام قتل برای گمراه کردن پلیس به بوشهر تلفن زده، یک سیگار کشیده و مقداری نیز طلا و جواهرات به سرقت برده است (شرق، ۳۱ خرداد ۱۳۸۹).
خانم جاهد سپس صحنه قتل را بازسازی نمود. او طی بازسازی صحنه جرم ماموران پلیس را متوجه لکه خونی در پشت تشک موجود در صحنه نمود که قبلا کشف نگردیده بود. وی هم چنین صحبت‌های رد و بدل شده بین خانم سحرخیزان و دوستش، رنگ لباس آنها و جزئیاتی مانند آن را به دقت توضیح داد. فیلم بازسازی صحنه جرم در دادگاه به عنوان مدرک علیه متهم پخش شد (مستند کارت قرمز).
مدرک دیگر علیه خانم جاهد شهادت ناصر محمدخانی بود. او در تحقیقات انجام شده اعتراف کرد که خانم جاهد کلید یدکی منزل مشترک وی با خانم سحرخیزان را داشته و چندین بار به خانه او رفته است (آفتاب نیوز، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
خواهر و مادر خانم سحرخیزان نیز شهادت داده‌اند که زن ناشناسی در نیمه‌های شب به وی تلفن می‌کرده و به او می‌گفته که لیاقت زندگی با ناصر محمدخانی را ندارد. این تلفن‌ها حتی هنگامی که وی در مسافرت هم بوده ادامه داشته است. برخی این تلفن‌ها را به خانم جاهد نسبت داده و آن را دلیل گناهکاری وی دانسته‌اند (بی بی سی، ۲۴ بهمن ۱۳۸۷، رجا نیوز، ۱۷ آذر ۱۳۸۹).
از آن جا که ناصر محمدخانی در اردوی تیم ملی در آلمان بود، خانم جاهد هر لحظه با او تماس داشت اما از ساعت ۸:۳۰ صبح روز قبل از حادثه تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز حادثه هیچ تماسی با ناصر محمدخانی نگرفته بود (آفتاب نیوز، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
بعلاوه در دفترخاطرات خانم جاهد، از خانم سحرخیزان به بدی یاد کرده بود (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). او هر روز با نظم و ترتیب و بدون خط خوردگی خاطرات خود را یادداشت می‌کرد اما در روز قتل دفتر وی خط خوردگی های زیادی داشته و به نظر می‌رسیده که وی سعی داشته چیزی تصنعی بنویسد تا روز مزبور خالی نباشد (آفتاب نیوز، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
کارشناسان قوه ی قضاییه و وکیل خانم جاهد، آقای عبدالصمد خرمشاهی به علم قاضی و اقرار متهم ایرادات اساسی وارد کردند (عبرت، ۲۶ اسفند ۱۳۸۷). علاوه بر این بنا بر گفته این افراد در روند این دادرسی و محتوای پرونده نیز ایرادات فراوانی وجود دارد .ایرادات وارد بر اقرار خانم جاهد را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:
۱. ادعای شکنجه و انکار بعد از اقرار:
خانم جاهد در دادگاه بدوی و در مراحل بعدی اعترافات خود را انکار کرد و اظهار داشت که تحت فشار جسمانی و روحی در اداره آگاهی اعتراف نموده است و گفت که همه می‌دانند او تحت چه شرایطی اعتراف کرده است (مستند کارت قرمز، عفو بین الملل، ۱۰ آذر۱۳۸۹). خواهر خانم جاهد نیز اظهار داشته است که وی در مدت ۱۱ ماه بازداشت خود تا هنگامی که اعتراف کرد و صحنه جرم بازسازی شد، ممنوع الملاقات بود (فرهیختگان، ۲۹ آذر ۱۳۸۹).
دادگاههای مختلف به ادعای شکنجه خانم جاهد توجهی ننمودند. خانم جاهد نیز تا آخرین روزهای پیش از قصاص، قتل خانم سحرخیزان و سرقت اموال مقتوله را نپذیرفت و فقط تهیه دو مورد تریاک برای محمدخانی را قبول کرد (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
همان طور که گفته شد قاضی تحقیق دستور ملاقات ناصر محمد خانی را در حیاط اداره آگاهی تهران با خانم جاهد صادر کرد (روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹). طبق اظهارات خود خانم جاهد و هم چنین وکیل وی، آقای ناصر محمدخانی با استفاده از احساسات خانم جاهد وی را ترغیب به اعتراف کرده است و به وی گفته که سالگرد همسر وی تا یک ماه دیگر است و اگر خانم جاهد قتل را بر عهده بگیرد او از زندان آزاد شده و می‌تواند در سالگرد همسرش حاضر شود اگرنه اعتبار چندین ساله ورزشی‌اش به باد خواهد رفت (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، ۹ اسفند ۱۳۸۷). خانم جاهد در دادگاه گفت:
«وقتی ماموران دیدند که من به قتل لاله اعتراف نمی‌کنم ناصر را واسطه قرار دادند، این درحالی بود که من یک سال از ناصر دور بودم و همه می‌دانستند دیوانه وار وی را دوست دارم. چند روز قبل از اعترافاتم عکس چاپ شده ناصر در روزنامه را در حالی که چشم بند داشت به من نشان دادند، از این حقارتی که ناصر دچارش شده بود به شدت رنجیدم…همه می‌دانستند من در برابر ناصر هیچ وقت نمی‌توانم مقاومت کنم، وقتی من و ناصر در یک اتاق تنها شدیم او به من گفت هنوز هم مرا دوست دارد و از من خواست به قتل اعتراف کنم… » (فیلم مستند کارت قرمز) لازم به ذکر است که بنا بر اظهارات هم بندان خانم جاهد و همچنین آقای خرمشاهی، وی تا آخرین لحظه با ناصر محمدخانی مکالمات طولانی عاشقانه داشته است و محمدخانی همچنان به وی وعده می‌داده که رضایت خانواده مقتول را جلب خواهد کرد (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی به نقل از هقته نامه ی اقتصاد و زندگی، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹). ناصر محمد خانی نیز بعدها در مصاحبه‌ای اعلام کرد که خانواده سحرخیزان به خانم جاهد وعده داده بودند که اگر حرف بزند به او تخفیف خواهند داد (سایت گل، ۲۷ فروردین ۱۳۹۰). هر چند او در مقام ولایت قهری (در اینجا سرپرستی پدر بر فرزند زیر سن قانونی) تقاضای قصاص شهلا را کرده بود (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
۲. عدم حضور وکیل در مراحل بازجویی:
آقای خرمشاهی هم چنین با اشاره به این که یک سال پس از شروع پرونده وکالت خانم جاهد را برعهده گرفته است، عنوان کرد که اگر در مراحل پیش از محاکمه در کنار موکل خود حضور داشت هیچ گاه موکل وی تحت فشار دست به چنین اعترافی نمی‌زد. این عدم برخورداری خانم جاهد از مساعدت قضایی وکیل، به دلیل تبصره ی ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی است که به دلیل استثناء بسیار موسع خود (اگر حضور وکیل در محاکمه به تشخیص قاضی موجب فساد باشد.) عملا از حضور وکیل در مراحل بازجویی و مقدماتی جلوگیری می‌کند (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی،به نقل از اتفاق نو، نیمه ی اول مرداد ۱۳۸۹).
۳. عدم مطابقت اقرار با سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده و نقص تحقیقات:
به گفته آقای خرمشاهی و چندین فرد آگاه اقرارخانم جاهد، با بقیه مفاد پرونده همان طور که در بخش نقص تحقیقات خواهد آمد، سازگار نیست و باید نادیده انگاشته شود (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، به نقل از مجله ی نسیم هراز، فروردین ۱۳۸۷).
یکی از افسران ارشد اداره آگاهی و از افسران تحقیق پرونده خانم جاهد، که از ایران خارج شده، در گفتگو با برخی رسانه‌ها مانند جرس برخی از ابهامات پرونده را برشمرده است. به گفته وی یک تا دو ماه قبل از قتل سه مورد مزاحمت شبانه در منزل مقتول وجود داشته است. افرادی ناشناس به شیشه ایوان منزل خانم سحرخیزان سنگ ریزه پرتاب می‌کردند اما این موضوع هیچ گاه مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفت. هم چنین خانم سحرخیزان چندی پیش از قتل مدام از بودن در خانه خود اظهار ترس و ناراحتی می‌کرده است و اصرار داشته که به قطر نقل مکان کنند (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹).
بعلاوه مسائلی در صحنه قتل وجود دارد که با اعترافات خانم جاهد سازگار نیست: طبق مشاهدات افسر تحقیق، خانم جاهد به وارد آوردن ۳ ضربه اعتراف کرده است در حالی که مقتول با ۲۷ ضربه چاقو به قتل رسیده است و کیفیت این ضربات به نحوی است که احتمال مرد بودن قاتل را تقویت می‌نماید (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). این نکته را قاضی کشیک که اولین بار در صحنه حاضر شده است نیز تایید نموده است. این قاضی که مدت کوتاهی مسئولیت آن را داشته، بر این نظر بوده که قاتل یک زن و یک مرد بوده‌اند (اعتماد، ۱۶ تیر ۱۳۸۶). بعلاوه آلت قتاله و هم چنین طلا و جواهرات به سرقت رفته هیچ گاه پیدا نشدند. لباس مقتول در هنگام کشف هیچ گونه پارگی نداشته است که با توجه به اعترافات خانم جاهد مبنی بر درگیری فیزیکی با مقتول و وارد آوردن ضربات چاقو هم خوانی ندارد (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). مسئله ی دیگر این است که خانم جاهد اعتراف نموده بود که با راکت به سر خانم سحرخیزان ضربه زده است در حالی که در گزارش پزشکی قانونی ضربه به سر با جسم نوک تیز تایید شده است نه با چیزی شبیه به راکت. علاوه بر آن خانم جاهد به زدن ضرباتی به شکم مقتول اعتراف کرده است در حالی که پزشکی قانونی چنین ضرباتی را تایید ننموده است (عصر نو، ۲۵ تیر ۱۳۸۳). به گفته وکیل خانم جاهد، در اعترافات خانم جاهد وسیله قتاله چاقو توصیف شده است در حالی که در گزارش پزشکی قانونی در زیر گلوی خانم سحرخیزان با چیزی مثل میخ سوراخ سوراخ شده بود در حالی که چاقو پاره می‌کند (روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
به گفته افسر آگاهی فوق الذکر، در صحنه قتل یک پیراهن خونی پیدا شده که مشخص نیست متعلق به چه کسی است. یک حوله خیس نیز در حمام کشف شد و نظر افسران آگاهی بر این بود که قاتل پس از قتل و شستشوی خود با آن خود را خشک کرده است اما به این دلیل توجه کافی مبذول نشد. بعلاوه سه ته سیگار از صحنه قتل به دست آمد که صرفا یکی از آنها به رژ لب آغشته بود که نشان از حضور زنی در صحنه قتل داشت و بقیه عادی بودند. این در حالی است که شهلا اصلا سیگاری نبود. این مدرک خاص از بین رفت زیرا قاضی پرونده به سفر حج رفته بود و قاضی جانشین هیچ گاه دستور بررسی این سیگارها را صادر نکرد (اعتماد، ۱۶ تیر ۱۳۸۶، جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹).
همچنین دیوار‌ها و فرش خونی موجود در خانه مقتول شسته شد به این بهانه که اگر ناصر محمدخانی از سفر برگردد با مشاهده ی آنها دچار شوک خواهد شد. این در حالی است که صحنه قتل باید کاملا دست نخورده باقی بماند. بعلاوه از نظر این افسر این مسئله بسیار عجیب است که مامورین آگاهی متوجه لکه خون پشت تشک نشده بودند وخانم جاهد در حین اعترافات آن را به پلیس نشان داد (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹).
این افسر آگاهی به ردپای مقامات امنیتی ایران در این قتل اشاره می‌کند. به گفته وی، در تمامی مراحل تحقیق یک نفر از حراست سازمان آب حضور و دخالت فعال داشته است که چنین امری در اداره آگاهی بی سابقه به شمار می‌رود. ایشان دلیل مدعای خود را این طور عنوان می‌نماید: «پدر مقتول یکی از مقاطعه کاران بنام قطر بوده است و از طرف دیگر بنا به اظهارات خود مرحوم و ناصر محمد خانی مبنی بر اینکه دایی مقتوله در سیستم امنیتی قطر فعالیت داشته و همچنین رفت و آمدهای مشکوک خانم لاله سحرخیزان و اصرار ایشان به ناصر محمدخانی برای این که زندگیشان را به قطر انتقال دهند و…اینها مسائلی است که می‌توان به مسئله یک حرکت امنیتی سوقش داد…» (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹، دویچه وله، ۹ آذر ۱۳۸۹)
این افسر آگاهی حدود دو ماه پس از شروع به تحقیقات در مورد پرونده از جریان پرونده کنار گذاشته شد. وی اعتقاد دارد که به دلیل اصرارش به بررسی سابقه خانوادگی خانواده مقتول و اعتراض به حضور مامور حراست سازمان آب از پرونده کنار گذاشته شده است (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹).
علاوه بر این بازپرس دادسرای جنایی ۱۶۰۴ تهران در نامهای به رییس قوه قضاییه از ۱۰ مورد تناقض موجود در پرونده سخن گفت. ایرادات وی تا حد زیادی اظهارات افسر آگاهی را تایید نموده و چند مورد را نیز اضافه می‌نماید. از جمله این که فهرست مکالمات تلفنی منزل مقتول نشان دهنده این است که خانم جاهد بر خلاف ادعای خود از منزل مقتول با جایی تماس نگرفته است. بعلاوه کلید سازی که خانم جاهد ادعا کرده که سری کامل کلیدهای خانه ی مشترک ناصرمحمدخانی و خانم سحرخیزان را نزد وی ساخته، نتوانسته به درستی او را شناسایی کند (روزنامه ی وطن امروز، ۲۴ بهمن ۱۳۸۶).
بازپرس شعبه ی ۱۶۰۴ به این موضوع اشاره نمود که در واژن مقتول اثرمایع منی پیدا شده است و همین امر احتمال قتل با هتک ناموس را تقویت می‌نماید (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). هر چند بنابرگزارش‌ها وکیل خانم جاهد عنوان کرده این گزارش پزشکی قانونی تغییر پیدا کرده و در آن نوشته شده که «احتمال دارد» به خانم سحزخیزان تجاوز شده باشد (روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). در نامه ریاست قوه قضاییه به آخرین قاضی پرونده نیز در مورد ایرادات اساسی این پرونده به این نامه اشاره شده است (کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ۱۳ مرداد ۱۳۸۷).
آقای خرمشاهی، وکیل خانم جاهد، نیز علاوه بر تاکید بر این موارد به طور گذرا به مسائل دیگری اشاره می‌نماید که هیچ گاه مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. به عنوان مثال از دوست خانم سحرخیزان که شب جنایت را تا صبح با وی گذراند بازجویی دقیقی به عمل نیامد یا از کارمند بانکی که خانم جاهد پس از جنایت چک سفید امضای ناصر محمد خانی را نزد او نقد کرد (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی به نقل از اتفاق نو، نیمه ی اول مرداد ۱۳۸۹، روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). بعلاوه به صاحب سوپرمارکت محل شهادت داد که در روز حادثه یک مرد و یک زن از خانه ناصر محمد خانی و مقتول خارج شدند اما در هیچ یک از مراحل دادگاه از وی تحقیق درستی صورت نگرفت (خبرآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹).
هم چنین یک دستگاه خودروی بنز در نزدیکی‌های خانه ی مقتول در هنگام جنایت پارک بود که هیچ تحقیق در مورد آن به عمل نیامد (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی به نقل از اتفاق نو، نیمه ی اول مرداد ۱۳۸۹، روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). ناصر محمدخانی نیز اخیرا در طی مصاحبه‌ای وجود این خودرو را تایید کرده است. او در مصاحبه‌ای با سایت گل اعلام کرد: «یک خودرو پراید یا پژو را دیدم که به فاصله نزدیکی،خانه مرا تحت نظر دارند. دو بار آنها را دیدم. حتی موضوع را با مادرخانمم هم در میان نهادم.او ولاله هم حرفهای من را تایید کردند و گفتند که آن ها هم چندبار این زن ومرد را دیده‌اند.» (سایت گل، ۲۷ فروردین ۱۳۹۰) بعلاوه خانم جاهد نیز در مصاحبه‌ای به طور گذرا عنوان می‌نماید که آثار انگشت موجود در صحنه جرم بررسی نشدند. دو تار مو نیز در صحنه کشف گردیدند که معلوم نشد متعلق به چه کسی بوده‌اند (کیهان، ۲۸ خرداد ۱۳۸۳).
کمیته بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای مورخ ۲ آذر ۱۳۸۹مدعی شده است که دلایل و ادله به نفع خانم جاهد به عمد جمع آوری نشده است. این کمیته در این بیانیه از سرهنگ اداره آگاهی که ذکر آن در بالا رفت، نقل کرده است: «دلايلی به نفع شهلا جاهد وجود داشت که به عمد جمع‌آوری نشد… دلايلی که نشان می‌داد شهلا جاهد بی گناه است، توسط عده‌ای از مامورين لباس شخصی با نظارت معاون آگاهی تهران، از بین رفت» (روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
۴. ایرادات وارد بر علم قاضی:
همان طور که پیشتر گفته شد، حکم خانم جاهد بر مبنای «علم قاضی» صادر شدهاند. این در حالی است که همان طور که آقای خرمشاهی اشاره می‌کند علم قاضی باید از طرق متعارف به دست آید (ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی). این جمله بدین معنی است که قاضی می‌تواند از راه‌های معمول مانند گزارش پزشکی قانونی، معاینه محلی، شهادت شهود و غیره علم پیدا کند که خانم جاهد مجرم است و دلایل حصول علم باید در رای ذکر شود. درحالی که در آرایی که علیه خانم جاهد صادر شدهاند این دلایل ذکر نشدهاند. قضات با وجود شبهات متعددی که در پرونده وجود داشت به استناد علم خود رای صادر کرده‌اند که این موضوع همان طور که ذکر شد، حتی با قوانین داخلی ایران نیز مغایرت دارد (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، به نقل از مجله ی نسیم هراز ، فروردین ۱۳۸۷)
۵. ایرادات شکلی وارد بر دادرسی:
از جمله ایرادات شکلی وارد به دادرسی پرونده از نظر آقای خرمشاهی، وکیل خانم جاهد، این است که قبل از محاکمه همه جا از خانم جاهد به عنوان قاتل نام برده شده است حتی قاضی پرونده از همان روز اول اظهار داشت که خانم جاهد قاتل است و این مطلب در بسیاری از رسانه‌ها نقل قول شد هر چند قاضی منکر وجود چنین اظهار نظری شد اما آقای خرمشاهی آرشیو رسانه‌ها را گواه بر مدعای خود می‌داند (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، به نقل از اتفاق نو، نیمه اول مرداد ۱۳۸۹). (۵)
بنابر اظهارات آقای خرمشاهی، پس از اعاده دادرسی به دلیل نقص تحقیقات، دادگاه می‌بایست از ابتدا شروع به تحقیق و جمع آوری ادله نماید. اما قاضی پرونده از این کار خودداری نموده و صرفا به استناد به علم خود اکتفا نمود. در حالی که در پرونده تناقضات و ابهامات فراوانی وجود داشته که رای بدون توجه به آنها و در عرض دو روز صادر شده است (ایسنا، ۱۰ آذر۱۳۸۹). از جمله ریاست قوه قضاییه نیز ضمن نقض حکم در آخرین اعاده دادرسی، ایرادات و ابهامات خود را در طی ۱۴ صفحه به قاضی حسین زاده اعلام نمود اما هیچ یک از آن ایرادات مورد بررسی قرار نگرفت (کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ۱۳ مرداد ۱۳۸۷).
۶. سایر ایرادات وارد بر پرونده:
هم چنین وکیل خانم جاهد عقیده دارد که از نظر جرمشناسی رفتار خانم جاهد پس از ارتکاب قتل قابل توضیح نیست. زیرا بلافاصله بعد از وقوع قتل او به بانک، مدرسه برادرزاده‌اش و جاهای دیگری رفته در حالی که به هر حال همه توافق دارند که مجرم حرفهای نبوده است. مجرمین اتفاقی پس از ارتکاب جرم دچار هیجان و اضطراب می‌شوند و قادر به رفتار عادی و امور روزمره خود نیستند (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، به نقل از مجله نسیم هراز، فروردین ۱۳۸۷).
خانم جاهد ابتدا در ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ توسط شعبه ۱۱۵۴ دادگاه کیفری استان تهران، به اتهام قتل لاله (فاطمه) سحرخیزان به یک بار قصاص نفس (مجازات مرگ) و به اتهام سرقت اموال مقتول به سه سال زندان و بازگرداندن اموال مسروقه و در رابطه با اتهام خرید تریاک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت پنج میلیون ریال جزاى نقدى در حق دولت محکوم شد. وی در اتهام دیگر خود مبنی بر رابطه نامشروع، با توجه به این که اثبات شد خطبه صیغه عقد موقت بین او و محمدخانی جاری شده بود، تبرئه شد (فارس نیوز، ۲۰ دی ۱۳۸۵). این حکم در شعبه ی ۱۵ دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت و پس از آن اعاده‌های متعدد دادرسی نیز نتوانست حکم خانم جاهد را تخفیف دهد (عفو بین الملل، ۲، ۹ و ۱۰ آذر ۱۳۸۹).
در آخر قاضی شعبه ۱۱۱۴ مجتمع قضایی بعثت، اعاده دادرسی را رد نمود و حکم داد که جهتی برای اعاده دادرسی وجود ندارد. قاضی این شعبه در رای خود آورده است که ایرادات قانونی وکیل بر رای اولیه وارد نبوده و آن چه قضات اولیه به آن استناد کرده‌اند یعنی بازسازی صحنه جرم، اقرار شهلا و علم قاضی صحیح است. در نتیجه حکم قبلی عینا تایید گردید (روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹، رجا نیوز، ۱۷ آذر ۱۳۸۹).
عبدالصمد خرمشاهی پس از اعدام موکلش درباره نحوه اجرای حکم اعدام موکل خود گله کرده است که اجرای حکم اعدام موکلش را از روزنامه‌ها شنیده و دادسرا در ابتدا در تماس تلفنی با وی آن را تکذیب کرده است. روزها پس از آن در ساعت ۱۱ صبح روز ۹ آذر یعنی کمتر از ۲۴ ساعت به اجرای حکم در تماسی تلفنی وی را در جریان مراسم اعدام قرار داده‌اند. در حالی که مطابق ماده ی ۵ قانون اجرای احکام در مورد حکم قصاص گفته شده است که اجرای این حکم باید حداقل ۴۸ ساعت قبل به وکیل محکوم اطلاع داده شود (روزنامه ی شرق، ۹ آذر ۱۳۸۹).
جلسه ی صلح و سازشی به منظور اخذ رضایت اولیای دم در دادسرای جنایی تهران مورخ ۹ آذر ۱۳۸۹ در شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران تشکیل گردید اما به نتیجه‌ای نرسید. این جلسه صرفا با حضور اولیای دم و وکیل شاکیان انجام گرفت و از وکیل یا خانواده متشاکی دعوتی به عمل نیامد (خبرآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹).
مراسم قصاص خانم جاهد در بامداد روز ۱۰ آذرماه ۱۳۸۹ با حضور خانواده مقتول و ناصر محمدخانی و وکیل مدافع خانم جاهد و غیره تشکیل شد. خانم جاهد پیش از رفتن به پای چوبه دارنماز خواند و به دعا پرداخت. او نسبت به برخی امور مالی خود نیز وصیت کرد. در ساعت ۵:۴۵ بامداد طناب دار به گردن شهلا آویخته شد و پس از قرائت حکم دادگاه، برادر خانم سحرخیزان به عنوان نماینده اولیای دم، چهارپایه را از زیر پای خانم جاهد کشید و به زندگی او پایان بخشید (ایسنا، ۱۰ آذر، عفو بین الملل، ۱۰ آذر۱۳۸۹).
____________________________________________________________
تصحیح و یا تکمیل کنید ❯
سپیده فکوری، همسر ناصر محمدخانی می‌گوید: همه آنهایی که در این سالها به ناصر تهمت زدند یا آنهایی که فیلم زندگی…
سعیده ساجدی‌نیا و پارسا زمانی، انصاف نیوز: دهم آذرماه سالروز قصاص «شهلا جاهد» ، زنی که متهم به قتل لاله…
سعیده ساجدی‌نیا؛ انصاف نیوز: مرحومه «شهلا جاهد» که به اتهام قتل «لاله سحرخیزان»، همسر فوتبالیست معروف دهه‌ی شصت، «ناصر محمدخانی»…
تهران (پانا) – کابوس‌های شبانه، خواب‌های پراکنده، تصاویری ذهنی که از درون آدم را می‌خورند، صدای ضجه زدن یا خواهش و تمنا که به طور ممتد در گوش می‌پیچد و یا فواره خونی که با سرعت بیرون می‌جهد، احتمالا برای همیشه با یک آدم‌کش باقی خواهد ماند. حالا چه خودش قاتل‌بودن را انتخاب کرده باشد، چه ناخواسته مرتکب این جرم شده باشد.
به‌گزارش ایسنا، آدم‌کش‌ها انگیزه‌های مختلفی برای خودشان دارند. مثلا قتل از روی حسادت، قتل ناموسی، قتل ایدئولوژیک، قتل از روی عصبانیت، اختلاف نظر در تقسیم غنائم و … اما این روزها برای چندمین بار شاهد یک قتل به اصطلاح ناموسی یعنی پرونده قتل رومینا اشرفی دختر ۱۳ سالهای هستیم که توسط پدرش به قتل رسیده است.
قتل رومینا هم احتمالا مانند بسیاری از قتل‌های پر سر و صدا چند روزی تیتر رسانه‌ها می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی دائم هشتگ می‌خورد و ترند می‌شود و چند وقت بعد به آرامی از یاد خواهد رفت؛ انگار که هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاده است.لاله سحرخیزان
در این گزارش، نگاهی به برخی از پرونده‌های قتل پر سر و صدای چند سال اخیر خواهیم داشت که هر کدام قصه‌های مفصلی در دل خود جای داده‌اند.
شهلا جاهد، لاله سحرخیزان، ناصر محمدخانی
ساعت ۱۴ بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ مهرماه سال ۸۱ جسد کاردآجین زنی جوان در خانه شماره ۴۶ خیابان گل‌نبی در نزدیکی میدان کتابی در حوالی منطقه میرداماد تهران کشف شد و به این ترتیب گره‌گشایی از یک معمای جنایی پیچیده که مربوط به قتل زن ۳۲ سالهای به نام «لاله» در غیاب دو پسر کوچک او بود، در دستور کار قاضی کشیک قتل و ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.
در اولین اقدامات، حجت‌الاسلام حسینی کوه کمره‌ای ـ قاضی وقت کشیک قتل تهران ـ در صحنه کشف جسد حضور یافت و در اجرای دستورات این مقام قضایی، مشخص شد که مقتول با ۲۷ ضربه چاقو به قتل رسیده است. از سوی دیگر، تحقیقات ابتدایی نشان داد که قربانی این جنایت، همسر «ناصر محمدخانی» فوتبالیست سرشناس سالهای دهه ۶۰ بوده و این شخص در زمان وقوع حادثه، به همراه تیم پرسپولیس در آلمان به‌سر می‌برده است.
با بررسی روابط همسر مقتول، ردپای زنی ۳۲ ساله به نام شهلا (خدیجه) جاهد به عنوان همسر موقت ناصر محمدخانی به‌دست آمد که این زن پرستار پس از بازداشت در تاریخ ۱۷ تیرماه سال ۸۱ مدعی شد چهار سال با ناصر زندگی پنهانی داشته است.
تحقیقات نشان داد که شهلا از ۱۳ سالگی به ناصر محمدخانی علاقه‌مند بوده است تا اینکه از طریق یکی از فوتبالیست‌های معروف دیگر توانسته با وی رابطه برقرار کند. در بهار سال ۸۲ و در آستانه سالمرگ لاله، تنها متهم این پرونده یعنی شهلا جاهد لب به اعتراف گشود و در حضور مقام قضایی گفت: «ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود. من تصمیم گرفتم با استفاده از غیبت او برای همیشه لاله را از زندگی‌ام حذف کنم. شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا دیدم که لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روی تخت دراز کشید. من چاقویم را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد یک راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محکم ضربه‌ای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آنقدر او را زدم تا جان داد».
پرونده شهلا جاهد با اظهارات ضد و نقیض او درباره قتل لاله سحرخیزان ۸ سال به طول انجامید و به یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های جنایی تهران تبدیل شد اما سرانجام حکم قصاص شهلا جاهد پس از تایید دیوان عالی کشور و موافقت رییس وقت قوه قضاییه، ساعت ۵:۴۵ صبح چهارشنبه ۱۰ آذرماه سال ۱۳۸۹ در محوطه داخلی زندان اوین به مرحله اجرا درآمد.
شاهرخ و سمیه و جنایت فجیع خیابان گاندی
جنایت خیابان گاندی یا همان ماجرای «شاهرخ و سمیه» را به یاد دارید؟ جنایتی عشقی که در بعد از ظهر چهارشنبه ۱۲ دی سال ۱۳۷۵ توسط دو نوجوان ۱۶ ساله به نامهای «شاهرخ وثوق» و «سمیه شهبازی‌نیا» در خانه ویلایی خیابان گاندی، کوچه ۲۳ رخ داد.
این جنایت به علت سن پایین قاتلان، موضوع و خانوادگی‌بودن آن و بهت افکار عمومی از چگونگی و چرایی آن شهرت یافت. در این حادثه، برادر ۸ ساله و خواهر ۱۳ ساله سمیه به نامهای «محمدرضا» و «سپیده» در طبقه دوم منزل پدری سمیه در خیابان گاندی، توسط وی و شاهرخ، به وسیله خفه کردن با دست، آمپول هوا (بنا بر ادعای شاهرخ و سمیه که گویا از سوی پزشکی قانونی تأیید نشد) و در نهایت خفه‌کردن در وان حمام کشته شدند. مادر سمیه نیز هدف این قتل قرار داشت که به علت ناکام ماندن اقدام قاتلان، این پروژه آدم‌کشی افشا شد.
قصه از این قرار بود که شاهرخ و سمیه عاشق هم بودند اما پدر سمیه با ازدواج آنها مخالفت می‌کرد. برای همین سمیه نقشه قتل خانواده‌اش را طراحی می‌کند و شاهرخ نیز همدست او می‌شود. این پرونده پر سر و صدا و دادگاه‌هایش تا مدت‌ها تیتر یک روزنامه‌ها بود.
در یکی از این دادگاهها شاهرخ بعد از شنیدن حکم اعدام گفت: خواسته‌ای ندارم جز اینکه بگذارید قبل از اعدام، سمیه را عقد کنم تا به عنوان شوهر او اعدام شوم!
دادگاه در ۱۷ بهمن سال ۱۳۷۵ هر دو نفر را به قصاص محکوم کرد اما با گذشت پدر سمیه، شاهرخ به ۱۰ سال و سمیه به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
سمیه و شاهرخ پس از آزادی از زندان با یکدیگر ازدواج نکردند. گفته می‌شود که شاهرخ برای همیشه از ایران رفت و سمیه با مرد دیگری ازدواج کرد و این قصه عشقی – جنایی برای همیشه تمام شد.
جنون در میدان کاج
ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ششم آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ اهالی میدان کاج در محله سعادت‌آباد با شنیدن صدای درگیری به خیابان ریختند و دیدند که فردی به نام «یعقوب» مشغول ضربه‌زدن به بدن نیمه‌جان و خون‌آلود مردی حدودا ۳۰ ساله به نام «یزدان» است.
پس از تماس مردم با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، ماموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در جریان حادثه قرار گرفتند و بلافاصله قاضی محمد شهریاری بازپرس وقت کشیک قتل پایتخت و معاون فعلی دادستان تهران را از وقوع این جنایت باخبر کردند. شهریاری زمانی در قربانگاه «یزدان» در خیابان یکم ـ بالاتر از میدان کاج ـ حضور یافت که این شخص به بیمارستان مدرس انتقال یافته بود اما با توجه به شدت جراحات وارده، تلاش پزشکان نتیجه‌بخش نبود و نهایتا یزدان روی تخت بیمارستان جان باخت.
به دنبال این ماجرا، دقایقی بعد متهم خود را تسلیم ماموران کرد و به این ترتیب تحقیقات از وی آغاز شد. انگیزه یعقوب از این قتل رابطه دوستش «کیمیا» با یزدان بود که زمانی که یعقوب در زندان بوده، شکل گرفته بود. یعقوب در دادگاه گفته بود که وقتی از زندان آزاد شدم، فهمیدم او با یزدان در ارتباط است. به این موضوع شک داشتم تا اینکه خود یزدان با من تماس گرفت و گفت با کیمیا ارتباط دارد و قصدشان ازدواج است. دیگر نتوانستم تحمل کنم. روز پنجشنبه جلوی دفتر املاک با هم قرار گذاشتیم. وقتی او را دیدم با چاقویی که همراه داشتم به طرفش حمله کردم و یک ضربه به پهلویش زدم. بعد درگیری ما به خیابان کشید و آنجا هم بدون آنکه بفهمم چه کار می‌کنم، چند ضربه به بدنش وارد کردم. الان هیچ تقاضایی ندارم و فقط می‌خواهم اعدامم کنید چون چیزی برای از دست دادن باقی نمانده است.
این پرونده جنایی تا مدت‌ها نقل محافل علمی و دانشگاهی بود که در پی وقوع این حادثه دست به کار شدند و با حضور کارشناسان مسائل گوناگون به بررسی ابعاد این جنایت پرداختند.
سرانجام در دادگاهی که آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ برگزار شد، قاضی نورالله عزیزمحمدی خطاب به یعقوب گفت: «صحنه‌ای که دیدم در طول ۴۰ سال سابقه قضایی برای اولین بار مشاهده می‌کردم. انگیزه تو از ایجاد چنین صحنه‌ای چه بود؟»
متهم در پاسخ به وی گفت: «برای من هم جالب بود اما واقعا حالت جنون داشتم.»
در ادامه این جلسه فیلم منتشرشده از این جنایت در دادگاه پخش شد که در هنگام پخش فیلم، مادر مقتول به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و به همین دلیل به بیرون از دادگاه راهنمایی شد. وی حین خروج از صحن دادگاه در حالی که به شدت گریه می‌کرد، مدعی بود که پلیس در این صحنه فقط ایستاده و مرگ فرزند او را تماشا کرده است. در آن زمان نحوه واکنش مأموران پلیس در محل حادثه سروصدای بسیاری برپا کرد و بازتاب بسیاری داشت؛ حتی مقامات بلندپایه قضایی و پلیسی ایران نیز در این زمینه به اظهار نظر پرداختند.
قاضی عزیزمحمدی سرانجام یعقوب را به اتهام قتل به قصاص، به اتهام رابطه نامشروع با کیمیا به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق و به اتهام قدرت‌نمایی با چاقو به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد و با نظر اکثریت قضات کیمیا از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد اما به دلیل ارتباط نامشروع با یعقوب، به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.
پل مدیریت؛ ایستگاه پایانی عشق خونین کوشا
ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر چهارشنبه ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۰ افرادی که از روی یک پل عابر پیاده در حوالی پل مدیریت عبور می‌کردند، دیدند پسری جوان در حالی که نقاب به صورت دارد، به دو دختر جوان حمله کرده و یکی از آنان را هدف ضربات چاقو قرار داده است. سپس روی شکم این دختر نشسته و بی‌محابا ضرباتی متعدد به ناحیه سینه، پهلو و گردنش وارد کرده است.
رهگذران در حالی که از ترس شوکه شده بودند، همزمان با خاموش شدن ضجه‌های دختر جوان، مرد نقابدار را که قصد داشت با دستانی خون‌آلود خود را به موتورسیکلتی در پایین پل برساند، به محاصره خود درآوردند و نهایتا پسر جوان تسلیم شد.
کمتر از ۱۵ دقیقه بعد و در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خودروی پلیس از کلانتری ۱۴۵ ونک و اورژانس، خود را به محل حادثه رساندند و ماموران موفق شدند پسر جوان را که دیگر نقابی به صورت نداشت و همچنان با هراس فراوان مترصد فرصتی برای فرار بود، دستگیر کنند.
تحقیقات اولیه با حضور قاضی رسولی ـ بازپرس وقت کیشک قتل پایتخت ـ نشان داد که دختر جوان به نام «مهسا» ۲۴ ساله با ضربات متعدد چاقو توسط هم‌دانشگاهی‌اش به نام «کوشا» از پای درآمده و مرضیه ـ دوست مهسا ـ نیز با زخمی‌شدن هر دو دست دچار خونریزی شدید شده که به بیمارستان انتقال یافته است.
«کوشا پارسا»، دانشجوی سال چهارم رشته ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، از چهار سال قبل به «مهسا امین‌فروغی» علاقه پیدا کرده بود اما ادعا می‌کرد که «مهسا» توجهی به او نمی‌کرده و به همین دلیل کینه او را به دل گرفته و تصمیم به قتل او گرفته است.
متهم جنایت در پل مدیریت ساعت ۱۱ روز چهارشنبه ۵ مردادماه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی و مستشاران بدون حضور اولیای دم پای میز محاکمه رفت و قاضی عزیزمحمدی بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، متهم را به قصاص نفس در ملاءعام محکوم کرد.
وقتی آتنا اصلانی قربانی اسماعیل رنگرز شد
لاله سحرخیزان
۲۹ خردادماه همزمان با ۲۴ ماه مبارک رمضان خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر گمشدن دختربچه‌ای ۷ ساله به نام «آتنا اصلانی» در شهرستان پارس‌آباد در استان اردبیل منتشر شد. پدر آتنا سالها بود که در خیابان پزشکان پارس‌آباد دستفروشی می‌کرد و پوشاک می‌فروخت و آتنا که به گفته اطرافیانش دختری باهوش وخوش‌زبان بود، گاهی همراه پدر می‌شد تا به او کمک کند. روز حادثه هم آتنا کنار بساط پدرش بود اما آن روز وقتی پدر مشغول گفتوگو با یک مشتری بود، برای آب خوردن آنجا را ترک کرد و دیگر هرگز بازنگشت.
او به مغازه رنگرزی که در نزدیکی بساط پدرش بود، می‌رفت. صاحب مغازه مردی ۴۰ ساله بود که آتنا و پدرش را از مدت‌ها قبل می‌شناخت. آن روز هم بی‌آنکه پدرش متوجه شود، آتنا راهی مغازه مرد ۴۰ ساله شد، غافل از اینکه او نقشه شومی برایش کشیده بود.
ساعتی از رفتن آتنا می‌گذشت و پدرش که آن روز سرش شلوغ بود، به تصور اینکه او به خانه برگشته است، به کارش ادامه داد. از سوی دیگر مادر آتنا تصور می‌کرد که دخترش نزد پدر است و همین باعث شد که تا چند ساعت بعد کسی متوجه ناپدیدشدن دختربچه نشود. عصر آن روز وقتی مرد دستفروش بساطش را جمع کرد و راهی خانه شد، معلوم شد که آتنا گم شده و کسی از او خبر ندارد.
هیچ‌کس نمی‌دانست چه اتفاقی برای دختربچه رخ داده اما با گذشت زمان فرضیه اینکه او قربانی سرقت شده باشد، قوت گرفت؛ چرا که آتنا آن روز ۶ النگو، انگشتر و گوشواره همراه خود داشت و احتمال می‌رفت که قربانی دزدان طلا شده باشد. سرانجام تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند. در محلی که پدر آتنا دستفروشی می‌کرد، چند مغازه و بانک وجود داشت که مجهز به دوربین‌های مداربسته بودند. مأموران به بازبینی فیلم‌های ضبط‌شده توسط این دوربین‌ها پرداختند.
دوربین یکی از مغازه‌ها لحظه‌ای که آتنا قدم‌زنان در پیاده‌رو می‌رفت و از بساط پدرش دور می‌شد را ضبط کرده بود. اما دوربین بانکی که در همان مسیر و چندین متر آن طرف‌تر بود، تصویری از دختر بچه ضبط نکرده بود. این یعنی دختربچه پیش از اینکه به دوربین دوم برسد، مسیرش را تغییر داده بود. مأموران وقتی متوجه شدند که در این مسیر، مغازه رنگرزی مرد ۴۰ سالهای به نام «اسماعیل جعفرزاده» وجود دارد که آتنا گاهی اوقات برای خوردن آب به آنجا می‌رفت، حدس زدند که وی روز حادثه نیز به این مغازه رفته و پس از آن ناپدید شده است.
در حالی که مرد رنگرز در بازجویی‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد، روز ۱۹ تیرماه درست ۲۲ روز پس از ماجرای گمشدن آتنا، خانواده مرد رنگرز در ورود به محل پارگینک خودروی مظنون، متوجه بوی تعفنی می‌شوند که محیط را فرا گرفته است. عصر دوشنبه ۱۹ تیرماه، تیم‌های تحقیق وارد پارکینگی شدند که احتمال می‌رفت سرنخ‌هایی از دختربچه گمشده در آنجا پیدا شود. آنها در داخل پارکینگ با یک بشکه پلاستیکی روبه‌رو شدند که در گوشه‌ای قرار داشت. وقتی در بشکه باز شد، داخل آن پر از خاک بود. اما زمانی که مأموران خاک را کنار زدند به یک کیسه پلاستیکی رسیدند. داخل کیسه یک گونی بود که وقتی در آن را باز کردند به یک ساک پارچه‌ای رسیدند. پس از باز شدن زیپ ساک بود که جسد بی‌جان دختربچه گمشده داخل آن پیدا شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که مدت‌ها از مرگ او می‌گذرد و او در همان زمانی که ناپدید شده بود، به قتل رسیده است.
پس از اعلام این خبر، مردم پارس‌آباد خشمگین شدند و مغازه اسماعیل رنگرز را به آتش کشیدند و وسایلش را به خیابان ریختند اما مسئولان، مردم را به آرامش دعوت کردند و قول دادند به پرونده آتنا خارج از نوبت رسیدگی شود.
اسماعیل، سحرگاه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۶ در ملاء عام اعدام شد.
۶ روز تلخ برای بنیتا
حدود ساعت ۹ و نیم صبح پنجشنبه ۲۹ تیر سال ۱۳۹۶ در خیابان مشیریه تهران، پدر بنیتا (دختر ۸ ماهه) برای باز کردن در پارکینگ خانه‌اش از خودرو پیاده می‌شود تا خودرو را داخل پارکینگ ببرد که دو عابر پیاده با مشاهده خودروی روشن، پشت فرمان می‌نشینند و خودرو و بچه را با هم به سرقت می‌برند. پدر بنیتا وقتی متوجه سرقت ماشین می‌شود، خودش را روی کاپوت می‌اندازد اما موفق به توقف خودرو نمی‌شود.
جست‌وجو برای یافتن بنیتای ۸ ماهه آغاز شد تا اینکه پس از ۶ روز جسد دختربچه در خودروی سرقتی در یکی از خیابان‌های پاکدشت پیدا شد. یکی از سارقان به پلیس گفت: «زمانی که وارد اتوبان شدیم صدای گریه‌های بچه را شنیدیم. از دیدن بچه شوکه شده بودیم و کاری از دستمان برنمی‌آمد. به سمت پاکدشت رفتیم و در منطقه قیام‌دشت ماشین را در کنار خیابانی نگه داشتم. مهدی همان‌جا مقداری از وسایل ماشین را برداشت و جدا شد. من و دخترکی که نمی‌دانستم اسمش چیست به سمت مامازن رفتیم و خودرو را در کنار خیابانی رها کردم و به خانه یکی از دوستانم رفتم.»
خانواده بنیتا برای یافتن دخترشان در روزهای پس از سرقت خودرو تلاش بسیاری کردند. شماره تماس‌هایشان را به در و دیوار زدند و فضای مجازی را با عکس‌های بنیتای کوچک پر کردند. در این مدت با احساسات خانواده دخترک به شدت بازی شد. پدربزرگ بنیتا می‌گوید: «وقتی شماره تلفن در فضای مجازی و کوچه و خیابان پخش شد، صدها نفر تماس گرفتند و هرکسی چیزی می‌گفت. در این مدت حتی ما به کوه‌های پشت مشیریه هم رفتیم اما هیچ ردی از بچه‌مان پیدا نکردیم.»
تراژدی بنیتا وقتی به اوج می‌رسد که ساعت‌ها کسی شیون‌های این کودک را در هوای داغ تابستانی در داخل خودرویی که در کنار خیابان پارک شده بود، نمی‌شنود و کودک بر اثر تشنگی و گرسنگی جان می‌بازد.
قتل بنیتا واکنش‌های بسیاری در میان اهالی سیاست و فرهنگ و ورزش و رسانه‌های خارجی و داخلی در پی داشت. همچنین اکثر مقامات خارجی به مردم ایران تسلیت گفتند و ابراز همدردی کردند.
متهمان شهریور همان سال در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. محمد که عامل جنایت بود به جرم قتل به قصاص و به جرم آدم‌ربایی، رها کردن طفل در خودرو و مباشرت در سرقت در مجموع به ۵۱ سال حبس و همدستش مهدی به ۱۳ سال حبس و دو سال تبعید محکوم شدند.
بستنی‌ای که ستایش را به کام مرگ کشاند
«ستایش قریشی» ۶ ساله، دختر افغانستانی ساکن ورامینی ساعت ۱ روز یکشنبه ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۶ برای خرید بستنی به مغازه سر کوچه می‌رود. پس از خرید بستنی، تنها ۱۰ متر مانده به منزل، قاتل، ستایش را دزدیده و به خانه خود می‌برد. چگونگی دزدیدن او به گفته پدرش نامشخص است. مادر ستایش پس از گذشت نزدیک به نیم ساعت، نگران شده و به پدر مقتول تلفن می‌زند. پدر مقتول پس از برگشتن از سر کار، به جست‌وجو پرداخته اما نشانی نمی‌یابد. از سوی پلیس به آنها توصیه می‌شود که همچنان تا یک ساعت دیگر نیز به جست‌وجو ادامه دهند تا مطمئن شوند که کودک آنها در خانه دیگر خویشاوندان نباشد. پس از ناموفق بودن جست‌وجوی مجدد و مراجعه دوباره به کلانتری، از آنها خواسته می‌شود که به آگاهی بروند و موضوع را در آنجا گزارش کنند. اما در آگاهی به آنها گفته می‌شود که وقت کاری به پایان رسیده و فردا صبح باید مراجعه کنند!
صبح روز بعد پدر مقتول به آگاهی رفته و جست‌وجوها همچنان ادامه می‌یابد. در نهایت پلیس به پدر مقتول خبر می‌دهد که قاتل ستایش یک پسر ۱۷ ساله است که پس از کشتن دختر او، به دوست خود تلفن زده و از او خواسته که در ناپدید کردن جسد به او کمک کند ولی دوستش حادثه را بلافاصله به پدر خود اطلاع داده و پدر او هم ماجرا را به پلیس اطلاع می‌دهد و پلیس نیز اقدام به دستگیری قاتل می‌کند. این‌گونه عنوان شده است که قاتل پیش از قتل و اسیدپاشی به او، به مقتول تجاوز کرده‌است.
«امیرحسین»، قاتل ستایش قریشی که در زمان وقوع جرم شانزده سال و هشت ماه داشت به اعدام و قصاص محکوم شد. پس از اینکه قاتل به ۱۸ سالگی رسید دادگاه تصمیم به اجرای حکم گرفت اما به علت اصرار خانواده مقتول بر دریافت ارش‌البکاره، تا زمان تعیین مبلغ و پرداخت آن اجرای حکم اعدام به تعویق افتاد اما سرانجام در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۶، به دار آویخته شد.
ابوالقاسم مرادطلب (دادستان عمومی و انقلاب ورامین) در این‌باره می گوید: بر اساس اعترافات قاتل ستایش، این شخص در صبح روز حادثه به وسیله گوشی همراهش در حالی که در مدرسه بوده به مشاهده کلیپ‌های مستهجن مبادرت کرده است و این در حالی است که جنایت بعدازظهر همان روز به وقوع پیوسته است.
میترا استاد، محمدعلی نجفی و جنایت در حمام
خبر قتل میترا استاد (همسر دوم محمدعلی نجفی) ظهر سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که این قتل در طبقه هفتم برجی در بلوار خوردین منطقه سعادت‌آباد تهران به‌وقوع پیوسته‌است. جسد مقتول در وان حمام و در حالی که به ضرب گلوله به قتل رسیده بود، کشف شد. ساعاتی پس از این اتفاق، محمدعلی نجفی – شهردار سابق تهران – با مراجعه به پلیس آگاهی تهران به قتل همسرش اعتراف کرد.
این اعتراف نجفی از آن جهت که همه او را مردی آرام، متین و بسیار باهوش می‌دانستند، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. بسیاری از رسانه‌ها از مدارج علمی نجفی و هوش بسیار او سخن می‌گفتند. محمدعلی نجفی و میترا استاد در سال ۱۳۹۷ ازدواج خبرسازی با یکدیگر داشتند که حواشی زیادی در پی داشت. بسیاری این ازدواج را دلیل استعفای نجفی از شهرداری تهران می‌دانستند.
نجفی پس از ارتکاب قتل به قم رفته بود؛ برخی دلیل سفر او به قم را دیدار با مراجع ذکر کردند اما این موضوع از سوی پلیس و متهم تکذیب شد. نجفی گفت به سر خاک پدر و پدربزرگش رفته و قصد خودکشی داشته اما بعد نظرش تغییر کرده و تصمیم گرفته خود را معرفی کند. او در دادسرای تهران تأیید کرد که پیش از این هم یک بار در هتل لاله تهران به دلیل اختلاف‌ها با همسر دومش اقدام به خودکشی ناموفق کرده بود.
نجفی در دادسرا ادعا کرد صحبت‌های وی شنود می‌شد و در اختیار همسر دومش قرار می‌گرفت. او در این‌باره گفت: «خودم در واتس‌اپ صحبت‌هایی را که برای ایشان ارسال کرده بودند، شنیدم. خودم نخواستم این موضوع را پیگیری کنم چون با شماره‌ای ارسال می‌کردند که معلوم نبود از کجاست.»
دادگاه محمدعلی نجفی در سه جلسه برگزار شد که آخرین جلسه آن ۳۱ تیر ۱۳۹۸ بود. در نهایت در ۸ مرداد ۱۳۹۸، سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت محمدعلی نجفی به قصاص نفس توسط دادگاه بدوی خبر داد. بر این اساس، شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی نجفی را در پرونده قتل میترا استاد همسر دومش به قصاص محکوم کرد؛ حکمی که قابل تجدیدنظرخواهی بود اما نهایتا نجفی از خانواده میترا رضایت گرفت.
او در دادگاهی که ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ریاست قاضی متین برگزار شد درباره جلب رضایت خانواده مقتول گفت حدود ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است که حدود ۸ میلیارد آن مهریه ۱۳۶۲ سکه‌ایِ میترا استاد بوده است. در نهایت شعبه دهم دادگاه کیفری محمدعلی نجفی را به شش سال و نیم حبس محکوم کرد.
رومینا و داس سیاه مرگ
اما در این روزها اذهان عمومی درگیر یک جنایت تلخ دیگر است؛ جنایتی که از آن به عنوان قتل ناموسی یاد می‌شود؛ قتل رومینا اشرفی که شبانه وقتی خواب بود با داس پدرش به قتل رسید.
رومینا دختر ۱۴ ساله تالشی، عاشق پسری ۲۹ ساله به نام بهمن شده بود. پدرش با ادعای اختلاف فرهنگی که بین دو خانواده وجود داشت، مخالف ازدواج آنها بود. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ رومینا به همراه بهمن خاوری فرار کرد اما یک روز بعد خانواده‌اش شکایتی تحت عنوان آدم‌ربایی در دادسرا ثبت کردند که منجر به تعقیب قانونی و بازداشت آنها شد.
به گفته افراد محلی، رومینا به علت ترس از جانش و آشنایی با خلقیات پدرش، تمایل به بازگشت به خانه نداشته‌است اما به ناچار و طبق قوانین، پلیس او را به پدرش تحویل داده است. به گفته معاون دادگستری گیلان پدر رومینا با ملاطفت و مهربانی که نشان داده بود، اعتماد بازپرس را جلب کرده بود و با بررسی جمیع شرایط، علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده‌اش در آن زمان وجود نداشته است. آنها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا به صبح رساندند و فردای آن روز راهی روستایشان شدند.
۱ خرداد ۱۳۹۹ پدر ابتدا سعی کرد رومینا را خفه کند اما موفق نشد و پس از آن سر رومینا را با داس از تنش جدا کرد. به گفته یکی از مقامات دادگستری گیلان پدر رومینا بلافاصله پس از قتل دختر، از کرده خود پشیمان شد و از خانه بیرون آمد و تقاضای کمک کرد که بی‌فایده بود. با شیون‌های مادر و بقیه همسایه‌ها پلیس از راه رسید و قاتل را بازداشت کرد.
در تصویر آگهی ترحیم رومینا اشرفی که در اینترنت دست به دست می‌شود، نام پدر او به‌عنوان اولین اسم از افراد صاحب عزا درج شده است.
پسر بزرگ ناصر محمدخانی کجاست؟ چه می‌کند؟ کسی که ۱۱ سال پیش در یک روز پاییزی وقتی به خانه برگشت، با جسد غرق در خون مادرش روبه‌رو شد …
پسر بزرگ ناصر محمدخانی کجاست؟ چه می‌کند؟ کسی که ۱۱ سال پیش در یک روز پاییزی وقتی به خانه برگشت، با جسد غرق در خون مادرش روبه‌رو شد …
به گزارش ایسنا، هفته‌نامه تماشاگران در آخرین شماره سال ۹۲، سراغ علی محمدخانی رفته و با وی گفتوگو کرده است:
«همه چیز خیلی ساده اتفاق می‌افتد. او برای تمرین به باشگاهی در فرشته رفته بود. مربی‌اش پرسید او را می‌شناسی؟ پسری ۲۲ ساله که تمرینش را کرده و دارد می‌رود خانه. مربی می‌گوید او علی است، پسر ناصر محمدخانی؛ پسری که همه فکر می‌کردند قطر است اما برگشته. پیدایش می‌کنیم. او چند روز بعد روبه‌رویمان نشسته. استیلش که حسابی شبیه فوتبالیست‌هاست. انگیزه زیادی دارد و آمده تا حرف بزند. از فوتبال می‌گوید. از این می‌گوید که چقدر پدرش را دوست دارد و چقدر در این سالها سختی کشیده.
او حالا دیگر به زندگی برگشته و در این گفتوگو بعد از ۱۱ سال از همه آن چیزهایی می‌گوید که یا دوستشان دارد یا از آنها بیزار است. او که آسیب دیده، جایی بعد از مصاحبه می‌گوید: «به اینکه نام خانوادگی‌ام محمدخانی است، افتخار می‌کنم و اگر خودم هم جای بابایم را نگیرم، حتما پسردار می‌شوم و پسرم نام او را در فوتبال زنده نگه می‌دارد.»
لاله سحرخیزان
بگوییم علی محمد خانی فوتبالیست یا علی محمدخانی پسر فوتبالیست؟
هرجفتش. نه خب بازی هم کرده‌ام؛ هم در قطر و هم در ایران. هم فوتبالیست هستم، هم پسر فوتبالیست.
کدامش پررنگ‌تر است؟
فکر کنم پسر فوتبالیست.
گفتی در قطر هم بازی می‌کردی به شکل حرفهای. فکر می‌کنم برای تیم الاهلی، درست است؟
بله
پدرت هم در الاهلی بازی می‌کرد؟
نه. بابا باشگاه القطر بود.
آنجا که رفتی چون شنیدند که پسر ناصر محمدخانی هستی، قبولت کردند؟
نه. اتفاقا در ایران که بازی می‌کردم در باشگاه راه‌آهن، مربی کارت من را نمی‌داد که بازی کنم. من نمی‌گویم بهترین بازیکن بودم ولی حقم بود که فیکس بازی کنم. نیم فصل شد ولی باز هم من را بازی ندادند. به بابا گفتم که اگر می‌شود تیمم را عوض کنم چون کارت من را نمی‌دهند و هر بار یک بهانه‌ای می‌آورند. بابا تماس گرفت و دوباره رفتم قرارداد بستم. گفتند این طوری کارت بازی‌ات می‌آید اما دوباره همان آش بود و همان کاسه.
رفتی راه آهن چون پدرت هم از همان جا شروع کرده بود؟
دقیقا. اتفاقا من همان موقع می‌توانستم بروم در پرسپولیس بازی کنم ولی بابا گفت من از راه‌آهن شروع کرده‌ام، تو هم از راه‌آهن شروع کن. من در شهر ری به مدرسه تربیت بدنی می‌رفتم، خب گفتم نزدیک است، پس به تیم راه‌آهن می‌روم. چند باری برای بازی رفتم، حتی نمی‌گفتند که کارتت نیامده و من را روی نیکمت می‌گذاشتند. کمی که پیگیر شدم، دیدم اصلا کارت من نیامده. بعد به بابا گفتم، بابا گفت خب بیا پرسپولیس زیر نظر عمو رحیم.
رحیم یوسفی؟
بله.
به همه پرسپولیسی‌های قدیم عمو می‌گفتی؟
بله. ولی همه به آقای یوسفی عمو رحیم می‌گفتند. رفتم پرسپولیس ۲ ماه تمرین کردم. موقع بازی‌ها هم نبود، بدنسازی بود. همان موقع، سربازی من هم نزدیک می‌شد، به بابا گفتم من می‌روم قطر.
چند سال قطر بودی؟
از ۱۱ تا ۱۶ سالگی، حدود ۵ سال آنجا بودم، بعد یک سال، یک سال و نیم آمدم ایران.
پس وقتی اوضاع داشت سخت می‌شد، رفتی.
سخت، اگر بازی می‌کردم که نمی‌رفتم.
بار اول کی به قطر رفتی؟
بار اول ۱۱ سالم بود. البته من متولد قطر هستم.
پدرت بال راست بازی می‌کرد. تو چطور؟
من خیلی دوست داشتم در پست بابا بازی کنم ولی آن موقع که من در الاهلی بازی می‌کردم، تاکتیک فرق داشت، اما در امید، من بال راست و چپ بازی می‌کردم یا پشت مهاجم بودم.
دو پا بودی؟
بله، دوپا بودم، ولی از وقتی یک پایم را عمل کردم، دیگر یک پایم را از دست دادم. پای چپم حتی از پای راستم بهتر بود. البته اولش هیچ فرقی نداشت، دو پایم مثل هم بودند.
به نظرت تفاوت تو و پدرت چیست؟
بابا از من خیلی باهوش‌تر بود.
سرعت چی؟
کاش من هم متولد دهه ۳۰ بودم، آن وقت یک مسابقه دوی سرعت با هم می‌دادیم که ببینیم کی سرعتش بیشتر است. ولی فکر کنم در حال حاضر من سرعتم خیلی بیشتر است. سرعت و تکنیک دارم ولی تکنیک من با بابا اصلا قابل مقایسه نیست. عرب‌ها را که راحت دریبل می‌کنم (می‌خندد) خب منم پسرش هستم، تکنیکش را دارم ولی نه بهتر از او.
در الاهلی چه رده‌هایی بازی کردی؟
در تیم اصلی بازی کردم و اتفاقا در همان جا هم مصدوم شدم.
در الاهلی کلا ایرانی‌ها مصدوم می‌شوند.
اتفاقا من داشتم به فریدون می‌گفتم که این الاهلی خیلی بدشانسی می‌آورد برای ایرانی‌ها؛ هر کسی که به این تیم آمده، رباطش را از دست داده و رفته؛ یعنی هر ایرانی که آمده همین اتفاق برایش افتاده، من، فریدون، حالا خدا کند که این اتفاق برای جباری نیفتد چون خیلی خوب دارد بازی می‌کند.
جباری خیلی هم شکننده است!
لاله سحرخیزان
بله، ولی من جباری را خیلی دوست دارم. کاش مصدوم نشده بودم و امسال کنارش بودم. خیلی کار را برایمان راحت می‌کرد. الان مهاجم نوک ما دیه‌کو است. اگر من جای دیه‌کو بودم، آقای گل قطر می‌شدم!
ماچالا چطور است؟
خوب است.
سنش خیلی بالاست دیگر؟
اخلاق خاص خودش را دارد. هر کسی که سنش بالا برود، اخلاق خاصی پیدا می‌کند. مخصوصا در مورد جوان‌ها گیرهای خاص خودش را دارد.
غیر از ماچالا با چه کسانی کار کرده‌ای؟
مربی معروف … فکر کنم ماچالا از همه معروف‌تر بوده است.
همین که ماچالا انتخابت کرده، اتفاق خیلی خوبی است.
قبل از ماچالا یک مربی فرانسوی داشتیم که اولین بار به من بازی داد. در زمان همان مربی فرانسوی بود که من در تیم بزرگسالان هم بازی کردم. از دوران همان مربی فرانسوی من ماندم تا دوران ماچالا. البته من ۱۶ سالم بود که به الاهلی آمدم. سال اولی که آمدم در همان ۶ ماه اول برای تیم بزرگسالان انتخاب شدم، در حالی که رده سنی‌ام نوجوانان بود. برای تیم اصلی یک بازی دوستانه هم داشتم که گل زدم و چند رده بالاتر آمدم.
با این شرایط راحت‌تر بودی؟
راحت‌تر بودم، دیگر کسی نمی‌گفت پسر ناصر محمدخانی است. من بازی خودم را می‌کردم و خیلی هم راضی بودم.
یعنی ماچالا هم نمی‌دانست پسر یک بازیکن بزرگ ایران هستی؟
نه، فکر نمی‌کنم هنوز هم بداند که پدر من یک بازیکن معروف بوده است. کلا مربی‌هایی که تا به حال با آنها کار کرده‌ام نمی‌دانستند که پدر من فوتبالیست بوده. فقط چندتا از همبازی‌هایم می‌دانند؛ مثلا پسری بود که اسم پدرش هم اگر اشتباه نکنم، عدنان است.
عدنان حمد؟ مربی تیم عراق؟
بله، پسرش همبازی من بود. من و او می‌دانستیم که پدر‌هایمان همدوره بوده‌اند. هم خودش خوب بود و هم پدرش.
کلا این نوستالژی که پسرها نمی‌توانند جای پدر‌ها را بگیرند، ادامه دارد؟
بله، تقریبا. نمی‌شود. هر جای دیگر دنیا غیر ایران بودم، می‌توانستم در لیگ حرفهای کشور بازی کنم ولی در ایران … خودتان می‌دانید که دست‌های پشت پرده وجود دارد.
دیگر برای شما که دست‌های پشت پرده وجود ندارد؟
اتفاقا برای من خیلی بیشتر وجود دارد تا بقیه؛ مثلا محمد پروین خیلی حقش بیشتر از این بود.
بیشتر بود؟
بله، ببین کسی که از ۱۶-۱۷ سالگی در کنار بزرگان بازی می‌کند، حتما چیزی در وجودش بوده است. حالا این چیز می‌تواند تجربه باشد یا تکنیک باشد. الان محمد در لیگ یک خیلی خوب بازی می‌کند، با اینکه به نظر من بازی در لیگ یک خیلی سخت‌تر است.
کلا نه آتیلا بازیکن بزرگی شد و نه محمد!
آتیلا که بازیکن خوبی بود. می‌توانست در لیگ بازی کند ولی برای پسرها سخت است که از زیر سایه پدرشان در بیایند.
به نظرت کسی بوده است که بهتر از پدرش شود؟
مالدینی.
خب، فقط مالدینی مثال نقض است وگرنه کسی نبوده است که از پدرش بهتر شود.
بله، هیچ وقت بهتر که نمی‌شود؛ مثلا مارادونا اگر پسر داشت، هیچ وقت مثل خودش نمی‌شد ولی در مجموع خوب هستند، چون این استیل فوتبالی در خونشان وجود دارد، پس می‌توانند بازیکنان موثری باشند. با توجه به بازی‌هایی که از بچه‌های فوتبالیست‌ها دیده‌ام، به نظرم در حقشان ظلم شده است. مثلا بازی دو سال پیش پرسپولیس را که می‌دیدم، راحت می‌گفتم فلانی راحت می‌تواند بازی کند.
مثلا کی می‌توانست بازی کند؟
خیلی‌ها.
خب مثلا کی؟
مثلا سجاد پسرعموی محمد پنجعلی می‌توانست دفاع چپ یا هافبک چپ بازی کند.
بازی‌های پدرت را دیده‌ای؟
فیلم‌هایش را دیده‌ام.
یعنی فیلم‌های بازی‌ها را داری؟
بچه‌ها دارند ولی خودم نه. عادل فردوسی پور همه فیلم‌ها را از بابا گرفت و دیگر پس نداد.
پدر الان کجاست؟
مدیر یک مجموعه ورزشی در شهر ری. همان جا هم زندگی می‌کند. خیلی حوصله کار ندارد و ترجیح می‌دهد در آرامش زندگی کند.
از نظر روحی چطور بعد از آن اتفاقات؟
الان که خدا را شکر خیلی بهتر است. مخصوصا این مجموعه طالقانی که هر از گاهی آنجا تمرین می‌کند. خیلی بهتر شده است.
پدرت به عنوان نفر دوم نیمکت پرسپولیس می‌توانست یک مربی بزرگ شود.
بله.
تو آن وقت ۱۱ سالت بود، درست است؟ با پدرت می‌رفتی کنار نیمکت؟
بله، در بازی با استقلال رفتم.
کدام دربی؟
یک بازی قبل از آن دعوای معروف برومند اینها. الان دقیق یادم نیست. ولی حمید استیلی بود. اتفاقا در عکسی که انداختیم من کنار حمیدخان بودم.
عرفان چه کار می‌کند؟ الان چند ساله است؟
عرفان 18 سالش است.
فوتبال هم بازی می‌کند؟
فکر کنم بازی کند.
فکر کنی؟ مگر نمی‌دانی؟
می‌دانم که نمی‌تواند در قطر بازی کند ولی تمرین می‌کند. او خیلی دوست دارد فوتبال بازی کند اما مشکل دارد. عرفان متولد ایران است و برای بازی در لیگ قطر، بازیکن خارجی محسوب می‌شود. برای همین حرفهای بازی کردن برایش سخت شده. برای آمدن به ایران هم مشکل سربازی دارد چون قانون خرید خدمت برای ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک‌سری مشکلاتی دارد.
تو در دوحه به دنیا آمدی چون بابا آن زمان در لیگ قطر بازی می‌کرد؟
بله، بابا اقامت قطر را داشت، خانواده مادرم هم آنجا بودند.
یعنی پدرت زمانی که در قطر بازی می‌کرد، با مادرت آشنا شد؟ یعنی خانواده مادرت ایرانی ولی ساکن قطر بودند؟
بله.
رابطه داداش‌ها با هم چطور است؟
خوب، خیلی با هم خوبیم. فکر می‌کنم من بیشتر از همه عرفان را درک می‌کنم.
عرفان درس می‌خواند یا نه؟
عرفان برعکس من است. خیلی بیشتر از من علاقه دارد که فوتبالیست شود. نه اینکه من علاقه نداشته باشم ولی عرفان خیلی بیشتر علاقه دارد. شاید به خاطر بدشانسی‌ای که آورده و نتوانسته در لیگ قطر بازی کند ولی کلا خیلی بیشتر از من پیگیر فوتبال است. حالا من خواسته یا ناخواسته وارد فوتبال شدم ولی به نظرم عرفان درسش خیلی بهتر از فوتبالش است. باید درسش را جدی‌تر بگیرد.
یعنی ترجیحت این است که درس بخواند؟
فوتبال طوری است که اگر ۱۰ سال وقتت را بگذاری برای فوتبال و بعد هیچ چیز نشوی، باخته‌ای؛ همه زندگی‌ات را باخته‌ای.
راستی اصلا شنیده‌ای که مامان و بابا چطور با هم آشنا شدند؟
می‌دانم مامان از همان اولش بابا را خیلی دوست داشت. قبل از اینکه بابا برود قطر، مامان طرفدار پرسپولیس بود و خیلی هم پیگیر بود، حتی به گفته خودش، وقتی مدرسه می‌رفت، فوتبال بازی می‌کرد به عشق ناصر محمدخانی!
پس مامان فوتبالیست بوده؟
نه فوتبالیست نبود ولی دوست داشت. بعد وقتی که در قطر زندگی می‌کردند، یک دفعه خبردار می‌شوند که ناصر محمدخانی و حمید درخشان به قطر آمده‌اند. دایی و پدربزرگم رفتند دیدن بابا. بابا با شوهرخاله‌ام دوست می‌شود و بعد هم با مامان از طریق شوهرخاله‌ام آشنا می‌شوند. این شروع عشقشان است و بعد هم ازدواج و خیلی زود هم که من می‌آیم.
همه آنهایی که لاله سحرخیزان را می‌شناختند، می‌گویند خیلی اهل فعالیت‌های اجتماعی بوده و دست خیر داشته …
کار خیر که خیلی زیاد انجام می‌داد. با خانم آقای پروین مثلا لباس و این‌جور چیز‌ها آماده می‌کردند. حالا از خانم پروین هم بپرسید، هر چند وقت یک بار دو کیسه بزرگ لباس و پول می‌بردند برای بچه‌های بی‌سرپرست یا بدسرپرست و کلی کارهای این‌طوری. کلا مامان خیلی مهربان بود.
شما شاکی نمی‌شدید که مامان چرا بیشتر به فکر کارهای خیریه است تا شما؟
نه، برای ما هم این کار‌ها را انجام می‌داد؛ مثلا برای ما دو برابر آنها می‌خرید که آنها را بدهند برود؛ مثلا لباس جدید می‌خرید. کلا هر چیزی برای ما می‌خرید برای آن بچه‌ها هم می‌خرید.
در این سال‌هایی که پدرت خیلی با مربیگری و بازیکنی درگیر بود، نقش مامان در خانه خیلی پررنگ بود؟
بله، من بیشتر اوقات با مامان بودم. مامان اگر بود، مسیر زندگی من خیلی تغییر می‌کرد. مطمئنم هیچ وقت این علی که الان هستم، نبودم. بعضی اتفاق‌ها مسیر زندگی آدم را کمی عوض میکنند، رفتن مامان هم مسیر زندگی من را خیلی عوض کرد.
ولی در نبودش هم به نظر می‌رسد پسر خودساخته و خوبی شده‌ای که او هم به تو افتخار کند.
محکم‌تر شدم، روی پای خودم ایستادم، توانستم آن بحران را پشت سر بگذارم و با واقعیت کنار بیایم. الان هر چیزی در زندگی‌ام دارم را خودم ساخته‌ام اما باز هم می‌گویم اگر مامان بود، خیلی جلوتر بودم. فکر کن یک حامی بزرگت را در بچگی از دست بدهی. اگر او بود، الان خیلی شرایطم فرق داشت و موفق‌تر بودم.
در سن بدی هم این اتفاق افتاد. نه اینقدر کوچک بودی که خاطره روشنی به ذهنت نیاید، نه اینقدر بزرگ بودی که قوی باشی.
فکر می‌کنم عرفان این شانس را داشت. او زمان آن حوادث تلخ، کوچک‌تر بود. همه خاطراتش گنگ هستند و هم اینکه چیزهایی را که من دیدم، ندید. بعد از آن روز لعنتی، ۵ سال اول که در قطر بودم، از لحاظ روانی افتضاح بودم. اصلا نمی‌توانستم درک کنم چه بلایی سر زندگی‌ام آمده. نمی‌دانستم روزها چطور می‌گذرند و من کجا هستم.
در آن سن آدم پدر یا مادرش را از دست بدهد، خیلی بد است. چون آدم هم می‌فهمد که چه اتفاقی افتاده، هم آنقدر بزرگ نیست که بتواند کنار بیاید، آنقدر هم کوچک نیست که بی‌خیال باشد …
من چند سال خاطره بیشتر از عرفان به یاد داشتم. گذشته از آن، عرفان بابایی بود و من مامانی. چون من و مامانم خیلی با هم حال می‌کردیم. مرتب می‌رفتیم دربند با هم غذا می‌خوردیم. می‌رفتیم کوه. همه جا با هم بودیم. مامانم دو تا دوست صمیمی داشت به اسم مهنوش و ساغر که بیشتر با آنها بود. خیلی با هم خوب بودند. بچه‌های خاله مهنوش و خاله ساغر همکلاسی‌های من بودند؛ مثلا امین پسر خاله مهنوش از آمادگی با من بود. سالار هم فکر کنم از کلاس چهارم دبستان با ما بود. سرگرمی‌مان هم بیشتر کوهنوردی بود. می‌رفتیم دربند. خیلی سینما و تئاتر می‌رفتیم. کلا همه جا می‌رفتیم و دور هم خوش بودیم. من همیشه چسبیده بودم به مامان اما عرفان بابایی بود. شب‌هایی که بابا شهرستان بازی داشت، بیدار می‌ماند که چرا بابا نمی‌آید. همیشه دلتنگ بابا بود و من دیوانه‌ی بودن کنار مامان بودم.
فقط مامان یا آشپزی مامان؟
راستش مامان که رفت، دوره غذاهای خوشمزه هم برایم تمام شد. مامان بزرگ هم دسپختش عالی است اما مامان برای من یک چیز دیگر بود. ۱۱ سال است که دستپختش را نخوردم ولی چیزی که در ذهنم مانده، قلیه میگو است که خیلی خوب بود. بی‌نظیر بود. هنوز طعمش زیر زبانم است. ته‌چین‌هایش هم البته خیلی خوب بود.
فوتبال هم نگاه می‌کردید با مامان؟
بله، بازی‌های پرسپولیس و همه را نگاه می‌کردیم.
وقتی که ناصر محمدخانی مربی شده بود، کدام بازیکن برایتان ستاره تیم بود؟
علی کریمی.
مامان نظر نمی‌دادند به پدرت که این کار را انجام بده یا چرا این تعویض را کردید؟ چرا فلان کار را انجام ندادید؟
نه، اصلا راجع به فوتبال یا راجع به تمرین صحبت نمی‌کرد یا مثلا اینکه فلان بازیکن چرا این طوری است. ولی این خاطره را هیچ وقت یادم نمی‌رود. یک بار در هتل استقلال اگر اشتباه نکنم شب بازی با استقلال بود، آنجا کمپ خانوادگی خوبی است. ما و خانواده چند تا از بازیکنان رفته بودیم. مامانم خیلی علی کریمی را دوست داشت. علی کریمی داشت رد می‌شد، رفت سلام کرد و به علی کریمی گفت می‌دانی مشکلت چیه؟ اینکه همه کار می‌کنی تو زمین، همه را دریبل می‌زنی ولی گل نمی‌زنی. علی کریمی آن شب گفت چشم، گل هم می‌زنم. اتفاقا فردایش گل هم زد. آن بازی فکر کنم ۲-۲ شد.
بازیکنی بود که مامان بگوید شبیه ناصر بازی می‌کند؟
علی کریمی.
الان چی؟ خودت چی فکر می‌کنی؟
پیام خیلی خوب است. فقط برای اطرافیانش باید بیشتر دقت کند.
اینها را به خودش هم گفته‌ای؟
من یک بار گفتم.
چه جوابی داد؟
خندید.
نکته‌ای که در حرف زدن با تو می‌شود فهمید، این است که خیلی بیشتر از سنت متوجه می‌شوی.
خب چون روی پای خودم بودم. ولی خدا مادربزرگم را نگه دارد. اگر او نبود من هم نبودم. خاله‌هایم هم خیلی کمکم کردند ولی مادربزرگم چیز دیگری بود.
داشتی از روزهای خوبت با مامان می‌گفتی. حالا که کمکم نزدیک آن روز می‌شویم، چیزی یادت می‌آید؟ چون معمولا آدم‌ها در این مواقع حسرت‌هایی دارند؛ مثلا کاش این هفته آخر با مامانم دعوا نمی‌کردم؟
مشکلی که نه نداشتیم، ولی من و عرفان بچه‌های خیلی شیطونی بودیم. حتی من از عرفان شیطون‌تر بودم. همیشه من چون بزرگ‌تر بودم، خرابکاری که می‌کردم، گردن عرفان می‌انداختم. فوتبال بازی می‌کردیم هر سری بازی می‌کردیم یا لامپ می شکستیم یا پنجره. بالاخره یک چیزی را می شکستیم. یعنی غیر ممکن بود به اتاق برویم و چیزی را نشکنیم. من می‌دانستم که چون عرفان کوچک‌تر است، کاری به کارش ندارند، هر بار می‌گفتم مامان نگاه کن عرفان دوباره اینها را شکسته. عرفان هی می‌گفت من نشکوندم ولی من می‌گفتم نه خودش شکونده. این آخری‌ها عرفان هم فهمیده بود و خودش قبول می‌کرد.
هیچ وقت دعوایی که برای تربیت شما باشد اتفاق نیفتاده بود؟
چرا بود. مامان یک دمپایی داشت که همیشه برای تنبیه ما بود!
وقتی آن اتفاق افتاد، کلاس چندم بودی؟
کلاس اول راهنمایی بودم.
صبحش خیلی معمولی رفتید مدرسه؟
نه، اتفاقا معمولی نرفتم مدرسه. قرار بود که من آن روز مدرسه نروم.
چرا؟
من همش دارم حسرت این را می‌خورم که کاش من آن روز خانه بودم. کاش مدرسه نمی‌رفتم. با اینکه سنم کم بود، اگر بودم، زندگی طور دیگری می‌شد. قضیه این بود که آن شب خاله مهنوش و خاله ساغر با بچه‌هایشان خانه ما بودند. قرار بود فردایش برویم بیرون. من هم آن روز کمی کسل بودم. حالم خوب نبود. نمی‌خواستم بروم مدرسه. مامان گفت برو زود می‌آیم دنبالت که برویم بیرون. همه بچه‌ها هم رفتند مدرسه. من هم آخرش گفتم اشکالی ندارد، می‌روم. اتفاقا همان روز بود که من دوباره در تیم منتخب تهران قبول شدم. خوشحال آمدم خانه و گفتم مامان را سورپرایز کنم که دیدم یکی جلوتر از من زندگی‌ام را سورپرایز کرده است.
یعنی تو اولین نفری بودی که به خانه رسیدی؟
بله، من اولین نفر بودم. کلید داشتم ولی کلیدم داخل قفل نمی‌رفت. من همیشه شب‌ها پنجره را باز می‌گذاشتم. حدود یک ساعت جلوی در بودم، هرچه در می‌زدم، کسی در را باز نمی‌کرد. کیفم را گذاشتم و از لبه دیوار بالا رفتم و از پنجره اتاقم وارد خانه شدم. رفتم اتاق خودم دیدم خانه ریخت و پاش است. چیزی نفهمیدم. فکر کردم خدمتکارمان آمده است. بعد مادرم را صدا کردم، دیدم فایده ندارد، کسی جوابم را نمی‌دهد. رفتم سمت اتاق اسباب بازی‌ها. بعد رفتم به سمت تراس. دیدم ریخت و پاش است. یک سیگار هم کف تراس افتاده بود. فکر کردم نه مامان سیگاری است نه خدمتکارمان، پس سیگار برای چی اینجاست؟ یک کم ترسیدم. بعدش برگشتم دیدم مامانم توی راهرو افتاده است. با یک چیزی رویش را پوشانده بودند. اول چیزی نفهمیدم. بعدا که برگشتم تازه خون را دیدم. آن موقع تازه متوجه شدم.
چیزی یادت می‌آید؟ چون آدم معمولا مدتی می‌گذرد و این شوک باعث می‌شود آن اتفاقات را فراموش کنی.
بله، اتفاقا نشستم تلفن را برداشتم زنگ زدم ۱۱۰. یک خانمی گوشی را برداشت. گفتم که این اتفاق افتاده است، گوشی را گذاشت. احتمالا فکر کرد شوخی می‌کنم. از آنجا به بعد همه اتفاقات شروع شد. (در همه این دقایق علی کمی متاثر شد اما خودش می‌خواست این اتفاقات را بگوید)
بعد از آن اتفاق چه چیزی باعث شد روی پای خودت بایستی؟ چه چیزی بیشتر کمک کرد فوتبال؟ سینما؟ عشق؟
فوتبال خیلی به من کمک کرد.
پدر چه زمانی به زندگی برگشت؟
بابا فکر کنم سه چهار سال است.
شما بعد از آن اتفاق رفتید قطر؟
بله، فکر کنم ۶ ماه بود مدام بین شیراز، تهران و قطر در رفت و آمد بودم.
فکر کنم برای دادگاهها به ایران می‌آمدی؟
بله، اگر به ایران می‌آمدم، به خاطر دادگاهها بود.
بعد از آن اتفاق نگاه‌ها به شما چطور شده بود؟
اتفاقا درآن سالها اصلا نمی‌فهمیدم چه اتفاقی می‌افتد. تازه بعد از یک سال، دپرسی من شروع شد و متوجه شدم چی شده.
برخورد مردم وقتی پسر ناصر محمدخانی را می‌دیدند، چگونه بود؟ نگاه مردم را دوست داشتی؟
نه نگاه‌های مردم را دوست نداشتم. متاسفانه خیلی‌ها هنوز نمی‌دانند چه اتفاقی در زندگی ما افتاده است و خیلی حرف‌ها می‌زنند و به جای ناصر محمدخانی تصمیم می‌گیرند. حرف می‌زنند ولی حقیقت چیز دیگری است. خیلی حرف‌ها حتی راجع به من زدند ولی هیچ وقت تا درون آن زندگی نباشید، متوجه نمی‌شوید چه اتفاقی افتاده است.
ولی به نظرم پدرت را دوست داری؟
بله، من بابا را خیلی دوست دارم.
هیچ وقت در ذهنت محاکمه‌اش نکردی؟
محاکمه؟ نه برای چه چیزی باید محاکمه‌اش می‌کردم؟
برای اتفاقاتی که در زندگی‌تان افتاد؟
خب یک سری اتفاق‌ها افتاد که فقط خودش سختی‌اش را کشید.
به نظرم پدرت آدم خوبی است. خیلی ساده و شاید این سادگی‌اش کار دستش داد.
بابای من بیشتر چوب رفاقتش را خورد. من نمی‌گویم بابا اشتباه نکرده است ولی خب یک‌سری از کار‌هایش از سر ندانم‌کاری بوده است، یک‌سری از کار‌هایش هم به خاطر رفیق‌هایش بوده است. مطمئنم بابا زندگی‌مان را خیلی دوست داشت.
هیچ وقت به عنوان پدر و پسر حرف زدید که ببینی چه توجیهی داشت؟
من از اول هم حرف‌هایم را رک به همه می‌زدم. الان هم همین طور هستم ولی خب اول که بچه بودم یک‌سری حرف‌هایی که نباید بزنم را می‌زدم ولی الان که فکر می‌کنم، می‌بینم اصلا آن‌طور که می‌گفتم نبوده است.
از کی به این نتیجه رسیدی اشتباه می‌کردی که او را مقصر می‌دانستی؟
من همه را در این قضیه مقصر می‌دانستم. خیلی‌ها مقصر بودند. خیلی کار‌ها را کردند که نباید انجام می‌دادند. نمی‌توانم اسم ببرم. اتفاقی بود که افتاده بود. هر چیزی هم که باشد باز هم پدرم است. نمی‌توانستم که قید پدرم را بزنم. فکر کنم تا ۱۶ – ۱۷ سالگی هنوز داغ بودم اما بعدش به این نتیجه رسیدم که باید با حقیقت کنار بیایم.
این چند سالی که در قطر بودید، بابا هم می‌آمد؟
بله، بابا می‌آمد ولی من نه فقط با بابا که با هیچ‌کس کنار نیامده بودم. حتی مادربزرگم که عزیز‌ترین آدم زندگی‌ام است. من حتی او را هم مقصر می‌دانستم. با هیچ‌کس رابطه برقرار نمی‌کردم. نمی‌توانستم با کسی حرف بزنم، مخصوصا با خانواده‌ام. من فقط رفیق‌هایم را داشتم.
یک نفر می‌گفت خانم شهلا با علی و عرفان خیلی ارتباط صمیمی داشت. حالا نمی‌دانیم این ادعا چقدر درست است.
من با شهلا رابطه داشتم؟ نه. من تازه بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، متوجه شدم که شهلا را دیده بودم و واقعا هم دیده بودم. وقتی در اعتراف‌هایش می‌گفت که فلان‌جا بودم، من فکر می‌کردم و متوجه می‌شدم که بله او را آنجا دیده‌ام.
کجا دیده بودیش؟
یک بار جلوی در خانه‌مان دیده بودمش.
منتظر بود؟
نه، منتظر نبود. فکر می‌کنم داشت اذیت می‌کرد. می‌خواستیم برویم تمرین، می‌خواست مزاحمت ایجاد کند. روی پل ایستاده بود و راهمان را بست.
اگر گذرت به میدان کتابی بیفتد آنجا می‌روی؟
بله، رد می‌شوم. بیشتر یاد خاطرات خوب می‌افتم. اتفاقا من داخل آن خانه هم رفتم. همان یک سال و نیمی که آمدم ایران، خیلی می‌رفتم به خانه میرداماد ولی به این فکر نمی‌کردم که بخواهم در آن زندگی کنم. می‌رفتم وسایلمان را تمیز می‌کردم. من ۱۶ سالم بود که دوباره رفتم به خانه میرداماد ولی از ۱۱ تا ۱۶ سالگی از تهران بدم می‌آمد.
در آن زمان هیچ وقت نیاز شد که از دکتر یا مشاور یا بزرگ‌تری که نصیحت کند کمک بگیری؟
چرا خب من آن زمان چون یه کم سخت ارتباط برقرار می‌کردم، خیلی‌ها آمدند با من حرف زدند. یک دکتر با من حرف زد ولی اصلا فایده نداشت تا خودم خوب شدم. درآن مدت درگیر بودم، با خودم درگیر بودم.
چه فکری الهام‌بخش تو شد تا متوجه شوی که می‌توانی خوب شوی؟
خیلی چیز‌ها.
خب بالاخره جایی انسان باید تصمیم بگیرد.
وقتی به ایران برگشتم پدربزرگم (خدابیامرز) که وضع مالی خوبی هم داشت، گفت یا برو درست را بخوان یا پول در بیار. یک جورهایی به من برخورد. گفتم این همه پول دارد حالا دو قرانش را هم به من بدهد. در آن موقع در سنی بودم که مغرور بودم. یک جورهایی زیر بار حرف هیچ‌کس نمی‌رفتم. گفتم درس نمی‌خوانم، پس پول در می‌آورم. رفتم در اتاقم و لباس‌هایم را پوشیدم و رفتم در خیابان‌های قطر دویدم. رفتم هوازی کار کردن. سه روز هوازی کار کردم و روز چهارم هم رفتم و تست دادم. همان روز برای تیم الاهلی انتخابم کردند.
چند سالت بود؟
شانزده هفده سالم بود. رفتم و تست دادم. فکر می‌کنم تیم نوجوانانشان تعطیلات بود، با امید‌ها تمرین کردم. در همان ۳ ماه. در الاهلی یک مربی داشتیم که واقعا او به من امید داد. یک مربی هم داشتیم که مربی امید‌ها بود؛ یعنی امید که ندارند A-B دارند. من حامد کاویانپور را خیلی دوست داشتم؛ هم سبکش و هم قیافه‌اش را دوست داشتم. وقتی در آنجا بازی کردم، با من صحبت کرد و گفت کجایی هستی و گفت کجاها بازی کرده‌ای؟ گفتم ایرانی هستم و کجاها بازی کرده‌ام. او بود که به من کمک کرد دوباره به زندگی برگردم. او و مادر بزرگم خیلی کمکم کردند تا به زندگی برگردم.
مدام می‌گویی مامان بزرگ؟
خیلی دوستش دارم، شاید باورت نشود، خیلی.
چند سالشان هست؟
۶۰ سال. مادربزرگ خوب و پولدار و خوش‌تیپ.»
به گزارش ایسنا، ساعت 14 روز چهارشنبه 17 مهرماه سال 81 جسد کاردآجین زنی جوان در خانه شماره 46 خیابان گل‌نبی در نزدیکی میدان کتابی در حوالی منطقه میرداماد تهران کشف شد و به این ترتیب گره‌گشایی از یک معمای جنایی پیچیده که مربوط به قتل زن 32 سالهای به نام «لاله» در غیاب دو پسر کوچک او بود، در دستور کار قاضی کشیک قتل و ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت. در اولین بررسی‌ها مشخص شد که مقتول با 27 ضربه چاقو به قتل رسیده است. تحقیقات ابتدایی نشان داد که قربانی این جنایت، همسر ناصر محمدخانی فوتبالیست سرشناس سالهای دهه 60 بوده و این شخص در زمان وقوع حادثه، به همراه تیم پرسپولیس در آلمان به‌سر می‌برده است. با بررسی روابط همسر مقتول، ردپای زنی 32 ساله به نام شهلا (خدیجه) جاهد به عنوان همسر موقت ناصر محمدخانی به‌دست آمد که این زن پرستار پس از بازداشت در تاریخ 17 تیرماه سال 81 مدعی شد چهار سال با ناصر زندگی پنهانی داشته است. تحقیقات نشان داد که شهلا از 13 سالگی به ناصر محمدخانی علاقه‌مند بوده است تا اینکه از طریق یکی از فوتبالیست‌های معروف دیگر توانسته با وی رابطه برقرار کند.
در بهار سال 82 و در آستانه سالمرگ لاله، تنها متهم این پرونده یعنی شهلا جاهد لب به اعتراف گشود و در حضور مقام قضایی گفت: «ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود. من تصمیم گرفتم با استفاده از غیبت او برای همیشه لاله را از زندگیم حذف کنم. شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا دیدم که لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روی تخت دراز کشید. من چاقویم را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد یک راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محکم ضربه‌ای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آنقدر او را زدم تا جان داد.»
سرانجام پس از 8 سال جنجال و کشمکش و تاخیر چندباره در اجرای مجازات شهلا جاهد، او ساعت 5 صبح 10 آذر سال 89 در زندان اوین به دار مجازات آویخته شد.
انتهای پیام
روزي دوستي يک دي وي دي به من داد و گفت اين دي وي دي نشان مي دهد که شهلا بي گناه است . اتفاقا اوج صحنه آن فيلم مستند زماني بود که شهلا جاهد گريه کنان قسم مي خورد که او بي گناه است . من با ديدن آن صحنه مطمئن شدم کار، کار شهلا جاهد است . گو آن که متاثر شده بودو اشکم جاري شد ، اما به همسرم گفتم که کار ، کار خودش است . عجيب است که قضات اين همه دو دلي از خود نشان دادند . اما اين درسي براي همه ماست که در زندگي خود غريبه را راه ندهيم … اميدوارم علي عزيز بتواند ( نمي دانم ممکن است يا نه ) همه آن خاطرات را فراموش کند و زندگي شادي داشته باشد .