واگذاری ایران به چین

ایرانی میتواند خودش از امکانات و انرژی و نعمت هایی خداددی استفاده کند نیازی به چین و یا هر کشور دیگری مثل امریکا وچین و روسیه نداریم و جانب احتیاط را باید رعایت کنیم ما باید خودمان روی پای خودمان بایستیم از بس که اماده خوریم ما ایرانی باهشیم و دانشمندان داریم و نیازی به چین نداریم البته کمی باید در فرهنگ تجدید نظری کنیم

چقد ناراحت کننده س.چقد دلم سوخت… خدایا اینا ک اینجور قردادارو با کمونیسم میبندن و فکر کارگر و صیاد ایرانی رو نمیکنن میخان اون دنیا چجوری جواب پس بدن؟
اکوسیستم خلیج فارس نابود میشه بدست چینی ها…
داره نابود میشه مملکت.نابودی ب معنای واقعی.تو هر حوزه ک وارد میشی تا….

اگه راست میگید متن قرارداد در اختیار رسانه ها بزارید

ای وای بر دولتمردان که این چنین قراری رو امضا کردن این قرارداد چیزی جز واگزار کردن کیش به دست بیگانه نیست. چه قدر به خاطر منافع خودشون دارن با ملت بازی میکنند

اقا درسته من زیاد از اینجور چیزا سر در نمیارم ولی شم و ناخوداگاهم تا اونجاشون در حال سوختن هستن!
همین شم و ناخوداگاهمم میگن چین قراره برای سرزمینم حکم جاروبرقی رو داشته باشه!

زمانی بود ایران در تمام دنیا سرمایه گذاری میکرد و خودش در دنیا سری بود الان باید اختیار بخشی از کشور را به چینی ها کمونیسم واگذار کند تا مبادا …. واقعا جای تأسف داره از کجا به کجا رسیدیم

به نظر من شیلات را باید از این قرارداد حذف کنند چون چینی ها میتوانند در عرض دو سال کل ماهی های خلیج فارس را صید کنند و دیگر صیدی برای صیادهای ایرانی وجود نخواهد داشت با وجود اینکه چین میخواهد 5000 نیروی امنیتی وارد جزایر ایران کند مهمترین مسئله پر کردن شکم آنهاست که از طریق دریا صورت میگیرد و دیگر کوسه ها هم در امان نیستند

بخدا زشته کشوری با عظمتی به اسم ایران بخواد وابسته یک کشور دیگه باشه کشوری که تو دنیا همه چی رو داخل خودش داره که الان چین بیاد سرمایه گذاری کنه بعد هم صاحب بشه

این قرار داد خوبه بخ شرطی که چینی ها هم سر قولشون بایستند و ایران رو برای منابعش نخاسته باشن

بهتر نیست مردم رو صادقانه در جریان بذارن؟ بعد هم این همه میگن حمایت از کارگر و تولید داخلی پس چرا میخوان کالا در ازای نفت وارد کنند.

خودشون نمیتونن بسازن تنها راه رو چین می بینن بیاد کیش را دبی کند .

بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با داشتن شرایط و مدارکی می‌توانند از این سازمان هدیه ازدواج دریافت کنند، مبلغ این هدیه چقدر است و چه شرایطی دارد؟

در هفته گذشته همه بازارها یک روند منفی را پشت سر گذاشتند و سکه بیشترین میزان افت را بین بازارها داشت. اما در هفته پیش‌رو ممکن است چه وضعیتی پیش‌روی بازارها باشد؟

بنیامین نجفی: به گفته مقامات مناطق آزاد، سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود اما در نهایت سهم این مناطق از صادرات کل کشور کمتر از ۲٫۵ درصد است.آماری که نشان می‌دهد موتور تجارت در این مناطق خاموش شده است. به گزارش تجارت‌نیوز، ایجاد ۷۶ منطقه آزاد

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری تجارت‌نیوز است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است. کپی رایت 1399

انقلاب ۵۷ ایران • دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران•گاه‌شمار تاریخ جمهوری اسلامی ایران• تاریخ جمهوری اسلامی ایران•نظام جمهوری اسلامی ایران• جنگ ایران و عراق•دوران تثبیت • دوران سازندگی •دوران اصلاحات • دوران اصول‌گرایی •

نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران• متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران•نقض حقوق دین‌ناباوران و نوکیشان توسط جمهوری اسلامی ایران• نقض حقوق اقلیت‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران•نقض حقوق زنان توسط جمهوری اسلامی ایران• نقض حقوق کودکان توسط جمهوری اسلامی ایران•نقض حقوق اصناف و گروه‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران• نقض حقوق ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی ایران•زندانیان کشته‌شده در زندان‌های ایران• نقض حقوق زندانیان در دوره کووید–۱۹ در جمهوری اسلامی ایران•دستگیری، زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی ایران• مصادره اموال و دارایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران•روزنامه‌نگاران زندانی در ایران• واکنش‌ها به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران•اعتراف اجباری در جمهوری اسلامی ایران• تجاوز جنسی به زندانیان در ایران•بازداشت فعالان محیط زیست در ایران• شکنجه دولتی در ایران معاصر•جمهوری اسلامی ایران و پرونده‌های تروریسم دولتی• ترور میکونوس•گاه‌شمار قتل‌های زنجیره‌ای ایران• قتل‌های زنجیره‌ای ایران•اعدام‌های ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷• •نقد رسیدگی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به موارد ترور و شکنجه• نقد رهبر جمهوری اسلامی ایران•بمب‌گذاری آمیا• فهرست ایرانیان تحت تحریم بین‌المللی به دلیل نقض حقوق بشر•اعتصاب غذای ۲۰ زندانی سیاسی در ایران• انقلاب فرهنگی ایران•

برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاری‌های مشترک ایران و چین یک پیش نویس توافق و مذاکرات با جنبه‌های پنهان[۲][۳][۴][۵][۶] میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است.[۷] ادعای «پترولیوم اکونومیست» آن است که حجم سرمایه‌گذاری معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا است.[۸] بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آن‌ها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود و مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می‌شود.[۹][۱۰]

آغاز بحث این توافقنامه به سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ برمی گردد و بخشی از طرح راه ابریشم جدید چین می‌باشد. از سال ۱۳۹۸ انعقاد این سند به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفت و چند متن پیش نویس بین دو کشور مبادله شد. نهایتاً حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران پیش‌نویس نهایی برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاری‌های جامع ایران و چین را ۳ تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت بررسی و تأیید کرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه ایران مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.[۱۱][۱۲]

به گفته غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این سند، تنها اقتصادی نیست و سند نهایی در «در بخش‌های مختلف قضائی، مجلس و… دو کشور ورود کرده است.». به گفته وی اهداف این سند در مدت ۲۵ سال تکمیل می‌شود و قرار است معاملات با واحد پولی کشور چین یعنی «یوان» صورت گیرد.[۱۳]واگذاری ایران به چین

در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران در راستای اعمال استراتژی فشار حداکثری به بیشترین میزان خود رسیده‌است و منجر به بحران اقتصادی در ایران شده‌است، توافق بلندمدت با چین راه نجاتی برای ایران در برابر تحریم فزاینده اقتصادی به‌شمار می‌رود و می‌تواند منجر به ناکامی سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به منظور تسلیم ایران باشد.[۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸] چنان‌که سخنگوی دولت ایران در حمایت از این توافق اعلام کرده‌است: «سیاست‌های آمریکا برای انزوای ایران و قطع روابط بین‌المللی ما شکست خورده‌است.»[۱۹]

در مقابل، منتقدان، این حرکت را نه به دلیل چرخش نظام جمهوری اسلامی به سمت شرق، بلکه نشانه ورود ایران به بازی قوانین بین‌الملل می‌دانند و آن را عقب‌نشینی از سیاست‌های چهل سال گذشته خود ارزیابی می‌کنند.[۱۹] بسیاری از سوی گروهای مخالف حکومت از آن با نام «قرارداد ترکمنچای» یاد کردند و عده‌ای آن را ناقض اصل ۷۷ قانون اساسی می‌دانند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس از ابعاد «پنهان» این قرارداد ابراز نگرانی کرده‌اند.[۲۰][۲۱] گروهی از منتقدان، از جمله، برخی سیاستمداران داخلی و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از این توافق به‌خصوص با ادعای استقرار نیروی نظامی چینی و نیز واگذاری برخی جزایر جنوب ایران انتقاد کرده و به تبدیل ایران به مستعمره و وابستهٔ اقتصادی چین، هشدار دادند.[۲۲][۲۳] همچنین منتقدین به این برنامه همکاری، این برنامه را نمونه‌ای از دیپلماسی قرض-تله چین خوانده‌اند و آن را به سود ایران ارزیابی نمی‌کنند.[۲۴][۲۵][۲۶][۲۷] اما مدافعان سند می‌گویند در این مرحله صرفاً یک توافق راهبردی برای تعیین چارچوب کلان همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام مورد بحث نمی‌باشد. اینها در آینده در قالب قراردادهای مشخص تدوین خواهد شد.[۲۸] گروه سومی نیز عملی شدن آنچه که اعلام شده را دور از واقعیت می‌دانند و تأکید می‌کنند که بر اساس تجربه، چین نشان داده‌است که دنبال منفعت خودش است و هر جا که ببیند ممکن است منافعش صدمه ببیند، پا پس می‌کشد. از این رو، از نظر آنها چین تحریم‌های آمریکا را هیچگاه برای ایران نقض نمی‌کند، همان‌طور که پس از تحریم‌های اخیر، چین بیش از نود درصد از خرید نفتش از ایران را کاهش داده یا پروژه‌های نفتی‌اش را در ایران بدون اینکه به پایان برساند، رها کرده و رفته‌است.[۲۹]

طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعهٔ دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده‌است. پشتوانهٔ این طرح قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است. این طرح می‌تواند به همراه قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بینجامد و در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا، چین را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند.[۳۰] موافقان این طرح، آن را راهی برای شکاف زیرساخت‌ها بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت بین‌المللی می‌دانند.[۳۱] اما مخالفان آن را طرحی استعماری می‌دانند که بسیاری از کشورهای هدف، توان بازپرداخت دیونش را ندارند و قراردادهایش شفاف نیست.[۳۲][۳۳] از نظر این دسته کارشناسان، سوابق چین در در سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر نگران‌کننده است، زیرا کشورهایی همچون سریلانکا و پاکستان به علت نوع قرارداد و ناتوانی برای پرداخت بدهی، مهم‌ترین بنادر خود را به‌صورت اجارهٔ بلند مدت ۴۳ و ۹۹ ساله در اختیار چین قرار داده‌اند. این واگذاری‌ها نیز موجب ایجاد بحران‌های سیاسی در این کشورها شده‌است و امروزه این معاهده‌ها در کشورهای مذکور «معاملات گران‌تر از ارزش واقعی و به نفع چین» خوانده می‌شود.[۳۴]

چین از طرحی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی جهان به منظور گسترش جهانی شدن و توسعهٔ بازارها رونمایی کرده‌است.[۳۵][۳۶] این طرح بزرگ‌ترین طرح سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسط یک کشور ارائه شده‌است.[۳۱]

در این راستا، چین پیشتر در راستای توسعه جای پای تجاری و نظامی خود در منطقه اقیانوس هند و دریای عمان، قرارداد بلندمدتی را با پاکستان برای توسعه و بهره‌برداری از بندر گوادر بسته‌است که احتمال می‌رود منجر به ایجاد یک پایگاه نظامی برای اشراف بر آبراه آن منطقه نیز بشود.[۳۷] در چنین شرایطی ایران هم به جهت تجارت زمینی و هم دریایی برای توسعه طرح راه ابریشم جدید چین ارزش راهبردی دارد و فشار اقتصادی آمریکا بر ایران، این کشور را بیشتر به چین مرتبط کرده‌است، به طوری که در سال ۲۰۱۹ یک سوم کل تجارت انرژی ایران با چین بوده‌است. چین در نظر دارد از طریق خط لوله گاز و نفت خلیج فارس را از مسیر پاکستان به مناطق شمالی خود ببرد. همچنین، رقابت راهبردی چین و هند بر سر دسترسی به مسیر تجاری و انرژی منطقه آسیای مرکزی و غربی، جایگاه ایران را هم به جهت ترانزیت کالا و هم تأمین انرژی در مرکز بازی بزرگ ژئوپلیتیک سده ۲۱ قرار داده‌است.[۳۸][۳۹]

نکتهٔ دیگر در بررسی روند صادرات و واردات ایران میان سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، افزایش نقش کشورهای روسیه و چین است. واردات ایران از روسیه در سال ۱۳۸۸ برابر با ۸۹۷ میلیون دلار بود که این کشور را در رتبهٔ چهاردهم قرار می‌داد. این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۱٬۳۴۳ میلیون دلار رسیده و روسیه را به جایگاه هشتمین واردکننده به ایران رسانده‌است.

همچنین چین که در سال ۱۳۸۸ و با فاصلهٔ بسیار زیاد نسبت به امارات متحدهٔ عربی، دومین کشور واردکنندهٔ کالا به ایران بود (۴٬۸۳۹ میلیون دلار و تقریباً برابر با یک‌سوم کل واردات از کشور امارات)، از سال ۱۳۹۳، به نخستین واردکننده به ایران تبدیل شده‌است. واردات چین به ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۰٬۳۱۵ میلیون دلار و یک‌ونیم برابر واردات از کشور امارات متحدهٔ عربی است. به‌طور متوسط از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸، یک‌چهارم کل واردات ایران توسط کشور چین تأمین شده‌است.[۴۷]

علاوه بر تجارت، چین یک سرمایه‌گذاری اصلی در اقتصاد ایران است و بیش از صد شرکت بزرگ چینی در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران، به‌خصوص انرژی و حمل و نقل، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دولت چین یک وام ده میلیارد دلاری به شرکت‌های چینی، برای توسعه زیرساخت‌هایی نظیر سد، نیروگاه و مسیر ریلی داده‌است.[۴۸] چین جهت تسهیل تجارت خود با ایران و ترانزیت کالا از طریق ایران، در توسعه خط آهن برقی تهران-مشهد سرمایه‌گذاری کرده‌است تا مدت زمان دوازده روزه حمل کالا از شانگهای تا تهران را کاهش دهد.[۴۹] با این حال با اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا از سال ۲۰۱۸، تجارت چین با ایران تنزل یافته‌است. هرچند چین همچنان از ایران نفت وارد می‌کند، با این حال سطح تجارت دو کشور در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن به یک سوم تنزل یافت و به ۲۳ میلیارد دلار رسید.[۵۰]

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که سند همکاری ۲۵ ساله با چین قبل از تحریم‌ها و زمانی شکل گرفته‌است که رهبر جمهوری اسلامی پیام خاصی و فرد خاصی را به چین فرستاد و با رئیس‌جمهوری چین گفتگو کرد و تا پیش از این، عزمی در رفتار دولت روحانی در رابطه با روسیه و چین وجود نداشته‌است.[۵۱] به علاوه، در پشت صحنه کوتاهی یک برنامه تلویزیونی ایران، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید که «ما پیام نظام را به چینی‌ها دادیم نه پیام دولت». به گفته وی «آنها می‌دانند که دولت کاره‌ای نیست». او همچنین در این برنامه می‌گوید که «علی لاریجانی با پیام کتبی علی خامنه‌ای به چین رفته‌است» و «رهبری علی لاریجانی و حسین آقامحمدی مشاور اقتصادی‌اش را به چین فرستاد تا پیام نظام برای بازسازی روابط اقتصادی را ببرند». وی همچنین افزود که «کلمه به کلمه مذاکرات با رهبر «چک» می‌شده».[۵۲]

پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی، در روزنامه شرق اظهار کرد او مدنظر علی خامنه ای برای پیگیری این قرارداد مهم بوده تا مناسبات ایران و چین در این قرار داد مدیریت شود و در نتیجه یک سند «اجرایی و عملیاتی» پدید آید. مشاور او اضافه کرد خامنه ای به علی لاریجانی اعتماد بالایی داشته و «نقش ویژه‌ای» را در ایجاد این توافق بازی می‌کرده‌است.[۵۳][۵۴] در مهر ۹۹، محمود واعظی، تایید کرد که علی لاریجانی « مسئول پیگیری سند همکاری راهبردی ایران و چین است.».[۵۵]

برای چین، هم سازمان همکاری شانگهای و هم برنامه ۲۵ ساله با ایران بخشی از طرح یک کمربند-یک جاده محسوب می‌شود؛ از این رو احتمال می‌رود که در آینده نزدیک درخواست ایران برای عضویت دائم در این سازمان تکرار و با موافقت همه اعضاء آن رو به رو شود.[۵۶]

از دیدگاه واشینگتن پست سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران که بعد از خروج این کشور از برجام در سال ۲۰۱۸ اتخاذ شد، همزمان با جنگ تجاری با چین، ایران را به سوی چین رانده‌است و ایران برای نجات اقتصاد خود و چین برای توسعه نفوذش در منطقه خاورمیانه و دستیابی به امنیت انرژی دست همکاری به هم داده‌اند.[۵۷] به گفتهٔ نعیمه دوستدار، خروج آمریکا از برجام به حکومت ایران فرصتی را داده‌است تا با استفاده از آن ناتوانی خود در تأمین مطالبات مردم را به گردن آمریکا بیندازد و با بی‌نیاز دانستن خود از پاسخ‌گویی به غرب، بر نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب اجتماعی و ایجاد تضییقات بیشتر برای فعالان سیاسی و مدنی، بیفزاید.[۵۸] به نوشته فرناز فصیحی خبرنگار ایرانی در نیویورک تایمز، در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران در راستای اعمال استراتژی فشار حداکثری به بیشترین میزان خود رسیده و منجر به سقوط ارز شده‌است، توافق بلندمدت با چین از منظر حامیان آن، تنها راه نجات باقی مانده برای اقتصاد ایران است.[۵۹] به گفتهٔ امیر طاهری دولت چین خواستار تحمیل یک رابطهٔ کلاسیک استعماری با ایران است و از سویی دیگر چین همین رابطه را با بیش از ۳۰ کشور آسیایی و آفریقایی برقرار کرده‌است تا هم نیاز خود به مواد خام را تأمین کند و هم بازارهای لازم برای صنایع خود را به دست آورد.[۶۰] به نوشته تایم هرچند این توافقنامه نه چندان که گفته می‌شود برای ایران ثمربخش خواهد بود و نه این کشور چندان در تأمین انرژی چین و فراهم سازی مسیری در نقشه راه ابریشم جدید عاملی حیاتی است، با این حال این توافق نشان دهنده محدودیت اثربخشی خط مشی فشار حداکثری ترامپ جهت تسلیم ایران در برابر خواست آمریکا است.[۶۱] به گفته علی مطهری، بخشی از حکومت از ابتدا مایل به اجرای برجام نبود و در نتیجه برای خروج از برجام تنش ایجاد کرد.[۶۲][۶۳][۶۴][۶۵]

بنا به آمار ارائه شده توسط شرکت کپلر، فروش نفت ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته‌است که این رقم از حجم فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق هم پایین‌تر است. این درحالی است که فروش نفت ایران پس از توافق برجام چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. از دیگر سو هند به عنوان عمده‌ترین خریدار نفتی ایران، پس از عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران توسط آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف کرد.[۶۶][۶۷] حتی در مقاطعی از سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران فروش نفت زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز را نیز تجربه کرده‌است.[۶۸][۶۹] بر همین اساس مطابق با برآوردهای برخی کارشناسان، کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که به‌نظر می‌رسد این موضوع علت اصلی استقراض ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی است.[۷۰] در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ حسن روحانی به کسری بودجهٔ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اذعان کرد و گفت:

«بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برای اداره کشور به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و حال باید پرسید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را باید از کجا آورد»[۷۱]

هنوز دقیقاً ابعاد قرارداد اعلام نشده‌است اما برخی از سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در صنایع مختلف ایران در این قرارداد ۲۵ ساله سخن می‌گویند، «پترولیوم اکونومیست» حجم سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران را مطابق با قرارداد ۲۵ ساله، معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار خوانده‌است. براساس این قرارداد بناست چینی‌ها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، زیرساخت حمل و نقل، کشاورزی و … سرمایه‌گذاری وسیعی انجام دهند.[۷۲]

سایت انصاف‌نیوز و برخی از رسانه‌های ایران، قسمت‌هایی از پیش‌نویس سند را منتشر کردند. بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی گفته که این نسخه با نسخه انگلیسی‌ای که چهار سال پیش (۲۰۱۶)، سایت دولت منتشر کرده هماهنگ بوده، اما مفصل‌تر از نسخه ۲۰۱۶ است.[۷۳][۷۴]

روز ۲۹ مهر ۱۳۹۹، روزنامه دنیای اقتصاد ادعا کرد بخشی از مشارکت ایران و چین در صنعت خودروسازی خواهد بود و در سه بخش تمرکز خواهد داشت:[۷۶]

طبق نظرات حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در دولت دوازدهم این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله طرح بزرگ «یک کمربند یک راه» است و آن را فرصتی برای جلب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان کرد.[۷۷][۷۸][۷۹][۴۰] در پیش‌نویسی که به‌صورت محدود در مورد این قرارداد منتشر شده، به همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی نیز اشاره شده‌است.[۳۴] به گفتهٔ دستیار وزیر خارجه در امور آسیای شرقی صحبت از یک پیش‌نویس چینی به میان آمده‌است که پیش‌نویس چینی پس از پیش‌نویس ایرانی تهیه شده‌است و به گفتهٔ او «درصد بالایی» از پیش‌نویس ایرانی را پذیرفته‌است.[۸۰]

دستیار وزیر خارجه در امور آسیای شرقی در یک مصاحبه گفت:… مکانیسمی خاص خودمان تعریف کرده‌ایم که پول و کالا مبادله می‌شود.[۸۱]

محمود احمدی بیغش نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی در ۲۶ تیر ۱۳۹۹، در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد اخبار منتشر شده دربارهٔ طرح واگذاری جزایر ایرانی به چین به عنوان بخشی از قرارداد ۲۵ ساله را تأیید کرد و گفت که «من اعتقاد دارم که واگذاری جزایر [در این قرارداد] بوده» و صحت دارد. احمدی بیغش تأکید کرد که در این قرارداد موضوع «واگذاری [جزایر] مطرح بوده‌است اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوی آن را گرفت.» او گفت که «واگذاری» به معنای «دادن اختیار تام جزایر به چین» در قرارداد ۲۵ ساله وجود دارد و «چینی‌ها در اصل مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند ولی این اتفاق انشاءالله نخواهد افتاد.»[۸۲][۸۳][۸۴]محمود احمدی بیغش، روز شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹، در مصاحبه با برخی رسانه‌های ایران، گفت اظهارات منتشرشده را تکذیب می‌کند. احمدی بیغش در گفتگوی کوتاهش با خبرگزاری تسنیم گفت: «آن طوری نگفتم، تحریف شده»، «آن گفته را قبول ندارم» و «اگر هم گفتم تکذیب می‌کنم».[۸۵] وی به وبسایت خبرآنلاین هم گفته عبارتی را که به کار برده «خلط کلامی» بوده و «طرح این موضوع بیشتر شبیه به یک دیوانگی است».[۸۶][۸۷]در همین حال پیش از اینکه این نماینده اظهارات قبلی‌اش را پس بگیرد وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای که روز شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرد، سخنان وی را «از اساس کذب» خوانده و با اشاره به «ضربه شدید این سخنان به منافع ملی»، خواستار «رسیدگی شایسته هیئت رئیسه مجلس» شده بود.[۸۸][۸۷]

به نوشته بی‌بی‌سی فارسی چهار روایت عمده از این سند همکاری ارائه شده‌است:

بخش‌هایی از قرارداد راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین در اسفند ۱۳۹۷ از سوی یک عضو هیئت رئیسهٔ مجلس علنی شد و اما بخش‌های مفصل‌تری از این قرارداد در سپتامبر سال گذشته توسط وبگاه «پترولیوم اکونومیست» فاش گردید.[۴۳] در گزارش پترولیوم اکونومیست گفته شده‌است که چینی‌ها قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. همچنین طرف چینی ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزهٔ توسعهٔ زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن دوره‌ای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزهٔ حمل‌ونقل ایران تزریق می‌شود. در مقابل، طرف چینی نفت و گاز را با سی درصد تخفیف و با مهلت باز پرداخت دوساله از ایران خریداری می‌کند و می‌تواند بازپرداخت را با یوآن چینی انجام دهد. دو سوم مبلغ خرید نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات.[۹][۸۹][۹۰] بر اساس این قرارداد، همچنین شرکت‌های چینی در تمامی پروژه‌های مربوط در ایران حق تقدم دارند.[۴۳]

تارنمای پترولیوم اکونومیست مدعی شد که در سفر وزیر امور خارجهٔ ایران، تهران و پکن توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» با رقم ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده بودند، توسعه داده و بندهای غیرعلنی به آن افزوده‌اند. در واقع قرار نیست بخش‌هایی از این توافق جدید به صورت عمومی علنی شود.[۸]

چند روز پس از تصویب پیش‌نویس برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹[۹۱] بدون نام بردن از این سند، نسبت به قراردادی که مخفیانه با طرف‌های خارجی منعقد شود و «برخلاف منافع کشور و ملت باشد» هشدار داد.[۹۲] در ادامه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ در انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتوای این سند از افکار عمومی نوشت یک سال است که ایران و چین در حال تلاش برای نهائی کردن سند ۲۵ ساله‌اند و بی‌اطلاعی مردم ایران را مورد انتقاد قرارداد و عنوان کرد که در زمانی که بحث‌های مربوط به سند همکاری ۲۵ سال ایران و چین مطرح است، دولت چین اعلام می‌کند که نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده‌است. این روزنامه دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم به عقد قرارداد «ترکمانچان ارزی» در سال ۱۳۸۷ با دولت چین کرد.[۹۳][۹۱]

به ادعای تجارت نیوز هیچ منبع رسمی ایرانی، از جزئیات این قرارداد خبری نداده‌است و از عملکرد دولت در گردش اطلاعات دقیق و درست انتقاد کرده‌است، این خبرگزاری همچنین از بی‌اطلاعی از زمان آغاز مذاکرات و نبود اطلاعات از وضعیت امضای قرارداد، در جریان بودن مذاکرات آن، در دسترس نبودن متن قرارداد و ضمائم آن چنین روندی را مورد انتقاد قرار داده‌است.[۶]

محمود احمدی بیغش نمایندهٔ شازند مجلس شورای اسلامی پنهان‌کاری دولت در رابطه با برجام را مورد انتقاد قرار داد و خواستار در جریان قرار گرفتن نمایندگان و قصد دولت از این قرار داد شد.[۹۴]

نشریهٔ اویل‌پرایس به عنوان نشریه‌ای تخصصی در حوزهٔ نفت، در گزارشی اعلام کرد که به بخش‌هایی از جزئیات این توافق‌نامه توانسته‌است که دست پیدا کند. در این گزارش گفته شده‌است که افزون‌بر حوزه‌های نفت و حمل و نقل، توسعهٔ تجهیزات و تأسیسات نظامی ایران به چین واگذار می‌شود و هواپیماها و کشتی‌های نظامی چینی و روسی، قادر به بهره‌برداری از تأسیسات توسعه‌یافته خواهند بود.[۹۵] براساس گزارش پترولیوم اکونومیست حکومت چین می‌تواند تا ۵٬۰۰۰ نیروی امنیتی چین را با هدف محافظت از سرمایه‌گذاری خود به ایران بیاورد.[۸۹]

به نوشته روزنامه مشرق و تریبون پاکستان این پتانسیل وجود دارد که سرمایه‌گذاری پکن هر ۵ سال افزایش یابد. شرکت هوآوی چین هم قرار است زیرساخت ایجاد شبکه مخابراتی ۵G را در ایران کلید بزند. از طرف دیگر چینی‌ها می‌توانند در قالب توافق با ایران به بنادر این کشور در ساحل خلیج‌فارس و تنگه هرمز نیز دست پیدا کنند.[۹۶]

بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران این توافق را استعماری و برخلاف منافع ایران می‌دانند[۴۳] از آن با نام «قرارداد ترکمنچای» یاد کرده‌اند و عده‌ای آن را ناقض اصل ۷۷ قانون اساسی می‌دانند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس از ابعاد «پنهان» این قرارداد ابراز نگرانی کرده‌اند.[۲۰][۲۱] اسپوتنیک خبرگزاری دولتی روسیه قرارداد میان چین و ایران را «توافقنامه جدید ترکمنچای» نامید که تلاشی است از سوی تهران برای وادار کردن پکن به وتو پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران.[۹۷] حساب توئیتری فارسی‌زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز این توافق را «ترکمنچای دوم» نامیده و گفته‌است که حکومت تهران می‌ترسد جزئیات آن را برملا کند چراکه «هیچ قسمتی از آن به سود مردم ایران نیست.»[۹۸]

حسن نوروزی، نمایندهٔ رباط کریم: در مورد واگذاری جزیرهٔ کیش به چینی‌ها، به رئیس‌جمهور ایران هشدار بابت واگذاری جزیره کیش به مدت ۲۵ و امتیاز صید ماهی در آب‌های جنوب ایران به دولت چین ابراز نگرانی کرد و اشاره کرد مذاکره‌هایی نیز دربارهٔ دریای خزر انجام شده‌است. در مقابل مقامات دولتی واگذاری کیش و امتیاز صید بی‌رویهٔ ماهی به چینی‌ها را رد کردند.[۸] و سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی با رد ادعای واگذاری جزایر ایرانی چنین نظراتی را «دروغ پردازی و انتشار اطلاعات غلط» خواند.[۹۹]

نشریات هندی توافق ایران و چین از یک سو و همزمان اعلام پایان همکاری ایران با هند در طرح توسعه چابهار به علت تأخیر این کشور را، به منزلهٔ شکست راهبردی هند در رقابت با چین برای دسترسی به بازار انرژی و نیز دسترسی به راه‌های تجاری بین‌المللی از طریق ایران تلقی کرده‌اند که به علت همسویی کامل هند با سیاست تحریم آمریکا علیه ایران رخ داده‌است.[۱۰۰][۱۰۱] از سوی دیگر به نوشته عبدالباسط پاکستان از نزدیک شدن روابط ایران و چین و تضعیف همکاری هند با ایران در کریدور شمال-جنوب می‌تواند منتفع شود.[۱۰۲]

بر باور جاناتان فولتون، تحلیلگر اقتصادی و دیپلماسی مرکز برنامه‌های خاورمیانهٔ رفیق حریری، عربستان سعودی و امارات متحده عربی توافقات همکاری بلندمدت مشابهی با چین دارند.[۱۰۳] به طوری که عربستان مذاکراتی را از سال ۲۰۱۸ با محوریت محمد بن سلمان با چین آغاز کرده‌است.[۱۰۴] در نتیجه بر باور او چین راهبرد متوازنی در توسعه همکاری خود در منطقه خلیج فارس دارد و همزمان با هر دو سوی خلیج در حال عقد موافقتنامه‌های راهبردی است.[۱۰۵]

همچنین به نوشته نشریه پترولیوم اکونومیست، این سرمایه‌گذاری، همراه با تخفیف در خرید نفت است و در اجرای طرح‌های توسعه به چین اولویت می‌دهد و امکان حضور پنج هزار نیروی امنیتی (بیگانه) چینی در خاک ایران را فراهم می‌کند.[۱۰۶]

روز ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اسلامی (که پیش از حضور در مجلس به عنوان معاون پارلمانی سپاه فعالیت داشت) گفت در پیش‌نویس سند، بحث اینترنت ملی «تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده‌است» و تأکید کرد که در اینترنت ملی «به راحتی می‌توان در این بستر سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مخرب را فیلتر کرد.» حکومت ایران به دلایل اغلب امنیتی و تحت عنوان «شبکه ملی»، درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است.[۱۰۷][۱۰۸]

به گفتهٔ روزنامه شرق برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی بنابر دلایلی این قرارداد را نگران‌کننده می‌دانند و این دلایل را شامل عدم توانایی ایران در بازپرداخت بدهی، عدم توازن میان ایران و چین، موضع ضعف ایران در تحریم‌ها، نبود گزینه‌ای دیگر برای سرمایه‌گذاری و سابقهٔ منفی چین در قراردادهای خود با ایران و دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی عنوان کرده‌است.[۳۴]واگذاری ایران به چین

علی مطهری در توییتی اعتراضی از سکوت حکومت ایران پیش از امضای توافق با چین از وضعیت مسلمانان چینی و نگهداری و شکنجهٔ آنان در اردوگاه‌های اجباری برای دست کشیدن از دین و فرهنگ خود انتقاد کرد.[۱۰۹] او همچنین با اشاره به «بی‌تفاوتی» حکومت ایران در قبال رفتار دولت چین با مسلمانان این کشور گفت: «چندی پیش علت سکوت ایران را از یکی از مقامات عالی وزارت امور خارجه پرسیدم. او گفت به دلیل نیاز اقتصادی مجبور به سکوت هستیم. گفتم مگر مجبورید رابطه با سایر نقاط دنیا را به این‌جا برسانید که در دامن چین بیفتید.» مطهری با انتقاد به نقض حقوق شهروندی مسلمانان توسط چین و رفتار مقامات جمهوری اسلامی بیان کرد: «مسئولان به علت نیاز اقتصادی به چین، چشمان خود را بر این ظلم آشکار بسته‌اند و سکوت اختیار کرده‌اند. اگر ادعای اصولگرایی و آرمان‌گرایی داریم نباید نسبت به این گونه مسائل بی‌تفاوت باشیم.».[۱۱۰][۱۱۱]

روزنامهٔ جمهوری اسلامی در مقابل مسئولانی که «ملاحظات» و «تمایل» چینی‌ها را محور قرار می‌دهند، نوشته‌است: «درست در زمانی که بحث‌های مربوط به سند ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است، چین آشکارا اعلام می‌کند نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده‌است. درحالی که ما هنوز زخم‌های برجای مانده از تخلفات چین در قرارداد ارزی دوران دولت احمدی‌نژاد، که یک ترکمانچای ارزی بود، را بر تن داریم، نباید به قرارداد دیگری آن هم ۲۵ ساله با چین تن بدهیم». این روزنامه همچنین اشاره می‌کند که: «گفته‌اند چین نگران است که شاید اعلام آشکار محتوای این سند، موجب کارشکنی آمریکا شود. اگر واقعاً چینی‌ها چنین نگرانی عجیبی دارند، همین کافی است که نتیجه بگیریم آن‌ها قابل اعتماد نیستند. کشوری که ادعای ابرقدرتی دارد، چرا از کارشکنی آمریکا نگران است؟ نگران خودش هست یا ایران؟»[۹۷] همچنین مایکل روبین، کارشناس امور ایران و پژوهشگر مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» در واشینگتن، در مطلب تحلیلی در مجله «نشنال اینترست» می‌نویسد: «هرگونه توافقی میان دولت ایران و چین که اجازه اجاره بلندمدت خاک ایران را بدهد، موجب برانگیخته شدن خشم عمومی مردم ایران و بخش عمده‌ای از طیف سیاسی آن کشور خواهد شد.» وی در ادامه می‌نویسد «هر توافقی با چین در بلندمدت موجب پشیمانی ایران خواهد شد.»[۱۱۲][۱۱۳] همین‌طور وزارت خارجهٔ آمریکا بیان کرد که «حزب کمونیست چین تنها خواستار استفاده از منابع طبیعی ایران برای پیشبرد اهداف سلطه‌گرایانه خود در دریای جنوبی چین و قلدری برای کشورهای دیگر در منطقه است. طبعاً، تهران مخالفتی نخواهد داشت زیرا رژیم از همان ارزش‌های استبدادی پکن پیروی می‌کند.» وزیر امور خارجی مایک پمپئو در تویتر خود نوشت قرار داد بلندمدت ایران چین دلیل برای ادامه دادن تحریم نظامی ایران است.[۱۱۴]رضا پهلوی نیز در ۱۷ تیر ۱۳۹۹ «برنامهٔ ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» را «ننگین» و «بی‌اعتبار» توصیف کرد و نتیجهٔ عقد این قرارداد را «تاراج منابع طبیعی ایران و پذیرش ارتش بیگانه» در خاک کشور دانست.[۱۱۵][۱۱۶][۱۱۷] وی همچنین تأکید کرد: «قرارداد ۲۵ساله با چین، قراردادی از موضع ضعف و خیانتی انکارناپذیر به منافع ملی ایران است.»[۱۱۸][۱۱۹]

محسن سازگارا با انتقاد انحصاری بودن این قرارداد می‌گوید که «منافع ملی ما در گرو این است که با همه دنیا رابطه خوب داشته باشیم، سفره کشورمان را یکجا جلوی هیچ کشوری باز نکنیم و یک دولت مستقل و ملی بر اساس منفعت مردم و کشور ایران، هر نوع همکاری مفیدی را با هر کشور و شرکتی در پیش گیرد. یعنی از بین کشورها و کمپانی‌های گوناگون، یک به یک بهترین را انتخاب کند نه اینکه با یک طرف دنیا بر اساس آمریکاستیزی و غرب‌ستیزی و رؤیای محو اسرائیل در حال قهر و دعوا باشد و به این بهانه برود در کام یک اژدهای بدسابقه؛ بنابراین قابل پیش‌بینی است که این همکاری پیشاپیش یک یوغ بندگی و بردگی بر گردن ایران خواهد انداخت. به‌ویژه اینکه چین هر جا رفته، با حقه‌بازی دام بدهی درست کرده و با زور و کشتی جنگی بنادر را با اجاره ۹۹ ساله تسخیر کرده و حتی در حد استعمارگران قرن نوزدهم هم منصف نبوده و فقط به غارت منابع پرداخته‌است.»[۲۹] وی گفت با این قرارداد، کلید ایران تقدیم چین می‌شود و به این دلیل باید خیانت بزرگی محسوب شود.[۱۲۰]

روز ۵ آبان ۱۳۹۹، ۷۴ فعال سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور در نامه‌ای سرگشاده به رهبران چند کشور جهان و دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند که توافقنامه بین ایران و چین «تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی است». در این نامه که خطاب به رهبران آمریکا، هند، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، انگلستان، فرانسه، آلمان و دبیرکل سازمان ملل نوشته شده ، ایران و چین دو رژیم «توتالیتر» معرفی شده و توافق بین دو کشور «یک گام بزرگ برای دولت کمونیست چین» توصیف شده است. نویسندگان نامه با بیان این‌که «همکاری نظامی سطح بالا بین دو رژیم وجود دارد» گفته‌اند که «چین و ایران در حال کار بر روی معامله بزرگ تسلیحاتی هستند» و «ما بار دیگر به نقطه تقابل میان ملت‌های دمکراتیک و حکومت‌های توتالیتر رسیده‌ایم که می‌خواهند نظم جهانی را تغییر دهند». آنان در نامه از این توافقنامه به عنوان «اتحاد شوم بین کمونیسم و اسلام سیاسی» نام بردند که به گفته آن‌ها، «پیامدهای فاجعه‌بار بسیاری را برای مردم ایران و جامعه جهانی به همراه خواهد داشت». به نوشته آنان، یکی از پیامدهای این توافق «افزایش قابل توجه نفوذ چین و جمهوری اسلامی در منطقه» خواهد بود و «با انجام این کار، دو رژیم در راستای جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی خود که به دنبال کنترل مکان‌های کلیدی استراتژیک هستند، حمایت از سازمان‌های تروریستی را افزایش می‌دهند» و به همین دلیل، «این اتحاد خطرناک یک تهدید استراتژیک مهم برای صلح و ثبات جهان خواهد بود». در این نامه با اعلام این‌که «مردم ایران بارها نشان داده‌اند که متحد واقعی دنیای آزاد هستند» از رهبران آمریکا، هند، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، انگلستان، فرانسه، آلمان و دبیرکل سازمان ملل خواسته شده که «برای پشتیبانی از خواست مردم ایران که به دنبال گذار به دور از خشونت و گذر به سوی دموکراسی در چارچوب حاکمیت قانون هستند، به یک ائتلاف بین‌المللی بپیوندید».[۱۲۱]

برخی ایرانیان در فضای مجازی، به شدت از این پیمان‌نامه، خشمگین شده و آن را سرآغاز «استعمار چین» می‌دانند. کاربران شبکه‌های اجتماعی، موفق شدند در یک بازه ۲۴ ساعته، هشتگ انگلیسی #IranNot4SELLnot4RENT را ۱۷ هزار بار، توییت کنند. هشتگ «#ترکمنچای_چینی» نیز ۱۰ هزار بار، توییت شد (که به قرارداد ترکمن‌چای و واگذاری بخش‌های بزرگی از ایران به امپراتوری پیشین روسیه، اشاره دارد).[۱۳۱]

این گونه واکنش‌ها به حکومت کمونیستی چین، پیشینه داشته‌است؛ از جمله، پس از آغاز رفع تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی، گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارزاری را برای «تحریم اجناس چینی» به راه انداختند. پیش‌تر هم در دوره جنبش سبز ایران، گروهی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، شعار «مرگ بر چین»، داده بودند؛ زیرا عقیده داشتند که چین، تجهیزات ضد شورش و فناوریِ شنود و ردیابیِ مخالفان را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران، قرار داده‌است.[۱۳۲]

رژیم یاغی: روز شمار فعالیت های مخرب رژیم ایران از گروه اقدام ایران وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

۱۸ صفحه‌ی منتشر شده از متن ویرایش نهایی برنامه‌ی همکاری‌های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین

نسخه چاپی

در پی واکنش منفی افکار عمومی، غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران، وعده داد که «جزئیات» سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را «به طور کامل برای مردم بیان کند».

او که شامگاه پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، امضای این سند را نشانه «آینده‌نگری» و اقدامی «راهبردی» از سوی جمهوری اسلامی توصیف کرد.

دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» تصویب شده، ولی هنوز جزئیاتی از آن را منتشر نکرده است.

خبر تصویب پیش‌نویس این توافق توسط دولت ایران باعث حساسیت افکار عمومی در ایران شده و برخی از چهره‌های سیاسی از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری سابق، و شاهزاده رضا پهلوی به آن اعتراض کرده‌اند.واگذاری ایران به چین

اکانت فارسی توییتر وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار چند توییت این سند همکاری را همچون قرارداد «ترکمانچای» توصیف کرد.

غلامرضا انصاری با اشاره به این توییت‌ها گفته است که «طبیعی است که کشورهای غربی نگران» روابط ایران و چین باشند.

تمرکز معاون وزیر خارجه ایران بر واکنش کشورهای غربی به این سند همکاری در حالی است که در داخل ایران نیز برخی از اصولگرایان از لزوم ارائه این سند به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان سخن گفته‌اند.

در روزهای گذشته نیز مقام‌های دولت روحانی، مخالفان و منتقدان این سند را «دشمن» توصیف کرده‌اند.

واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها مسخره است

معاون اقتصادی وزارت خارجه با وجود تاکیدش درباره کلیات سند، به برخی جزئیات منتشر شده واکنش نشان داده و گفته است بحث واگذاری جزیره کیش به چین که در رسانه‌ها مطرح شده «بسیار مسخره» است.

او همچنین گفته است نسخه‌ای از سند که «دست به دست می‌شود نه مورد تائید وزارت امور خارجه ما و نه وزارت خارجه چین است».

در روزهای گذشته متن یک سند ۱۸ صفحه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که شامل بخش‌های مختلف سند همکاری راهبردی بین دو کشور است.

علاوه بر این در گزارش‌های رسانه‌ای پیرامون این سند هم به واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها اشاره شده بود که توسط مقام‌های دولت ایران تکذیب شده است.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران نیز روز پنج‌شنبه، ۱۹ تیرماه، در اطلاعیه‌ای اخبار مربوط به احتمال «واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینی‌ها» را تکذیب کرد و نوشت: «تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین، بندر و… نداشته‌ایم.»

سند راهبردی و بحث تمدید تحریم تسلیحاتی

معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به برخی مزیت‌های همکاری با چین گفته است که موضع چین در ماه‌های آینده درباره بحث تمدید تحریم‌های تسلیحاتی «بسیار برجسته» است.

او توضیح نداده که آیا علت برجسته شدن این سند همکاری در شرایط کنونی، تشویق چین برای مخالفت با آمریکا در این زمینه است یا دلایل دیگری وجود دارد.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که در پی توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران به تصویب رسید، تحریم تسلیحاتی ایران روز ۲۷ مهر امسال به پایان می‌رسد، اما آمریکا کارزاری با هدف تمدید این تحریم‌ها به راه انداخته است.

چین و روسیه که هر دو در شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو برخوردارند، گفته‌اند که از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت نمی‌کنند.

سند راهبردی و فروش نفت به چین

معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرده است که در حال حاضر چین تنها کشوری است که «به صورت رسمی» از ایران نفت می‌خرد و مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۹ که در «اوج تحریم‌ها» بوده، به ۲۴ میلیارد دلار رسید.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای گمرکی چین، واردات نفت چین از ایران در طول ماه‌های ژانویه تا مه سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از یک میلیون تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، در حوزه غیرنفتی نیز واردات چین از ایران در ماه مه سال جاری به ۳۷۰ میلیون دلار رسیده که کمترین میزان طی بیش از یک دهه است.

رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«جهان فهمید ایران سرزمینی نیست که فساد داشته باشد و این دارایی [بانک جهانی] را حیف و میل نمی‌کند.»

© 2021 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.

ایران

هم‌رسانی این مطلب:

در یکی دو هفته اخیر، کیفیت رابطه ایران و چین، مهم‌ترین موضوع سیاسی جامعه ایران بوده است.

انتقاد محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران از«برنامه جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین» و انتشار گزارشی در نشریه پترولیوم اکونومیست درباره جزئیات این توافق، موجی از انتقادات را داخل و خارج کشور متوجه حکومت ایران کرد.

محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از توافق مذکور گفت: «هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»واگذاری ایران به چین

در گزارش نشریه پترولیوم اکونومیست نیز آمده بود که در سفر وزیر امور خارجه ایران به چین در اواخر ماه اوت سال گذشته، تهران و پکن توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» امضا کرده بودند، توسعه داده و بندهایی غیر علنی به آن افزوده‌اند.

اما محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود: «در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه‌ای ۲۵ ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم.»

روز شنبه ۱۱ ژوئیه (۲۱ تیر) روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که چین در قبال مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و نظامی، به مدت ۲۵ سال با تخفیفی ویژه از ایران نفت خواهد خرید. نیویورک تایمز هم مثل پترولیوم اکونومیست، سرمایه‌گذاری چین در ایران را حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برشمرد که از این مبلغ، ۲۸۰ میلیارد دلار آن در صنایع نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در زمینه توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تولید در ایران سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در گزارش پترولیوم اکونومیست به حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران برای حفاظت از پروژه‌های چین نیز اشاره شده بود. همچنین در انتقادات منتقدین شایعاتی در خصوص واگذاری برخی جزایر ایرانی به چین بر اساس این برنامه همکاری مشترک شنیده می‌شد اما عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با تکذیب این موارد گفت: «در این سند نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است نه از حضور نیروی نظامی.»

محمدجواد ظریف نیز در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، واگذاری جزیره کیش و فروش ارزان نفت ایران را تکذیب کرده است. تکذیب آقای ظریف در حالی صورت گرفته است که خبرگزاری اصولگرای فارس نیز روز گذشته خلاصه‌ای از گزارش نیویورک تایمز درباره همکاری ایران و چین و خرید نفت ایران از سوی چین با تخفیفی ویژه را منتشر کرد. روزنامه کیهان نیز امروز (دوشنبه) ضمن بازنشر گزارش خبرگزاری فارس، اشاره به «تخفیف ویژه» در فروش نفت ایران به چین را منتشر نکرد.

منتقدین همکاری ایران و چین با استناد به سند «برنامه جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین»، که در خرداد ماه سال جاری در هیات دولت تصویب شده است، نفس این همکاری وسیع با کشور چین را در شرایطی که دست ایران از همکاری با جهان غرب کوتاه است، زمینه‌ساز وابستگی ایران به چین می‌دانند.

محمدحسین ملائک، سفیر ایران در چین در دولت اول محمد خاتمی، با انتقاد از منتقدین سند «برنامه جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین» به یورونیوز گفت: «مخالفین این توافقنامه دو دسته‌اند. دسته اول، با عرض معذرت، مخالفین لمپن هستند که فاقد تحلیل سیاسی درست هستند. این افراد چیزهایی به شکل کم‌عمق می‌گویند که باید با اغماض از کنار حرفهایشان گذشت. دسته دوم، کسانی‌اند که با نظام یا دولت فعلی مشکل دارند که حرفهایشان بیشتر جنبه پلمیکی سیاسی دارد. یعنی اگر خودشان به جای مقامات سیاسی ایران بودند، همین کار فعلی را انجام می‌دادند ولی چون در چنین شرایطی نیستند، سخنان انتقادآمیز مطرح می‌کنند. به نظرم حرف‌های هر دو گروه فاقد عمق و ارزیابی کافی است. چینی‌ها اصلا نقطه اتکای ایران برای مقابله با آمریکا محسوب نمی شوند. چین تازه باید امتیازی هم به ایران بدهد که با آمریکا درگیر است و این کشور را در غرب آسیا مشغول می‌کند.»

احمد نقیب‌زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز منتقدین همکاری گسترده و بلندمدت ایران و چین را «طرفدار غرب» می‌داند و در دفاع از این همکاری می‌گوید: «وقتی که غرب تمام درها را به روی ایران می‌بندد، باید منتظر باشد جمهوری اسلامی به روسیه یا چین روی بیاورد. بالاخره دولت‌ها آزادند در محدوده منافع ملی قراداد ببندند و فسخ کنند. فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی که این قدر به استقلال و حاکمیت ملی‌اش حساس است، خودش را زیرمجموعه چین قرار دهد. اگر قراردادی بسته شود، فکر می‌کنم منافع ایران لحاظ شود. سر و صدا کردن در این مورد، به نظرم از طرف غرب یا طرفداران غرب است. انتقادات غربگرایان به این توافق وارد نیست؛ برای اینکه قرار نیست ایران جزو اقمار چین باشد. قراردادی بسته می‌شود در حد قراردادهایی که ایران با روسیه یا اروپا بسته است. ایران سیستم حاکم بر کشور چین را که قبول نکرده است. اتفاقا ایران تلاش زیادی می‌کند وارد پیمان شانگهای شود ولی چین و روسیه سنگ‌اندازی می‌کنند و مانع این امر می‌شوند. به هر حال ایران باید راهی پیدا کند و از این بن‌بست خارج شود و در این تنگنا دچار خفگی نشود.»

اما علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، ضمن اینکه مدافعان سند همکاری بلندمدت ایران و چین را افرادی می‌داند که هر یک به نوعی به حکومت ایران وابستگی دارند، در نقد سند منتشر شده از سوی وزارت خارجه می‌گوید: «واگذاری تمام پروژه‌های یک کشور از صدر تا ذیل به کشوری دیگر، انحصار ایجاد می‌کند و انحصار هم وابستگی سیستماتیک در پی دارد. چرا در دنیا مزایده می‌گذارند؟ برای اینکه رقابت ایجاد شود و امکان گزینش و کنترل وجود داشته باشد. این سند همکاری، یک عدم موازنه شدید ایجاد می‌کند و همه چیز به نفع چین می‌شود. این سند همکاری، چونکه امکانات ایران را به شکلی نامتوازن در اختیار یک کشور خارجی می‌گذارد، وابستگی ساختاری برای ایران می‌آورد و به همین دلیل بر ضد منافع ملی ماست. یعنی بحث بر سر چین نیست؛ این نوع همکاری با هر کشور خارجی، خلاف استقلال و منافع ملی ایران است. وقتی شما به ناچار همه امکانات کشور را در اختیار یک کشور دیگر می‌گذارید، در واقع دست آن کشور را باز می‌کنید که پروژه‌ها را با کیفیتی نازل انجام دهد؛ چراکه آن کشور رقیبی در صحنه نمی‌بینید و فقط نیاز شما را می‌بیند.»

محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی و عضو «شورای مدیریت گذار» نیز در دفاع از منتقدین همکاری بلندمدت ایران و چین می‌گوید: «منتقدین قرارداد به درستی در حال پیشگیری و علاج واقعه قبل از وقوع هستند. چنانکه پدران ما در مورد قراردادهای رویترز و ۱۹۱۹ چنین کاری کردند و نهایتا هم نگذاشتند آن قراردادها به تصویب و اجرا برسد و سند بندگی ایران را به دست استعمار انگلیس بدهند. این‌جا نیز منتقدین از یکسو به دولت چین هشدار می‌دهند، مثل نامه‌ای که شورای مدیریت گذار به رئیس جمهور چین نوشته است، از سوی دیگر به حکومت ایران اخطار می‌کنند که حق ندارد چنین گشاده‌دستانه، همه دروازه‌های کشور را به روی یک اجنبی بدسابقه و تبهکار باز کند. این کار درستی است و به نظر مناین سند همکاری، چونکه امکانات ایران را به شکلی نامتوازن در اختیار یک کشور خارجی می‌گذارد، وابستگی ساختاری برای ایران می‌آورد و به همین دلیل بر ضد منافع ملی ماست..»

شورای مدیریت گذار، با محوریت برخی از مخالفان برجسته حکومت ایران در خارج کشور، نهادی سیاسی است که هدف خودش را «عبور از جمهوری اسلامی و تحقق دموکراسی در ایران» اعلام کرده است.

در روزهای گذشته بسیاری از منتقدین با اشاره به قرارداد ترکمنچای بین ایران و روسیه در اوایل دوره قاجار، توافق ایران و چین برای همکاری‌های گسترده و بلندمدت را «ترکمنچای دوم» نامیده‌اند. محسن سازگارا نیز در پاسخ به این سوال که چرا این توافق را خیانت به منافع ملی ایران قلمداد می‌کند، به آنچه که ماهیت استعماری این توافق می‌داند اشاره می‌کند و می‌گوید: «توافق ایران و چین از این نظر که تمام بخش‌های اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد، تمام بخش‌های خدماتی و فرهنگی را شامل می‌شود، از دریای مازندران تا خلیج فارس را می‌پوشاند و دست یک کشور خارجی را در تمام شئون مملکت باز می‌کند، بی‌نظیر است. حتی قراردادی مثل ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله یا قرارداد رویترز، که خیانت‌بارترین قراردادهای تاریخ معاصر ایران بوده‌اند، فاقد این گشاده‌دستی برای باز کردن تمام بخش‌های مملکت به روی یک قدرت خارجی بودند. به این ترتیب باید گفت این چارچوب همکاری تنظیم‌شده با قدرتی که سوءپیشینه زیادی هم در مبادله و ارتباط با کشورهای دیگر دارد، قدرت وحشی، آدم‌کش، سرکوبگر و حقه‌بازی مثل چین، کلید ایران را تقدیم چنین قدرت شروری می‌کند و به این دلیل باید خیانت بزرگی محسوب شود.»

اما محمدحسین ملائک در نقد نظر آقای سازگارا می‌گوید: «قراردادهای گذشته تقریبا امتیاز بوده و ایران را محکوم می‌کردند در طولانی مدت به تعهداتی پای‌بند باشد. قراردادهای جدید هیچ کدام امتیاز نیستند؛ توافقاتی هستند که هر چند وقت یکبار باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند. توافقات جدید این طورند. توافقات استعماری امتیاز بودند. بنابراین قجری بودن این قرارداد نمی‌تواند محل بحث باشد.»

احمد نقیب‌زاده هم اتهام استعماری و قجری بودن توافق ایران و چین را رد می‌کند و می‌گوید: «قراردادهای قرن بیستم، حتی در زمان پهلوی دوم، با قراردادهای زمان قاجار زمین تا آسمان تفاوت دارند. آن موقع دولتهای خارجی امتیازاتی در ایران بدست می آورند و مالک مطلق خط آهن و تلگرام و غیره می شدند و این مغایر با حاکمیت ملی ایران بود ولی الان این طور نیست. همه قراردادها در شرایط نیاز بسته می شوند. اگر نیازی نباشد قراردادی هم بسته نمی شود ولی این به این معنا نخواهد بود که چین بر سرنوشت ایران مسلط شود. متاسفانه اگر سیاست غرب در قبال ایران در درازمدت ادامه پیدا کند و جمهوری اسلامی مستاصل شود، ممکن است امتیازات بیشتری به چین بدهد. چینی‌ها هم ثابت کرده‌اند که در این کار بسیار کارکشته‌اند و در تمام دنیا دارند سرمایه‌گذاری می کنند و امتیاز بدست می آورند و متحد چندان مطمئنی نیستند ولی ایران هم در وضعیت فعلی به خودش مطمئن است که چیزی را از دست نمی دهد و هر چه هست دوطرفه است. اگر چینی‌ها در ایران ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه کنند، طبعا پیشرفتی در وضعیت کشور حاصل می شود و این به نفع ایران است. من بیشتر نگران آینده‌های دورتر هستم که ایران در شرایط سخت قراردادهای بیشتری به چین بدهد وگرنه این حد از تعامل را طبیعی می‌دانم و فکر می کنم که منافع ایران در آن لحاظ شده است.»

ولی محسن سازگارا در پاسخ به دفاعیات ملائک و نقیب‌زاده از همکاری ایران و چین می‌گوید: «اولا اسم تاریخی آن قراردادها را امتیاز گذاشته‌اند وگرنه رویترز و ۱۹۱۹ هر دو در چارچوب یک قرارداد تنظیم شده بودند. البته در قرارداد رویترز امتیاز کشیدن راه‌آهن از شمال تا جنوب را با واگذاری زمین‌های اطرافش به رویترز دادند و رویترز در ازای آن باید درصدی از سود راه‌آهن را به دولت ایران می‌پرداخت. جالب است که مطابق این سندی که منتشر شده، چین قرار نیست پولی هم بپردازد. این سند ۱۸ صفحه‌ای منتشر شده، چارچوبی است که از دل آن ممکن است صدها قرارداد بیرون بیاید. محل انتقاد این است که اساسا چه نیازی به تنظیم چنین سندی بوده است. چرا باید کشورمان را به یک قدرت متجاوز و آدم‌کش تعریف کنیم؟ ما در هر حوزه‌ای که لازم داشته باشیم، می‌توانیم با یک شرکت چینی، کره‌ای، هندی، روسی یا آمریکایی قرارداد ببندیم و کارمان را پیش ببریم. چرا باید در همه حوزه‌ها با چین قرارداد ببندیم.»

وی افزود: « به هر حال اسم این سند را گذاشته‌اند “برنامه جامع”. مثل برجام که برنامه جامع بود و عملا در مجلس مطرح نشد. در این صورت این برنامه جامع مثل اسب تروایی خواهد بود که از درون آن قشون چنگیز پیاده خواهد شد. به هر حال انگیزه اصلی چینی‌ها سواحل جنوبی ایران و دست انداختن به منابع نفت و گاز ماست. الباقی موارد ممکن است به قرارداد نرسند و چینی‌ها باید ببینند می‌توانند با آمریکا کنار بیایند یا نه. دشمنی بیکارگونه با آمریکا و غرب و کوبیدن بر طبل محو اسرائیل، به ضرر منافع ملی ماست. منافع ملی ما در گرو امکان گزینش از بین کشورهای متعدد است نه رابطه انحصاری با چند کشور. آمار صادرات و واردات ما نشان می‌دهد رابطه ما به هشت کشور منحصر شده و چین هم در صدر این هشت کشور است. این یعنی وابستگی و تنگ شدن دایره انتخاب ملی. ضمنا مطابق اطلاعاتی که اجمالا به دست من رسیده، این سند همکاری هم عین همان قراردادهای رویترز و ۱۹۱۹ با رد و بدل شدن رشوه‌های کلانی در پشت پرده تنظیم شده است.»

در پاسخ به این سوال که در همکاری‌هایی از این دست بین کشوری مثل ایران با کشورهای بزرگ و بسیار قدرتمندی مثل چین یا آمریکا، آیا انتظار سود برابر و متوازن بین طرفین همکاری، انتظار معقولی است یا نه، محمدحسین ملائک می‌گوید: «بالاخره یک عده این همکاری را دوست ندارد و دنبال دلایلی برای این عدم علاقه‌شان می‌گردند. این بی‌علاقگی از حیث اجتماعی ارزش بررسی دارد ولی ارزش سیاسی ندارد چون فاقد پشتوانه تئوریک است. به نظر من متوازن بودن منافع در این ماجرا معنایی ندارد بلکه ایران باید متناسب با شرایطش ارتباطی با کشورهای دنیا برقرار کند. باید دید در این ارتباطات چقدر از منافع خودش را می‌تواند تامین کند. همین که حد لازم منافع خودش را تامین کند، کفایت می‌کند. اگر ایران بپذیرد در یک چارچوب شاخص‌دار با هر کشوری، ارتباطی بلندمدت را حفظ کند، به نظر من این یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران محسوب می شود. بویژه اگر این کشور یک کشور بزرگ باشد. ما اصلا سابقه همکاری با کشورهای بزرگ را نداریم. از اول انقلاب دولت ایران با کشورهای بزرگ درگیر بوده و همکاری چارچوب‌داری را با این کشورها دنبال نمی‌کرده. فقط از سال ۲۰۱۵ به این طرف، همکاری نیمه استراتژیکی با روسیه داشته است. »

اما آقای سازگارا در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: «اصولا وقتی بین دو کشور قرارداد همکاری بسته می‌شود، اولا موضوع این همکاری باید مشخص، محدد، معلوم و معطوف به هدف خاصی باشد نه اینکه سندی تنظیم شود که شما تمام شئون مملکت را بگذارید در سفره و آن را به اجنبی تعارف کنید. ثانیا وقتی توازن قوا بین ایران و کشورهای بزرگ، مثل چین و آمریکا و روسیه، وجود ندارد، اساسا ایران نباید سراغ چنین چارچوب‌های همکاری‌ای برود. منافع ملی ما در گرو این است که با همه دنیا رابطه خوب داشته باشیم، سفره کشورمان را یکجا جلوی هیچ کشوری باز نکنیم و یک دولت مستقل و ملی بر اساس منفعت مردم و کشور ایران، هر نوع همکاری مفیدی را با هر کشور و شرکتی در پیش گیرد. یعنی از بین کشورها و کمپانی‌های گوناگون، یک به یک بهترین را انتخاب کند نه اینکه با یک طرف دنیا بر اساس آمریکاستیزی و غرب‌ستیزی و رویای محو اسرائیل در حال قهر و دعوا باشد و به این بهانه برود در کام یک اژدهای بدسابقه. بنابراین قابل پیش‌بینی است که این همکاری پیشاپیش یک طوغ بندگی و بردگی بر گردن ایران خواهد انداخت. بویژه اینکه چین هر جا رفته، با حقه‌بازی دام بدهی درست کرده و با زور و کشتی جنگی بنادر را با اجاره ۹۹ ساله تسخیر کرده و حتی در حد استعمارگران قرن نوزدهم هم منصف نبوده و فقط به غارت منابع پرداخته است. لذا سود و منفعتی برای ایران در این همکاری متصور نیست چه رسد به سود برابر.»

احمد نقیب‌زاده نیز ضمن اینکه سود برابر طرفین همکاری را در گرو نحوه انعقاد قراردادها می‌داند، درباره دلیل همکاری گسترده ایران با چین می‌گوید: «اینکه چرا ایران حاضر نیست با آمریکا قرارداد ببندد، دلیلش این است که آمریکا برای همکاری با ایران شرط می‌گذارد. شرط‌هایی برای سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی و اتمی ایران. چین چنین شرط‌هایی نمی‌گذارد و با سیاست منطقه‌ای ایران مشکلی ندارد. مشکل هم داشته باشد، حداکثر با ایران همکاری نمی‌کند ولی در صدد ممانعت از سیاست منطقه‌ای ایران برنمی‌آید. از این نظر فرق زیادی بین چین و آمریکا است. به نظرم امکان سود برابر خیلی زیاد است. در هر صورت هیچ دولتی نمی‌تواند در انزوا زندگی کند. به ناچار باید در سطح بین المللی همکاری کند. ایران خیلی مایل بود با کشورهای اروپایی همکاری کند ولی دید که اروپایی‌ها خیلی از آمریکا تبعیت می‌کنند و ترس و لرز دارند. بنابراین ایران اروپا را کنار گذاشت و ترجیح داد با چینی کار کند که نه می‌خواهد جمهوری اسلامی را سرنگون کند، نه می‌خواهد جلوی سیاست‌های منطقه‌ای ایران را بگیرد، نه با سیاست‌های موشکی ایران مشکل دارد. چین حتی با انرژی هسته‌ای ایران در سطح بمب اتم هم مشکلی ندارد. در زمانی که هیچ سرمایه خارجی‌ای وارد ایران نمی‌شود و چین هم برای همکاری با ایران در پی تغییر سیاست‌های کلی ایران نیست، سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران، علاوه بر اینکه تامین منافع چین، منافع ایران را هم تامین می‌کند و مصداق بازی برد-برد است.»

اینکه در شرایط اعمال تحریم‌های گسترده و فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، دولت چین چطور می‌تواند به سود سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری‌اش در ایران برسد، سوالی است که علی افشاری به آن این طور پاسخ می‌دهد: «به نظر من کسانی که این سند خیالبافانه را نوشته‌اند، به شدت افراد ضعیف و جاهلی بوده‌اند. مگر اینکه این‌ها واقعا کشور را بفروشند که چین حاضر شود در این شرایطی که در ایران بی‌ثباتی وجود دارد، ۴۰۰ میلیارد دلار بیاورد و این کارها را در ایران انجام دهد. چین باید امتیازات بسیار بزرگی گرفته باشد برای انجام این پروژه‌ها؛ امتیازاتی که در این سند منتشر شده، چیزی از آن‌ها دیده نمی‌شود. سرمایه چینی‌ها باید پنج ساله برگردد. یعنی چین از اجرای این پروژه‌ها در ایران باید سالی ۸۰ میلیارد دلار سود داشته باشد. چین خوب می‌داند بخشی از این پروژه‌ها که به عملکرد طرف ایرانی گره می‌خورد، توام با ریسک بسیاربالاست. بنابراین چینی‌ها از مواد اولیه برمی‌دارند. مثل همین کاری که یک شرکت چینی با ماهی‌های اعماق خلیج فارس انجام می‌دهد و داد همه را درآورده است. چینی‌ها می‌کَنند می‌برند اما نکته اساسی این است که انعقاد چنین قرارداد جامع راهبردی طولانی‌مدتی، با هر کشوری به صورت انحصاری امضا شود، تهدیدی برای استقلال و منافع ملی ایران است.»

اما محمدحسین ملائک درباره سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری احتمالی چین در ایران می‌گوید: « من شک دارم که این همکاری قریب‌الوقوع باشد. موضوع به شکل نادرستی بیان شده است. الان هیات دولت پیش‌نویس متنی را که می‌خواهد بر اساس آن با چین مذاکره کند، تصویب کرده است که این خودش امر نامفهوم و غریبی است و تا حالا سابقه نداشته. ما هنوز نمی‌دانیم که طرف چینی به این متنی که در ایران نوشته شده اعتقادی دارد و حاضر است بر اساس آن عمل کند و کلا شرایط مد نظرش چیست؟ به نظرم الان نمی‌توان درباره دستاوردها و نتایج این همکاری حرفی زد. ما الان در شرایط زیر صفر هستیم و نمی‌توانیم ارزیابی خاصی داشته باشیم. به هر حال درباره سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران باید گفت این سطح از سرمایه‌گذاری پتانسل ده تا پانزده ساله نفت و گاز و حمل و نقل ایران است. همین الان پروژه‌های موجود وزارت راه و شهرسازی در حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و هوایی را با هم جمع کنیم، از ۱۲۰ میلیارد دلار بیشتر است. همچنین امکانات تولید فرآورده‌های نفتی و گازی و پتروشیمی ایران را اگر همین الان محاسبه کنیم، از ۲۸۰ میلیارد دلار بیشتر است. اگر چین بخواهد این میزان سرمایه‌گذاری کند در ایران، معنایش این است که چین یک تصمیم سیاسی گرفته است.»

محسن سازگارا مهم‌ترین خواسته حکومت ایران از همکاری گسترده با چین را چنین برمی‌شمارد: «از نظر رهبری ایران مهم‌ترین منفعت این همکاری، که پنج سال است آقای آقامحمدی را مامور پیگیری تحقق آن کرده، آوردن دستگاه اینترنتی و سرکوب چینی‌ها به کشور ایران است. رهبر ایران می‌داند مردم به شدت ناراضی‌اند و کل دستگاه جمهوری اسلامی را قبول ندارند و یک شورش گسترده می‌تواند حکومت را به باد دهد. به همین دلیل رهبر ایران به سراغ سرکوبگرترین حکومت دنیا رفته تا آن بساط اینترانتی را که چین درست کرده و عملا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون چینی را از اینترنت دنیا محروم کرده، به ایران بیاورد. دولت چین با نرم‌افزارهایی که مردم را از روی صورتشان تشخیص دهد و کنترل کند، با روش‌هایی که در حق ۴۰ میلیون مسلمان اویغور و بقیه شهروندانش اعمال می‌کند، جامعه چین را تحت کنترل درآورده است و مطالبه اصلی رهبر ایران وارد کردن این قدرت کنترل و سرکوب به ایران است. در واقع او می‌خواهد با کمک چینی‌ها، جامعه ایران را کنترل و سرکوب کند.»

اما آقای ملائک می‌گوید: «قطعا کنترل امکانات آزاد اطلاع‌رسانی یکی از دغدغه‌های نظام سیاسی ایران است ولی این امر در گرو اراده سیاسی و قوانینی است که حکومت ایران در حال وضع آنهاست تا اقتدار لازم بر محیط اجتماعی خودش داشته باشد و این ربطی به چین ندارد. کمک فنی برای انجام چنین کاری، یعنی ارائه یک سری عناصر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری. اگر چین این عناصر و المان‌ها را به ایران ندهد، آیا آن‌ها را در هیچ جای دیگر دنیا نمی‌توان پیدا کرد؟ مگر ما الان هر چه در سیستم تسلیحاتی خودمان داریم و غربی‌ها با این داشته‌های ما مخالفند، از چین و روسیه وارد کرده‌ایم؟ بخش زیادی از این داشته‌ها از خود غرب دارد تامین می‌شود. بسیاری از داشته‌های تکنولوژیک ما هم از خود غرب گرفته می‌شود.»

در ضمیمه سوم سند «برنامه جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین» به همکاری دو کشور “در زمینه حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی” و تشویق تیم واکنش اضطراری “شبکه رایانه ملی دو کشور” برای امضای تفاهم‌نامه در خصوص مواردی مثل امنیت سایبری اشاره شده است.

محسن سازگارا درباره درباره تاثیر همکاری بلندمدت ایران و چین بر رابطه آمریکا و چین می‌گوید: «چین نشان داده است که دنبال منفعت خودش است و هر جا که ببیند ممکن است منافعش صدمه ببیند، پا پس می‌کشد. در مورد نقض تحریم‌های آمریکا، در همین مدت اخیر چین بیش از نود درصد از خرید نفتش از ایران را کاهش داده و یا پروژه‌های نفتی‌اش را در ایران بدون اینکه به پایان برساند، رها کرده و رفته است. بنابراین چین الزاما تحریم‌های آمریکا را نقض نخواهد کرد. هر جا که بتواند این تحریم‌ها را دور بزند، این کار را انجام می‌‌دهد ولی هر جا که منافعش را در خطر ببیند، عقب می‌کشد. آنچه برای چین اولویت دارد تثبیت استقرارش در بنادر جنوبی ایران به دلیل پروژه بزرگ راه ابریشم و نیز انتقال نفت و گازش از مسیر ایران است چراکه نمی‌خواهد فقط وابسته به خط لوله یامال روسیه باشد. گاز ایران تنها کشوری است که می‌تواند رقیب روسیه باشد. باقی موارد مندرج در این سند همکاری، برای چین اهمیت ویژه‌ای ندارد. اما آمریکا به دلایل دیگری با چین دچار مشکل شده است. این مشکل نه فقط ناشی از تراز تجاری چین بلکه ناشی از عملیات جاسوسی چینی‌ها از مراکز علمی و دانشگاهی و نیز خرابکاری آن‌ها در آمریکا است. تا حدی که مشاور امنیت ملی آمریکا و رئیس اف‌بی‌آی چین را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا برشمرده‌اند. بنابراین دعوای چین و آمریکا بسیار بزرگ‌تر از مساله ایران به تنهایی است اما مساله ایران هم می‌تواند به دعوای این دو کشور اضافه شود.»

احمد نقیب‌زاده هم ضمن اشاره به تقابل اساسی چین و آمریکا، معتقد است همکاری چین و ایران، روسیه را نیز در کنار این دو کشور و در برابر آمریکا قرار خواهد داد. وی می‌گوید: «چین به هر حال با آمریکا تقابل اساسی دارد و جهان در حال حرکت به سمت یک دوقطبی جدید است که یک طرفش چین است و یک طرفش آمریکا. این ۴۰۰ میلیارد دلار هم قرار نیست یک‌شبه سرمایه‌گذاری شود. به تدریج اوضاع را می‌سنجند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. یعنی چین به اندازه‌ای که نتیجه بگیرد قدم پیش می‌گذارد. سیاست ایران الان این است که بندر چابهار را تجهیز کند و به سوی کشورهای شرقی گام بردارد به این معنا که نفت و گازش را به آن منطقه بفروشد. این سیاست به تدریج نفوذ چین را در ایران افزایش می‌دهد ولی روسیه هم در این میان هست. در واقع پیمانی سه‌جانبه بسته می‌شود تا جلوی توسعه‌طلبی‌های آمریکا را بگیرند. منفعت چین و روسیه و ایران در این است و همکاری سه‌جانبه این کشورها محتمل است.»

آقای نقیب‌زاده به این سوال که آیا این توافق، چین را به شریک استراتژیک ایران بدل می‌کند، چنین پاسخ می‌دهد: «چین هنوز جزو هم‌پیمانان استراتژیک ایران محسوب نمی‌شود ولی در سایه همین قراردادها و نگاهی شرق‌گرایانه‌تر، چین هم می‌تواند جزو هم‌پیمانان استراتژیک ایران شود. من فکر می‌کنم اگر سیاست غرب در قبال ایران به همین صورت ادامه یابد، چنین پیوندی بین ایران و چین شکل خواهد گرفت. برای اینکه ایران ناچار است از نظر نظامی و دفاعی و تامین کالاهای اساسی بالاجبار به چین روی بیاورد.»

این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که آیا همکاری‌های نظامی ایران و چین می‌تواند احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را کاهش دهد، می‌گوید: « نه، متاسفانه این طور نمی‌شود و اگر ایران مورد حمله آمریکا قرار بگیرد، من فکر نمی‌کنم چین منافع خودش را به خطر بیندازد. چینی‌ها بسیار محتاط هستند و در ساخت تسلیحات می‌تواند با ایران همکاری کند و تکنولوژی نظامی‌اش را در زمینه‌هایی که پیشرفت کرده، در اختیار ایران بگذارد ولی اینکه ایران چنان متحد چین شود که به لحاظ نظامی و دفاعی زیر پر و بال چین قرار گیرد، وضعیتی است که بعید به نظر می‌رسد ایران به سمت آن حرکت کند و یا چین حاضر به انجام آن باشد و خودش را به خطر بیندازد برای ایران.»

هم‌رسانی این مطلب:

وزارت امور خارجه هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره و مدیریت جزایر ایرانی به چین را تکذیب کرد و تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) با انتشار اطلاعیه‌ای اظهارات «احمدی بیغش» نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صدا و سیما مبنی بر اینکه «بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به چین  واگذار شود» را از اساس کذب خواند و تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

روابط عمومی وزارت خارجه با اشاره به پیامدهای اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئولانه، از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته صورت پذیرد. 

روابط عمومی این وزارتخانه، ضمن رد هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت و یا دیگر اشکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی تصریح کرد: سند همکاری‌های ۲۵ ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حکایت دارد افتخار آمیز و در راستای منافع ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر امور خارجه در نشست هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان محترم مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم.

به گزارش فارس، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۲۴ تیر ماه در اظهاراتی در جمع خبرنگاران پس از حضورش در کمیسیون صنایع مجلس درباره سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین گفت‌: چینی‌ها در اسفند ماه پیش نویس سند همکاری ۲۵ ساله خودشان را بر مبنای پیش نویس ما ارائه دادند و ما راجع به اینکه این دو پیش نویس را نهایی و به یک توافق برسانیم الان مذاکره می‌کنیم و در تماس ویدئو کنفرانسی که ۱۰ روز قبل با وزیر خارجه چین داشتم به آنها اطلاع دادم که آماده مذاکره برای نهایی کردن این سند هستیم. زمانی که متن نهایی و مورد توافق قرار بگیرد در مراجع قانونی به تصویب خواهد رسید. براساس محتوای متن و اینکه چه میزان تعهدات مشخص دارد و یا برنامه بیشتر است باید درباره آن تصمیم گیری شود.واگذاری ایران به چین

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز 23 تیر ماه در نشست خبری با خبرنگاران در این باره توضیح داد: در سفری که رئیس جمهور چین در سال ۱۳۹۴ به ایران داشت توافق شد دو کشور یک نگاه راهبردی و درازمدت برای خود تعریف کنند و توافق شد که دو کشور یک نقشه راه برای همکاری‌های راهبردی خود تعریف کنند. در آن سند همکاری‌ها و روابط دو کشور همه جانبه و راهبردی تعریف شد و بعد از آن چند بار پیش نویسی تهیه و ظریف سال گذشته پیشنهادات ایران را برای طرف‌های چینی به چین برد و صحبت‌ مقدماتی داشتند و سند به ایران برگشت و بخش‌ها و نهادهای مختلف روی آن کار کردند، تا اینکه پیش نویس نهایی از سوی ایران آماده شد که بایستی به کشور مقابل داده شود که بعد از آن تفاهم و نهایی شود که طبق نقشه راه قراردادهای مختلف بسته و رابطه ایران با چین با یک ریل گذاری صحیح و اصولی وارد مرحله جدید خواهد شد.

وی گفت: این سند و رابطه راهبردی، برای طرف‌های مختلف غیرقابل باور و غیرقابل قبول است. آنها فکر می‌کنند ایران با این کار، حربه‌های تبلیغاتی، تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی آنها را بی اثر خواهد کرد که البته بی جا فکر نمی‌کنند.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۱۷ تیر ماه نیز به جوسازی‌ها علیه سند جامع همکاری ایران و چین واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین، یک نقشه راه روشن و ریل گذاری اصولی برای روابط دو کشور مهم در دنیای آینده است…نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات! شگرد کهنه دروغ پردازی و انتشار اطلاعات غلط برای دریافت جزئیات و اطلاعات صحیح که توسط دشمنان منافع دو ملت به جد پیگیری می شود، راه به جایی نخواهد برد.»

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش یا هرکجای از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر واگذاری و انتقال اختیار تام جزایر ایران به چین که با اراده مردم و مجلس منحل شد، گفت: هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش یا هرکجای دیگر از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد.

وی افزود: این قرارداد در سال ۹۴ بر اساس مذاکرات میان رؤسای جمهور دو کشور ایران و چین  تنظیم شد، اما لازم است که با نگاه کارشناسی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی چین در حال تبدیل شدن  به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا بوده و از آمریکا جلو خواهد  زد و قرار است که دو کشور از این قرارداد سود ببرند. 

مالکی بیان کرد: روابط ایران و چین کاملا استراتژیک بوده و ریشه تاریخی دارد. در سال‌های اخیر ارتباط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با این کشور بسیار بوده است، همچنین  چینی‌ها همواره  سعی کرده‌اند که مشکلاتی که غربی‌ها بر سر راه ایران قرار داده‌اند را کاهش دهند، از طرفی ما بر اساس منافع ملی خودمان با چینی‌ها و کشورهای دیگر روابط سیاسی و تجاری داریم.

واگذاری ایران به چین

عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: غربی‌ها می‌ترسند که ایران به واسطه ایجاد ارتباط موثر با شرق، از آنها فاصله گیرد، در حالی که ما همان استراتژی اول انقلاب که مورد تأکید امام خمینی (ره) بود را دنبال می‌کنیم. ما باید برای منفعت خود با کشورهای دوست و همسایه ارتباط برقرار کنیم و انعقاد این قرارداد به معنای کندن از غرب و رفتن به سمت شرق تلقی نمی‌شود.

مالکی با بیان اینکه این‌گونه نیست که ما به چینی‌ها نیاز داشته باشیم، بلکه آنها به ما احتیاج دارند، گفت: هیچ کشوری موقعیت استراتژیکی ایران در منطقه را ندارد. البته اگر کسی بخواهد به واسطه این قرارداد شیطنتی انجام دهد، بداند که مجلس این اجازه را نخواهد داد و آن را به طور کامل بررسی خواهد کرد.

۲۷۲۱۵

شهر جهانی یزد، شهری تاریخی و کویری ‌بین دشت لوت و دشت کویر است که مارکوپولو جهانگرد معروف آن را بزرگ، زیبا و پر رونق توصیف می‌کند. شهر تاریخی یزد در قدیم؛ به ایساتیس به معنی فرخنده و مقدس معروف بوده است.

با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و اهمیت کنترل قند بیماران دیابتی در طول دوره روزه‌داری، شرکت سانوفی در راستای هدف خود در ارتقای دانش متخصصین حوزه سلامت اقدام به برگزاری رویداد مجازی دیابت و رمضان نمود.

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

0