نمونه مبایعه نامه

فروشنده / فروشندگان ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن ………………………………………. نوع سمت ( مالک/وکیل/ ویا دارنده …..سهم الارث )

خریدار / خریداران ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن……………………….( مالک /وکیل )

عبارتست از انتقال …………………….دانگ از ………….دانک از پلاك ثبتی شماره ……………….فرعی از……………….اصلی ……………قطعه ………………………..واقـع در بخش…………………….. حوزه ثبتی………………………….به مساحت…………….. متر مربع داراي سند مالکیت به شماره سریال ………………صفحه……………….دفتر ………………..بانضمام …………دانــــــگ ………………….پارکینگ شماره ………………………..فرعی و …………………دانگ انبار شماره ……………..فرعی از………………. اصلی……………….

که طبق سند  شماره…………………  دفتر اسنادرسمی ……………….داراي حق اشتراك آب  /برق  /گاز /اختصاصی /اشتراکی  /شوفاژ  /کـولر/تلفـنبه نشانی…………………………………………………………………………………………………………………………

پیشنهاد میشود در مورد تفاوت مبایعه نامه و قولنامه بیشتر بخوانید:تفاوت قولنامه و مبایعه نامه ؟

مبلغ……… ریال معادل ………….تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوي خریدار  /خریداران پرداخت می گردد۱-۳ مبلغ…………ریال معادل …………تومان نقداً به موجب چک شماره …………….عهده بانک …………مورخ……………………فی المجلس از ناحیه خریدار  /خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده  /فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه ،اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .۲-۳بقیه ثمن معامله که مبلغ …………….ریال…………….معادل ………………تومان ……………….می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد:

مبلغ …………………..در زمان تحویل ملک به فروشنده یا فروشندگان پرداخت می گردد.

و الباقی ثمن معامله که مبلغ …………… ریال می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال دردفترخانه شماره …………………واقع در…………………………………………………………………………………به فروشنده پرداخت می گرددتبصره ۱:عدم وصول هر یک از چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند این مبایعه نامه از سوي فروشنده  /فروشندگان تأثیري در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد.

۱-۴فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ ……………….    با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند.

۲-۴ در صورتیکه مشخص شود معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطـل اسـت و   فروشنده موظف است ثمن دریافتی وخسارات وارده را به خریدار عودت نماید .۳-۴ در صورتیکه  معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستري و یا اجراي اسناد رسمی مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ……………….ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .۴-۴ کلیه هزینه هاي ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگري توافق شده باشد .

۱-۵ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ………… در دفتر اسناد رسمی شماره ………… به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………..حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد .

در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی براي تنظیم سند ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد.

۲-۵ عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

در مورد مبایعه نامه بیشتر بخوانید:مبایعه نامه چیست ،میزان اعتبار آن چقدر است ؟

۱-۶ این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند.

در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریـدار درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوي ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشـند را به انتقال مورد معامله بخواهد .

در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل …………….ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نماید .

۲-۶ فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارك لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداري مالیاتی و غیره را اخذ نماید .

۳-۶ فروشنده مکلف است کلیه بدهیهاي احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات وامکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .

۴-۶ هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداري و غیره ، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده ………………………می باشد .

۵-۶ قیمت توافق شده براي معامله در بند …… ماده ………به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی براي فروشنده یا خریدار متصور نیست.

۶-۶ در صورتیکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ……… ریــال بعنــوان خســارت تــاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ …………عنوان خسارت تاخیر اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید .

حق الزحمه مشاوره املاک طبق وجه رایج مبلغ ……….. ریال معادل ……….. تومان می باشد که بر عهده ی طرفین می باشد .

این قرارداد در تاریخ ………………در دفتر مشاور املاك …………………. به نشانی …………………………..

در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید .

مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاك ، نسخه اول و دوم را تسلیم خریدار و فروشنده نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه داراي اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتیار ساقط می شود .

                       نام خریدار و امضاء                    نام فروشنده و امضاء               نام شهود و امضاء                        نام مشاور املاک و امضاء

اگر بخواهید می توانید در این قسمت قید کنید به محض برگشت چک به هر دلیل ،شما حق فسخ دارید  یا قرارداد خودبخود منفسخ است که در اینجا با توجه به تفاوت فسخ و منفسخ و آثار جداگانه آن، از یک وکیل در این باب کمک بگیرید

تبصره ۲:فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ………………………صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی بـه خریـدار تحویل نماید .

جهت مشاوره رایگان با وکلای متخصص در زمینه قرارداد ها کلیک کنید .

همه انسانها در برخورد با مشکلات دارای توانایی یکسانی نخواهند بود بنابراین کسی که به یک وکیل خوب و شجاع مراجعه می کند توقع دارد که حق او در پیشگاه عدالت با یاری و کمک از یک شخصی که قادر باشد حق او را استیفا کند،محتاج است بنابراین یک وکیل خوب برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری نموده و تمام نیروی فعالانه و دانش حقوقی و هنر دفاع خود را در اختیار کسی که دارایی و یا زندگی او در مخاطره است قرار دهد.گروه وکلای حکمت شما را در این امر یاری میکند.

برای سوالات بیشتر و انجام مشاوره و قبولی وکالت با شماره های ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷-۰۹۱۲۳۴۳۹۵۰۰ تماس حاصل نمایید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نمونه مبایعه نامه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

گروه وکلای حکمت با بهره گیری از مشاورین و وکلای پایه یک دادگستری مجرب و متخصص و با کادری علمی آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و کیفری اعم از خانواده، ثبتی، ملکی، شرکتی، قراردادها، با کمترین زمان و کیفیتی مطلوب میباشدساعات کاری :روزهای شنبه تا چهارشنبهساعت 9 الی 18:30پنج شنبه 9 الی 12

تمامی حقوق برای گروه وکلای حکمت محفوظ است.                                پشتیبانی وب سایت وسئو سایت توسط رایان طرح 

مبایعه نامه یا همان بیع نامه، قراردادی است که به موجب آن خرید و فروش صورت می‌گیرد. بر اساس این قرارداد که عرفا به صورت مکتوب بین طرفین منعقد می‌شود، مالی در مقابل عوضی فروخته می‌شود. در این مقاله به شرح شرایط صحت و محدودیت های این عقد و همچنین نمونه مبایعه نامه املاک و تفاوت بیع نامه که سندی عادی است با سند رسمی می‌پردازیم.

 

عقد بیع یکی از عقود معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده، بلکه بسیاری از قواعد عمومی قراردادها را نیز با خود دارد .

 

نمونه مبایعه نامه

 

پیش از هر چیز باید بدانید مبایعه نامه یک سند عادی محسوب می‌شود؛ یعنی سندی است فقط بین دو طرفی که آن را منعقد کرده‌اند و قائم مقام آن‌ها از جمله وراث، الزام آور است. مثل قراردادهای بیع که دو طرف (در بنگاه املاک و اتومبیل یا بین خودشان) منعقد می‌کنند.

در مقابل آن، سند رسمی سندی است که مأموران رسمی آن را (در دفترخانه) تنظیم کرده باشند. اسناد رسمی در برابر همه افراد قابل استناد هستند.

 

بر طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده و همچنین املاکی که ثبت نشده، ولی در نقاطی واقع است که وزارت دادگستری مقتضی می‌داند، باید با سند رسمی انجام شود. ماده ۴۸ در مقام بیان ضمانت اجرای این حکم می‌گوید: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»

ماده ۲۲ قانون ثبت نیز درباره املاک ثبت شده مقرر می‌دارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که مالک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده … مالک خواهد شناخت … »

اما اگر معامله ای ملکی، با سند عادی مبایعه نامه انجام شود ولی دو طرف در دادگاه به وقوع آن اعتراف کنند، آیا دادگاه می‌تواند حکم به وقوع بیع دهد، یا شناسایی بیع حتی در رابطه خریدار و فروشنده نیز، با قانون ثبت منافات دارد؟

 

اثر قولنامه ایجاد التزام به خرید و فروش است و نباید آن را عقد تملیکی شمرد و باید بین آن‌ها تفاوت قائل شد. به ویژه در خرید و فروش املاک ثبت شده، سند عادی قولنامه هیچ گاه دو طرف را از انتقال رسمی در دفتر اسناد رسمی بی نیاز نمی‌کند؛ زیرا تنظیم سند رسمی انتقال، مقدمه ضروری ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار است و مطابق ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده … مالک خواهد شناخت».

این قاعده مزبور به نظم عمومی است و اعلام دو طرف در اینکه سند «بیع نامه» است اثری در امکان تخلف از آن ندارد. با وجود این، پاره ای از محاکم «مبایعه نامه» و اسناد خرید و فروش را تملیک می‌پندارند که باید از این پندار باطل پرهیز کرد.

 

در مواردی که طرفین خرید و فروش قصد معامله را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی می‌بندند و تعهد می‌کنند که معامله را با شرط معین و در مهلت خاص انجام دهند. سندی را که در این باب تنظیم می‌شود وعدۀ بیع و در زبان عرف «قولنامه» می‌نامند.

مثال:

من مایلم خانه ی خود را به شما بفروشم و درباره ی قیمت و شرایط انجام معامله نیز به توافق رسیده ایم ولی شما برای تهیه پول به چند روز مهلت احتیاج دارید و من نیز باید برای گرفتن حساب مالیاتی و عوارض نوسازی اقدام کنم تا تنظیم سند در محضر ممکن باشد. پس برای اینکه هر دو به معامله ی نهایی پایبند شویم، سندی می نویسیم و ضمن آن من تعهد می‌کنم که اسناد لازم را ظرف یک ماه تهیه کنم و برای  انتقال خانه ام در برابر صد میلیون تومان در فلان دفتر حاضر شوم و شما نیز متقابلا ملتزم می‌شوید که به همان دفتر برای معامله بیایید.

بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه این است که برای دو طرف دِینی به وجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از آن دو از اجرای تعهد خود سر باز زنند، دیگری می‌تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد.

در بسیاری از موارد، گذشته از تعهد به انتقال، وجه التزامی نیز به عنوان ضمانت اجرای این تعهد معین می‌شود. برای مثال در قولنامه ای که برای فروش اتومبیل تنظیم می‌شود، شرط می‌کنند که هرگاه یکی از آن دو از حضور در محضر رسمی و انجام معامله منصرف شود، موظف است مبلغی به دیگری بدهد.

در چنین فرضی اختلاف شده که آیا قید وجه التزام بدین معنی است که متخلف با پرداخت آن، دیگر التزامی به انجام دادن معامله ندارد؟ یا هدف این است که مشروط له در خواستن این وجه یا درخواست اجبار طرف خود به بیع آزاد باشد و بنابراین او می‌تواند الزام متعهد را به بستن عقد از دادگاه بخواهد؟

مطابق رای اصراری دیوان عالی کشور ضمانت اجرای عدم انجام معامله را، به پیروی از قصد مشترک طرفین در اکثر مواقع، الزام متعهد به انجام معامله دانست.

منبع:ستاره

تمامی حقوق مطالب برای میهن نوین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد. طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.

0