مخابرات

مخابرات إيران تدرس سلبيات مواقع التواصل.. وتعزيز قمعها

خوف النظام الإيراني من مواقع التواصل دفع بالسلطات منذ سنوات إلى تنفيذ خطة لفصل الإنترنت الداخلي عن الشبكة العالمية

تناولت دراسة حديثة أجرتها مجلة “الأمن القومي” التابعة لجامعة الدفاع الوطني الإيرانية آراء المديرين وكبار خبراء أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين حددوا 15 تأثيراً لهذه الوسائل على الأمن القومي، 13 منها وصفت بـ “السلبية”، حسب ما خلصت الدراسة.

وذكرت الدراسة المنشورة في العدد 37 للمجلة المذكورة، تحت عنوان “دراسة اتجاهات تأثير الشبكات الاجتماعية على الأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية”، أن نظرة ومعاملة مسؤولي النظام الإيراني لمواقع التواصل الاجتماعي هي “نظرية أمنية ومتشائمة مبنية على نظرية مؤامرة”.

واستندت الدراسة على آراء كبار مديري الأمن في مكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ومسؤولين بالمجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري، والعديد من أجهزة المخابرات والأمن الأخرى، دون أن تسميهم.

مخابرات

يذكر أن خوف النظام الإيراني من مواقع التواصل دفع بالسلطات منذ سنوات إلى تنفيذ خطة لفصل الإنترنت الداخلي عن الشبكة العالمية، حيث أفاد مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني في مايو/ أيار الماضي، أنه تم إنفاق نحو 190 تريليون ريال، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، على إنشاء “الشبكة الوطنية للمعلومات”.

وبحسب دراسة مجلة “الأمن القومي” الفصلية، فإن هذا الخوف يعود في جزء كبير منه إلى عوامل مثل ترويج مفاهيم “زيادة دور المواطنين” و”إعادة بناء الديمقراطية” و”المراقبة والرقابة” باعتبارها تهديدات داخلية للأمن القومي في إيران، استناداً إلى آراء الخبراء والمديرين في أجهزة المخابرات الإيرانية.

تجادل الدراسة بأن “اختراق حدود الدولة الوطنية في عصر المعلومات قد أربك تعريف المواطنة”، وأن “عدم وضوح قوة وحدود السلطة أدى إلى إضعاف الرقابة على المجتمع وبروز تحديات سياسية”.

وأضافت أنه “مع التأثيرات المتزايدة لشبكات التواصل، وضعف الحكومة المتزايد حول التحكم في تدفق رأس المال والأمن اجتماعي، قد أضعف دور وأهمية الحكومة بالنسبة للناس”.

وفي جزء آخر من الدراسة، ورد أن “ظهور الأزمات ومضاعفة مطالب المواطنين وإدراك المواطنين لأهمية النضالات الشعبية الطويلة والمرهقة، وحساسية الرأي العام المتزايدة تجاه صنع السياسة العامة، أثقل كاهل الحكومات بشكل متزايد”.

كما ذكرت أن توسع عمل مجتمع الاستخبارات بالتزامن مع زيادة وسائل الاتصال ودور ذلك في تعزيز الضغوط الشعبية أدى إلى المزيد من الضغط على شرعية وأمن الحكومات”.

وقال خبراء وكبار مديري المخابرات والأمن المشاركين في هذه الدراسة – مؤكدين ضمنيًا نتائج الباحثين في الدراسة – إن ” الانتشار المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي يزيد من الضرر الاجتماعي وهو أحد أهم التهديدات للأمن القومي الإيراني”.

كما جادلوا بأن “نمو شبكات التواصل الاجتماعي يحد من إمكانية سيطرة ورقابة الحكومة على المجتمع”.

وقال كبار مسؤولي المخابرات والأمن إن “اتجاه استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي سيوسع الفجوة بين الحكومة والمجتمع”.

وأضافوا أن “اتجاهات الأشخاص الذين يستخدمون شبكات التواصل تهدد وحدة تراب الدولة”.

كما قالوا إن الشبكات الاجتماعية هي عامل مهم في تغيير أنماط حياة الناس وزيادة أنشطة الجماعات المناهضة للنظام، مما يؤدي إلى انتشار انعدام الأمن”، حسب تعبيرهم.

هذا وقدم الباحثون المشاركون في الدراسة اقتراحات للمشرعين وصناع القرار حول تعديل القوانين، وزيادة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقمع النشاط “الإجرامي” على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن السلطات الإيرانية تعمل على استبدال التطبيقات الأجنبية بأخرى محلية تخضع لسيطرة الحكومة، بهدف فصل الداخل الإيراني عن الشبكة العنكبوتية العالمية.

وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن في وقت سابق أن هيئة الأركان الإيرانية التي تخضع لسيطرة الحرس الثوري، ستساهم في ما وصفه بـ “تطوير البنية التحتية لتطبيقات المراسلة عبر الإنترنت”.

وهدد رئيس المجلس السيبراني في إيران، أبو الحسن فيروز آبادي، بحظر كافة المنصات الأجنبية شبكة الإنترنت” إن لم تتماشَ مع الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية”، حسب تعبيره.

وكان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، قال إن الحكومة ستنجز “شبكة الإنترنت الوطنية”، بالتعاون مع الصين وفق ما جاء في مسودة وثيقة التعاون المرتقبة لـ 25 عاما بين إيران والصين.

يذكر أنه في نوفمبر 2019، قطعت السلطات الإنترنت بالكامل بأمر من أجهزة المخابرات والأمن خلال قمع الاحتجاجات التي عمت كافة المحافظات الإيرانية، وتم السيطرة عليها بعد قتل 1500 متظاهر واعتقال أكثر من 10 آلاف وجرح الآلاف.

لمزيد من المعلومات ، يرجى قراءةسياسة الخصوصية

أعلن القضاء الأميركي، الاثنين، توجيه الاتهام الى “أبو عجيلة محمد مسعود”، العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بان أم الأميركية، فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية الصغيرة في مثل هذا اليوم من عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم وسكان من مدينة لوكربي.

وقال المدعي العام الأميركي وليم بار إنه “لا الوقت ولا المسافة يمكن أن يعيقا حصول المواطنين الأميركيين على العدالة”، متهما الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمباركة الهجوم الذي أدى إلى اسقاط الطائرة.

ومن بين القتلى 190 أميركيا، و11 من سكان المدينة التي أصبحت شهيرة عالميا بعد التفجير.

مخابرات

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ليبيا بعد التفجير، فيما وافق نظام القذافي قبل أعوام من سقوطه على دفع تعويضات لأهالي الضحايا.

في أول ردّ فعل بعد لقاح موديرنا، أصيب طبيب في مركز بوسطن الطبي، بحساسية شديدة بعد تلقيه اللقاح، يوم الخميس الماضي، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ وخضوعه للعلاج، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأوضحت الصحيفة أنّ “الطبيب حسين صدر زاده، أصيب بحساسية شديدة مع تسارع في ضربات القلب وشعور بدوار، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ، حيث تم معالجته وخرج وهو بحالة صحية جيّدة”.

من جهته، أوضح المتحدث باسم شركة موديرنا، راي جوردان، أنّ “الشركة لا يمكنها التعليق علناً على كل حالة فردية”، مشيراً إلى أنّ “فريق السلامة الطبية التابع للشركة يتابع الحالة بالتنسيق مع المسؤولين في البرنامج الفيدرالي الذي يشرف على توزيع اللقاحات”.

واعتبرت أخصائية الحساسية والمناعة في جامعة إيموري، ميرين كوروفيلا، أنّه “مع أكثر من 1.1 مليون حقنة تم تسليمها بالفعل في جميع أنحاء البلاد، تظل ردود الفعل التحسسية الشديدة نادرة، ولا ينبغي أن تثير القلق لدى معظم الناس”.

وشددت على أنّه “لا ينبغي أن يردع ذلك الأشخاص الآخرين من تلقي اللقاح، لاسيما أنّ حالات الإصابة بحساسية ليست بالخطرة”.

وكانت هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي تم الإبلاغ عن ربطها بلقاح موديرنا، كما تحقق الوكالات الفيدرالية في ست حالات تتعلق بأشخاص عانوا من الحساسية المفرطة بعد تلقي لقاح “فايزر – بيونتيك”، الذي يحتوي على مكونات مماثلة، خلال الأسابيع القليلة الأولى من توزيعه في الولايات المتحدة.

Discover the CIA history, mission, vision and values.

Your talent. Your diverse skills. Our mission. Learn more about Career Opportunities at CIA.

Learn how the CIA is organized into directorates and key offices, responsible for securing our nation.

The most up-to-date CIA news, press releases, information and more.

Our open-source library houses the thousands of documents, periodicals, maps and reports released to the public.

مخابرات

slightly larger than South Carolina; slightly smaller than Maine

note: the UN estimated the country’s total population was 9,771,000 as of mid-year 2019; immigrants make up 87.9% of the total population, according to UN data (2019)

note: data represent the total population; as of 2019, immigrants make up about 87.9% of the total population, according to UN data

note: there is also a Federal Supreme Council (FSC) composed of the 7 emirate rulers; the FSC is the highest constitutional authority in the UAE; establishes general policies and sanctions federal legislation; meets 4 times a year; Abu Zaby (Abu Dhabi) and Dubayy (Dubai) rulers have effective veto power

note: music adopted 1971, lyrics adopted 1996; Mohamad Abdel WAHAB also composed the music for the anthem of Tunisia

The UAE has an open economy with a high per capita income and a sizable annual trade surplus. Successful efforts at economic diversification have reduced the portion of GDP from the oil and gas sector to 30%.

Since the discovery of oil in the UAE nearly 60 years ago, the country has undergone a profound transformation from an impoverished region of small desert principalities to a modern state with a high standard of living. The government has increased spending on job creation and infrastructure expansion and is opening up utilities to greater private sector involvement. The country’s free trade zones – offering 100% foreign ownership and zero taxes – are helping to attract foreign investors.

The global financial crisis of 2008-09, tight international credit, and deflated asset prices constricted the economy in 2009. UAE authorities tried to blunt the crisis by increasing spending and boosting liquidity in the banking sector. The crisis hit Dubai hardest, as it was heavily exposed to depressed real estate prices. Dubai lacked sufficient cash to meet its debt obligations, prompting global concern about its solvency and ultimately a $20 billion bailout from the UAE Central Bank and Abu Dhabi Government that was refinanced in March 2014.

The UAE’s dependence on oil is a significant long-term challenge, although the UAE is one of the most diversified countries in the Gulf Cooperation Council. Low oil prices have prompted the UAE to cut expenditures, including on some social programs, but the UAE has sufficient assets in its sovereign investment funds to cover its deficits. The government reduced fuel subsidies in August 2015, and introduced excise taxes (50% on sweetened carbonated beverages and 100% on energy drinks and tobacco) in October 2017. A five-percent value-added tax was introduced in January 2018. The UAE’s strategic plan for the next few years focuses on economic diversification, promoting the UAE as a global trade and tourism hub, developing industry, and creating more job opportunities for nationals through improved education and increased private sector employment.

note: data are in 2017 dollars

note: data are in 2017 dollars

note: expatriates account for about 85% of the workforce

note: the UAE federal budget does not account for emirate-level spending in Abu Dhabi and Dubai

boundary agreement was signed and ratified with Oman in 2003 for entire border, including Oman’s Musandam Peninsula and Al Madhah enclaves, but contents of the agreement and detailed maps showing the alignment have not been published; Iran and UAE dispute Tunb Islands and Abu Musa Island, which Iran occupies

* = required

The Office of Public Affairs (OPA) is the single point of contact for all inquiries about the Central Intelligence Agency (CIA).

We read every letter or e-mail we receive, and we will convey your comments to CIA officials outside OPA as appropriate. However, with limited staff and resources, we simply cannot respond to all who write to us.

Submit questions or comments online

By postal mail: Central Intelligence Agency Office of Public Affairs Washington, D.C. 20505

Contact the Office of Privacy and Civil Liberties

Contact the Office of Inspector General

Contact the Employment Verification Office

Before contacting us:

Please check our site map, search
feature, or our site navigation on the left to locate the information you seek. We do not
routinely respond to questions for which answers are found within this Web site.

Employment: We do not routinely
answer questions about employment beyond the information on this Web site, and we do not routinely
answer inquiries about the status of job applications. Recruiting will contact applicants within 45
days if their qualifications meet our needs.

People from nearly every country share information with CIA, and new individuals contact us
daily. If you have information you think might interest CIA due to our foreign intelligence
collection mission, there are many ways to reach us.

If you know of an imminent threat to a location inside the U.S., immediately contact
your local law enforcement or FBI Field
Office. For threats outside the U.S., contact
CIA or go to a U.S. Embassy or Consulate and ask for the information to be passed to a
U.S. official. Please know, CIA does not engage in law enforcement.

In addition to the options below, individuals contact CIA in a variety of creative ways. The
best method depends on your personal situation. We will work to protect all information you
provide, including your identity, and our interactions with you will be respectful and
professional. Depending on what you provide, we may offer you compensation.

If you feel it is safe, consider providing these details with your submission:

We cannot guarantee a response to every message. We reply first to messages of greater interest
to us and to those with more detail. Our response will occur via a secure method.

Internet:
Send a message here. Or, you can send us a message using the Tor browser at ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion. We go to great lengths to keep these channels secure, but any communication via the internet poses some risk. Using the Tor browser, a virtual private network, and/or a device not registered to you can reduce some risk.

مخابرات

Mail: Inside the U.S., send mail to the following address:

Central Intelligence Agency
Office of Public Affairs
Washington, D.C. 20505

You can also mail a letter to a U.S. Embassy or Consulate and request it be forwarded to CIA.
Please note we have no control over the security and reliability of postal mail.

In-Person: Outside the U.S., go to a U.S. Embassy or Consulate and inform a U.S.
official you have information for CIA.

Third Party: Have someone you trust travel to a less restrictive environment and deliver
the information via one of the above methods.

---

---

---

ONE-PAGESUMMARY

---

TRAVELFACTS

---

---

PDF

---

---

PDF

Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and financing of terrorism, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly. A few major considerations shape the creation of the FIUs: anti-money laundering and counter terrorism financing laws, existing law enforcement, and the need for an authority that will receive, assess and share financial information.

The FATF Interpretive Note to Recommendation 29 determines that countries should ensure that the FIU has regard to the Egmont Group statement of purpose and its Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Financing of Terrorism Cases (these documents set out important guidance concerning the role and functions of FIUs, and the mechanisms for exchanging information between FIUs). The FIU should apply for membership in the Egmont Group.

There are four models of FIUs: judicial, law enforcement, Administrative, and hybrid.

© 2020 The Egmont Group

0